Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

28 septembre 2007 5 28 /09 /septembre /2007 15:45

 

من الشرعية إلى القداسة فالقطاع الخاص

دور اليابان في التطبيع، قراءة في خطة حكومة التسيير

و"انقلاب الإنقلاب



القطاع الخاص "رافعة" تطبيع

الحلقة
3

L'image “http://www.caphechon.net/PHOTO-OPT/OCT06/putsch_th1.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.

فما الذي سيقدمه حزبه؟

إنقلاب الإنقلابات

كما ورد غير مرة في هذه النشرة، فإن المناطق المحتلة مرت وتمر بحالات إنقلابية متعددة. ولعل المشين في الأمر هو حصول صراع على السلطة تحت احتلال استيطاني اقتلاعي وليس مجرد استعمار تقليدي عسكري، مما يؤكد استبدال الوطن بالسلطة، والشعب بالمكاسب المالية (بما هي أقل من المكاسب المادية).

        ليس الإنقلاب هو العسكري فقط، وليس على السلطة وحسب، فيمكن حصول الإنقلاب على الذات على البرنامج، على الفكر، على الدور التاريخي. وللنخبتين السياسية والثقافية الفلسطنيتين (الكمبرادور السياسي والثقافي) باع طويل في هذه كلها، أما الكمبرادور "الأصيل، راس المال التابع فحدث ولا حرج.

        قد يكون أول انقلاب في المقاومة الفلسطينية هو ما حصل في دمشق عام 1965 باغتيال يوسف عرابي. صحيح أنه كان محدوداً وحوصر في حينه، ولكنه أكد لكل ذي عقل أن حركة مقاومة تبدأ هكذا، لا تسود بين قياداتها روح الرفاق بل مصالح التجار. انها في أحسن الأحوال مشروعاً قيادياً "زعاماتياً" خاصاً وليست مشروعاً تاريخياً، مشروع تجذبه السلطة عبر الهيمنة على الشعب والتي حين تحصل تقود إلى حماية موقع الزعامة وتحقيق المصالح المادية. بعبارة أخرى، توفر الهيمنة على الشعب فرصة التراكم، وليس التراكم هو الذي يخلق الهيمنة اساساً، ومن ثم يمكن أن تصبح تبادلية. بالهيمنة يصبح الناس منومين بمغناطيس الهيمنة. ومن هنا أهمية الهيمنة كآلية لتحقيق التراكم قبل أن يكون التراكم آلية لتحقيق الهيمنة. فالأولى اضمن من الثانية. إنها تجنيد الناس ضد أنفسهم، فكيف يصبحوا ثواراً إذن. وفي حالة كهذه، لا تصلح ثورية فريق من المثقفين لتغيير الواقع في المجرد النظري وبه، بل لا بد من واقع ثوري حقيقي كما هي الثورة الصينية التي ولدت الثورة الثقافية في الميدان .

        لكن هذ النمط من العلاقات هو الذي جعل المقاومة مفتوحة الساقين للرشى العربية الرسمية التي دخلت في نخاع المقاومة، فقتلت بُعدها الشعبي مع الشعب العربي واختطفتها، بالتمويل، لصالح الأنظمة.  وحين نتذكر، ونحن ذوي نسيان هائل، أن هذه الأنظمة مرتبطة بالمركز الراسمالي الغربي نصل إلى الإستنتاج بأن هذه المقاومة من الطبيعي أن تنتهي إلى التسوية واقتسام الوطن مع العدو، والإنخطاف بيد البيت الأبيض.

        لكن الإنقلاب الخطير الأول، أو أحد الأوائل هو إعلان قيادة المقاومة أنها لن تتدخل في شؤون الأنظمة العربية. وهو إعلان معناه فك العلاقة بين المقاومة والشعب العربي، وتفريغها من محتواها الثوري. هذا مع العلم أن الأنظمة العربية كانت تولي تدخلها في المقاومة جهداً كبيراً لتخريبها كي لا تمتد الظاهرة إلى الوطن العربي[1]. لقد تفشى التدخل الرسمي العربي كما المرض الخبيث في المقاومة إلى درجة انتهى إلى مرض فلسطيني أخبث وهو "القرار الوطني المستقل"، اي قرار الذهاب للتسوية مع المركز الراسمالي والكيان حتى بمعزل عن الأنظمة الرسمية العربية، التي يشهد لها تدريبها للفلسطينيين على التسوية والتصفية!

        إحدى محطات الإنقلاب الهائلة كانت إعلان "الدولة الفلسطينية" في تونس والتي كتب ورقة "استقلالها" الشاعر محمود درويش، وربما منذ تلك اللحظة نبت في ذهنيته الوطن البديل الفني، "الوطن الرمز" . وهذا ممكن، أليست هناك حتى مجتمعات متخيلة كما كتب بنديكت أندرسون!، ولكن شتان بين المقاصد.

        كتبت حينها ما يلي:

"لقد بادرت البرجوزاية الفلسطينية وقبل انتهاء العام الأول للإنتفاضة إلى إعلان دولة "فلسطين" وأعلنت لها برلماناً من المناطق المحتلة، وأعلنت اعترافها بإسرائيل، فماذا كانت نتيجة هذا؟ كانت لهذا نتائج عديدة أهمها اثنتان: الأولى: تواضع مطالب وبرامج  المقاومة الفلسطينية، ليكون اقصاها مؤتمر دولي وأدناها انتخابات في المناطق المحتلة. وبهذا فقد تحولت القيادة البرجوازية للمنظمة نفسها إلى قيادة بديلة لنفسها "السابقة" . فلم ُترد إسرائيل من القيادة البديلة التي تحدثت عنها طوال فترة الإحتلال إلا الإعتراف،  وقبول الشروط الإسرائيلية في التسوية، وكل هذا قبلته قيادة المقاومة الفلسطينية، ولا يغير من الأمر شيئا رفض شامير التحدث مع هذه القيادة، بل يؤكد جوهر الحركة والإيديولوجيا. والثانية: تبلور شكل من الحكم الذاتي داخل المناطق المحتلة وهو الشكل الذي "غضت" إسرائيل عنه الطرف خلال الإنتفاضة وقمعت من طريقه الإنتفاضة الشعبية. ويتجلى هذا الشكل في تلك المجموعة الكبيرة من مؤيدي المنظمة الذين يتحركون ويصرحون بشكل علني ويجرون اللقاءات والحوارات مع السلطة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي. إنهم يحضرون انفسهم للتفاوض مع إسرائيل وتحضرهم إسرائيل نفسها لذلك. وبهذا، فقد " أقامت الجماهير الشعبية على نفسها واقامت مقام نفسها" سلطة حكم  ذاتي للبرجوازية وفي الوقت الذي تقدم فيه أغلى التضحيات دون أن تدرك، وفي هذا حالة رهيبة من الإغتراب[2]"

        كان هذا هو إنقلاب أوسلو، لأنه كان التمهيد الحقيقي والعملي لاتفاق أوسلو الكارثي. وعليه، فإن التنظيمات التي زعمت رفضها لأوسلو، بينما وافقت على إعلان الإستقلال هذا، إنما كانت تخدع نفسها وليس الناس، وهي على اية حال انتهت في برلمان اوسلو. وبصدد أوسلو، لا بد من الإشارة أن محادثات وجولات أوسلو العشرة، التي قام بها فريق المفاوضين برئاسة السيد حيدر عبد الشافي، والكثير من المعلمين في جامعة بير زيت، إنما ذهبوا بتكليف من السيد عرفات، وقبلوا التكليف دون أن يسألوا بالأجندة أو يضعوا شروطا مسبقة مما يؤكد أنهم ذاهبون بقرار مسبق بالإعتراف المجاني بالكيان الصهيوني. وهذا يؤكد أن اعتراضهم على قيام السيد عرفات بعقد محدثات واتفاقات سرية، لم يكن اعتراضاً جوهريا رافضا للتسوية بل اعتقاداً أن بوسعهم الحصول على دونمات أكثر، والله أعلم. ومن هنا، فإن نسب كل كوارث أوسلو للسيد عرفات فيه انتهازية حقيقية. فليس هناك من يرغم مثقفاً أو سياسياً على الإضطلاع بمهمة لا يؤمن بها. والمهم هنا، أننا سنجد كثرين/ات من مؤسسي "منتدى فلسطين" من بين من شاركوا في أوسلو وسيجد المدقق أن كثرة منهم/منهن نقدوا أوسلو وكأن لا علاقة لهم بها كآباء أو أمهات!

        أما انتخابات مجلس الحكم الذاتي الأولى، فكانت خطيرة بنفس المستوى. فإذا كانت أوسلو قد أدخلت كبرى فصائل منظمة التحرير مع ملاحقها في مطهر التسوية، فإن اتتخابات 2006 قد أدخلت حركة حماس بما هي الفصيل الأكبر من الإسلام السياسي في مطهر التسوية. هذا بغض النظر فيما إذا قررت حماس نبذ المقاومة أم لا. فمجرد الدخول في الإنتخابات كان انقلاباً على الذات. ولذا، كان المستفيد الرئيس من هذه الإنتخابات هو العدو الأميركي-الصهيوني، وكافة معسكر التسوية الذي همه الأساس إدخال كل فلسطيني في مطهر التسوية. وعليه، فمن الممتع لهذا المعسكر أن تقتتل فتح وحماس، ولم لا! فالمطلوب تفكيك كافة قوى المقاومة، وإذا ما تفككت بصراعها الداخلي، فذلك غاية المنى. حتى الآن دفعت حماس ثمناً كبيراً لمحاولة الجمع بين المقاومة والسلطة، وهو ما نرجوه لها.

        ثم كان انقلاب "المانحين" بقطع التمويل وهو انقلاب معولم وتدريجي، وهو انقلاب ما زال يفعل فعله بتفكيك التماسك الإقتصادي والإجتماعي والمعنوي والبرنامجي للفلسطينيين في مناطق الإحتلال الثاني 1967.  وكان جزءاً من الصراع المسلح بين فتح وحماس والذي انتهى بسيطرة حماس على القطاع، وذلك بمعزل عن تسميته انقلاباً.

 

وينقلب المثقفون كذلك

        ليس هذا مجال التفصيل في دور المثقفين كأدوات في خدمة السياسي كمبررين لانقلابه بأي اتجاه. يكفي أن نذكر أن قطاعاً أوسع من المثقفين  الفلسطينيين جعلوا من قيادة منظمة التحرير "شرعية وحيدة". كانت الشرعية هي قيادة الكفاح المسلح بحجة أن لا شرعية سوى شرعية المقاومة المسلحة. وكان في هذا مقبولية معينة طالما تعلق الأمر بالكفاح المسلح. ولكن السياسي والثقافي تضافرا ليجعلا من قيادة المقاومة هي الشرعية وليس من مشروع المقاومة. وربما كان هذا من أخطر الإنقلابات. لقد تحولت الشرعية من المشروع التحريري إلى القيادة كأفراد مما خلق لهم قداسة تنوب عن الوطن وتحل محله.

        وحينما قررت القيادة مغادرة الكفاح المسلح منذ عام 1982 بالخروج من لبنان، ولاحقا إعلان الدولة من تونس وتوقيع اتفاق التسوية، ظل يردد مثقفوها شعار "الإلتفاف حول الشرعية" اي حول القيادة التي تحولت من الكفاح المسلح إلى المفاوضات المفرغة. وبما أن الشرعية نُسبت إلى القيادة، فقد اصبحت الشرعية لمن يشغل منصب القيادة، أي جرى توارثها من فرد إلى آخر. بل من أفراد إلى آخرين.

        كانت من نتائج كارثة أوسلو "وهي جزء من الشرعية" اختزال منظمة التحرير في قيادة سلطة الحكم الذاتي. فطالما نُقلت الشرعية من الكفاح المسلح إلى الأفراد، وانتقل الأفراد من المقاومة إلى التسوية، فقد اصبحت الشرعية هي التسوية. وتمت عملية تغييب المجلس الوطني الذي اكتسب شرعية من الكفاح المسلح وحل محله مجلس الحكم الذاتي الذي إن كانت له "شرعية تمثيل" فهو يمثل الفلسطينيين في الضفة والقطاع الذين انتخبوه لإدارة شؤونهم اليومية كما ينص اتفاق أوسلو نفسه.  لكن المشكلة أن هذا المجلس بدأ وظل بوجهين، فهو لدى الفلسطينيين مجلساً تمثيلياً كما يزعم ولدى الكيان مجلساً للحكم الذاتي محدود بل معدوم الصلاحيات التشريعية تحديداً.

        اما المثقفون، فظلوا فريق تطبيل غوغائي للشرعيات المتبدلة. فهم مع القيادة أنّى ذهبت وممن كانت! وبالتالي جرى مسخ خيال المثقفين سواء الشعراء أو الأدباء[3] او مثقفي السياسة من النوستالجيا الوطنية لفلسطين إلى مديح الشرعية. فطالما لم يعد التحرير مطروحاً واصبحت فلسطين هي الضفة والقطاع مع خصم قرابة نصفها "للإخوة" المستوطنين، فالأجدر أن يتم التغزل بالرمزية سواء "الوطن الرمز" عند محمود درويش، أو الشرعية الرمز" عند كل مثقفي التسوية. وهكذا، حين يتم اجتثاث الرحم يمكن ان تلد المرأة فيالقاً من الإجهاضات، التي تبقى إجهاضات حتى ولو بحجم إجهاص جدل هيجل الضخم كما وصفه ماركس.

 

الإنقلاب الأميركي

        لم يتمكن معسكر "التحالف الرباعي" راس المال وأميركا والبنك الدولي والأنجزة، من تحقيق نتائج تذكر في الإنتخابات الأولى ولا الثانية لمجلس الحكم الذاتي. كان يدرك هذا التحالف أنه قوي مالياً، وأن التردي السياسي لقيادات منظمة التحرير يفسح له مجال مناورة واسع، لكنه كان يدرك ايضاً "وهو الحصيف" أنه بلا قاعدة شعبية.

        ولعلها مفارقة أن لا يكون راس المال وحده بلا حزب يمثله، فالحالة الفلسطينية تؤكد أن الطبقات الشعبية بلا حزب يمثلها كذلك[4]، ولكن هواها يظل وطنياً، وهذا ما يخيف راس المال بل التحالف الرباعي. من هنا كان لا بد لهذا التحالف أن يلتقط أحداث غزة، وأن يمنع اية مصالحة فلسطينية. وبهذا تشكلت حكومة تسيير الأعمال بتركيبة من الرباعي لتصبح هي السلطة، ولتجعل من كوادر حركة فتح حاملها الشعبي! فهل يُعقل أن يكون رئيس الوزراء شخصاً يدين الكفاح المسلح منذ عام 1967[5]، وأن يكون في بيانه الوزاري نبذاً للكفاح المسلح[6]، وأن يكون محمياً بمناضلي حركة فتح، وأن يكون أعضاء الحكومة في غالبيتهم بين موظفي "الأنجزة" والبنك الدولي وراس المال! هذه صورة سوريالية. فهل من نقاش على أن القرار السياسي في السلطة الفلسطينية مختطف أميركياً؟ وإذا لم يكن هذا انقلاباً فما هو الإنقلاب إذن؟

        يبدو أن حكومة رأس المال تحاول الإستفادة من تجربة عدد من الأنظمة العربية حيث تستولي على الحكم أو تكون قد ورثته من تراث سايكس-بيكو، ثم تنشىء حزباً حول السلطة. لكن الحكومة الفلسطينية الحالية محظوظة حيث وجدت حزباً جاهزاً. وهي بلا شك مدعومة من الممولين الذين استخدموا التمويل كآلية لكسر الإرادات ولتجويع الناس.

 

        تجدر الإشارة إلى أن هذه الحكومة تفتح خطوطاً مكثفة مع تحركات راس المال الجديدة الممثلة في محاولة تشكيل حزب لها تحت اسم "منتدى فلسطين" في محاولة لخلق قاعدتها الخاصة بها مخافة هدوء الأمور، وعدم تمكنها من الإستمرار في استخدام قواعد فتح. لذا، توجه راس المال ببيان اسماه "البيان التأسيي" وزعه مؤخراً في الأراضي المحتلة وخارجها، وأوصله إلى كثير من المثقفين الفلسطينيين في الخارج بغية احتوائهم. ولا شك أنها خطوة ذكية، فهم يعرفون أن كثيراً من مثقفي منظمة التحرير هم لمن دفع "وهي لمن غلب" (مع الإحترام لمصر وعدم الإتفاق مع عمرو بن العاص). ولم يحمل البيان بالعربية اسماء مؤسسي الحزب الجديد، وإن كانت صحيفة الواشنطن تايمز[7] قد أكدت بأن وراءه الرأسمالي السيد منيب المصري، وأكد من تسلموا البيان في عمان أن السيدة حنان عشراوي شريكة معه. ومعروف أن عشراوي هي والسيد سلام فياض في كتلة واحدة بمجلس الحكم الذاتي المسمى "المجلس التشريعي"، كما أن السيدة عشراوي من المشاركين في مفاوضات التسوية منذ مؤتمر مدريد وحتى أوسلو[8].

        وباعتقادنا، لن يطول الوقت حتى تتكشف أن تركيبة الحزب الجديد هي من الحكومة الحالية والراسماليين والكثير من مثقفي التسوية وأوسلو والأنجزة والتخارج، هذا ناهيك عن مثقفين كانوا في أقصى اليسار.

        لعلها مفارقة لافتة، ان هذه الفئات انتظرت طويلاً حتى امسكت بخيوط السلطة السياسية، ولا يهم تحت الإحتلال أم لا. لطالما شعرت بالمرارة أنها ليست في السلطة، وأن جماعات الكفاح المسلح احتكرت الأمر. لكنها لم تجرؤ على المنافسة لقلة الحيلة الجماهيرية، وليس لقلة الحيلة المالية والتمويلية بالطبع. لذا، ليس غريباً أن الشريحة الراسمالية الفسطينية "المالية خاصة" عقدت مؤتمراً في لندن 1982 للحلول محل م.ت.ف وهو الأمر الذي طوقه السيد عرفات في حينه، دون أن يُعلن مضمون الإتفاق.

 لكن هذه الجماعات وافقت على التسوية واستفادت منها بالطبع. كان رأس المال من الشرائح المؤيدة لأوسلو وكذلك مثقفي التسوية بتنوعاتهم، اي مثقفي الشرعية ، والمرتدين اليساريين ومثقفي التغربن الذين "لم يتدنسوا بالكفاح المسلح قط" وتسلحوا بحوارات مع الصهاينة رجالا ونساء[9].

 

راسمال غير منتج... يحكم وقد يهيمن!

        لا يصح التحليل  الطبقي في الإقتصاد السياسي الماركسي ولا ينطبق على الراسمالية التابعة والكمبرادورية. فحرص البرجوازية على السوق الوطني وتحريره يفترض برجوازية إنتاجية لا كمبرادورية، وبما هي منتجة وقومية التوجه، فهذه البرجوازية حريصة على الإستقلال. أما البرجوازية الفلسطينية، فليست ذات مشروع استقلالي، وهذا ما جعلها تندهش لعرض الحكم الذاتي والبقاء تحت الإحتلال طالما تحظى بقسط ولو ضئيل من القيمة الزائدة. لذلك تصالحت مختلف شرائح رأس المال مع التسوية وكانت ولا تزال من حواملها. فبنية كسيحة لا ترقى مطالبها لما هو اعلى من سلطة كسيحة.

        لكن هذه البرجوازية الفلسطينية تحكم، سواء منها تمفصلات أوسلو، أو حكومة تسيير الأعمال التي تمثل مباشرة مصالح راس المال. كما أن الأمور تذهب لأبعد من هذا. فهذه الراسمالية تحاول إقامة حزبها الخاص بها، كما أنها تحاول الهيمنة على الطبقات الشعبية مستفيدة من هيمنة رأس المال الإنتاجي في المركز الراسمالي، واساليب اللبرالية الخبيثة في رشوة قيادات عمالية وبالطبع الإستفادة من الحريات السياسية هناك. هذا ناهيك عن اعتبار نفسها جزءاً من "الشرعية".

        وهذا يفتح على نقاش غاية في الحساسية. فهل الأرض المحتلة مكاناً مناسباً لتطبيق هذا التحليل؟ بالطبع لا. ولكن لو اختلفت الآليات، وهي مختلفة بالطبع، فيمكن تمرير قسط ملموس من الهيمنة. فبيت القصيد سياسياً، اي لمن يركضون باتجاه السلطة،  في الأرض المحتلة ليس الإنتاج والسوق والأرض والتنمية وتحريرالإنسان وحقوقه ومساواة النوع...الخ بيت القصيد هو الإعتراف بالكيان الصهيوني وتلقي ريعاً سياسياً مقابل ذلك. وبما أن البلد معتمد على المساعدات من المانحين، وهي مساعدات بمعنى لقمة العيش فلا بد للمانحين أن يفرضوا شروطهم، ومن هنا لا بد للمتلقين أن يكونوا مادحين!. وهذا قد يجند قطاعات كثيرة من العاطلين عن العمل والغوغائيينن والمارقين، والبروليتاريا الرثة...الخ ليكونوا القاعدة الجديدة لرأسمالية رثة بالطبع.

        إن صمت المانحين، والحكومات الفلسطينية بما فيها حكومة حماس في غزة  عن رؤوس الفساد، هو تمكين لراس المال وإضافة شرائح جديدة له، وهذا ما اراده المانحون الذين لم يأبهوا بتسرب أموالهم إلى غير ما "زعموا انها مخصصة له" وهو ما يؤكد أنه مال سياسي هدفه التحول إلى ريع لشراء الذمم الوطنية! فبخلق شريحة راس المال الفاسد من الفلس الأول حتى اللامتناهي، هو توسيع "أمثل" لقاعدة راس المال.

        إن غياب قوة اجتماعية سياسية تقدمية وقومية واشتراكية، والعجز عن تشكيل كتلة تاريخية من التوجهات الدينية المستنيرة والقومية الجذرية والإشتراكية الموطنة والمبدعة، سوف يدفع بالكثيرين من الطبقات الشعبية إلى أحضان النموذج المالي الفاشي المقبل على البلد، في حالة اقرب إلى تجربة اميركا اللاتينية في ستينات وحتى ثمانيات القرن الماضي وليس أقرب إلى اميركا اللاتينية اليوم ولا حتى إلى نموذج المركز الرأسمالي الغربي. إن تلقي الريع السياسي خطير ويحمل ما لا يتوقعه الكثيرون.

        من المفيد الإشارة في الحالة الفلسطينية إلى إشكالية، ربما خاصة، في البعد الطبقي.  كان في المناطق المحتلة 1967 مستوى ما من النضال العمالي والطلابي، إلى جانب كون الهم الوطني بمعظمه ضد الإحتلال. أما في فترة أوسلو، وحيث بدأ يبرز التفارق الطبقي أكثر من الفترة السابقة لها، اي الإحتلال المباشر، فقد خبا الطرح الطبقي وغادرت القوى التي زعمت الماركسية والشيوعية والإشتراكية مواقفها وقناعاتها، مع ان المناخ للطرح الطبقي اصبح أعلى وحتى ضرورياً. وهذا التدهور هو جزء من الإنسداد الذي تواجهه مختلف محاولات خلق البديل الثوري الحقيقي، وهو نفسه الذي نجمت عنه محاولات ما زال كسيحة حتى الآن.

        لقد توسم الكثيرون في صعود حركة حماس خيراً، بما هي حركة مقاومة وممانعة. ولكنها لن ترق إلى البديل المطلوب، سواء بدخولها الإنتخابات، أو لضبابية برنامجها الإجتماعي. وحتى في تسلمها السلطة في قطاع غزة،  فهي حتى الآن لم تحاول تقديم ما يمكنها التميز به، لا من حيث إشراك آخرين في الإدارة، ولا فتح ملفات الفساد، ولا تبني مرونة اجتماعية خاصة تجاه المرأة.

        وباختصار، يبدو أن الساحة الفلسطينية الداخلية في الضفة والقطاع  اليوم تتقاسمها قوتين: الشرعية والقداسة. كل واحدة تطالبه بالطاعة. وكلتيهما عاجزتين عن التحول إلى جزء من الكتلة التاريخية. وبما هي كتلة تاريخية، فهذا يعني أن كافة الحلول الحالية ليست مصيرية، هي أزمات وأجزاء من الأزمات ومحاولات لإدارة الأزمات، وهي سيمر التاريخ عنها، ولو بوجع حقيقي، لكنها لن تكون المصير. لن يكون هناك حلاً من الضفة والقطاع ولهما وحدهما. والحل لهما لن يكون إلا من العدو ولصالحه.  من يدرك التاريخ، يعلم أن لا حل قريب لهذا الصراع، فبين الحل والتسوية،  مسافة وعي ومواقف. ستكون هناك صفقات كثيرة، منها انقلاب راس المال التابع على الشرعية والقداسة، لكنها ليست حلولاً ولن تنفي الحل الحقيقي. من يفهم التاريخ، سيكون جزءاً من إرهاصات تحرير الأمة لهذا القطر، وحق العودة والوحدة والإشتركية ومن لا يدرك او لا يقبل لن يحظى حتى بأن يكون جزءاً من شرف آلام الولادة .

 

Partager cet article
Repost0
28 septembre 2007 5 28 /09 /septembre /2007 12:28


http://www.alakhnor.info/images/liberalisme.jpg

Doing Business 2008: Les grands marchés émergents réforment rapidement : La Tunisie est classée vingtième

Grâce aux réformes de la législation commerciale, davantage d'entreprises sont créées, tel est le constat de Doing Business 2008 - le cinquième d'une série annuelle publiée par la Banque mondiale et IFC . Les pays d'Europe de l'Est et de l'ex Union soviétique ont le plus réformé en 2006/07, accompagnés d'un important groupe de marchés émergents comme, par exemple, la Chine et l'Inde.     
     

Cette année, l'Egypte est en tête de la liste des pays réformateurs facilitant la pratique des affaires. L'Egypte a amélioré de façon significative sa position dans le classement mondial sur la facilité de faire des affaires, avec 5 réformes dans 10 des thèmes étudiés par Doing Business. Et pour la deuxième année consécutive, Singapour est en tête de l'ensemble du classement sur la facilité de faire des affaires.

En plus de l'Egypte, les 10 autres premiers pays réformateurs sont (dans l'ordre) la Croatie, le Ghana, la Macédoine, la Géorgie, la Colombie, l'Arabie saoudite, le Kenya, la Chine, et la Bulgarie. Onze autres pays, l'Arménie, le Bhoutan, le Burkina Faso, la République tchèque, le Guatemala, le Honduras, l'Île Maurice, le Mozambique, le Portugal, la Tunisie et l'Ouzbékistan, ont effectué trois réformes ou plus. Les réformateurs ont facilité la création d'entreprise, renforcé les droits de propriété, amélioré la protection des investisseurs, accru l'accès au crédit, allégé la charge fiscale et accéléré le commerce transfrontalier, tout en réduisant les coûts. Au total, 200 réformes, dans 98 économies, ont été adoptées entre avril 2006 et juin 2007.

« Le rapport montre que le rendement du capital investi est plus élevé dans les pays qui réforment le plus », déclare Michael Klein, vice-président en charge du développement financier et du secteur privé de la Banque mondiale/ IFC . « Les investisseurs recherchent un potentiel de hausse, et ils le trouvent dans les économies qui réforment, quelle que soit leur situation de départ », ajoute M. Klein. Les grands marchés émergents réforment rapidement: la Chine, l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie et le Vietnam se sont tous améliorés en termes de facilité de faire des affaires.

L'Europe de l'Est et l'Asie centrale ont surpassé l'Extrême-Orient cette année en matière de facilité de faire des affaires. Plusieurs pays de la région ont même dépassé un nombre d'économies d'Europe de l'Ouest. La Croatie, la Macédoine, la Géorgie, la Bulgarie, et la Hongrie sont parmi les premiers réformateurs de la région. L'Estonie, le pays le plus accueillant pour les affaires de l'ancien bloc socialiste, se classe dix-septième en termes de facilité de faire des affaires. La Géorgie et la Lettonie font également partie des 25 premiers. « Les résultats montrent que davantage d'entrepreneurs se lancent dans les affaires lorsque les gouvernements assouplissent la réglementation pour la pratique des affaires », déclare Simeon Djankov, principal auteur du rapport. « L'Europe de l'Est a vu une explosion du nombre de nouvelles entreprises créées, rivalisant avec la croissance rapide qu'a connu l'Extrême-Orient dans le passé », a-t-il déclaré.

En Afrique, le Ghana et le Kenya font figure de meneurs. Ailleurs dans la région, les réformes sont inégales: près de la moitié des pays n'ont pas du tout réformé. Classée 27 ème au niveau mondial, l'Île Maurice se situe en tête du classement en Afrique en matière de facilité de faire des affaires et se distingue par ailleurs avec le plus grand nombre de réformes de la région, en améliorant 6 des 10 thèmes étudiés par Doing Business. Madagascar et le Mozambique font également partie des premiers réformateurs d'Afrique australe. En Afrique de l'Ouest, peu de réformes ont été faites en dehors du Ghana et du Burkina Faso.

Les réformes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord prennent de la vitesse, entraînées par l'Egypte, l'Arabie saoudite et la Tunisie . L'Amérique latine et l'Extrême-Orient sont en bas de la liste des pays réformateurs. La Chine s'est distinguée en Extrême-Orient, en adoptant de nouveaux droits de la propriété privée très ambitieux, ainsi qu'une nouvelle loi sur les faillites.

Des classements plus élevés en matière de facilité de faire des affaires sont associés à une plus grande proportion de femmes entrepreneurs et employées. “Une réforme plus poussée de la réglementation est particulièrement bénéfique aux femmes,” déclare Caralee McLiesh, une des auteurs du rapport. “Les femmes sont souvent confrontées à des réglementations qui peuvent avoir pour vocation de les protéger mais qui, en pratique, s'avèrent contreproductives et les poussent vers le secteur informel où elles ont peu de sécurité de l'emploi et peu de prestations sociales.” En République démocratique du Congo, où les femmes doivent obtenir le consentement de leur mari pour créer une entreprise, elles ne dirigent que 18% des petites entreprises. Au Rwanda, le pays voisin où une telle réglementation n'existe pas, les femmes dirigent plus de 41% des petites entreprises.

Doing Business 2008 classe 178 économies en matière de facilité de faire des affaires. Les 25 pays qui occupent le haut du tableau sont (dans l'ordre) Singapour, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, Hong Kong (Chine), le Danemark, le Royaume-Uni, le Canada, l'Irlande, l'Australie, l'Islande, la Norvège, le Japon, la Finlande, la Suède, la Thaïlande, la Suisse, l'Estonie, la Géorgie, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Lettonie, l'Arabie saoudite, la Malaisie, et l'Autriche.

Le classement repose sur 10 indicateurs de la réglementation des affaires qui mesurent les temps et coûts nécessaires pour satisfaire aux exigences officielles en matière de création et de gestion d'entreprise, de commerce transfrontalier, de fiscalité et de fermeture d'entreprise. Le classement ne prend pas en considération des domaines comme la politique macroéconomique, la qualité des infrastructures, la volatilité des devises, la perception des investisseurs ou le taux de criminalité. Depuis 2003, Doing Business a inspiré ou servi de base à plus de 113 réformes dans le monde.
                

Source : La Banque Mondiale
Partager cet article
Repost0
27 septembre 2007 4 27 /09 /septembre /2007 13:56

L'image “http://perso.fundp.ac.be/~cedes6/f6/c_bild11.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.

La fuite des capitaux représente deux fois la dette du continent
AFP
La fuite des capitaux des pays africains depuis leur indépendance, 400 milliards USD en 30 ans, représente près de deux fois la dette du continent, a estimé mercredi l'agence de l'ONU pour le développement (Cnuced) qui a appelé les Africains à puiser dans leurs ressources propres.

Au moins 400 milliards de dollars ont quitté les pays africains depuis que ceux-ci ont commencé à s'endetter au milieu des années 1970, a calculé un expert de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), Samuel Gayi.

Ce montant représente près du double de la dette africaine (215 milliards), a observé M. Gayi devant la presse à Genève.

"L'Afrique est créancière nette du reste du monde", a ajouté l'économiste en présentant le rapport annuel de la Cnuced sur "Le développement économique en Afrique".

Entre 1991 et 2004, la fuite des capitaux a représenté chaque année en moyenne 13 milliards de dollars, "soit un pourcentage vertigineux de 7,6% du produit intérieur brut (PIB) annuel" du continent, relève la Cnuced. Pour la seule année 2003, les sorties de capitaux auraient atteint les 30 milliards USD.

Dans certains cas, c'est la dette elle-même qui aurait fourni les fonds pour les sorties de capitaux, note le rapport.

"La fuite des capitaux continue de priver les pays africains d'une quantité considérable de ressources pour l'investissement", déplorent ses auteurs. "Si ces ressources étaient allouées à des investissements productifs, elles permettraient de créer des emplois et de fournir des revenus à de larges segments de la population", estime la Cnuced.

Afin de "stopper cette hémorragie financière", la Cnuced suggère aux gouvernements africains d'envisager une amnistie temporaire sur le rapatriement de capitaux "sans poser de questions" sur l'origine des fonds.

"Les pays africains pourraient renverser le mouvement de fuite des capitaux s'ils créaient suffisamment de possibilités d'investissement qui puissent intéresser leurs ressortissants vivant à l'étranger", selon le rapport.

Plus généralement, l'organisme onusien appelle à "mobiliser les ressources financières intérieures cachées des pays africains".

La Cnuced suggère ainsi de "formaliser" le secteur informel afin d'élargir l'assiette fiscale. Elle appelle à réduire par exemple des frais de création d'entreprise "particulièrement onéreux en Afrique" comme l'ont fait "spectaculairement" l'Ethiopie ou la Guinée Equatoriale.

La Cnuced plaide aussi pour une réglementation moins rigide du marché du travail, afin qu'un plus grand nombre de travailleurs sortent du secteur informel.

La part de l'économie cachée par rapport au PIB atteint 45% en moyenne, mais elle varie considérablement d'un Etat à un autre, s'inscrivant à 58% en Tanzanie contre 28% seulement en Afrique du Sud.

En conséquence, les recettes fiscales ne représentent que 16% du PIB en Afrique, soit la moitié de la moyenne des pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

La perception des impôts est "difficile" reconnaît la Cnuced, qui y voit pudiquement le reflet de "la médiocre légitimité accordée à l'Etat". "Les impôts ne sont pas généralement perçus comme servant à améliorer la prestation des services publics", remarquent les auteurs du rapport.
*****************************************************
La corruption fait perdre à l’Afrique 148 milliards de dollars par an, selon la Banque Mondiale

– Un document publié lundi sous le titre ‘’Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan’’, dans le cadre de l’Initiative STAR de la Banque mondiale (BM) et l’Office des Nations unies contre le crime et la drogue (ONUCD) pour faire face à la corruption à « l’échelle mondiale », a indiqué que la corruption, les activités criminelles et fraudes fiscales font perdre chaque année 25% du PIB des pays africains, soit 148 milliards de dollars américains, a appris APA auprès de la Banque mondiale.

La circulation transfrontalière du produit tiré, à l’échelle mondiale, d’activités criminelles, d’actes de corruption et de la fraude fiscale représenterait selon les estimations entre 1 000 et 1 600 milliards de dollars par an, indique le rapport.

Ce même rapport souligne que selon des « estimations prudentes », le montant des pots-de-vin perçus par des fonctionnaires de pays en développement et d’économies en transition se situerait entre 20 et 40 milliards de dollars par an, soit l’équivalent de 20 à 40 % des apports d’aide publique au développement (APD).

Le Nigeria qui a engagé un processus de recouvrement des avoirs détournées par son ancien président Sani Abacha, décédé le 7 juin 1998 d’une crise cardiaque, a recouvré entre septembre 2005 et le début de 2006, 505 millions de dollars au titre d’avoirs du défunt chef d’Etat gelés et confisqués par les autorités suisses, indique le rapport, ajoutant qu’en juillet 2006, les autorités britanniques ont restitué 1,9 million de dollars de gains prétendument perçus de manière illicite par Diepreye Alamieyeseigha, gouverneur de l’État nigérian de Bayelsa, riche en pétrole.

« Il n’en reste pas moins que le recouvrement d’avoirs est une entreprise de longue haleine, qui exige des efforts parfois difficiles à maintenir durablement et de façon crédible, ce qui peut fortement décourager les politiques de s’atteler à la tâche », regrette le rapport.

Cette situation n’est pas prête de changer compte tenu du fait que la Ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption n’a été signée que par la moitié des pays du G-8 (l’Allemagne, le Canada, l’Italie et le Japon ne l’ont pas ratifié), avertit le rapport.

La moitié des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont ratifié cette convention et sur les 54 juridictions classées comme centres financiers offshore par le FMI, 13 seulement l’ont ratifiée.

Lundi, à New York, la Banque mondiale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont lancé une initiative en vue d’aider les pays en développement à recouvrer les avoirs volés par des dirigeants corrompus, à investir les fonds restitués dans des programmes de développement efficaces, et à combattre l’existence de refuges internationaux.

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, le président de la BM, Robert B. Zoellick et le directeur exécutif de l’Office des Nations unies contre le crime et la drogue (ONUDC), Antonio Maria Costa, ont déclaré lundi qu’il « faut faire en sorte que les avoirs dérobés soient restitués à leurs propriétaires légitimes », à l’occasion du lancement officiel de l’Initiative pour la restitution des avoirs volés, (STAR).

«Aucun refuge ne devrait exister pour ceux qui volent les pauvres », a soutenu Robert B. Zoellick.

L’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés propose plusieurs actions concrètes, notamment le renforcement de la capacité institutionnelle des pays en développement celui de l’intégrité des marchés financiers, la facilitation du processus de recouvrement des avoirs et la surveillance des avoirs recouvrés.
**************************************************** Les pots-de-vin dans les pays en développement atteignent $40 milliards par an (président de la Banque mondiale)

Le montant total des pots-de-vin dans les pays en développement et en transition est compris entre 20 et 40 milliards de dollars par an, a déclaré le président de la Banque mondiale (BM) Robert Zoellick au siège de l'ONU à New-York, lors de la présentation du nouveau projet de l'ONU "Restitution des actifs spoliés".

"Ces chiffres représentent jusqu'à 40% des donations aux pays en développement et en transition. Les pays africains perdent 25% de leur PIB à cause de la corruption, soit une somme de 148 milliards de dollars. Mais le problème se pose sur absolument tous les continents, sans exception", a-t-il déclaré.

L'ONU et la Banque mondiale ont annoncé lundi leur intention de restituer aux peuples les richesses spoliées par leurs dirigeants corrompus. L'initiative sera menée selon les principes fondamentaux de la Convention de l'ONU contre la corruption.

Selon les estimations de Robert Zoellik, le montant du capital criminel transfrontalier, comprenant des capitaux provenant de la corruption et de l'évasion fiscale, s'élève à 1.600 milliards de dollars annuels.

L'ONU et la Banque mondiale ont l'intention de mettre en place un mécanisme qui permettra d'allouer les actifs restitués à des programmes sociaux dans les pays en développement, comme la lutte contre le Sida, l'analphabétisme, et le soutien aux catégories vulnérables de la population.

*************************
COMMENTAIRES :
Nasser:
La fuite des capitaux a toujours existé en Tunisie, la spéculation et les détournements aussi, sans cela le  bon niveau général de la vie en Tunisie serait dix fois meilleurs, il ne s'agit pas de dédouaner cette dictature criminelle de quoi que ce soit, ou lui reconnaître une quelconque légitimité ou réussite, toute réussite revient au génie du peuple tunisien, tout échec est  à comptabiliser  à l'ordre de la dictature, qui dans une Tunisie démocratique, aura, doit avoir à répondre de l'état général de notre pauvre pays, qui n'est pas à sa place. ceci dit, il faut être crédible et remettre les choses à leur vraie place, le terrorisme intellectuel et le vent  qui souffle sur le net tunisien est aussi néfaste et stupide que la propagande de ben Ali.
Les idiots habituels qui jouent aux vierges éffarouchées, comme quoi la Tunisie est vendue aux étrangers, ils nous vomissent le patriotisme et le discours habituels des cons, le drapeau, la nation ect...ces imbéciles , c'est aujourd'hui qu'ils se rendent comptent que la Tunisie est vendue, elle le fut depuis toujours bande d'ignares.Et vendue pour vendue je préfére que la Tunisie soit vendue aux gros lard du golfe qu'aux tueurs US et à la maffia juive, eh oui, même dans la trahison, ce crétin de BEN ALI arrive à se singulariser, pour le coup est dans cette affaire qui tient de la mondialisation, le combat ne peut-être qu'idéologique , c'est cela aussi le pragmatisme politique, cet idiot de comconbre masquée qui s'indigne de sa planque de cette réalité devrait essayer avec son QI de méduse de faire la part des choses, ou lieu de brasser du vent.
Les gros lard du golfe, qui minent de rien invesstissent intelligement, pas seulement la Tunisie, mais le monde entier,ne sont pas étrangers, et ils le deviendront encore moins en se frottant au génie tunisien,  vaudront toujours mieux que les étrangers , les occidentaux, et, même leurs chiens de service, ben Ali le roi de la république tunisienne et  sa famille régnante de maquereaux tunisiens, c'est paradoxalement ces invesstissement du golfe  qui vont pousser les tunisiens à un essor économique sans précédent , et historiquement qui dit pour le genre, essor économique, comprend dans la durée, essor culturel et social, donc forcément politique.

Mériem:
Oui  je suis tout à fait d'accord avec Nasser, certains sur le net tunisien avec démagogie font tout pour le paraître, le pays est vendu depuis longtemps, aujourd'hui, il s'agit de réfléchir  à une stratégie de régulation, commencer déjà par chasser la dictature, combattre la sale mentalité  qu'ils ont inoculé aux tunisiens, exiger un pacte éthique  sur tout ce qui concerne la tunisie, tout cela ne peut se faire que par l'instauration de la démocratie, faire du paraître  et défoncer des portes ouvertes, c'est la spécialité de certains sur le net tunisien, ils font dans le non événement  comme de LA PALISSE fait..mais passons, ces gens depuis longtemps  survivent  à leur propre stupidité...BEN ALI a peur d'eux...

Akram:

Tout à fait s'accord avec Nasser.


On a mis du temps mais finalement on y est arrivé. Les investissements directs "étrangers" arabes, auxquels nous avons réservé un long article sur ces mêmes colonnes, il y a de cela plus d’une année, se sont finalement invités chez nous d’une manière qui tranche avec ce qui s’est fait jusque-là.

Désormais, ils ont investi dans notre économie pour viser des opérations d’envergure qui changeront visiblement à la fois le paysage économique et le paysage tout court. Pour cela, il fallait, comme nous l’avions souligné auparavant, offrir des projets ou des esquisses de projet assez attractifs et surtout ambitieux pour que les groupes privés, grands investisseurs à l’échelle mondiale, se prennent au jeu. Aujourd’hui, il y a le Lac sud pour les gens de Sama Dubaï, le Lac nord pour le groupe Boukhatir, la station de Hergla pour El Eamar, la raffinerie de Skhira pour un ou deux candidats sérieux. Demain, il y aura le port en eau profonde d’Enfidha et des investissements dans le domaine industriel ou de la santé, à Tunis et ailleurs. Il faut seulement s’y préparer et préparer des «planches», y mettre les attentes et proposer des scénarios qui tiennent la route. Bien sûr, certains diront que les pays du Golfe regorgent de liquidité et que c’est cela qui explique l’engouement pour l’investissement en Tunisie. Ce n’est que très partiellement vrai. Car, tout d’abord, la liquidité dont on parle appartient surtout à des organismes et des entreprises publiques. Il y a, ensuite, le fait que ces groupes, qui arrivent aujourd’hui chez nous, investissent de par le monde depuis très longtemps et que leur comportement s’explique plutôt par une rationalité comportementale dans le domaine économique que par des flux de dollars importants. Et qu’enfin, les investisseurs arabes «découvrent» un peu la Tunisie, étonnés de voir un pays peu doté par dame nature, arriver à aligner des performances économiques sur le long terme.
Partager cet article
Repost0
27 septembre 2007 4 27 /09 /septembre /2007 10:13
http://marineroussillon.fr/sites/marineroussillon.fr/IMG/arton42.jpg




La Tunisie au 88e rang sur 178 pour le climat des affaires ( Doing Business 2008)

Le Rapport annuel "Doing Business 2008", cofinancé par la Banque mondiale et sa filiale spécialiste du secteur privé, l'IFC,, rendu public cette semaine, classe la Tunisie à la 88ème position sur 178 pays.
Ce rapport est le cinquième d’une série de rapports consacrés aux réglementations visant à renforcer l’activité commerciale, ainsi qu’à celles qui la limite.

Doing Business présente un certain nombre d’indicateurs quantitatifs relatifs aux
réglementations commerciales et à la protection des droits de propriété comparant 178 pays.

Les réglementations applicables à 10 domaines de l’activité commerciale courante sont mesurées : Création d’entreprise, Obtention de licences, Embauche des travailleurs, Transfert de biens immobiliers, Obtention de prêts, Protection des investisseurs, Paiement des taxes et impôts, Commerce transfrontalier, Exécution des contrats et Clôture d’entreprise.
Ces indicateurs sont utilisés pour analyser l’impact économique des réformes effectuées et déterminer lesquelles ont fonctionné, où et pourquoi.

Dans ce rapport, le Maroc et l'Algérie sont respectivement classés 129ème et 125ème. La Mauritanie 157è et l’Egypte 126ème.

Singapour est en première position suivie par la nouvelle Zélande,Etats-unis d’Amerique et le Hong Kong, Chine.
L’Allemagne est classée 20ème, la France à la 31ème position.
MKM

Consulter Rapport complet Doing Business 2008


http://francais.doingbusiness.org/Documents/Press_Releases_08/DB_08_Overview_French.pdf
Partager cet article
Repost0
27 septembre 2007 4 27 /09 /septembre /2007 09:55
http://mouvements.be/IMG/cache-gd2/c8e511b3a2f3654fc4600ee6a5f40d6b.png
Lire, voir, en pays dominés
par Jean-Jacques KOURLIANDSKY (Espaces latinos, septembre 2007)



Patrick Chamoiseau, briseur antillais de " silencieux tocsins " nous le pardonnera. L'aliénation est caribéenne. Sans doute. Mais c'est la chose du monde la mieux partagée. Les premières lignes de son livre vérité, " Ecrire en pays dominé ", (1) s'appliquent-t-elle seulement au " résistant à l'affût en pays-Martinique " ?
 
" .. Ton imaginaire ", écrit-il, s'abreuve du matin jusqu'aux rêves, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ?.(..) Un cri fixe te pourfend chaque jour : il s'oppose à ces radios, à ces télévisions, à ces emprises publicitaires, à ces prétendues informations ". Ce cri pourrait être universel, il le devrait pour tous ceux qui, de Martinique, à la métropole, de Chine aux Amériques, et d'Afrique à la Russie, refusent la langue de bois, " langue de verticalité, (langue) des hautes antennes balisant le cimetière déserté de nos esprits ".
 
Il y a deux siècles une petite lueur pour la première fois prétendait rompre avec l'intolérance religieuse et monarchique. Voltaire, Montesquieu, passaient un monde jusque là obscur et inquisitorial aux feux de la raison critique. La presse est leur fille, enfant des Lumières. Elle a partout accompagné l'émancipation de l'homme et de la femme. La " Domination " qu'elle qu'en soit la forme n'a besoin que d'une voix, la voie de son maître. Hier elle était celle de la propagande, grossière, universellement épinglée par les démocrates. Aujourd'hui le discours unique des fausses évidences, que dénonce Patrick Chamoiseau, est plus violent parce qu'il est moins visible et séduisant. La première n'hésite pas à tuer, enfermer pour bâillonner contradictions, dissonances et dissidences. On en lit le relevé minutieux fait annuellement par les organisations de défense des droits de l'homme. La seconde s'insinue dans les esprits. Tous ayant comme Pinocchio de belles oreilles d'âne, et un téléviseur comme miroir, l'aliénation est ainsi radicalement mondialisée.
 
Chacun des continents, ceux que par commodité on appelle l'ancien, -les vieux pays-, et le prétendu nouveau, -les Amériques-, envoient depuis quelques mois des signaux grésillant aux braises de la liberté de presse.
 
A vrai dire les medias indépendants ont mauvaise presse depuis longtemps. En Amérique latine le Colombien Alvaro Salom Becerra, a fait une description dramatiquement hilarante de tous les journaux " Impartials " et " Inconditionnels ". Il les a épinglé de la façon suivante : " El Incondicional ", exerçait un pouvoir absolu. Personne ne pouvait se considérer comme bien né, bien marié, ni bien décédé, s'il n'en informait pas. Ne pas être cité dans ses colonnes équivalait à une mort civile, mais recevoir ses éloges ouvrait les portes de l'immortalité. Bénéficier de son soutien et être élu Président, Sénateur, Représentant, Député ou Conseiller, était une seule et même chose ". (..) " El Incondicional " qui cache, accentue, et défigure les faits en accord avec les nécessités du jour, est le plus solide pilier du système " (2).
 
Le système a changé d'élections en élections en Amérique latine. Les dictateurs sont morts et bien morts, physiquement et politiquement. Mais les " élites " du pouvoir et de l'argent sont souvent allergiques à la critique journalistique. La chronique des évènements courants est souvent traitée à l'ancienne, en noir et blanc, au noir comme caviar, et au blanc, de la censure. Cette mise à l'index concerne un si grand nombre de pays, que cette allergie à la pluralité d'opinions passe par une revue complète des troupes. Peut-on critiquer au jour d'aujourd'hui les pouvoirs en place, quels qu'ils soient, par l'image et par la plume ? Peut-on critiquer le pouvoir d'Alvaro Uribe ? De Fidel Castro ? De Manuel Zelaya ? De Hugo Chavez ?
 
En Bolivie au mois de juin le président Evo Morales a signé un décret encadrant la concession de licences radiophoniques dans les campagnes. Les partis politiques et les Eglises sont interdits de programmes. Font exception à cette décision selon Gastón Nuñez, directeur général de la communication d'Etat, les " radios rurales communautaires " mises en place par le gouvernement depuis janvier 2006 avec des fonds vénézuéliens. Le métier de journaliste dans la Colombie voisine est un métier à haut risque. Les gêneurs de l'information, les journalistes d'enquête, mettant en évidence les dysfonctionnements de la démocratie à la colombienne, le font à leurs risques et périls. Carlos Castaño, l'un des chefs de groupes " paramilitaires ", victime de ses incontinences verbales, avait avoué dans un livre d'entretiens, " Mi confesión ", l'élimination ciblée de journalistes refusant la langue de bois. Les plumitifs étrangers ne s'exposent pour l'instant qu'à une interdiction d'exercer leur métier. Une équipe de la télévision équatorienne Ecuavisa, enquêtant sur la mort dans le sud colombien d'un national complice des FARC selon des autorités de Bogota, a été arrêtée, expulsés et interdits de séjour pour une durée de cinq ans. Cuba relève-t-il de cette propension à mettre à l'index ? Non diront les inconditionnels politiques. Non puisqu'il n'y a pas d'autres journalistes encartés que ceux reconnus par les autorités. Les opposants qui comme en tout régime sans liberté d'opinion s'essaient à faire vivre leur différence en bricolant des feuilles ronéotées sont accusés de collusion avec l'ennemi, d'incompétence, et mis en examen, incarcérés, et parfois libérés. Et comme en Colombie les " Albert Londres " étrangers, jugés excessivement attentifs aux voix d'opposants, font l'objet de reconduites aux frontières. C'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à l'envoyé du quotidien polonais Gazeta Wyborcza. Les nouvelles autorités équatoriennes peinent elles aussi à trouver un modus vivendi avec la presse. La Constitution actuellement en chantier doit selon la majorité présidentielle, " démocratiser les entreprises de presse ". Qu'est ce à dire quand on voit le président Rafael Correa, se quereller assez fréquemment avec les journalistes Quitte à présenter quelques temps plus tard des excuses. Manuel Zelaya, chef de l'Etat du Honduras a fait mieux ou pire. Il a ordonné, en mai dernier à dix chaînes nationales privées de radio et de télévision, de programmer pendant dix jours deux heures de programmes quotidiens consacrés au bilan de sa gestion depuis le début de son mandat. " Le président " a-t-il déclaré pour justifier cette décision, " a peu de d'endroits pour s'exprimer, parce qu'habituellement les medias ne font que l'attaquer et ne l'écoutent pas ". La situation de la presse mexicaine est elle aussi à bien des égards préoccupante. Les professionnels qui prétendent enquêter sur divers scandales nationaux le payent souvent de leur vie. Ils sont la cible des narcotrafiquants. Et ceux qui mettent en évidence les connivences existant entre pouvoir et grande délinquance sont menacés. Lydia Cacho a démasqué des réseaux pédophiles couverts par de hauts responsables politiques. Elle a paradoxalement été arrêtée, les témoignages en sa faveur se sont égarés, et les preuves contre les membres de ce réseau ont été perdues par les tribunaux. Plusieurs milliers d'intellectuels ont signé une pétition en sa faveur. Qui dit la chose suivante : " nous mexicains de base avons-nous la possibilité d'être protégés des criminels complices de serviteurs de l'Etat, qui détournent la justice à leur profit ? ". A ces menaces primaires on doit ajouter celles que fait peser sur le pluralisme le poids exorbitant exercé par deux groupes privés de télévision, Televisa et TV azteca. La loi sur la télévision adoptée en 2006 sur initiative du président Fox, mais adoptée à l'unanimité, est aujourd'hui remise en cause, avec la même unanimité. Au Salvador, suivant de cette liste noire, l'association des journalistes, l'APES, a protesté récemment après l'arrestation d'une journaliste qui couvrait une manifestation paysanne. Elle est accusée de complicité avec des groupes terroristes. Le Venezuela clôt ce parcours d'obstacle à l'information. On le sait le président Hugo Chavez mène depuis plusieurs mois une bataille sans concession avec la chaîne privée RCTV (Radio Caracas Television Internacional), qui politiquement lui est hostile. Après avoir refusé de renouveler son droit d'émission, arrivé à terme le 28 mai, il tente aujourd'hui de conditionner sa diffusion sur le câble, à une modification de sa programmation. " Si RCTV modifie ses programmes ", a déclaré le ministre des télécommunications, " en les internationalisant ", elle n'aura plus de problème. RCTV paye son soutien à la tentative de coup d'Etat de 2002. Mais ce qui surprend et a été bien mis en évidence par le président équatorien Rafael Correa, est l'absence de réaction de la justice vénézuélienne. Un media qui conspire contre les institutions a déclaré le premier mandataire équatorien doit être fermé immédiatement. " Je le dis de façon claire, s'il est prouvé qu'une chaîne a appuyé un coup d'Etat, comme l'a fait RCTV (..) je la fermerai. Chavez ne l'a pas fait, il a attendu le terme du contrat de fréquence qu'il n'a pas renouvelé. Excusez-moi, mais moi jamais je n'appuierai des conspirateurs ". Le décalage entre le délit démocratique et la sanction administrative a généré un malaise justifié. Ce n'est pas un media conspirateur qui a été mis en examen, mais un canal d'opposition qui a été bâillonné.
 
Le pluralisme médiatique est la chose du monde la moins évidente. Les pouvoirs le contestent. Les financiers privilégient les profits et la Tentation de l'audience. L'Amérique latine est-elle seule à être concernée ? De la non retransmission, en temps, du résultat des élections européennes par " TF1 " en 2004, au journal télévisé réalisé par le même " TF1 " dans un bureau du palais présidentiel français en 2007, au dossier sur la Colombie publié dans " Le Parisien " qui n'était qu'un faire valoir des initiatives présidentielles avant le deuxième tour des élections législatives, de l'écho télévisé donné à des incidents survenus à Paris, Gare du Nord, pendant la campagne présidentielle, au silence médiatique réservé aux violences de Cergy après cette consultation, on comprendra que le mal est universel.
 
" El Incondicional ", ne serait-il pas le vrai nom du " Washington Post ", version Murdoch, et de bien d'autres en France et en Navarre ??
 
(1) Patrick Chamoiseau, " Ecrire en pays dominé ", Paris, folio-Gallimard, n°3677, 1997
(2) Alvaro Salom Becerra, " El Delfín ", Bogota, Tercer mundo editores, 1981 (prem. édition)
Partager cet article
Repost0
27 septembre 2007 4 27 /09 /septembre /2007 07:56
L'image “http://www.csportneuf.qc.ca/epph/phare4.gif” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.




Leila Mazboudi (rédactrice en chef de la télévision Al Manar) : 'Ca
fait 60 ans qu'Israël dépasse les bornes'
 
 
Leila Mazboudi est rédactrice en chef à la télévision Al Manar, la télé du Hezbollah. Elle a grandi en France, mais a fini ses études de journalisme au Liban. La télévision Al Manar a été une des premières cibles de l'armée israélienne pendant la guerre de 33 jours en 2006. Mais il n'y a pas que l'Etat d'Israël qui vise la très populaire Al Manar, considérée comme une arme de propagande qui dérange Israël. Le CSA en France a retiré la licence d'Al Manar. L'interview nous a été accordée dans le quartier populaire chiite au sud de Beyrouth.
 
Est-il facile de travailler dans le mouvement islamiste en tant que femme ?
J'ai commencé mon travail de journaliste en 1986 pour un magazine. En 1987, ils m'ont donné le poste de directeur du département culturel du magazine. Quand une femme a des compétences, on lui accorde le poste qui lui convient. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas non plus un miracle d'être rédactrice en chef à la télévision Al Manar, qui est la télévision du Hezbollah. En 1987, j'étais déjà directrice du département culturel d'un magazine. Ce n'est pas maintenant qu'on désigne des rédactrices en chef. Cela a été le cas dès le début, pendant les années 80. Il y a des femmes partout au Hezbollah. Quand elles sont compétentes, elles obtiennent des postes. C'est une question de compétence et pas de sexe féminin-masculin ou mâle-femelle. Ca fait 30 ans qu'on nous pose la même question. Ca fait 30 ans qu'on donne les mêmes réponses. Pourquoi ne veut-on pas nous croire ? L'acquisition des droits est un processus qui ne se termine jamais, aussi bien pour les femmes musulmanes que pour les femmes dans les sociétés laïques. Ce processus est en pleine évolution et nous sommes comme tout le monde.
Au départ, je vivais en France, je suis venue au Liban dans les années 80, je ne connaissais pas bien l'Islam non plus. Je n'avais pas une culture musulmane. Ma mère a 70 ans, elle n'a jamais été voilée. Mon père n'est pas pratiquant non plus. Je n'ai pas vécu dans un milieu pratiquant. Je suis venue au Liban et j'ai fait la connaissance de ceux qui ont fondé le Hezbollah au début des années 80, tout ceux qui sont actuellement à la direction du Hezbollah. Ce que j'aime bien justement dans l'école chiite, c'est ce rôle accordée à la femme, qui est beaucoup plus important que dans les écoles sunnites.
 
Quelle est l'influence de la révolution iranienne en 1979 sur le Hezbollah ?
Dans les années 80, la révolution iranienne a joué un rôle très important, même dans la création du Hezbollah. La révolution iranienne est une révolution chiite, le Hezbollah aussi est un parti chiite, donc bien sûr il y a eu une influence iranienne, mais actuellement la relation est beaucoup plus indépendante. Aujourd'hui il y a moins de dépendance qu'au début des années 80.
 
Y avait-il des raisons de bombarder la télé Al Manar ou de retirer sa licence ?
Le fait d'avoir interdit Al Manar c'est vraiment une arnaque, parce que justement il y avait un accord et la direction d'Al Manar était prête à procéder à certains changements. Elle avait déjà commencé, mais on ne lui a pas donné le temps. Dans une des éditions, on avait dit qu'Israël commettait des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et c'est à cause de cela que la licence a été retirée par la CSA français. C'est la 2ème raison. La 1ère raison, c'est l'histoire de ce feuilleton sur la diaspora. La direction d'Al Manar a reconnu qu'il y avait eu une erreur. Mais c'est ensuite, quand un présentateur de l'émission en français a dit qu'Israël commettait des crimes contre l'humanité, que notre licence a été retirée. Ca se sent qu'il y a eu des pressions, parce qu'il y avait un accord entre la direction d'Al Manar et Dominique Baudis, le directeur du CSA. On avait entamé certains changements conformément à l'accord conclu entre Al Manar et la CSA. On ne nous a pas laissé faire. Le Ministre israélien des affaires étrangères, Sylvan Shalom, a même déclaré : "C'est grâce à notre pression qu'Al Manar a été interdite en France". On se demande vraiment quel est le rôle de la France. On a l'impression que les organisations pro sionistes travaillent vraiment à partir de la France. C'est ça la liberté d'expression ?
 
Quelle est la fonction de filmer les combats du Hezbollah ?
Au début, quand Al Manar a été créé, les programmes les plus importants ont été justement ces films de combat, filmés au coeur de la bataille. Ils portent la preuve à notre public, à l'opinion publique libanaise que notre résistance est en train de se battre et qu'ils sont en train de vaincre, en train de frapper les positions de l'ennemi. Comme nous suivons en détail les télévisions israéliennes, eux aussi nous suivent de près. Surtout dans les années 90, il y avait presque toutes les semaines des batailles et des opérations. Filmer les combats permet de contourner la censure dans la presse ou télévision israélienne.
Il y a beaucoup de programmes sur les martyrs avant qu'ils meurent, qui montrent leur vie, qui montrent que ce sont des gens normaux, qui sont gentils, parfois très gais, qui aiment plaisanter et blaguer. Ce sont vraiment des héros. Chacun d'entre eux, c'est une histoire. Une des histoires qui m'a vraiment le plus touchée, c'est l'histoire d'un jeune qui a toujours voulu combattre les Israéliens. Pour sa mère, c'était très difficile. Il est allé combattre contre son gré. Pendant la bataille, il a été très grièvement blessé à la jambe. On a dû lui faire une opération chirurgicale. On voulait lui amputer la jambe, mais il a refusé catégoriquement d'avoir la jambe amputée. On a donc tout fait pour sauver sa jambe et quand - après beaucoup de souffrances - sa jambe a été plus ou moins remise en état, il est reparti à la bataille. Il est reparti avec une jambe boiteuse. En général, ce sont les jambes qui portent le corps, mais chez lui, c'était son corps qui portait ses jambes et il est reparti. Vraiment, il y a des histoires qui sont très émouvantes, très fortes.
 
As-tu d'autres souvenirs forts de la dernière guerre ?
Vous savez les derniers souvenirs, les plus forts, c'est vraiment ceux du jour de la fin des hostilités. Ma copine et moi, nous sommes allées directement dans la banlieue sud de Beyrouth où étaient situés les quartiers généraux du Hezbollah et aussi les studios d'Al Manar. Moi je n'ai pas pu parler pendant deux heures. On a fait tout le tour du sud de Beyrouth, on est rentré dedans, c'était horrible. Tout le coeur du quartier sud de Beyrouth a été détruit. Il n'y avait plus rien. Au début j'avais le sentiment que j'avais perdu la mémoire, je n'avais plus de souvenir de ce qu'il y avait avant : les magasins, les boutiques, l'épicerie, tout le quartier qui entourait Al Manar a été complètement rasé. J'avais perdu tous les repères. Là on sent que c'est trop, vraiment trop. Là on sent qu'il y a une limite à la guerre. Les Israéliens ont passé toutes les limites pendant la dernière guerre. En 1982 ou en 1996, quand on était face à face, cela restait quelque part humain, mais là, ce n'était plus humain, c'était la volonté d'éliminer l'autre. La dernière guerre n'était pas une guerre contre le Hezbollah, c'était une guerre contre les civils et 90% des victimes sont des civils, beaucoup de femmes et d'enfants. Vraiment il faut aller voir les rescapés, ceux et celles qui ont perdu toute leur famille, des familles entières qui ont été éradiquées. Le premier jour de la guerre par exemple, c'est la famille d'un cheikh avec ses 9 enfants et sa femme qui ont été tous tués. Leur maison s'est écrasée sur leur tête. Il y a cette histoire d'une femme qui a essayé de fuir avec ses enfants. Les Israéliens ont frappé sa voiture.
Vraiment, les Israéliens, tu sais, pendant cette guerre-là, je suis arrivée à cette conviction qu'on ne peut plus vivre avec eux. On ne peut pas vivre avec des gens qui éliminent les autres, qui éliminent leur voisin comme ça. Cela montre qu'ils ne peuvent pas appartenir à cette région. Ils ne peuvent pas ! Cela fait 60 ans qu'ils essaient de s'imposer par la force, ils s'y sont très mal pris. Dés le début, à la création d'Israël, Moshé Dayan l'a dit : "Il faut qu'on s'impose par la force, parce que les autres nous refusent." On le sent toujours, ils sont prêts à éliminer tout leur entourage pour pouvoir rester. Ils ont vraiment passé les bornes. Ca fait 60 ans qu'ils dépassent les bornes. Ca fait 60 ans qu'il y a tout un peuple, le peuple palestinien dont l'histoire, la géographie ont été volées et la citoyenneté usurpée, un droit pourtant fondamental.
Il faut qu'ils prennent en considération ce que nous voulons, ce que les populations autour veulent, les Syriens, les Libanais, nous sommes tous concernés par ce conflit. Les Français, les Belges, les Suisses, tous ont le droit de venir pour préconiser des solutions, tandis que nous, les Syriens et les Libanais, n'avons pas voix au chapitre. Aucune solution ne passera sans notre acceptation. Ce que nous soutenons, c'est qu'il y ait un Etat qui rassemble tout le monde. Je pense que c'est compatible avec la laïcité, avec l'Islam, avec la chrétienté, avec tout le monde. L'Etat juif par contre, je suis désolée, ce n'est pas une terre sans peuple, il y avait une terre avec un peuple, avec une histoire et les sionistes doivent corriger l'erreur qu'ils ont commise il y a 60 ans.
 
Est-ce que la gauche et le mouvement islamiste peuvent travailler ensemble ?
Ca m'a fait plaisir cette rencontre de soutien à la résistance en Irak, en Palestine et au Liban. Cette conférence internationale s'est tenue à Beyrouth en novembre 2006. Ca m'a fait vraiment plaisir que la Gauche européenne ou occidentale avec un grand G - parce qu'il y a aussi une gauche à la Blair avec un petit g - soit réunie avec le mouvement islamiste. Nous avons beaucoup de points en commun et le fait qu'on croit ou on ne croit pas en Dieu, c'est une affaire personnelle. Cela ne doit pas entraver l'action commune qui peut se faire et qui peut être très bénéfique.
Par Chris Den Hond, Mireille Court et Nicolas Qualander
Partager cet article
Repost0
26 septembre 2007 3 26 /09 /septembre /2007 19:28

http://www.agoravox.fr/IMG/censure2.jpg
Guillaume Weill Raynal, auteur de «Les nouveaux désinformateurs», au Quotidien d'Oran Hommes d'influence, relais et balivernes

par Entretien Réalisé Par Myriam Rayan

En France, ces dernières années - surtout depuis l'Intifada II -, tout ce qui touche Israël, les juifs, l'Islam, les Arabes, les banlieues... est devenu l'enjeu d'une véritable guerre sémantique. Des agents d'influence ou des « clercs de service » travaillent à valider des thèses inavouables. Dans son dernier livre « Les nouveaux désinformateurs » (éd. Armand Colin), Guillaume Weill Raynal, avocat de formation, traque dans les détails, et exemples à l'appui, la désinformation, et démasque ceux qui sont à l'�"uvre dans le paysage médiatique français. Entretien.



Le Quotidien d'Oran: Votre nouvel essai «Les nouveaux désinformateurs» s'attaque à un sujet compliqué et difficile, la désinformation. Comment naît-elle ? Quel est son processus de fabrication ? Et pour servir quelle cause ?

Guillaume Weill Raynal: La désinformation n'est qu'une exploitation, théorisée et mise en pratique sous forme systématisée, des ressources éternelles de la mauvaise foi humaine d'un côté, de la crédulité de l'autre. Voilà pourquoi il s'agit d'un phénomène difficile à cerner. Il recèle une part de spontanéité (l'envie qu'ont les gens d'être trompés, de croire à des clichés), et une part de manipulation qui consiste précisément, pour un petit nombre de personnes, à exploiter cette envie. C'est ce mélange qui rend l'analyse et la critique de la désinformation si difficiles. Il n'y a pas de «cabinet noir» avec des gens qui appuient sur un bouton, et hop, l'opinion est manipulée. C'est beaucoup plus subtil. Mais il y a effectivement de véritables campagnes de manipulation, pensées, construites et mises en oeuvre, où chaque instrument, comme dans un orchestre, joue sa partition. Si vous me permettez cette métaphore, la flûte et le triangle peuvent y avoir autant d'utilité que la grosse caisse ou les cymbales.

Volkoff le disait déjà il y a vingt ans: la désinformation n'est rien d'autre, en définitive, que l'application à la communication politique des techniques du marketing et de la publicité. Lorsque l'on sait, par exemple, que les thèmes de la campagne électorale de Sarkozy ont été définis lors de réunions de groupes «qualitatifs», calqués sur le modèle des réunions de consommateurs, je ne pense pas qu'évoquer la place grandissante que prend la désinformation dans une société de masse relève d'une vision du monde paranoïaque ou conspirationniste. Elle peut être mise au service de n'importe quelle cause. Il est impossible d'en décrire les processus de fabrication en quelques lignes. Une étude sommaire de ces processus couvre déjà un chapitre de mon livre. Pour faire court: le principe est toujours le même. Détourner l'attention, par le biais de l'émotion, des vrais enjeux au profit d'enjeux totalement artificiels. Faire réagir l'opinion aux problèmes de la planète comme s'il s'agissait d'un téléfilm sentimental et manichéen. Il y a une dizaine d'années, un film extraordinaire «Des hommes d'influence», avec Robert de Niro et Dustin Hofmann, mettait en scène ce type d'opérations avec un réalisme saisissant.



Q.O.: Comment expliquez-vous que la lutte contre l'antisémitisme soit instrumentalisée, détournée à ce point en France ?

GWR: C'est une question que j'ai longuement étudiée dans mon premier livre «Une haine imaginaire», puis dans le deuxième, «Les nouveaux désinformateurs». Je suis en train de préparer un troisième livre sur le sujet... Disons que la «question juive» hante l'imaginaire occidental. On ne raye pas d'un trait de plume 2000 ans de judéo-christianisme, jalonnés par l'antisémitisme et dont la Shoah a été le point culminant. Le mot «juif» symbolise dans cet imaginaire aussi bien l'image diabolique véhiculée par l'antisémitisme chrétien que la figure de la Victime, avec un grand V majuscule. L'ambivalence de ce mot en fait un oxymore sidérant: un mot tellement chargé et lourd de sens qu'il en vient à perdre tout sens. On peut utiliser ce mot comme on veut, car il bloque la réflexion. Dans une société qui sacralise la victime et l'émotion dans un registre nivelé à celui de la culture télévisuelle au sens péjoratif du terme, c'est pain bénit: les voitures qui brûlent en banlieues, le voile dans les collèges, le conflit israélo-palestinien, la situation en Irak, le nucléaire iranien ne sont plus décryptés qu'à travers le prisme de l'antisémitisme, dont les méchants musulmans, où qu'ils soient à travers le monde, seraient les représentants exclusifs et exemplaires.



Q.O.: Sans pour autant céder à la vision conspirationnisme, qui sert souvent d'alibi, de nombreux intellectuels juifs et parfois non-juifs - Alain Finkielkraut, Jacques Tarnero, Pierre-André Taguieff et d'autres - participent massivement à valider les arguments sur cette question. Quelle est votre analyse de ce point de vue ?

GWR: C'est l'un des points que j'avais analysés dans «Une haine imaginaire». Tous ces intellectuels se contentent d'idées toutes faites, maquillées avec de jolis concepts sociologico-philosophiques, et négligent complètement l'examen de la réalité. C'est ainsi qu'entre 2002 et 2005, ils se sont mutuellement cités en boucle pour répéter inlassablement la même affirmation selon laquelle, en France, une déferlante de haine médiatique avait diabolisé, nazifié, Israël et les Juifs. Le problème est qu'aucun d'entre eux n'a jamais cité le moindre exemple précis de ce qu'ils avançaient. J'ai moi-même cité de très nombreux contre-exemples qui ruinaient totalement leurs thèses. Le rôle de ces intellectuels est particulièrement intéressant car ils constituent ce qu'on appelle, en termes de désinformation, la «caisse de résonance»: en tant que «relais», ils sont à la fois désinformateurs et désinformés. Ils ne sont pas forcément de mauvaise foi car ils partagent avec leur public le besoin de croire à des balivernes. Le problème est qu'ils jouissent sur le plan moral et intellectuel d'un tel prestige que leur public les croit sur parole. C'est la «nouvelle trahison des clercs».



Q.O.: La frange la plus militante de la communauté juive et ses dirigeants, «travaillés» par des idées néoconservatrices venues notamment d'Amérique, tentent de reproduire en France le modèle d'organisation des juifs US. Tous ceux qui critiquent Israël sont taxés d'antisémites. Comment décryptez-vous cette réalité ?

GWR: J'ai souligné dans «Les nouveaux désinformateurs» comment fonctionnait le «couplage» du thème de l'antisémitisme et de celui de l'antiaméricanisme. La formule n'est pas de moi mais de... Pierre-André Taguieff. Il utilise, précisément, ce couplage (là où je montre comment fonctionne son instrumentalisation, c'est ce qui nous distingue, lui et moi) pour soutenir l'idée que s'opposer à la guerre en Irak ou faire remarquer que George Bush n'est pas un génie relèverait peu ou prou d'une démarche antisémite. Cette idée grotesque a été à nouveau exploitée en France, lors des présidentielles. Il s'est trouvé des gens très sérieux pour soutenir que l'anti-sarkozysme était une forme d'antisémitisme ! Alain Finkielkraut s'est même livré à une démonstration particulièrement tordue pour expliquer que ce qu'il nomme la «passion égalitaire» du Parti socialiste s'apparentait à ce que Benny Levy appelait le «meurtre du pasteur», c'est-à-dire le refus de la loi sinaïtique... Comme disait le sapeur Camembert, quand les bornes sont franchies, il n'y a pas de limites.

Q.O.: Allons plus loin dans l'explication. Dans votre livre vous vous attardez longuement sur le cas du journaliste d'Arte, Daniel Leconte, qui serait, selon vous, un «agent d'influence». Comment fonctionne le «système Leconte» ?

GWR: Vladimir Volkoff avait écrit, en 1981, Le Montage, un roman un peu oublié aujourd'hui (mais qui avait eu le Grand Prix du roman de l'Académie française) consacré à la désinformation soviétique qui sévissait alors en France et en Europe de l'Ouest. On sait que cette fiction avait été nourrie par une documentation très sérieuse sur les agents d'influence que la DGSE avait elle-même fournie à l'auteur. Le héros de ce roman est agent littéraire à Paris. Dessinez son profil sur un calque et superposez celui de Daniel Leconte: la similitude est caricaturale. Daniel Leconte gère un véritable «système», qui passe par une société de production audiovisuelle, qui vend des soirées clés en main à la chaîne Arte, sur des thèmes toujours très orientés, par une collection de livres qui recycle les reportages diffusés précédemment sur Arte, etc. Daniel Leconte déguise en enquêtes journalistiques des reportages et des livres qui ne sont que des oeuvres de propagande. Le tout avec une rare malhonnêteté intellectuelle. Il a été également de ceux qui ont monté de toutes pièces un procès truqué contre France 2 et Charles Enderlin destiné à faire croire que le reportage sur la mort du petit Mohamed Al Dura était un faux.



Q.O.: La critique de l'islamisme et de l'islamo-gauchisme vise de plus en plus clairement l'Islam et les musulmans en France. L'hebdomadaire «Charlie-Hebdo», à travers Philippe Val, son directeur, incarne cette tendance (Caroline Fourest et d'autres) ? Comment expliquez-vous que l'islamophobie soit escamotée à ce degré ?

GWR: C'est une dérive qui ressemble en de nombreux points à l'évolution des néoconservateurs américains. A l'origine, ces gens étaient issus de la gauche américaine. Ils luttaient avec un souci louable contre la tendance que peuvent avoir les démocraties à se «coucher» devant les totalitarismes. Difficile, au départ, de ne pas être d'accord avec ces thèses. Mais partant du syndrome de Munich, on a progressivement glissé vers la thèse du choc des civilisations. Je partage avec Val et Fourest les valeurs de liberté et de laïcité. C'est très facile de lutter contre l'obscurantisme et les «barbus». Tout le monde est d'accord. Là où je ne peux pas les suivre, c'est lorsqu'ils tirent prétexte de l'affaire des caricatures de Mahomet qui était de toute évidence une provocation pour faire croire que les grincements de dents, fort modérés d'ailleurs, que cette affaire a suscités chez les Français musulmans seraient une menace pour le monde libre ! Depuis quand la liberté d'expression est-elle à sens unique ? Lorsqu'on provoque les gens sur un sujet sensible, il faut les laisser s'exprimer, que leur réaction soit juste ou pas.

Val, Fourest (et BHL, et Finkielkraut) ont aussi apporté un soutien enthousiaste à Robert Redeker. Ils nous ont fait croire que ce monsieur n'avait fait que «critiquer l'islam» alors qu'il avait tenu des propos racistes caractérisés. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et inversement, ils ont réussi à faire croire à un très large public et à de nombreux intellectuels que ceux qui «critiquaient» Redeker étaient des ennemis de la liberté d'expression. C'est vraiment le monde à l'envers !



Q.O.: Comment êtes-vous perçu par la communauté juive en France: vous êtes celui qui pratique «la haine de soi» ou celui qui a trahi ? Pourquoi êtes-vous engagé dans cette exigence de la vérité ?

GWR: La communauté juive s'est abstenue de tout commentaire sur mes livres à l'exception d'un article que me consacre... un psychiatre dans un ouvrage collectif dirigé par le sociologue Schmuel Trigano. Cet ouvrage s'intitule les «Alter Juifs» et dès les premières lignes, il est indiqué que ceux qui se définissent comme tels sont en réalité des «Anti Juifs». Pour ma part, je ne me suis jamais défini ni comme Alter ni comme Anti. Je suis juif, un point c'est tout. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de ceux qui se sont arrogé le droit de distribuer les bons et les mauvais points et qui surtout se refusent à accepter le moindre débat sur le fond.

Je m'interroge d'ailleurs sur la déontologie d'un psychiatre des hôpitaux qui, dans un ouvrage public, porte un diagnostic sur celui dont la «maladie» serait d'exprimer des idées non majoritaires dans sa communauté. Ce médecin aurait certainement fait une brillante carrière en Union soviétique. Quant à mon souci de vérité, n'y voyez aucune forfanterie de ma part. Certains qualifient ma démarche de «courageuse» alors que j'ai été surtout très naïf. J'ai toujours eu le goût de la discussion et je pensais qu'il en allait de même de la part de ma communauté et de ma famille. Je pensais simplement que j'allais contribuer à nourrir un débat qui passionne tout le monde. Je ne m'attendais absolument pas à cette chape de plomb. Certains membres de ma famille m'ont dit que toute discussion avec moi serait «stérile et épuisante». Je suis tombé de haut...
Partager cet article
Repost0
26 septembre 2007 3 26 /09 /septembre /2007 19:20
http://www.rue89.com/files/20070614Gazahamas.jpg


Ce qui s’est vraiment passé à Gaza
PALESTINE -
par JAN FALLSTRÖM

Présentés comme un affrontement entre « modérés » et « terroristes », les combats qui ont conduit à une partition de facto des Territoires résultent plutôt de la volonté du président Abbas, soutenu par Washington et une faction du Fatah, d’éliminer le Hamas par la force.

Les événements de la Bande de Gaza du mois de juin ont été le plus souvent décrits comme une bataille rangée entre, d’une part, les militants du Fatah, loyaux au président Abbas (souvent désignés comme des « modérés »), et, d’autre part, les milices armées du Hamas, aux ordres du Premier ministre Ismaïl Haniyeh (les « terroristes »). Depuis la nomination d’un gouvernement d’union nationale au mois de mars 2007, la tension n’avait fait que monter entre les deux camps, jusqu’aux affrontements du mois de juin et à la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, qui inaugure la partition des territoires palestiniens.

Cette version des faits, qui avait l’avantage de la simplicité, laissait perplexes les familiers des milieux politiques palestiniens. Le Fatah, comme un seul homme, se serait attaqué au Hamas ? On sait le mouvement historique palestinien extrêmement divisé, et le rapport des forces entre ses factions, leur répartition géographique, font douter que les opposants internes à la « ligne Abbas » aient pu se ranger en ordre de bataille derrière le président de l’Autorité palestinienne et son conseiller à la Sécurité, Mohamed Dahlan, surtout pour combattre le « frère ennemi » à Gaza.

Un entretien avec Hani al-Hassan, figure historique du Fatah et membre de son Comité central, diffusé sur Al-Jazira au mois de juillet, a jeté un pavé dans la mare - en même temps qu’il a provoqué les protestations bruyantes des proches du président palestinien. Qui est Hassan ? Cofondateur de l’OLP, ancien ministre de l’Intérieur d’Arafat, il a longtemps dirigé les services de renseignements palestiniens. Le processus d’Oslo, auquel il était opposé, l’avait relégué au second plan, avant que l’accession au pouvoir suprême d’un vieil ennemi, Mahmoud Abbas, ne le marginalise. Hani al-Hassan présente une version des événements de Gaza un peu plus complexe que les images d’Épinal des agences de presse.

Pour résumer : les récents combats de rue de Gaza ont vu s’affronter les forces du Hamas, non pas aux milices du Fatah, mais à une frange minoritaire de ses troupes. Le gros du Fatah n’a pas pris part aux affrontements - sans quoi, suggère Hassan, ces derniers auraient peut-être connu un autre dénouement. Côté Fatah, seuls ont combattu les hommes de Dahlan et la Garde présidentielle - tous fraîchement équipés et entraînés par les Américains ou leurs alliés égyptien et jordanien. Hassan ajoute que Washington est en grande partie responsable de cette explosion de violence, et son représentant local pour les négociations israélo-palestiniennes, le général Keith Dayton, a travaillé de concert avec Abbas et Dahlan en vue d’éliminer le Hamas par la force.

Que penser de cette version de l’histoire, passée totalement inaperçue dans les médias occidentaux ? Pour les experts des questions palestiniennes, il est difficile en effet de penser que l’ensemble des forces du parti nationaliste palestinien ont combattu le Hamas sous les ordres de Dahlan, honni d’une partie du Fatah, perçu comme le champion toutes catégories de la corruption dans les Territoires, mais surtout jugé un peu trop proche des Israéliens - un « traître », pour résumer. Toujours prêt à servir la soupe aux Américains et aux Israéliens, Dahlan a été un fervent défenseur des accords d’Oslo, puis de Camp David II, avant de donner le coup de pied de l’âne à un Arafat finissant perçu comme « principal obstacle à la réforme des institutions palestiniennes ». Le jeune leader est maintenant persuadé que la priorité est à la réorganisation (sous son contrôle) des organes de sécurité palestiniens et que le Hamas doit être démantelé… On comprend que l’administration américaine actuelle ne tarisse pas d’éloge à son égard, mais aussi qu’il suscite quelque méfiance au sein de son propre parti, où des leaders de poids comme Farouk Kaddoumi ou Hani al-Hassan ne voient évidemment pas d’un bon œil que les luttes intestines encouragées par Dahlan l’emportent sur la cause nationale. Pour eux, l’absence de réconciliation avec le Hamas entraînera l’échec de la lutte palestinienne, la création d’un Bantoustan à Gaza et le rattachement plus ou moins avoué de la Cisjordanie à la Jordanie.

Quelques semaines avant le déclenchement des hostilités de juin, donc, les lieutenants de Dahlan, à l’instar de Samih al-Madhoun, qui s’était vanté à la radio d’avoir exécuté plusieurs membres du Hamas et qui sera à son tour abattu le 14 juin, avaient accumulé armes de guerre et munitions dans leurs résidences privées de Gaza, en prévision d’un clash avec le Hamas. L’existence avérée d’un « escadron de la mort » visant régulièrement les responsables du Hamas, les rumeurs de complot contre Haniyeh et, enfin, les fuites dans la presse israélienne début juin concernant des demandes d’équipement faites par certains officiels du Fatah à Israël auront mis le feu aux poudres : le Hamas aura décidé de mener une « guerre préventive » plutôt que de regarder son ennemi mortel préparer une attaque destinée à l’écraser.

À vrai dire, l’explosion était programmée dès mars 2007. Abbas avait alors confié à Dahlan la mission de « réorganiser » les forces de sécurité palestiniennes, suscitant la colère des élus du Hamas, qui y voyaient une provocation au moment même de la nomination d’un gouvernement d’union nationale. Et pour cause : les hommes de Dahlan étaient directement impliqués dans la plupart des règlements de comptes sanglants entre le Hamas et certaines factions du Fatah depuis mars 2006. D’ailleurs, la réputation de celui qu’on appelait jadis « l’homme fort de Gaza » n’était plus à faire : les militants du mouvement islamiste n’avaient pas oublié qu’il avait dirigé la répression particulièrement féroce qui s’était abattue sur eux en 1996, après Oslo… Le refus du jeune leader du Fatah de travailler avec le ministre de l’Intérieur du récent gouvernement d’union nationale, Hani Qawasmeh, a finalement signé l’échec de la phase de négociations, ne laissant à ce dernier d’autre issue que la démission au mois de mai. Bref, si Abbas cherchait une figure consensuelle pour le poste clé de la réforme de l’appareil sécuritaire, il y avait sans doute meilleur candidat qu’un chef de faction qui a juré la perte du Hamas : il s’agissait d’un choix clairement sécessionniste, désapprouvé par de nombreux leaders historiques du Fatah, mais probablement encouragé par Washington.

Quant aux programmes de création, d’entraînement ou d’équipement militaires de certaines forces de sécurité palestiniennes évoqués par Hassan, ils existaient depuis longtemps, soutenus publiquement par le Sénat américain : il ne s’agissait donc pas d’un complot fomenté après la victoire du Hamas aux élections, mais d’un plan élaboré de longue date. La poursuite de ces programmes et leur renforcement après l’élection du Hamas - Dayton a ainsi demandé une « rallonge » au Sénat au mois de mai 2007 - laissent à penser cependant qu’une guerre ouverte entre Hamas et Fatah était ardemment souhaitée par l’administration américaine, qui, dans un premier temps, a ignoré le résultat du processus électoral palestinien et isolé un groupe pendant qu’elle continuait de financer l’effort militaire de son principal concurrent, alors que les règlements de comptes entre les deux factions se succédaient sur le terrain. Il ne fallait pas être grand clerc pour prédire qu’une confrontation armée totale était inévitable, et les Américains devaient bien penser que tout ce petit monde n’allait pas attendre le verdict des prochaines élections pour en découdre franchement !

La lecture de l’audience du général Dayton auprès du Comité des Affaires étrangères du Sénat américain en mai 2007 est des plus instructive quant à sa stratégie. Fidèle à une position de principe énoncée par les Israéliens, Dayton affirme que le rétablissement d’un « horizon de sécurité » pour les Palestiniens est la « condition préalable » à l’amélioration de la situation économique des Territoires et au processus de paix. Avec la sécurité, dit en substance Dayton, les affaires reprendront, le niveau de vie s’améliorera, et l’on pourra rouvrir les négociations… L’« insécurité » pesant sur la rue palestinienne est perçue comme ayant des causes internes : elle serait le fait quasiment exclusif du Hamas, des groupes terroristes qui le soutiennent et du gouvernement qui en émane. Que propose alors Dayton ? Filant une métaphore sportive tout au long de son intervention, il affirme que l’on doit s’appuyer sur la bonne équipe (le Fatah) et le bon avant-centre (Abbas). Il s’agit donc de poursuivre l’effort d’entraînement et d’équipement de cette équipe, notamment en lui fournissant des armes « non létales » (sic). On a vu depuis que les jouets des nouvelles recrues ressemblaient beaucoup plus à des kalachnikovs qu’à des flash-ball… En fin de compte, Dayton s’appuie clairement sur la division entre Palestiniens pour rétablir ce qu’il appelle la loi et l’ordre. Mais comment penser que la guerre entre factions palestiniennes peut mener à autre chose qu’au chaos au sein des Territoires ?

Une fois de plus, les officiers américains évoluent entre considérations « techniques » propres à résoudre une situation « humanitaire » (les techniques de rétablissement de l’ordre) et positions idéologiques (« on ne discute pas avec les “terroristes” »), évacuant toute question politique - celle de l’élection du Hamas, celle du gouvernement d’union palestinien, sans même parler de solutions politiques au conflit israélo-palestinien. L’épilogue de la bataille de Gaza illustre à nouveau l’échec (et le caractère systématique) de la stratégie américaine dans la région : de la Somalie à l’Afghanistan, en passant par le Liban et les Territoires palestiniens, Washington encourage les forces politiques et sociales opposées aux mouvements islamistes tout en incitant à la tenue de processus démocratiques qui favorisent, dans tous les cas, les islamistes en question. Le Fatah avait ainsi proposé aux Américains de repousser les législatives de janvier 2006, suggestion refusée par Condoleezza Rice - pour le plus grand bonheur du Hamas. On présume que l’acte II de la bataille de Gaza consistera en une attaque visant à démanteler le Hamas - comme en son temps on a voulu « en finir » avec le Hezbollah. Mais comment éradiquer un mouvement populaire, quoi qu’on en pense, lorsqu’il est soutenu par des millions d’individus vivant sur un territoire régenté par son ennemi ? La réponse est simple : c’est impossible.

Il s’agit peut-être là du dernier échec du général Dayton au Moyen-Orient - on se souvient que cet officier du Renseignement militaire américain avait dirigé la mission chargée de trouver des armes de destruction massive en Irak. Dennis Ross, ancien envoyé américain pour le processus de paix et désormais consultant auprès d’un think-tank peu suspect de sympathies palestiniennes - le Washington Institute for Near East Policy -, affirmait récemment que les résultats de la mission Dayton étaient très faibles, et que la crédibilité du général auprès de ses interlocuteurs était à peu près nulle. Dans un énième plan nommé « Benchmarks » (les « repères »), accueilli avec scepticisme par les Israéliens, Dayton proposait d’échanger la levée de certains barrages de Tsahal dans les Territoires contre l’arrêt des tirs de roquette sur Sderot. Ce plan, qui coïncidait avec la « réforme » souhaitée des institutions sécuritaires palestiniennes, a fait long feu. Torpillé par les Israéliens, Dayton est désormais considéré comme un ennemi par une grande partie des Palestiniens, et l’on voit mal comment il pourrait prétendre jouer les bons offices entre belligérants. Gageons qu’il se cantonnera au rôle qu’il a le mieux rempli jusqu’à présent, celui de soutien logistique et financier à une faction de mercenaires.

Quel bilan pour les Palestiniens ? Désastreux, évidemment : la division politique et territoriale les affaiblit et les décrédibilise, alors que les derniers processus électoraux avaient indiqué une certaine maturité politique - même sous la forme d’un vote « révolutionnaire ». L’une des principales revendications des Palestiniens est l’établissement d’une forme de continuité de leur territoire (notamment entre Gaza et la Cisjordanie), fût-ce sous forme de « couloir » sécurisé. Dans un contexte de sécession, une telle exigence perd évidemment tout son sens. Les règlements de comptes entre Fatah et Hamas se succèdent, avec notamment la répression du Fatah à Gaza et celle du Hamas en Cisjordanie, la publication par le Hamas de documents saisis à Gaza, apparemment compromettants pour certains dirigeants du Fatah… Toutes péripéties qui n’indiquent pas l’apaisement, mais plutôt la mise en place d’une dyarchie durable au sein des institutions palestiniennes.

Autre conséquence directe : une cascade de démissions du côté de l’Autorité palestinienne. Dahlan et ses lieutenants sont en déroute, au moins provisoirement, tandis qu’un rapport remis à Abbas stigmatise la corruption des services de sécurité de Gaza, qui étaient sous la responsabilité du même Dahlan. Les écuries d’Augias sont vastes et le nettoyage pourrait durer, mais il y a fort à parier que l’exil intérieur de Dahlan sera bref tant il est appuyé par l’administration américaine.

Au sein même du Fatah, les opposants à la ligne Abbas - au nombre desquels Hani al-Hassan - demandent des comptes au successeur d’Arafat. Quelle crédibilité pour « Abou Mazen », s’il est désormais clairement perçu comme une marionnette des États-Unis fomentant la guerre civile ? Les tentatives récentes de Washington et de Tel-Aviv de le renforcer en multipliant par exemple les poignées de main devant caméras ne font probablement que le discréditer plus encore, notamment aux yeux de la rue palestinienne. Au-delà, c’est la crédibilité même de l’institution « Autorité palestinienne » qui est en jeu : qu’a-t-elle apporté depuis sa création ? Ne vaudrait-il pas mieux laisser à l’occupant la tâche du maintien de l’ordre et de la répression, plutôt que de s’en charger, au risque d’apparaître comme un gouvernement fantoche ?

Quant au Hamas, il a fait une démonstration de force en s’emparant d’un pouvoir qu’on lui avait confisqué, alors qu’il avait joué le jeu des institutions et, plus récemment, de la négociation. Pourtant, sa prise de pouvoir totale à Gaza et la sécession qui s’est ensuivie illustrent un manque de maturité politique - le chemin est long qui mène un mouvement terroriste à son institutionnalisation sous la forme d’un parti politique, comme on le sait en Europe, surtout lorsque ses interlocuteurs lui refusent toute légitimité politique. Le Hamas a certes démontré sa capacité militaire en réussissant une opération préventive contre les lieutenants de Dahlan. Mais il a également pris par la force ce qu’on lui avait confisqué en dépit du verdict des urnes, alors qu’il aurait pu, sans doute, apparaître renforcé dans un gouvernement d’union nationale, après avoir mis Dahlan en échec sur le terrain.

Comment comprendre la relative passivité des Israéliens dans cette affaire ? Ils étaient clairement opposés au plan « Benchmarks » de Dayton et ont assisté tranquillement à l’échec prévisible du général américain, sans avoir besoin d’intervenir - économie des moyens… De plus, depuis la publication du rapport Winograd sur la guerre du Liban de 2006, le gouvernement Olmert, décrédibilisé, n’a aucune latitude : avant une alternance politique, Israël ne bougera pas de ses positions, et les discussions avec Abbas ne sont sans doute que gesticulations. La guerre civile palestinienne arrange-t-elle Tel-Aviv, comme le soutiennent certains ? Rien n’est moins sûr. On peut tirer partie d’une guerre civile larvée, comme celle qui a eu lieu entre le Fatah et le Hamas en 1996, mais une guerre civile « chaude » entre Palestiniens est une menace pour Israël, surtout si le Hamas et autres Brigades Ezzeddine al-Qassam reprennent leur lutte en Cisjordanie (qui a également voté Hamas), sur le territoire même d’Israël, ou, pourquoi pas, en Europe et aux États-Unis. Faute d’autre choix.
Partager cet article
Repost0
26 septembre 2007 3 26 /09 /septembre /2007 17:34
http://sabbah.biz/mt/wp-content/uploads/2007/04/AIPAC_Lobby.jpg


Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine


 

Introduction

L’Amérique va bientôt entrer dans l’année qui verra élire son nouveau président. Bien qu’il soit impossible de prédire l’issue du scrutin, certains traits de la campagne sont facilement prévisibles. Inévitablement, les candidats auront des opinions divergentes sur de nombreuses questions de politique intérieure – soins médicaux, avortement, mariage gay, impôts, éducation, immigration, etc. – et toute une série de questions relatives à la politique étrangère provoqueront à coup sûr des débats houleux.

Que faire en Irak ? Comment répondre à la crise au Darfour, aux ambitions nucléaires de l’Iran, à l’hostilité dont la Russie fait preuve à l’égard de l’OTAN, à la puissance grandissante de la Chine ? Comment aborder le problème du réchauffement climatique, combattre le terrorisme, et inverser le processus de dégradation de l’image des États-Unis à l’étranger ? Sur ces sujets et sur bien d’autres, on peut raisonnablement s’attendre à de vigoureux désaccords entre les différents candidats.

Mais il est un sujet sur lequel – là aussi, on peut en être certain – les candidats parleront d’une seule voix. En 2008, tout comme au cours des précédentes années électorales, des candidats sérieux à la magistrature suprême ne ménageront pas leurs efforts pour faire savoir leur engagement personnel vis-à-vis d’un pays étranger – Israël – ainsi que leur détermination à maintenir un soutien américain indéfectible à l’État hébreu.

Chaque candidat répétera qu’il est parfaitement conscient de toutes les menaces qui planent sur Israël et affirmera haut et fort que, s’il est élu, les États-Unis continueront résolument à défendre les intérêts d’Israël, et ce en toutes circonstances.

Il n’y a aucune chance pour que les candidats critiquent réellement Israël ou suggèrent que les États-Unis devraient adopter une politique plus impartiale dans la région. Quiconque s’y risque devra quitter la course en cours de route. Ne voyez là aucune prophétie audacieuse, car les aspirants au poste présidentiel ont déjà déclaré leur soutien à Israël au début de l’année 2007.

Le processus s’est engagé en janvier, lorsque quatre candidats potentiels se sont exprimés à la conférence annuelle d’Herzliya sur la sécurité d’Israël. Ainsi que l’a rapporté Joshua Mitnick dans Jewish Week, ils avaient « l’air de participer à un concours devant désigner celui qui crierait le plus fort en faveur de l’État hébreu ». Intervenant par liaison satellite, John Edwards, candidat démocrate à la vice-présidence en 2004, a déclaré à son auditoire israélien : « Votre avenir est le nôtre »,avant d’ajouter que le lien qui unit les États-Unis et Israël « ne sera jamais rompu ».

L’ancien gouverneur du Massachusetts Mitt Romney a dit « se trouver dans un pays qu’[il] aime avec des gens qu’[il] aime » et, conscient des inquiétudes d’Israël face à l’hypothèse d’un Iran nucléarisé, a proclamé : « Il est temps que le monde exprime trois vérités :

1) il faut que l’Iran cesse ; 2) on peut faire cesser l’Iran ; 3) nous ferons cesser l’Iran ! » Le sénateur républicain de l’Arizona John McCain a quant à lui déclaré que « lorsqu’il s’agit de la défense d’Israël, on ne peut tout simplement pas transiger », tandis que l’ancien président républicain de la Chambre des représentants Newt Gingrich déclarait qu’« Israël affronte la plus grande menace de [sic] sa survie depuis la victoire de 1967 ».

Peu de temps après, début février, la sénatrice démocrate de l’État de New York Hillary Clinton s’est exprimée devant la section locale de l’AIPAC, déclarant qu’« en ces temps de grande difficulté et de grand péril pour Israël, il est indispensable que nous soyons fidèles à notre ami et allié, ainsi qu’à nos propres valeurs. Israël est un phare qui montre le chemin dans une région ravagée par les méfaits du radicalisme, de l’extrémisme, du despotisme et du terrorisme ».

L’un de ses rivaux à l’investiture démocrate, le sénateur de l’Illinois Barack Obama, s’est adressé à des membres de l’AIPAC à Chicago un mois plus tard. Obama, qui avait exprimé sa solidarité envers les Palestiniens et brièvement évoqué leur « souffrance » lors d’un déplacement de campagne en mars 2007, s’est livré à un éloge sans équivoque d’Israël et a bien fait comprendre qu’il ne ferait rien pour changer les relations israélo américaines .

D’autres aspirants à la fonction présidentielle, parmi lesquels le sénateur républicain Sam Brownback et le gouverneur du Nouveau- Mexique Bill Richardson, ont exprimé des sentiments pro-israéliens avec autant sinon plus d’ardeur .

Comment expliquer cette situation ? Pourquoi y a-t-il si peu de désaccords entre ces candidats sur Israël, alors même que leurs divergences sont profondes sur la quasi-totalité des autres problèmes importants auxquels les États-Unis sont confrontés, et que la politique américaine au Moyen-Orient a manifestement complètement déraillé ?

Pourquoi Israël obtient-il toutes les faveurs des candidats à l’élection présidentielle, alors que les citoyens israéliens eux-mêmes déplorent souvent les agissements de leur pays et que ces mêmes candidats sont les premiers à critiquer les actions des autres États ? Pourquoi Israël, et aucun autre pays au monde, a-t-il droit à autant d’égards de la part des leaders politiques américains ?

Pour certains, la réponse est qu’Israël est un atout stratégique fondamental pour les États-Unis et, en particulier, un partenaire indispensable dans la « guerre contre le terrorisme ».D’autres répondront que de solides raisons d’ordre moral justifient d’apporter un soutien inconditionnel à Israël, car c’est le seul pays dans cette région à« partager nos valeurs ». Mais aucun de ces arguments ne résiste à un examen impartial.

Pour ce qui est de vaincre les terroristes qui prennent les États-Unis pour cible, les liens étroits que Washington entretient avec Jérusalem ne lui facilitent pas la tâche, bien au contraire, sans compter qu’ils nuisent à la réputation de l’Amérique auprès de ses alliés dans le monde. Maintenant que la Guerre froide est terminée, Israël est devenu un handicap stratégique pour les États-Unis. Mais aucun responsable politique ne se risquera à le dire en public, ni même à soulever la question.

Il n’existe aucune raison d’ordre moral justifiant cette relation indéfectible et cette absence totale d’esprit critique. Il y a d’excellents arguments moraux légitimant l’existence d’Israël, et de bonnes raisons pour les États-Unis de s’engager à venir en aide à Israël s’il en allait de sa survie.

Mais, étant donné la façon brutale dont Israël traite les Palestiniens dans les territoires occupés, des considérations morales devraient conduire les États-Unis à mener une politique plus équilibrée, voire plus favorable aux Palestiniens. Il est pourtant très improbable qu’un homme politique briguant la fonction présidentielle ou un poste au Congrès s’exprime en ces termes.

La véritable raison pour laquelle le monde politique américain fait preuve d’autant d’égards réside dans l’influence politique du lobby pro israélien. Le lobby est un ensemble d’individus et de groupes travaillant activement à l’orientation de la politique étrangère américaine dans un sens pro-israélien.

Comme nous le verrons plus tard en détail, il ne s’agit pas d’un seul mouvement unifié, doté d’une direction centrale – et certainement pas d’une conspiration ou d’un complot –, qui « contrôlerait » la politique étrangère américaine. Il s’agit simplement d’un puissant groupe d’intérêts, composé à la fois de Juifs et de non-Juifs, dont le but avoué est de défendre la cause israélienne aux États-Unis et d’influencer la politique étrangère américaine au profit de l’État hébreu – c’est du moins ce que croient ses membres.

Les différents groupes qui constituent le lobby ne sont pas toujours d’accord sur tout, mais ils partagent le désir de promouvoir une relation privilégiée entre les États-Unis et Israël. Tout comme les efforts d’autres lobbies et groupes d’intérêts ethniques, les différentes composantes du lobby pro-israélien participent à la vie démocratique du pays, conformément à la longue tradition d’activisme des groupes d’intérêts.

Vu que le lobby pro-israélien est devenu au fil du temps l’un des plus puissants aux États-Unis, les candidats aux hautes fonctions prêtent une attention toute particulière à ses recommandations. Profondément attachés à Israël, les individus et les groupes qui composent le lobby aux États-Unis refusent que les hommes politiques américains critiquent ce pays, même lorsque cette critique est légitime ou dans l’intérêt d’Israël.

Ces groupes veulent au contraire que les leaders américains traitent Israël comme s’il s’agissait du cinquante et unième État de l’Union. Les démocrates comme les républicains redoutent les coups du lobby. Ils ont tous conscience que quiconque conteste sa politique a peu de chances d’être élu président.

Le lobby et la politique américaine au Moyen-Orient

Le pouvoir politique du lobby ne vient pas de son poids sur les déclarations des candidats à la présidentielle pendant la campagne, mais de son influence considérable sur la politique étrangère américaine, en particulier au Moyen-Orient. Les interventions américaines dans cette zone hypersensible ont d’importantes conséquences sur les habitants des quatre coins de la planète, et surtout ceux de cette région.

Voyez seulement à quel point la guerre en Irak de l’administration Bush a affecté le peuple de ce pays anéanti qui souffre depuis si longtemps : des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers contraints à l’exil, et une guerre confessionnelle meurtrière dont on ne voit pas la fin.

Cette guerre a également été un désastre pour les États-Unis, elle a fragilisé nos alliés aussi bien dans la région qu’en dehors. On peut difficilement imaginer démonstration plus éclatante – ou tragique – de l’impact que peuvent avoir les États-Unis dans le monde lorsqu’ils font usage de leur puissance.

Les États-Unis se sont impliqués au Moyen-Orient dès les origines, concentrant la majeure partie de leur activité sur les programmes d’éducation et le travail missionnaire. C’est la fascination pour la Terre promise et le rôle du judaïsme dans son histoire qui ont fait naître chez certains l’envie d’encourager la restitution d’une terre aux Juifs, vision partagée par quelques leaders religieux importants et certains hommes politiques américains.

Mais ce serait une erreur de considérer cet engagement modeste et en grande partie privé comme étant à l’origine de la présence des États-Unis dans la région depuis la Seconde Guerre mondiale et, en particulier, de leur relation exceptionnelle avec Israël aujourd’hui . Entre les incursions des pirates de Barbarie il y a de cela deux cents ans et la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n’ont joué aucun rôle dans la région, et les leaders américains ne le souhaitaient pas.

En 1917, Woodrow Wilson a bel et bien souscrit à la Déclaration Balfour (qui exprimait le soutien de la Grande-Bretagne à la création d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine), mais n’a quasiment rien fait pour la réalisation de ce projet.

L’implication américaine la plus significative à cette période – une commission d’enquête envoyée dans la région en 1919 par la Conférence de Paris sous la direction des Américains Henry Churchill King et Charles Crane – a même abouti à la conclusion que la population locale s’opposait à une occupation sioniste durable, allant jusqu’à donner un avis défavorable à la création d’un État juif indépendant – un avis auquel, comme le rappelle l’historienne Margaret Macmillan, « personne n’a prêté la moindre attention ».

La possibilité de placer des territoires du Moyen-Orient sous mandat américain a brièvement été envisagée mais vite abandonnée, et la Grande-Bretagne et la France ont fini par se partager les parties de l’Empire ottoman qui les intéressaient .

Les États-Unis ont joué un rôle important et croissant au Moyen- Orient à partir la Seconde Guerre mondiale, tout d’abord attirés par le pétrole, puis engagés dans la lutte anticommuniste, et enfin dans leur relation de plus en plus étroite avec Israël.

Premier pas significatif, l’Amérique noua un partenariat avec l’Arabie saoudite au milieu des années 1940 (voulu par les deux parties pour mettre un frein aux ambitions britanniques dans la région), puis s’engagea plus formellement avec l’intégration de la Turquie à l’OTAN en 1952 et le Pacte antisoviétique de Bagdad en 1955 .

Après avoir soutenu la création d’Israël en 1948, les leaders américains ont essayé d’adopter une position équilibrée entre Israël et les pays arabes et ont pris soin de ne pas nouer d’alliance officielle avec l’État hébreu par crainte de compromettre d’autres intérêts stratégiques plus importants.

Cette situation a évolué au cours des décennies suivantes, sous l’effet de la guerre des Six-Jours, des ventes d’armes soviétiques à plusieurs États arabes, et de l’influence grandissante des groupes pro-israéliens aux États-Unis.

Étant donné les transformations profondes du rôle joué par les États-Unis dans la région, il est absurde d’expliquer la politique américaine actuelle – en particulier, le soutien à Israël – en se référant aux croyances religieuses d’une époque révolue ou aux formes très différentes qu’a pu prendre l’engagement américain par le passé. Iln’y avait rien d’inévitable ou de prédéterminé dans la relation privilégiée qui lie aujourd’hui les États-Unis à Israël.

Depuis la guerre des Six-Jours en 1967, une caractéristique prépondérante, voire le coeur, de la politique américaine au Moyen-Orient est sa relation avec Israël. À vrai dire, au cours des quarante dernières années, les États-Unis ont fourni à Israël un soutien matériel et diplomatique d’une ampleur sans rapport avec celui apporté aux autres pays.

Ce soutien est en général inconditionnel : quoi que fasse Israël, le niveau de l’aide demeure en majeure partie inchangé. En particulier, les États-Unis prennent systématiquement le parti d’Israël plutôt que celui des Palestiniens, et n’exercent que rarement des pressions sur l’État hébreu pour faire cesser la construction de routes et de colonies en Cisjordanie.

Bien que les présidents Bill Clinton et George W. Bush se soient ouvertement déclarés en faveur de la création d’un État palestinien viable, aucun n’a voulu user de l’influence américaine pour le faire advenir.

Les États-Unis ont adopté une politique au Moyen-Orient qui reflète les préférences israéliennes. Par exemple, depuis le début des années 1990, la politique américaine à l’égard de l’Iran est massivement influencée par les recommandations formulées par les gouvernements israéliens successifs.

Au cours des dernières années, Téhéran a tenté à plusieurs reprises d’améliorer ses relations avec Washington et de régler les différends en suspens, mais Israël et ses sympathisants américains ont réussi à contrecarrer tout espoir de détente et à maintenir un fossé entre les deux pays.

Autre exemple : l’attitude de l’administration Bush pendant la guerre d’Israël contre le Liban à l’été 2006. La quasi-totalité des pays du monde ont condamné la campagne de bombardements d’Israël – qui a tué plus d’un millier de Libanais, civils pour la plupart – mais pas les États-Unis.

Au lieu de cela, ils ont aidé Israël à poursuivre la guerre, et des responsables importants des partis démocrate et républicain ont pris ouvertement le parti de l’État hébreu. Ce soutien inconditionnel a affaibli le gouvernement pro-américain de Beyrouth, renforcé le Hezbollah, et conduit l’Iran, la Syrie et le Hezbollah à se rapprocher, ce qui n’était guère dans l’intérêt des États-Unis, ni dans celui d’Israël.

De nombreuses décisions prises au nom d’Israël compromettent aujourd’hui la sécurité nationale des États-Unis. Le soutien sans bornes à l’État hébreu ainsi que l’occupation israélienne prolongée des territoires palestiniens alimentent l’anti-américanisme dans le monde arabo musulman, renforcent la menace du terrorisme international et compliquent la tâche de Washington lorsqu’il s’agit de traiter d’autres problèmes, tels que le programme nucléaire iranien.

Étant donné l’impopularité des États-Unis au Moyen-Orient aujourd’hui, les dirigeants arabes qui, en temps normal, auraient partagé les objectifs américains ne sont pas pressés de nous apporter ouvertement leur soutien, une situation qui réduit nos marges de manoeuvre dans la région. Cette situation, qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire américaine, est principalement due aux activités du lobby pro-israélien.

Même si d’autres groupes d’intérêts particuliers – des lobbies représentant les Américains d’origine cubaine, irlandaise, arménienne ou indienne – ont réussi à orienter la politique étrangère américaine selon leurs voeux, aucun lobby n’a détourné cette politique aussi loin de l’intérêt national des États-Unis.

Le lobby pro-israélien est notamment parvenu à convaincre de nombreux Américains que les États-Unis et Israël avaient les mêmes intérêts. Or, rien n’est plus faux.

Bien que ce livre soit principalement consacré à l’influence du lobby sur la politique étrangère américaine et à ses effets négatifs sur les intérêts des États-Unis, il faut dire aussi que le lobby a involontairement porté préjudice à Israël. Ainsi, par exemple, la question des colonies que l’écrivain Leon Wieseltier, pourtant bien disposé à l’égard d’Israël, a récemment qualifiées d’« erreur stratégique et morale sans précédent ».

Israël se porterait mieux aujourd’hui si les États-Unis avaient utilisé leur poids financier et diplomatique pour convaincre Israël de cesser l’implantation de colonies en Cisjordanie et à Gaza, et s’ils l’avaient aidé à créer un État palestinien viable sur ces terres. Mais Washington n’en a rien fait, principalement parce que le prix politique à payer eût été trop élevé pour n’importe quel président.

Comme nous venons de le souligner, il aurait mieux valu pour Israël que les États-Unis l’eussent averti que son intervention militaire au Liban en 2006 était vouée à l’échec, au lieu d’approuver le projet et de le soutenir.

En rendant quasiment impossible toute critique et en empêchant le gouvernement américain de s’opposer aux choix d’Israël contraires à ses propres intérêts, le lobby pourrait même être en train de compromettre les perspectives d’avenir à long terme de l’État hébreu.

Le mode opératoire du lobby

Il est difficile d’évoquer l’influence du lobby sur la politique étrangère américaine, du moins dans les grands médias, sans se faire accuser d’antisémitisme ou, pour les Juifs, de « haine de soi ». Il est tout aussi difficile de critiquer en public la politique israélienne ou de remettre en question le soutien américain à Israël.

Ce soutien inconditionnel est rarement contesté car des groupes appartenant au lobby usent de leur influence pour s’assurer que le discours public relaie les arguments d’ordre stratégique et moral justifiant cette relation privilégiée.

Les réactions suscitées par livre de l’ex-président Jimmy Carter, Palestine : Peace Not Apartheid, illustrent parfaitement ce phénomène. Le livre de Carter est un appel personnel en faveur d’un engagement américain renouvelé dans le processus de paix, en grande partie fondé sur sa grande expérience de cette question au cours des trente dernières années.

Si certains peuvent contester ses arguments ou ses conclusions, son objectif final est la paix entre ces deux peuples, et Carter défend sans équivoque le droit d’Israël à vivre en paix et en sécurité. Pourtant, pour avoir suggéré que la politique israélienne dans les territoires occupés ressemblait au régime de l’apartheid en Afrique du Sud et dit ouvertement que des groupes pro-israéliens empêchaient les leaders américains de conduire fermement Israël sur le chemin de la paix, Carter a été victime d’une violente campagne de diffamation lancée par ces mêmes groupes.

Non seulement on a accusé Carter d’être antisémite et de détester les Juifs, mais certains lui ont même attribué une certaine sympathie pour les nazis 10. Parce que le lobby cherche à préserver les relations israélo-américaines et qu’à vrai dire ses arguments stratégiques et moraux ne tiennent pas la route, il n’a pas d’autre choix que de tenter d’étouffer ou de marginaliser toute tentative pour faire naître un débat sérieux.

En dépit des efforts du lobby, une frange importante de la population américaine – proche de 40 % – reconnaît que le soutien à Israël est l’une des principales causes de l’anti-américanisme dans le monde. Parmi les élites, le chiffre augmente considérablement . Par ailleurs, une proportion surprenante d’Américains ont conscience que le lobby exerce une influence considérable – et pas toujours positive – sur la politique étrangère américaine.

Un sondage national effectué en octobre 2006 a révélé que 39 % des personnes interrogées estimaient que « le travail du lobby pro-israélien auprès du Congrès et de l’administration Bush [était] un facteur clé de l’engagement dans la guerre d’Irak et de l’affrontement actuel avec l’Iran ».

Dans une étude menée en 2006 auprès de spécialistes des relations internationales aux États-Unis, 66 % des personnes interrogées ont déclaré être d’accord avec l’énoncé suivant : « Le lobby pro-israélien a trop d’influence sur la politique étrangère américaine . »

Bien que les Américains aient plutôt de la sympathie pour Israël, nombre d’entre eux contestent parfois la politique menée par l’État hébreu et voudraient pouvoir suspendre l’aide américaine lorsque les agissements d’Israël sont considérés comme contraires aux intérêts des États-Unis. Bien sûr, le public américain aurait une conscience accrue de l’influence du lobby et se montrerait plus dur envers Israël et sa relation privilégiée avec les États-Unis si l’on pouvait débattre plus ouvertement de ces questions.

Cela dit, on peut se demander pourquoi, étant donné l’opinion du public sur le lobby et Israël, les responsables politiques sont si frileux à l’idée de critiquer Israël et de conditionner leur aide au respect des intérêts des États-Unis. Le peuple américain n’exige certainement pas que ses responsables politiques soutiennent Israël en toutes circonstances.

Il existe un véritable gouffre entre l’opinion du public sur Israël et sa relation avec les États-Unis et la façon dont les décideurs à Washington conduisent la politique étrangère.

La principale raison de ce gouffre est la redoutable réputation dont jouit le lobby à Washington. Non seulement ce dernier exerce une influence non négligeable sur les décisions politiques prises aussi bien par les administrations démocrates que républicaines, mais il a encore plus de pouvoir sur le Congrès .

Le journaliste Michael Massing rapporte les propos de l’un de ses membres, ami d’Israël : « On peut compter sur une bonne moitié des députés – 250 à 300 membres – pour agir conformément aux voeux de l’AIPAC. »

De la même façon, Steven Rose, ancien responsable de l’AIPAC accusé d’avoir fourni à Israël des documents confidentiels, a illustré l’influence de cette organisation devant le journaliste du New Yorker Jeffrey Goldberg en dépliant une serviette devant lui : « En l’espace de vingt quatre heures, on pourrait obtenir la signature de soixante-quinze sénateurs sur cette serviette » Et ce ne sont pas là des paroles en l’air.

Comme nous le verrons, lorsque des questions concernant Israël sont soulevées, le Congrès vote conformément aux positions du lobby, et souvent avec une écrasante majorité.

Pourquoi est-il si difficile d’évoquer le lobby pro-israélien ?

Dans la mesure où les États-Unis sont une démocratie pluraliste où la liberté d’expression et d’association est garantie, il fallait s’attendre à ce que des groupes d’intérêts finissent par dominer le processus de prise de décision politique.

Il était également inévitable que, dans cette nation d’immigrants, certains de ces groupes d’intérêts se formeraient selon des critères ethniques, et qu’ils tenteraient d’influencer la politique étrangère américaine de différentes manières .

Les Américains d’origine cubaine ont fait pression pour maintenir l’embargo sur le régime de Castro, ceux d’origine arménienne ont poussé Washington à reconnaître le génocide de 1915, et plus récemment à limiter les relations américaines avec l’Azerbaïdjan, et ceux d’origine indienne ont récemment exprimé leur soutien au récent traité sur la sécurité et aux accords sur la coopération nucléaire. De telles actions sont une caractéristique essentielle de la vie politique américaine depuis ses origines, et les évoquer suscite rarement la controverse .

Pourtant, il est manifestement moins facile de parler ouvertement du lobby pro-israélien. La raison réside en partie dans le lobby lui-même, à la fois soucieux d’afficher son influence et prompt à attaquer quiconque ose suggérer que cette influence est trop importante ou pourrait porter atteinte aux intérêts américains. Mais il en est d’autres.

Pour commencer, remettre en question les pratiques et le rôle du lobby pro-israélien semble signifier, pour certains, remettre en cause la légitimité d’Israël.

Dans la mesure où certains États dans le monde refusent de reconnaître l’existence d’Israël et où certains détracteurs d’Israël et du lobby mettent en question la légitimité de l’État hébreu, nombre de ses sympathisants peuvent tout à fait assimiler une critique même bien intentionnée à une contestation implicite de l’existence même d’Israël.

Israël laisse peu de gens indifférents et ce pays, qui a joué un rôle important de refuge pour les Juifs ayant fui l’Holocauste, constitue un élément important de l’identité juive contemporaine ; il est donc inévitable que les gens se mobilisent lorsqu’ils pensent que l’on conteste sa légitimité ou son existence même.

Mais analyser la politique israélienne et les efforts de ses sympathisants américains ne signifie pas qu’on est contre Israël, tout comme analyser l’action de l’American Association of Retired Persons (AARP – Association américaine des retraités) ne signifie pas qu’on est contre les personnes âgées. Nous ne contestons pas le droit à l’existence d’Israël, nous ne remettons pas en question la légitimité de l’État hébreu. Certains affirment qu’Israël n’aurait jamais dû être créé, ou souhaitent voir Israël passer du statut d’État juif à celui de démocratie binationale.

Nous ne faisons pas partie de ceux-là. Au contraire, nous pensons que l’histoire du peuple juif et le principe d’autodétermination nationale sont suffisants pour légitimer un État juif. Nous pensons que les États-Unis doivent être prêts à venir en aide à Israël si sa survie était en jeu.

Et, même si nous nous intéressons à l’influence négative du lobby pro-israélien sur la politique étrangère américaine, nous sommes également convaincus qu’il porte aussi préjudice à Israël, ce qui est tout aussi regrettable à nos yeux.

En outre, l’affirmation qu’un groupe d’intérêts essentiellement composé de Juifs a une influence importante – voir négative – sur la politique étrangère américaine suscitera à coup sûr le malaise – voire la crainte et la colère – d’un certain nombre d’Américains car elle ressemble à une accusation tout droit sortie des Protocoles des Sages de Sion, ce faux antisémite qui prétendait révéler l’existence d’un complot juif invisible et tout-puissant dont l’objectif était de contrôler le monde.

Aucun débat sur le pouvoir politique de la communauté juive ne peut avoir lieu sans que plane l’ombre de deux mille ans d’histoire, en particulier des siècles d’antisémitisme en Europe. Les chrétiens ont massacré des milliers de Juifs au cours des Croisades, les ont expulsés en masse de Grande- Bretagne, de France, d’Espagne, du Portugal et d’autres pays entre 1290 et 1497, et les ont confinés dans des ghettos dans d’autres parties d’Europe.

Les Juifs ont subi une violente répression pendant l’Inquisition, des pogroms meurtriers ont eu lieu en Europe de l’Est et en Russie à plusieurs reprises, et d’autres formes d’extrémisme antisémite étaient courantes jusqu’à il y a peu.

Cette histoire douloureuse atteint un sommet avec l’Holocauste nazi, qui a coûté la vie à presque six millions de Juifs. Les Juifs ont aussi – bien que moins durement –été persécutés dans diverses parties du monde arabe . Au vu de cette longue histoire de persécution, les Juifs américains sont, à juste titre, sensibles au moindre discours qui essaierait de les rendre responsables d’une politique qui tournerait mal.

Cette sensibilité se mêle au souvenir des théories du complot du genre de celle exposée dans les Protocoles des Sages de Sion. Les sinistres discours sur une secrète « influence juive » demeurent le fonds de commerce des néonazis et autres extrémistes, tels que l’ancien leader du Ku Klux Klan David Duke, ce qui ne fait que renforcer l’inquiétude des Juifs.

Parmi les éléments clés de telles accusations antisémites figure la thèse selon laquelle les Juifs exerceraient une influence souterraine en « contrôlant » les banques, les médias et d’autres grandes institutions. Ainsi, si quelqu’un dit que la presse américaine est plus favorable à Israël qu’à ses opposants, certains entendront le vieux refrain mensonger qui veut que « les Juifs contrôlent les médias ».

De la même façon, si quelqu’un relève que les Juifs américains ont pour coutume de donner aussi bien à des oeuvres de bienfaisance qu’à des organisations politiques, on le soupçonnera de laisser entendre que l’« argent juif » sert à acheter l’influence politique en sous main.

Bien entendu, quiconque fait un don à une campagne électorale agit pour soutenir une cause politique, et la quasi-totalité des groupes d’intérêts espèrent agir sur l’opinion publique et attirer l’attention des médias.

Évaluer les effets des contributions aux campagnes électorales, le travail de lobbying et les autres formes d’actions des groupes d’intérêts devrait constituer un exercice relativement courant et anodin, mais, étant donné le poids de l’antisémitisme par le passé, on peut comprendre pourquoi il est plus facile d’analyser l’influence du lobby pharmaceutique, des syndicats, des fabricants d’armes ou des Indiens-Américains, que celle du lobby pro-israélien. Ce qui rend le débat sur les groupes et personnalités pro-israéliens encore plus difficile est l’accusation séculaire de « double allégeance ».

Les Juifs de la Diaspora étaient soupçonnés d’être d’éternels étrangers incapables de s’intégrer et de devenir de bons patriotes parce qu’ils étaient jugés plus loyaux les uns envers les autres qu’à l’égard du pays dans lequel ils vivaient. La crainte des Juifs qui soutiennent aujourd’hui Israël est ainsi d’être considérés comme des Américains déloyaux.

Comme l’a souligné Hyman Bookbinder, l’ancien représentant à Washington de l’American Jewish Committee (AJC), « les Juifs réagissent de façon viscérale à l’idée qu’il y ait quelque chose d’antipatriotique » dans leur soutien à Israël.

Soyons clairs : nous rejetons de façon catégorique toutes ces thèses antisémites.

Selon nous, un Américain peut tout à fait légitimement se sentir profondément attaché à un pays étranger. En effet, les Américains ont le droit de détenir la double citoyenneté et de servir dans une armée étrangère –à moins, bien sûr, que le pays en question soit en guerre contre les États-Unis. Comme nous l’avons dit plus haut, de nombreux groupes ethniques ont déjà redoublé d’efforts pour persuader le gouvernement américain, ainsi que leurs compatriotes, de soutenir le pays étranger auquel ils sont profondément attachés.

Les gouvernements étrangers en question ont en général conscience des actions menées par ces groupes d’intérêts, et c’est tout naturellement qu’ils ont cherché à les utiliser pour influencer le gouvernement américain et atteindre ainsi leurs objectifs. Les Juifs américains ne sont pas différents de leurs compatriotes à cet égard .

Le lobby pro-israélien n’est ni une cabale ni un complot, ni rien de la sorte. C’est au contraire un groupe d’intérêts qui utilise de bonnes vieilles méthodes politiques. Les groupes pro-israéliens aux États-Unis ressemblent à cet égard à d’autres groupes d’intérêts tels que la National Rifle Association (NRA), l’AARP, ou des groupements professionnels comme l’American Petroleum Institute, qui eux non plus ne ménagent pas leurs efforts, la plupart du temps au grand jour, pour peser sur la législation et les choix présidentiels.

À quelques exceptions près, que nous aborderons dans les chapitres suivants, les actions du lobby sont tout ce qu’il y a de plus américain et de légitime. Nous ne croyons pas que le lobby soit tout-puissant, ni qu’il contrôle d’importantes institutions aux États-Unis.

Comme nous le verrons plus loin, il est arrivé plusieurs fois que le lobby n’obtienne pas gain de cause. Néanmoins, les preuves abondent de son influence considérable. L’AIPAC, l’un des groupes pro-israéliens les plus importants, vantait sa puissance sur son propre site internet, non seulement en dressant la liste de ses exploits, mais aussi en diffusant des citations d’éminents responsables politiques qui attestaient de sa capacité à influer sur les événements de façon à ce qu’ils profitent à Israël.

Par exemple, on pouvait lire une déclaration de l’ancien chef de l’opposition à la Chambre des représentants Richard Gephardt s’adressant à une assemblée de l’AIPAC : « Sans votre soutien de tous les instants […]et votre combat quotidien pour renforcer [les liens israélo-américains], il n’y aurait rien. »

Le professeur de droit à Harvard Alan Dershowitz, connu pour son franc-parler, souvent prompt à taxer les détracteurs d’Israël d’antisémitisme, a écrit que « [sa] génération de Juifs […] participait peut-être à l’effort le plus efficace de lobbying et de collecte de fonds de l’histoire de la démocratie. Vraiment, nous avons fait du beau travail, aussi loin que nous nous sommes permis, et que l’on nous a permis d’aller ».

J. J. Goldberg, rédacteur en chef de l’hebdomadaire juif Forward et auteur de Jewish Power : Inside the American Jewish Establishment, saisit toute la difficultéqu’il y a à parler du lobby : « Il semble que nous soyons forcés de choisir entre une mainmise juive totale et pernicieuse et une influence juive inexistante. »

En fait, remarque-t-il, « quelque part entre les deux existe une réalité dont personne ne veut parler, qui veut qu’il existe une entité qu’on appelle communauté juive, constituée d’un groupe d’organisations et de personnalités, et qui fait partie de la mêlée politique. Il n’y a rien de mal à jouer le jeu comme le font les autres ».

Entièrement d’accord. Mais nous pensons qu’il est juste et nécessaire d’examiner les conséquences que cette « mêlée » politique peut avoir sur l’Amérique et sur le monde.

Plan du livre

Pour cela, nous avons trois devoirs à remplir. Plus précisément, nous devons convaincre les lecteurs : que les États-Unis fournissent à Israël un soutien matériel et diplomatique hors du commun ; que l’influence du lobby en est la raison principale ; que ce soutien inconditionnel va à l’encontre de l’intérêt des États-Unis. Pour ce faire, nous procéderons comme suit.

Le chapitre 1 aborde de front la première question, en décrivant l’aide économique et militaire ainsi que le soutien diplomatique que les États-Unis apportent à Israël, en temps de guerre comme en temps de paix. Les chapitres suivants traitent eux aussi des différents éléments de la politique américaine au Moyen-Orient entièrement ou en partie conçus pour avantager Israël par rapport à ses rivaux.

Les chapitres 2 et 3 évaluent les principaux arguments invoqués en général pour justifier ou expliquer ce soutien exceptionnel. Cette évaluation critique est nécessaire pour des raisons méthodologiques : afin d’évaluer correctement l’influence du lobby pro-israélien, il nous faut examiner d’autres explications possibles à la « relation privilégiée » entre les deux pays.

Dans le chapitre 2, nous nous pencherons sur l’argument répandu qui veut qu’Israël mérite un soutien sans bornes parce qu’il constitue un atout stratégique précieux.

Nous démontrons que, bien qu’Israël ait été un atout au cours de la Guerre froide, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Apporter un tel soutien à Israël ne fait qu’aggraver la menace du terrorisme et complique la tâche des États-Unis au Moyen-Orient. Ce soutien inconditionnel perturbe également les relations qu’entretiennent les États-Unis avec un certain nombre d’autres pays dans le monde, ce qui s’avère politiquement coûteux pour les États-Unis.

Et pourtant, alors que son coût a augmenté et que ses bénéfices ont chuté, ce soutien continue d’augmenter. Cette situation suggère qu’un facteur autre que stratégique est à l’oeuvre.

Le chapitre 3 examine les différents arguments de type moral auxquels les Israéliens et leurs sympathisants américains ont souvent recours pour expliquer le soutien américain.

Nous y étudions en particulier la thèse selon laquelle les États-Unis soutiennent Israël parce que les deux États partagent certaines « valeurs démocratiques », parce que Israël est un David faible et vulnérable face à un puissant Goliath arabe, parce que son attitude a toujours été plus morale que celle de ses adversaires, ou parce que Israël a toujours recherché la paix lorsque ses voisins choisissaient la guerre.

Si cet examen est nécessaire, ce n’est pas parce que nous éprouvons une quelconque animosité vis-à-vis d’Israël ni parce que nous pensons que son attitude est pire que celle des autres États, mais parce que ces arguments d’ordre moral sont très souvent utilisés pour justifier l’exceptionnelle abondance de moyens que les États-Unis mettent en oeuvre pour aider Israël.

Nous arrivons à la conclusion que, même si l’existence d’Israël repose sur de solides bases morales, celles-ci ne suffisent pas à justifier un soutien de cette ampleur. Ce qui suggère à nouveau qu’un autre facteur est à l’oeuvre.

Après avoir établi que ni les intérêts stratégiques ni les arguments d’ordre moral ne pouvaient à eux seuls expliquer ce soutien, nous nous concentrons donc sur cet « autre facteur ». Le chapitre 4 identifie les différentes composantes du lobby et décrit comment cette coalition aux contours flous a évolué au fil du temps.

Nous mettons l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un seul mouvement unifié, que ses différents éléments sont parfois en désaccord sur certaines questions, et qu’il comprend des Juifs comme des non-Juifs, ainsi que les « sionistes chrétiens ».

Nous évoquons également la dérive progressive vers la droite de certaines organisations importantes du lobby, qui deviennent de moins en moins représentatives d’une population au nom de laquelle elles prétendent souvent s’exprimer.

Dans ce chapitre, nous nous demandons également si les groupes arabes-américains, le soi-disant lobby pétrolier, ou les riches producteurs arabes de pétrole, ne forment pas un contrepoids important au lobby pro israélien, voire la véritable force agissante de la politique américaine au Moyen-Orient.

Par exemple, beaucoup de gens semblent croire que l’invasion de l’Irak avait surtout à voir avec le pétrole et que les intérêts des grands groupes pétroliers ont poussé les États-Unis à attaquer ce pays.

Ce n’est pourtant pas le cas : bien que l’accès au pétrole constitue bien évidemment un intérêt de poids, il existe de bonnes raisons de penser que les Arabes-Américains, les compagnies pétrolières et la famille royale saoudienne exercent beaucoup moins d’influence sur la politique étrangère américaine que le lobby pro-israélien.

Dans les chapitres 5 et 6, nous décrivons les différentes stratégies auxquelles les groupes du lobby ont recours pour promouvoir les intérêts d’Israël aux États-Unis. En plus des pressions directes exercées sur le Congrès, le lobby récompense – ou punit – les responsables politiques, grâce au levier que constitue le financement des campagnes électorales.

Les organisations du lobby exercent également des pressions sur l’administration en place de plusieurs manières, n’hésitant pas par exemple à utiliser ceux qui partagent leurs vues.

Le lobby n’a pas non plus ménagé ses efforts pour influencer le discours public sur Israël en faisant pression sur les médias et le milieu universitaire et en assurant sa présence au sein de puissants think tanks. Accuser les détracteurs d’Israël d’antisémitisme fait partie de ce travail auprès de l’opinion publique, tactique destinée à discréditer et marginaliser toute personne contestant la relation entre les deux pays.

Une fois ces tâches accomplies, la seconde partie du livre éclaire le rôle du lobby dans la définition de la politique américaine au Moyen-Orient. Notre argument – nous insistons sur ce point – n’est pas que le lobby est le seul facteur d’influence sur la prise de décisions dans ce domaine. Le lobby n’est pas tout-puissant, il n’obtient donc pas gain de cause à chaque fois.

Mais il est redoutablement efficace lorsqu’il s’agit d’orienter la politique américaine à l’égard Israël et de la région dans l’intérêt de l’État hébreu – et, croit-on, des États-Unis. Malheureusement, la politique qu’il a soutenue a porté un préjudice considérable aux intérêts américains mais aussi causé du tort à Israël.

Après une brève introduction pour planter le décor, le chapitre 7 montre que les États-Unis ont constamment soutenu les efforts d’Israël visant à réprimer ou limiter les aspirations nationales des Palestiniens. Même lorsque les présidents américains essaient de contraindre Israël à faire des concessions ou de se désolidariser de la politique israélienne – comme l’a tenté le président George W. Bush à plusieurs reprises depuis le 11 septembre 2001 –, le lobby intervient et les fait rentrer dans le rang.

Ce qui a eu pour résultats de ternir davantage l’image des États-Unis, de perpétuer la souffrance des deux côtés de la frontière israélo-palestinienne, et d’accentuer la radicalisation des Palestiniens. Et rien de tout ça n’est dans l’intérêt de l’Amérique ou d’Israël.

Dans le chapitre 8, nous démontrons que le lobby – et en particulier les néo conservateurs en son sein – est largement à l’origine de la décision de l’administration Bush d’envahir l’Irak en 2003. Certes – nous insistons sur ce point –, le lobby n’est pas seul à l’origine de cette guerre : les attaques du 11 septembre ont eu un impact certain sur la politique étrangère de l’administration Bush et sa volonté de faire tomber Saddam Hussein. Mais, sans le lobby, la guerre n’aurait sûrement pas eu lieu.

En somme, son influence fut une condition nécessaire mais non suffisante de cette entrée en guerre qui s’est révélée un désastre pour les États-Unis et une aubaine pour l’Iran – l’ennemi le plus sérieux d’Israël dans la région.

Le chapitre 9 décrit l’évolution de la difficile relation de l’Amérique avec le régime syrien et révèle comment le lobby a poussé Washington à prendre des mesures hostiles à la Syrie (y compris à brandir quelques menaces de changement de régime) lorsque cela correspondait au souhait du gouvernement israélien.

Certes, les États-Unis et la Syrie ne seraient certainement pas devenus des alliés dans l’hypothèse où certains groupes clés du lobby auraient été moins influents, mais les États-Unis auraient pu choisir une approche moins conflictuelle, voire envisager une coopération limitée, mais profitable, avec la Syrie.

En effet, sans le lobby, Israël et la Syrie auraient peut-être déjà signé des accords de paix, et Damas ne soutiendrait peut-être pas le Hezbollah au Liban, ce qui serait bénéfique pour les États-Unis comme pour l’État hébreu.

Dans le chapitre 10, nous étudions le rôle du lobby dans la politique américaine à l’égard de l’Iran. Washington et Téhéran entretiennent des relations houleuses depuis la révolution qui provoqua la chute du Shah en 1979, et Israël en est venu à considérer l’Iran comme son adversaire le plus dangereux, au vu de ses ambitions nucléaires et de son soutien à des groupes comme le Hezbollah.

Par conséquent, Israël et le lobby pro-israélien ont à plusieurs reprises poussé les États-Unis à s’en prendre à l’Iran et se sont employés à faire échouer plusieurs opportunités de détente.

Il en résulte malheureusement que les ambitions nucléaires de l’Iran ont pris de l’ampleur et que des éléments plus extrémistes du régime sont arrivés au pouvoir à Téhéran (comme l’actuel président Mahmoud Ahmadinejad), ce qui ne fait qu’aggraver une situation déjà tendue.

Le Liban est au coeur du chapitre 11, et nous employons à peu de chose près le même schéma que précédemment. Nous soutenons que la réponse d’Israël aux provocations injustifiées du Hezbollah au cours de l’été 2006 a été une erreur stratégique et un acte moralement condamnable ; pourtant, le lobby n’a pas laissé d’autre choix aux dirigeants américains que celui de soutenir fermement Israël.

Nous avons là une nouvelle illustration de son influence déplorable sur les intérêts américains et israéliens : en empêchant les responsables politiques américains de prendre du recul et de donner un avis honnête et critique à leurs homologues israéliens, le lobby a encouragé une politique qui a terni davantage encore l’image de l’Amérique, affaibli le gouvernement démocratiquement élu de Beyrouth, et renforcé le Hezbollah.

Le dernier chapitre explore divers moyens d’améliorer cette situation. Nous commençons par définir les intérêts fondamentaux de l’Amérique au Moyen-Orient, puis nous esquissons les grandes lignes d’une stratégie de « contrôle à distance » (offshore balancing) – susceptible de défendre plus efficacement nos intérêts. Nous ne demandons pas que les États-Unis se désolidarisent d’Israël – au contraire, nous approuvons pleinement l’engagement de notre pays à venir en aide à Israël s’il en allait de sa survie.

Mais nous considérons qu’il est temps de traiter Israël comme un pays normal et de conditionner l’aide américaine à la fin de l’occupation et au respect des intérêts américains. Pour accomplir cette volte-face, il faut affronter la puissance et l’agenda politiques du lobby ; il nous faudra donc quelques pistes pour faire en sorte que son influence soit plus bénéfique, tant pour les États-Unis que pour Israël.

Nos sources

Aucun auteur n’est une île, et les pages qui suivent doivent énormément à tous ceux, universitaires ou non, qui se sont penchés sur ces sujets avant nous. Tout d’abord, il existe une immense littérature académique sur les groupes d’intérêts qui nous a permis de comprendre comment des petits groupes aux objectifs ciblés pouvaient exercer une influence bien supérieure à leur poids dans la population.

Il existe également une littérature considérable sur l’impact des groupes ethniques sur la politique étrangère américaine, qui confirme que le lobby pro-israélien n’est pas le seul à agir comme il le fait, mais qu’il est bel et bien le seul à posséder un tel degré d’influence .

Un second ensemble d’ouvrages traitent du lobby lui-même. Nombreux sont les journalistes, universitaires et anciens responsables politiques à avoir écrit sur le lobby. Critiques ou non, ces ouvrages regorgent d’informations sur les manières dont le lobby s’est employé à influencer la politique étrangère américaine. Nous espérons que notre livre prolongera le chemin ouvert par ces pionniers .

Nous avons également tiré un immense profit d’autres études, trop nombreuses pour toutes les citer, qui traitent d’aspects particuliers de la politique américaine au Moyen-Orient, des relations israélo-américaines, ou de questions politiques bien précises.

Bien que certains de ces livres – tels que The Other Arab-Israeli Conflict : Making America’s Middle East Policy from Truman to Reagan de Steven Spiegel et Support Any Friend : Kennedy’s Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance de Warren Bass – aient tendance à minimiser son influence, des ouvrages sérieux contiennent néanmoins une foule d’éléments sur le lobby et son influence grandissante .

Un dernier ensemble d’ouvrages nous ont considérablement aidés à réfléchir sur Israël, le lobby, et les liens qui unissent l’Amérique à l’État hébreu. S’appuyant sur de nombreux documents d’archives, les « nouveaux historiens » israéliens tels que Shlomo Ben Ami, Simha Flapan, Baruch Kimmerling, Benny Morris, Ilan Pappe, Tom Segev, Avi Shlaim et Zeev Sternhell ont, ces vingt dernières années, réexaminé l’histoire de la création d’Israëlet de la politique adoptée par la suite à l’égard des États voisins et des Palestiniens .

Des chercheurs non israéliens ont, eux aussi, contribué à rétablir la vérité historique 29. Ensemble, ils ont réfuté la version originelle et largement romancée de la création de l’État d’Israël, dans laquelle les Juifs ont généralement le beau rôle et les Arabes le mauvais.

De plus, ces ouvrages précisent bien qu’après avoir conquis son indépendance, Israël a adopté une attitude beaucoup plus agressive envers les Palestiniens et les autres peuples arabes qu’on ne le reconnaît en général.

Il existe un certain nombre de désaccords entre ces historiens, et nous ne sommes pas d’accord avec tous leurs arguments. Néanmoins, l’histoire qu’ils racontent ne présente pas seulement un intérêt académique.

On peut même dire qu’elle a de profondes conséquences sur la façon dont on peut considérer les raisons d’ordre moral justifiant le soutien à Israël plutôt qu’aux Palestiniens. Elle nous aide également à comprendre pourquoi tant de gens dans le monde arabo-musulman en veulent énormément aux États-Unis de soutenir Israël de manière aussi absolue et inconditionnelle.

Remarque sur nos sources

Il convient de faire une dernière remarque sur nos sources avant de commencer. Une grande partie de cette étude – et tout particulièrement sa seconde partie – traite d’événements récents ou dont l’issue demeure incertaine.

Étant donné que les documents officiels ne sont pas accessibles aux universitaires, il nous a fallu nous appuyer sur d’autres sources : journaux, magazines, livres, rapports d’organisations de défense des droits de l’homme, émissions de télévision et de radio, interviews menées par nos soins. Dans quelques cas, nous avons dû travailler sans un rapport complet des événements.

Bien que cela nous semble peu probable, certaines parties de notre livre devront être actualisées lorsque les documents officiels seront enfin disponibles.

Afin de nous assurer de la solidité de notre argumentation, nous avons pris soin d’étayer chaque point important par de multiples sources, ce qui explique la profusion de notes à la fin du livre. Nous nous sommes aussi considérablement appuyés sur des sources israéliennes telles que Ha’aretz et le Jerusalem Post, ainsi que sur les textes d’universitaires israéliens.

Des publications juives américaines telles que Forward et Jewish Week ont également constitué une source de renseignements indispensable. Non seulement ces sources contiennent des informations absentes des grands médias aux États-Unis mais, dans l’ensemble, il n’y avait guère de chances que ces journaux et ces revues approuvent nos thèses sur le lobby. Ce qui devrait rendre nos conclusions d’autant moins contestables.

Notre analyse s’ouvre sur une description du soutien matériel et diplomatique que les États-Unis fournissent à Israël. Le fait que l’Amérique apporte un soutien considérable à l’État hébreu n’est pas à proprement parler une découverte, mais les lecteurs pourront être surpris par l’ampleur et les formes de cette générosité.

Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine - John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt (Traduit de l’américain par Nicolas Guilhot, Laure Manceau, Nadia Marzouki et Marc Saint-Upéry) - La Découverte, Paris, 2007 - 504 p., 20 €

John J. Mearsheimer est professeur de sciences politiques à l’université de Chicago et est l’auteur de The Tragedy of Great Power Politics. Consulter le site personnel de John J. Mearsheimer.

Stephen M. Walt est professeur de relations internationales à la Kennedy School of Government d’Harvard. Son dernier livre s’intitule Taming American Power : The Global Response to US Primacy (Traduction française à paraître aux Éditions Demopolis en octobre 2007).

Partager cet article
Repost0
26 septembre 2007 3 26 /09 /septembre /2007 17:27

99nomsdieu.jpg



Les aspects spirituels du jeûne du mois de Ramadan d’après l’Ihyâ’ de Ghazâlî


 

Pourquoi s’interroger sur les aspects spirituels du jeûne ? Que faut-il entendre par ‘‘spirituel’’ s’agissant d’une pratique consistant en une ‘‘simple’’ abstention de nourriture, de boisson et de relation sexuelle, du lever du soleil à son coucher ?

Du fait de la simplicité apparente du jeûne, ses aspects spirituels risquent de passer au second plan, voire d’être complètement occultés. C’est la raison pour laquelle Abû Hâmid al-Ghazâlî (m. 1111) décide de consacrer la majeure partie de son exposé sur le jeûne aux aspects spirituels de cette pratique, laquelle est, on le sait, un des cinq piliers de l’Islam.

Cet exposé constitue le cinquième des quarante chapitres de l’immense œuvre maîtresse de Ghazâlî : Ihyâ’ ‘ulûm al-Dîn, La Revivification des sciences de la religion. Comme c’est souvent le cas dans l’Ihyâ’, Ghazâlî emprunte beaucoup d’éléments – qu’il développe et enrichit considérablement – à Abû Tâlib al-Makkî (m. 996) dans son Qût al-Qulûb[1] (La Nourriture des cœurs).

Ghazâlî a choisi d’intituler ce chapitre Kitâb asrâr al-çawm  : Le Livre des aspects spirituels du jeûne[2]. Il est composé d’une introduction et de trois sections :

-  Les obligations (wâjibât) et les actions extérieures recommandées (sunan zâhira) lors du jeûne. Les circonstances qui l’invalident.

-  Les aspects spirituels du jeûne et ses conditions intérieures.

-  Les jeûnes surérogatoires (tatawwu‘ fî l-çiyâm).

Un des fondements que l’on retrouve dans toutes les analyses de Ghazâlî est l’existence de nombreux degrés de profondeur dans la foi et dans tout acte d’adoration. Ces différents degrés peuvent se regrouper en trois catégories fondamentales, et concernant le jeûne, Ghazâlî expose les distinctions suivantes : « Sache qu’il existe trois types de jeûne : Le jeûne du commun (çawm al-‘umûm), le jeûne de l’élite (çawm al-khuçûç) et le jeûne de l’élite de l’élite (çawm khuçûç al-khuçûç). Le jeûne du commun est caractérisé par l’abstention de se livrer aux désirs du ventre et du sexe. [En plus de cela], le jeûne de l’élite consiste à préserver du péché l’ouïe, la vue, la langue, les mains, les pieds et tous les organes d’action (jawârih). [Outre tout cela], le jeûne de l’élite de l’élite consiste pour le cœur à s’abstenir des préoccupations mondaines et de toutes pensées vaines, de manière à être entièrement tourné vers Dieu le Très-Haut…

Ainsi, pour les maîtres versés dans la science des cœurs (arbâb al-qulûb), se faire du souci, pendant le jeûne, pour la nourriture avec laquelle on rompra le jeûne est une faute grave car cette attitude indique un manque de confiance dans la faveur de Dieu, et une faiblesse dans la certitude concernant la subsistance (rizq) qu’Il octroie. Telle est l’excellence des prophètes, des véridiques (çiddîqîn) et des rapprochés (muqarrabîn). Il serait superflu d’en parler longuement car, en réalité, ce qui importe ici c’est l’effort de réalisation par la pratique. Cet effort consiste à tourner son aspiration intérieure vers Dieu et prendre du recul face à tout ce qui n’est pas Lui. Il s’agit donc de réaliser le sens du verset : « Dis : Allah, puis laisse-les à leurs vains discours[3]. »[4]

Le titre de ce chapitre, par son emploi du mot asrâr (terme dont le sens premier signifie ‘‘secrets’’), met d’emblée l’accent sur ce qui échappe inévitablement à une pratique superficielle du jeûne. A ce sujet, un des hadiths dont la portée est fondamentale pour Ghazâlî est le suivant : « Combien de jeûneurs ne reçoivent de leur jeûne que la faim et la soif ! »[5]

Ce hadith montre bien que l’observance des conditions extérieures du jeûne, bien que nécessaire, est loin d’être suffisante pour en faire un acte ayant une véritable portée spirituelle. Dès l’introduction, le premier élément que Ghazâlî souligne est la place qu’occupe le jeûne dans la foi : comparant deux hadiths, il en arrive à la conclusion que le jeûne constitue le quart de la foi. Ces deux hadiths sont les suivants :

« Le jeûne est la moitié de la patience. »[6] et « La patience est la moitié de la foi. »[7]

Dès lors, Ghazâlî entreprend d’expliciter comment le jeûne peut ‘‘nourrir’’ la foi et en être un élément indispensable. Il y a, selon lui, deux raisons à cela : Premièrement, le jeûne est d’une part abandon et abstention et d’autre part il est purement intérieur et ne se manifeste pas par une action extérieure, comme c’est le cas des mouvements de la prière ou des actes rituels du pèlerinage par exemple.

En ce sens, le jeûne est un acte d’adoration qui, en principe, ne laisse rien transparaitre de lui-même : il pousse ainsi à l’absence d’ostentation et à la sincérité. La seconde raison est liée au fait que le jeûne ferme les accès de Satan au cœur de l’homme. Ghazâlî souligne que ces accès sont les désirs concupiscents (chahawât) lesquels se renforcent par la nourriture et la boisson. Il cite à ce propos ce hadith : « En vérité, Satan circule dans le corps du fils d’Adam comme circule le sang : dès lors, amoindrissez son flot par la faim. »[8]

Pour Ghazâlî, c’est parce que l’homme donne la primauté au corps au détriment de l’esprit, qu’il devient la proie des forces diaboliques. Le bon équilibre consistera alors à ‘‘dompter’’ les énergies corporelles par le jeûne afin que l’esprit retrouve la place première qui doit être la sienne. Toutefois, cela n’est réalisable que si le jeûne est accompli avec le comportement et les attitudes intérieures qui conviennent. Quels sont ce comportement et ces attitudes ?

Puisque, comme nous l’avons vu, l’on ne saurait dire que peu de choses du jeûne de l’élite de l’élite, et qu’il ne concerne que les plus proches de Dieu, Ghazâlî va développer son exposé sur le jeûne de l’élite, et les attitudes qui le concernent. Ce jeûne, qui est celui des vertueux (çâlihîn), comporte six attitudes essentielles :

-  Préserver le regard de tout ce qui est blâmable et réprouvé, et de tout ce qui préoccupe le cœur et le distrait du souvenir de Dieu (dhikr Allah). De fait, le regard est une porte privilégiée menant au cœur et cela est valable pour le bien comme pour le mal. A ce sujet, Ghazâlî cite ce hadith : « Le regard concupiscent est une des flèches empoisonnées du diable. A celui qui préserve son regard parce qu’il Le craint, Dieu accorde une foi dont il goûtera la douceur dans son cœur. »[9]

-  Retenir sa langue du bavardage, du mensonge, de la calomnie, des propos indécents, des insultes, de la dispute et de la polémique. Les méfaits de la langue auxquels Ghazâlî consacre un chapitre entier de l’Ihyâ’[10]sont particulièrement mal venus de la part d’un jeûneur. C’est pourquoi il cite ce hadith : « En vérité, le jeûne est une protection. Quand l’un de vous jeûne, qu’il ne tienne pas de propos indécents et qu’il ne vocifère pas. Et si quelqu’un l’agresse ou bien l’injurie, qu’il réponde : je jeûne, je jeûne ! »[11]

-  Ne pas écouter ce qui est réprouvé car ce qu’il est interdit de dire, il est aussi interdit de l’écouter. Ghazâlî appuie alors son propos par ce verset : « Ceux qui écoutent attentivement le mensonge sont des mangeurs impénitents de biens illégitimes. »[12]

-  Préserver tous les autres organes de tout péché, et ne manger que des aliments licites

-  Se maîtriser lors de la rupture du jeûne le soir venu et manger sans excès. Ghazâlî considère que la modération (taqlîl) est un aspect important du jeûne.

-  Ainsi, il ne faut pas manger jusqu’à être rassasié. Ghazâlî cite une sagesse (laquelle dérive elle-même d’un hadith cité par Tirmidhî) : « Il n’est pas de récipient plus détesté par Dieu qu’un ventre rempli. » Il ajoute même : « Quiconque met entre son cœur et sa poitrine un ‘‘sac’’ plein de nourriture restera voilé aux réalités spirituelles. »

-  Il faut ressentir, après la rupture du jeûne, crainte et espoir dans le cœur devant l’incertitude de savoir su Dieu agréera ou non ce jeûne. Comme souvent, Ghazâlî cite des dires des salaf[13] (premières générations de l’Islam) pour souligner que la spiritualité qu’il souhaite transmettre a ses racines dans leurs pratiques : « Un homme dit à al-Ahnaf ibn Qays : ‘‘Tu es bien vieux et le jeûne t’affaiblit !’’ Celui-ci répondit : ‘‘Je me dispose à l’accomplir en vue d’un long voyage ! Et faire preuve de patience dans l’obéissance due à Dieu m’est plus facile que de devoir supporter Son châtiment. »

Ghazâlî termine son chapitre par une réflexion sur la valeur d’un jeûne qui ne serait qu’une abstention que nourriture, de boisson et de relation sexuelle, en négligeant toutes les attitudes qu’il a évoquées : « Sache que les docteurs de la Loi extérieure (fuqahâ’ al-zâhir) établissent les conditions extérieures légales. Ils se basent alors sur des arguments moins profonds que ceux que nous venons de présenter pour établir les modalités intérieures du jeûne, en particulier lorsque nous avons exposé les méfaits de la médisance et des péchés de ce genre. Ainsi, les docteurs de la Loi extérieure ne traitent que de ce qui est à la portée de l’immense majorité des gens parmi lesquels se trouvent un bon nombre de négligents adonnés à ce bas-monde et subjugué par lui. Pour leur part, les savants spirituels (‘ulamâ’ al-âkhira) comprennent par ‘‘validité du jeûne’’ son acception par Dieu (al-qabûl), cette acceptation étant l’objectif spirituel du jeûneur.

Ces savants comprennent que l’objectif spirituel (al-maqçûd) du jeûne est de se caractériser par certains Attributs de Dieu, tel que celui de çamadiyya ou de Soutien universel et indépendant, et de se rapprocher de la nature de l’ange en rompant avec les désirs corporels dans la mesure du possible. […] De fait, lorsque l’homme devient esclave des désirs corporels, son comportement devient animal et il rejoint la masse des bêtes. Mais en domptant ses désirs, il peut s’élever au degré le plus haut des êtres exaltés et atteindre ainsi l’excellence des anges. »[14]

La conclusion par laquelle Ghazâlî termine cet exposé est une ouverture vers le sens profond des actes d’adoration. Comme il le souligne à plusieurs reprises, Ghazâlî a pleinement conscience que parmi ses lecteurs potentiels, une bonne partie n’est pas prête à accepter l’idée que la profondeur de l’Islam leur échappe, et que pour remédier à cela, il faille suivre et réaliser un cheminement spirituel.

Cependant, il tient à mettre le lecteur face à ses responsabilités et conclut donc sur le rappel d’un des fondements les plus importants de toute démarche spirituelle : « Il apparaît clairement que toute œuvre d’adoration (‘ibâda) a un aspect extérieur et un sens intérieur, une écorce (qichr) et un noyau (lubb). L’écorce comporte des enveloppes [plus ou moins rapprochées du noyau]. Chacune de ses enveloppes est constituée de différents degrés (tabaqât). Tu as donc le choix maintenant de t’en tenir à l’écorce en négligeant le noyau ou de t’élancer vers l’Assemblée des maîtres doués d’intelligence pénétrante (arbâb al-albâb). »[15]



[1] Ed. Dâr Çâdir, Beyrouth, 1306 h., vol. II, p. 113-114.

[2] Il existe une excellente traduction de ce texte réalisée par Maurice Gloton et parue sous le titre : Les Secrets du jeûne en Islam, éd. Albouraq, 2001.

[3] Coran : 7, 91.

[4] Ihyâ’, I, p. 235. trad. fr. : p. 129-130.

[5] Rapporté par Abû Hurayra, cité par Ibn Mâjah.

[6] Rapporté par Abû Hurayra, cité par Tirmidhî.

[7] Rapporté par Ibn Mas‘ûd, cité par Abû Nu‘aym.

[8] Rapporté par Safiyya, cité par Bukhârî et Muslim.

[9] Rapporté par Hudhayfa, cité par Hâkim.

[10] Ch. 24. Il en existe en traduction française : Les Dégâts des mots, éd. Iqra.

[11] Rapporté par Abû Hurayra, cité par Bukhârî et Muslim.

[12] Coran : 5, 42.

[13] Il en fait, bien sûr, un usage très différent des salafis actuels qui prétendent aussi avoir pour modèles les salaf.

[14] Ihyâ’, I, p. 237. trad. fr. : 137-138.

[15] Ihyâ’, I, p.237. trad. fr. : p. 142.

Tayeb Chouiref
Partager cet article
Repost0

Articles RÉCents

Liens