Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

13 janvier 2008 7 13 /01 /janvier /2008 10:05

أوان يتزامن انتخاب رئيس أطلقت عليه وقتها(سبتمبر2006)اسم رئيس مستقل عن الجهتين.أي انتقالي(بسنتين’منذسبتمبر2006 )طالماان لحودغيرمعترف بتمديده؟والحال أن جل رؤساء وزراءخارجية اليوم غيرمنتخبين ولا يعترفون أصلا بالانتخاب بمباركةوحمايةمطلقة من بوش وساركوزي وداليما وموراتينوس..لكن هناك يقرّرون بخصوص الانتخاب والديمقراطية ويرون ما يلزم وما لا يلزم؟

ويكلف الرئيس المحايد بالسهرعلى انتخابات برلمانيةجديدةوفق قانون يجمع عليه الفرقاء.وهذه وصفةديمقراطيةجامعةللبنان.لكن بوش ومبارك وبندروبقيةعشاق التزويروموت التداول على الحكم رفضوا ويرفضون هذا.لان هذاالحل أولا لا يساعد بوش والبقية لان رجالهم في لبنان لن يمروا’حتى وان
كان توظيف دماء أبرياء سقطوا لتعيش من ذلك أسماء باهتة.ولم تعش لأنها باهتة.

كماان هكذاحل سيمنع عن السعوديةومبارك والجامعة العربية تلويك الملف وتقديم الخدمات لبوش وفي الواقع بوش في حاجة لهكذاعمل ليقول لأولاد بلده نحن نساند الأنظمة المعتدلة؟لأنها معنا ومع إسرائيل وكماقال العقيد الليبي يوم 29/12/2006 رئيس ايطالي واحد لا غير’قال اتركونا نتكلم ونقول هذاإعلامياوخطابياأي بالكذب والسمسرة بأرواح أولاد إسرائيل قبلنا نحن؟ومن يومها والركض لاحتضان العقيد حتى لا يتكلم أكثر.ثم أصلا ماذا يعني السعودية ومصر في لبنان؟

وكان ويكون هذامنذ1947 ومن يدري؟بوش يريد لبنان مضغة(مع احترامي لشعب عظيم وعنيد.)كما يريدالعراق هكذاايضا.وهذه الإرادة هدفهاتشغيل المنبتين والمنهارين وتبريروجودهم بإشعال نار هنا وهناك وإعطائهم ما به يجتمعون ويولولون علينا.ومسكينة الحرية...ولا كلمة حولها...لهذا قلت لا مشاريع لبوش في هذا المجال..

قالهانصرالله يوم الاربعاء2/1/2008..نتمنى على الوزراء المساهمةالموضوعيةالتي تساعدلبنان لان  يخروج من محنته.لا تغليب طرف على آخر.والرجل متفائل.إذ جنابي يرى العكس تماما.فاقد الشيئ لا يعطيه.

دول الاعتدال هي بوش.وبوش لا يرى الحل لبنانياإلا بمايجعل لبنان بركانايغلي ليكون الضغط منه على سورياوعلى إيران وحتى على مصر وأكثرمن هذادفن التجربة العربية الوحيدة المستنيرة تقريبا في مجالات الحرية والتنوع والتداول.

وأتمنى هناان يرفع مبارك يديه عن أي تدخل وان يمتنع عن أي تكليف وقح من بوش وهكذا يفعل الملك عبدالله(أراه جدي)وستحل مشلكلة لبنان في لمح البصر.

أي يقول مبارك للسنيورة ولكل لبناني يتصل به.اتفقوا في ما بينكم.وان يقول الملك عبدالله للحريري ذات الأمر.وان يمتنع مبارك وعبدالله عن استقبال أي طرف طالما الحل لم يتوفر.وان يمنع مبارك وعبدالله أي كان من ترديد حكاية سنة وشيعة.وان يمنع رجال المعارضة والموالاة الاتصال بأي سفير مهما كانت نواياه.عندها سيكون الحل.وان ينظر مجلس وزراء العرب في إطلاق سراح الضبط الأربع المحتجزين كبادرة عربية بالاتجاه الصحيح.وان يقفوا عند وزير عدل تحوم حوله كل الشبهات كما هو
حال زملائه العرب’ولكنه يعين قضاة المحكمة الدولية في ما يتعلق بالقضاة اللبنانيين؟

لنتصور محكمة سياسية أصلا ويسهر على أمرها هكذا وزير؟مسخرة كنا نراها في بلداننا سنعيشها دوليا.يعني أن تقول المعارضة للبنانية وسوريا وإيران إلى بوش ومعتدليه..هذه رقابنا عند وزير مثل وزير لبنان للعدل؟وجنابي هنا تعلمت الكثير وهنا فهمت الكثير وكل الفضل لمشكلة لبنان ولمتابعتي
لها جيدا.

الخراب هنا.وليس عند سوريا أو إيران وذلك من وجهة نظري للأسباب التالية على الأقل..

-سوريا مع ما يجري في العراق لا تريد لبنان بؤرة فوضى وذلك من مصلحتها حتى الشخصية.فهي
محاطةبالاردن وبتركياوباسرائيل وبالعراق.وهؤلاء من حلفاء بوش.أي في كل الحالات بوش اقرب.
-سوريا من أسباب اقتصادية لا تريد لبنان فوضى وبطالة وركود.بل حيوية اقتصادية ومالية وعبور
منها واليها سلعا وغيرها

-سوريا غادرت لبنان باتهامات كثيرة وتكثر.من مصلحتها أن تهدا الامورحتى من انتهازية لان يستعيد رجالها النفوذ.ولكن منذ ماي2005 والاغتيالات استهدفت ما يسيء إليها والى حلفائها.كل
العمليات التي وقعت استهدفت بالأساس عون ومن بعد سوريا.مست مسيحيين وواحد فقط مسلم.
وهذافيه الكثير من الغباء الإجرامي.والدليل الساطع أن سوريا لم يأخذ حلفائها الوقت ليعيدوا البناء.
بل الموالاة هي الخائفة والضائعة.وبوش ذاته عاد إلى سوريا كما عاد ساركوزي.أي الاغتيالات لم تكن من سوريا ولا من حلفائها ولم تؤثر عليها ولا على حلفائها.وهنا نرى طبيعة ونوعية المحكمة ذات الطابع الدولي.

-هنا بالذات الحريري قامت من اجله الدنيا؟جنابي متأكد إلى ابعد الحدود أن البكاء من بوش وشيراك ليس على الحريري ولا على لبنان ولا على ماله وهداياه بل هو لاستثمار دمائه من اجل أجندة كريهة
جدا تكمل أجندة بوش هنا وهناك.ومتأكد من ندم بوش بينه وبين نفسه على التوظيف الرخيص.وهكذا
شيراك لان الامورانقلبت وستنقلب على من افتعل الأمر.

وهناكان على وزراء خارجيةالتحرك وعقداجتماع يخصص لهذاالامروليس للضغط على المعارضة.
اجتماع يقال معه لبوش ولساركوزي أين انتم من لجنة تحقيق دولية في مقتل شنيع وفي وضح النهار
إذ رأينا الصورة وإطلاق الرصاص والمطلق...على رمز دولي كبيريناضل من اجل الحرية وإخراج
باكستان من براثن الجيش والاستخبارات والتطرف’ثلاثي الرعب هنا وهناك؟

-بوتوفي نظري اكبر من الحريري بكثير على كل المستويات.وباكستان بكل المقاييس البوشية والساركوزية والعربية والإسلامية هامة إلى ابعد الحدود فهي تجاور الهند وافغانستان وإيران
وتتوسط آسيا بما تعنيه من صين وروسيا ودول غادرت الاتحاد السوفييتي السابق وهي إسلامية
وبوش مرعوب من هكذا خطر؟فلماذا رفض لجنة دولية ومحكمة دولية؟هنا تظهر حكاية المحكمة
والهدف منها ووطنية المعارضة والموالاة.وحكاية الصراخ بالمحكمة؟

على العكس الجامعةالعربيةمع المحكمة.ومع اكثرمن المحكمة.والاجتماع يصب هنا.ونتائجه معلومة
لكنها لن تساوي الحبر الذي ستكتب به كما قال ذات يوم شارون عن المبادرة العربية وكان الصراخ عليه والحال أن كل الصارخين يعلمون أن كلام شارون صحيح لأنه كان يعرف قبل أي كان مصر ومحرر المبادرة وبنودها ومتى يسلمها ولمن ومتى تخرج؟ولماذا من لبنان؟وكتبت حول هذا مطولا.

-سورياتعترف بحدود 1967 وبالسلام مقابل الأرض وبسيادة الدول وباسترجاع الفلسطيني ما اتفق عليه دوليا.أي عقيدة الدولة لا تقوم على إلقاء إسرائيل في البحر ولا على فنائها.أي لا يمكن لتونس أو  الجزائرأن ترى الخير لسورياوإسرائيل أكثرمن الاسرائليين والسوريين وهكذااللبنانيين وسنرى هذا مطولا في رسائلي المفتوحة حول هذا الموضوع.

أي مصروالأردن لا يمتازان عليها بشيء.بل سوريااليوم هي الحل والأردن ومصر من الأعباء على اليهود وهكذا الأردن لانهمااعطياالمثل السيئ عن السلام ومنافعه وما يمكن أن يجلبه للشعوب.

كماأعطى نموذج عباس المثل السيئ.ضعيف يحتمي بإسرائيل وهي تعلم هذاويطلب النجدةمن مصر وأردن وسعوديةوامارات وتونس و..وهؤلاء يعيشون ببركة اليهود.

هناقال شارون المبادرة لا تساوي ماكتبت به من حبر.أي مقدميهالا سند شعبي لهم ولا يعملون
للمستقبل.بل نحن من يحميهم.ولذاهوكلام وجعجعة.وهكذا اجتماع انابوليس واجتماع وزراء خارجية وقدوم بوش ولو اجتمع بالعالم.السلام عوامله ورجاله وظروفه عند كل الجوانب غير متوفرة.والرأي
العام الاسرائيلي احد ابرز القائلين بهذا وهو محق.رأي عام يعرف جيدا أن سلطاتنا تتاجر ومتاجرة واصلا هي منتدبة لهذا.ومرة أخرى اعرف هذا منذ 1989 وأقول ما يمكنني قوله وهو لا يساوي واحد على ألف.

لهذاعلى الأقل سوريالا تريدالفوضى لبنانيا وأضيف لأقول حلفائهاأقوياء إلى ابعد الحدود شعبيا
أي انتخابيا.واكبردليل هناتزامن خروج جعجع من السجن مع عودةعون.أي الأمور مخططة من السابق.

ماروني لماروني.وتشتيت الجهودالمسيحيةعبرهكذاجدل عقيم مع ترويض البطرك لصالح جعجع.غريب كيف ينجر إلى هذا البطرك؟وشيعة ضد سنة عبر موت الحريري..وهكذا.

ولينظر أي واحد منا كلما كتبت كلمة واحدة في جعجع أو جنبلاط أو الحريري تحديدا تهرول إليهم هذه الفضائية وتلك ويسبق ذلك فلتمان في زيارات شد أزر ومساعدة وقول بحضور بوش إلى جانبهم.

وبماانهاقوية بحلفائها فلا تفركح.المفركحون هم بوش وساركوزي ورجال الاعتدال والقول لإسرائيل ولليهود نحن نفعل هذا لمنع المعارضة وسوريا من الانتصار عليكم.وأقول هذا العمل والتفركيح هو
أساس خراب يتنوع ويتعدد لإسرائيل.

ونظرة بسيطة على صحف دول الاعتدال وبدون استثناء سنرى كيف تضمنت أولى صفحاتها صورا لنصرالله وعناوين باللون الأحمر تبرز تحديه لبوش...والحال أن هذا ليس حبا في نصرالله ولا شراء أبناء البلد لأنهم فعلا يحبون نصرالله.بل سمسرة نتنة ومتعفنة بناوتكريه لنا في الرجل.إذ أي أمر يتناوله الحاكم ويخرجه تنفر منه الشعوب.

يعني رجال الاعتدال مرة يعيشون على العراق ومرة على أفغانستان ومرة على نصرالله ومنذ القدم على اليهودي والفلسطيني.أي لا استرتيجية ولا تفريق بين المدنية والتطرف وهم المنتدبين لمحاربة التطرف؟

فهل نصرالله مغامروارهابي يريد إزالة إسرائيل؟أم هو بطل؟هناالسمسرة الكريهة.وهناطبيعة رجال بوش وساركوزي.المدني لا ينبهر بإرهابي؟وهل يعقل أن الشعب منبهر بنصرالله والحاكم عكس ذلك؟من انتخب الحاكم؟انهاالسمسرة.

وهناقلت لبوش في مقالي بتاريخ 31/12/2007 ..لن تنتصرعلى مشعل ونصرالله..وبشار ونجادي يعملون للمستقبل لان لهم حلفاء من طينة نصرالله ومشعل.هل رأينامرةواحدة نصرالله ومشعل يمتدحون بوش؟أو قواعدهم تحب ذلك فيجارونها؟هذا استراتيجي السيد هادلي وما قلته تكتيك مكشوف..

اجتماع وزراء خارجية في توقيته’قبل زيارة بوش بيوم وفي أهدافه الإستراتيجية’تمكين ساركوزي
بالغصب من صناعة رئيس لبنان.يريدون لساركوزي أن يكبر وان يصنع الرئيس حتى يصنعه في تونس والجزائر والمغرب وموريتنيا وهكذا..وهذا لب الخلاف مع سوريا...إما بشار ونجادي يوفرون
هذا وبسمسرة بالمعارضة وإما بشار ونجادي وحلفائهما مجرمون ويعطلون ونهرع إلى المجتمع الدولي...ساركوزي لن يركب ولن يصنع رئيس لبنان إلا إذا تبنى مطالب المعارضة...

الفارق شاسع ويكبرمع الايام بين قدرات المعارضة وانهيار الموالاة واضطراب بوش وساركوزي والاعتدال.ساركوزي كان على استخباراته أن تخرجه كبيرا في لبنان.كما اخرج حلفاء سوريا بشار كبيرا
لأنه وازن بين مصلحةبلاده ومطالب شرعيةوبسيطةلمعارضة في لبنان.

ثم المعارضةبطبيعةاساسهاوبنائهالا يمكن المتاجرة بهابتاتا.عون وبري ونصرالله وفرنجية على الأقل هؤلاء يمثلون شعبيا ولهم الحضور الداخلي ولهم الأخلاق والوفاء والقدرة على تصريف هذا دون ابتذال لا في الداخل ولا في الخراج...ساركوزي كان عليه قراءة هذا...لبنان لم يعد مزرعة لأي كان.

أتمنى من كل قلبي أن يكون عكس هذاخاصةوأنني كتبت بطريقةمستفزةآملا بهاومعهاإيقاظ ضمائر وتحفيزهمم وتذكيرهذاوذاك بالأمل والمستقبل.كما اختتم بالقول اشارة اليوم ان بنيان الاستخبارات جاهز في كل مكان.والمعركة الدولية اليوم هي مع من يريد افساد بيناها.ومقابلة في كرة القدم بتونس قالت بهذا.لنرى.

حسين المحمدي تونس
5/1/2008

 

Partager cet article
Repost0
13 janvier 2008 7 13 /01 /janvier /2008 10:01
http://www.faeva.net/nouvel1.gif

LES VASES COMMUNIQUANT

PAR ASSIA

L’économie globale est un monde danarchie, un monde sans règles, sans lois, sans pactes sociaux. Un monde dans lequel les entreprises, les instituts financiers et lensemble du secteur privé peuvent agir dans un environnement totalement dérégulé et soumis. Mais cest aussi un monde dans lequel les terroristes, les criminels et les trafiquants de drogue vaquent en toute liberté à leurs occupations, et profitent d’énormes dividendes. Sur cette terre, 400 familles ont une fortune correspondant au revenu annuel de la moitié de lhumanité, 2,6 milliards de personnes disposent de moins de deux dollars par jour pour vivre , sous-alimentés , manquant de soins , d’éducation et de loisirs.. Les causes du terrorisme ne sont pas à rechercher uniquement dans le fanatisme extrémiste religieux mais aussi dans la pauvreté qui sévit dans le monde, dans les pays aux régimes dictatoriaux,  et le manque total de libertés  et de démocratie, notamment dans les pays islamiques.



Lensemble des bouleversements que nous devons constater  dans un cadre strictement national et tunisien, est dû au fait que la politique et l’économie nont jamais eu de fondements éthiques. Si elle ne repose pas sur des fondements éthiques, la politique devient inconstante, versatile et imprévisible. Cest pourquoi il est nécessaire,  que lopposition à la dictature de BEN ALI se penche en priorité sur la question de l’éthique et de la politique. Ce qui est déterminant dans notre cas précis,  et dans le combat contre la folie de ben Ali, cest que la conception de l’être  humain que nous donne la morale humaine, cest-à-dire la démocratie, se différencie de limage de l’être humain véhiculée par dautres philosophies ou idéologies sectaires,  comme celle des Talibans , des communistes ou de ce gauchisme délétère  et pernicieux , quand il nest pas réactionnaire et fascisant.
A la question de savoir quelles sont les bases nécessaires à une cohabitation ordonnée des tunisiens dans leurs singularités, notre histoire  nous apporte de nombreuses réponses, il nous suffit  de respecter les règles  fondamentales et républicaines, les différences, les institutions et la constitution, pour ce faire.
La pauvreté engendre la criminalité, la barbarie et lanalphabétisme. Nous devons être convaincus, nous devons comprendre  que les conséquences,  notamment financières, sociales et culturelles,  dune  politique ultralibérale par exemple,  sont plus lourdes que les coûts nécessaires au fonctionnement dun Etat social judicieux. L’être humain, le tunisien massacré par la dictature et le capital, ce sont les deux pôles que nous devons ramener à un dénominateur commun,  le libéralisme sans la spéculation ne peut que favoriser la solidarité  et la paix sociale. Toute autre démarche, tout concept politico-économique qui oublie les êtres humains,  et qui veut supprimer ainsi l’état social, est un non sens et nous mène dans une impasse, droit dans le mur des déchirures et de la confrontation. Le deuxième critère important,  est que l’être humain est un être social. Il ne peut pas vivre sans les autres,  donc nous devant travailler à réduire ce qui idéologiquement nous sépare,  et renforcer  nos convergences au nom  du bien général de la nation tunisienne. Pourtant la solidarité, par exemple dans les pages économiques des grands journaux de la mondialisation, est toujours problématisée. On disserte sur ce que doit signifier lamour du prochain dans un monde globalisé, mais on ne fait rien pour quelle prenne forme et domine les actions. Nous sommes tous les prochains de ceux qui sont dans la misére, en cela la Tunisie et les tunisiens  doivent participer à la marche du destin commun de lhumanité, à leur niveau, juste en donnant l’exemple à l’échelle de leur pays. La base de la solidarité de notre civilisation humaine réside dans le devoir daider ceux qui sont dans la détresse. Aujourdhui, on dit le contraire: chacun doit veiller sur soi-même. En remettant en question la solidarité, on détruit aussi la substance de notre civilisation

Partager cet article
Repost0
12 janvier 2008 6 12 /01 /janvier /2008 13:25

Elias Khoury dirige le supplément culturel du quotidien An-Nahar. Né en 1948 à Beyrouth, il devient propalestinien à 20 ans au contact des Palestiniens des camps de Jordanie. Peut-être y croisa-t-il Jean Genet après les massacres de « Septembre noir » en 1970 ?

L'image “http://www.letemps.ch/custom/imagesCritique/3095.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. Les deux auteurs et poètes ont un peu du même sang dans leur écriture métaphorique et leur engagement de terrain. C’est à Paris que Khoury rédigera son mémoire sur la guerre civile libanaise de 1860, qui à ce moment-là opposait les Druzes aux chrétiens. Et c’est toujours dans la guerre civile (dont il paye le prix fort en 1975 lors d’un attentat où il manque perdre la vue), la résistance et l’amour que se forge son écriture. Après La Petite Montagne (1977), il n’a cessé d’écrire, publiant en point d’orgue sa Porte du soleil.

Dans ce nouveau roman, Comme si elle dormait, Khoury gagne encore en maturité émotionnelle et littéraire. Milia, une « jeune » Beyrouthine de 77 ans, remonte sa vie dans ses rêves et y projette aussi l’avenir de l’humanité. Ils pourraient relever du cauchemar si sa lucidité, son appétit de vivre et sa détermination à rester une femme libre ne venaient fracasser le réel. Au cœur de son rêve le plus précieux, l’histoire d’amour avec son mari, Mansour, entre Beyrouth et Nazareth. Une histoire politiquement empêchée que l’on ne connaît que trop, mais Mansour et Milia restent liés comme des amants éternels : «  La femme se met à nu quand elle parle alors que l’homme s’habille en parlant. »

C’est aussi le passé familial qui est le socle de cette histoire-là : la grand-mère de Milia, déjà, dut couvrir sa virginité à la suite de la naissance (forcément fautive) d’un enfant hors mariage mais dans l’amour. Tandis que le grand-père assumait, lui, une liaison non clandestine avec une Egyptienne... Tous les ingrédients sont là pour que Milia se défie autant des « miracles » que des hommes et ne voue un amour-fascination qu’à sa mère.

Outre les qualités de récit des Mille et une nuits qui caractérisent l’écriture, l’amateur d’histoire se régalera de parcourir l’Orient du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe et découvrira que le concept de « libération » – que l’on parle de la « femme », d’un « territoire », d’un « pays » – était resté jusqu’à présent exploré avec fantaisie, pour ne pas dire manque de rigueur. Quant au poète, il trouvera musique et rimes à son pied, même si la traduction ne peut rendre les « alexandrins » ; on soupçonne Khoury d’avoir cherché à en mettre dans son texte autant écrit que parlé pour nous donner l’envie de pleurer de bonheur ou de désespoir.

Comme si elle dormait de Élias Khoury
traduit de l’arabe par Rania Samara
Actes Sud, Arles, 2007
390 pages, 23 euros

« La jeune fille n’est pas morte, mais elle dort » (phrase tirée du Nouveau Testament) sont les quelques mots calligraphiés au bas de la photographie de la belle Milia que découvre son neveu, accrochée au mur de la maison familiale... En fait Milia n’est ni morte ni endormie. Elle a les yeux clos mais grands ouverts, et l’on voudrait la rejoindre dans ses rêves. Pour le meilleur comme pour le pire.

Marina Da Silva - Le Monde diplomatique de décembre 2007

aloufok.net
****************************************
A lira absolument, L’Abécédaire Mal-Pensant, de Jean-François Kahn (Plon, 2007).

Best of :


Ahmadinejad, Mahmoud – Dictateur - étant entendu qu'un président élu qui pense très mal est un dictateur alors qu'un autocrate héréditaire ou putschiste qui pense bien est un modéré.

Assistanat – Pratique qu'un homme de droite défend quand il sort de l'église et stigmatise quand il entre au Parlement. La gauche, elle, est passée de la dictature du prolétariat à la dictature qu'exercent sur elle les assistés.

Besancenot – Facteur d'Alain Krivine et vedette de télévision (sur TF1 on dit "notre ami Besancenot"). Redoutable révolutionnaire trostkiste au verbe sympathiquement juvénile qui parvient, tous les cinq ans, à soulever électoralement entre 3 et 4% des masses exploitées qu'il enferme, ensuite, dans le but de les confire, dans le congélateur d'une radicalité neutralisante : ce pourquoi la grande bourgeoisie lui voue autant de paternelle tendresse.

Blairisme – C'est le seul type de gauche que les éditorialistes des médias dominants blairent vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans le nez. Après son alignement sur Georges Bush lors de la guerre d'Irak, André Glucksmann, l'immense philosophe que l'on sait, écrivit que cet engagement en faisait le plus grand homme d'Etat de notre temps. Adulé en France par le pouvoir médiatique mais désormais rejeté par les Anglais, le blairisme représente a priori la façon la plus à droite d'être de gauche. [...] Il a fortement contribué à paupériser, matériellement et moralement, des couches sociales dont traditionnellement les travaillistes se réclamaient. Les inégalités ont encore plus augmenté en Grande-Bretagne sous Blair qu'en France sous Juppé, Jospin et Raffarin. Nos médias en ont déduit, ravis, qu'il était beaucoup plus "moderne".

Caviar – Lentille de mer réputée de gauche sous prétexte qu'elle est hors de prix. Ce qui est injuste : l'élitisme de gauche consisterait plutôt à se faire servir un oeuf d'esturgeon à la coque.

Chili – Un cas d'école que la droite a intérêt à faire oublier : un socialisme démocratique y fut remplacé, après un coup d'Etat, par une dictature libérale.

Colonies – Les nouveaux colonialistes préfèrent désormais parler d'implantantions.

Communauté – Ensemble de personnes que lient entre elles des liens spécifiques. Quand on dit la communauté, cela désigne, en revanche, un collectif de juifs sarkozystes.

Délinquant – Personne qui a commis un délit de nature criminelle. Pour la bourgeoisie louis-philipparde, le prolétaire était un délinquant de suspicion. Pour les bobos libertaires d'aujourd'hui, le délinquant est devenu un prolétaire de substitution.

Gauche moderne – Désigne une gauche qui se positionnerait au centre droit. [...] Le critère de la "modernité" est ici le degré de soumission à l'ordre établi - en l'occurrence l'ordre établi par la mondialisation néolibérale - ce qui est assez logique puisque, par définition, ce qui est "établi" est moderne. De même, un catholique moderne est un catholique qui ne croit pas en Dieu.

Guerre – Façon de régler un problème. Longtemps, un partisan de la guerre fut appelé un belliciste. Désormais, on préfère dire "défenseur des droits de l’homme". Hier, on faisait la guerre au nom de la paix. Aujourd’hui, on défend les droits de l’homme en exterminant les hommes qui ne défendent pas comme il convient leurs droits.

Hypermarché – Très grande surface qui, en violentant ses fournisseurs par sa masse, peut abaisser ses prix d'appel, multiplier ses tentations, et inciter, de la sorte, les consommateurs à dépenser beaucoup plus que dans un commerce de proximité. Joue un rôle essentiel dans le processus de déshumanisation des rapports d'altérité.

Jospiner – Terme érotique qui signifie se retirer tout le temps pour mieux constamment tenter de revenir.

Libérateur – "Occupant" en arabe.

Margarine – Est au beurre ce que la social-démocratie est au socialisme.

Poney – Cheval sarkozyste.

Parachute doré – Ce qui permet à un grand patron qui échoue de ramasser beaucoup plus d'argent qu'un petit patron qui gagne.

Privatisation – Paradoxe : cet acte - l'appropriation personnelle d'une terre, d'un territoire, d'un bien, d'un moyen de production ou d'un service - est devenu, en soi, synonyme de "modernité". D'où il découle que le Moyen-Âge, époque où même les armées, la police, la justice et la monnaie étaient privatisées, mérite de devenir furieusement moderne.

Prolétaire – Mot devenu quasiment obscène, alors même que "bite" et "enculé" sont devenus tout à fait courants.

Propagande – On préfère désormais, en particulier dans les médias audiovisuels, dire "information non partisane". Et c’est vrai : elle n’est pas au service d’un parti, mais d’un homme.

Relativité – La Russie commet un génocide en Tchétchénie, mais les Etats-Unis tentent de conforter la démocratie en Irak. Le Vénézuelien Hugo Chavez est un dictateur extrémiste mais le roi d’Arabie saoudite est un modéré partisan des réformes. Les Français sont des nationalistes étriqués et frileux, les Anglais sont des insulaires aiment leur patrie et attachés aux traditions. Poutine est un autocrate mais Sarkozy est un hyper-président.

Ségolène – Femme battue qui en redemande. C'est pourquoi tant de féministes lui sont hostiles.

Social – Qualificatif qu'il convient d'ajouter à toute entreprise dont le caractère antisocial risquerait de paraître impudique. Ainsi, une charette de licenciements devient un "plan social". Un impôt qui frappe les consommateurs pour compenser une baisse de charges patronnales s'intitule une "TVA sociale". Favoriser les heures supplémentaire au détriment du travail est censé représenter la quintessence de la "politique sociale". Par extension, le viol peut être qualifié de pudique attouchement et un massacre à la tronçonneuse d'humanitariste agression.

Socialistes – Ensemble de chapelles qui, dépourvue de Vatican, ont également perdu leurs cathédrales et leurs basiliques. Plus de pape, donc plus de soupape. Plus de points cardinaux, donc plus de cardinaux. Plus de pontife, plus que des poncifs.

Spéculer – Travailler toujours moins pour gagner toujours plus.

Venezuela – Beaucoup considèrent que sous la férule de Chavez, ce pays vit sous un régime dictatorial. La preuve en est que la principale chaîne d’opposition a été fermée par consigne du pouvoir. En France, cela ne pourrait évidemment pas arriver : il est vrai qu’il n’existe aucune chaîne de télévision d’opposition.

Partager cet article
Repost0
12 janvier 2008 6 12 /01 /janvier /2008 13:19
 
L'image “http://6a.img.v4.skyrock.com/6aa/sebaladin/pics/870826312_small.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.


"Les vraies conquêtes, celles qui ne donnent aucun regret, ce sont celles que l´on fait sur l´ignorance".

Napoléon Bonaparte

Professeur Chems Eddine Chitour

Le 20 décembre 2007 à Rome, lor de son acceptation de la dignité dechanoinedu Latran, le président Sarkozy a parlé de "laïcité positive". Pour pouvoir comprendre ce qu´il veut dire, replaçons les termes du débat : la laïcité en tant que telle est donc née à l´époque moderne, principalement face au pouvoir spirituel et temporel que s´était arrogé l´Église. L´institution de cette religion d´Etat, caractéristique de l´Ancien Régime, était fondée depuis 1515 sur le Concordat conclu à Bologne entre François Ier et Léon X. Ce concordat reconnaissait une place prééminente dans l´Etat à l´Eglise catholique : elle formait un ordre privilégié, ses biens étaient exemptés d´impôts, des missions de service public lui étaient confiées.

Une des brèches dans cette construction fut l´Edit de Tolérance de 1787 qui opéra la laïcisation de l´état civil avec l´instauration du mariage civil. Le Concordat de 1801, promulgué par la loi du 18 germinal An X et complété par des articles organiques, va régir l´Eglise jusqu´en 1905. Selon l´article 2 de la loi du 9 décembre 1905, "la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte"."La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l´égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d´origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances". Souvenons-nous : cette loi fut superbement ignorée en son temps en Algérie. L´Emir Khaled petit fils de l’Emir Khaled, Saint Cyrien lui-même, avait en vain dénoncé l´immixtion du temporel dans le spirituel. L´Administration non seulement vendait les biens Habous mais de plus, avait mis en place un conseil pour statuer des affaires des Musulmans présidé par un chrétien. Ce qui fit dire à Ferhat Abbas que les musulmans dépendaient de "Sidna Michel" pour leurs devoirs religieux. La France est le seul Etat laïque de l´Union européenne, c´est-à-dire qui connaît la séparation juridique totale de l´Eglise et de l´Etat. Certains pays sont placés sous le régime du Concordat avec le Vatican, d´autres, comme le Danemark ou le Royaume-Uni, ont une religion d´Etat. En Allemagne, les différents Länders jouissent d´une grande autonomie en matière d´éducation. Le droit international ne connaît pas la notion de laïcité, il insiste sur la liberté religieuse et ses diverses manifestations.(1)

Cette laïcité qui fait l´objet d´une relecture, un siècle après, est appréciée différemment, notamment depuis l´entrée, dit-on, récente de l´Islam dans la société française (l´affaire du foulard, les émeutes des banlieues). Pour l´islamologue Sadek Sellam, contrairement à ce que l´on affirme, l´installation des Musulmans en France ne date pas du XXe siècle au contraire, elle serait séculaire : "La France avait une relation pluriséculaire avec l´Islam quand elle passa des rapports interétatiques à des contacts directs avec les musulmans. Ce passage eut juste après la mise en application de l´Alliance conclue entre François 1er et Soliman le Magnifique en 1535. En vertu de cet accord, une flotte venue d´Alger débarqua en 1543 à Toulon où des milliers de marins séjournèrent près d´un an pour dissuader les souverains chrétiens coalisés contre la France"... Quand eurent lieu les expulsions des Morisques, ces musulmans restés en Espagne après la chute de Grenade en 1492, Henri IV autorisa l´accueil d´une partie d´entre eux. Henri IV songeait à recruter parmi eux en vue d´une expédition en Espagne. Puis il laissa une partie de ces exilés riches et instruits s´établir en France où ils introduisirent la céramique et le ver à soie "... Le nombre de Morisques restés en France est évalué à plusieurs dizaines de milliers entre 70.000 et 150.000. Certains sont restés visibles jusqu´à la Première guerre mondiale. Leur enrôlement massif dan l´armée contribua à leur immersion définitive dans la société française".(2)

Ces anciens musulmans devinrent pour la plupart protestants et certains catholiques. Installés principalement dans le sud de la France. Ils prirent des noms qui rappellent leurs origines maures (Maurin, Morand...) On prête à Napoléon Bonaparte, une inclinaison pour l´Islam lors de sa campagne d´Egypte qui vit d´ailleurs la conversion de certains de ses soldats, le plus connu étant le général Jacques Abdallah Menou. Plus tard, ce fut le Saint simonien Ismaël Urbain, conseiller de Napoléon III. C´est dire qu´il est troublant de dire que l´Islam est d´installation récente.

S´agissant du rapport à la laïcité, la nécessité d´une relecture est devenue d´une brûlante actualité. Nicolas Sarkozy a, dans un ouvrage, donné sa conviction quant à la laïcité et à la place des religions.(3) Ainsi, interviewé par Denis Jeambart de L´Express, il s´exprime longuement. Résumons ses idées : "...L´homme ne peut pas se définir par rapport au néant. Il ne peut pas être indifférent à la question de savoir d´où il vient et où il va. Si l´homme se voit comme une fin en soi, il est l´homme-Dieu et je redoute qu´il soit alors fondamentalement intolérant. Chaque homme a sa part de doute et sa part d´espérance... J´essaie de réfléchir sur la place des religions au sein de la République. La croyez-vous si faible, la République, pour être à ce point craintif ? Par ailleurs, à quel moment, à travers quelle proposition ai-je demandé un sort particulier pour l´Islam ? Je dis même le contraire en demandant que chaque religion ait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je ne demande aucun privilège pour l´Islam. Mais est-ce que les droits sont identiques quand on ne peut pratiquer sa religion dans les mêmes conditions ?"(4)

"J´essaie d´être équitable pour éviter les humiliations et les frustrations qui nourrissent l´extrémisme... On dit aux musulmans, renoncez aux influences et autorités étrangères pour construire vos lieux de culte et on a raison. Mais on en tire la conclusion : pas d’argent public pour les financer. Quelle logique ! Qu´est-ce qui se passe avec cette communauté cultuelle ? Elle est plus pauvre que les autres parce que ses membres sont les héritiers des immigrés qui sont venus dans les années 1960 fabriquer des voitures et construire des autoroutes... A la République, le temporel, c´est-à-dire l´organisation de la vie telle qu´elle est ; aux religions, le spirituel, c´est-à-dire la réflexion sur le sens et le pourquoi de la vie. On ne peut pas tout maîtriser dans l´univers du temporel. On ne peut pas tout rationaliser et tout expliquer. C´est pour cela que je suis arrivé à la conclusion que l´intégration des musulmans, grand défi pour notre pays, avait tout à gagner à l´organisation d´un Islam de France et tout à craindre d´un Islam en France. Une identité humiliée est une identité radicalisée, donc dangereuse. Je suis pour l´intégration, que je préfère à l´assimilation. L´assimilation, c´est dire : "Je te digère." L´intégration, c´est accepter l´autre tel qu´il est. Il faut rappeler la nécessité de respecter nos lois. Je fais un appel à la tolérance et à une laïcité apaisée. N´est-ce pas notre intérêt de contribuer à l´installation d´imams formés en France plutôt que d´en importer de l´étranger ne parlant pas un mot de français ? Acceptons-nous comme nous sommes. Vivons nos différences dans la tolérance du regard des autres. Acceptons l´idée que la République ne peut pas répondre à tout. Elle est faible quand elle croit répondre à tout".(4)

Dans son discours à Rome, le président Sarkozy, en sa qualité de "chanoine du Latran", dignité datant des rois de France, est revenu sur la laïcité. Ecoutons-le : "J´assume pleinement le passé de la France et ce lien si particulier qui a si longtemps uni notre nation à l´Eglise. Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes. Et la France a apporté au rayonnement du christianisme une contribution exceptionnelle". "...Cela étant, la laïcité ne saurait être la négation du passé. Elle n´a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Le temps est désormais venu que, dans un même esprit, les religions, en particulier la religion catholique qui est notre religion majoritaire, et toutes les forces vives de la nation, regardent ensemble les enjeux de l´avenir et non plus seulement les blessures du passé..." Ce sont ces petites et ces grandes espérances qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais elles ne répondent pas pour autant aux questions fondamentales de l´être humain sur le sens de la vie et sur le mystère de la mort. Elles ne savent pas expliquer ce qui se passe avant la vie et ce qui se passe après la mort".(5)

« Les facilités matérielles de plus en plus grandes qui sont celles des pays développés, la frénésie de consommation, l´accumulation de biens, soulignent chaque jour davantage l´aspiration profonde des femmes et des hommes à une dimension qui les dépasse, car moins que jamais, elles ne la comblent ».

"Le fait spirituel, c´est la tendance naturelle de tous les hommes à rechercher une transcendance. Le fait religieux, c´est la réponse des religions à cette aspiration fondamentale. Mais un homme qui croit, c´est un homme qui espère. Et l´intérêt de la République, c´est qu´il y ait beaucoup d´hommes et de femmes qui espèrent. Et puis je veux dire également que, s´il existe incontestablement une morale humaine indépendante de la morale religieuse, la République a intérêt à ce qu´il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses. Toutes les intelligences, toutes les spiritualités qui existent dans notre pays doivent y prendre part. Nous serons plus sages si nous conjuguons la richesse de nos différentes traditions. C´est pourquoi j´appelle de mes voeux l´avènement d´une laïcité positive, c´est-à-dire une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout".(5)

En définitive, que peut-on retenir ? Nicolas Sarkozy veut redonner du sens à l´existence en dehors de la laïcité. Il pense régler en partie le problème des banlieues en investissant lui aussi le fait religieux musulman sous l´angle de la République par la recherche à tout prix d´interlocuteurs autres que la Mosquée de Paris. C´est là qu´intervient l´installation plus que controversée du CFCM (Conseil français du culte musulman). Ecoutons ce qu´en pense Mme Betoule Fekkar Lambiotte qui en faisait partie et qui a démissionné : "...C´est ainsi que sur fond de tensions sourdes se sont déroulés les trois ans et demi de séances hebdomadaires dominés petit à petit par l´Union des organisations islamiques de France (UOIF) et la Fédération nationale des musulmans de France (FNMF). L´assemblée annuelle tenue au Bourget était essentiellement une démonstration de force de la présence en France de l´idéologie communautariste".(6)

Evaluant leur représentativité, elle ajoute : "Certes, elle est toujours fréquentée par un nombre important de Musulmans et une masse de curieux mais que représentaient-ils ? Mille personnes ? Qu´importe ! Quel serait l´impact même de deux cent mille individus sur cinq millions ? Ils agitaient impudemment le spectre des "jeunes musulmans de banlieue" qu´ils auraient seuls le pouvoir de contenir". "Pour M.Nicolas Sarkozy, alors ministre de l´Intérieur et des Cultes, désireux de doter la France très vite d´une structure représentative de l´Islam, les négociations avec les seules forces en présence, l´OIF, la FNMF et la Mosquée de Paris, s´imposaient. Ce qui a choqué gravement les membres de la Consultation, c´est que ces pourparlers aient lieu en catimini pendant un week-end"..(6)

On remarque ici que les "méthodes, voire les manoeuvres" pour ne pas dire combines, n´ont pas changé. L´instrumentalisation et le bricolage, l´entente conjoncturelle avec les instances ayant la plus forte capacité de nuisance ont toujours le mode de traitement de la "chose arabe". La République a beau adouber ces organisations en les qualifiant d´orthodoxes, elle ne représentent pas, écrit Betoule Fekkar Lambiotte, la majorité des Musulmans les plus nombreux qui vivent et pratiquent un Islam respectueux de la société française et constituent une des composantes... C´est un Islam de gestion qui a été officialisé et c´est là le grand malentendu.

Besoin de clarification

Il vient que cette "instrumentalisation continue" de l´Islam ne sert pas les Musulmans de France, elle ne sert pas non plus les rapports de l´Algérie concernant la place de la Mosquée de Paris - représentation historique de l´Islam en France et d´obédience maghrébine et surtout algérienne -.Elle ne sert pas enfin, la France qui fait le choix d´écarter ceux qui veulent parler valablement de la place de l´Islam dans la République loin de toute pression du nombre, réelle ou supposée. On ’aura compris, la laïcité à la française présente un double visage, celui de la sérénité vis-à-vis des autres confessions et celui de l´instrumentalisation s´agissant l´Islam. N´avons-nous pas vu, en effet, Nicolas Sarkozy, au plus fort de "l´affaire du foulard" solliciter El Qardaoui en Egypte pour appuyer la nécessité de la compatibilité de l´Islam avec la démocratie ? Il nous rappelle un autre souvenir, celui de la sollicitation au début du XXe siècle en 1906, par les dirigeants de l’époque du Cheikh Mohamed Abdou d´El Azhar en lui demandant une "fetwa rendant licite le port du...béret".

Soheib Bencheickh, le recteur de la Mosquée de Marseille, qui ne fait pas partie du CFCM, et pour cause, avait raison de marteler qu´il attendait de la République : "La laïcité rien que la laïcité, toute la laïcité". Il apparaît ainsi que l´exigence d´une redéfinition correspond en fait à un besoin de clarification. D´où la nécessité d´un débat pour redonner à la laïcité un contenu en adéquation avec les mutations de la société et du monde. En fait, l´apaisement avec l´Eglise est venu parce que la République a, de fait, "laïcisé" les attributs de l´Eglise qui rythment d´une façon visible la vie des Français de religion chrétienne. Ainsi, bien que le repos dominical ait été supprimé, le dimanche est toujours chômé et payé. La France est-elle prête pour une semaine de quatre jours ? Il en est de même des jours fériés qui, pour la plupart, sont reliés à la religion chrétienne. Il est à espérer que la France aide à l´émergence d´un Islam de progrès, de réflexion pour qu´il prenne sa place, toute sa place. Nul doute qu´il contribuera alors à la sérénité.

Pr Chems Eddine CHITOUR
École Polytechnique Alger

1. Chems Eddine Chitour  : La laïcité à la française et son harmonisation avec le XXIe siècle islamlaicite.org
2. Sadek Sellam  : La France et ses Musulmans. Ed. Casbah 2007
3.La République, les religions, l´espérance Editions du Cerf Paris 2004
4.Religions, République, intégration Sarkozy s´explique. Propos recueillis par Denis Jeambar L´Express du 01/11/2004.
5.Discours de Nicolas Sarkozy au Palais du Latran Rome, Palais du Latran, 20 décembre 2007
6. Betoule Fekkar Lambiotte  : La double présence. p. 28,30, 32 Editions Casbah Alger. 2007.

Source : alterinfo.net

 
Partager cet article
Repost0
12 janvier 2008 6 12 /01 /janvier /2008 08:55

http://www.iteco.be/IMG/gif/interstices-nord-sud.gif
Le monde comme il tourne


par Éric Toussaint


Au niveau des rapports Nord/Sud |2|, conjoncturellement nous vivons une situation inverse de celle des crises financières qui ont marqué les 25 dernières années. La bulle du crédit qui a commencé à se dégonfler se déplace vers les pays en développement sous la forme de capitaux spéculatifs qui vont se nicher (pour combien de temps ?) dans les bourses de valeur (Mumbai/Bombay, Shanghai, Sao Paulo…). Le haut niveau des réserves de change accumulées par les pays en développement (PED) les protège mais la situation peut vite changer. Nous vivons un moment inédit de l’histoire. La poursuite de la barbarie capitaliste qui domine la scène côtoie un début de mise en place d’alternatives en faveur des opprimés. Ces alternatives encore faibles et balbutiantes doivent être soutenues. La conjoncture est favorable au renforcement et à la radicalisation de ces alternatives car les PED sont dans une position de force par rapport aux pays les plus industrialisés. Sauront-ils l’utiliser à bon escient ?

En 1982, la crise de la dette publique externe des pays en développement avait éclaté sous l’effet conjugué de la hausse des taux d’intérêt imposée deux ans auparavant par les Etats-Unis et de la baisse des prix des matières premières, à commencer par le pétrole. L’épicentre de la crise était au Sud et les premiers touchés étaient les pouvoirs publics des PED obligés de rembourser des sommes énormes.
Les crises financières des années 1990 ont touché presque uniquement les PED : crise mexicaine de 1994-1995, crise asiatique de 1997-1998, crise russe de 1998, crise brésilienne de 1999, crise turque de 2000, crise argentine de 2001-2002, crise brésilienne de nouveau en 2002. Chaque crise a été déclenchée par des mouvements brusques de capitaux et des attaques spéculatives contre les monnaies des PED concernés. Les capitaux financiers qui s’étaient dirigés vers ces pays avant la crise s’en retiraient, provoquant la crise. Une fuite des capitaux vers la sécurité s’opérait : ils retournaient vers les centres financiers du Nord considérés comme plus sûrs.

En août 2007, la crise financière a éclaté au Nord dans la principale économie mondiale et touche à ce stade principalement les sociétés financières privées des pays les plus industrialisés, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale. Pour le moment, le Japon est relativement en marge car son secteur financier privé, qui a été touché directement par une crise de la dette il y a plus de 15 ans, est à peine en train de s’en remettre. La crise japonaise a peut-être amené les banquiers japonais à être un peu plus prudents que les Nord-Américains et les Européens |3|. La crise est telle dans le système financier du Nord qu’on assiste à une fuite vers la sécurité en sens inverse par rapport au passé : des capitaux les quittent et se dirigent vers des Bourses de valeur de pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil |4| qui apparaissent comme un havre de paix. L’afflux est tel que le gouvernement indien, qui est pourtant néolibéral, veut prendre des mesures pour décourager cette entrée intempestive de capitaux qui font s’apprécier la monnaie indienne (roupie) et menacent de repartir dans quelque temps si des opportunités financières plus rentables s’offrent à un autre point de la planète |5|.

D’autres éléments de la situation mondiale changent la donne par rapport aux 25 dernières années :
1) La tendance historique entre 1982 et 2004 était à la baisse des prix des matières premières et à une dégradation des termes de l’échange entre les pays les plus industrialisés et les PED. Depuis 2005, les prix des matières premières sont repartis fortement à la hausse.
2) La plupart des PED enregistre des surplus commerciaux, notamment la Chine qui inonde de ses produits manufacturés le marché mondial.
3) En 1982 et par la suite, les réserves de change des PED étaient limitées. Depuis 2002, lentement et à un rythme accéléré depuis 2005, elles n’arrêtent pas d’augmenter.
4) La dette privée augmente très fortement tant au Nord qu’au Sud dans un contexte de marchés interconnectés et sous la forme de constructions complexes de produits dérivés qui, loin d’assurer plus de stabilité, augmentent l’opacité et la spéculation. Nous avons un vaste système financier dont un secteur très important est construit sur une accumulation de titres de la dette qui menace de s’effondrer comme un château de cartes.
5) La dette publique interne atteint des sommets dans les PED (tandis que la dette publique externe baisse), aux Etats-Unis elle augmente mais plus lentement, tandis qu’au Japon elle se maintient à un niveau extrêmement élevé (185% du PIB selon le FMI).
6) Le prix des aliments explose à l’échelle planétaire.
7) La course aux armements a repris un rythme endiablé sous la conduite des Etats-Unis.
8) Les flux de capitaux Sud-Sud augmentent.
9) La Chine pèse sur les relations économiques et financières mondiales comme jamais auparavant.
10) Un groupe de pays d’Amérique latine lance les fondations de nouvelles institutions multilatérales régionales, à commencer par une Banque du Sud.

Accumulation de réserves de change par les PED
Depuis 2004, nous vivons une conjoncture économique caractérisée par un prix élevé des matières premières et d’un certain nombre de produits agricoles. Cela a permis à une majorité de pays en développement d’augmenter leurs recettes d’exportation et d’engranger d’importantes réserves de change. Cette situation concerne plus particulièrement les pays exportateurs de pétrole, de gaz et de minerais. Certains pays exportateurs de produits agricoles ont également bénéficié de cette conjoncture favorable. La Chine, exportatrice de produits manufacturés, a accumulé des réserves de change en quantité impressionnante : son stock s’élève en décembre 2007 à plus de 1 400 milliards de dollars. Néanmoins tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, certains pays d’Afrique subsaharienne ont vu leur situation se détériorer.

Fin 2007, les PED détiennent ensemble plus de 4 600 milliards de dollars |6| comme réserves de change tandis que les pays les plus industrialisés détiennent moins du tiers de cette somme.

Comment les PED utilisent-ils leurs réserves ?

1) Une partie considérable (certainement plus de 700 milliards de dollars |7|) est prêtée au gouvernement des Etats-Unis via l’achat de bons du Trésor |8|. La Chine prête aux Etats-Unis une partie de ses réserves (provenant de son surplus commercial avec ce pays) afin que l’économie nord-américaine poursuive ses achats de produits chinois. De nombreux Etats latino-américains, asiatiques et africains prêtent également une partie de leurs réserves aux Etats-Unis. Cette politique conservatrice et absurde du point de vue des intérêts des peuples est de plus en plus contestée.

2) Un nombre significatif de gouvernements a remboursé de manière anticipée ses dettes au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris et aux banquiers privés.

3) Certains gouvernements ont créé des fonds de développement dans lesquels ils placent une partie de leurs réserves de change afin de financer notamment des rachats d’entreprises dans les pays les plus industrialisés. Ces fonds sont appelés en anglais Sovereign Wealth Funds, Fonds de richesse souverains en français. Dans l’ordre, les fonds les plus importants sont ceux de l’émirat d’Abou Dhabi (le volume de ce fonds n’est pas communiqué, les estimations varient entre 250 et 875 milliards de dollars !!), du Koweit, de la Chine, de Singapour, de la Russie. La Libye vient de créer un fonds de 40 milliards de dollars. Le Venezuela a créé le Fonden (Fonds de développement national) début 2007. Au total, les différents fonds publics des PED disposent d’au moins 2 000 milliards de dollars. Certains de ces fonds publics (comme le chinois China’s National Council for Social Security Fund – NCSSF) visent à assurer un financement du système de sécurité sociale. Les plus gros fonds achètent des entreprises ou des paquets d’action de celles-ci dans les pays les plus industrialisés, ce qui inquiète les gouvernements de ces pays. Plusieurs de ces fonds ont mis à profit la crise dans laquelle sont plongées plusieurs grandes banques privées occidentales depuis août 2007 pour acheter des actions de celles-ci (UBS, Merril Lynch, Citigroup,…), c’est le cas en particulier du fonds de Singapour (Temasek) et de plusieurs fonds chinois. Cette politique menée par quelques gouvernements des PED est différente de la politique suivie dans les années qui ont suivi le boom pétrolier de 1973. A cette époque, les gouvernements des PED recyclaient les pétrodollars en les prêtant aux banques privées du Nord et s’endettaient ensuite auprès de celles-ci. La politique actuelle des gouvernements qui rachètent des entreprises du Nord est plus solide mais ne rompt en rien avec la logique capitaliste dominante. Les investissements ne sont pas mis au service d’un projet alternatif non capitaliste, alors que potentiellement ils pourraient constituer de puissants leviers pour la mise en place de politiques de renforcement du secteur public en brisant le contrôle privé sur les grands moyens de production, en développant l’économie solidaire, en redistribuant radicalement la richesse en appliquant le principe de la justice et de l’égalité.

4) La création d’une banque du Sud. Depuis décembre 2007, la Banque du Sud est sur les rails, même si tous les choix n’ont pas encore été faits au moment de la rédaction de ce livre. Ses géniteurs (Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela) veulent financer leur intégration régionale et des projets sociaux. Les gouvernements du Brésil et d’Argentine défendent un projet néo-développementiste de soutien à l’expansion régionale d’entreprises capitalistes, qui prend pour modèle la construction européenne où dominent les intérêts du grand capital. Les gouvernements du Venezuela, d’Equateur et de la Bolivie sont enclins à se doter d’un instrument de financement de politiques économiques, sociales et culturelles qui rompent avec la logique de la recherche du profit pour appliquer les différents pactes qui garantissent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le fonctionnement futur de la Banque du Sud n’est pas encore finalisé, par exemple au niveau des droits de vote des pays membres ou de la façon de rendre des comptes. Le premier trimestre 2008 doit apporter des réponses définitives. D’autre part, certains pays envisagent également la création d’une Banque de l’ALBA (Bolivie, Cuba, Nicaragua, Venezuela).

Forte augmentation de la dette publique interne
Une évolution récente est à prendre en considération : la dette publique interne augmente très fortement. Alors qu’en 1998, la dette publique interne et la dette publique externe faisaient parts égales, en 2006 la dette publique interne représentait le triple de la dette externe publique |9| ! Ce phénomène est capital : désormais il n’est plus possible de mesurer l’endettement des PED sur la base du seul montant de leur dette externe.

Le remboursement de la dette publique pèse très lourd
Les derniers chiffres publiés par la Banque mondiale indiquent que le montant remboursé par les PED au titre de service de la dette extérieure publique et privée s’élevait à 540 milliards de dollars en 2006. Si on ne prend en compte que le service de la dette publique externe qui est de la responsabilité du budget de l’Etat des PED, celui-ci a représenté environ 280 milliards de dollars en 2006. Certes le ratio dette publique externe /PIB diminue mais le volume du stock poursuit sa progression et les montants remboursés ont encore augmenté en 2007 par rapport à l’année précédente. Plus grave encore, si on ajoute le service de la dette publique interne lui aussi à charge du budget de l’Etat, on atteint la somme astronomique de 1000 milliards de dollars remboursés chaque année par les pouvoirs publics à la fois pour la dette publique externe et interne |10|.

Augmentation de l’endettement des entreprises privées
Il ne faut pas perdre de vue l’endettement croissant des entreprises privées des PED. La dette externe des entreprises privées des PED est passée de 664 milliards de dollars en 2004 à 911 milliards en 2006, soit une augmentation de 37% |11|. Depuis que les pays exportateurs de matières premières connaissent une situation financière favorable, les banques privées des pays les plus industrialisés ont multiplié les prêts aux entreprises privées des PED. Les deux secteurs privés qui s’endettent le plus dans les PED sont les banques et les entreprises du secteur des hydrocarbures et des matières premières. Il faut être particulièrement attentif à cette évolution : les banques privées des PED empruntent au Nord à bas taux d’intérêts et le plus souvent à court terme pour prêter cet argent sur le marché intérieur à un taux plus élevé et à long terme. Si jamais la situation économique se dégrade (ce qui est probable pour les années qui viennent), on risque d’assister à une série de faillites de banque privées des PED comme lors des crises financières qui ont touché le Mexique en 1994-1995, les pays du Sud-Est asiatique et la Corée du Sud en 1997-1998, l’Equateur en 1998-1999 et l’Argentine en 2001. La dette privée des banques d’aujourd’hui risque, si on n’y prend garde, de représenter une dette publique demain. Il en va de même pour le secteur des hydrocarbures et des mines. Des entreprises privées pétrolières, gazières et minières s’endettent pour développer leur capacité de production afin de profiter des prix élevés des matières premières. Si ces prix chutent, les investissements réalisés grâce à l’emprunt risquent de se révéler non rentables et la dette à rembourser impayable. Il est donc fondamental de limiter et de contrôler cet endettement.

Fuite des capitaux et rapatriement des profits vers le Nord versus envoi des migrants vers le Sud
La fuite des capitaux et des cerveaux des PED vers les pays les plus industrialisés s’est amplifiée ces dernières années. Par ailleurs, le montant des profits rapatriés par les filiales des sociétés transnationales vers les « maisons mères » a été multiplié par 4,5 entre 2000 et 2006 (passant de 28 milliards en 2000 à 125 milliards en 2006) |12|. Allant dans un autre sens, les envois des migrants vers leur pays d’origine ont fortement augmenté |13|. Selon une étude récente, en 2006, les migrants ont envoyé 301 milliards de dollars à leur famille restée dans les PED |14|. Cela représente au moins six fois plus que le flux réel de ressources envoyées dans le cadre de l’aide publique au développement.

Aliments versus agro-combustibles
Tout au long de l’année 2007, le prix des aliments a augmenté partout. Cette augmentation se répercute de manière distincte en fonction de la part des revenus qu’un ménage doit consacrer à l’alimentation pour assurer sa survie. En Afrique subsaharienne tout comme en Asie du Sud, où l’écrasante majorité de la population est obligée de consacrer au moins 60% de ses revenus à l’achat d’aliments, l’augmentation de leur prix prend une tournure plus dramatique qu’en Europe occidentale, au Japon ou en Amérique du Nord. Globalement, à l’échelle de la planète, ce sont les femmes qui subissent le plus durement l’augmentation du prix des aliments car ce sont elles qui se chargent en priorité de nourrir la famille. Il faut appliquer une grille d’analyse de genre et de classes pour analyser les changements.

Deux facteurs sont la cause principale de l’augmentation du prix des aliments.
Premièrement, la décision de plusieurs gouvernements et des grandes entreprises de développer la production des agro-combustibles, comme l’éthanol produit à partir de la canne à sucre, du maïs, du colza ou d’autres plantes |15|. Désormais 20% du maïs états-unien sert à fabriquer de l’éthanol ; idem pour 50% de la canne à sucre au Brésil ! |16| L’augmentation du prix du maïs s’est répercutée au Mexique avec l’augmentation du prix de la tortilla. Voilà un effet dévastateur des traités de libre commerce (TLC). En effet, en 1994, le TLC entre les E-U, le Canada et le Mexique (Alena) est entré en vigueur. En vertu de ce TLC, l’agro-business des E-U a envahi le marché mexicain avec du maïs états-unien vendu en dessous du coût de production des petits producteurs mexicains qui ont perdu leur emploi par centaines de milliers (et ont cherché à émigrer vers le riche voisin du Nord). A partir de 2006, le prix du maïs exporté par les E-U a fortement augmenté à cause de la demande liée à la production de l’éthanol. En conséquence, le prix de la nourriture a fortement augmenté au Mexique car le maïs constitue la base de l’alimentation de ce pays. Les paysans mexicains qui produisaient le maïs ne sont plus là pour répondre à la demande. Soit ils ont vendu leurs terres et ont émigré vers les grandes villes et vers les Etats-Unis ; soit ils sont criblés de dettes et éprouvent de très grandes difficultés à reprendre la culture.
Un deuxième phénomène, lié au premier, aggrave la situation de l’alimentation des plus pauvres. Les grandes entreprises céréalières basées dans les pays les plus industrialisés à climat tempéré ont réduit en 2006 et en 2007 les surfaces emblavées en céréales destinées à l’alimentation de manière à faire augmenter leur prix sur le marché mondial, prenant le risque de provoquer une insuffisance de nourriture dans les pays d’Afrique et d’autres continents qui sont devenus au cours des quarante dernières années des importateurs nets de céréales car des institutions comme la Banque mondiale les ont poussés à donner la priorité aux cultures tropicales d’exportation (cacao, café, thé, arachide…).

Des forces motrices de la globalisation capitaliste essaient de mettre à profit cette situation pour renforcer la domination et le contrôle des transnationales sur la production agricole. C’est ainsi que sous prétexte de permettre à l’Afrique de produire plus d’aliments, la fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Ford essaient de lancer une révolution verte en Afrique subsaharienne. Ils ont mis à la tête de leur projet Kofi Annan qui, lorsqu’il était en charge du secrétariat général des Nations unies, avait opéré un rapprochement étroit avec les grandes transnationales grâce à la création de Global Compact en 2000. Rappelons qu’à partir des années 1960, la révolution verte a été imposée en Inde, aux Philippines et dans d’autres pays en développement par la Banque mondiale et la fondation Ford avec pour conséquence une plus grande dépendance des agriculteurs à l’égard des grandes transnationales productrices de semences, d’herbicides et de pesticides (Monsanto, Cargill, Sygenta…) |17|. Les effets environnementaux sont également désastreux (salinisation des eaux et des terres notamment). La solution en Afrique subsaharienne ne passe pas par la révolution verte mais par la diminution radicale de l’agriculture de rente tournée vers l’exportation de produits tropicaux afin de libérer des terres pour la production de céréales et d’autres aliments essentiels. Il faut une politique de soutien et de protection des pouvoirs publics à l’égard des paysans africains.

A l’échelle de l’ensemble de la planète, l’évolution dramatique en terme d’explosion du prix des aliments constitue un puissant argument en faveur de la mise en pratique d’une politique de souveraineté alimentaire et d’une réforme agraire radicale, en plus du rejet de la production d’agro-combustibles. Les gouvernements doivent prendre des mesures fermes pour garantir une alimentation saine, non transgénique, aux citoyens de leur pays en favorisant la production agricole biologique réalisée par des petits et moyens producteurs sous différentes formes d’organisation et de propriété : petits propriétaires, coopératives, entreprises publiques, communautés traditionnelles.

La Chine, un pays capitaliste à la mode aujourd’hui
La Chine est présentée sous l’angle de son succès économique en terme de croissance du produit intérieur brut et d’augmentation de ses exportations. Il est clair que la croissance du PIB est impressionnante. Mais en réalité, la Chine a choisi un modèle de développement capitaliste qui implique une exploitation accrue des travailleurs chinois, des licenciements massifs, la privatisation de nombreuses entreprises publiques, une réduction radicale des dépenses de l’Etat en matière d’éducation, de santé, de sécurité sociale, un productivisme effréné totalement irrespectueux de la nature et de la santé publique. La part des salaires dans le PIB a fortement baissé ces 10 dernières années : elle est passée de 53% en 1998 à 41% en 2005 |18|. Certes la Chine est créancière nette à l’égard des Etats-Unis mais elle a accumulé une dette interne colossale. Surtout la montée des inégalités a atteint un rythme affolant. Différentes études indiquent que les 10% les plus pauvres de la population ont connu une détérioration très forte de leurs conditions de vie tandis que les 10% les plus riches ont vu leurs revenus et leur patrimoine exploser. Le nombre de milliardaires chinois en dollars est passé de 3 en 2004 à 106 en 2007 |19|. Sur le plan de la santé économique, il est possible que la Chine ne subisse pas très durement le choc d’un fort ralentissement économique aux Etats-Unis car elle exporte davantage vers l’Europe que vers l’Amérique du Nord. Mais les contradictions économiques internes à la Chine combinées à un choc externe comme un fort ralentissement aux Etats-Unis peuvent néanmoins déboucher sur des problèmes majeurs. La montée de la dette interne tant au niveau des pouvoirs publics que des entreprises, l’accumulation de dettes douteuses dans le bilan des banques, la formation d’une bulle spéculative dans l’immobilier et d’une bulle boursière sont quelques facteurs qui pourraient déboucher tôt ou tard sur une crise économique. Sans compter les puissantes contradictions sociales. Au-delà de la possibilité d’une crise, c’est le modèle appliqué qui est tout à fait critiquable |20|.
Erreurs statistiques de la Banque mondiale en Chine : 200 millions de pauvres en plus

La nouvelle est presque passée inaperçue dans les grands médias généralistes : la Banque mondiale a reconnu en décembre 2007 avoir surévalué le produit intérieur brut de la Chine depuis des années. Voilà ce qui s’est passé.
Avec une somme fixe, disons 10 dollars, un consommateur lambda ne peut évidemment pas acheter la même quantité de biens à New York, à La Paz, à Kinshasa ou à Pékin. Afin de gommer ces différences et de comparer des montants de PIB comparables, la Banque mondiale utilise une conversion des montants concernés en parités de pouvoir d’achat (PPA).
La question est d’abord de savoir quels prix sont pris en compte. Et là, l’opacité est de mise. Comment le coût de l’accès à l’éducation ou aux soins de santé est-il intégré au calcul ? Quels biens et services de base interviennent réellement dans cette conversion ?
Toujours est-il que les prix (ou le coût de la vie) considérés par la Banque mondiale dans le cas de la Chine étaient inférieurs à la réalité. En décembre 2007, la Banque mondiale a donc reconnu que le poids de l’économie chinoise était en fait inférieur de 40% aux précédentes estimations. Ce n’est pas rien. Ainsi, le PIB de la Chine exprimé en PPA pour 2005 serait de 5.333 milliards de dollars au lieu de 8.819 milliards avec l’ancienne estimation. La tendance est sans doute la même pour l’Inde, l’autre grande puissante asiatique émergente.
Mais s’agit-il réellement d’une simple erreur ? La Banque mondiale dispose de toute une batterie d’experts grassement rémunérés et tout à fait en mesure de détecter bien plus tôt une telle erreur. D’autant que la Banque mondiale est coutumière du fait : à plusieurs reprises déjà, ses estimations étaient erronées et cela permettait à ce fer de lance de la mondialisation néolibérale de faire passer en force ses exigences. Alors, dans le cas de la Chine, à qui profite le crime ?
Justement à la Banque mondiale et à ceux qui défendent le modèle économique dominant. Car cette surévaluation a des répercussions sur la croissance mondiale, qui ne serait que de 4,5% au lieu des 5% annoncés. Cet argument est souvent avancé pour expliquer qu’avec une telle croissance, les choses sont en train de s’améliorer dans le monde, preuve que le système actuel va apporter prospérité et bonheur…
Mais cette surévaluation a aussi de fortes répercussions sur le discours lié à la réduction de la pauvreté. Car selon la Banque mondiale toujours, le nombre de pauvres a baissé de 100 millions entre 1990 et 1999, grâce aux chiffres venant de Chine et d’Inde (-200 millions) alors que ce nombre a augmenté sur les autres continents (+100 millions). Avec la réévaluation en cours, le nombre de personnes vivant avec l’équivalent de moins de 1 dollar par jour en Chine va augmenter de 200 millions environ. Si l’on fait le même travail en Inde, on se rend compte que le nombre de pauvres absolus dans le monde a en fait augmenté.
Non seulement c’est la crédibilité des études de la Banque mondiale qui est gravement mise en cause, mais c’est toute la logique même de son discours sur la réduction de la pauvreté et les bienfaits de la mondialisation néolibérale qui s’effondre.

Le mythe du miracle économique en Inde
Un autre pays qui est présenté comme une réussite, c’est l’Inde. La croissance économique dépasse les 9%, la Bourse de Mumbai/Bombay connaît une progression extraordinaire, des firmes indiennes investissent tant dans les pays les plus industrialisés que dans les pays en développement. A quelques exceptions près, les médias ne rendent pas compte de l’évolution des conditions de vie de la majorité de la population indienne. Le quotidien indien Hinsdustan Times, dans son édition du 14 octobre 2007, révèle que selon une étude réalisée par une institution gouvernementale, 77% de la population, soit 836 millions d’Indiens, vivent avec moins de 20 roupies par jour (soit moins de 0,5 de dollar). Ce chiffre est très différent des affirmations de la Banque mondiale selon laquelle 300 millions d’Indiens vivraient avec moins de 1 dollar par jour |21|. L’Inde compte un nombre très élevé de working poors. La Commission nationale indienne pour les entreprises du secteur informel (India’s National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector) révèle que 320 millions de travailleurs vivent avec moins de 20 roupies par jour |22|. Dans le même article, le quotidien présente les résultats d’une étude sur la faim dans le monde réalisée par l’International Food Policy Research Institute (IFPRI) selon lequel au niveau mondial, 40% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent d’insuffisance pondérale vivent en Inde. Du point de vue du combat contre la faim, l’Inde vient derrière d’autres pays d’Asie comme le Pakistan et la Chine. Sur un classement de 118 pays, Cuba et la Libye se situent dans les premiers tandis que la Chine occupe le 47e rang, le Pakistan le 88e et l’Inde le 94e. Le rapport indique que la situation s’est fortement dégradée au niveau des paysans indiens. Selon d’autres sources, entre 1996 et 2003, plus de 100 000 petits paysans se sont suicidés, la plupart à cause du surendettement. Cela fait un suicide toutes les 45 secondes. Selon le quotidien indien DNA du 17 septembre 2007, qui rend compte d’une étude gouvernementale, 46% des enfants indiens sont victimes d’une déficience pondérale. A Mumbai, ville de plus de 14 millions d’habitants dont la Bourse des valeurs a atteint des sommets en 2007, 40% des enfants ont un poids insuffisant. Selon DNA, malgré 9 ans de croissance économique soutenue, la faim n’a reculé que de 1% en Inde. Parfaite illustration de la vacuité du trickle down, à savoir le prétendu effet de ruissellement selon lequel l’enrichissement des plus riches a automatiquement des retombées positives pour les pauvres… Quel sera l’effet du doublement du prix du lait intervenu en Inde en 2007 ? Evidemment cela n’aura aucun effet sur la consommation des riches Indiens. Selon Forbes, qui publie un rapport annuel sur les plus riches de la planète, l’Inde est devenue en 2006 le pays asiatique qui compte le plus grand nombre de milliardaires (36 milliardaires qui disposent d’une fortune cumulée de 191 milliards de dollars). L’Inde aurait donc ravi la première place au Japon (24 milliardaires disposant en tout de 64 milliards de dollars). Parmi les 5 personnes les plus riches au monde, figure en 5e position Lakshmi Mittal. Selon des données fournies en octobre 2007 par la presse financière, le milliardaire indien Mukesh Ambani a dépassé Mittal et pourrait disputer la première place (tenue par le Mexicain Carlos Slim) ou la deuxième place (occupée par Bill Gates) du palmarès mondial des milliardaires. Ces chiffres sont contestés par d’autres sources, puisque selon Newsweek du 12 novembre 2007, il y aurait, en 2007, 106 milliardaires chinois. Les milliardaires chinois seraient donc plus nombreux que leurs homologues indiens et, du coup, l’Inde perdrait la première place. Peu importe ces comptes d’apothicaire, ce qui est certain, c’est que la rapide croissance de l’Inde et de la Chine produit à la fois plus de très riches et davantage de très pauvres.

Montée des inégalités en Asie
Selon une étude publiée récemment par la Banque asiatique de développement, l’inégalité sociale et l’inégalité dans la distribution des revenus ont augmenté dans 22 pays d’Asie entre 1995 et 2005 |23|. Ceux où les inégalités ont le plus grimpé sont dans l’ordre la Chine, le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka. Quant à l’Inde, le coefficient de Gini |24| qui mesure le niveau d’inégalité des revenus, est passé de 32,9 en 1993 à 36,2 en 2004, ce qui signifie également une nette augmentation des inégalités.

Haro des banques et des fonds spéculatifs (hedge funds) sur la micro finance en Inde
Début octobre 2007, s’est tenue dans la capitale indienne la première foire internationale d’investissement dans la microfinance. Elle a réuni 40 institutions indiennes de microfinance (parmi lesquelles SKS Microfinance, Share, Spandana, Basix) et de grandes sociétés financières privées internationales |25|. Le secteur de la microfinance est en plein boom et attire de plus en plus d’investisseurs étrangers, de grandes banques et de hedge funds. Il y aurait en Inde 36,8 millions de personnes qui recourent à la microfinance pour des prêts ne dépassant pas 100 dollars en moyenne. Le volume total des prêts aurait augmenté de 76% en 2006-2007 atteignant 766 millions de dollars. Le taux de défaut de paiement n’atteint que 2%. Des sociétés comme Sequoia (entreprise des Etats-Unis qui investit dans Google) ou comme Unitus Equity Fund (autre entreprise des Etats-Unis qui, elle, investit dans Ebay) ont pris une participation dans SKS Microfinance. Citibank et Fortis-ABN-Amro ont annoncé qu’elles allaient également investir dans SKS et d’autres entreprises de microfinance. Selon le directeur de SKS, des hedge funds ont également indiqué leur volonté d’investir dans le secteur. Qui a dit que la microfinance était une véritable alternative ? Souvenons-nous… Le président brésilien Lula, les ex- présidents Jacques Chirac et Bill Clinton, le premier ministre espagnol José Luis Zapatero, George W. Bush et Kofi Annan bien sûr. Ils n’avaient pas tout à fait tort s’ils pensaient à un investissement profitable pour les banquiers et les sociétés privées d’investissement en passant par les créateurs de certaines de ces sociétés comme les dirigeants de la société de microfinance mexicaine Compartamos qui sont devenus millionnaires en 2007.

Le coût astronomique de l’agression des E-U contre l’Afghanistan et l’Irak
En 2008, les dépenses allouées par les Etats-Unis à la suite du 11 septembre 2001 à la guerre en Afghanistan et en Irak atteindront 800 milliards de dollars |26|. Selon un calcul des Nations Unies, c’est la somme que la communauté internationale aurait dû consacrer en 10 ans afin de garantir à chaque habitant de la planète l’accès à l’eau potable (alors que plus d’un milliard d’êtres humains n’y ont pas accès actuellement), l’accès à l’éducation de base (alors que plus de 800 millions sont analphabètes), l’accès à des soins et à des infrastructures de santé (alors que 2 milliards de femmes et d’hommes n’y ont pas accès), l’accès de toutes les femmes aux soins de gynécologie et d’obstétrique |27|.
Ces calculs ne prennent en compte que les dépenses des Etats-Unis. S’il fallait ajouter le coût des destructions provoquées par l’invasion et l’occupation en Irak et en Afghanistan, ainsi que les sommes dépensées par les alliés des Etats-Unis, l’addition serait bien plus élevée encore. Sans compter le nombre de vies humaines perdues, le nombre de blessés et traumatisés de guerre.

Des fonds vautours s’attaquent aux pays les plus vulnérables
Les fonds vautours sont des fonds d’investissement privés qui rachètent à très bas prix, sur le marché secondaire de la dette, des créances sur des pays pauvres pour ensuite les poursuivre en justice afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des créances nominales majorées des intérêts de retard. Ces fonds vautours ont déjà mis la main sur près d’un milliard de dollars à l’issue de décisions de justice. La dernière en date a été rendue en avril dernier par la Haute Cour de Londres qui a condamné la Zambie à payer au fonds Donegal 17 millions de dollars pour une créance rachetée en 1999 à seulement 3 millions de dollars. Actuellement, pas moins de quarante procédures ont été déclenchées contre vingt pays, essentiellement en Afrique mais aussi en Amérique latine. La RDC totalise à elle seule huit actions en justice dont cinq ont déjà débouché sur une condamnation de l’Etat congolais. Autre exemple, le fonds américain Kensington réclame devant les tribunaux américains 400 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour une créance rachetée à 10 millions de dollars. En l’état actuel du droit et de la jurisprudence, il y a de fortes chances que les juges américains rendent encore une décision favorable à ces fonds vautours.

Libor instable
Le Libor (London Interbank Offered Rate) est le taux d’intérêt auquel les banques londoniennes se prêtent de l’argent les unes aux autres. Presque tous les prêts à taux variables accordés aux PED sont basés sur le Libor. Les contrats de prêts spécifient que l’intérêt à payer est égal au Libor plus un certain pourcentage. Par exemple : Libor + 3%. Si le Libor est à 4,5%, l’intérêt à payer s’élève à 7,5%. Depuis la crise qui a éclaté en août 2007, le Libor a été très instable. Quand les banques perdent confiance entre elles, le Libor grimpe. C’est ce qui s’est passé en septembre, le Libor a fortement augmenté avant de repartir à la baisse. Si la crise ouverte en août se prolonge, ce qui n’est pas exclu, il est possible que le Libor atteigne un taux nettement plus élevé qu’aujourd’hui. Dans ce cas, on pourrait vivre la situation paradoxale suivante : une baisse des taux aux E-U combinée à une augmentation des taux réels payés par les PED à cause de l’augmentation du Libor. Cela obligerait les PED à puiser plus ou moins fortement dans leurs réserves afin de payer une facture plus élevée. Il s’agit d’une possibilité qui n’est pas à exclure et que les PED devraient intégrer dans leurs choix.

Augmentation des prêts Sud-Sud et rôle grandissant de la Chine
Des banques privées de quelques pays en développement (Chine, Inde, Malaisie, Afrique du Sud) octroient de plus en plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises d’autres PED. Les prêts des banques publiques chinoises à l’Afrique augmentent fortement. En 2004-2006, les banques chinoises ont prêté deux milliards de dollars aux PED dans le domaine du pétrole et du gaz |28|. La Chine, mais aussi l’Inde, l’Afrique du sud et le Brésil, sont à la recherche de matières premières, c’est pourquoi les banques de ces pays augmentent fortement leurs prêts de manière à garantir leur approvisionnement. Ces pays cherchent également à vendre leurs produits et leurs services à crédit aux autres PED. Les pays les plus vulnérables risquent de tomber dans une nouvelle dépendance qui ne sera pas nécessairement meilleure que celle déjà existante à l’égard des pays les plus industrialisés. Pour éviter cela, il faut que les prêts Sud-Sud fassent partie d’une démarche qui vise le renforcement mutuel.

Banque du Sud comme premier jalon d’une nouvelle architecture financière internationale
Cela rend d’autant plus essentielle la construction d’une nouvelle architecture institutionnelle internationale qui doit aboutir notamment au remplacement de la Banque mondiale et du FMI par des institutions démocratiques. La crise que traversent le FMI et la Banque mondiale peut être dépassée par ces deux institutions si les PED ne se dotent pas de nouveaux instruments alternatifs. En effet, à l’occasion d’une possible crise financière dans les PED, on peut être sûr que le FMI reviendra sur le devant de la scène comme prêteur en dernier ressort. Les deux institutions bien qu’affaiblies poursuivent leur agenda néolibéral.
La construction de cette nouvelle architecture passera par la création et le renforcement de mécanismes d’intégration régionale Sud-Sud, par la constitution d’une ou de plusieurs Banques du Sud qui devront coordonner leurs efforts, par la mise en place de mécanismes d’échanges compensés |29| et solidaires entre PED. Ces derniers mécanismes donnent déjà des résultats fort intéressants en particulier en Amérique latine et dans la Caraïbe : amélioration de la santé, de la sécurité énergétique (Petrocaribe par exemple), de l’éducation, de l’information (développement de Telesur).

Il s’agit également de poursuivre l’action en faveur de l’annulation de toute la dette publique illégitime, qu’elle soit interne ou externe, afin de libérer des ressources nouvelles pour le développement humain qui passe par la satisfaction de l’ensemble des droits humains. Dans cette perspective, les initiatives autour de l’audit de la dette jouent un rôle fondamental.

Nous vivons un moment inédit de l’histoire, la poursuite de la barbarie côtoie un début de mise en place d’alternatives en faveur des opprimés. Ces alternatives encore faibles et balbutiantes doivent être soutenues. La conjoncture est favorable au renforcement et à la radicalisation de ces alternatives car les PED sont dans une position de force par rapport aux pays les plus industrialisés. Les classes dominantes locales veulent profiter de la situation à leur avantage afin de renforcer des projets capitalistes qui peuvent prendre la forme de l’intégration régionale (les accords de Chiang Mai en Asie de l’Est ou Mercosur en Amérique du Sud) dans un cadre qui favorise la poursuite du profit privé maximum. Les peuples et les gouvernements qui souhaitent un réel changement ne peuvent pas se contenter de ces projets, ils ont la possibilité d’aller plus loin en ne laissant pas passer une opportunité historique. Encore faut-il monter à temps dans le train de l’histoire pour le conduire dans la direction de l’émancipation.
notes articles:

|1| Ce texte est une version actualisée et augmentée de l’article intitulé « Le monde à l’envers ? » paru en novembre 2007.

|2| Centre/Périphérie ou Pays les plus industrialisés/Pays en développement. Aucune de ces présentations n’est satisfaisante.

|3| Ceci dit, la situation économique du Japon est particulièrement déprimée : au deuxième trimestre 2007, le PIB a reculé de 1,2% en rythme annualisé. Dans le même temps, les dépenses d’investissement ont régressé de 4,9%, la consommation des ménages n’a progressé que de 0,3%. Or ces deux postes sont les principaux moteurs de la croissance. L’indice Nikkei de la bourse des valeurs pique du nez. Les salaires stagnent et le chômage a grimpé. La croissance prévue pour l’ensemble de l’année 2007 s’élève à 1,7%, cela dépendra du bon comportement des exportations qui tirent l’économie cette année.

|4| Voir le dossier réalisé à ce sujet par le Financial Times, 18 octobre 2007.

|5| Le gouvernement thaïlandais avait déjà pris des mesures de contrôle des mouvements de capitaux en 2006 pour les mêmes raisons.

|6| Source : FMI http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/index.htm Le montant des réserves de change est calculé en dollars, la principale monnaie de réserve internationale, bien que les réserves soient constituées également d’autres monnaies : euros, yens, livres sterling, francs suisses… Les réserves mondiales de change sont réparties en 2007 de la manière suivante : 2/3 en dollars, ¼ en euros et le reste dans les autres monnaies fortes. Voir Banque des règlements internationaux, Rapport annuel 2007, Bâle, p.97).

|7| Estimation de l’auteur. Il est fort possible que le montant soit plus élevé mais il est très difficile d’obtenir un chiffre précis car la plupart des banques centrales ne communiquent pas la répartition de leurs réserves.

|8| Voir chapitre 1

|9| World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 46.

|10| Calcul de l’auteur. Ni la Banque mondiale ni les autres IFI ne fournissent des données précises sur le remboursement de la dette publique interne. Notre base de calcul est la suivante : selon la Banque mondiale, en 2006, la dette publique interne était trois fois supérieure à la dette publique externe. En 2006, les taux d’intérêt sur la dette publique interne des PED étaient généralement plus élevés que les taux d’intérêt sur la dette publique externe. Sachant que le remboursement de la dette publique externe des PED a représenté environ 280 milliards de dollars en 2006, on peut estimer que le total des remboursements sur la dette publique externe et interne a dépassé la somme de 1000 milliards de dollars en 2006. En 2007, les montants remboursés ont été supérieurs à ceux de 2006.

|11| World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, Tables, All Developing Countries

|12| World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 53.

|13| World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 54

|14| L’étude a été réalisée par l’IFAD (International Fund for Agricultural Development – Fonds international pour le développement agricole), une des agences spécialisées des Nations unies. Voir http://www.ifad.org/events/remittances/maps/index.htm

|15| A noter que la réduction concomitante des terres agricoles destinées à la production de coton aux Etats-Unis aura un effet collatéral positif pour les pays africains producteurs de coton (Mali, Bénin, Burkina-Faso) et l’Ouzbékistan car le prix du coton augmentera sur le marché mondial.

|16| World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 25.

|17| Voir Vandana SHIVA, The Violence of the Green Revolution, Third World Network, Malaysia, 1993, 264 p.

|18| Newsweek, 12 novembre 2007.

|19| Ibid.

|20| Pour une présentation critique du modèle chinois, voir Martin Hart-Landsberg – Paul Burkett, China : Entre el Socialismo real y el Capitalismo, Editorial CIM, Caracas, 2007.

|21| Il faut dire que pour arriver à ce chiffre la Banque mondiale calcule en parité de pouvoir d’achat ce qui lui permet d’enjoliver la situation.

|22| Newsweek, 12 novembre 2007.

|23| The Hindu, 24 septembre 2007.

|24| Pour ce coefficient, 0 représente l’égalité parfaite et 100 l’inégalité totale.

|25| Financial Times, 12 octobre 2007.

|26| Voir Peter Backer dans le Washington Post, article reproduit dans le Courrier International du 11 octobre 2007. Selon le Washington Post, quand Bush quittera ses fonctions le 20 janvier 2009, les dépenses de guerre pourraient atteindre 1000 milliards de dollars (depuis septembre 2001), soit plus que les dépenses cumulées des guerres de Corée et du Vietnam.

|27| Calcul réalisé conjointement par des agences spécialisées de des Nations Unies à savoir la Banque mondiale, l’OMS, le PNUD, l’UNESCO, l’UNFPA, l’UNICEF et publié dans Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal access to basic social services, 1998, www.unicef.org/2020/2020.pdf. Les organismes mentionnés plus haut estiment à 80 milliards de dollars par an la somme supplémentaire à consacrer annuellement aux dépenses relatives aux services sociaux de base concernés sachant qu’environ 136 milliards de dollars y sont consacrés. Le montant total annuel à garantir oscille entre 206 milliards et 216 milliards de dollars. Pour le détail du calcul : voir le document cité plus haut, p. 20.

|28| World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 44.

|29| Voir le type d’échange entre la Bolivie, le Venezuela et Cuba en 2006-2007 notamment dans le domaine des hydrocarbures, du transfert de technologie, de la santé et de l’éducation.

infos article
URL: http://www.cadtm.org
Partager cet article
Repost0
12 janvier 2008 6 12 /01 /janvier /2008 08:26

Egypt's new golden age of television


 
Satellite TV has created something of a media revolution in Egypt. With some help from the blogosphere, the ordinary citizens and their concerns have suddenly become a market.
 
Hani Mihanny
 
Egypt, Cairo, street TV. © Boaz Rotten
In 2007, much to their surprise, ordinary Egyptian citizens became a target audience for satellite TV stations to fight over. © Boaz Rotten
CAIRO, Jan. 11, 2008 (MENASSAT.COM) – In 2007, the number of free Egyptian satellite channels reached a total of six: al-Mehwar, Dream1, Dream2, OTV, As-Saa, and Modern, all owned by private businessmen.

With the birth of so many private satellite channels, talk shows have returned with a vengeance, bringing back the golden age of television to Egypt. What's more, the talk shows have managed to grab the attention of  the average Egyptian citizen, who is not interested in the independent press despite its recent success.

It all started with the regime establishing a free media zone, Media Production City, in January 2000, and the investors’ will to pour EGP250 million ($46 million) into the launch of Egypt's first private satellite channel, Al-Mehwar (The Axis), in 2001.

Among the initial investors was Ahmad Bahjat, who left the channel a year later to set up two new channels, Dream 1 and Dream 2, with a capital of EGP40 million ($7.3 million).

Dream started broadcasting many popular shows, including “Lika’ maa al-Oustaz” (Meeting with the Master), with the infamous Mohamad Hassanen Haykal, who later went to al-Jazeera, first as a guest then as the host of his own program, after he had enough of dealing with Dream.

Dream also presented Hamdi Qandil with the program “Ra’is Tahrir” (Editor-in-chief), before he transferred to Dubai TV with “Al-Haqiqa” (The Truth) with the then-director of the channel, Hala Serhan. Nowadays, the program is presented by journalist Wael Ibrashi and it is one of the most popular talk-shows  in the Arab world.

Winds of change

Dream always had a wide Arabic audience, even before the relationship between Bahjat and the government became strained as a result of Bahjat's tendency to push the boundaries of freedom.

All Egyptians remember Dream's live transmission of a speech by Haykal at the American University of Cairo, in which he talked about political legacy in Egypt, not to mention Hala Serhan’s episode about masturbation, which sparked a violent campaign from the liberal Al-Wafed newspaper against the channel, resulting in Dream having to get rid of three of its most eminent figures.

By the end of 2004, the political movement for change in Egypt had become to important to be ignored. The private media were put before a choice: cover the events, or loose all credibility as happened with Egypt's state-run television.

As a result, every channel had to have its own political talk show. Dream had “Al-Ashira masa’an” (10 p.m) with Mona Shathili, and al-Mehwar had “90 daqiqa” (90 minutes) with Moataz Damirdash and Mey Sharbini on al-Mehwar, which initially attracted a high number of viewers but gradually withered away despite attempts to revive it (twenty-two different hosts have presented the program since its launching).

Talk shows quickly became the most popular programs in the history of satellite channels, with each channel trying to be unique and exceptional, and covering the most controversial topics. It became normal to see the vans of live transmission running in the streets of Cairo with reporters looking for scoops and new topics to keep the viewers interested from (and their fingers off the remote control).

Live interaction with the viewers gave a boost to some programs, such as “Ala al-Hawa” (On The Air) on subscription-only Orbit, where journalist Jamal Inayat combined journalistic reporting with televised investigation, leading some critics to say that he had crossed the line into variety programming.

The race for the ratings led to some discussion about talk show integrity. According to al-Mehwar's Moataz Damirdash, impartiality and diversity had to be the guiding principles. He felt it was the talk show's duty to present issues to the public that politicians could then solve. As for Tamer Amin, who transferred from the news department to the program “al-Bayt Baytak” (Our Home Is Your Home), he felt it was his duty to always take the side of the average citizen.

When blogs became essential to satellite TV

2007 saw the year in which blogs firmly imposed themselves on the Egyptian media landscape, with the help of satellite TV .

To be sure, blogging was not a new phenomenon to Egypt. The Egyptian blogosphere – with a current 7,000 blogs –, went through many phases, starting with the anger over the 2003 invasion of Iraq, Haykal's comments about the importance of blogging in 2005, and more recently, the rise of Muslim Brotherhood bloggers.

But 2007 was the year in which satellite TV discovered how blogs culd be useful to them. Blogs and talk shows started to interact, with talk show hosts embracing blogs as a new source of news, instead of confronting them as some of the mainstream print media did.

In 2007, blogs started treating more and more hot social and political topics, opening up investigations and launching campaigns, and the talk shows hosts followed their cue and listened to the opinions of the blog owners.

Bloggers - but not bloggers alone - made television pay attention to the ordinary citizen whose opinion had been largely ignored in the past. With the price of a satellite subscription at less than three dollars, the ordinary citizen had become a target audience, with the TV channels competing for their attention.

This competition was the fiercest between Dream and Al-Mehwar, with the two channels programming their main talk shows at the same time. Throughout the year, both shows focused their attention almost exclusively on labor demonstrations, police torture and what the government was doing to help the people.

Citizen TV

Many new channels are expected to be launched this year, with at least two new music and movie channels in the running. Media Production City is studying a plan to launch a new satellite channel of its own, while many Arabic satellite channels are already broadcasting from there.

Some critics have suggested that the government's apparent decision to allow so much freedom of speech on satellite TV – while at the same time cracking down on the independent press –, comes from its fear that the anger of the citizens is best expressed there, instead of in massive street demonstrations that could lead to a popular revolt against the regime.

According to Dr. Siham Nassar, a professor in media, "The importance of the talk shows lies in their creativity, in the form, and in their presentation of issues that interest the population and reflects all the currents and opinions.”

Whatever it may be, it cannot be denied that the citizen’s interest in news has seen a huge increase in 2007, after years of being bored to death by the repetitiveness and monotony of state-run TV.

And something that was unimaginable before has now become commonplace. It has become a normal thing for an Egyptian minister to personally call into a TV talk show to defend himself against an accusation.
Partager cet article
Repost0
12 janvier 2008 6 12 /01 /janvier /2008 08:24

A Muslim Superman


 
In the comic book The 99, Muslim superheroes fight for a better world – and offend conservatives.
 
By Sonja Zekri
 
Muslim superheroes. Fatah-Portal / www.the99.org
The characters in The 99 look like distant relatives of Superman, but the title harks back to a central concept of Islam - the 99 attributes of God. © Teshkeel Media Group KSC
CAIRO – Children like Jabbar, the Powerful, best of all. Not the aggressive Destroyer, Mumita, not Noora, the Light, who sees people's innermost thoughts, or Darr, the Afflicter, who looks like a junkie and sits in a wheelchair, but his painwaves work as precisely as a laser sword.

Of the 99 superheroes in the comic, The 99, the good-natured giant in the red jumpsuit is a rather conventional choice. But many things about The 99 are conventional, and that is what makes it so remarkable.

The 99 is a Muslim superhero comic book; its characters look like distant relatives of Superman, and the "crack crack cracks" detonate, but the idea for the title harks back to a central concept of Islam – the 99 attributes of God.

Hero after hero turns up in the stories, each with a different talent. At the end, an entire armada of Muslim heroes assembles to do the same thing as their colleagues from the House of Marvel – save the world, which in this case involves the search for the 99 gems of wisdom that were lost during the Mongol invasion of Baghdad.



From left to right: Jabbar the Powerful; Noora, the Light; Mumita, the Destroyer; Darr, the Afflicter; Dr. Ramzi and Rughal. © Teshkeel Media Group KSC

'Islam is perfect, people are not'

"I am not naive. If it were the 98 superheroes, or the 101, no one would be interested in the stories," says Naif al-Mutawa, the creator of The 99. The number 99 does not leave any Muslim cold, however. "99 is a trademark." And aren't God's attributes – generosity, strength, wisdom – universal human values?

Al-Mutawa is a psychologist. He studied in Boston and treated victims of Saddam Hussein's torture and soldiers traumatized during the Gulf War. Today he divides his time between Kuwait and America, and his current mission is only slightly easier than that of his heroes.

In a region that represents Osama bin Laden and Palestinian suicide bombers to children as superheroes and Iranian children's books celebrate amputated martyrs' entry into heaven, his comics provide unusually bloodless conflict resolutions.

The 99 is a good match for both the narrow-minded Stone Age exegetes of Islam and the western culture warriors who see Islam as the driving force of aggressive power fantasies, since Naif al-Mutawa is a member of an endangered species – he is a moderate. "Islam is perfect," he says, "people are not."
 

Of course, his concept sounds a bit like the United Nations Christmas party, and that is what the comic looks like. The heroes come from Saudi Arabia and Portugal, Canada and the Gulf region. The Ummah, the Muslim community, which is often hardly more than an ideological rallying cry or a distant utopia, is personified by al-Mutawa as a colorful task force united by an extremely discreet Islam.

Too discreet for many. Mosques are only seen in pictures of Baghdad, and the Prophet is not mentioned. As a result, Frankie Shum, Vice President of Finance of the Teshkeel Media Group, which publishes The 99, has to do a lot of explaining.

"A Saudi businessman asked why we never have Jabbar or Mumita pray," he says. "I asked him how they should pray – Sunni or Shiite? Sunni, of course, he said – he is a Sunni. But what about the Shiites? Once you bring up these religious subtleties, you are in trouble."

Shum has traveled to Cairo for a few days, to a bright office above an Adidas shop in the middle-class neighborhood of Dokki. The issues are developed by seasoned American veterans in the industry, such as Fabian Nicieza, who wrote X-Men and Power Rangers. They are translated in Cairo, however, and some day they may also be drawn there.

Saudi criticism

Since the summer of 2006, a new issue of The 99 has been published monthly in an English and an Arabic edition. The Teshkeel Group sells 10,000 copies of each issue. Indonesian and US versions have just been launched, and a Malaysian edition will follow in the near future. There are plans for France, Turkey, and a television series. In the Arab world, The 99 is as successful as Superman and The Hulk, which the Teshkeel Group also sell under license.
 
Yet although the Islamic market, with a billion Muslims, is potentially extremely lucrative, The 99 is not a gold mine. In Egypt, the issues are sold for seven pounds, 86 cents, which does not even cover the costs of production and distribution. The comics were handed out free of charge in Palestinian refugee camps.

Perhaps the necessary brand recognition can be created in this way over the long term in order to sell high-priced merchandising licenses, but whether or not the young readers in Gaza will even be able to afford fancy T-shirts then is another question. "Sales in Egypt, for example, are a disaster, and the children hardly ever read," says Shum.

And there is something else – the biggest market for comic books is Saudi Arabia, but the censors interpreted the use of God's name as an insult to Islam and banned the comics. Although a double-page spread of The 99 appears every week in Saudi Arabia's largest English-language newspaper and anyone who wants to can have the latest issue sent as an email, not a single riyal can be earned in Riyadh without official approval.


The Saudis are not the only critics. A political scientist from Kuwait found fault with the fact that the comic guarantees help through other people, but the Koran promises only God's support. One reader noted indignantly that the heroes work in teams of three. Al-Mutawa devised the threesomes because a couple, man and woman, seemed even more offensive.

"And now he has accused me of propagating the Christian trinity," says al-Mutawa. "Another says there is no creativity in the Arab world."

Muslim role model

It is a balancing act, that much he knows. His superheroines do not wear miniskirts, and, compared to Wonder Woman's curves, they look almost androgynous. A character named Batina, the Hidden, even appears in a burka – as though compulsory veiling were an advertising adjunct like the Batmobile.

Another idealist has already created an Arab superhero comic. Ayman Kandeel, an economics professor from Cairo, sent the Arab swords-woman Jalila, Princess Aya, the time-traveling pharaoh Zein, and the warrior Rakan into the arena to bring order to the world after 55 years of war between two unnamed superpowers. Kandeel closed his office in Cairo in October of 2006. He wants to republish the old issues in the near future, he says on the telephone. That does not sound like a great success.

Perhaps The 99 will have more luck. At any rate, Haisam Geber is doing everything he can to ensure it. He used to work for Kandeel and is currently promoting The 99 in Cairo schools. He allays the parents' religious reservations and talks about Jabbar, whom everyone loves. "The children here need a Muslim superhero," he says. "There aren't many positive role models here."


© Süddeutsche Zeitung/Qantara.de 2007 / Translated from the German by Phyllis Anderson / This article was previously published by the German daily, Süddeutsche Zeitung.
Partager cet article
Repost0
11 janvier 2008 5 11 /01 /janvier /2008 19:39

ati.jpgTunisie : Un spécialiste de l'internet à la tête de l'ATI            
Galia SKANDER

Avec la nomination de M. Kamel SAADAOUI à la direction Générale de l'ATI (Agence Tunisienne de l'Internet). Cet homme est non seulement connu par sa compétence comme étant un ingénieur mais aussi comme étant un bûcheur soucieux de la qualité aussi bien en Tunisie qu'à l'internationale.

A rappeler que l'ATI est une création judicieuse faite par le président afin d'organiser l'internet en Tunisie en tant qu'opérateur national et unique. De ce fait, en nommant Kamel SAADAOUI aux destinées de l'ATI, on a deux messages forts à interpréter. En passant par deux phases essentielles ; la première c'est la création et la mise en place du système ; la deuxième étant l'optimisation et la promotion de l'internet.

L'actuelle phase est celle de la confirmation. elle demande d'une part, la mise en place d'une plateforme technique professionnelle et bien dimensionnée qui remplacera la première plateforme de démarrage et qui pourra faire face à une utilisation grandeur nature d'internet avec 6 millions d'adresses emails et autant d'utilisateurs d'ici 2012.

De l'autre part, l'ATI doit assurer la qualité de la messagerie et celle du web en mettant en place un système qui assure à chaque utilisateur un minimum de service octroyé par les providers. En effet, la vente des abonnements internet par les ISP doit obéir à un système de corrélation entre la bande passante achetée auprès de Tunisie Télécom et l'ATI et le nombre de clients.

En sa qualité de grand technicien, M. Kamel SAADAOUI aura à travailler et à résoudre ces 2 équations, afin de faire rentrer la Tunisie dans le Web 2.0 et l'Internet 2.

COMMENTAIRE:

 

L'agence benaliliéne de l'informatique, n'est pas tunisienne, elle a une fonction de censure, d'harcèlement, de dépistage et de piratage de tous les sites et blogs tunisiens qui combattent la dictature. Le WEB tunisien qui vaut le coup, celui qui s'attaque aux véritables priorités ,qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles, et  aux dérives qui saignent la Tunisie, d'un côté, de l'autre , cette dictature d'opportunistes et de lâches, caresse dans le sens du poil des sites et des blogs tunisiens bouffe-merde, un marigot de planqués, qui sans   louer le régime de ben Ali, pour la plus part d'entre eux, indirectement , en soporifique, puérils, font l'éloge du système, parce qu’ils ne dénoncent pas ses tares, s'enfoncent  dans le sable mouvant de ses futilités, revendiquent même  certains de ses liberticides. De  feu Zouhaier Yahyaoui en passant par les internautes de Zarzis, de l'Ariana et jusqu'aux sites de l'exil, l'histoire du WEB tunisien honorable est à écrire, la véritable histoire certainement, les nombreux parasites qui font les choux gras de l'ATI  auront seulement leur place dans la rubrique  des moutons et des soumis, et ils ne pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas.

Partager cet article
Repost0
11 janvier 2008 5 11 /01 /janvier /2008 07:16
http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/ksc/lowres/kscn991l.jpg

En finir avec Al-Qaeda
par Ali LAÏDI 



Six ans et toujours guère de résultats probants. "La guerre mondiale contre le terrorisme", commencée le 12 septembre 2001, s'épuise. En Algérie, Al-Qaeda Maghreb frappe durement les populations et les symboles des Nations unies. En Irak, malgré des progrès évidents, les Américains peinent à résorber le terrorisme. En Afghanistan, l'Otan redoute une offensive massive de la part de talibans requinqués. Au Pakistan, le président Musharraf semble incapable de contenir la violence. Bref, près de vingt ans après la création d'Al-Qaeda, la contagion des idées de Ben Laden s'étend dans le monde arabo-musulman et au-delà, si on en croit les récentes arrestations des apprentis terroristes en Europe.
 
Il est temps de se poser la question fondamentale. Voulons-nous vraiment résoudre ce conflit ?
 
La question n'est pas naïve. Depuis le triste 11 Septembre, on n'explique pas le terrorisme islamiste, on se contente de dénoncer les fous d'Allah. Or aucune étude médicale sérieuse n'indique que les terroristes sont cliniquement fous. Comprendre les terroristes, ce n'est ni excuser ni justifier leurs crimes, mais connaître l'ennemi pour mieux le combattre.
 
Il est temps de sortir du cadre étroit de l'islamisme pour élargir le champ de la recherche afin d'étudier les liens entre Al-Qaeda et la mondialisation. Le terrorisme islamiste n'est pas une bulle totalement déconnectée de la globalisation.
 
Remarquons d'abord qu'Al-Qaeda a été créée à la suite de l'événement politique le plus important de ces vingt dernières années : la défaite, en 1989, de l'Armée rouge en Afghanistan suivie, quelques mois plus tard, de la chute du mur de Berlin. Ajoutons que le choix du terrorisme de Ben Laden a lieu en 1991. Soit deux ans après la création du groupe, deux années pendant lesquelles Ben Laden et consorts sont toujours considérés comme des freedom fighters.
 
Pourquoi alors 1991 ? Parce que le roi Fahd d'Arabie Saoudite refuse la proposition de Ben Laden d'expulser lui-même, avec l'aide de ses moudjahidin et des armées arabes, les troupes de Saddam Hussein qui viennent d'envahir le Koweït.
 
Al-Qaeda n'est donc pas née d'événements religieux mais politiques. Sa disparition sera aussi politique. Dans une guerre asymétrique, la victoire militaire est toujours partielle. Seul le succès politique est total. D'où la question essentielle. Que sommes-nous prêts à céder ou à donner pour faire la paix ? Certainement pas nos valeurs fondamentales. Il faut le dire, le répéter et surtout montrer que nous aussi sommes prêts à mourir pour les défendre.
 
La paix peut se réaliser sur un autre terrain : celui de la mondialisation. Depuis son avènement, c'est-à-dire 1989 (autre coïncidence !), la mondialisation a profité à toutes les régions du monde. Toutes sauf une : le monde arabe. La puissance arabe n'existe pas. Friedrich Engels évoquait les "nations-non-historiques", il faudrait parler aujourd'hui, à propos des Arabes, de "civilisation non-historique".
 
Pourtant, avec la manne pétrolière, les pays arabes avaient les moyens de construire leur puissance économique. Entre 1970 et 2001, ils ont encaissé plus de 3 115 milliards de dollars en revenus pétroliers.
 
A quoi ont servi ces sommes phénoménales ? Certainement pas au développement des pays arabes. Il suffit de prendre le classement des plus grandes multinationales publié par la Cnuced. Pas une seule entreprise arabe. "Nos capacités économiques sont négligées, se lamente Yussef al-Qaradawi, figure mondiale des Frères musulmans. Nous vivons dans la partie du monde la plus importante en terme de stratégie, la plus bénie, la plus fertile, et la plus riche en ressources, mais nous n'avons pas pour autant su mettre à profit nos richesses en travaillant nos terres et en développant l'industrie afin d'exploiter les métaux et les matières premières extraits de nos terres." (1)
 
Avec du pétrole mais sans idées, les pays arabo-musulmans subissent la mondialisation plus qu'ils n'en profitent. Obligés de s'intégrer économiquement, les peuples se désintègrent culturellement. Résultat : des groupes résistent et vont puiser dans l'islam la force de s'opposer. Le texte sacré apparaît alors comme l'unique élément de stabilité, totalement insensible aux changements d'un monde en constante évolution. Toute la question est de savoir si l'Occident, moteur et pilote de la mondialisation (mais pour combien de temps encore ?), souhaite véritablement que les autres peuples bénéficient du même niveau de vie et de la même liberté de choisir son destin ? Inconsciemment, la mondialisation occidentale ne se contredit-elle pas lorsqu'elle invite les perdants à copier les lois et à suivre le rythme de l'économie libérale des gagnants tout en les sommant de rester à leur place ? C'est le principe du double bind (ou double injonction contradictoire) inventé par le psychiatre américain Gregory Bateson. Deux ordres contradictoires donnés par les gagnants aux populations défavorisés : imitez-nous mais n'essayez pas de prendre notre place. Ce qui donne en termes économiques : restez des consommateurs, pas des producteurs. Traduit en termes culturels, cela signifie pour eux l'impossibilité d'être des acteurs d'une globalisation qui prenne en compte leurs valeurs. A l'arrivée, ces deux injonctions antinomiques, alliées aux désirs frustrés de ces populations, aboutissent à la violence débridée des groupes terroristes.
 
Pour stopper cette violence, voilà ce que nous devons donner aux autres peuples (pas seulement arabo-musulmans) : le sentiment qu'ils participent à la construction de leur histoire, de leur destin. Politiquement, nous devons partager le pouvoir, accepter de piloter cette mondialisation avec eux.
 
Et s'interroger sur les limites de la globalisation. N'y a-t-il pas un moment où trop d'échange menace l'identité des peuples ? Lévi-Strauss expliquait dans Race et culture que la seule façon de préserver sa culture, lorsque celle-ci est gravement menacée, est de refuser le contact et le dialogue avec les autres. "Toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus sinon même leur négation… Même pleinement réussie, la communication intégrale avec l'autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l'originalité de sa et de ma création."
 
 
Ali Laïdi chercheur à l'Iris (Institut des relations internationales et stratégiques), chroniqueur à France 24.
 
 
(1) Où est la faille ?, éditions Maison d'Ennour, 2004.
Partager cet article
Repost0
11 janvier 2008 5 11 /01 /janvier /2008 07:09
Les deux bombes
du rapport Attali
Marie-Christine Tabet

.
Selon Jacques Attali, le rapport devrait compter plus de 300 propositions. La commission considère que l'immigration est une source de création de richesse, donc de croissance.
Selon Jacques Attali, le rapport devrait compter plus de 300 propositions. La commission considère que l'immigration est une source de création de richesse, donc de croissance. Crédits photo : AFP

Relancer l'immigration et supprimer les départements figurent parmi les propositions phares du rapport sur la croissance dont Le Figaro a eu connaissance.

La relance de la croissance par l'immigration ! C'est l'une des propositions phares du rapport que Jacques Attali s'apprête à déposer sur le bureau du chef de l'État le 23 janvier prochain. Depuis le 30 août dernier, à la demande de Nicolas Sarkozy, l'ancien sherpa de François Mitterrand, entouré d'une quarantaine de personnalités, phosphore sur les pistes à suivre pour retrouver la route de la prospérité. Les rapporteurs de la commission travaillent aujourd'hui sur les dernières pages de l'ouvrage qui devrait compter, de l'aveu même de son concepteur, plus de trois cents propositions. La recherche du consensus n'est pas toujours aisée.

Sur l'immigration, de l'écrivain Theodore Zeldin au psychiatre Boris Cyrulnik en passant par les chefs d'entreprise et autres démographes, il semblerait, selon des sources proches de l'Élysée, que les participants se soient rapidement ralliés à l'idée que la France doit «faciliter la délivrance de visas aux étrangers». Cette conviction se fonde sur deux principes. Pour faire face à un marché du travail en tension, la France devra recourir à la main-d'œuvre étrangère, de plus en plus nombreuse dans les années à venir. Une note récente de Bercy prévoit qu'à l'horizon 2015 la France sera confrontée à des besoins de recrutement évalués à 750 000 par an. Mais surtout la commission va plus loin. Elle considère que l'immigration, facteur de développement de la population, est en tant que telle une source de création de richesse, donc de croissance.

 

Échecs de l'intégration

L'idée de la réouverture du marché du travail n'est pas nouvelle, même à droite. En 1999, Alain Juppé penchait déjà en faveur de cette thèse. Mais la proposition n'en reste pas moins sulfureuse.

Depuis 2002, Nicolas Sarkozy, qui s'est frotté aux problèmes d'immigration au ministère de l'Intérieur, plaide pour une maîtrise des flux migratoires. En 2007, il a inscrit ce projet politique au cœur de sa campagne électorale et en a fait l'un des points d'orgue de son discours. Stratégie qui lui a notamment servi à faire baisser au Front national. En début de semaine, lors de sa conférence de presse, il affirmait haut et fort son intention de poursuivre cette politique avec l'instauration de quotas. Il y a quelques semaines, dans une interview à La Tribune Jacques Attali marquait sa différence : «La France a besoin d'immigration, il faut s'ouvrir aux travailleurs d'Europe de l'Est, aux Chinois, aux pays d'Afrique. Sans cela, toutes nos belles discussions sur le financement des retraites n'auront pas de sens.» Cette proposition promet de relancer la polémique. Les échecs de l'intégration montrent qu'avant d'ouvrir largement les frontières, les dirigeants devront répondre à un certain nombre de questions. Quels seront les effets d'une telle mesure sur le marché du travail ? Ne risque-t-elle pas de tirer les salaires vers le bas ? Quelle politique du logement faut-il mettre en œuvre pour l'accompagner ? Même si les conditions de vie des immigrés se sont nettement améliorées au cours des dernières années, le surpeuplement dans les appartements qu'ils occupent est plus fréquent (28,4 % contre 5 % pour le reste de la population). Enfin, le nombre d'étrangers vivant en zone sensible a augmenté de 13,3 % au cours des années 1990.

Toutefois, Nicolas Sarkozy pourra trouver un lien avec la politique qu'il a lui même engagée dans le travail de la commission. Ce sont en effet les lois de 2006 et de 2007 qui ont autorisé le travail des étudiants étrangers en France à l'issu de leur cursus universitaire ou encore la suppression de l'autorisation préalable à l'embauche dans certains bassins d'emploi ou secteur d'activité. Enfin, la présentation du contrat de travail peut être un des facteurs de régularisation de certains clandestins employés dans des métiers en mal de recrutement.

Partager cet article
Repost0

Articles RÉCents

Liens