Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

22 décembre 2007 6 22 /12 /décembre /2007 12:54
http://paris.indymedia.org/IMG/jpg/doc-40206.jpg
نفطكم ما يزال أرخص من الكوكا كولا

غسان عبد الهادي ابراهيم

 

اذا كانت عوامل السوق، وتحديدا سباق "العرض والطلب"، هى التى تحدد سعر أية بضاعة، فان الطلب المتزايد على النفط، وتراجع القدرات على توفير المزيد من العرض، يعنى ان اسعار النفط ستواصل مسيرتها التصاعدية لتجتاجز حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، فى غضون عام واحد، ولتصل الى 150 دولارا للبرميل فى غضون خمسة اعوام. فمن كان منكم يملك برميل نفط، فمن الأفضل ان يقتصد فى عرضه، ليس لانه ثروة ناضبة يحسن التريث فى افاقها، فحسب، بل سعرها الراهن ما يزال غير عادل، وذلك على الرغم من كل الضجيج الذى تثيره الدول الصناعية.


ففى هذه البلدان ما يزال ليتر الكوكا كولا أغلى من ليتر البنزين. اذ تبيع اسواق سانزبرى فى بريطانيا، على سبيل المثال، ليتر البترول "الخالى من الرصاص" بـ90 بنس، فى حين تبيع ليتر الكوكا كولا ب109 بنس. أى ان الكوكا كولا اغلى بنحو 02 فى المائة من سعر البنزين، مع الاخذ فى نظر الاعتبار ان سعر البنزين يتضمن: 1- ضرائب الخزينة، 2- كلفة التكرير وارباح شركاته، 3- كلفة النقل وارباح شركاته، 4- كلفة وارباح محطات البيع. وذلك ليتضح ان النفط الخام ما يزال يباع فى الواقع برخص التراب.

 

واذ تعمد البلدان الصناعية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الى رفع اسعار منتجاتها الصناعية وملاحقة الفقراء لدفع ما يسمى بضريبة "الحقوق الفكرية" لقاء استخدام منتجاتها التكنولوجية، فانها تعمد الى خفض قيمة عملاتها لتحد من الفوائد المتوقعة من ارتفاع اسعار النفط. وذلك فوق انها تلزم العديد من الدول المنتجة للنفط على شراء اسلحة وتكنولوجيات باهظة الثمن لتسترد باليد اليسرى ما تعطيه باليد اليمني.

 

لكى يكون عادلا، ولو قليلا، فان سعر النفط فى ظروف السوق الراهنة يجب ان يكون 150 دولارا، وذلك اذا اخذ بعين الاعتبار ليس حجم الطلب المتزايد، بل حقيقة ان السعر الراهن للنفط ما يزال اقل من الناحية العملية من اسعاره مطلع السبيعنات بسبب عامل رئيسى واحد على الاقل هو التضخم الذى افقد الدولار اكثر من 70 فى المائة من قيمته. فما كان يباع عام 1973 بـ 35 دولارا، يجب ان يباع اليوم بـ 100 دولار على الأقل. ما يعنى ان الدول المنتجة للنفط ما تزال تبيع نفطها باسعار تقل بـ 33 دولارا للبرميل عن السعر الذى يحدده فارق التضخم، هذا من دون حساب تأثير تزايد الطلب والنضوب المتواصل للاحتياطات، وعجر منشآت التكرير والتصفية، التى تعمل بـ95 فى المائة من طاقتها، على تلبية احتياجات السوق الآخذة بالتزايد بسرعات غير مسبوقة.

 

ومؤخرا اعلن بنك "جولدمان ساكس" توقعاته التى تنبأت بوصول الاسعار حافة المئة دولار، فى غضون عام. ولئن جاءت هذه التوقعات بمثابة "صدمة" كما تزعم وسائل الاعلام الغربية، ان الكثير من جوانب هذه "الصدمة" المزيفة لم يكن سوى مسرحية هزلية لان الكل هناك يعرف كم يأكل التضخم وارتفاع اسعار المنتجات الصناعية من قيمة النفط.

 

ومن المتوقع، حسب عدة دراسات مقارنة متداولة لدى الشركات المتخصصة فى ابحاث السوق، ان ينمو الطلب على النفط حتى عام 2010 بنسبة 8% ليصل قرابة 127.66 مليون برميل يومياً بينما ينمو العرض بنسبة لا تتجاوز 4% ليصل 105.44 مليون برميل يومياً "انظر الشكل رقم "1"" مما سيؤدى الى رفع سعر البرميل الى 149.72 دولار "انظر الشكل رقم "2"".

 

وفى حين يبدو البحث عن طاقة بديلة كتهديد للدول المنتجة للنفط، فالحقيقة هى ان الطاقة البديلة عالية الكلفة من ناحية. وهى مستخدمة بالفعل من دون ان تتمكن من سد النقص المتزايد، من ناحية ثانية، كما ان الوقائع تشير الى ان تطور التكنولوجيا سوف يزيد الاعتماد على النفط وليس العكس من ناحية ثالثة. ولكن الأهم من هذا كله هو ان القيمة الاقتصادية للنفط لا تقتصر على كونه مصدر لانتاج المحروقات. وهناك من يقول ان استهلاكه على هذا النحو يمثل تبديدا لمادة حيوية لا سبيل لتعويضها.

 

ويستطيع المرء ان ينظر حوله ليجد ان 90% من الحاجيات والسلع والمعدات تحتوى على مادة مستخرجة من النفط، وليس أقلها البلاستك الذى يشكل بحد ذاته العنصر الرئيسى للكثير جدا من المنتجات الصناعية، حتى أكثرها تطورا.

 

فلماذا يبيع المنتجون نفطهم باسعار زهيدة؟ أليس من حق شعوب الدول المنتجة للنفط ان توظف العائدات النفطية، التى ستزول فى غضون 30 عاما، فى ارساء بنية اقتصادية بديلة تحفظ حقوق ابناءنا الحاليين "دع عنك ابناءهم" فى العثور على حياة كريمة؟

 

أليس من الأفضل لمستقبل هذا الجيل ان يتم طمر حقول النفط والتوقف عن الانتاج، بدلا من تبديد هذه الثروة، وبدلا من أكل حق أطفالنا فيها؟

 

الشاب الذى يبلغ من العمر 51 عاما اليوم، لن يجد عندما يبلغ الـ54 نفطا يمول وظيفته او الخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة؟ فماذا سنفعل فى ذلك الحين؟


الاجابة على هذا السؤال واحد من اهم مسؤوليات حكوماتنا اليوم. ومن حق شعوبنا ان تتلقى اجابة واضحة وصريحة.

 

وسيثبت التاريخ، ان خفض الانتاج، وليس زيادته، هو خير ما يمكن عمله اليوم.


صحيح ان احتياجات التنمية تتطلب المزيد من الانفاق، الا ان ارتفاع عائدات النفط سوف يسمح بخفض الانتاج من دون ان تشعر الميزانيات النفطية بأى نقص فى المداخيل.


فما سيحصل هو العكس تماما: الميزانيات سوف تزداد، من جهة، وحقوق الجيل الراهن من الأبناء ستظل محفوظة من جهة أخري.

... لكى لا ندفع وحدنا الثمن
أسعار النفط لن تتوقف عن الارتفاع والاقتصاد الصناعى قادر على امتصاصها

الحقيقة أن هناك العديد من المتغيرات والمستجدات لعبت دوراً بارزاً فى زيادة الطلب العالمى على النفط الخام وستؤدى بالتالى إلى ارتفاع أسعاره، وهذه العوامل تشكل صلب وجوهر الفكرة التى استخلصت منها تلك الدراسات توقعاتها.

 

ويقول خبراء اقتصاديون ان ارتفاع اسعار النفط لم يؤثر على النمو الاقتصادى لدى الدول الصناعية. فقد تمكنت اقتصاديات هذه الدول من امتصاص الزيادة فى الاسعار، بينما ما تزال الشركات الكبرى تحقق ارباحا قياسية بسبب ارتفاع مبيعاتها وارتفاع أسعارها، الذى يدفع المستهلكون الخارجيون، بمن فيهم الدول المنتجة للنفط، قسطا كبيرا منه، مما يجعل الزيادة فى اسعار كل المواد الخام، وليس النفط وحده، مقايضة عادلة. وليست اسعار الكوكا كولا سوى مثال بسيط لملايين المنتجات الصناعية التى تبيعها الشركات الكبرى بأسعار باهظة. فما من شيء ينتجه الصناعيون الكبار الا وكان سعره خياليا قياسا باسعار المواد الخام، ابتداء من المياه المعدنية وصولا الى كل المعدات والخدمات الانتاجية والاستهلاكية التى يضطر الفقراء الى دفع ثمنها وهم بلا حول ولا قوة.

 

ولكى لا ندفع وحدنا الثمن، فلعله من المنصف أكثر ان يرفع الفقراء أسعار كل موادهم الخام، بما فيها المواد الزراعية، وليس النفط وحده، لتعويض الفارق المتزايد بين اسعار هذه المواد وبين اسعار الخدمات والسلع التى يضطرون الى استيرادها من الدول الغنية.


والحال، فان من أهم تلك العوامل التى تواصل دفع اسعار النفط فى اتجاه صاعد ما يلي:


- النمو الاقتصادى الصيني: فقد ادى النمو السريع فى الاقتصاد الصينى الى زيادة الطلب على النفط بنسبة 20%خلال العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر الاقتصاد الصينى فى النمو بمعدلات سريعة خلال الأعوام القادمة. الامر الذى سيعزز الاتجاه الصاعد لاسعار النفط.

فقد بلغ نمو الاقتصاد الصينى حوالى 10%سنوياً فى الأعوام الأخيرة مع توقع عدد من الاقتصاديين أن تستمر على هذا المنوال. ونتج عن هذا النمو زيادة الطلب على النفط لدرجة أن الصين تجاوزت اليابان وأصبحت ثانى مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة حيث بلغ استهلاكها 6.3 مليون برميل يومياً. وتتوقع إدارة المعلومات فى وزارة الطاقة الأمريكية تضاعف هذا الاستهلاك ليصل استهلاك الصين إلى 12.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010، سيتم استيراد أغلبها "9.4 مليون برميل يومياً". وكانت واردات النفط قد ازدادت بمقدار 35 فى المئة فى عام 2004.

 

كما ان ربط الصين عملتها بالدولار مع زيادة انفتاحها الاقتصادى وانخفاض قيمة الدولار فى السنوات الثلاث الأخيرة جعل البضائع الصينية منافسة، لدرجة أن أغلب دول العالم تعانى عجزا تجاريا مع الصين. وبالتالى زيادة طلب الصين على النفط لزيادة منتجاتها التى تلقى رواجاً كبيراً.

 

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2007 6 22 /12 /décembre /2007 12:51

ونتيجة الضغوط الامريكية على الصين بدأت الصين مسيرة تحرير وتعويم عملتها، مما سيسهم ايضا بزيادة اسعار النفط اكثر، وذلك لان ارتفاع اليوان بمقدار 30 فى المئة مثلاً سيؤدى إلى تخفيض تكلفة النفط من وجهة نظر الشركات الصينية بمقدار 30 فى المئة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة استهلاك النفط.

 

- الوضع الاقتصادى فى الهند: أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى الهند لتتجاوز 8 % فى عام 2003، وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب على النفط سيزيد بمقدار 4%سنوياً حتى يصل استهلاك الهند إلى ضعف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030 . وبلغ استهلاك الهند 2.2 مليون برميل يومياً فى عام 2003، ويتوقع أن يرتفع بمقدار 600 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمسة القادمة ليصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً. وتستورد حاليا 700 ألف برميل يوميا ويتوقع أن يرتفع الحجم إلى 2.3 مليون برميل يوميا فى عام 2010.

 

- الطاقة القصوى لـ "اوبك": تسهم الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بنصف صادرات العالم تقريبا من النفط الخام، وتحاول المنظمة الحفاظ على سعر النفط عن طريق رفع أو خفض سقف الانتاج الذى تحدده لكل دولة.

 

يرى محللون أن كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام، من خارج منظمة "أوبك"، تنتج بطاقتها القصوي. أما الدول الأعضاء فى المنظمة فإن بعضها مازالت لديها المرونة لزيادة الإنتاج، ولكن مهما زادت اوبك انتاجها فانها لن تستطيع تلبية متطلبات السوق.
ويمكن للسعودية فقط، من بين الدول المصدرة للنفط، أن تسد النقص فى المعروض من النفط حتى عام 2006 تقريباً بعد ذلك فلن يتمكن احد من سد النقص لتبدأ المشكلة بالظهور.


- قصور الصناعة التكريرية: ظهرت فى الاونة الاخيرة مشكلة جديدة فى عالم النفط، وتمثلت فى قصور الصناعة التكريرية لدى الدول المستهلكة وقدرتها على تلبية الطلب الحالي، فقد أرجع المحللون جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار إلى المشاكل الفنية التى واجهتها مصاف نفطية أمريكية تسهم فى إنتاج إجمالى المنتجات النفطية فى الولايات المتحدة وهو ما أدى إلى توقف بعض عملياتها. ومثلما تضخ الدول المنتجة بكامل طاقتها من أجل تلبية الطلب العالمى وهو ما قاد بإنتاج منظمة "أوبك" إلى أعلى مستوى له، فإن المصافى النفطية فى الدول المستهلكة تنتج بمستوى يقترب من إجمالى طاقتها ما يعنى أن أى اضطراب فى عملياتها سينعكس مباشرة ليس فقط على أسواق المنتجات بل وأسواق الخام أيضا فعلى سبيل المثال يصل إنتاج المصافى الأمريكية الآن إلى 95.8 بالمائة من طاقتها الإنتاجية وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويعنى هذا إن هناك فجوة بين ما تنتجه مصافى التكرير فى الولايات المتحدة وبين الطلب.
أن هذه الحالة تعود إلى حقيقة ان الكثيرين من الخبراء قد نبهوا أن طاقة الصناعة التكريرية لدى الدول المستهلكة لم تعد تكفى لتلبية الطلب الفعلى وأنها أصبحت بحاجة ماسة إلى التوسع وذلك بعد سنوات عديدة من عزوف الدول المستهلكة خصوصا الولايات المتحدة عن بناء مصاف جديدة.

 

وفى دراسات تنبؤية لقدرات تصفية وتكرير النفط حتى عام 2025 صدرت عن مركز معلومات الطاقة "Energy Information Administration"، اظهرت قصورا حتى فى امكانيات التصفية المستقبلية حيث توقعت ان تنمو قدرات محطات التصفية فى كل انحاء العالم بنسبة 60% من عام 2003 حتى 2025 ليصل الانتاج المصفى الى 131 مليون برميل يومياً وهو يقارب الطلب على النفط فى عام 2010 المقدر بـ 127.66 مليون برميل يومياً.

 

كما اشارت الدراسة ان زيادة قدرات التصفية فى امريكا الشمالية ستزيد بمقدار 1.843 مليون برميل يومياً من عام 2003 حتى 2025 فقط. "انظر الشكل رقم "3"".

 

- العنف فى الشرق الأوسط: تعتمد الدول الكبرى على دول الشرق الأوسط فى الحصول على حصة هامة من وارداتها النفطية. وقد تسببت أحداث العنف الأخيرة فى العراق والسعودية فى زيادة المخاوف من انخفاض امدادات النفط الواردة منها.

 

وكانت صادرات النفط العراقية قد تراجعت بسبب الهجمات على المنشآت النفطية. ورغم ان النقص فى الصادرات العراقية لم يكن كبيرا، الا انه ألقى بظلال من الشك حول مستقبل العراق كأحد أكبر المصدرين للنفط فى العالم.

 

كما أن الهجوم المحتمل على منشآت النفط السعودية زاد من المخاوف، حيث إن السعودية هى أكبر الدول المنتجة للنفط كما تأتى على رأس الدول المصدرة له. ويقول المحللون إن التوتر السياسى فى الدول الأخرى خارج الشرق الأوسط مثل فنزويلا ونيجيريا تمثل سببا أخر لزيادة أسعار النفط العالمية.

 

- السياسات النقدية فى الدول المستهلكة: يعد عام 2004 هو الفترة الوحيدة فى التاريخ التى ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية فى وقت استمرت فيه أسعار الفائدة بالانخفاض حتى وصلت إلى أقل مستوى لها خلال 42 سنة الماضية، واستمرت فيه قيمة الدولار بالانخفاض. ونتج عن هذه السياسات المالية استمرار اقتصاديات الدول المستهلكة بالنمو رغم الارتفاع الكبير فى أسعار النفط. فانخفاض أسعار الفائدة شجع المستهلكين، خاصة فى الولايات المتحدة التى تعتبر أكبر سوق للنفط فى العالم، على شراء بيوت وسيارات جديدة، وهذا بدوره أسهم فى زيادة الطلب على السلع الصينية، وأسهم فى زيادة النمو الاقتصادى فى الصين.

 

- السياسات المالية فى الدول المستهلكة: قامت الدول المستهلكة بزيادة الانفاق الحكومى بعد حادثة 11 سبتمبر بشكل لم يسبق له مثيل. فهذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى يزيد فيها الانفاق الحكومى بهذه الشكل من حيث الكمية وطول الفترة. ففى الولايات المتحدة بلغت الزيادة فى الانفاق الحكومى أكثر من 180 ضعف الزيادة فى أسعار النفط، رغم وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وفى نفس الوقت قامت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش يتخفيض الضرائب، الأمر الذى شجع على زيادة الاستهلاك، وزيادة الواردات، خاصة من الصين.

 

- صناعة تكنولوجيا المعلومات: تشير دراسة نشرتها جامعة الأمم المتحدة فى اليابان إلى أن تكنولوجيا المعلومات وصناعة الحواسيب تستهلك من المواد الأحفورية "مثل النفط والغاز والفحم" أكثر من أى صناعة أو تكنولوجيا أخري. وبمعنى آخر، فإن الدراسة استنتجت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات التى انتشرت بشكل كبير حول العالم خلال السنوات الأخيرة ليست صناعة كثيفة رأس المال فقط، وإنما كثيفة الطاقة أيضاً.

 

إن تغلغل تكنولوجيا المعلومات والحواسيب فى حياتنا يعنى أن العالم يتحول تدريجياً إلى تكنولوجيا أكثر استخداماً للنفط من التكنولوجيا السابقة. وهنا لا بد من التنويه بأن هذه الفكرة لا علاقة لها بزيادة الكفاءة فى الاستخدام وتحسن كفاءة المواد الكهربائية، وإنما تتعلق بكمية الطاقة المستخدمة فى إنتاجها من جهة، وبكمية الطاقة المستهلكة عند تشغيل المستهلك لهذه الأدوات من جهة أخري. ولا يقتصر الأمر على انتشار هذه الصناعات فقط، ولكنه يمتد إلى حقيقة تغافل عنها المحللون وهى هجرة هذه الصناعة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين وغيرها من الدول الآسيوية، الأمر الذى أحدث تغيراً جغرافياً فى الطلب على النفط. إن هذه الهجرة تفسر الفارق الكبير فى نمو الطلب على النفط بين الصين والدول الغربية فى عام 2004 .

 

- أخطاء فى توقعات الطلب: سبق وان منيت توقعات المحللين فى وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية وأوبك وشركات النفط العالمية بفشل ذريع فى عام 2004. ففى نهاية عام 2003 توقعت كلاً من وكالة الدولية و أوبك أن يبلغ الطلب العالمى على النفط 79.6 مليون برميل يومياً فى عام 2004، كما توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن يبلغ هذا الطلب 80 مليون برميل يومياً. ولكن بيانات عام 2004 تشير إلى أن الطلب العالمى على النفط بلغ 82.5 مليون برميل يومياً، بزيادة تبلغ حوالى 3 ملايين برميل يومياً عما كان متوقعا، أو ما يعادل مليار برميل سنوياًً!

 

وتشير البيانات إلى أن الطلب على النفط فى الصين فى عام 2004 تجاوز كل التوقعات حيث بلغ 6.4 مليون يومياً. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية فى نهاية عام 2003 أن يبلغ طلب الصين على النفط 5.75 مليون برميل يومياً فى عام 2004، بينما توقعت كلاً من وزارة الطاقة الأمريكية وأوبك أن يصل الطلب إلى 5.50 مليون برميل يومياً، و 5.70 مليون برميل يومياً على التوالي.

 

ونتج عن خطأ توقعات الطلب خطأ كبيراً فى توقعات الأسعار. فقد توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن تبلغ أسعار خام غرب تكساس 24.25 دولار للبرميل فى نهاية عام 2004 و لكنها بلغت فى الحقيقة 43.48 دولار للبرميل فى تلك الفترة، بزيادة تجاوزت 18 دولار للبرميل! و فى بداية عام 2004 توقع قسم النفط والغاز فى الدتشة بانك أن يبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس 25.40 دولار للبرميل فى عام 2004، ولكن متوسط سعر خام غرب تكساس بلغ 41.44 دولار للبرميل فى ذلك العام!

 

كل هذه العناصر تشير الى شيء واحد هو ان النفط الذى نبيعه بسعر التراب اليوم يجب ان نتردد كثيرا فى انتاجه، ليس لاننا يمكن ان نبيعه بسعر أعلى غدا، بل لاننا يجب ان نحفظ حق ابناءنا فيه. والحقيقة، فمن الافضل ان نتوقف عن تصدير النفط طالما ان أسعاره ما تزال أرخص من الكوكاكولا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحث اقتصادي سوري متخصص في شؤون الشرق الاوسط ومدير تحرير صحيفة "العرب الاسبوعي" في لندن
economistghassan@yahoo.co.uk
المراجع والمصادر:
- دراسة "اسعار النفط المتوقعة فى 2010" صادرة عن مكتب الدراسات والابحاث - جريدة العرب الاسبوعى لندن
- دراسات وتقارير بنك "جولدمان ساكس" حول اسعار النفط
- البيانات والاحصائيات الصادرة عن قسم الدراسات فى "اوبك"
- بيانات احصائية صادرة عن مركز معلومات الطاقة "
Energy information administration"
- دراسات تنبؤية لقدرات تصفية وتكرير النفط حتى عام 2025 صادر عن عن مركز معلومات الطاقة.

_______

 

Partager cet article
Repost0
20 décembre 2007 4 20 /12 /décembre /2007 07:01

http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/571/651/20061218/dyn003_original_300_522_jpeg_2571651_8470a1cf1942fbf781c0758b49e1c968.jpg

Le pèlerinage à la Mecque : des sévices d’agents officieux aux service d’agences officielles

Par Ouria Shéhérazade Kahil

addthis_url = location.href; addthis_title = document.title; addthis_pub = 'edubuc';

 

Lorsqu’il s’agit d’accueillir nos proches de retour du pèlerinage, il est coutume de s’attendre à la transmission d’une expérience riche, tant d’un point de vue, humain que spirituel. Leur souvenir mystique nous transforme en devenir mystérieux. Cependant, au plus profond de leur mémoire, le regard, la mine, le sourire, la gestuelle du pèlerin témoigne, le plus souvent, d’une immense détresse.

Ainsi, ils se taisent à jamais, laissant le souvenir intime de leurs mauvais traitements se noyaient dans l’océan spirituel grandissant de leur expérience. D’autres pèlerins, mais surtout des femmes, se réunissent à l’occasion de la célébration de leur pèlerinage.

C’est lorsque les enfants seront au lit, que le mari sera parti à la mosquée qu’elles se confieront aux dernières invitées. Pour le mari, les confidences sont plus complexes, l’image virile, protectrice, savante qu’il incarne ne lui permet pas toujours d’avouer sa situation de personne lésée, abusée par d’autres individus. Il témoignera alors de la contenance ou marquera le silence.

Entre femmes, il n’y a pas de sentiment d’illégitimité lorsqu’il s’agit de décrire l’intimité de sa vie quotidienne, pas même dans le rapport entre pèlerins et dans la relation abusive avec le guide. C’est pourquoi, la pèlerine se permet de décrire, plus précisément les mauvais traitements dont elle a fait l’objet. Ils peuvent aussi bien être d’ordre mental que physique et parfois même de nature morale.

Ainsi, il est permis, conformément aux récits et photographies présentés, d’évoquer les sévices des guides appliqués aux pèlerins. Rappelons que le guide n’a pas de statut juridique et commercial. Il utilise la fragilité du profil du pèlerin à son profit personnel. Ce profit n’est réalisable qu’à condition d’être un agent officieux au service d’une agence officielle.

LA COMPLICITE DU GUIDE ET DE L’ AGENCE POUR L’ OFFENSIVE

La stratégie commerciale des alliés avant le pèlerinage

Quelques agences auraient un double statut leur permettant de développer une rhétorique de désinformation et d’opposition à toute initiative de contestation des pèlerins. En fait, les directeurs des agences bénéficient souvent de statuts divers, des casquettes de savants ,croyants, commerçants, militants. Ils se situent comme des universitaires effectuant des conférences dans les mosquées par leur capital culturel.

De plus, ils émergent dans les statuts du bureau des associations cultuelles des mosquées par leur répertoire social. Ils sont aussi les principaux interlocuteurs commerciaux de leurs clients adhérents des mosquées par un capital économique important.La portée de leur discours en privée recouvre une dimension laïque et professionnelle tout en s’opposant paradoxalement à la légitimité du traitement du pèlerinage dans les mosquées.

Ils préfèrent l’évoquer « de façon professionnelle, dans les agences, en privé », disent-ils. Pour eux, il n’y a aucun problème existant et susceptible de dénoncer les situations critiques pendant le hadj.Par ailleurs, Les Tawafs, avec le consentement des agences, fabriquent un charisme religieux en incarnant l’agence et en personnifiant le pèlerinage. Ils ciblent essentiellement les personnes âgées et les jeunes nouveaux entrants en Islam afin de profiter de la revivification de leur foi pendant le mois de Ramadan et pour estimer le capital économique de la clientèle potentielle.

Ainsi, les choix des vêtements, de la voiture, de l’accompagnement de l‘ épouse « Tawafa », de la rhétorique, et du prix, dépendront de leur expertise individualisée. Chaque soirée du mois de Ramadan, à la prière du « Tarawih », leurs habits, leur gestuelle et leur posture seront contrôlés et mesurés pour incarner « Misterhadj ».

Au niveau des compétences, ils vantent leurs capacités intellectuelles et de management, même si certains ne sont ni francophones, ni arabophones, ni anglophones. Ils mettent en avant leur endurance physique et leurs connaissances théologiques alors qu’ils ne bénéficient ni d’expérience doctrinale ni de formation approfondie. Enfin, cette alliance entre les agences et leurs agents clandestins sera très influente sur l’effectif du public attendu.

Mais, sur le terrain du hadj, en l’absence des agences, quelles sont les méthodes de canalisation du groupe ?

 

La manipulation des pèlerins pendant la pérégrination

Le guide a besoin de créer une grille de lecture permettant à chacun de trouver sa position dans le groupe. Instaurer une véritable hiérarchie des genres et un isolement culturel des maghrébins de France, par le respect des règles quotidiennes imposées, et par des traditions resurgissant, permettent de recréer un espace social traditionnel et communautaire dépendant d’une autorité, celle di guide incarnant l’agence. La configuration hiérarchique la plus évidente se trouve dans la répartition des Hadjis (pèlerins hommes) et des Hadjas (pèlerins femmes) dans le bus .

Devant, le chauffeur prend place, avec à sa droite, le guide et l’assistant du guide. Puis, viennent les hommes qui sont veufs ou venus sans leur épouses respectives. Ensuite, les hommes mariés se placent dans l’espace entre les femmes et les hommes de devant, afin de monter la garde sur les Hadjis qui s’attarderaient trop longtemps à observer leurs épouses.

Puis, derrière les femmes mariées, au fond, viennent les femmes veuves, et célibataires, négligées et délaissées, parfois abusées dans leurs droits. Cette configuration du bus est horizontale. Le devant du bus appartient aux décideurs, les Tawâfs derrière lesquels sont disposés, les exécuteurs des règles les Hadjis, puis en définitive, il y a les femmes qui ont le statut de simples accompagnatrices.

Cette configuration est aussi reproduite à l’hôtel mais dans une perspective verticale. Les hommes sont généralement en bas et les femmes en haut de l’immeuble afin de privilégier les Hadjis dans leur mobilité de bas en haut , l’ascenseur étant souvent en panne et lent. De plus , le rez-de-chaussée est un espace de décision et de réunion des guides qui ne désirent pas avoir des hommes et des femmes comme consultants, ni comme interlocuteurs.

Nous pouvons nous interroger sur le motif de cette hiérarchisation établie. La finalité se trouve t-elle dans la contenance des désirs entre les genres ou dans la canalisation du potentiel de contestation survenant de l’alliance homme- femme ?

Le repli identitaire est aussi omniprésent pour une cohésion forcée du groupe ethnique. Il s’agit d’uniformiser les algériens, les marocains et les tunisiens de France. Les Tawâfs ressentent la nécessité de donner une signification univoque aux actes de la vie courante en pèlerinage, ils parviennent alors à effectuer une « quotidianisation » qui trouve sa limite dans la routinisation.

Une pèlerine nous explique : "Les Pèlerins remarquent de plus en plus la volonté par les Tawâfs de rendre visible l’appartenance ethnique maghrébine. Le groupe de Pèlerins est sous- divisé en équipes, à la tête de chacune un Tawâf anime le groupe de Pèlerins. Nous sommes alors 3 équipes de 300 personnes au total, à la tête de chaque groupe il y a le Tawâf, parfois même des assistants ou leur épouse tawafa. Les origines sont diverses, les algériens sont majoritaires avec les marocains, les tunisiens semblent être minoritaires, un seul européen d’origine nous accompagne.

Les femmes sont majoritaires , elles constituent les deux tiers du groupe total, la tranche d’âge du groupe se situe entre 45 ans et 75 ans, le pèlerin d’origine européenne, qui a 30 ans et moi-même qui ai 32 ans. Dès le premier soir à l’aéroport de Roissy, en partant pour Médine, les Pèlerins sont déjà très ressemblants dans leurs habits".

L’habillement des hommes se caractérise par un khamis (longue robe masculine, chéchia, chapeau), et des sandales, puis un chapelet à la main. Les femmes portent leur djellaba et le voile blanc , la femme marocaine se caractérise aussi par un capuchon supplémentaire sur sa djellaba.

Cette mode vestimentaire se conforme à la sunna prescriptive du Prophète Mohamed, mais elle est renforcée par son obligation pratique dictée par l’ensemble des Tawâfs. Parfois, les femmes veuves , tout particulièrement, seront à l’origine des débuts de contestations, accompagnées par d’autres femmes, puis soutenues par les hommes. Cependant, l’usage de l’arme de la rumeur du guide contre elles, pouvant les exclure au sein de la communauté locale du retour, les dissuadent de poursuivre leur défense.Il faut néanmoins présenter un extrait des chants de contestations des femmes.

« Oh Tawaf des Pèlerins ! où nous embarques-tu ? Par la somme de 3500 euros tu nous as eus. Réclamant toujours plus d’argent content, Avec tes moustaches tu te joues des gens !

Oh Guide ! une fois tu nous as pris chez le médecin d’à côté. Nous considérant comme des loups à soigner. Me proposant le taxi volontiers, Tu pensais me chouchouter... »

Il s’agit, généralement pour les guides d’instaurer une vie quotidienne rythmée par l’idée de séparation des genres et des cultures pour canaliser les espaces de contestation, mais aussi de pratiquer l’idée de la jonction des sciences religieuses écrites et des traditions arabes orales.L’objectif est de s’ériger en législateur de la foi et des moeurs, en gardien du groupe mixte afin de les dissuader de la contestation, préalablement toute initiative d’opposition aux normes imposées. Mais, au retour, en l’absence du guide et de l’agence ,quels sont les freins de la contestation ?

LA RIVALITE ENTRE L’AGENCE ET LE GUIDE POUR LEUR DEFENSE

L’irresponsabilité du guide et l’exonération de l’agence

En général, les pèlerins ne rencontrent pas les agences, ils ne connaissent que le tawaf pour être venu une seule fois, la première et dernière, à domicile pour s’emparer rapidement des passeports, des photos d’identité, de la carte d’identité ou de la carte de séjour et évidemment du paiement du voyage autour de 3500 euros, imposé en espèces la plupart du temps. Au retour, lorsque le pèlerin se plaint dans l’avion, à l’aéroport, dans le bus, ou dans le cercle privé, le guide affirme son irresponsabilité du fait de l’absence de statut officiel.

En effet, il participe à l’économie souterraine de l’agence, il n’a pas reçu de formation, ni fait l’objet d’un recrutement, ni ne bénéficie d’une carte professionnelle, et encore moins de contrat de travail précisant une obligation de moyen ou de résultat pour garantir la sécurité du groupe qu’il emmene. Il le répète très souvent. " Personne ne peut attaquer un fantôme, je suis assimilé à un pèlerin, au même titre que vous, que ce soit au sein du consulat ou à l’intérieur d’un tribunal".

Pourtant, la théorie de l’apparence prouve le contraire puisqu’il prend des responsabilités correspondantes à la fonction d’un guide et qu’ il effectue lui même le contrat oral pour vendre ses prestations. Désespérés, la majorité des pèlerins ignorent les possibilités de recours contre la personne physique du guide. Le guide rappelle sans cesse qu’il ne décide rien, qu’il ne fait qu’exécuter les ordres de l’agence.

Pourtant, le guide ramasse également beaucoup de bénéfices pendant le séjour, car il sert souvent d’intermédiaire entre les pèlerins et les vendeurs. Alors, les pèlerins se tournent vers les agences pour effectuer un recours contre la personne morale .

Les chèques sont souvent refusés et aucun reçu, ni facture, ni contrat ne sont remis en contre partie du paiement. Il y aurait donc un contrat fantôme, en plus d’un guide fantôme pour le pèlerinage.Certains pèlerins rencontrent le voyagiste à la date du départ à l’aéroport. Un pèlerin stipule :" Mais les voyagistes sont indisponibles, et lorsqu’ils distribuent des contrats, ils sont toujours établis en langue arabe ou en anglais, nous n ’avons même pas le temps de les lire, ni de les traduire et encore moins de les signer en réclamant une copie".

De plus, les billets d’avion ne sont pas remis aux pèlerins car l’agence avance que ce sont des commandes globales impersonnelles auprès des compagnies aériennes, surtout les charter. Rares sont les agences qui proposent une assurance-annulation ou une assurance bagages et rapatriement. Parfois, quand ils proposent ce produit, l’assurance leur est plus favorable car dans les clauses contractuelles il est précisé en minuscule que le paiement couvre aussi la défense de la partie adverse c’est à dire la procédure judiciaire des avocats de l’agence. Aucun renseignement n’est diffusé sur l’adresse de l’hôtel, sur le nom précis de la compagnie et sur les escales éventuelles car la publicité est souvent mensongère.

Il arrive que l’agence n’ai aucune légitimité ni aucun agrément de la part du ministère du pèlerinage en Arabie Saoudite pour organiser ce pèlerinage. Les visas Hajj (délivrés gratuitement par les services consulaires de l’Ambassade d’Arabie Saoudite en France) ont été achetés sur un marché parallèle à l’étranger (Allemagne en particulier) en 2006. Des visas dépassant le nombre autorisé de 1000 pèlerins ont été emmenés en Arabie alors que la législation saoudienne limite le nombre à 600 pèlerins par agence de voyage agréée.

La publicité mensongère quant au vol direct sur la compagnie Saudia Arabian Airlines est régulièrement présentée alors qu’en définitive il s’agit d’un vol charter avec souvent une compagnie à risque et une escale imprévue. Les dates de départ ainsi que les dates de retour n’ont pas été respectées. Les pèlerins sont restés plusieurs nuits aux aéroports dans l’espoir de partir. Aucun accompagnement, ni assistance durant tout le séjour en pèlerinage et en particulier pendant les rituels à Mina (ville étape à proximité de la Mecque exposées aux risques) n’existent. Aucun hébergement n’a été assuré à Mina ou la pénétration illégale dans les tentes d’autres nationalités provoquent des litiges.

Malgré tous les griefs à l’encontre des agences, celles-ci prétendent que c’est le pèlerin qui est responsable. Un agent commercial à l’accueil d’une agence précise : " C’est de la faute des pèlerins, ils ne savent rien, ils fonctionnent comme avant, il donnent leurs papiers et leur argent à n’importe qui, du moment qu’il est connu à la mosquée ou par la famille".

Nous pouvons alors constater qu’il existe un jeu réciproque de responsabilités, entre l’agence et le guide, chacun renvoie la faute, telle une balle, vers l’autre.Mais, pour les pèlerins qui se sont directement adressés aux agences, celles-ci leur suggèrent d’abandonner toute procédure . Le directeur d’une agence explique :" La France ne réglemente ni ne contrôle le business du pèlerinage, même avec des compagnies nationales, on peut tout se permettre, il n’y a pas de loi, donc pas d’obligations pour nous, pas de droits pour vous".

Les pèlerins croient souvent à ce discours qui n’est que partiellement mensonger car ce n ’est que récemment que la loi du 13 juillet 1992 qui encadre la vente des séjours entre une agence et un consommateur, vient d’être appliquée au pèlerinage mecquois en condamnant une agence au retrait de son agrément. Peu de pèlerins sont informés de telles possibilités, nombreux sont ceux qui se découragent.

Comment réagit l’environnement du pèlerin ?

Des circonstances défavorables à la cause du pèlerin

Dans la majorité des cas de dénonciations verbales directes auprès des guides et des agences, au retour, les pèlerins se fatiguent des multiples justifications, des nombreux silences, des tromperies diverses de leurs interlocuteurs, pourtant responsables de leur détresse passée et du souvenir douloureux demeurant présent. Ainsi, ils ne poursuivent pas leur défense pour des raisons concurrentes.

Les pèlerins âgés sont souvent retraités, leur capital social se situe alors essentiellement dans la famille, les proches et les adhérents de la mosquée. C’est pourquoi les adhérents d’une même mosquée, au-delà des devoirs religieux, veillent au maintien de la paix des relations fraternelles. Par conséquent, ils éprouvent la peur de dénoncer un voyagiste ou un guide. D’abord, ils craignent d’avoir une image de trahison.

Ensuite, les pèlerins éprouvent un sentiment d’illégitimité à dénoncer car ils se sentent incompétents face à la langue et le savoir. Le sentiment de honte de témoigner de sa situation de personne lésée s’ajoute au ressentiment de sa faiblesse face aux situations d’urgence. Le souvenir semble douloureux mais le conte est poignant. D’autres anticipent la lourdeur des dépenses de frais d’avocat, ou de déplacements ainsi que les procédures administratives, ce qui est présumé engendrer une perturbation dans la tranquillité de la vie quotidienne de ses individus.

De plus, même pour les pèlerins les plus téméraires, il persiste une difficulté au niveau de la communication. En effet, il est complexe d’interpeller les associations cultuelles pour bénéficier de leurs soutiens et de leurs locaux en vue d’une réunion. Quatre idéaux types de mosquées ont pu être constatées, après des entretiens et des analyses.

D’abord, des mosquées sous curatelle avec des individus qui protègent la cohésion de la mosquée. Ils ne sont pas favorable aux réunions des pèlerins car ils anticipent la réaction de leurs adhérents ou de leurs membres au Conseil d’Administration qui recouvrent aussi, pour la période de la pérégrination, le statut et la fonction sociale de Tawaf. Ils craignent alors les scandales, les débordements, les rancunes et les vengeances privées réciproques.

En outre, il y a aussi les mosquées sous tutelle, quelques mosquées auraient pour tuteurs l’ UOIF et le CFCM. Ainsi, selon leur Président, «  Il est inutile de faire une réunion pour les pèlerins alors que l’UOIF et le CFCM produisent déjà des bilans annuels non publiés du hadj et que nous ne pouvons pas empiéter sur leur compétence d’attribution ministérielle ». Il ajouta : « Il n’y a que 2 pèlerins dans notre mosquée cette année, ça n’est pas rentable d’organiser une réunion ».

Ensuite, il existe les mosquées concurrentielles, qui se démarquent par une image de prestige au coeur de la compétition charismatique des mosquées. Elles ne deviennent compétitive qu’à la condition d’inviter de grands noms de conférenciers au sein des mosquées .Cela permet à une mosquée de se sentir plus légitime à établir un bilan de la communauté en public. Les objectifs de ces mosquées sont un frein au projet de contestation des mauvais traitements pendant le pèlerinage, puisque les intervenants pèlerins ne sont que des pèlerins.

Enfin, d’autres mosquées perçues comme prévisionnelles, deviennent de véritables partenaires des pèlerins pour mesurer l’évolution du pèlerinage à travers l’émergence d’une cause commune et une conscientisation précise des difficultés du pèlerinage. Ils commencent par l’interdiction de la commercialisation des séjours et de la publicité à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée. Mais ils tentent surtout d’organiser des modules préparatifs au pèlerinage avec des associations, dont SOS pèlerins, à Paris et en Province.

Nous constatons alors qu’il existe une réalité politique et commerciale au sein des associations cultuelles censées défendre une neutralité politique et un but non-lucratif. L’idée de se réunir dans les lieux publiques au sein des municipalités est aussi complexe. En général, les collectivités territoriales, comme les Communes, permettent difficilement l’accès aux salles publiques pour les réunions informelles visant à améliorer les conditions de pérégrination.

En effet, bien que l’objet soit laïque et que les valeurs soient universelles aux Hommes effectuant les pèlerinages, les présomptions d’association cultuelle mais également de prosélytisme demeurent. Un pèlerin illustre son témoignage : " La même problématique s’était posée lorsqu’un groupe de jeunes citoyens musulmans de la commune projetaient d’organiser une conférence débat avec des experts des sciences sociales sur le thème de la conciliation entre la liberté de conscience et le dialogue des civilisations’’.

Pour conclure dans cette deuxième partie, nous pouvons affirmer que le plus grand dol concernant le pèlerinage ne se trouve pas dans l’aspect économique et matériel du pèlerinage, mais réside surtout dans l’imposition de grilles de lecture du pèlerin, du pèlerinage et de son environnement.

Le paradigme intériorisé est l’instrument de diverses méthodes selon le acteurs, les pouvoirs publics par une interprétation indigène du pèlerinage mecquois par rapport à d’autres pèlerinages et aux autres séjours, les compagnies aériennes par la modernité du transport et du tourisme opposés aux loisirs religieux archaïques, les mosquées par une atteinte au champ de compétence du CFCM, les associations par une cause externe au cadre laïque, les communes par la présomption d’un prosélytisme religieux, les agences par la constitution d’une coutume commerciale abusive autorisée, les guides par la confusion entre les normes cultuelles et culturelles, le pèlerin par l’intériorisation d’une image de citoyen faible.

Dans l’attente d’une troisième partie : comment panser la citoyenneté du pèlerin musulman pour enfin penser le consommateur pèlerin musulman ?

Ouria Shéhérazade Kahil
Enseignante en Droit et Economie, prépare une thèse sur le « pèlerinage mecquois » dirigée par Olivier Roy
Partager cet article
Repost0
19 décembre 2007 3 19 /12 /décembre /2007 22:55
  http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/548/381/20070609/dyn006_original_178_239_pjpeg_2548381_99a41d20b5f09919f6f7b6d665215785.jpg

Un Etat, deux Etats en Palestine : le faux débat

CIREPAL (Centre d’information sur la Résistance en Palestine)

Depuis quelques années, et plus précisément après 2003, des discussions sont engagées dans des cercles restreints en Palestine, dans le monde arabe et dans les milieux de la solidarité en Europe et ailleurs, sur la solution politique future de la question palestinienne : un Etat ou deux Etats ?

Si nous essayons d’examiner exactement l’émergence et le contenu de la question, nous réalisons alors que sous les termes « un Etat » ou « deux Etats » se cachent différentes attitudes, allant du sionisme à l’antisionisme.

 

Un seul Etat 

Le programme de l’OLP avait déjà proposé la solution d’un seul Etat palestinien sur le territoire historique de la Palestine, sous l’appelation « un Etat libre et démocratique en Palestine », où vivraient musulmans, chrétiens et juifs dans un seul pays, qui est évidemment la Palestine libérée. L’OLP affirmait par cette proposition qu’elle n’envisageait pas la suppression des Juifs mais la suppression de l’Etat d’Israël, érigé sur les ruines de la Palestine.

Mais il est clair que la proposition d’un seul Etat qui émerge ces temps-ci n’a rien à voir avec la proposition de l’OLP, même si certaines voix essaient de s’y référer, en introduisant certaines modifications.

Entre la proposition de l’OLP et les propositions actuelles d’un seul Etat, existent plusieurs différences :

1 - la proposition de l’OLP émanait d’un programme politique de lutte et l’Etat qui serait formé serait le couronnement d’une libération, alors que les différentes propositions actuelles émanent d’un sentiment d’impuissance face à l’expansion sioniste, où dans les meilleurs des cas, il est proposé aux Palestiniens d’accepter le fait accompli en contrepartie d’une reconnaissance d’une citoyenneté dans un Etat unique.

2 – La proposition d’un Etat unique en Palestine, formulé par l’OLP, signifiait la destruction de l’Etat d’Israël, ou du moins de ses institutions fondamentales : sécuritaires (armée surtout) et colonisatrices (colonies, colons, droit d’émigration des juifs) ; or dans les propositions formulées actuellement pour un seul Etat en « Israël-Palestine », nulle mention de ces institutions, à moins de vouloir intégrer les Palestiniens à l’armée sioniste et nulle mention de démantèlement des colonies, comme si elles devaient rester en place, et qu’il suffit de déclarer l’égalité des droits de tous les citoyens pour que les colons de Cisjordanie, de Galilée ou du Naqab deviennent des gens respectables.

3 – La proposition d’un Etat unique en Palestine, formulée par l’OLP, parlait d’une Palestine arabe, la population palestinienne étant arabe, refusant de légitimer l’élément exogène venu d’ailleurs, en vue de coloniser une terre. Les Juifs émigrés voulant demeurer dans la Palestine arabe bénéficieraient de leurs droits de citoyens. Or, dans les propositions actuelles d’un Etat unique, il est souvent fait mention d’Etat bi-national, considérant que les Israéliens constituent une nation, ce qui signifie la consécration du sionisme, alors que l’histoire de l’Etat d’Israël montre bien que les Juifs ayant débarqué en Palestine pour la coloniser ne sont liés que par leur religion, et nous savons pertinemment que la religion ne forme pas une nationalité, à moins d’une exception juive, ce qui nous ramène à l’idéologie sioniste. Un Etat bi-national reprend l’idéologie sioniste où d’un côté, ce sont les Juifs (religion érigée en nation), et de l’autre, les Arabes. Plus question alors d’une Palestine arabe, faisant partie d’un environnement arabe indissociable, que la vision coloniale, raciste et impérialiste refuse de voir et reconnaître. La question qui se pose : est-ce que les colons juifs, russes, allemands, yéménites, irakiens, français, américains, forment une nation, alors que les Arabes, palestiniens, syriens, égyptiens, libanais, irakiens, non ? La proposition d’ériger cet Etat unique au cœur du monde arabe, qui en serait séparé parce qu’il serait exceptionnel, n’est qu’une consécration du démantèlement du monde arabe par les accords de Sykes-Picot.

4 – L’Etat unique en Palestine formulé par l’OLP incluait le retour des réfugiés à leurs villages, à leurs propriétés, à leurs terres et à leur pays. Certaines propositions récentes pour un Etat unique incluent ce retour, mais la plupart l’ignorent. Combien de colons juifs seraient-ils prêts à remettre aux réfugiés palestiniens leurs maisons, leurs propriétés, leurs terres et accepter de vivre aux côtés des réfugiés retournés au pays ? Il suffit de voir l’attitude des colons de Galilée envers les réfugiés internes (les Palestiniens réfugiés à quelques kilomètres de leurs terres mais demeurés dans les frontières de l’Etat d’Israël) pour comprendre l’emprise de l’idéologie sioniste sur le public israélien.

6 – La proposition de l’OLP ne laissait aucun doute sur le sort des institutions coloniales et sécuritaires, institutions, rappelons-le, auxquelles participent tous les Israéliens. Ces institutions ont forgé la mentalité coloniale israélienne avec un racisme de plus en plus développé, comme le montre le dernier rapport de l’association israélienne pour l’égalité des droits. Comment penser la formation d’un Etat unique où cohabiteraient colons et Palestiniens, avec le maintien de ces institutions coloniales et sécuritaires ? Si ces institutions sont démantelées, pouvons-nous parler encore d’Israël ? Et si elles ne le sont pas, l’Etat unique proposé ne sera que la consécration du grand Israël, avec une soumission palestinienne.

Car comment envisager une égalité de droits des citoyens dans le cadre de l’Etat d’Israël, qu’il soit nommé Israël-Palestine, Palestine-Israël ou tout autre méli-mélo ? Les deux fondements de cet Etat sont la colonisation (confiscation des terres, établissement des colonies et expulsion de la population) et la sécurité (arrestations et rafles, expansion territoriale sous prétexte d’assurer sa sécurité, soumission et modification de la nature des pays voisins, maintien d’une suprématie militaire dans la région, alliance stratégique avec l’impérialisme), sans parler du racisme inhérent au sionisme et de la stratégie sioniste, inscrite sur le fronton de la Knesset (Du Nil à l’Euphrate). La question est : est-ce que l’Etat d’Israël, fondé par le sionisme allié à l’impérialisme, pour être une tête de pont de l’impérialisme dans la région, pour démanteler le monde arabe, peut se transformer sans démantèlement de sa structure et de ses appareils ?

Comment envisager la constitution d’un seul Etat sans passer par la lutte de libération qui doit démanteler colonies et armée, ce qui signifie, dans le cas d’Israël, démanteler la société, fondée sur ces deux éléments ? Comment transformer une société coloniale et guerrière en société pacifique ? Est-ce en se soumettant à ses appareils ou bien en menant une lutte de libération, au cours de laquelle des éléments de la société coloniale intègrent progressivement cette lutte, sans la dénigrer et sans se placer au-dessus, sous prétexte d’une supériorité quelconque, de race, de religion et/ou de culture ? Nous savons pertinemment que seules les luttes de libération armées peuvent porter des coups à l’appareil sécuritaire sioniste, fondement de l’Etat.

Les propositions récentes pour un seul Etat font l’impasse de l’origine, du passé et du présent de l’institution coloniale israélienne, même si certaines étalent un savoir historique, sans cependant en tirer les leçons. Il est réclamé, dans ces propositions, la reconnaissance de fait de l’établissement colonial sioniste en Palestine, la modification de certaines de ses lois pour permettre aux Palestiniens de s’y intégrer, sans plus. En fait, une générosité plus large que celle de Barak, à camp David, juste avant le déclenchement de l’Intifada, mais plus sournoise, car si la lutte palestinienne est actuellement dans l’impasse, l’établissement sioniste l’est encore plus. Il a besoin de reconnaissance et de légitimation, historique (formulée par les dirigeants sionistes), et/ou actuelle (formulée par les nouvelles propositions). Israël restera un corps étranger même si les régimes arabes et les Palestiniens sont obligés par le rapport de forces, à le reconnaître.

Sept ans après le début de l’Intifada, qui a bouleversé l’Etat sioniste au niveau de sa sécurité, il est de plus en plus demandé, à divers niveaux, de reconnaître cet Etat ou cet établissement, avant sa disparition. Au niveau des dirigeants de ses appareils, la demande de reconnaître l’Etat d’Israël en tant qu’Etat juif traduit une volonté de légitimer le sionisme, de faire reconnaître par le monde non pas qu’Israël existe, mais qu’il a le droit d’exister sur la Palestine colonisée et même de s’étendre, que le sionisme est un droit et que la lutte contre le sionisme est illégitime et illégal.

 Au niveau des propositions récentes pour un seul Etat, qu’elles émanent d’Israéliens, d’Européens, d’Américains ou d’Arabes, c’est la reconnaissance de l’établissement colonial et sa légitimation qui sont réclamées, sous prétexte de démoralisation, d’impuissance, ou d’historicité (mais que valent 60 ans d’occupation ?) Peut-on, de plus, fonder une stratégie de lutte avec un état d’esprit envahi par l’impuissance et le désespoir ?

 

Deux Etats

a) Un Etat sur toute parcelle de terre libérée

C’est la formule consacrée par le programme transitoire de l’OLP en 1974 qui, pour la première fois depuis le début de la lutte de libération de la Palestine, déclenchée bien avant l’occupation des territoires en 1967, distingue le pays de la Palestine toute entière en territoires. Il fut alors clair, dès cet instant, que l’OLP consacrerait son effort à la libération de la Cisjordanie (y compris la partie orientale d’al-Quds) et de la bande de Gaza, dont l’occupation en juin 1967 avait été dénoncée par ce qui s’appelle la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l’ONU entre autres.

 

C’est l’origine de l’idée de deux Etats, mais ce n’était pas encore la formule de deux Etats, puisqu’il ne s’agissait que d’un programme transitoire, qui mènerait à la formation d’un Etat sur « toute parcelle de terre libérée » considérant que la partie de la Palestine occupée en 1948 devait aussi être libérée, par la suite. Dans cette formulation, le retour des réfugiés palestiniens était une évidence, puisque toute libération entraînerait également le retour des réfugiés.

 

b) Un Etat palestinien sur les territoires occupés en 1967

La défaite de juin 1967 consacre la présence de l’Etat sioniste, lorsque la résolution du conseil de sécurité de l’ONU affirme qu’il devrait avoir des « frontières sûres et reconnues » (résolution 242). Mais l’OLP ne reconnaîtra cette résolution que très tard, sous les multiples pressions, même si certaines de ses organisations, comme le FPLP, ne la reconnaissent toujours pas dans leurs programmes. C’est à partir de cette date que les cercles impérialistes exercent leurs pressions pour qu’il y ait reconnaissance de l’Etat sioniste sur la partie occupée en 1948 et que le programme d’un Etat palestinien en Cisjordanie, dans la bande de Gaza dont la capitale serait la partie orientale d’al-Quds, signifierait implicitement la reconnaissance de l’Etat sioniste.

 

La formulation de deux Etats adoptée par l’OLP incluait cependant l’idée de démantèlement de toutes les colonies, comme cela s’est déroulé dans la bande de Gaza, qui, en un certain sens, a été libérée non pas suite aux accords d’Oslo, mais lors du désengagement unilatéral, ce qui signifie en termes plus clairs, démantèlement des colonies, évacuation des colons et libération du territoire. La libération de la bande de Gaza n’a, bien sûr, pas été totale puisqu’immédiatement après, elle a été encerclée et transformée en prison. Le problème ne consiste pas dans le fait que la décision a été « unilatérale », mais dans le fait que les sionistes, contraints à partir, ont voulu se venger en encerclant la bande de Gaza, avec le soutien de la communauté internationale : les voies de passage ont été contrôlés, l’aéroport est resté fermé et le maintien de la bande de Gaza à la merci de l’Etat d’occupation.

 

La libération de la bande de Gaza est un événement marquant qui n’a pas été vu à sa juste mesure, pour plusieurs raisons. Comme pour le sud du Liban, le retrait des colons et soldats sionistes a été sous-estimé par les cercles de l’oppression et leurs amis, faisant passer ces événements pour une décision israélienne et non une libération. Sous-entendu : Israël seul décide, les Arabes n’ont aucune force pour peser sur le cours des événements, appuyant le défaitisme arabe qui prévaut depuis juin 1967. D’autre part, l’encerclement du territoire libéré a minimisé la portée du retrait des colons. Cependant, la libération de la bande de Gaza des colons a montré d’une part, qu’il est possible de se débarrasser des colons par la résistance armée, et d’autre part, que les accords d’Oslo avaient maintenu l’occupation, donnant juste une illusion de libération par la formation d’une Autorité palestinienne.

Ce n’est pas un vain mot que d’affirmer qu’Israël a peur d’entrer à nouveau à Gaza. Certains diront qu’il ne veut pas, mais cela revient au même, il ne veut pas car il a peur de perdre des soldats, parce qu’il y a une résistance armée qui fera échec ou qui fera payer le prix très cher toute tentative d’invasion, comme cela a eu lieu au sud-Liban, encore une fois.

 

c) l’Etat palestinien à la mode israélienne ou un seul Etat à la mode de l’Autorité palestinienne

Actuellement, c’est l’Etat sioniste qui prétend vouloir fonder un Etat palestinien malgré son expansion et sa colonisation d’une vaste partie du territoire prévu par les résolutions 242 et 338 du conseil de sécurité. Pour les dirigeants sionistes, c’est la nouvelle version des anciennes thèses travaillistes qui est en discussion : ne vaut-il pas mieux isoler les Palestiniens dans un Etat aussi restreint que possible pour éviter qu’ils ne constituent une majorité démographique dans un Etat d’Israël sur toute la Palestine ? La crainte de paraître « non démocratique » ou « pratiquant l’apartheid » serait, d’après une courte interview d’Olmert au quotidien sioniste Haaretz, derrière la nouvelle vision israélienne de l’Etat palestinien en Cisjordanie et Gaza.

D’autre part, au temps où l’Autorité palestinienne avait encore un semblant de pouvoir, c’est elle qui menaçait de revendiquer un Etat unique, juste en tant que pression, pour faire admettre à Israël le bien-fondé des deux Etats, ce qui signifie que cette proposition n’a été, au cours de quelques mois, qu’un épouvantail lancé par l’Autorité pour faire reculer Israël et l’amener « à la raison ».

Il reste encore à mentionner la proposition du Rassemblement national démocratique, présidé par dr. Azmi Bishara, qui réclame un « Etat pour tous ses citoyens », mais l’Etat dont il parle n’est pas « un seul Etat en Israël-Palestine », mais en Israël même, débarrassé du sionisme. Le Rassemblement national démocratique n’a pas souscrit à l’idée « d’un seul Etat » pour la simple raison qu’il lutte pour la fin de la colonisation et la destruction de l’appareil colonial, c’est-à-dire le démantèlement de toutes les colonies en Cisjordanie, et ensuite, l’arrêt de la colonisation et de judaïsation de la Galilée et des terres arabes dans la Palestine occupée en 48, tout comme il réclame le retour inconditionnel des réfugiés à leurs terres, villages et propriétés. Le Rassemblement national démocratique exprime par là une vision stratégique, sur le long terme, et non pas un état d’abattement et de désespoir face à l’extension coloniale.

 

Il est clair que la question débattue, un Etat ou deux Etats, dans les termes proposés par les uns et les autres, est un faux débat, notamment parce que la Palestine est occupée et que son peuple a été rendu, en majorité, réfugié, soit dans son propre pays soit dans l’exil. La question n’est pas l’Etat, ses dimensions et ses frontières, mais la libération qui signifie d’une part, retrait des colons et démantèlement des colonies, et d’autre part, démantèlement de l’appareil sécuritaire sous toutes ses formes. Ces deux tâches ne peuvent être accomplies que par la résistance, notamment armée, colons et militaires devant se sentir dans l’insécurité. La résistance du Hizbullah contre l’agression israélienne en juillet 2006 a largement contribué à susciter cette insécurité. C’est également le rôle de la résistance palestinienne, depuis le début de l’intifada al-Aqsa, où Israël vit les pires moments de son histoire, puisqu’il est obligé de s’appuyer sur les forces impériales à tous les niveaux de son maintien. C’est cette vision à long terme où la déstabilisation progressive de l’Etat sioniste, même dans un rapport de force défavorable, peut enfin entraîner sa chute, sous l’effet d’une accumulation et d’une mobilisation incessantes des sociétés arabes. Hors de ce parcours, tout Etat constitué ne pourra être que la consécration de l’occupation, de la colonisation, de la domination impériale sur cette partie du monde arabe.

Si la France de Sarkozy propose à présent d’envoyer ses soldats pour assurer la sécurité d’Israël, sous le prétexte de maintenir l’ordre dans les territoires occupés, n’est-ce pas un signe que la résistance armée des Palestiniens a réussi à porter des coups importants à la sécurité israélienne ? Si les Etats européens se sont manifestés pour faire partie de la FINUL (forces de l’ONU présentes au Sud-Liban), n’est-ce pas pour protéger Israël ? Israël est devenu incapable d’assurer sa propre sécurité, il a besoin des renforts occidentaux afin de poursuivre son rôle de gendarme de l’impérialisme, contre les sociétés arabes. C’est l’œuvre de la résistance et des résistants, en Palestine et au Liban.

 

C’est pourquoi la discussion sur un Etat ou deux Etats paraît surréaliste. Elle a pour fonction essentiellement d’écarter l’idée de libération, ou de la lutte de libération, qui reste la voie la plus sûre et la plus juste pour se débarrasser de l’injustice historique qui a été commise et qui se poursuit jusqu’à présent, contre le peuple palestinien essentiellement, mais aussi contre la région arabe dans son ensemble, et notamment le Liban. Dans le cadre de la domination américaine, il n’y a, pour effacer l’humiliation et l’injustice historiques commises, que la voie de la lutte et de la résistance. Résistance multiforme, certes, mais essentiellement armée. Sans cette résistance, l’alliance impérialiste, qui a confisqué la voix de la communauté internationale, parviendra à tout dominer et à démanteler toutes les sociétés.

Un Etat ou deux Etats, peu importe, quand ces solutions ne sont pas issues de la résistance et de la lutte pour la libération.

Partager cet article
Repost0
19 décembre 2007 3 19 /12 /décembre /2007 15:38
L'image “http://43.img.v4.skyrock.com/430/hamrouni/pics/533699106_small.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.



France: le fils Pasqua condamné à un an ferme dans le dossier Alstom


La justice française a condamné jeudi en appel Pierre Pasqua, fils unique de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, à deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, et à 300.000 euros d'amende dans une affaire de pots-de-vin extorqués en 1994 à la société Alstom.
Jugé par défaut pour recel d'abus de biens sociaux en janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Paris, Pierre Pasqua avait alors été relaxé, mais le parquet avait interjeté appel.
Lors de l'audience devant la cour d'appel de Paris, le 4 octobre, l'avocat général, Denys Millet, avait requis 18 mois de prison avec sursis et 300.000 euros d'amende.
Après la levée de son mandat d'arrêt international, Pierre Pasqua, aujourd'hui âgé de 59 ans, est revenu en France fin septembre après plus de sept années passées en Tunisie.
Pierre Pasqua était absent lors du prononcé de l'arrêt. Un de ses avocats a indiqué qu'il se pourvoirait en cassation.
Les faits remontent à 1994, quand Alstom -alors appelé GEC-Alsthom- voulait relocaliser des bureaux à Saint-Ouen (région parisienne) et avait besoin pour cela du feu vert de la Datar, un organisme sous la tutelle du ministère de l'Intérieur alors dirigé par Charles Pasqua.
Selon l'accusation, la société a dû verser 5,2 MF (770.000 euros) sur un compte en Suisse pour obtenir l'autorisation de la Datar, une somme qui a transité sur plusieurs comptes avant de finir sur un dont l'ayant-droit était Pierre Pasqua, le but ultime étant le financement occulte des activités politiques de son père.
AFP 8 novembre 2007.

COMMENTAIRE :

Pendant des années ce maffieux corse, fils de maffieux corse était exilé en Tunisie, au frais de la princesse, chez ses intimes et non moins maffieux que lui, les BEN ALI et la maffia tunisienne, affaire et protection de cœur, autant que  business, entre  la droite, l'extrême droite française et la dictature tunisienne. L’exil doré de  ce truand en Tunisie fut négocié il y'a des années entre BEN ALI et CHARLES PASQUA alors ministre de l'intérieur, exil doré pour le criminel  et fils Pasqua, contre  l'assignation à résidence, de SALAH KARKER, l'opposant le plus dangereux et le plus crédible  à BEN ALI, KARKER fut pourchassé et exilé par  le pouvoir RPR, loin de sa famille, il a été littéralement assassiné par la solitude et la maladie, nous n'étions pas beaucoup à le visiter et à être solidaire avec lui, mais c'est le destin de l'opposition tunisienne, composée dans sa majorité d'irresponsables et d'incompétents. La gauche française au pouvoir se conduisit aussi lâchement avec KARKER que le pouvoir RPR, aidée en cela par les aliénés, et les usurpateurs comme TRIFI, CHAMMERI et CHARFI qui étaient leurs interlocuteurs privilégiés, vers la fin de son activité politique, juste avant sa chute et sa maladie, les salopards de l'aliénations  se sont abaissés jusqu'à diffamer, KARKER? et le traiter d'agent du régime. Dans le fond, la plus part de ces pseudos opposants à BEN ALI, méritent cette dictature, et l'imposture de ceux qui se disent les caciques d'ENNAHDA, le tribun GANNOUCHI et sa clique de rétrogrades, l'indifférence et l'attentisme des tunisiens pour beaucoup  vient et tient de ces pratiques. Un vieux monde  de tyrans et de renégats qui n'a pas fini de crever

Partager cet article
Repost0
19 décembre 2007 3 19 /12 /décembre /2007 15:29
T21-01.jpg
En Tunisie, le référendum du dimanche 26 mai devrait permettre de retailler la Constitution sur mesure pour prolonger le règne de Ben Ali.

Prévoyant, Ben Ali, soixante-cinq ans, qui achèvera son troisième mandat présidentiel en 2004, s'est fait désigner officiellement par son parti, dès septembre dernier, comme candidat. Il vient d'obtenir du Parlement un changement de Constitution de façon à ce qu'il puisse briguer encore deux mandats, et c'est cette version revue et corrigée qu'il demande aux électeurs d'approuver par référendum.

Assurance complémentaire pour un président élu avec 99 % des voix, le nouveau texte devrait lui assurer une immunité à vie. La boucle serait ainsi bouclée pour Ben Ali, le même qui, en 1987, avait destitué son prédécesseur Bourguiba, pour « sénilité » en abrogeant la présidence à vie.

Le changement de Constitution prévoit également l'instauration d'un scrutin à deux tours pour la Présidentielle et la création d'une Chambre de conseillers qui permettrait, entre autres, de donner un poste à certains dirigeants syndicaux (en compagnie de ceux du patronat ) et d'amis du président qui, à eux seuls, constitueraient la moitié de cette nouvelle Chambre.

Pour faire admirer ce changement de façade, Ben Ali avait souhaité la présence d'observateurs étrangers. Mais visiblement même l'envoyé spécial du Monde, coauteur du livre Notre ami Ben Ali : l'envers du miracle tunisien, était de trop, et il a été refoulé. Ce quotidien s'était pourtant autocensuré en septembre dernier (selon L'Humanité) en ne publiant pas une interview du dirigeant du Parti Communiste Ouvrier Tunisien, Hamma Hammami. Condamné à 9 ans et 3 mois d'emprisonnement, celui-ci vivait à l'époque dans la clandestinité. En février dernier, alors qu'il tentait de revivre au grand jour, il a été arrêté par la police au sein même du tribunal et enfermé dans des conditions inhumaines.

L'emprisonnement des opposants, l'intimidation de leurs proches, les tortures sont monnaie courante en Tunisie. Cela n'empêche pas le parti gouvernemental de faire partie de l'Internationale socialiste, et le régime de Ben Ali de bénéficier d'un large soutien parmi les politiciens français, de Séguin (RPR) à Delanoë (PS) en passant par Chevènement.

Ce dernier, juste avant d'aller verser une larme sur le sort des pays pauvres au Brésil, avait effectué le 7 janvier dernier une visite à Ben Ali, le complimentant pour « l'oasis de stabilité » que représente, selon lui, le régime. Il faut dire que les relations privilégiées des dirigeants français avec le régime tunisien ne sont pas seulement platoniques. Bien des entreprises françaises, notamment des entreprises textiles ou d'autres, comme Syléa, filiale de l'équipementier automobile Valeo, sont installées là-bas pour profiter des bas salaires que la dictature en Tunisie contribue à maintenir.

Jean SANDAY
Partager cet article
Repost0
18 décembre 2007 2 18 /12 /décembre /2007 18:09
Bonne Fête, http://pageperso.aol.fr/khoshny/images/omar%20%20ben%20katab%20%20islam.jpgEid Mubarak
 par Tariq Ramadan


Bonne Fête, Eid Mubarak

 

Ils sont sur la route. Des femmes et des hommes, des croyantes et des croyants…la route du pèlerinage vers le Centre.

 

Sur le monde leurs invocations se répandent et nous accompagnent. Les pèlerins au Centre qui illuminent de leur cœur l’horizon de toutes les périphéries du monde.

 

C’est une prière, c’est un chant. C’est de l’amour, c’est de l’espérance.

 

 
Bonne Fête, Eid Mubarak

 

 

Qui vient à vous du Centre, comme un souffle, comme une prière

Comme le jeûne et la piété

Comme l ‘amour et la fraternité

 

Elle vient, elle vient, mon ami(e), ne la manque point

Ne serait-ce qu’avec une pensée, une prière, un signe

Ne la manque point

 


***********************************
L’islam des Lumières ?
par Tariq Ramadan


 

AZIZ ZEMOURI : Que vous évoquent les termes "islam des Lumières" ?


 Tariq Ramadan : C’est d’abord une formulation qui fait implicitement le lien entre deux univers de référence : celui de l’islam et celui de la civilisation occidentale, où le « siècle des Lumières » a vu la raison s’émanciper de l’autorité cléricale et se libérer des dogmes. On aurait néanmoins tort, sur le plan des références comme sur celui de l’histoire de la pensée, de vouloir calquer sur la civilisation islamique les problématiques, les étapes, les rythmes et les défis qui furent ceux de l’ère occidentale. C’est une vision simpliste et toujours occidentalo-centrée.
 Dans l’univers de référence islamique, ce que j’appellerais l’« islam des Lumières » est celui de la tradition réformiste qui a vu le jour dès l’origine, celui des savants et des penseurs qui ont pris le texte révélé au sérieux, mais qui n’ont jamais cessé de réfléchir, de raisonner et de se renouveler. Il s’agissait pour eux de marier la foi et la raison, la reconnaissance du commandement divin en même temps que l’affirmation de la liberté humaine : ils étaient croyants et créatifs. Ce sont, dès le viiie siècle, les grands savants des écoles de droit, certains de leurs élèves, et des figures de l’extraordinaire épanouissement du xe au xive siècles telles que al-Kindî, al-Farabî, al-Ghazâlî ou ash-Shatibî, les philosophes, Ibn Sînâ, Ibn Rushd, sans oublier Ibn Khaldûn. Je ne peux les citer tous, mais il ne faut pas omettre des figures du soufisme profond et exigeant qui emplissent l’histoire musulmane. Comme je l’explique dans mon ouvrage Être musulman européen, cette histoire traverse une longue période de stagnation entre le xiiie et le xixe siècles. Depuis plus d’un siècle, on voit de nouveaux savants et penseurs tenter de renouer avec l’énergie intellectuelle des origines qui consiste à ne pas confondre fidélité aux sources scripturaires et sclérose de la pensée.

En bref, l’« islam des Lumières » est la somme de tous ces savants et intellectuels et de tous ces grands moments de l’histoire de la civilisation islamique où la fidélité aux textes s’est fortifiée et nourrie de l’énergie intellectuelle et de la créativité humaine.


— Certains disent que la parole de Dieu ne se trouve que dans le Coran. Tout le reste est parole d’hommes…


 
— Tous les savants musulmans disent cela. Il y a là-dessus un consensus absolu. Quant à la place des traditions prophétiques (la Sunna), constituées de ce que l’on appelle les ahâdîth – le pluriel de hadîth –, d’aucuns affirment qu’ils ne sont pas des textes fiables et que l’on ne doit pas s’y référer. La tradition classique de l’islam fait la différence entre les traditions prophétiques reconnues comme authentiques et celles qui le sont moins ou ne le sont pas du tout. Les ahâdîth authentiques font bien partie du corpus de textes de référence dans les sciences musulmanes et aucun savant sérieux ne le conteste ; sans ces textes, nous ne saurions pas comment prier, puisque les règles de la prière et sa codification gestuelle, par exemple, ne figurent pas dans le Coran.

 

 

— Que faites-vous de la notion de « limite » ? Un intellectuel syrien, Mohamed Shahrour, dans ses Études islamiques contemporaines, remet en cause des concepts tels que l’houkoumiya, c’est-à-dire la gouvernance. Selon lui, la loi est sacrée parce qu’elle protégeait, à l’époque de la Révélation, contre le despotisme. Il en tire l’enseignement que, dans le Coran, la sharî’a ne peut être comprise comme une constitution implicite. 


— Il ne dit pas les choses exactement de cette manière. Ce qu’il entend, au fond, c’est que la sharî’a n’est pas une donnée immédiate offerte en l’état par le texte coranique. Je suis d’accord avec cette thèse. Dans mon livre Les Musulmans d’Occident et l’Avenir de l’islam, je développe une approche qui met en évidence le fait que l’élaboration du cadre de référence islamique est une construction de l’intelligence humaine. Dans les affaires sociales, le Coran détermine des objectifs et c’est l’intellect humain qui construit et élabore, à la lumière du texte et du contexte, les catégories et les applications concrètes dans l’histoire humaine.

Shahrour est connu. Je crois que son texte est antérieur à sa republication en 1994. Il rappelle une donnée essentielle : les fondements du droit et de la jurisprudence (usûl al-fiqh) sont extraits du Coran et de la Sunna par la raison humaine. Rien n’empêche, si besoin et en fonction des défis historiques, de les questionner et de les reconsidérer. Je ne traduis pas, quant à moi, le concept de sharî’a par « Loi » mais par « Voie », au sens où il s’agit de la Voie de la fidélité qui nous mène à l’idéal auquel nous aspirons. Sur cette « Voie », l’élaboration des lois, des modèles sociaux ou des sphères d’autorité est forcément produite par l’intelligence et la collectivité humaines.
 

— C’est plus proche du sens étymologique.

 
— En effet, l’un des sens étymologique de sharî’a est : « le chemin qui mène à la source », le chemin qui permet la fidélité à l’origine. Sur ce chemin, l’homme doit faire preuve de dynamisme intellectuel, de créativité. Il doit surtout constamment tenir compte des êtres humains, des sociétés et de l’environnement culturel. Mais le terme, dérivé de la racine sha-ra-’a, renvoie aussi à l’idée de « prescrire une loi ».

 

— C’est l’idée de loi, de tribunal…
 

— Non pas de tribunal, mais de loi, au sens de prescrire des règles, des limites et, plus globalement, une éthique. Si on marie les deux sens, on comprend qu’il faut penser l’établissement des lois et des règles à la lumière de la Voie, et non pas dans un absolu qui ne tient pas compte de la situation des gens et de l’histoire humaine. C’est le débat qui m’oppose aux littéralistes et aux traditionalistes. Eux aspirent à l’établissement des lois quel que soit le contexte, littéralement et immédiatement, alors que ma position, qui suit en cela la tradition réformisme millénaire, affirme qu’il faut tenir compte des situations historiques et que la loi en apparence la plus juste, si elle est appliquée dans un environnement inadéquat, peut devenir elle-même contre-productive et totalement injuste. La « fidélité à la Voie » nous impose donc de penser les lois à la lumière des contextes sociaux. On ne peut faire l’économie de raisonner, d’adapter et de repenser : c’est le sens de l’ijtihâd, la lecture critique des textes.
 

— Quand vous tenez ce discours, êtes-vous entendu dans le monde musulman ?
 

— Les littéralistes salafis et les traditionalistes ne me suivent pas. Ils considèrent que je dénature l’islam. Néanmoins, la très grande majorité de l’auditoire adhère à cette approche, parce qu’elle les réconcilie avec leur quotidien et les défis de leur société. Je fonde toujours mon argumentation sur des exemples tirés des sources scripturaires et des grands ulémas reconnus de notre histoire pour montrer que cette approche a été et demeure légitime « de l’intérieur » car elle est aussi vieille que l’islam lui-même.

 

— Au Maroc, votre discours est entendu ?

 

— Au Maroc, comme dans les autres pays majoritairement musulmans jusqu’à l’Indonésie, je fais face aux mêmes critiques de la part des plus littéralistes ou des plus extrémistes sur le plan politique. Encore une fois, le fait que je m’impose de partir des sources elles-mêmes, que j’enracine mon approche dans la tradition réformiste islamique classique et que, à partir de ce cadre de référence, j’apporte des réponses originales et neuves pour notre temps, tout cela fait que mes propositions sont de plus en plus écoutées et étudiées dans le monde musulman. Mes textes y sont de plus en plus traduits et je m’y rends régulièrement. La route est longue et les réflexes intellectuels de fermeture sont difficiles à bousculer, mais quel autre choix avons-nous ?

 

— À Londres, encore récemment, vous n’avez pas fait l’unanimité !

 

— Oui, des militants du « parti de la Libération » (Hizb at-tahrir) ont critiqué mon travail d’ouverture vers les non-musulmans, qu’ils jugent vain. Selon eux, les musulmans ne seront jamais acceptés en tant que tels en Grande-Bretagne ; ils seront toujours confrontés au racisme et au rejet de l’islam. De plus, ils sont dans une logique de confrontation des modèles : tout ce qui n’est pas produit par les musulmans ou ne répond pas à ce qu’ils appellent les critères islamiques est à rejeter ! J’ai répondu que je ne partageais pas leur pensée, que l’engagement avec nos concitoyens était non seulement possible mais impératif pour l’avenir de nos sociétés et qu’enfin leur vision manichéenne de la réalité est simplificatrice et dangereuse : une loi, comme n’importe quelle idée, est bonne quand elle est bonne ; rien en islam n’exige de nous d’aller chercher qui l’a produite ou pensée.

Je me suis souvent exprimé sur cette approche en répétant : toute idée, tout outil ou toute coutume qui ne contrevient pas à un de nos principes ou qui ne contredit pas notre éthique est immédiatement accepté et peut être intégré à notre pensée, à notre mode de vie. Cela ne pose pas de difficulté. Nous devons préserver une vision ouverte du monde et cesser d’être frileux par rapport aux savoirs humains. J’ai critiqué en ce sens l’approche de ceux qui parlent d’« islamisation du savoir ». L’intention n’était certes pas de rendre « islamiques » les savoirs, mais de promouvoir une vision plus holistique. Il demeure que la formule est trompeuse. Il n’y a pas de médecine « islamique », ni de biologie ou de mathématiques « islamiques ». Ce que nous pouvons trouver dans nos références, ce sont des principes d’éthique dans l’application de ces savoirs, et c’est ce lien entre le savoir brut et l’éthique appliquée que chaque tradition spirituelle, rationaliste ou religieuse doit penser pour, en ce sens, contribuer au débat de société. On ne doit pas mélanger les ordres, on se doit néanmoins de chercher à les harmoniser.
 

 
 
 

 

Extrait du livre "Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?"
Partager cet article
Repost0
18 décembre 2007 2 18 /12 /décembre /2007 06:43
http://hugues.blogs.com/photos/uncategorized/napolon.jpg

Pluralisme et communautarisme dans la citoyenneté moderne (partie 2/2)

Par Georges Corm

 

 

Le binôme religion/culture

La religion forge-t-elle la culture ? Ou bien les dogmes et la morale religieuse sont-ils l’expression d’une culture ? Quels liens unissent la religion à la culture et bien sûr à la langue ? Dans l’histoire, certaines langues ont servi de support à l’extension d’une religion, ainsi le latin dans l’Europe médiévale, l’Arabe dans les sociétés converties à l’islam. Certes, la religion marque de son empreinte la culture, la langue, les mœurs et la morale. La laïcité ne fait pas disparaître cette influence ou ce patrimoine.

Mais la religion n’est qu’un facteur parmi d’autres qui contribuent à forger la personnalité collective d’un groupe humain. Lorsqu’il s’agit de religions dites universelles ou « transnationales », comme le christianisme, le bouddhisme, l’islam, cela est encore plus vrai. Parler de culture musulmane ou de culture chrétienne par exemple ne fait plus de sens aujourd’hui, à la différence de ce qu’il en a pu être autrefois dans l’ère pré-moderne.

Lorsqu’un groupe humain appartient à une des grandes religions transnationales, on ne saurait l’identifier par sa religion, puisqu’il partage cette religion avec bien d’autres groupes dans d’autres Etats et régions géographiques.

C’est donc une erreur conceptuelle grave, par exemple, de qualifier les communautés libanaises ou yougoslaves par leur religion comme identifiant principal ; de même, comme nous l’avons déjà évoqué de les qualifier d’ethnies[1].En réalité, c’est le terme « communauté » qui est lui-même équivoque.

La triade ethnie/communauté/religion

Ce terme, en effet, se conjugue avec des qualificatifs différents (ethnique, religieux, culturel, national). Dans la mesure où il s’oppose au terme société par l’évocation d’un groupe fermé à identifiant unique, alors que la société est un groupe ouvert et complexe par définition, son utilisation prête à confusion. De plus, il est très associé dans l’imaginaire et la tradition à la religion.

La « communauté des croyants » est bien le sens premier dans les sociétés qui pratiquent le monothéisme. En arabe, le sens premier du terme « oumma », tel qu’il est employé dans le Coran est bien celui-ci.

Le terme se laïcise progressivement au XIXè siècle et surtout au XXè siècle pour devenir l’équivalent de la « nation », bien que persiste et se renouvelle l’usage politico-religieux de l’expression de « oumma musulmane », par opposition au « judéo-christianisme » dont se réclame aujourd’hui l’Occident politique, après avoir abandonné la vision des « origines gréco-romaines », prédominante depuis la Renaissance.

Il faudrait donc remettre de l’ordre dans toutes ces terminologies. Les sociologues, anthropologues, politologues, théoriciens et philosophes de la démocratie, devraient préciser la signification des concepts et notions utilisées dans leurs discours académiques et médiatiques.

L’identité humaine est d’une complexité forte, notamment dans le nouveau siècle que nous vivons ; elle ne saurait être rétracté dans un identifiant unique (la langue, la religion, le sexe, l’oppression par un autre groupe humain).

L’identité est à tiroirs multiples ; elle est changeante pour les groupes humains suivant les époques historiques et, dans la vie des individus, suivant les étapes de leurs vies et les modalités heureuses ou malheureuses des destins individuels.

L’essentialisme qui caractérise toutes les approches anthropologiques ne manque jamais, même sous la plume d’auteurs favorables à l’émancipation et au progrès des groupes humains, de figer et d’enfermer les hommes et les femmes dans des stéréotypes qui nient la diversité des tempéraments et des opinions politiques dans un groupe humain, si compacte soit-il, en apparence. C’est pourquoi, il faut montrer maintenant les impasses auxquelles se heurte le multiculturalisme.

C.Les deux grandes problématiques du multiculturalisme

Remarquons pour commencer que la notion de pluralisme elle-même est pervertie dans l’approche multiculturelle. Il ne s’agit plus du pluralisme des opinions politiques, sociales, économiques, des façons différentes d’arriver au « bien public » de la cité, mais tout simplement d’un système d’affirmation de différences identitaires de nature ethnique, religieuse, culturelle.

C’est toute la philosophie de la démocratie moderne qui est remise en cause de façon drastique, notamment dans ses aspects économiques et sociaux si fondamentaux. Et pourtant, si dans une société démocratique, les différences ethniques et religieuses cherchent à s’affirmer, c’est bien parce que l’égalité de chance économique, culturelle et sociale ne fonctionne plus et que le repli identitaire devient l’expression de la protestation politique.

Le droit à la différence peut-il remplacer le droit à l’égalité ?

Aussi, le multiculturalisme vient-il se présenter comme la seule voie possible pour sauver ce qui peut encore être préservé de l’esprit de la démocratie. Il propose plusieurs recettes et avance le slogan paradoxal de « droit à la différence ».

Le paradoxe ici réside dans le fait que le concept de droit, pour tout juriste, appelle son complément normal qui est le concept d’égalité. Le droit pour être droit, pour répondre à sa vocation première, doit être appliqué à tous les citoyens de façon égale.

C’est ce que récuse le droit à la différence qui implique que désormais certaines parties du droit ne s’appliquent pas à certaines catégories de citoyens ou que des « discriminations positives » puissent être faites en faveur de ces mêmes catégories pour mieux assurer une égalité de chances économique et sociale (quotas, priorité d’emploi, examens ou tests simplifiés pour l’obtention de diplômes ou l’accès à un emploi).

La question des discriminations positives et de leur impact réel sur les groupes défavorisés ou sur le fonctionnement de l’ensemble de la société est d’ailleurs très controversée. On ne saurait ici faire le bilan des études réalisées, mais un spécialiste du multiculturalisme affirme : « Dans les domaines de l’emploi ou de l’éducation, les programmes d’action positive ont des résultats ambivalents.

D’un côté, ces mesures préférentielles ont joué un rôle essentiel dans la formation des élites issues des groupes « désavantagés ». De l’autre, elles tendent à maintenir la majorité déshéritée de ces mêmes groupes en marge de la société en les enfermant dans une dépendance stérile à des programmes sociaux. Dans les deux cas, les « discriminations à rebours » se retournent contre leurs bénéficiaires stigmatisés parce qu’elles remettent en cause le principe méritocratique.[2] »

Le problème des banlieues en France est-il un problème de différences culturelles et ethniques ou celui d’inégalités sociales et de niveau culturel et éducatif qui s’ossifient, quelles que soient les mesures gouvernementales prises pour réduire la fracture sociale ?

Le problème des ceintures de pauvreté de Beyrouth dans les années soixante-dix du siècle passé d’où sont parti les premières étincelles des violences en 1975 était-il dû aux spécificités communautaires des ruraux pauvres qui s’y étaient entassés ou à un style de développement économique et social spécifique, à plusieurs vitesses, créant de l’exclusion, de la marginalité et des différences sociales aigues ?

Les importantes régions rurales et montagneuses du Liban, qui sont affectées par le chômage, la pauvreté, la marginalité, le sont-elles en raison de l’appartenance communautaire de ses habitants, chiites ici ou sunnites là, ou druzes ou, parfois même chrétiens ?

Ou bien est-ce le résultat d’un modèle économique contraint par une vision étroite du potentiel du Liban, comme exclusivement destiné à être entrepôt commercial et centre de services fonciers et financiers, conception démodée et dépassée par la globalisation économique ?

Toujours, pour ce qui est du Liban, les différences communautaires, hier comme aujourd’hui, sont-elles responsables des querelles politiques sur la question du rapport du aux grandes puissances occidentales et aux puissances régionales ? Ne s’agit-il pas ici de question totalement profanes relatives à la place du pays dans les immenses conflits géopolitiques qui secouent le Moyen-orient depuis deux siècles.

Dans les années soixante-dix, comme lors des évènements de 1958, mais plus encore aujourd’hui, n’oublions pas que le clivage sur ce sujet est largement transcommunautaire, mais que la nature communautaire du pouvoir Liban entraîne, voir même finit par imposer, sa redéfinition en termes exclusivement communautaires.

Le droit à la différence, poussé au bout de sa logique, ne peut qu’entraîner des tensions et des inimitiés à l’intérieur de la société, voir encourager des tendances sécessionnistes qui peuvent provoquer des guerres civiles ravageuses. Au mieux, la société perdra sa qualité principale de pluralisme naturel, inhérent à la notion même de société et ses codes de civilité et de politesse.

Toute l’expression des différences identitaires viendra se manifester dans l’espace public politique, exigeant des codifications de plus en plus complexes pour départager les groupes qui exigent leur droit à la différence.

Les débats de systèmes de valeur, de cultures, de civilisations occuperont de plus en plus le champ de la conscience sociale au détriment des vrais enjeux éducatifs, technologiques, économiques et sociaux.

Les droits communautaires sont-ils compatibles avec le respect des droits individuels ?

Une autre problématique non moins importante et qui doit être prise en compte, est celle des risques que les systèmes politiques à base communautaire, comme celui du Liban, font courir au respect des droits individuels et de la personnalité de chaque citoyen. Les droits des communautés peuvent fortement participer à l’écrasement de l’individu par son enferment dans un carcan de conformisme communautaire étouffant.

Ceux qui profitent des droits communautaires sont ceux qui usent et abusent du langage de l’identité et de l’absolutisation de la différence, qui enlève aux adhérents des autres communautés leur « humanité », en fait des êtres « étranges », « dangereux », peu « civilisés ».

Des familles se hissent à la tête de la communauté, deviennent de père en fils des représentants inamovibles, usent et abusent des privilèges communautaires. Ils échappent, ainsi que leurs partisans les plus directs, à la loi, à la justice et aux tribunaux ; acquièrent des positions d’influence à l’étranger ou bien se laissent gagner par le succès que les Etats étrangers ou des hommes politiques étrangers peuvent leur accorder, pour en faire des agents d’influence locaux dans le jeu impitoyable des puissances au Moyen-Orient.

Le radicalisme communautaire devient le pain quotidien de la vie publique qui n’est plus qu’un mauvais théâtre entre des communautaristes modérés et des communautaristes radicaux.

Comment d’ailleurs l’individu pourrait-il s’épanouir, si le centre de la vie publique tourne de façon obsessionnelle autour des problèmes d’identité communautaire et si dans le secteur privé, comme dans le secteur public, l’identité d’un individu lui colle à la peau, lui faisant barrage ici, lui ouvrant là des opportunités de promotion qui ne sont pas justifiées par le mérite ?

Le flux constant d’émigration des éléments les plus dynamiques de la société libanaise depuis la consécration du système communautaire en 1861 n’est-il pas la meilleure preuve de la perte de substance humaine qu’engendre ce système. C’est d’ailleurs lui qui appelle aussi au système de « dépouille » économique et de partage du gâteau entre chefs communautaires, ce qui pousse encore plus à l’émigration des éléments les lus dynamiques de la société.

Certes, les droits individuels relatifs à la vie privée des citoyens, dans un pays comme le Liban, doivent consacrer la liberté fondamentale de choix du citoyen d’adhérer à un système de statut personnel en matière de mariage et d’héritage, conforme à la religion ou au rite religieux auquel il appartient. Mais, en aucun cas, le citoyen ne devrait être privé d’un accès à un statut personnel civil de droit commun.

En Europe, le problème se pose différemment, car la tradition vieille de plusieurs siècles ne connaît plus de lois différentes en fonction de la communauté ethnique ou religieuse des citoyens.

Mais, il faut bien dénoncer le fait qu’il devient de plus en plus difficile, sinon dangereux, d’être un juif anti-sioniste ou qui critique fortement les pratiques de l’Etat d’Israël ; en parallèle, il devient aussi audacieux pour un musulman européen de se prononcer ouvertement en faveur de la laïcité républicaine et donc de ne pas tenir compte de ses « racines arabo-musulmanes », s’il se trouve dans des débats d’un espace public médiatisé.

La société communautaire ou, suivant l’expression plus neuve, multiculturelle, est trop souvent une juxtaposition de ghettos sociaux. Il y a vraiment peu de succès dans le domaine. Le plus réussi est incontestablement la Suisse, mais la démocratie individuelle y est très avancée et le fonctionnement des cantons, eux-mêmes, fort bien délimités géographiquement, est aussi caractérisé par des pratiques démocratiques importantes qui valorisent la vie publique et l’existence de l’individu comme citoyen de sa cité.

Les problèmes entre différentes cultures en Suisse n’ont plus depuis longtemps de caractère contentieux. Ce n’est pas le cas ailleurs, qu’il s’agisse de la Belgique ou même, par certains côtés des rapports des Canadiens français avec leurs concitoyens anglophones.

En fait, chaque société à des problèmes propres et spécifiques, résultants de son histoire et, à l’intérieur de chaque société, les problèmes des groupes « opprimés » ou « défavorisés » sont différents l’un de l’autre, tantôt linguistique, tantôt religieux, tantôt exclusivement économique et social et, le plus souvent, un mélange de tous ces éléments.

Il ne saurait donc y avoir de recettes « multiculturelles » magiques s’appliquant à tous les pays et à l‘intérieur de chaque pays à chaque groupe défavorisé. Sitôt que l’on quitte l’éthique et la morale républicaine avec leur croyance forte dans l’humanité de toute personne quelle que soit ses origines, le risque est grand d’ossifier des différences, de les rendre irréductibles, fermant les portes de l’avenir et du progrès.

C’est pourquoi, c’est plus dans le génie de l’esprit républicain lui-même et dans une morale de type kantien que le problème de la multiplication des malaises identitaires peut-être progressivement résorbé.

C’est bien la thèse que développe depuis plusieurs années le grand philosophe politique allemand, Jürgen Habermas. « Dans la théorie de la morale et du droit, écrit ce dernier, ce qui correspond à un tel aiguillage de la théorie sociale est un universalisme qui a un sens aigu des différences.

Ce n’est pas simplement à nos semblables que s’étend le même respect pour tout un chacun, mais à la personne de l’autre ou des autres dans leur altérité.

Et le fait de répondre solidairement de l’autre comme d’une personne qui est des nôtres se rapporte au « nous » flexible d’une communauté qui est réfractaire à toute substantialité et ne cesse d’étendre ses frontières poreuses. (...) Cette communauté conçue de façon constructive n’est pas une collectivité qui contraindrait ses membres revêtus d’uniformes à affirmer leur identité spécifique.

Inclure ne signifie pas ici enfermer dans une identité ou se refermer sur l’autre. « Inclure l’autre » signifie plutôt que les frontières de la communauté sont ouvertes à tous, y compris et précisément à ceux qui sont des étrangers les uns pour les autres et souhaitent le rester »[3].

Habermas, l’un des rares philosophes politiques à continuer de se réclamer, contre vents et marées, du patrimoine de la philosophie des Lumières et à prêcher la possibilité d’arriver à une éthique citoyenne commune dans les sociétés plurielles, condamne sans recours la notion de « droits collectifs »,lorsqu’il écrit : « En ce sens, la coexistence à égalité de droits entre différents groupes ethniques et leurs formes de vie culturelle n’a pas besoin d’être assurée par un type de droits collectifs qu’une théorie des droits qui se réfère à des individus aurait du mal à justifier.

Même si de tels droits collectifs pouvaient être admis dans l’Etat de droit démocratique, ils ne seraient pas seulement inutiles, mais encore problématiques du point de vue normatif. Car la protection des formes de vie et des traditions formatrices de l’identité est, en dernière instance, au service de la reconnaissance de ses membres ; il ne s’agit pas d’une protection administrative des espèces menacées »[4].

Habermas propose d’ailleurs diverses formes d’aménagement du processus démocratique qui sont beaucoup plus aptes que le développement des droits collectifs à réduire l’aspect rugueux que l’on peut aujourd’hui donner aux différences. Il s’agit, en particulier, de la démocratie procédurale et délibérative, qui seule peut amener à la réduction des conflits ouverts ou potentiels[5]

Conclusion : Pour une réhabilitation des droits individuels et de la notion d’esprit républicain

Il ne s’agit pas ici de retomber dans un « jacobinisme » désormais honni et qui a mauvaise presse, bien que certaines sociétés en voie de désintégration puissent avoir besoin de doses bien modulées de ce remède au « factionnalisme » et au « clientélisme ».

Mais plutôt de prendre acte de l’imprécision et de la confusion dans laquelle baignent les théories sur le multiculturalisme, ainsi que du peu de résultats obtenus par les recettes de la mise en application du concept de droit à la différence.

Depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, aucun manifeste politique n’a suscité dans le monde un enthousiasme pareil, n’a aussi profondément changé les mentalités, n’a permis de mieux penser ce qu’il y a d’universel dans l’homme. L’esprit républicain en est le résultat dont il convient de rester fiers et auquel il faut redonner un nouveau souffle.

Pour cela, peut-on faire l’économie de discussions sérieuses sur les mécanismes de distribution des revenus dans les économies modernes ? Il y a quarante ans seulement, les étudiants dans les facultés francophones de droit et d’économie politique (matières qui n’étaient pas encore séparées), étudiaient d’abord durant deux ans les mécanismes de la production, ensuite ceux de la répartition de la richesse.

Aujourd’hui, les discussions sur cette répartition sont pratiquement devenues un « tabou ». Elles vous exposent à l’accusation infâme de « gauchisme » ou d’ « infantilisme » ou d’esprit attardé.

Il est de bon ton par contre, aujourd’hui, d’enseigner la gestion des différences culturelles, comme si les problèmes majeurs de société ou les causes des conflits ne résidaient que dans des questions anthropologiques et essentialistes ou comme si l’histoire de l’humanité n’était pas faite de changements perpétuels dus aux interactions et interpénétrations culturelles entre les hommes et les sociétés auxquelles ils appartiennent.

Un esprit cartésien ne peut manquer de remarquer que la combinaison d’un régime politique qui garantit les libertés individuelles au plus haut degré, mais qui assure en même temps une juste répartition des fruits de la croissance économique et du progrès technique sur toutes les couches de la population et toutes les régions du pays, serait incontestablement la meilleure protection aux groupes qui sont menacés et marginalisés dans l’un ou l’autre des aspects de leur identité complexe.

Dans les sociétés plurielles sur le plan de spécificités ethniques ou religieuses, le système à base de droit des communautés, ou appliquant les théories du multiculturalisme, n’a jamais empêché l’écrasement ou la marginalité des minorités que l’on cherche à protéger.

Le droit des minorités, développé à l’occasion des grandes guerres nationales dans l’Europe du XIXè siècle et à l’occasion de la colonisation ou de la décolonisation ou de la Guerre froide, n’a souvent été qu’un instrument de rivalités géopolitiques, les grandes puissances s’arrogeant le droit d’intervenir dans les affaires des autres au nom de ce droit.

Ce sont le plus souvent les membres de ces minorités qui en ont fait les frais, comme le prouve les changements démographiques majeurs qui ont affecté les communautés non-turques et non-musulmanes de l’ex-Empire ottoman et de ses provinces arabes (grecques, arméniennes, assyriennes, juives, chrétiennes)[6].

Qu’est-ce qui peut le mieux garantir la survivance d’un groupe humain en déclin démographique ou en situation de marginalisation et d’exclusion socio-économique, sinon une application intransigeante de la liberté religieuse, de celle de l’enseignement (avec les correctifs nécessaires pour assurer l’égalité d’accès de tous à même niveau de qualité de l’éducation), de celle d’associations culturelles et artistiques ?

Couplée à des mécanismes justes de répartition de la richesse créée pour supprimer l’exclusion et assurer un travail digne à tous, on peut penser lucidement que c’est bien la meilleure recette pour préserver la société plurielle et les formes spécifiques de pluralisme propre à chaque société.

Certes bénéfique, la réflexion sur la nécessaire survie de la diversité des cultures, des religions et des langues, sur leur égalité, dans l’ordre étatique comme dans l’ordre international, ne peut que devenir stérile et obsessionnelle, si elle continue de mettre de côté les problèmes de rapports de pouvoir et de nouvelles hiérarchies sociales que le monde post-moderne met en place[7].

Ce sont ces dernières qui rongent les valeurs républicaines qui ont fait au cours des deux siècles le tour du monde au bénéfice de l’émancipation humaine et du développement de l’humanisme. Il serait dommage aujourd’hui d’oublier ce patrimoine précieux pour se laisser gagner par la fascination postmoderne obsessionnelle des questions identitaires.

L’on devient ainsi victime du marché global qui a mis en place depuis quelques décades un formidable « supermarché » des religions, des sectes, des mémoires ethniques, des « différences culturelles ». Cela est devenu un véritable « business » - pour continuer d’employer les terminologies anglo-saxonnes – qui nous éloigne de la culture politique rationnelle et de la réflexion philosophique sur le « bien public » et sur le « patriotisme citoyen » dont aucune société ne peut se passer, sous peine de désagrégation et de conflits permanents.



[1] Rappelons que les voyageurs et orientalistes européens qualifiaient le plus souvent les communautés religieuses libanaises de « nations ». Récemment encore un ambassadeur de France au Liban dans une déclaration publique évoque les liens du « peuple » français avec la « nation » libanaise ! (voir le texte de cette déclaration dans le quotidien francophone libanais L’Orient Le Jour du 6 novembre 2003).

[2] Fred CONSTANT, Le Multiculturalisme, Flammarion, Paris, 2000, p.83 ; on mentionnera aussi Antoine SEMPRINI, Le Multiculturalisme, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 1997.

[3] Jürgen HABERMAS, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Fayard, Paris, 1998, pp. 5-6. Il semble que dans ces extraits de Habermas, le terme communauté soit employé au sens de société.

[4] Ibidem, p. 226.

[5] Jürgen HABERMAS, L’intégration républicaine, op. cit., mais aussi Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, 1987.

[6] Sur ce point, voir Georges CORM, L’Europe et l’Orient. De la balkanisation à la libanisation. Histoire d’une modernité inaccomplie, La Découverte, Paris, 2002, ainsi que « Géopolitique des minorités au Proche-Orient », Hommes & Migrations, N° 1172-1173, Paris, janv.-fév. 1994.

[7] Sur la question de la réhabilitation des valeurs républicaines en Europe même, mais aussi à l’échelle internationale et dans l’application égale des principes du droit international, voir notre dernier ouvrage, La question religieuse au XXIè siècle. Géopolitique et crise de la postmodernité, La Découverte, Paris, 2006.

Georges Corm
Consultant auprès de divers d’organismes internationaux, ancien ministre des finances de la République Libanaise (1998-2000), Georges Corm est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Histoire du Moyen-Orient. De l’Antiquité à nos jours » paru aux éditions La Découverte.
Partager cet article
Repost0
16 décembre 2007 7 16 /12 /décembre /2007 14:03

للخروج من أيدولوجيا الضحية وعقدة المؤامرة

الإسلاموفوبيا : المفهوم وأبعاده المخفية

الاربعاء 12 كانون الأول (ديسمبر) 2007

عقد في اسطمبول مؤتمر دولي جول ظاهرة الاسلموفوبيا من 8 إلى 9 ديسمبر 2007 مرفقا الورقة المقدمة

مصطلح مكوّن من كلمتين: 1-الاسلام دين الأركان الخمسة الذي يدين به أكثر من مليار إنسان والذي نعرفه جيدا بما أنه ديننا . 2- فوبيا ومعناها أقل بداهة على الأقلّ بالنسبة لغير المختصين في المجال الصحي. فهذه كلمة لا تنتمي لأي لغة من كبرى لغات الشعوب المسلمة، حيث هي إغريقية الأصل ،و تستخدم عادة في ميداني التحليل النفسي وطب الأمراض العقلية .

وحيث يتصادف أنني طبيب ،وأنني أمام مفهوم مأخوذ من الطب ، فلتسمحوا لي بتشخيصه بعقلية الطبيب. هذا لا يعني أنها المنهجية الوحيدة لمعالجة المفهوم ، أو أنني أنكر على الآخرين حقهم في تناوله بعقلية الداعية ، أو خبير التاريخ وعلم الاجتماع. وكما تعلمون، قد يتسبب التشخيص أحيانا في بعض الوجع للمريض، لكنه وجع غير مقصود وهو ثمن العلاج، ومن ثمة يغفر للطبيب . أملي إذن أن تتعاملوا معي بكثير من التسامح لما يمكن أن تحدثه بعض الأفكار التي سأدافع عنها الآن من وجع عند البعض منكم لا يغفره لي إلا حسن النوايا.

إذن الفوبيا كما أشرت لذلك مصطلح طبي ويعني بالضبط في لغة الأمراض النفسية "حالة من الخوف المبالغ فيه وغيرالمنطقي أمام ظاهرة ما، تعتري شخصا معين،ا نتيجة خلل في شخصيته ، قد تؤدي إلى نوبات من الفزع الشديد ، واعتماد سلوكيات مرضية مثل الهروب أو العدوان ". إن أشهر هذه الحالات في الطب العقلي مرض الأقورافوب لنذكّر هنا أن مفهوم "الإسلامفوبيا" استعمل لأول مرة سنة 1921 في كتاب L’orient vu de l’occident (الشرق من منظور الغرب) للكاتبين Etienne Dinet وسليمان بن براهيم ...مما يثبت أن الظاهرة كانت موجودا - على الأٌقل في 1921، وعلى الأرجح قبل ذلك بكثير. ما يجهله الكثير من المسلمين أن واجهات الكاتدرائيات العملاقة التي بنيت في الغرب في العصور الوسطى مرصعة بتماثيل جلها مخصص للدعاية الكنسية ولكنها تحفل ، كما أثبت ذلك علماء الآثار الغربيون، بتماثيل هي رسائل ذم في الإسلام منها تمثال شبه قار لشيطان يصور في أفظع الصور واسمه في إشارة واضحة للرسول الكريم Baphomet . فهل سنطالب بهدم الكاتدرئيات الأوروبية ؟

إن ما نعايش اليوم نقطة في مسار تاريخي شهد عداءا متبادلا بين الإسلام والمسيحية وصل ذروته في الحروب الصليبية، وانخفظ إلى نقطة الصفر في التعايش السلمي في الأندلس وصقلية، وعاد مجددا في الحروب الاستعمارية ، ثم انخفض طوال الحرب الباردة ليعود اليوم بقوة ، لكنه يستطيع أن يعود لما كان عليه يوما في قرطبة والأستانة. لنتفحص الآن مأخذ الجهل بالإسلام ولنعمل بقول الرسول الكريم "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" .

بالطبع لا يستطيع عاقل حتى غير مسلم ، فما بالك إن كان مسلما، أن يقبل بما أقدمت عليه جريدة Jyllands- Posten . الدانماركية من محاولة النيل من نبينا وهي جريدة لم يسمع بها أحد قبل أكتوبر 2005 لأنها مغمورة حتى في بلدها الصغير وكان من الأحسن للجميع أن تبقى كذلك إلى الأبد. لكن موضوعنا ليس الرسوم الكريهة وإنما محاسبة النفس على ما أظهرته الأزمة من جهل فاضح . ثمة أولا مطالبة رئيس وزراء الدانمارك بالاعتذار ومعاقبة الجريدة ،والمسكين ضحية صحافة حرة تسلخ جلده يوميا ولا سلطة له عليها . هذا الطلب لم يأتي من جماهير جاهلة ولكن من نخب دينية يفترض فيها أنها تعرف أن النظام السياسي في الغرب ليس نظامنا في البلدان العربية حيث يمكن للرئيس المزمن أن يقول للأشياء كن فتكون ، أو أن كل ما يصدر في الجرائد هو بإيعاز منه ووفق خطة مسبقة ودلالة على نوايا أصحاب الأمر. ثمة أيضا القضية التي قدمت في فرنسا بجريدة Charlie Hebdo (التي أعادت نشر الرسوم في فبراير 2006) من قبل منظمات إسلامية.

إن من يقرأ هذه الجريدة الهزلية والناقدة يعرف أنها منذ الستينات أكبر عدو للدين بصفة عامة وللديانة المسيحية بصفة خاصة . فقد نشرت في السبعينات إنجيلا أعادت كتابته بصفة ساخرة أذكر أن قراءته تسببت لي ، أنا المسلم ، في صدمة كبيرة إذ كيف يسمح بالحديث عن الأنبياء بأسلوب يصل حدودا غير معقولة من البذاءة . وكثيرا ما تقدمت مؤسسات دينية مسيحية بشكاوى ضد الجريدة دون جدوى وواجهت نفس الحكم بعدم الإدانة الذي واجهته المنظمات الإسلامية في قضية الرسوم .السبب ليس فقط استقلالية القضاء الفرنسي وتعلقه بمبدأ أساسي في الديمقراطيات الغربية هو حق الرأي ، ولكن أيضا حساسية كبرى قديمة في المجتمع الفرنسي ضد الدين وتحديدا ضد الكاثوليكية نظرا لوقوفها ضد الثورة الفرنسية وضلوعها في محاربتها .

كل هذا الخلط نتيجة جهلنا بأننا نتعامل مع مجتمعات لها خلفيات تاريخية أخرى وسلم للقيم غير سلمنا ثم نشتكي من جهلهم بنا. يبقى أن الجهل بلغ ذروته عندما وقع الخلط بين جريدة مغمورة وأقلية عنصرية تحرض على كل الأجانب وليس فقط المسلمين في الدانمارك وبين دولة وشعب افاقا مذهولين على مظاهرات صاخبة تنادي بالموت لكليهما .لا أحد لاحظ أنه خلط شبيه بخروج الأمريكيين عشية 11سبتمبر لحرق سفارات البلدان العربية والإسلامية والمطالبة بتدمير بلدانهم أو خروج الإسبان والإنجليز في نفس المظاهرات جراء تعرضهم لاعتداءات من قبل أقليات لا تمثل إلا نفسها . كل هذا لأن وسائل التعليم والإعلام لا تعلم أطفالنا وشعوبنا باكرا التفريق بخصوص الغرب مثلا بين الأنظمة الغربية والقيم الغربية والمجتمع المدني الغربي، وداخل هذا الأخير بين اقليات عنصرية مناوئة للعرب والمسلمين وبين أكثرية من الجمعيات التي تساند كل نضالاتهم المشروعة. وبالطبع ما يصدق على الغرب يصدق على كل الأمم التي نتعامل معها. نحن نشتكي من ازدواجية المعايير ونمارسها .

Partager cet article
Repost0
16 décembre 2007 7 16 /12 /décembre /2007 13:58

وفي الواقع فإن أزمة الرسوم كانت أكبر دلالة على تساوينا مع الغربيين في الجهل . هم يجهلون خطوطنا الحمر ونحن نجهل خطوطهم الحمر، ووجد العقلاء من الجانبين أنفسهم وسط جهل يواجه جهلا وعداء موروثا أوقظ من سباته القديم عداءا قديما لا يطلب شيئا غير العودة للسطح. المشكل أيضا أنه هذه الأزمة لم تكن التعبير عن عمق إيماننا بقدر ما كانت العبير عن عمق حساسيتنا وعن عمق هشاشتنا . فهل من المعقول أن تهتز قلعة لأن ذبابة قذرة حطت عليها أو أن نستعمل المدافع الثقيلة ضد مثل هذا الذباب. * وفي آخر المطاف فإن جولتنا حول وداخل المفهوم تظهر خواءه أي قلة نجاعته في الوصف الصحيح والتقييم السليم. لكننا مواجهون دوما بالمفارقة التي أشرنا إليها وهي أن خواءه هذا لا يعني أن الظاهرة التي حاول الإشارة إليها محض خيال. من أين لنا أن ننكر أن الإسلام يواجه في أماكن مختلفة من العالم تفاقم ظاهرة - أيا كانت التسمية التي قد نتفق عليها في هذا المؤتمر- نواتها عداء يغذيه الجهل وجهل يغذيه العداء. السؤال ما جوهر المسمى الذي لم يفلح الاسم في تسميته ولا حتى في تقييمه بصفة مقنعة ؟

هنا سأترك أدوات التحليل الطبية جانبا حيث لا تمكّن المقاربة الطبية من المضي أبعد مما وصلنا إليه، للالتجاء إلى القراء السياسية معتمدا على فكرتين أساسيتين. الأولى للمفكر الفرنسي الماركسي لويس ألتوسر القائلة بأن المعارك النظرية حول أي فكرة أو مفهوم هي معارك سياسية في النظرية... والثانية للمفكر المغربي محمد عابد الجابريوتنص على أن المفاهيم الكبرى دوما مفوضة أي مستعملة في صراع سياسي بين أطراف محددة . جوهر المفهوم إذن ليس حقيقته الأكاديمية في مطلق هلامي غير موجود إلا عند الخادعين والمخدوعين، وإنما وظيفته السياسية. بعبارة أخرى قل لي من يوظف "الإسلاموفوبيا" لأي مصالح و ضد مصالح من، أقول لك ما هي "الاسلاموفوبيا".

لنعد إلى مفهوم الفوبيا كما يستعمل في الطب . ما حاولنا إبرازه هو عدم وجود شيء كهذا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دين معرّف بأركانه الخمسة ، لكن لو طبقنا التعريف لا على الإسلام وإنما على الإسلام السياسي المسلح لاستقام . من الطبيعي أن تثير أعمال كأحداث نيوروك ولندن ومدريد وبسلان مشاعر الخوف والفزع والكره . لكن السؤال الحقيقي هو لماذا لم تقدم هذه الجرائم للشعوب المتضررة كأعمال مجموعات غير ممثلة وإنما استعملت لتشويه سمعة دين عظي ومليارا من معتنقيه.

والسؤال داخل السؤال هو من سعى ولا يزال لتفويض هذه الجرائم لشر أبشع الصور عن الإسلام والمسلمين، في البلدان الغربية مثلا ؟ بديهي أنها جماعات يمينية متطرفة سياسيا تكره الأجانب عموما والمسلمين تحديدا منذ القدم ، ككره العرب في فرنسا أو كره الأتراك في ألمانيا ، وهذا أساسا لأسباب داخلية محض تتعلق بالضغط على سوق الشغل والخوف على الهوية الوطنية ، ناهيك عن ثقل الماضي. وهي توظف هذه الأحداث لتوسيع نفوذها والوصول تدريجيا للسلطة. معنى هذا أننا لو استعملنا مصطلح طويل سبيا وثقيل مثل "الأصولية الإسلامية المسلحة فوبيا" أو بالانجليزية Islamism -phobia وليس Islam-phobia لما جانبنا الصواب كثيرا . كل العملية مبنية إذن على الخلط بين Islamism و Islam لتتوسع دئرة الخوف والكره من أقلية نشطة وغير ممثلة للإسلام إلى أغلبية ممثلة لا حول لها ولا قوة ، لكنها هي " الجاثمة على صدور" العنصريين في في بلدان مثل هولندا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا والنمسا وألمانيا أو الولايات المتحدة . "قد تكون الاسلاموفوبيا" في هذه البلدان إنذار خطرلسكان البلاد لأن الظاهرة تدل على تغلغل القوى المعادية للديمقراطية والسلم في هذه المجتمعات وتلبد السحب في سماءها هي .

فقد تكون هذه الجماعات التي تغتنم الفرصة المقدمة لها على طبق من ذهب لتبث سمومها في الحملات الانتخابية أعقد بكثير من مجموعة من الشبان الطائشين حليقي الرؤوس وأنها الجزء الظاهرمن جبل الجليد ، لكن الأخطار الداخلية المحدقة بالديمقراطيات الغربية ليست موضوعنا. ماذا الآن عن الطرف الثاني في المعادلة ؟ من له أيضا مصلحة في الخلط بين تيار إسلامي معين والإسلام ككلّ واعتبار من يهاجم الأول يهاجم الثاني ؟ هنا علينا التذكير بأن التيار الإسلامي طيف ممتد كما نعرف من طالبان إلى أوردوغان.

نحن لا نسنطيع اتهام وسطه المعتدل القابل باللعبة السلمية بأنه وراء عمليات نيويوك أو بسلان وأنه يريد ترويع المدنيين . كذلك لا نستطيع أن نتهم الإسلام المسلح المقاوم على أرض وطنه جنودا محتلين أو مهاجمين، فهو يمارس حق الدفاع عن النفس وهو حق شرعي لا يجادل فيه اثنان. كل المشكلة في الجزء الأصولي المسلح الذي يهاجم المدنيين داخل البلدان الإسلامية أو خارجها.

وهؤلاء هم بالطبع الذين لهم مصلحة في متابعة الخلط بين واقعين جد مختلفين وإيهام أنفسهم وغيرهم أن الاعتداء عليهم أو مقاومتهم هو اعتداء على الإسلام . وهم أيضا كنظرائهم على الضفة الأخرى خبيرون في استعمال هفوات العدو وتضخيمها لتوسيع رقعة نفوذهم . من هذا المنظار لا نستطيع إلا أن نسخر من الأنظمة الاستبدادية التي سارعت للمزايدة في قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم تظن أنها تخدم مصلحتها وهي تنزلق في أجندة من تحاربهم حربا لا هوادة فيها. *

وفي آخر المطاف يتضح أن "الاسلامفوبيا" مفهوم فارغ ومضلّل لأن مهمته التغطية على صراع بين طرفين متشددين يريدان ، كل لأسباب داخلية محض، إذكاءه الخلافات بين شعوب لا مصلحة لها في هذا الصراع. الاستنتاج من هذا أننا لسنا هنا في ندوة فكرية أكاديمية ستعكف على وصف ظاهرة لا جدال فيها وتحليل أبعادها المفترضة ( لماذا يكرهون وكيف يعبرون عن ذلك ؟) ثم تنتهي بإدانتها في بيان رنان .

كلا ، نحن هنا، شئنا أم أبينا ،على ساحة معركة متعددة الأبعاد والواقع ونحن طرف فيها ، إما كبيادق وإما كفاعلين واعين وأحرار. وإن أردنا ألا نكون بيادق لأي طرف فلا خيار لنا غير القول أننا لا نقبل المفهوم كما لو كان بديهيا وأننا سنفككه إلى مكوناته وقد نلغيه أو نبدله بمصطلح أدق. وفي كل الحالات فإننا تجاه انتشار الصورة السيئة عن الإسلام خارج دياره :

1- لا نقلل من الظاهرة ولا نهوّل منها و نضعها في سياقها التاريخي وداخل الإطار العام من صراعات البشر ايا كان العرق والدين واللغة و نتحمل نصيبنا من المسؤولية دون جلد الذات، ونحمّل الآخر نصيبه من المسؤولية دون بارنويا وعقدة المؤامرات. 2-أننا لن نقبل أن يعتدى على مقدساتنا ، أو أن يعامل مواطنو بلداننا بأي كيفية تخل بكرامتهم ولا أن ترتهنهم مجموعات عنصرية أو تستعملهم كبعبع للوصول إلى السلطة حسب تقنيات قديمة قدم السياسة بتسليط مسؤولية المصاعب على الغرباء.

3-أننا لن نقبل بأن ترتهن مجموعات مسلحة عنيفة الإسلام لتشيع الذعر والخوف بين شعوب مسلمة أو غير مسلمة لا يجب الخلط بينها وبين حكومات هي في تناقض دائم معها. وأننا ندين بنفس الشدة عنصريينا ومتشددينا وعنصرييهم ومتشددوهم . ونحن إن ندين العنف الموجه ضد المدنيين داخل وخارج حدودنا فليس ليعجب بسماحتنا أحد أو أن نقول للغرب أو للروس أو أي شعب آخر أنظروا كم نحن متسامحون وأي دين عظيم ندين به، ولكن لكي نكون جديرين بهذا الدين ولكي نتوافق مع أوامره ونواهيه وذلك تحت راية الآيتين الكريمتين " ولا تزر وازرة وزر أخرى " و " من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكمن أحيا الناس جميعا"

4-أننا واعون بأن الخلل الأصلي هو في بلداننا التي ولّد فيها لاستبداد بأعراضه المعروفة من فساد وظلم عنف الجماعات المسلحة, وأننا نعتبر هذه الجماعات ردود مغلوطة على إشكاليات حقيقية ، لأنها تقودنا إما لتأبيد الاستبداد الحالي أوفي حال نجاحها لتشبيب الاستبداد في شكل ديني . * إن المشكلة الكبرى التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست "الاسلامفوبيا" وإنما تأرجح أغلب شعوبنا بين الاستبداد (بكل أقنعته الأيدولوجية) والفوضى... ولنا في العراق أبشع مثال. الحل الجذري لمآسي الإسلام ليس في اتخاذ وضعية الضحية ووضع مسؤولية إخفاقنا على الآخرين فهذا أمر لا يليق بحضارة عظيمة كحضارتنا، وإنما في محاسبة أنفسنا قبل محاسبة الآخرين وفي سعينا الدائم لاستتباب نظام سياسي يوقف الرقاص المجنون المنطلق من الفوضى إلى الاستبداد ومن الاستبداد إلى الفوضى، ليستقر في موضع وسط هو إجباريا تلاقي قيم الإسلام وتقنيات الديمقراطية.

أخيرا أسمحوا لي بأن أختم ورقتي ي بتذكيركم أين نجتمع اليوم . نحن هنا في مدينة عريقة كانت تدعى قبل الفتح الإسلامي بيزنطة. وهذه المدينة العظيمة اشتهرت بكثير من الأشياء، لكن الغريب في الأمر أنها أصبحت في كل اللغات مضرب المثل للنقاشات العقيمة والسريالية كل ذلك لأن سكانها ،كما يشاع صدقا أو كذبا، كانوا يتناقشون ويتخاصمون لتحديد جنس الملائكة ومدينتهم على وشك السقوط . لكننا أيضا في مدينة حديثة اسمها اسطمبول انطلقت منها منذ عقد تجربة رائدة رأينا فيها أشخاص متجذرين في عقيدتهم الإسلامية يتوجهون للطرف المختلف الذي من بلدهم، ليقولوا له جربت القوالب الايدولوجية الجاهزة ومنها القالب الإسلامي فلم تنجح في أي مكان ، تعالوا نعمل معا ،أيا كانت مرجعيتنا الفكرية لنبحث عن حلول عملية للفساد والفقر والظلم، فالنوايا الطيبة ليست حكرا على إيدولوجيا معينة والصعاب الموضوعية هي نفسها أيا كان من يملك السلطة . ثم توجهوا للطرف المخالف الذي هو خارج بلدهم ليقولوا له تعالوا نبني معا فضاء مشتركا تتعايش فيه حضاراتان عظيمتان لنتجاوز الإرث القديم ونبني تجمعا أضخم من كل التجمعات المبنية على الدين الواحد والعرق الواحد ويكون بشيرا بما يمكن أن تكون عليه التجمعات البشرية في المستقبل . ما أتمناه لمؤتمرنا أن يكون مطبوعا لا بروح بيزنطة ،وإنما بروح اسمطبول.

 

Partager cet article
Repost0

Articles RÉCents

Liens