Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

Recherche

 

9 avril 2009 4 09 /04 /avril /2009 09:04

تونس وطن للإنسان”

“تونس وطن للإنسان”

أبريل 7, 2009

drapeau_12 في 9 أفريل 2009-
  إصرارا على أحلامهم ومواصلة لنضالهم 

منصف المرزوقي 

لا الليل انجلى ولا القيد انكسر بل بالعكس، فكل يوم يتزايد القمع من جهة، ومن جهة أخرى يتزايد التفكك والتفسخ والانحلال داخل المجتمع والطبقة السياسة، ناهيك عن وهن كل إرادة و كل حلم حتى عند الشباب…كل هذا في ظل دوران المعارضة في نفس الحلقات المفرغة وهي تجري وراء نفس أوهام الإصلاح وتعيد إنتاج نفس الأخطاء حول قيمة انتخابات بلا قيمة…كل هذا في ظل تشظّي القضية الوطنية إلى غبار قضايا فردية استهلكت كل طاقاتنا بلا نتيجة لا للأشخاص ولا للوطن…كل هذا والدكتاتور ممعن في استعمال نفس الوسائل الخسيسة لقمع كل معارضة …كل هذا وشره العصابات في تزايد مطّرد يأتي على ما تبقى من أخضر ويابس …كل هذا ونحن نعيش التأبيد بانتظار التوريث…كل هذا في ظل تفاقم أعمق الأزمات السياسية والإقتصادية والروحية والنفسية  ….ولا أمل في الأفق لتونس أو لتونسي.
عار أن ينبطح شعب بأكمله أمام عصابة لا تتجاوز مئة شخص كلهم هربوا أموالهم للخارج ويعيشون كل ليلة وكأنها الأخيرة… وهؤلا يطاعون ويخشون ! يا للعار ! يا للعار ! يا للعار ! يا للعار ! يا للعار !
نعم عار علينا قبول وضع كهذا …عار علينا ترك وطننا يغوص يوما بعد يوم في مستنقع الفساد والظلم والإحباط واليأس…عار علينا أن يغرق مئات من شبابنا في عرض البحر لأنهم يئسوا من بلادهم…عار علينا أن نترك دكتاتورية متخلفة تدمر شعبنا…عار علينا ألا نعقد العزم على القضاء عليها قبل أن تقضي على حقنا وحق الأجيال القادمة في العيش في وطننا أحرار مرفوعي الرأس.
للخروج من المستنقع الحالي، وبعد فشل كل الحلول الأخرى لا خيار إلا هدف وطريق .
الهدف الأسمى
تحرير المجتمع من الخوف والإذلال وجعل الوطنية مرادفا للمواطنية وإعادة الكرامة والأمل للتونسيين ،لتجنيد طاقات الخلق والإبداع المعطّلة فيهم والكفيلة بتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة ، وذلك بإنهاء الدكتاتورية ومنع تجددها.
إنها مسؤوليتك، مسؤوليتي، مسؤوليتنا جميعا
طريق لا طريق سواه
أظهرت كل التجارب للعقدين الماضيين عقم محاولة التنظم تحت دكتاتورية خبيثة تستطيع جمع كل حزب حقيقي في ليلة ليلاء ، خلق ما تشاء من الأحزاب الصورية للعبة الديكورالديمقراطي ،شلّ كل حزب لا ترضى عنه والتسرب له وفرقعته من الداخل…كل دروس التاريخ تؤكد أنه لا تنظم إلا في ديمقراطية أما الدكتاتورية فتواجه بأحد خيارين: المقاومة المسلحة أو المقاومة المدنية .
 الأولى نرفضها من باب أخلاقي ولأنها في مصلحة النظام الذي يمكن أن يتذرع بها لمزيد من القمع وتسوّل الدعم الخارجي بحجة محاربة الإرهاب والحال أنه لا إرهاب إلا لأجهزته القمعية.
 لا يبقى أمامنا إذن إلا خيار المقاومة المدنية الذي دعونا له مرارا وسخرمنا الساخرون وهو اليوم واقع كل شعب لا يقبل بالموت البطيء.
خارطة الطريق .
 لا يجب أن يكون هدف المقاومة المدنية مجرّد احتجاج أو في خدمة أيّ هدف سلبي ولو بأهمية الإطاحة بالدكتاتورية، بل يجب أن يكون في خدمة بدائل واضحة لما نريد هدمه.
نعم يجب أن يكون لنا حلم نعلم أنه قابل للتحقيق ونرضى بكل التضحيات من أجله.
 يجب أن يكون لنا برنامج لإنقاذ تونس وتجددها نتمسك به ونفرضه على رجال أشراف قد يخرجون من صلب الدولة للقول تعالوا للبناء لا نية لنا في تكرار السيناريو البغيض.
هذا البرنامج الذي نستطيع التوحد حوله بمنتهى السهولة مضمّن في أهم ملامحه في كل ما عشنا وجربنا تحت نظام جمع خصائص دكتاتورية بوليسية وحكم عصابات حق عام.
تجربة يجب أن تستثمر.
 لقد عشنا حقبة بالغة الثراء استبطنا خلالها بلا وعي كل ما يجب تعلمه لبناء دولة فعالة ومجتمع سليم حيث علمنا النظام الاستبدادي ثمن تزييف المصطلحات والقيم والمؤسسات …. ثمن غياب سلطة القانون واستقلالية المؤسسات… ثمن استفراد شخص وعصابة بقرارات تهم مصير شعب وأجيال….ثمن استيلاء مجموعة بلا ضوابط أخلاقية أو قانونية على جهاز الدولة…. ثمن تغليب المصالح الفئوية لشخص وعائلته على مصلحة شعب بأكمله… كأن القاعدة التي حفرها التاريخ الحديث في عقولنا وقلوبنا :انظروا ما فعله النظام الاستبدادي وافعلوا عكسه تماما تجدوا الطريق المستقيم
كل النواقص والموبقات التي مثلها هذا النظام والتي اتخذت أحيانا طابع المهزلة والمأساة ، إذا اضفنا لها تجارب الشعوب الأخرى، هي القادرة على توضيح الرؤيا لبناء مستقبل لأجيال استعرنا منهم وطن مهمتنا أن نرجعه لها في أحسن حال.
لكن ما ملامح الغد الذي نريده لنا ولها ؟
أرضية صلبة لوفاق وطني يجمّع الأغلبية الساحقة.
ما علمتنا تجربة المعارضات أنه بقدر ما نريد بناء نظام سياسي واجتماعي حول مواقف عقائدية ، بقدر ما نخلق مشاكل عويصة تضاف للتي نريد حلّها.على العكس لا أسهل من الالتقاء حول مفهوم المصلحة العامة، إذ يمكن ترجمته إلى خيارات أصبحت كلها مطالب ملحة للتونسيين وقد أعطانا النظام الاستبدادي صورة راديوغرافية دقيقة عن كل الأخطاء والخطايا التي نتجت جلّها عن عامل رئيسي هو وضع المصلحة الخاصة لشخص وعائلات مافيوزية والمؤلفة جيوبهم فوق المصلحة العامة.
إن جعل علوية المصلحة العامة المبدأ وحجر الزاوية في مشروعنا يمرّ بنوعين من التدابير : التي تضرب في الصميم المصلحة الخاصة والتي تبني القيم والرموز والمؤسسات  لجعل المصلحة العامة قاعدة النظام المقبل، ومن ثم ضرورة التخطيط لإصلاحات عاجلة تسبق وتمهّد للإصلاحات الهيكلية.
إصلاحات عاجلة
- وقف دفع الديون الخارجية التي أغرقتنا بها الدكتاتورية والتي ذهبت في جيب زبانيتها والمفاوضة الجادة حول إلغائها وجدولتها واستعمالها لتشغيل الشباب ووقف غرق عدد متزايد منهم أمام سواحل أوروبا.
- بعث هيئة وطنية لاسترجاع المال العمومي ومصادرة كل ما سرق في الداخل من أراضي وموارد ومؤسسات صناعية وتحف تشكّل الأرث الثقافي للجميع،مع تكليف لجان مختصة برصد مسار المسروقات في الخارج وطلب الدول التي هرّبت إليها استرجاعها وتستعمل مواردها لتعويض الضحايا.
- إحالة كل من ثبت تورطهم في قضايا السطو على المال العمومي والمسئولين السياسيين عن التعذيب وتزييف الانتخابات على محاكم عادية تنظر في تهم سرقة خيرات التونسيين وإذلالهم وإرهابهم وقتل مواطنين تحت التعذيب. ولضمان تمتّع هؤلاء الناس بمحاكمة عادلة ونزيهة يتمّ بصفة استثنائية الاستنجاد بقضاة عرب وأجانب ممن عرفوا في بلدانهم بالنزاهة والاستقلالية التامة وتوكل لهم الدولة بالمحاكمة طبقا للقوانين التونسية المعمول بها وقت حدوث الجرائم.
في كل القضايا الأخرى ذات الصبغة السياسية بعث لجنة وطنية لكشف الحقيقة والمصالحة على غرار ما وقع في جنوب افريقيا بعد نهاية الفصل العنصري، ومهمتها كشف النقاب عن كل جرائم الدكتاتورية اوتمتيع الممسؤولين عنها بالعفو شريطة الاعتراف بكل ما ارتكبوا وطلب الصفح من الضحايا والمجتمع.
- إلغاء وزارة الداخلية لتصبح وزارة الإدارة المحلية مع هدم المبنى الحالي بما هو رمز كل العنف الذي سلّط على المجتمع منذ قرابة نصف القرن وإقامة حديقة تحمل اسم الشهداء ومتحف وطني للقمع على أنقاضه وحلّ البوليس السياسي، وتفكيك الجهاز الأمني إلى مكاتب ملحقة حسب الاختصاص بوزارات العدل والمالية والدفاع والبلديات ولا تخضع أبدا لإشراف واحد وممركز،كل هذا دون هضم لحقوق الموظفين أوالمسّ بالأشخاص ما عدا المورطين في جرائم التعذيب.
- تطهير سلك القضاء من كل القضاة الثابت تورطهم في قضايا فساد أو في الأحكام السياسية التي لم تراعي قواعد المحاكمات النزيهة وتتبعهم عدليا.
- حلّ مؤسسة الإذاعة والتلفزة النظامية وبعث هيكل مواطني لإعلام مستقلّ وراق.
- إعادة هيكلة الساحة السياسية والمدنية بترسيم جديد لكل الأحزاب والجمعيات والصحف التي تتقدم بالإشعار القانوني بوجودها شريطة تعهدها باحترام العقد الاجتماعي الجديد وتهيكلها في إطار الشفافية والتمثيلية وتنظيم أولى الانتخابات الحرّة في تاريخنا ، الشيء الذي سيمككنا من المرور للإصلاحات الهيكلية التي يتوقف عليها مصير الأجيال القادمة.
أهداف الإصلاح الهيكلي
إن وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار انطلاقا مما تعلمنا من النظام الاستبدادي يعطينا آليا الأهداف الكبرى لكل إصلاح هيكلي.
- تحييد أجهزة الأمن والجمارك على وجه الخصوص وأجهزة الدولة عموما سياسيا أي جعلها خارج قبضة أي حزب سياسي أو أي شخص لتكون في خدمة المجتمع لا في خدمة الجماعات.
- إحداث نظام مراقبة صارم على المال العمومي يصعّب سرقته وتبذيره وسوء التصرف فيه أوإغراق البلاد بالديون الخارجية في الوقت الذي تحوّل هذه الديون أو نسبة منها للحسابات الخاصة.
- إطلاق الحريات العامة وبالأساس حرية الرأي والتعبير لوضع الأصبع على كل مواقع الخلل في عمل مؤسساتنا وعلى رأسها المؤسسة السياسية، وإطلاق حرية التنظم على الصعيد السياسي والنقابي والجمعياتي والثقافي لكي تؤطر الطاقات الخلاقة
- تنظيم انتخابات دورية ونزيهة من قمة الهرم إلى قاعدته لاختيار الشخص الأفضل والحق في تغييره في المواعيد الانتخابية المقررة سلفا.
- بناء نظام قضائي له ما يكفي من السلطات والاستقلالية لمحاسبة صغار المجرمين وكبارهم بنفس المعايير أي أن يكون قادرا على مساءلة رئيس الدولة أو أيّ  مسؤول أمني كبير مثل أي مواطن عادي
- بناء مؤسسات جديدة تحمي المواطنين من انزلاقات السلطة ولو كانت ديمقراطية .
- تفعيل الأنظمة الضرورية لحياة المجتمع أي النظام الاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي وفق  مبدأ الكفاءة وليس الولاء في اختيار مسئوليها هو على عكس ممارسة الدكتاتورية التي تضمن مصالحها باعتماد الولاء قبل الكفاءة.
كل هذه الأهداف لا يمكن أن تستمدّ شرعيتها وقوتها إلا من عقد اجتماعي جديد.
قانون أساسي جديد للمجتمع والدولة
للقطع مع الماضي، ولعدم الدخول في صراع حسابات سياسية وعقائدية تهدر الوقت والطاقة، يتمّ تكليف لجنة من كبار أساتذة القانون من تونس ومن بلدان مثل مصر وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل بتدبيج القانون الأساسي للمجتمع والدولة ليكون دعامة مجتمع يسعى عبر دولته ومؤسساتها لتمتيع كل أفراده دون تمييز بالحرية والعدالة وبثمار التنمية. وتجري العملية بالاستماع لكل الأطراف السياسية والاجتماعية ثم عرض أول مسودة على نقاش وطني تستعمل فيه كل تقنيات التواصل الحديثة. بعد هذه المرحلة يتم تقديم المشروع النهائي لاستفتاء حقيقي. وهذا القانون الأساسي هو الإطار الذي ستنطلق منه الانتخابات المذكورة أعلاه ، مما يتطلب أن يتم سنّ الوثيقة التأسيسة في الشهور الأولى لأي تغيير حقيقي حتى تكتمل الهيكلية السياسية في ظرف زمني معقول لا يتجاوز السنة.
لننتبه أن تجاربنا العديدة مع وثيقة سميت في تاريخنا الدستورعلمتنا أنه لا قيمة لمثل هذه النصوص وهي
- تعفي الرئيس من المسؤولية الجزائية والسياسية والحال أن مبدأ محاسبة المسؤول الأول وحتى إقالته إبان ولايته في حالة ارتكاب جريمة ما، أولى الضمانات لغلبة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
- تترك للقانون حيزا واسعا في تفسير بنود الحريات الفردية والعامة مما يمكّن السلطة التنفيذية من أن تسحب باليد اليسرى ما تعطي باليد اليمنى.
- تسنّ بعد استفتاء صوري يسخر من ذكاء وكرامة أناس يقتادون كالغنم لمراكز الاقتراع .
- بلا سلطة قادرة على حمايتها من التفسير والتفويض والتعطيل.
ولأن سنّ دستور دون محكمة دستوية مثل بعث جيش دون سلاح، فإن القاعدة ستكون لا دستور دون محكمة دستوية مثلما لا محكمة دستورية دون دستور ويكون لهذا الركن الأساسي من النظام السياسي استقلالية وصلاحيات المحاكم أي قدرة وقف العمل بأي قانون مخالف لنص العقد الاجتماعي الجديد وإحالة أي مسؤول على العدالة في حالة تعدّيه على أي من بنود من بنوده.
 ولمنع التلاعب ، خاصة بتمديد الولايات الرئاسية، يضاف بند ينص على أنه لا يجوز التنقيح إلا في حالة واحدة هي تجديد الانخراط في العقد الاجتماعي الأساسي  حيث من غير المقبول أن يقرّر جيل ما القوانين التي يجب على الجيل الذي يتبعه العيش في ظلها. لذلك ينظم كل ثلاثين سنة مثلا استفتاء حول نص منقح يمكن للجيل الجديد تملكه وتبنيه بكل حرية وتجديد الثقة في قيم وخيارات الآباء والأمهات،الأجداد والجدات.
آليات جديدة لحماية الأغلبية من أقلية انحرفت مجدّدا.
ما تعلّم التجربة التاريخية أن المصلحة الخاصة لا تختفي أبدا، بل تنسحب وراء الستار لمواصلة المناورة وإفراغ المبادئ والمؤسسات من كل فحوى بداية بالتسارع للقبول بها والهدف المخفي استعمالها لتمرير مصالح الأشخاص والفئات. وبغض النظر عن هذه الظاهرة التي تبقى السيف المسلط على كل المجتمعات وضرورة متابعتها دوما بحريّة النقد والإصلاح المتواصل، فإن تجربة البلدان المتقدمة تظهر أهمية بناء مؤسسات تعهد لها بمهام حيوية لاستتباب الثقة بين الدولة والمجتمع وتشرف عليها شخصيات وطنية لها من الخبرة والإشعاع والتمثيلية لأهم قطاعات المجتمع ما يؤهلها لكي تنتصب في صلب هيئات مستقلة مادية وتنظيميا عن السلطة التنفيذية وبقانون من البرلمان
ولأن عدد قليل من هذه المؤسسات،إذا وضع في أهم مفترقات طرق القرارات المصيرية، قادر على إحداث تغييرات جذرية في تصرفات المجتمع والدولة،فإن البرنامج ،انطلاقا من تحليل معمق للأوضاع المزرية التي عشناها يدعو لإحداث الهيئات العليا التالية.
- الهيئة العليا المستقلة لمراقبة المال العمومي ومحاربة الفساد: وتتلقى مثل المحكمة الدستورية العليا شكاوى المواطنين والمنظمات وتراقب قانونية المناقصات العمومية والتصرف في أراضي الدولة وتنظم دورات التدريب والتربية على تقصي كل أشكال الفساد المالي والمحسوبية واستغلال النفوذ.
- الهيئة العليا المستقلّة للإعلام للسهر على استقلالية الإعلام وعدم وقوعه في قبضة الجهاز التنفيذي ولا في قبضة رؤوس الأموال وتسمي مدراء الإذاعة والتلفزة الوطنية وتوزع موجات الإذاعات المحلية.
- الهيئة العليا المستقلّة لتمويل نشاطات المجتمع المدني ومهمتها توزيع ميزانية مرصودة من قبل البرلمان لتمويل نشاطات الجمعيات الأكثر عطاءا ومصلحة اجتماعية.
- الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومهمتها السهر على عدم التلاعب بالانتخابات قبل الاقتراع بتقطيع الدوائر الانتخابية حسب مصالح النظام الحاكم ومراقبة الحملة الانتخابية والسهر على جدية فرز النتائج.
- الهيئة العليا المستقلّة للأجيال الجديدة ومهمتها مراقبة المشاريع الاقتصادية وكيفية التصرف في الموارد الوطنية الحيوية والتعامل مع البيئة بالتصدي لكل اجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار إلا المصلحة العامة الظرفية ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العامة على الأمد البعيد.
إصلاح جذري لكبرى النظم الاجتماعية : المنهجية .
 إنّ تدبيج البرامج السياسية الحزبية المبنية على الوعود الفضفاضة التي لا تلزم إلا من يصدّقها،سذاجة في أحسن الأحوال، ودجلا مقصود في أسوأها، وذلك لغياب ابسط المعطيات الموضوعية في مجالات حيوية مثل الميزانية الحقيقية ومستوى التداين وإحصائيات البطالة، ونسبة النجاح في مختلف مراحل التعليم ، والمستوى الفعلي للتلاميذ والطلبة والأساتذة، والكفاءه المهنية في سلك الصحة أو في أي قطاع آخر.
كل هذه المعلومات غائبة لعدم توفّر الأبحاث الجدية ولأن العهد المشؤوم اعتمد كل أساليب الكذب والتمويه والتضليل والمغالطة والإخفاء والتدليس حتى لا تتوفّر.
وحتى لوتوفرت لما كان في قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تنتمي لحزب، أي لجزء من كلّ، الإدعاء بأن له-أو لها – العلم اللدن الذي يسمح بحلّ مشاكل متراكمة منذ عقدين من الزمن.
هذا ما يجعل وعود بعض السياسيين عشية الحملات الانتخابية،المفتعلة أو حتى الجدّية، بإصلاح أنظمة بتعقيد النظام الاقتصادي أو التعليمي أو الإداري في غياب المعطيات أو في تواجدها مغلوطة، بمثابة إدعاء حدادين قدرة إصلاح طائرات نفاثة يجهلون عنها كل شيء ما عدا أنها علب من حديد تطير في الهواء بقدرة قادر. والأدهى وصولهم للسلطة بمثل هذه الوعود وهجومهم على الطائرات بالمطرقة والمنشار.
ما العمل في هذه الأوضاع وكيف لا يكون التخطيط السياسي سذاجة أو دجلا ؟
- الانطلاق من القاعدة أن إصلاحات جذرية يتوقف عليها حاضر هذا الجيل ومستقبل الأجيال  القادمة لا تتحمل السذاجة والمزايدة والتطفل أوالجهل بتجارب الآخرين أوالمطلبية المشطة.
- فهم أن الأنظمة الاجتماعية لا تعالج في عصرنا بإجراءات فوقية من قبل سياسيين أو تكنقراطيين ولو كانت نيتهم حسنة، وإنما نتيجة جهد جبار تتشارك فيه كل القوى الاجتماعية المتفقة على خيارات أساسية ،
ومن ثم ضرورة إشراك كل القوى الفاعلة في صياغة ومتابعة وتقييم برامج الإصلاح في إطاراستشارات واسعة النطاق ومتواصلة في الزمان ولاعلاقة لها بتمثيليات الدكتاتورية ، لكن برؤية سياسية واضحة .
محطات الإصلاح الهيكلي
I -نتيجة جهلنا بحالة الأنظمة الاجتماعية،فإن الأصلاح يبدأ من تقييم معمّق لوضعها Audit عبر لجان خبراء أجانب محايدين، ولجان داخلية من ممثلي الأطراف الفاعلة في النظام المعني بالأمر.
تشمل العملية تقييم ميادين التعليم في مراحله الثلاث والبحث العلمي ،والنظام البنكي والجبائي والإنتاجي، والصحي والقضائي والأمني والحيطة الاجتماعية، والإدارة والحماية المدنية والمحافظة على البيئة.
وتقدم كل هذه اللجان نتائجها بعد ثلاثة أشهر في ندوات صحفية علنية وفي تقارير لحكومة تصريف الأعمال وتنشر بالكامل.
 -IIتنظيم مشاورات جهوية ووطنية واسعة النطاق لمدة ثلاثة أشهر تشارك فيها كل الأطراف المعنية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص تنطلق من التقييم الداخلي والخارجي وتنتهي بإصدار التوصيات حول الإصلاحات االهيكلية
III - تحال كل التوصيات على البرلمان المنتخب في الأثناء ليواصل دراستها ويقرها في إطار قوانين ملزمة للجهاز التنفيذي مع تشكيل لجان مختلطة من البرلمانيين واللجان القطاعية الوطنية التي أشرفت على التشخيص والمقترحات ، لمتابعة تنفيذ القرارات.
سياستنا الخارجية
تونس في تقاطع ثلاث فضاءات : الفضاء العربي الإسلامي والفضاء المتوسطي والفضاء الأفريقي. ومن ثم لا خيار لنا غير اعتماد سياسة خارجية هدفها مزيد من التعاون والاندماج والإدماج داخل هذه الفضاءات الثلاثة مع التأكيد على أولوية الفضاء العربي الإسلامي.
المبدأ الثاني تطوير علاقات التعاون ليس فقط على مستوى الدول وإنما على مستوى المجتمعات المدنية ومن ثم ضرورة اعتراف الدولة لمؤسسات المجتمع المدني بصبغة التمثيلية الدبلوماسية للتونسيين لدى المجتمعات الشقيقة والصديقة وإشراكها في سياستها الخارجية.
المبدأ الثالث قضايا تحرّر الشعوب وخاصة فلسطين قضية تونس الأولى ودعم الشعب الفلسطيني واجب وطني وليس فقط قومي، ويخصص جزء من الدخل الوطني لدعم الشعب الشقيق وذلك باستضافة أطفال وطلبة فلسطينيين للعلاج والدراسة ووضع كل الخبرات التقنية التونسية تحت ذمة أشقائنا طوال معركة التحرّر وعند بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبانتظار تحقيق هذا الهدف رفض أي علاقة مع إسرائيل .
تدابير رمزية قوية تعلن ولادة حقبة جديدة من تاريخنا
- إعادة تسمية البلاد من الجمهورية التونسية إلى جمهورية التونسيين  للتعبير عن قطعنا مع وضع الرعايا ومرورنا لمرحلة المواطنين الذين يملكون دولة لا رعايا ولو لدولة ديمقراطية .
- أبلغ من ألف خطاب عن تمسكنا بجذورنا وبهويتنا اختيار القيروان عاصمة لجمهورية التونسيين ،مع ما يعنيه الأمر أيضا من نقل مركز الثقل في عملية التنمية إلى الوسط والمناطق الفقيرة الأخرى . أما مدينة تونس فتخصص لاستقبال كل ما ستبنيه الأمة من مؤسسات سياسية مشتركة وقد استكملت الشعوب  الشقيقة استقلالها الثاني وشرعت في بناء الفضاء السياسي المغاربي ثم العربي الموحد .
- كذلك تتخذ جمهورية التونسيين علما يعكس هويتهم وخياراتهم الأساسية
drapeau24
 اللون الأخضر رمز انتماء ووفاء للعروبة والإسلام
اللون الأزرق رمز انتماء ووفاء للإنسانية والأمم المتحدة
غصن الزيتون رمز تعلقنا بالسلام في الداخل والخارج
النجمة والهلال لتذكّرالشهداء الذين ماتوا من أجل علم لم يخطر ببالهم أن دكتاتورية الحزب الواحد ستصادره لتجعل منه علم الشعب الدستورية ودكتاتورية البوليس ستصادره لتجعل منه علم مراكز”الأمن” تعرض التغييرات الثلاثة على الاستفتاء في إطار التصديق على القانون الأساسي للمجتمع والدولة.
نـــــــــــداء
سبعون سنة خلت والمهمة لم تكتمل بعد، وحلمهم لم يتحقق إلى الآن. لكن جوهر الحياة  مواصلة المشي ولو بين سندان الرمضاء ومطرقة الشمس… كن تواصلا لأحلامهم ونظالهم…اخرج عن السلبية والانتظار… .ساهم في فتح الطريق للأجيال القادمة لكي تفاخر بنفسك عن حق ويفاخر بك أطفالك وأحفادك الذين استعرت منهم وطنا ولا بدّ أن ترجعه لهم في أحسن حال… هلم للمقاومة المدنية … اقبل فكرها ومبادئها …روج لهذه الوثيقة….ناقشها …أثرها… انخرط في مشروع جماعي لمن لا ينتظرون الخلاص من زعيم منقذ أو من حزب طلائعي فما بالك من مسخ انتخابات وإنما من استفاقة جماعية تقطع مع الإحباط والذلّ والخوف لتتفجّر أخيرا كل الطاقات المكبوتة في التونسيين.كونوا شبكات المقاومة المدنية  في كل مكان…في الجامعة …في القضاء…في الجيش ، في الشرطة، في الجمارك…في النقابات….في المدن والقرى … حضروا للإضرابات القطاعية …حضروا للإضراب العام …استعملوا كل التقنيات الحديثة .. وأنتم يا شباب افرزوا قيادات جديدة …قودوا المعارك على الأرض بالتنسيق بينكم لكي تتحرك تونس من كل مكان وفي نفس الوقت….لنجعل من يوم الانقلاب المشؤوم يومنا للإضراب العام كل سنة إلى أن ينجلي أخيرا هذا الليل الطويل …إلى أن نرمي أخيرا بكل قيودنا في مزابل التاريخ.
****
 للتواصل والاتصال.
http://progtunisie.wordpress.com/
progtunisie@gmail.com

 

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
8 avril 2009 3 08 /04 /avril /2009 14:15

Penser nos contradictions, assumer nos divisions.

Penser nos contradictions, assumer nos divisions.


Par Ouildbled.





“Le propre de tout projet émancipateur, de toute émergence d'une possibilité inouïe, est de diviser les consciences. Comment en effet l'incalculable d'une vérité, sa nouveauté, la trouée qu'elle opère dans les savoirs établis, pourraient-ils s'inscrire dans une situation sans y rencontrer des adversaires résolus ?”

Alain Badiou [1]


<< Quels sont, selon vous, les principales divergences entre les opposants Tunisiens ? >>

Dans cette forme négative là, la question -posée dans le cadre du "chantier démocratique" naissant sur le forum Tunezine- peut paraître répulsive de par sa puissance évocatrice des dissensions et des tares qui rendent l'opposition tunisienne structurée, reconnue ou non, (partis politiques, ONG, syndicats ...), incapable de répondre aux attentes et de susciter l'enthousiasme.

Et pourtant, je pense que c'est la bonne question à se poser, moyennant son appropriation collective. D'abord, parce l'élucidation de l'immobilisme et des divisions se pose à l'évidence comme une condition introductive nécessaire à leur dépassement. Ensuite, parce la question interroge, au-delà des partis, l'opinion démocratique et patriotique. Sa portée est citoyenne et pas seulement partisane. On la vérifie sitôt qu'on se la pose à nous mêmes, individuellement et en groupe, sous sa forme négative : en quoi nous divergeons ?, et plus encore sous sa forme positive : sur quoi nous convergeons ?

Je soutiens que, dans ces deux versions, la question est basique et structurante. Y répondre en accusant, sur le mode détaché et souvent dédaigneux les "divergences idéologiques", ou en soulignant les convergences sur l'opposition à la dictature, ne nous dit rien ni sur ce qui est précisément en jeux dans les contradictions "idéologiques", ni sur ce que c'est "l'opposition à la dictature". Or, ces questionnements, loin de nous égarer -comme on l'avance souvent- dans des futilités idéologiques qui bloquent ou détournent de l'action, en commandent bien au contraire les leviers, étant posé que l'action se définit par une finalité univoque proclamée et des principes, une stratégie, des alliances, homogènes à sa finalité.

Il n'est que de voir, de ce point de vue, avec quelle facilité une avocate notoire de Ben Ali et de ses tortionnaires, par ailleurs apologiste excitée du sionisme et de l'Amérique de Bush, a pu s'infiltrer ou a été admise, comme on veut, dans les travaux du "chantier démocratique", et comment son entrisme donne lieu à "débat démocratique", pour mesurer toute la nécessité de la clarté idéologique à la conduite de l'action pratique ; le qualificatif "idéologique" se rapportant ici au système d'idées, d'idéaux, de valeurs et de croyances que l'on a ou que l'on adopte pour lire la réalité et voir monde (idéologie). Dans ce sens, qui la rapproche des représentations sociales et de la culture, l'idéologie est une donnée anthropologique constitutive des collectifs et des solidarités humains.

Que les lectures et les visions viennent à s'opposer, comme il arrive naturellement, et l'on aura tout aussi naturellement ce qu'on appelle des "divisions idéologiques", c'est-à-dire en l'occurrence des démarcations qui rendent compte de contradictions plus ou moins profondes : les unes, aux enjeux décisifs, sont antagoniques opposant des inconciliables qui, comme les irréductibles dictature/démocratie, anti-sionisme/normalisation, par exemple, se tranchent en termes bruts de rapports de forces ; les autres, non antagoniques, se prêtent pour leur résolution au débat démocratique, aux jeux de la négociation et des alliances, du moins sont-elles maîtrisables dans le cadre d'une communication intercompréhensive respectueuse de la différence [2].

Je sais bien, à activer cette thématique de l'idéologie et de la lutte idéologique, à contre courant de l'air du temps, que le propos s'expose aussitôt à la disqualification pré-jugée, théorique autant qu'empirique, par les gendarmes du penser politiquement correct, qui est le penser conforme. Les attendus du jugement sont connus. On nous dit, en gros, que le corpus conceptuel même de l'idéologie n'a plus de réalité justificatrice depuis que son ressort principal est-ouest s'est définitivement distendu des suites de la faillite totale du système communiste ; et que le présent et l'horizon de l'humanité sont désormais affaire de science et de technologie, non plus d'idéologie. On ajoute que le modèle qui reste, celui de l'humanisme individualiste et libéral, vainqueur d'abord du fascisme et du nazisme puis du communisme, tient sa force de ce qu’il n'est pas vraiment une idéologie, produite comme les autres par la pensée constructiviste et interprétative des hommes de leur monde et de ses réalités, et soumise comme telle aux lois de la contingence et des temps qui changent, mais un système conforme à la réalité et à la nature humaine, que son économie capitaliste, sa société libérale, sont état de droit et ses institutions démocratiques, ne feraient qu'organiser et étendre au bénéfice de tous les homme ; et que l'étique des Droits de l'Homme, flanquée de son droit d'ingérence humanitaire, et maintenant politique et militaire, serait justement à la fois l'outil de cet extension, et le substitut apaisé de notre temps aux divisions idéologiques qui, si elles devaient résister à la valeur suprême de tolérance, dans les pratiques, seraient tenues pour des abstractions ringardes, seulement motivées par le sectarisme, le fanatisme, la haine de l'autre...

Ce discours n'a ni consistance épistémologique, ni soubassements empiriques. Sa seule force tient à l'hégémonie politique qu'il prolonge au plan idéologique, et à la puissance médiatique qui le véhicule. Il n'y a pas à y céder !

Les prêches professant "la fin des idéologies"[3] et même "la fin de l’homme, et même de l'histoire"[4], et glorifiant, en contre point, "le pragmatisme et le réalisme", ne sont rien d'autre en vérité qu'une ....idéologie, sauf que celle-là appartient à la catégorie des constructions intellectuelles de mystification de la réalité. Ce n'est en effet qu'un discours de légitimation, du moins de justification, par les oppresseurs d'un état d'oppression à pérenniser. La doublure de ce discours, pour les peuples et les catégories sociales opprimés, est cette culture de la défaite, appelée "réforme démocratique", que l'impérialisme s'active à imposer au monde arabo-musulman, par exemple, devant le fait accompli par la puissance rapace du sionisme en Palestine et du néocolonialisme en Irak. Il faut sans cesse le dire et le répéter : l'éradication de toute culture de résistance identitaire, et la bénédiction du sionisme, sont tout à la fois le critère, la condition, la fin et les moyens de la démocratie, tels que affichés, programmés ou déjà mis en œuvre par le gendarme impérialiste pour son Grand Moyen Orient. Là est le cœur du dispositif : imprimer dans les esprits une suite d'équivalence décrétées vérités : contestation = atteinte à l'ordre public, résistance = terrorisme, affirmation identitaire = racisme, idéologie = fanatisme, anti-impérialisme = anti-occident, anti-sionisme = anti-sémitisme, modernité = occidentalisation..., en sorte de normaliser l'injustice, diaboliser la révolte, handicaper l'ambition, criminaliser la résistance, tuer l'espérance... Il n'y a pas à s'y soumettre !

Et il n'y a pas à s'alarmer des contradictions et des conflits, dont on sait qu'ils sont, aux principes de la vie (Héraclite), du mouvement de l'Esprit (Hegel), du mouvement social (Marx), du progrès et de l'harmonie (Nietzsche)..., une puissance motrice. Et du reste, l'état du monde reconfiguré en témoigne, qui inflige à l’idéologie des fins : fin des idéologie, fin de l'homme, fin de l'histoire, de si cruels démentis que la thèse quasi-inverse sur "le choc des civilisations"[5], pourtant venue des mêmes milieux d'études et de conseils stratégiques à l'administration américaine, n'a pas manqué d'exploiter dans une logique plus brutale rétablissant le principe du conflit et des rapports de force...

Ne pas s'alarmer donc des conflits, et ne pas s'en détourner non plus ni, encore moins, les disqualifier, en termes de jugement moral. Les "divisions" ne sont que les marqueurs politiques des contradictions et des antagonismes idéologiques. On a beau dire et se croire neutre, au dessus de la mêlée, partisan de l'unité contre les divisions, on en n'est pas moins objectivement situé dans des rapports sociaux et idéologiques gouvernés par la loi, politique, des rapports de forces qui tranchent les divisions, et non pas par les incantations sanctifiant l'unité et maudissant les divisions. Et du reste, la question, morale, du primat de l'union sur la division ne se pose pas, pas pour une conscience patriotique et démocratique en tous cas : ce primat lui est intrinsèque.

Ce qui reste posé, c'est le problème, politique, de nos convergences et de nos divergences en tant qu'elles réclament, pour être lisibles et maîtrisables, un travail de défrichage, en particulier du champ de nos contradictions. Dès lors que celles-ci sont publiquement débattues, élucidées et assumées, les divisions en apparaîtront comme un gain de clarté profitable et nécessaire à l'engagement et à l'action qu'elles dynamisent, quand la recherche aveugle de l'unité pour l'unité, qu'elle soit naïve ou calculée, ne fait que ramollir le premier et paralyser la seconde, sans rien réaliser de significativement unitaire, qui plus est ! Dit autrement, le dépassement des divisions exige au préalable de reconnaître, au double sens d'identifier en les caractérisant, et d'admettre en les assumant, les contradictions qui en sont à la base, à commencer par les contradictions antagoniques où se jouent, tout en noir ou tout en blanc, les questions qui ne supportent pas la neutralité, ni ne s'accommodent de l'équivoque, encore moins de la compromission.

Répugner ou hésiter à y prendre sa place, par souci d'unité ou de neutralité, s'en cacher et s'en accommoder au nom d'un front de "tous les tunisiens", peut faire illusion, mais avérera comme toujours, sitôt dissipé le temps de l'euphorie, un consensus creux et sans lendemain. Aussi bien , la question de nos convergences et de nos divergences demeure t-elle entière, toujours prête à resurgir au commencement de toute action. Tant qu'elle n'est pas traitée au fond, elle reste incontournable. Le seul moyen de la contourner est de l'ignorer en faisant semblant..., ce qui revient immanquablement à tourner en rond, tant il est vrai que nous ne faisons justement que l'ignorer depuis de longues années.

Poser la question et en débattre enfin à l'échelle large de l'opinion démocratique, hors les tutelles et les rigidités des partis politiques et des esprits de chapelle, c'est refuser de nous laisser déposséder plus longtemps de la faculté de penser, et de nous exprimer, sur les problèmes qui nous regardent. Il y va en effet de la citoyenneté et de la responsabilité de chacun de se mêler des problèmes que des élites lointaines et des partis non représentatifs, ou si peu, prétendent trancher chacun pour soi et les uns contre les autres, mais tous quasiment hors la consultation et la participation du peuple. C'est une oeuvre patriotique salutaire que de s'inviter au débat, et de le dé-confisquer pour le populariser sur les problématiques qui nous font converger ou diverger, de manière à clarifier les termes et les enjeux des contradictions en présence et, au bout du compte, de choisir son camp.

Telles que sommairement suggérées ci-après, ces problématiques, loin de relever de l'idéologie, au sens péjoratif d'un système clos d'idées assuré de sa véracité contre les autres, engagent en réalité les affects de chacun et son rapport propre à son collectif d'appartenance. Elles requièrent sans plus attendre des réponses transparentes, engagées et engageantes, qui rendent lisibles et visibles les antagonismes et les contradictions qui nous traversent, et s'y positionnent clairement. Il n'est pas de dépassement possible de la situation qui puisse s'opérer sans un mouvement massif d'abord d'appropriation collective qui fassent des problèmes de l'opposition le problème des masses, puis d'engagement qui tranche les camps en tranchant les contradictions. Alors, et alors seulement s'ouvrira l'horizon du dépassement...

1. Quelle identité -cette thématique de l'identité recouvrant les divers aspects de la question de la souveraineté nationale- entre une Tunisie authentique assumant sereinement ses filiations arabo-musulmanes et sa place naturelles dans le combat d'émancipation arabe, notamment et résolument sur le front anti-sioniste, et une Tunisie tounsia de sa mosaïque exotique offerte à la curiosité touristique ; plus intégrée à l'occident méditerranéen et plus réceptive aux influences sionistes...?

2. Quelle démocratie entre un modèle séculier* inscrit dans la modernité et tourné vers le progrès, dans la fidélité au système général de valeurs identitaires du pays et dans le respect des libertés publiques et individuelles et de l'égalité homme-femme, et un modèle islamique sinon islamiste plus ou moins inspiré, voire contrôlé, par la chariaa ?

3. Quelle opposition au régime entre une voie légale-réformistes prête à la compromission, ou y versant déjà, sous couvert de "réconciliation nationale", et une approche radicale visant les ressorts mêmes de la dictature à travers et au delà de la personne du dictateur ? ( l'autre versant de ce troisième point s'articule à la question sociale et peut s'énoncer ainsi : qui est mobilisable contre la dictature et pour quels intérêts ? quelles forces sociales pour quel projet politique alternatif ?... Le choix de ne pas mentionner ce questionnement en un 4ème point ne signifie nullement qu'il est secondaire. Il est au contraire décisif. J'ai simplement postulé qu'il y a un potentiel sociologique largement représentatif du peuple tunisien et suffisamment motivé au renversement de la dictature...)

L'essentiel des contradictions au sein de l'opposition tunisienne me semble s'ordonner à ces questions de fond. La réduction subordonnant nos problèmes au côté supposé rétrograde et fascisant de l'islamisme et des islamistes ne fait, de ce point de vue, qu'obscurcir les dites contradictions en permettant à quantité d'opportunistes et de néo-harkis de se faufiler dans la confusion, à la faveur de faux problèmes trop vite et trop facilement baptisés "différences et contradictions démocratiques".

Oui, l'islamisme pose de graves problèmes quand il prétend prescrire peu ou proue : a/ des normes contraignant les conduites individuelles et les comportements sociaux, et b/ un statut restreignant en quoi que ce soit les droits de la femme et sa liberté, tout à l'égal de l'homme... ; et oui, les islamistes tunisiens doivent au peuple un bilan consistant qui éclaire l'expérience passée et explicite leur projet présent, et à l'opinion démocratique une évaluation critique de certaines violences obscurantistes et pratiques totalitaires qui entachent leur début, qu'ils l'aient voulues par choix délibéré ou subies par débordements incontrôlés... C'est, en partie, l'enjeu de la problématique 2.

Mais non, pour essentielle qu'elle soit, celle-ci, c'est-à-dire la question de l'islamisme/démocratie, n'englobe pas ni ne surdétermine les deux autres ( celle de l'identité et celle du rapport au régime ). Et si cela vaut, dans le principe, également pour toutes les logiques exclusives qu'elles soient islamiste ou anti-islamiste, force est de constater que la pratique, elle, en est le fait des anti-islamistes qui se sont donnés une vocation d'éradicateurs, et au mieux de "videurs", à partir du postulat obsessionnel que islam et ou islamisme sont tueurs de libertés, antagoniques à la démocratie, imperméables à la modernité.

Or, s'acharner à tout ramener à cette équation, à tout faire en dépendre -lors même que sa validité est douteuse, pour le moins, contestable et vigoureusement contestée à tous égards-, ne fait que couvrir ou dédouaner, dans bien des cas, ceux qui, s'abritant derrière l'épouvantail de "l'extrémisme" religieux :

1° sur la question 1 de l'identité : travaillent, souvent à l'ombre et parfois au grand jour, à la suppression de la mention de l'arabité et de l'islam de la constitution tunisienne dans une logique de tolérance au sionisme, de légitimation de l'occupation néo-coloniale de l'Irak..., et d'une plus franche ouverture de la Tunisie à la tutelle impérialiste ;

et / ou 2° sur la question 3 du rapport au régime : pratiquent une opposition qui oscille entre la pleine collaboration, y compris gouvernementale, et la compromission active et passive...

Ce qui est en cause ici, ce ne sont pas les options politiques et idéologiques qui, en démocratie, ont le droit à l'action et à l'_expression, la lutte idéologique se chargeant de trancher les contradictions sous l'arbitrage démocratique du peuple. Encore faut-il, justement, pour qu'une telle lutte soit résolutoire des contradictions, et donc motrice de dépassement, que soit admise et respectée, il faut en convenir, l'obligation éthique de transparence qui astreint chacun à afficher et à assumer clairement ses options. Et c'est cela qui est en cause ici : le discours universaliste et abstrait qui fuit le particulier et se dérobe au concret, les déclarations de circonstances, écrites à l'encre de l'hypocrisie ou dites en langue de bois, et surtout la manipulation grossière de phobies tout droit sorties du lexique de l'amalgame américano-sioniste associant résistance arabe et islamisme militant à terrorisme et fanatisme.

Avantages immédiats : c'est très vendeur à Paris et Washington et, bien sûr, à ...Carthage dont on imagine sans effort le bénéfice qu'on y tire de la fracture et de l'immobilisme ainsi provoqués au sein de l'opposition ; ça permet aussi d'esquiver le face-à-face avec l'opinion, sur les questions fondamentales du positionnement identitaire du pays, et de la nature de l’opposition au régime, en déplacent la confrontation idéologique et le débat démocratique du terrain concret des tâches pratiques et des rapports de forces politiques, au registre abstrait des à priori dogmatiques et des spéculations philosophiques sur on ne sait quelle disposition congénitale des islamistes tunisiens à l'obscurantisme et au terrorisme, voire au fascisme. Car, pour ce qui est de la réalité des choses, même les ....américains le reconnaissent : non, le mouvement Enahda incarne un islamisme modéré ; il n'est pas terroriste !

Il n'empêche : Une élite d'occidentalisés aliénés jusqu'au déni de soi, représentant une frange d'acculturés -sans que l'on sache, à défaut de recherches scientifiques en sciences sociales, ce qui relève dans cette acculturation de l'adhésion assimilatrice, ce qui en revient aux mutations sociologiques et aux interactions générationnelles et ce qui en est imputable aux phénomènes plus superficiels de l'injonction mimétique ou de l'_expression des dépits et frustrations-, fera plus américain que les américains. Et maintiendra quand même l'opinion préjugée contre la vérité, le procès d'intention contre la justice, le mensonge contre l'évidence. Tout est bon pour "noyer le poisson" en criant à tout bout de champ au "danger" islamiste. Car, pour le reste, notre élite occidentaliste est en porte-à-faux de par son profil idéologique, et insignifiante de par sa consistance sociologique, au regard de la masse du peuple et du pays réel. Son islamophobie, son arabophobie, sa science arrogante, ses injonctions de tutelle, ses discours hautins..., mais aussi ses appuis et sa logistique occidentaux..., mais encore ses anciens et nouveaux collaborateurs au pouvoir de Bourguiba puis de Ben Ali, ses traqueurs du "révisionnisme" de "l'antisémitisme", ses prédicateurs anti-voile..., en font les animateurs du microcosme tunisois et, surtout, des militants, façon agents de lobbying, qui comptent à Paris et dans les cercles des amitiés israéliennes, mais pas du tout dans les profondeurs du pays, où ils ne sont même pas ...connus.

Mais de là, il ne s'en suit pas qu'ils sont quantité négligeable et à négliger ! Bien au contraire, justement parce qu'ils forment, drapés des couleurs locales, la cinquième colonne de l'influence néo-coloniale et sioniste, bénéficiant, à ce titre, de la protection politique, des relais médiatiques et de l'appui logistique des puissances occidentales. En cela, ils rééditent l'allégeance des harki à l'ennemi. Ce sont de néoharkis : leur disposition au reniement de soi et des leurs n'est que l'autre face de leur adhésion-soumission aux injonctions américano-sionistes faites valeurs humanistes et universelles obligées.

Fait caractéristique majeure de notre temps, en effet, que cette imposition brutale des puissants de leurs système de valeurs à l'humanité, à la faveur d'une hégémonie généralisée, militaire, politique, économique, et surtout idéologique et médiatique, subordonnant ce que l'Humain et le Bien ont d'universel à ce que les valeurs de l'occident et les intérêts du sionisme ont de particulier, et assénant, par là même, sur tous les registres et par tous les moyens, y compris la contrainte et l'intimidation, l'identification de l'arabe résistant et de l'islam militant au Mal et à la barbarie.

C'est sur et grâce à ce fond de propagande idéologique, visant sinon la colonisation des esprits du moins la destabilisation dépréciative des repères identitaires, que peut se déployer au mieux le stratagème de subordination des contradictions de l'opposition tunisiennes à la question de l'islam et des islamistes. Il n’y a pas à s’y compromettre !

Il faut décentrer le regard pour se dégager des blocages de ce piège ! Car non, toutes nos contradictions ne s'originent pas dans ce foyer de passions qui pourrait bien être aussi un foyer de de diversion. Par exemple, de ce que quelqu'un soit partisan d'une démocratie laïque entièrement affranchie des prescriptions religieuses, au titre de la problématique de la démocratie (2), il ne s'ensuit pas forcément qu'il est un esprit occidentalisé en rupture avec son identité arabo-musulmane et ses engagements anti-sionistes au titre de la problématique de l'identité (1), pas plus qu'il n'y a de déterminisme garantissant à priori que l'on est anti-impérialiste et anti-sioniste parce défendant un projet islamiste. Et vice et versa.

En somme, il n'y a pas de logique d'équivalence organique qui attribue d'office à telle position sur l'une des trois problématiques telle position sur les deux autres, mais un complexe de positions relativement autonomes agencées en fonction de chaque logique politique.

Il appartient à chacun de dire et d’assumer la sienne. Clairement.



* Ce n’est que mon point de vue de ouildbled, simple citoyen anonyme et sans autre prétention que de parler de mon peuple, pour mon peuple, pas en son nom.


---------------------------------



* relativement à sécularisation qui désigne "l'évolution des sociétés modernes dans le sens d'un affaiblissement de l'influence religieuse ..sur les conduites individuelles". Il ne s'agit pas d'athéisme, et pas vraiment de laicité : "les hommes peuvent être en majorité croyants, mais ils se sentent moins tenus de se référer à leurs croyances religieuses pour orienter leurs choix d'existence.". cf. La pratique de la philosophie, Hatier, Paris, 2000

1 Badiou A, L'éthique Essai sur la conscience du Mal, Hatier, Paris, 1993

2 J'ai développé ce thème dans "La démocratie et nos contradictions" http://www.tunisnews.net/12janvier04.htm

3 La fin des idéologies qu'est-ce-que ça veut dire ? http://delautrecote.free.fr/citspe98/980307_2.htm

4 http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Francis_Fukuyama

5 Huntington Samuel P. , Le choc des civilisations, Editions Odile Jacob, Paris, 1997












PS: Excellent texte de circonstance de notre ami ouildbled qui date, mais qui n'a pas pris une ride.Merci encore.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
8 avril 2009 3 08 /04 /avril /2009 09:35

Géopolitique du Qatar : la construction d’une image flatteuse entachée de paradoxes !!



Géopolitique du Qatar : la construction d’une image flatteuse entachée de paradoxes !!

 

 

 

 par Nabil Ennasri
OUMMA

Le Qatar… Si le nom de ce minuscule pays avait été cité il y a une dizaine d’années, très peu de personnes auraient pu le situer sur une carte. Aujourd’hui, pas un jour ne passe sans que cet émirat ne fasse parler de lui dans la presse occidentale. La raison est simple : ses dirigeants veulent en faire un élément incontournable dans la gestion des affaires du monde et faire ainsi de leur pays un modèle pour le monde arabe. Au risque de contradictions et de paradoxes multiples.

Le Qatar, l’un des plus petits pays de la planète et figurant parmi les moins peuplés du monde arabe, fait aujourd’hui figure de trublion et d’enfant terrible du Golfe arabo-persique. En effet, depuis quelques années, cet émirat, dont les faiblesses intrinsèques sont éclatantes, laisse entrevoir des ambitions démesurées. D’une très faible superficie (11 437 km2) et très peu peuplé, ce pays dispose cependant de réserves en hydrocarbures impressionnantes... Le contraste est donc saisissant entre la taille de l’émirat et l’ampleur de ses richesses en pétrole mais surtout en gaz naturel.

Avec une population estimée en 2008 à 1,1 million d’habitants dont seulement à peine 250 000 nationaux, et une superficie du même ordre que la Corse, le Qatar est le deuxième producteur mondial de pétrole par habitant. On estime ses réserves de gaz naturel à 5% du total mondial ce qui place l’émirat au troisième rang mondial derrière la Russie et l’Iran[1]. Le pays a connu ces dernières années, à l’instar de ses voisins, une augmentation substantielle de ses revenus à la faveur de l’explosion du prix du baril de pétrole.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, 70 754 dollars en 2007, est l’un des plus élevés du monde et le pays a pu ces dernières années amasser des masses considérables de liquidités. Dotée de cette puissance financière et à l’heure de la crise du système capitaliste, le Qatar joue désormais, tout comme les autres pétromonarchies du Golfe, un rôle grandissant dans la gestion des affaires du monde[2].

Etat neuf[3] et faible selon les critères « réalistes » de la puissance, le Qatar mène néanmoins depuis une dizaine d’années une politique originale destinée à se doter d’une visibilité internationale. L’émirat jouit depuis quelques temps d’une aura et d’une image assez flatteuse, ce qui ne manque pas d’irriter ses voisins.

Cette politique a été pensée et voulue par l’Emir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa al Thani, qui avait destitué son père en juin 1995, et qui déploie depuis une énergie importante à différents niveaux pour faire de sons pays un modèle pour le Golfe. Cette activité se déploie dans différents domaines : diplomatique, médiatique, religieuse, sportive et culturel. Cependant, les contradictions de cette politique ne manquent pas faisant ainsi du Qatar un pays aux multiples paradoxes.

I – Une activité diplomatique intense, originale et contradictoire

La diplomatie qatarienne est certainement, à l’heure actuelle, la plus active du monde arabe. Du dénouement de la crise libanaise en passant par le retour en force de la diplomatie française au Proche-Orient (par le biais du rapprochement opéré avec la Syrie ces derniers mois[4]) sans oublier le règlement heureux de “l’affaire“ des infirmières bulgares etc., le Qatar a toujours joué un rôle décisif dans les récentes crises qui ont secoué le monde arabe. Distribuant ses pétrodollars ou invitant les différents protagonistes à Doha pour amorcer un dialogue, les dirigeants du Qatar veulent ainsi faire de leur pays un élément moteur pour la résolution des conflits dans le monde, et particulièrement ceux du monde arabe. Néanmoins, cette politique frénétique révèle également un certain nombre de contradictions qui font partie intégrante de la singularité de l’émirat.

Siège du Centcom (Commandement central américain basé à Doha et d’où les guerres d’Afghanistan et d’Irak ont été coordonnées) le Qatar abrite aussi la très célèbre chaîne d’information en continu Al Jazira. Or, cette chaîne s’est d’abord illustrée pour sa liberté de ton (fait longtemps rare pour un média arabe) mais aussi pour une ligne éditoriale souvent décrite comme foncièrement anti-américaine. Comment donc expliquer que le Qatar puisse offrir aux Etats-Unis une plateforme militaire et de grandes facilités matérielles pour leurs différentes aventures guerrières dans le monde musulman et, dans le même temps, abriter la chaîne d’information la plus populaire du monde arabe mais qui a longtemps adopté un ton anti-américain ? Cette importante contradiction trouve sa source dans plusieurs raisons.

La principale est l’accession au pouvoir du nouvel émir en 1995 qui marque le début d’une importante transformation dans la politique qatarienne et notamment dans la conduite des affaires étrangères du pays. Très vite, le nouveau souverain va s’entourer d’une nouvelle équipe de jeunes formés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Son projet est de faire de l’émirat un pays moderne, résolument tourné vers l’avenir en lui forgeant une image attractive sur la sphère internationale. Pour ce faire, l’émir va mener une politique d’alliance étroite avec les Etats-Unis qui va quasiment faire du Qatar un Etat “satellite“ de Washington tellement cette alliance sera fusionnelle.

 La justification de cette politique sera double ; d’abord, une prise en compte réaliste de la faiblesse des éléments de puissance du pays mais également, une compréhension très pragmatique des enjeux géostratégiques qui traversent la région. En clair, les élites dirigeantes à Doha percevant leur pays comme un Etat très petit, richissime et hautement vulnérable se sont résolument orientées vers l’assurance américaine pour assurer leur sécurité dans une région à grands risques. Coincé dans un triangle “très chaud“ (frontalier avec l’Arabie Saoudite, le Qatar fait également face à l’Iran dans une région qui comprend l’Irak) le rapprochement stratégique très net avec Washington n’est donc pas le choix du cœur mais plutôt celui de la raison.

Ainsi, depuis 2002, le Qatar a joué un rôle grandissant dans le dispositif militaire régional américain. A la veille de l’invasion anglo-américaine de l’Irak, l’émirat avait été choisi par le Pentagone pour installer le Centcom dans une période où les relations entre l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis traversaient une période de tensions. L’administration Bush avait alors réduit sa présence militaire dans le royaume saoudien pour concentrer sa présence au Qatar pour le plus grand bénéfice de l’émir qui voyait ainsi son pays sécurisé par le parapluie américain. A titre d’exemple, les Etats-Unis ont achevé de construire au début des années 2000 deux énormes bases militaires au sud de Doha, Al-Odeïd et Al Sayliyah, qui ont servi de plate-forme pour la conduite des opérations militaires en Afghanistan puis en Irak[5].

Cette relation de quasi-dépendance à l’égard des Etats-Unis et de coopération assumée n’est pas le seul volet qui fait du Qatar un pays à part dans la région du Golfe. Comme la majorité des régimes arabes, le Qatar est favorable à un règlement négocié de la question palestinienne. Il est toutefois plus offensif dans sa recherche d’un rapprochement avec l’Etat hébreu. La poursuite d’une normalisation avec Israël représente une constante de la diplomatie qatarie. Celle-ci commence dès janvier 1994 lorsque le régime se lance dans la normalisation économique avec Israël et négocie un contrat de ravitaillement en gaz naturel (critiqué par les pays voisins, notamment l’Arabie saoudite, le projet sera finalement abandonné, officiellement à cause d’une rentabilité insuffisante). Ainsi, depuis les accords d’Oslo de 1993, des dirigeants qatariens rencontrent régulièrement des responsables israéliens et ce, même en période de crise.

En septembre 1996, Doha accueille la première représentation commerciale israélienne dans le Golfe. En novembre 1997, le Qatar est le siège de la quatrième Conférence économique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (plus connue sous son sigle anglo-saxon MENA)[6]. En juillet 2002, cheikh Hamad ben Jassim ben Jaber al Thani, alors puissant ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue Shimon Pérès alors que les Etats arabes avaient décidé de boycotter publiquement Israël en raison de la répression de l’Intifada. Cette relation particulière a même poussé le Qatar à chercher, en avril 2005, le soutien d’Israël pour l’attribution d’un siège de membre temporaire au Conseil de sécurité des Nations Unies[7]… Shimon Pérès, vice-Premier ministre israélien, s’est rendu en visite officielle au Qatar les 30 et 31 janvier 2007 (où il s’était déjà rendu en 1996 en qualité de Premier ministre) et a été reçu par l’émir. La dernière rencontre, hautement symbolique, a eu lieu en avril 2008 lorsque la ministre des Affaires étrangères israélienne Tzipi Livni, a rencontré l’émir du Qatar et d’autres hauts dirigeants qatariens à Doha, en marge du Forum sur la Démocratie de Doha[8].

Le Qatar est donc l’un des seuls pays arabes à entretenir des relations aussi directes et courtoises avec l’Etat d’Israël. Cette politique d’ouverture et de dialogue avec l’Etat hébreu caractérise donc le petit émirat ce qui ne manque pas d’irriter ses voisins et en premier lieu l’Arabie Saoudite. Mais, à la différence de ceux-ci, le Qatar a toutefois le mérite d’assumer totalement cette politique et de la conduire avec une totale franchise et de manière transparente.

Point n’est besoin ici de cacher une réalité que tout le monde connaît[9]. Le Premier ministre qatarien, également ministre des Affaires étrangères, n’a d’ailleurs cessé de le marteler ces dernières années : “La politique du Qatar est claire. Nous ne voulons rien cacher à notre peuple“[10]. De plus, la relation de dépendance entre le Qatar et les Etats-Unis en matière militaire et politique, ne concerne pas uniquement le Qatar. Dans la région du Golfe, comme de manière plus large au Moyen-Orient, elle est plus la règle que l’exception. Mais le Qatar a cette caractéristique de l’afficher sans équivoque ce qui contraste précisément avec le grand frère saoudien.

Cette intense activité diplomatique, l’implication assumée du Qatar aux côtés de son protecteur américain et la relation privilégiée que le pays noue avec l’Etat d’Israël ne peuvent cependant être comprises sans tenir compte de deux autres éléments importants dans le dispositif qatari : la chaîne satellitaire Al Jazira et le cheikh Youssef Al-Qaradawi. La première incarnant la légitimité démocratique et panarabe du Qatar, le second sa légitimité islamique. Tous deux constituent néanmoins des contrepoids et des forces qui s’opposent, de manière relative, à la ligne diplomatique des dirigeants du Qatar.

II – Une scène médiatique pionnière, florissante et paradoxale

La chaîne satellitaire d’information en continu Al Jazira est sans aucun doute l’élément qui a permis au Qatar de jouir d’une grande publicité à l’échelle internationale. Cette chaîne est probablement plus connue que le pays où elle a été créée. Alors qu’elle n’émettait que six heures lors de ses débuts (la chaîne a été lancée le 1er novembre 1996), Al Jazira va très vite se révéler être le media le plus populaire et le plus suivi du monde arabe. Car la chaîne satellitaire va ainsi offrir à ses téléspectateurs arabes une information non censurée et les commentaires les plus libres que ceux-ci n’aient jamais pu entendre dans leur langue. Al Jazira s’est donc d’abord fait connaître par sa liberté de ton mais aussi par sa manière de couvrir l’actualité du monde musulman.

Elle est devenue célèbre en décembre 1998 par sa couverture, depuis l’Irak, de l’opération « Renard du désert » ; puis, à partir de septembre 2000, par sa couverture de la deuxième Intifada palestinienne. Quant à sa consécration internationale, Al Jazira la doit à sa présence à l’automne 2001, à Kaboul et à Kandahar, comme seul témoin de la « première guerre du siècle » contre le terrorisme.

 Dans la foulée, les messages d’Oussama Ben Laden, dont elle détient la quasi-exclusivité, rendront la chaîne célèbre dans les foyers américains et européens et controversée sur la scène mondiale. Au printemps 2003, la guerre contre l’Irak va classer le site de la chaîne à la huitième place des mots-clés les plus recherchés sur le moteur de recherche AltaVista et en quatrième position sur Google. En avril 2004, la chaîne est le seul média à figurer parmi les cent « personnalités mondiales les plus influentes » publiée par l’hebdomadaire américain Time. Depuis, Al Jazira a pu se développer et élargir son offre. Elle dispose de filiales sportive, éducative et même d’une chaîne d’information en continu en anglais[11].

L’origine de ce phénomène est là encore à mettre à l’actif des élites dirigeantes à Doha. Car Al Jazira est née d’une double volonté : celle de l’émir voulant lancer un media novateur dans un espace médiatique largement occupé par l’offre saoudienne et celle de journalistes arabes souhaitant relancer l’expérience[12] d’une chaîne télévisée affranchie de la tutelle de l’Arabie Saoudite et des autres régimes autoritaires de la région. En prenant la décision tout à fait inédite de faire financer la nouvelle chaîne par son gouvernement tout en lui laissant une entière indépendance, l’émir du Qatar a ainsi permis à son minuscule pays de conquérir toute la région, par la plume plutôt que par l’épée[13].

Cependant, les ambigüités, voire les paradoxes qui traversent la chaîne ne manquent pas. En effet, si la politique étrangère de l’émirat est très souvent alignée sur celle de Washington, elle a souvent été occultée par la chaîne. Pendant de nombreuses années, et notamment dans les mois précédant l’invasion anglo-américaine en Irak, Al Jazira a concentré ses critiques sur le positionnement de l’Arabie Saoudite ou d’autres pays tels que le Koweït[14] invitant même des opposants saoudiens à venir s’exprimer sur la chaîne ce qui a courroucé de manière durable les dirigeants saoudiens. Cette situation a ainsi largement contribué à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays à l’automne 2002.

La ligne éditoriale de la chaîne, surtout lors de ses premières années, s’est surtout attachée à critiquer les régimes autoritaires du monde arabe et à dénoncer de manière virulente la diplomatie de la canonnière des Etats-Unis et la politique israélienne à l’égard des Palestiniens. Cette ligne a causé bien des soucis à la chaîne et lui a causé de nombreux ennemis, un célèbre journaliste américain la qualifiant de « petite chaîne qui a une grande gueule »[15]. Des centaines de plaintes en provenance des régimes de la région ont été déposées et les Etats-Unis ont, à plusieurs reprises, demandé de manière insistante à l’émir des changements radicaux au sein de la chaîne[16]. Néanmoins, il a rarement été question dans les célèbres talk-shows de la chaîne ou dans les nombreux reportages d’investigation du positionnement du Qatar face à l’agression américaine en Irak ou du dialogue avec Israël[17].

En tout état de cause, Al Jazira a incontestablement permis au Qatar de jouir d’un certain prestige à l’échelle mondiale. Devenue la référence médiatique dans le monde arabe et un producteur d’images et d’informations majeur dans l’espace médiatique global, la chaîne constitue donc un pari gagné pour cette élite dont la volonté est également d’engager un processus (réel mais timide) de modernisation et de démocratisation. D’ailleurs, le modèle d’Al Jazira a permis de remodeler l’espace médiatique arabe et de nombreuses autres chaînes d’information en continu ont vu le jour dans son sillage[18].


[1] Pour ces informations et ces chiffres, voir le site du ministère français des Affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr.

[2] « Dubaï, le Qatar et Abu Dhabi investissent la finance occidentale », Le Monde, 22 septembre 2007.

[3] Proclamation d’indépendance le 1er septembre 1971 avec abrogation du traité de 1916 qui liait le Qatar au Royaume-Uni pour sa défense et ses affaires étrangères.

[4] « Le parrainage actif du Qatar derrière le rapprochement avec Damas », Le Monde, du 3 septembre 2008.

[5] Pour une analyse détaillée de cette alliance et des ses enjeux, on pourra se référer au mémoire en vue de l’obtention du Master II – Recherche « Politique comparée » rédigé par l’auteur de ces lignes. Cf. Nabil Ennasri, « Le champ politico-religieux du Qatar : une vision estudiantine », Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 2006. Mémoire rédigé sous la direction du professeur François Burgat. La première partie du mémoire est ainsi consacrée à une analyse fine de la politique menée par les dirigeants du Qatar. Ce mémoire avait été rédigé après une enquête de terrain de six semaines dans l’émirat elle-même précédée d’un stage de langue, quelques mois plus tôt, de deux mois au Qatar.

[6] Cette conférence avait été à l’origine d’une violente polémique, la plupart des Etats arabes fustigeant la participation israélienne qui avait été officiellement annoncée. Sur les enjeux de cette conférence et sur la stratégie adoptée par le Qatar, voir notamment Françoise Sellier « Le Qatar dans la cour des grands », Le Monde diplomatique, Novembre 1997.

[7] Cité in Nabil Ennasri, « Le champ politico-religieux du Qatar : une vision estudiantine », op.cit. Information relatée dans un article du Jerusalem Post (édition française). L’article en question est disponible en annexe du mémoire.

[8] Cette rencontre au sommet est notamment intervenue quelques semaines après l’offensive israélienne sur Gaza de mars 2008 qui s’était soldée par la mort de plus de 120 Palestiniens soulevant une vague d’indignation dans le monde arabe. Enfin, rappelons aussi que l’émir s’est entretenu avec le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, à la faveur de leur participation au sommet de l’Union de la Méditerranée, à Paris, le 13 juillet 2008

[9] Cette stratégie est encore ici à mettre en parallèle avec l’hypocrisie qui caractérise la politique de nombreux Etats arabes. Concernant la guerre en Irak, le choix du Qatar avait été pleinement assumé ce qui ne fut pas le cas de l’Arabie Saoudite par exemple. Sur ce cas, voir notamment l’article éclairant d’Alain Gresh, « Les grands écarts de l’Arabie Saoudite », Le Monde diplomatique, Juillet 2003 où il est écrit : « Preuve de la connivence entre les deux pays, l’aide silencieuse mais efficace apportée par Riyad aux Etats-Unis durant la guerre contre l’Irak, en dépit des démentis officiels. Dans les semaines qui ont précédé l’intervention militaire, le nombre de soldats américains sur le territoire du royaume est passé à près de 10 000 [ce chiffre a donc doublé car le volume habituel des militaires américains présents sur le sol saoudien est de l’ordre de 5 000], la base Prince Sultan servant de centre de commandement de toutes les opérations aériennes. (…) « Jamais nous n’aurions pu mener la guerre contre l’Irak comme nous l’avons fait sans l’aide de l’Arabie », résume un diplomate américain ».

[10] Cité in Nabil Ennasri, « Le champ politico-religieux du Qatar : une vision estudiantine », op. cit.

[11] Olfa Lamloum, Al Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe, La Découverte, Paris, 2004.

[12] De nombreux journalistes d’Al Jazira travaillaient jusqu’en 1996 auprès des services arabes de la BBC à Londres.

[13] « Nous ne possédons ni armée, ni char, rappelle un jeune diplomate qatarien, rien qu’Al-Jazira », cité in David Hirst, « La télévision arabe qui dérange », Le Monde diplomatique, Août 2000. Ce propos peut bien résumer à lui seul les raisons qui ont poussé les dirigeants du Qatar a lancé cette initiative médiatique retentissante et la  satisfaction, voire l’orgueil que peut désormais en tirer l’élite au pouvoir à Doha.

[14] Dans ces deux pays, comme dans d’autres du monde arabe, les bureaux d’Al Jazira ont régulièrement été fermés et ses journalistes expulsés.

[15] Ed Bradley, animateur de la célèbre émission américaine « Sixty minutes » sur CBS. Voir notamment, « La “CNN“ arabe dérange toujours », Le Monde, 10 février 2006.

[16] Olfa Lamloum, Al Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe, op. cit. Preuve de sa grande capacité de nuisance, les Etats-Unis ont même envisagé de bombarder la chaîne ! Voir notamment, « Selon le “Daily Mirror“, M. Bush a envisagé de bombarder Al Jazira », Le Monde, 22 novembre 2005.

[17] De manière éclairante, Al Jazira a ainsi quasiment occulté l’entrevue entre l’émir du Qatar et la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni. Preuve comme quoi, Al Jazira a, malgré sa liberté de ton certaine, certaines limites à ne pas dépasser.

[18] Parmi elles, il faut évoquer le cas de la chaîne Al Arabiya qui est la principale concurrente d’Al Jazira. Financée par le groupe Middle East News (MEN) qui détient également MBC (Middle East Broadcasting Center), et par d’autres investisseurs arabes (du Koweït, d’Arabie Saoudite et du Liban notamment), la nouvelle chaîne fut initialement dotée d’un capital de 300 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente le double des frais de fonctionnement alloués à Al Jazira. Lancé le 5 mars 2003 à Dubaï par cheikh Mohamed ben Rached Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, l’objectif de son lancement était clairement de contrer Al Jazira en offrant une lecture et une analyse de l’actualité qui, bien sûr, allait épargner toute critique à l’endroit des familles régnantes de la péninsule arabique. Par contre, dans un jeu de miroir plutôt mordant, Al Arabiya a longuement couvert l’entrevue entre les dirigeants qatariens et Tzipi Livni en avril dernier…

Géopolitique du Qatar : la construction d’une image flatteuse entachée de paradoxes ! (2/2)

 

 

 


III – Un volet religieux utile mais ambigu

Comme le rappelait l’historien libanais Albert Hourani dans son ouvrage Histoire des peuples arabes[1], « tout gouvernement arabe qui voulait survivre devait traditionnellement défendre sa légitimité en trois langues politiques : le nationalisme, la justice sociale et l’islam ». Pour le Qatar, c’est le charismatique Cheikh Al Qaradawi qui offre cette légitimité. Le Cheikh permet ainsi au Qatar de bénéficier de deux atouts majeurs. Vivant au Qatar, et titulaire de la nationalité du pays, le ‘alem (savant religieux) d’origine égyptienne donne au pays un rayonnement international certain, et particulièrement dans le monde musulman. Il offre, dans le même temps, aux autorités du petit émirat une légitimité religieuse inespérée.

Youssouf Al Qaradawi, installé au Qatar depuis 1961 est une puissance à lui tout seul. Agé de 83 ans, son émission dominicale diffusée sur Al Jazira, “Ashari’a wal hayat“ (“La Charia et la vie“) est suivie par plus de dix millions de personnes à travers le monde. Il préside deux sites internet, islamonline.net et qaradawi.net[2] qui figurent parmi les sites islamiques les plus visités. Ses cassettes audio et vidéo se vendent jusqu’en Indonésie et en Amérique du Nord.

Doyen de la Faculté de droit islamique du Qatar, il dirige aussi le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, un organisme d’oulémas (pluriel de ‘alem) censé répondre aux différents questionnements des musulmans vivants en Europe. Le Cheikh Al Qaradawi est également le Président de l’Association islamique des oulémas qu’il a contribué à fonder en 2004 et dont le siège est à Dublin. Regroupant plusieurs oulémas (dont un chiite), cette association a pour ambition de définir « les positions d’oulémas sur les questions qui concernent les musulmans dans le monde »[3]. Youssouf Al Qaradawi représente sans doute à l’heure actuelle le personnage religieux le plus populaire, le plus médiatique ainsi que l’un des plus respectés du monde musulman[4].

Même s’il n’est pas présenté comme tel, le Cheikh joue aussi le rôle officieux de “mufti“ du pays. Sa présence au Qatar et sa nationalité qatarienne permettent au petit émirat de jouir d’un grand prestige dans le monde musulman. Les dirigeants du Qatar l’ont bien compris et ces derniers multiplient les efforts pour augmenter la popularité (et même la médiatisation) du Cheikh.

 L’émission “Ashari’a wal hayat“ sur Al Jazira qui “traite de questions diverses d’un point de vue islamique”[5] a ainsi été spécialement conçue pour lui. De plus, le Cheikh prononce, chaque vendredi, une khotba depuis la plus grande mosquée du pays. Celle-ci est retransmise en direct sur la télévision nationale.

Cependant, la place qu’occupe le Cheikh dans l’espace politico-religieux du pays ne se cantonne pas à un rôle de « Cheikh médiatique ». Car le Cheikh joue également le rôle crucial de légitimité islamique au régime. La question de la légitimité islamique s’inscrit dans le contexte de la rivalité régionale entre le petit émirat qatari et le grand royaume saoudien. Disputant son rôle régional à l’Arabie Saoudite, la nouvelle élite qatarie se devait de rechercher elle aussi une grande caution religieuse. C’est le Cheikh Youssef Al-Qaradawi qui assume aujourd’hui ce rôle.

Ainsi, la place et le rôle qu’occupe le Cheikh Al Qaradawi dans le dispositif des dirigeants du Qatar est primordiale à plus d’un titre. D’abord, le Cheikh symbolise l’attachement des dirigeants du Qatar à l’islam et à ses valeurs, élément ô combien important dans une péninsule où l’islam structure quasiment tous les domaines de la vie. De plus, figure de l’islam politique, Al Qaradawi incarne son expression modérée et plutôt conciliante avec les régimes arabes et même avec l’Occident.

Vitrine religieuse quasi-officielle du Qatar, il est à la fois la caution du régime et de sa politique et sa protection contre le radicalisme islamiste. Tout ceci tranche avec l’islam de tendance wahhabite, ou plutôt salafiste présent en Arabie Saoudite. En effet, le royaume des Saoud applique et prône un islam rigoriste que l’on définira plutôt comme salafiste, et non wahhabite comme beaucoup aiment à le qualifier.[6] Al Qardawi s’inscrit en faux de cette démarche, lui qui veut se faire le héraut de la wassatiyya, le « centrisme musulman »[7].

Cependant, Youssef Al Qaradawi ne se contente pas d’expliquer les préceptes religieux. Il se positionne également sur les affaires profanes. Et sur ces sujets, il est souvent en opposition avec la politique conduite par les autorités du Qatar. Le Cheikh fustige la présence militaire étrangère en terre d’islam et la politique « impériale » de Washington mais dénonce dans le même temps les attentats du 11 septembre 2001. Il approuve les “opérations martyrs“ en Israël (que d’autres qualifient d’attentats-suicides) mais a toujours appelé à la libération d’otages occidentaux en Irak.

Ses deux principaux combats se sont principalement concentrés sur la dénonciation de l’agression israélienne envers le peuple palestinien et la critique virulente de l’invasion de l’Irak par la coalition anglo-américaine. Alors que les dirigeants du Qatar faisaient de leur territoire le centre à partir duquel la guerre allait être menée, le Cheikh Al Qaradawi s’opposait fermement à cette agression. Fait rare dans un pays du Golfe, il a même été autorisé à conduire une manifestation pour dénoncer la situation en Palestine et pour prévenir de l’attaque contre l’Irak.

 A plusieurs reprises, et notamment en juin 2003 et septembre 2004, il a prononcé des prêches (retransmis en direct sur la télévision nationale) dénonçant la cruauté de la guerre américaine depuis la grande mosquée Omar Ibn-Al Khattab à Doha. Ultime paradoxe, cette mosquée, parmi les plus grandes du Qatar, se trouve juste en face de… l’imposante ambassade américaine[8] !!

L’ambivalence de la position du Cheikh pose donc un certain nombre d’interrogations sur la cohérence de l’attitude adoptée par les dirigeants du Qatar. Mais à y regarder de plus près, ces contradictions ne sont, au fond, qu’apparentes. En maintenant un espace de liberté et de contestation par le biais du “mufti“, les dirigeants du Qatar laissent ainsi s’exprimer une forme d’opposition qui, sans ce canal, se serait sûrement exprimée de manière plus violente.

 IV - La renommée par le sport et la culture

S’il est un domaine où les instruments mis en place par le Qatar pour bénéficier d’une renommée mondiale sans tomber dans des contradictions, c’est bien celui du sport et de la culture. Depuis une dizaine d’années, l’émirat s’est lancé dans une course effrénée dans le but d’accueillir de grandes manifestations sportives et de grands noms du sport.

Le sport est donc considéré par les élites du Qatar comme l’un des moyens les plus sûrs d’aboutir à une grande visibilité internationale. L’émir s’en explique d’ailleurs avec un brin d’humour : « il est plus important d’être reconnu au Comité International Olympique (CIO) qu’à l’Organisation des Nations Unies ».

 La raison en est simple : « Tout le monde respecte les décisions du CIO ». Et l’émir d’ajouter : « Le sport est le moyen le plus rapide de délivrer un message et d’assurer la promotion d’un pays. Quand on vous dit « Proche-Orient », vous pensez tout de suite « terroristes », pas vrai ? Eh bien, nous voulons que le Qatar ait bonne réputation »[9]. Des centaines de millions de dollars ont donc été injectées pour faire du Qatar un haut lieu du sport mondial.

Dans le domaine du football, l’émirat est désormais perçu comme un eldorado pour un bon nombre de sportifs reconnus mondialement et arrivant en fin de carrière. Ces dernières années, de grandes stars du ballon rond ont fait des séjours (plus ou moins longs) dans le pays. Ainsi, des joueurs tels Batistuta, Romario, Guardiola, Effenberg etc.

 Des anciens champions du monde de l’équipe de France y ont également fait des passages tels Franck Lebœuf, Christophe Dugarry ou Marcel Dessailly, la plupart du temps pour des salaires mirifiques. Tout récemment, c’est le transfert de l’attaquant de l’A.S Saint-Etienne, Pascal Feindouno, acheté par un club qatarien et payé au prix fort qui a démontré la capacité d’attraction du Qatar dans le domaine footballistique. Ce transfert assez houleux a d’ailleurs quelque peu secoué la planète football[10].

Le Qatar utilise cette dimension sportive dans le but d’apparaître à terme comme une grande nation du sport et de bénéficier ainsi de l’importante couverture médiatique qui s’y attache. L’émirat va jusqu’à naturaliser des joueurs ou des athlètes non-sélectionnés par leur équipe nationale afin de qualifier le pays pour des phases finales de compétition. Cela s’est déjà produit pour le football comme pour l’athlétisme poussant ainsi la Fédération internationale de football association (FIFA) à durcir sa réglementation sur les conditions de naturalisation des joueurs de football[11].

En plus du football et de l’athlétisme, d’autres sports sont à l’honneur au pays des pétrodollars. L’émirat a mis en place un tournoi de tennis, le Doha Open Tour qui est le premier tournoi de l’année. Il bénéficie donc d’une bonne visibilité internationale et les grands noms du tennis masculin s’y pressent généralement. Un tour cycliste du Qatar est organisé, chaque année, au mois de février. Il apparaît comme la préparation idéale, y compris en termes climatiques, avant les épreuves européennes. En outre, l’investissement dans le sport se fait également à l’étranger. Le Qatar mise aussi sur le parrainage ou l’organisation de grandes compétions sportives, en Europe notamment. Ces derniers jours, l’une des plus prestigieuses courses de chevaux s’est déroulée à Paris. Son nom : la course Qatar-Arc de Triomphe[12]…

Cet engouement pour le sport rentre donc dans l’objectif d’accroître le rayonnement du Qatar sur la scène internationale. Cet enthousiasme pour le sport devient même une des caractéristiques majeures de l’émirat. Intrigué par cette évolution, les journaux sportifs consacrent régulièrement de nombreuses pages sur le développement du sport dans le pays.

En outre, les investissements et les grands travaux dédiés au sport se sont multipliés dans l’émirat. A titre d’exemple, le pays a construit il ya quelques années une colossale académie des sports[13]. L’engouement est tel que le Qatar s’est vu confier l’organisation de grandes compétitions sportives. Ainsi en a-t-il été de l’organisation des Jeux asiatiques de décembre 2006. Cette manifestation sportive représenta un événement d’une importance symbolique capitale pour l’émirat puisqu’elle constitue le troisième évènement sportif mondial après la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques. Aujourd’hui, les dirigeants du Qatar sont encore plus ambitieux. Ils sont candidats à l’organisation des Jeux Olympiques de 2016.

Dans un autre domaine, le Qatar veut également apparaître comme un lieu d’échanges entre les différentes civilisations et un endroit ouvert au dialogue des cultures. Ainsi, pas une semaine ne passe sans qu’une conférence mondiale, un colloque international ou un forum ne s’y tiennent. De l’organisation du dialogue inter religieux au niveau mondial au Forum sur la Démocratie en passant par la construction de grands musées et de nouvelles universités, le Qatar est devenu un lieu de rencontres et d’échanges, une plaque tournante pour les idées[14].

De nombreuses personnalités, des anciens présidents des Etats-Unis et même des responsables d’ONG occidentales[15] s’y déplacent. Le monde entier s’y croise tout cela dans l’intérêt bien compris de donner à Doha une envergure internationale. Une église a récemment vu le jour dans le pays et une deuxième devra bientôt être inaugurée. Cette réalisation constitue une première dans la péninsule arabique, l’émirat ayant noué des relations diplomatiques avec le Vatican dès 2002.

Dans le domaine culturel et de la connaissance, le Qatar déploie aussi de grands efforts pour apparaître comme le lieu de la formation au niveau régional. Le principal instrument de cette stratégie est la Cité de l’éducation (qu’on nomme au Qatar Madinat at’alimiyya, de son nom en arabe), un campus géant de 14 000 hectares en train de sortir des sables dans la banlieue de Doha, pensé et bâti par la Qatar Foundation, une institution disposant de moyens quasi illimités et dont la présidente n’est autre que Cheikha Mozha, la femme préférée de l’émir, très active dans les domaines de l’éducation et de la promotion du rôle de la femme dans son pays[16]. Plusieurs universités américaines (et non des moindres) y ont installé des filiales donnant au site un air de campus proprement américain.

Tout au long de la Highway qui longe les grilles de Madinat at ta’limiya, on découvre toute une série de noms prestigieux : Cornelle Univeristy, Texas A & M, Virgin Commonwealth[17] etc. Pas moins de six universités américaines disposent d’une filiale dans ce secteur qui va également accueillir un centre hospitalier universitaire et un parc scientifique et technologique. Au total, les dépenses de recherche et développement du pays représentent 2,8 % du PIB[18] (contre 2,2 % en France). Le Qatar parie donc sur l’avenir et prépare ainsi progressivement son économie à l’après-pétrole. En définitive, le Qatar a l’ambition de devenir le centre politique, culturel et sportif de la région.[19] Et il s’en donne tous les moyens.

Le Qatar est donc devenu, en quelques années, un acteur majeur de la scène internationale. Très peu de pays dans le monde, avec une taille aussi réduite et une population si faible, peuvent prétendre jouir d’une telle influence et d’une telle visibilité. Le pari de l’émir et des dirigeants du pays de faire de leur minuscule pays un lieu de rayonnement international au prix de multiples grands écarts est donc en passe d’être gagné. Avec beaucoup d’enthousiasme et un certain pragmatisme, aidé par une manne pétrolière et surtout gazière qui n’est pas prête de se tarir, l’émirat continue sa course et les projets faramineux de tous ordres ne manquent pas.

Cependant, la concurrence dans la région est rude[20] et les travers de ce développement si rapide sont nombreux. En effet, les dirigeants du Qatar ne semblent pas avoir pris la mesure de la menace que représente le changement climatique et sont en retrait dans la lutte contre la pollution. En 2004, l’Agence internationale de l’énergie a ainsi classé le Qatar (et d’autres émirats tel Dubaï) en tête des pays émetteurs de CO2, avec un taux de 49,6 tonnes par habitant. De plus, le traitement réservé aux travailleurs immigrés (qui forment, rappelons-le, la majorité de la population), est souvent indigne.

Le Qatar devra également sortir de la logique de l’Etat rentier pour garantir une sortie en douceur de sa dépendance à l’égard des hydrocarbures. Les enjeux sont énormes et une récente étude conduite dans les six pays du Conseil de coopération du Golfe[21] (CCG) montre que les équilibres internes de ces Etats sont fortement bousculés[22]. Espérons que le Qatar évoluera d’une manière différente que celle décrite par le défunt roi Faysal d’Arabie saoudite : « En une génération, nous sommes passés du chameau à la Cadillac. Mais à voir notre façon de gaspiller l’argent aujourd’hui, je crains fort que la prochaine génération ne revienne au chameau »…


[1] Albert Hourani, Histoire des peuples arabes, Seuil, Paris, 1993.

[2] Les deux sites bénéficient d’une version en arabe et d’une autre en anglais.

[3] « Al Qaradawi, l’islam à l’écran », Le Monde, 31 août 2004. Portrait réalisé par Xavier Ternissien.

[4] Youssouf Al Qardawi est l’auteur de plus de cent trente ouvrages dans le domaine religieux dont certains ont connu plus de dix éditions.

[5] C’est ainsi que ce programme est présenté.

[6] Sur ce sujet cf. notamment Pascal Ménoret, Qu’est-ce que le wahhabisme ?, article paru dans la revue Mouvements, Les musulmans dans la modernité, novembre 2004 ainsi que l’ouvrage du même auteur, L’énigme saoudienne, La Découverte, Paris, 2003. Pour plus de précisions sur les différentes tendances de l’islam et sur la notion de “salafisme“ voir également Tariq Ramadan, Les musulmans d’Occident el l’avenir de l’islam, Actes Sud, Paris, 2003, p. 56 et sq ainsi que François Burgat, L’islamisme à l’heure d’Al Qaïda, la Découverte, Paris, 2005.

[7] Xavier Ternissien, Les Frères musulmans, Fayard, Paris, 2005, et notamment le chapitre Qaradawi, le cheikh mondial.

[8] Ces prêches ont valu à Al Qaradawi, une virulente critique dans la célèbre revue Foreign Policy (Fouad Ajami, « The falseness of anti-americanism », Foreign Policy, sept-oct. 2003). Cité in Olfa Lamloum, Al Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe, op.cit. En outre, l’auteur de ces lignes a pu assister à un de ces prêches, le vendredi 24 septembre 2004, où le Cheikh a violemment condamné les opérations militaires américaines en Irak, notamment à Fallouja.

[9] Pasacl Boniface, « Le Qatar se veut un modèle pour le Golfe », Le Monde diplomatique, Juillet 2004.

[10] Ce transfert a été au cœur d’une polémique dans le monde du football en France. L’international guinéen est parti fin septembre au Qatar pour évoluer dans le club d’Al-Saad pour un salaire de 2,5 millions d’euros net par an. Son départ des Verts s’est fait dans la confusion et le principal intéressé s’en explique ouvertement : C’est aussi un choix financier, je ne le cache pas. Je répète ce que j’avais dis en août : une telle proposition ne se refuse pas ! Après le foot je ne vais pas demander à quelqu’un de m’aider, ma famille ou moi ». Cf. www.lequipe.fr, Feindouno s’explique, 29 septembre 2008.

[11] « Les ambitions du Qatar ont entraîné un durcissement des règlements », Le Monde, 10 décembre 2005. A titre d’exemple, le Qatar avait remporté une médaille d’or aux championnats du monde d’athlétisme de Paris d’août 2003. En réalité, cette médaille avait été acquise par un ex-Kenyan, Stephen Cherono, qui venait d’être naturalisé et rebaptisé Saif Said Shaheen en échange d’un salaire à vie d’un montant de 1000 euros par mois. Somme à mettre en relation avec les 2,8 millions d’euros que percevait chaque année, et à la même époque, le défenseur français Franck Leboeuf… Cf. Nabil Ennasri, « Le champ politico-religieux du Qatar : une vision estudiantine », op.cit.

[12] 800 journalistes et de nombreuses chaînes de télévision étrangères ont ainsi pu couvrir la plus prestigieuse vitrine hippique française qui s’est déroulée les 4 et 5 octobre 2008 à l’hippodrome de Longchamp. 230 millions de téléspectateurs ont pu bénéficier de la retransmission de la course. Il est donc normal que le Cheikh Mohammed Bin Faleh Al Thani, Vice Président du QREC (Qatar Racing and Equestrian Club) ait éprouvé « une grande satisfaction à associer le nom du Qatar à cette course mythique ». Informations recueillies sur le site du Journal du Dimanche, ww.jdd.fr.

[13] Du nom de Aspire (pour Academy for sports and excellence), ce complexe sportif hors norme comprend onze courts de tennis, huit pistes d’escrime, deux courts de squash, un terrain de football, une piste d’athlétisme, une piscine olympique etc. De grandes personnalités du sport s’étaient déplacées pour son inauguration, au premier rang desquels les légendes du football, le Brésilien Pelé et l’Argentin Maradona. Son coût s’est élevé à plus d’un milliard d’euros. Cf. « Le Qatar inaugure en grande pompe sa gigantesque académie des sports », Le Monde, 22 novembre 2005.

[14] « Qatar, l’émirat non-aligné », Le Monde, 19 juin 2008. Rappelons également que le Qatar avait accueilli le sommet de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en novembre 2001. Même s’il est vrai que le choix de Doha, sa capitale, avait été présenté comme motivé par l’assurance de ne pas voir des milliers d’altermondialistes y manifester comme à Seattle, ce sommet a permis au pays de bénéficier d’une publicité internationale certaine. C’était la première fois qu’un sommet de l’OMC se tenait dans un pays arabe. Ce sommet était aussi empreint d’une haute valeur symbolique car il se tenait dans une capitale arabe quelques semaines seulement après les évènements tragiques du 11 septembre 2001 et de l’attaque américaine en Afghanistan survenue un mois plus tard. Le Qatar a également accueilli le sommet des 77 en 2005.

[15] Le dernier cas en date est l’installation au Qatar du très médiatique ancien président de Reporters Sans frontières (RSF) Robert Ménard. Ce dernier vient d’être nommé à la tête du Centre de Doha pour la liberté de l’information ("Doha Centre For Media Freedom"), auquel s’est d’ailleurs joint l’ex-Premier ministre français Dominique de Villepin. AFP, 15 octobre 2008.

[16] La Qatar Foundation est également associé dans ce projet à l’un des think thank américains les plus puissants, la Rand Corporation.

[17] Lors de l’un de nos séjours au Qatar, nous avons pu visiter Madinat at ta’limiya et certaines de ses universités. L’un des éléments qui nous a le plus frappé au sein de ce campus, outre le caractère futuriste des installations, est la présence du drapeau américain au côté du drapeau qatarien au sein de chaque amphithéâtre. Un paradoxe parmi tant d’autres…

[18] « Doha prône l’économie de la connaissance en plein désert », Le Monde, 20 mai 2008.

[19] Cette ambition de centre culturel régional sera à partager avec les Emirats Arabes Unis qui ont investi des milliards de dollars dans d’impressionnants centres culturels avec la participation des grands musées européens. Voir à ce sujet le dossier, « Surenchère de mégaprojets culturels », Le Monde, 6 février 2008.

[20] Les autres pétromonarchies du Golfe ne sont pas en reste. Parmi elle, c’est certainement l’Etat des Emirats Arabes Unis qui constitue le principal concurrent du Qatar dans sa recherche à la notoriété. Ce pays semble copier à certains égards le modèle qatarien même si Dubaï était déjà connue pour son exubérance et sa folie des grandeurs. Une forme de duel se joue donc entre les deux sœurs du Golfe qui n’ont pas fini de faire parler d’elles…

[21] Arabies Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar.

[22] Voir l’enquête comparative menée par Fatiha Dazi-Héni, chercheuse associée au Centre d’études et de recherches internationales de Sciences-Po, Monarchies et sociétés d’Arabie : le temps des confrontations, Presses de Sciences Po, 2006.

Nabil Ennasri

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, est actuellement étudiant en théologie musulmane à l’Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon. Il a séjourné dans plusieurs pays du Golfe (Qatar, Emirats Arabes Unis). Son mémoire « Le champ politico-religieux du Qatar : une vision estudiantine » obtenu en vue de la validation du Master II (Recherche) « Politique Comparée » à été rédigé sous la direction du professeur François Burgat. Il est également membre du Collectif des Musulmans de France.
********************************

 

* * *

 

( *** )

 

فضائية الجزيرة ...جند أميركا يموتون "ميتة ربِّهم"

بادية ربيع

 

لا يسعك تصغير دور الإعلام في تسمية تبسيطية كأن نقول "لعبة الإعلام". فالدور التعبوي و/أو التخريبي للإعلام يستحق تسميته بحجمه وقدر تأثيره. فالأصح أن نسميه خطة الإعلام، العمل المنهجي للإعلام كي يوصل الفكرة، ويتابعها ويطورها حتى تستلب من يُقصد بها.

ما شدَّني لهذا الحديث نصَّان إخباريين أراهما على قناة الجزيرة منذ شهر تقريباً.

1) مقتل جندي أميركي في العراق في ظروف غير قتالية.

2) مقتل 20 باكستانياً بقصف طائرات يُعتقد أنها أميركية

 

معروف بالطبع أن الجزيرة المحطة الأشهر في الوطن العربي، ويُشاهدها من خلق الله أكثر من عبادة الله تعالى، وعليه، فكل كلمة تُبث من هذه المحطة تصل إلى أعداد هائلة من العرب.  ومن هنا خطورتها التطبيعية. وحين تكون الكلمة مسمومة، فهي تؤثر عربياً، أكثر بكثير من حضور وانفضاض وقرارات مؤتمر قمة عربي. فالمؤتمر استعراض و "بوس لٍحى" وفي النهاية لا شيىء. أما الكلام الخبيث فيخترق الذاكرة ويستقر فيها كخلايا نائمة أو ناشطة، لا يهم، ليفعل فعله في الأجيال القادمة.

 

هل يُعقل مثلاً، أن الجنود الأميركيين اختاروا العراق ليكون نهر الموت حيث يأتون إلى العراق كلما شعروا أن ذبحة صدرية آتية لهم لا محالة، ليموتوا في أرض الأنبياء؟ ليموتوا على الفراش، (فلا نامت أعين الجبناء!) أم أنهم نظراً لارتفاع سعر النفط يأتون ليعبوا بطونهم نفطاً ليبيعوه في أمريكا!

 

وهل هناك طائرات تستهدف شعب باكستان غير طائرت أمريكا؟ هل هناك طائرات لطالبان؟

 

هل يُعقل أن صياغة الأخبار بهذه الطريقة لم تتم بتعليمات اميركية، كي لا يبدو للناس أن المقاومة في العراق هي التي تأخذ أرواح جند الاحتلال هناك؟ ما تريده أميركا وما تنفذه "جزيرة قطر" أن يبدو العراق كما لو كان الأميركيين  يموتون فيه من البَطَرْ! وأن طيراً ابابيل هي التي ترمي أهل باكستان بحجارة من سجيل، بمعنى أن أميركا لا تستهدف شعب باكستان!

وتصورا، يا رعاكم الله: الجزيرة لقطرـ وقطر هي اليوم موئل العرب، تصوروا أن أمير قطر يسمى اليوم "الأمير الأحمر"! وعلى ماذا، فهو قد جعل هذا الكيان الصغير محجاً لمختلف القوى السياسية النظيفة والقذرة وتم تتويجه أمير المصالحات.

 

لكن المهم، أن الأمير الأحمر –لا سمح الله- يستلهم التعليمات من الإدارة الأميركية والصهيونية، ولا شك أن الأميركيين موجودون في كل قصر من قصور المؤتمرات.

كان الحسن الثاني في المغرب "حامل" ملف القدس. وكان أثناء انعقاد اي مؤتمر قمة عربي في الرباط يضع إسرائيليين في غرفة ملاصقة ليسمعوا كل شيىء. فلماذا لا يفعلها امير قطر!

 

لكن لكل صنف هناك من يفضحه من صنفه هو نفسه. مثلا، في حيت تصر الجزيرة على إرغامنا على الفهم أن المقاومة في العراق انتهت، وأن الأميركيين يموتون هناك من السمنة والتخمة والملل، يقول عميل أميركا هناك ، المالكي، ان القاعدة والبعثيين اخترقوا "الصحوات".

 

نعم ايتها الجزيرة، من يخترق الصحوات يقتل جند الاحتلال.

_______

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
7 avril 2009 2 07 /04 /avril /2009 15:18

Socialisme et Projection démocratique.

Socialisme et Projection démocratique.

par CAMILLE LOTY MALEBRANCHE


Dès le départ, disons, que les partis socialistes officiels sont des filiales de la droite mondiale, qui se moquent des peuples en feignant l’opposition au capitalisme afin d’éviter toute velléité de socialisme authentique combattant pour le changement social. En aucun cas, il ne faut considérer ces partis ouvrant officiellement boutique de socialisme comme un label, que du point de vue de leur félonie et de leur lugubre simulation déroutante, lorsque nous invoquons le socialisme authentique. Le socialisme, plus qu’une pensée politico-économique, est une weltanschauung globale de l’homme et de la société déliés des abominations du matérialisme bourgeois. Sa conception n’a de cesse de placer l’homme, je dis l’homme collectif qu’est la société, au cœur de toute orientation des décisions de l’État concernant l’administration des biens et ressources dans le social. Il est donc nécessairement et essentiellement aux antipodes du capitalisme qui, lui, est une perception des biens et ressources pour le profit aux dépens de l’homme et du peuple rendu serviteur des richesses pour l’enrichissement et le règne de quelques-uns. Que le socialisme ait été perverti par les partis et les gouvernements se réclamant de lui, qui ont subverti jusqu’à son sens, c’est un truisme historique que tous constatent sans analyse. Voilà pourquoi ni les bévues des tyrans gauchistes du passé ni le gauchisme réactionnaire de nos socialistes de carrière, ne saurait être imputé aux fondements d’anthropocentrisme du vrai socialisme qui est action d’amélioration du bien vivre social et rejet sans appel de l’économisme capitaliste ploutocratique. Car l’économisme capitaliste qui, au détriment de l’homme, place la richesse au centre du monde (ce qu’on peut ploutocentrisme), véritable idolâtrie de l’argent essentialisé comme une métaphysique maudite de l’avoir, n’a que faire de l’humanité de l’homme ou de la société c’est une entreprise de scélérats mafieux et vénaux infligée en servitude à l’humanité.

Un socialisme conséquent avec son credo, quelque soit les couleurs et sensibilités qui l’infléchissent, ne peut éluder la personne humaine comme agent politique et social qui fait l’économie et au nom de qui cette économie existe et est utilisée. Un socialisme authentique au 21ème siècle doit être un néohumanisme qui priorise toujours l’homme dans la gérance des ressources de l’État. Car éluder cela, est tout simplement renier le combat des origines du socialisme qui fut une réaction à la réification économique et sociale de l’homme par les politiques capitalistes. Pourvoir les hommes de toutes les valeurs citoyennes pour que la citoyenneté l’emporte sur la réduction individualiste des humains dans le système d’économisme capitaliste, c’est l’une des tâches dévolues à tout mouvement socialiste cohérent. Le socialisme réfute l’individualisme capitaliste qui bricole l’incommunication de peur que la bonne communication et mise en commun des individus ne les fasse déboucher sur la compréhension de leur écrasement et la révolte. D’où tout socialisme vrai ne peut qu’engendrer un personnalisme politique où l’homme est intervenant et locuteur dans la société au pouvoir horizontal où les décisions politiques circulent, sont débattues entre dirigeants et dirigés avant de prendre forme de lois au service de tous. Là, où le capitalisme ne gère que les comptes pour la gloire du marché et de la finance, le socialisme compte et gère l’économique pour la suprématie sociale de l’homme.


Axiologie du changement
Les valeurs humaines les plus essentielles ne sont pas vendables ou matérielles. La chose est évidente quand on constate que les facultés spirituelles, intellectuelles et morales telles : l’amour, l’amitié, la solidarité, la culture croissent lorsqu’on les utilise et les exprime alors que le matériel décroît et disparaît par l’usage. De là, nous saisissons que les bases de la finance actuelle dans son matérialisme oligarchique, bancaire - malgré les histrions du Gg20 et leur vain mythe dit sommet financier où ils renforcent l’infâme FMI tout en frimant aux yeux des peuples - ne sauraient primer les autres valeurs sociales si nous voulons une société plus ou moins juste et humaine. Les valeurs spirituelles, intellectuelles et culturelles doivent composer l’autre axiologie pleinement humaine où tout est expression des valeurs d’élévation commune en société. Les valeurs sont des forces de propulsion qui doivent nous porter à plus d’humanité et non à plus de « richesses matérielles » ! Voilà pourquoi, le nouveau socialisme à naître doit renoncer à toute raideur létale d’idéologie inapplicable, sans toutefois jamais négocier ses principes humanistes fondateurs. Il doit également laisser leur liberté aux théoriciens et artistes dont les œuvres seront mises en pleine lumière dans les débats publics pour en débusquer le sens global et esthétique, la portée idéologique approuvable ou rejetable que le peuple avisé traitera en pleine connaissance de cause sans jamais bafouer le droit de tous à l’expression. Et, parlant d’expression, le peuple instruit de ses droits ne peut être manipulé par les menteurs qui voudront les canulars pseudo-démocratiques de l’ennemi capitaliste nécessairement oligarchique comme c’est presque toujours le cas dans la société du mensonge où nous vivons. Le socialisme à construire, contribuera à la démocratie authentique projetée sur la ruine du prétexte démocratique combien despotique des oligarques ploutocrates qui bernent le peuple par l’alibi d’une liberté consumériste capitaliste et la liberté des mœurs, seule bannière de nos gauches fausses et dévoyées.

Contrôle de l’économie, décroissance par la rationalisation du rapport aux ressources, éducation humano-citoyenne des individus et garantie des libertés individuelles, telle est la voie du socialisme retrouvant son idéal dans les subtilités de la réalité appelant son instauration politique !

Et pour revenir au titre de ce propos, je dis que nul politique ne peut se passer de projection à court, à moyen et à long terme du collectif ciblé par sa gérance. Le politique est un activiste qui force la réalité par sa dose d’utopies toujours réalisables dans le miracle des peuples motivés… Et pourquoi, de la meilleure définition, la politique est téléologie et prospective vers les horizons étatico-nationaux poursuivis par le politique.

Qu’un socialisme authentique où les peuples, les gouvernés ont enfin le contrôle réel de leurs gouvernants par des structures de surveillance de ce qui les regarde - je cite le pouvoir politique - conquière et établisse la nouvelle ère démocratique sur la ruine du sempiternel ordre oligarchique dans l’histoire sans cesse volée aux peuples, et qui nous opprime tous !

Que les richesses produites soient aux peuples et nations qui les produisent et non à quelques familles prédatrices et charognardes ! Que la convivialité devienne la méthode de gouvernance de l’État toujours prêt à combattre les aspérités sociales entre altérités au sein de la nation ! Que chaque citoyen rendu à la citoyenneté effective, soit le but des actions de l’État enfin réapproprié par tous les secteurs de la nation, et non le moyen qu’utilise le pouvoir pour enrichir quelques-uns ! Il faut commencer par démanteler l’essentialisme de classe des bourgeois qui essentialisent leurs positions et privilèges présentés supranaturels et annoncent l’immoralité voire l’infamie de quiconque s’y attaque.

L’innocence nietzschéenne du devenir n’est qu’une fable que se raconte le chantre de la volonté de puissance dans la perspective mythique de l’éternel retour. La virginité de l’esprit ou de la société qui innocenterait le devenir n’est que fiction et chimère vu le poids de l’histoire. La mystique du devenir s’il en est, sied aux choix, à l’action et à la volonté humano-citoyenne qui l’implanteront. Notre devenir collectif est à construire. Notre avenir politique est perspective d’options et de luttes des peuples ; il ne saurait nullement aller de soi ! Le futur étant en construction permanente, puisque sans être rejeton du présent et de l’instant, il est constamment empreint des traces diverses de la voie de l’action dans le temps, c’est donc l’action des volontaires du changement, qui l’orientera pour en faire un avenir de liberté, un devenir de bien-être collectif loin du mal-être de nos sociétés inhumaines contemporaines. D’où, la nouvelle société doit se poser comme correctrice du passé tout en s’imbriquant dans l’éducation humano-citoyenne qui la construira d’abord dans les mentalités. Là, le devenir délaisse la fable et les caquetages des rêves de vestales évanescentes et d’ariels flotteurs pour entrer dans le possible. Devenir social, complicité ou rixe de l’homme avec les forces pour faire le destin collectif dans le temps ! Et si le temps triture les êtres, ce n’est que par la propension du futur à transformer tout, une fois qu’il arrive, en passé. Toutefois, le rêve appliqué par l’action militante fait échec aux morsures et dévorations du temps qu’il édente et transforme en champ de conquête, d’ensemencement et de fructification. Le devenir social travaillé par la volonté de l’homme citoyen peut donner de l’avenir au vœu de liberté de la conscience collective mobilisée sans que la fatalité du temps, le futur, le réduise au déclin et en passé.

Là, l’action des peuples peut se transformer en cet astéroïde populaire qui, par l’impact de la pensée et de l’action politique, embrasera l’État-Moloch de notre temps pour créer un autre type d’État et une nouvelle Gouvernance où tous les humains ont le seuil d’accès aux chances matérielles, intellectuelles, affectives et culturelles permettant la possibilité d’un rapport plus sain de l’homme à l’être, à lui-même et à la société… Nous devons mettre fin au contexte social hypermatérialiste esquintant le rapport de l’homme à l’être et à soi, rapport, somme toute, qui ne peut être d’abord que spirituel, car c’est en fait le charnel psychologique qui rend l’homme esclave du matériel et engendre l’avarice et les malpropretés du matérialisme social où l’homme est jugé et hiérarchisé selon ses biens consommés, rendu inférieur aux objets vendus sur le marché. Voilà pourquoi, je crois que le spirituel doit avoir une place d’avant-garde dans toute nouvelle société. Spiritualité toutefois loin des églises officiellement représentées dans la cité et qui ouvre commerce du divin comme une marque déposée ! C’est à la réconciliation de l’homme avec lui-même, ce trait d’union immanent entre l’homme et le sens, entre l’humain et le divin non domestiqué par les institutions, entre la personne humaine et le mystère transcendant de sa vie et de son destin supra-animal et supra-biologique que le changement social aura été d’abord humain… Puisque c’est le vide béant de la société capitaliste qui creuse la faille compulsive de la consommation chez la masse des pauvres choses anthropomorphes qui peuplent nos états et qu’on appelle bêtement citoyens !

Que par l’action de mobilisation multiple des amis de la liberté et de la démocratie, par la désobéissance civile et la conquête des structures du pouvoir, vienne le temps de la nouvelle société !

CAMILLE LOTY MALEBRANCHE
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
7 avril 2009 2 07 /04 /avril /2009 14:55

Instrumentaliser la liberté et la souveraineté d’un peuple, c’est l’insulter et le trahir !

Instrumentaliser la liberté et la souveraineté d’un peuple, c’est l’insulter et le trahir !
Du Tibet à l’Iran, dialectique sémantique de la théocratie en Occident.

par CAMILLE LOTY MALEBRANCHE

C’est toujours on ne peut plus comique que de voir les préposés officiels au ridicule, les amuseurs publics, prendre le ton du sérieux ! Je cite cette masse d’acteurs d’Hollywood, ces totems simiesques d’un monde virtuel, sortir de leur virtualité pour agir dans la réalité, comme des agents d’opinion et guides de la conscience sociale internationale ! En effet, le cinquantième anniversaire de la révolte tibétaine alors réprimée par la Chine, a donné lieu, la fin de la semaine écoulée, à un train de soutiens hollywoodiens qui, soudain, nous rappellent la nature scénique-spectaculaire de la relation des occidentaux avec le peuple tibétain via l’opinion publique mondiale. Car il s’agit de cinoche et d’effets spéciaux pour les spectateurs et auditeurs de nos sociétés occidentales, afin de manifester par une sorte de surfait d’apparence de moralité, leur solidarité au mouvement monacal de libération du Tibet des griffes de la Chine au nom de la « démocratie ».

Aujourd’hui, toutefois, mon propos ne concerne pas l’aspect tout à fait tape-à-l’œil de l’appui hollywoodien au Dalaï-Lama, présenté à grands coups de spots médiatiques et en grande pompe en ces temps de commémoration, mais de la variation dénotative du concept de théocratie et de la réalité à laquelle elle est censée renvoyer, en vue de nourrir les connotations voulues dans l’opinion publique.

Le fait est que le Tibet constitue ouvertement une théocratie, chose que l’occident combat férocement en Afghanistan, abhorre en Iran et prévient craintivement dans tout le monde islamique, mais qu’il proclame délibérément acceptable voir idéal au niveau du bouddhisme tibétain. Nous sommes donc en face d’un criant cas d’incohérence axiologique, d’impropriété logique et d’imposture sémantique, où la défense de la « démocratie » brandie comme Valeur inviolable, passe en même temps par la réprobation et l’approbation du même phénomène, rien que par sa nuance géographique et idéologique. Qu’on ne s’y trompe pas, la nature de l’état islamique d’Iran ou de l’Afghanistan des talibans renversés et actuellement combattus militairement, est la même que celle du Tibet bouddhique : c’est de la Théocratie. En dépit du fait que Hollywood soit devenu la nouvelle paroisse des fidèles et des saints du Dalaï- Lama, quelle différence de nature entre la fonction de ce dernier et celle des ayatollahs ou mollahs ?

La nature essentiellement religieuse de la théocratie où le pouvoir hiératique des ministres de la religion prédomine celle des élus et/ou fonctionnaires laïcs de l’état (quand ces fonctionnaires laïcs existent), est à l’opposé de la « démocratie formelle » séculière de nos ploutocraties occidentales dont la carte de visite est essentiellement le choix des individus de partis présélectionnés par ces partis selon des intérêts oligarchiques mais laïcs, pour être ensuite proposés au vote du peuple dans des élections considérées comme expression de la volonté populaire voire nationale.

Cela nous amène donc en philosophie, devant un beau cas de phénoménologie du même fait théocratique à eidétique variable. L’eidétique, cette essence de la nature d’un objet ou d’un fait, est donc l’espace de la nuance et de la différence au-delà du phénomène des faits ou objets franchement différentes ou au contraire identiques dans leur nature globale. C’est le noyau qualitatif et d’adjectivation, c’est-à-dire ce qui permet de qualifier par un prédicat, un adjectif, la même essence nuancée quoique pérenne d’un phénomène. Ici, la nature théocratique dans l’islam aurait donc une essence différente dans sa nuance de la nature théocratique dans le bouddhisme ! La première violente et tyrannique ; la seconde, paisible et bienveillante ! Mais là, le public doit comprendre que nous sommes dans le prétexte du jugement de valeur de l’idéologie impérialiste occidentale qui n’a que faire de l’émancipation ni de l’Iran ni du Tibet, sinon que de défendre son hégémonie et ses intérêts de tous ordres par toutes sortes de bruits trompeurs et d’apophtegmes prétendument moraux.

Ainsi, une théocratie islamique est haïssable parce que non « démocratique » alors qu’une théocratie bouddhique s’avère souhaitable puisque « démocratique ». La contradiction dans les termes entre théocratie et démocratie semble ne pas déranger un occident qui nous a habitués chez lui au mensonge de la Ploutocratie produite en démocratie par l’idéologie. Seule la finesse argumentaire et le miracle sémantique des tenants du pouvoir de l’occident ont pu donc réaliser une diplomatie internationale aussi discriminatoire au nom justement de l’égalité des nations, tout en y ralliant des nobélisés de la paix, des saltimbanques hollywoodiens, des journalistes pétris de « droits de l’homme », des spécialistes de tous horizons et des intellectuels de tous acabits.

De l’Iran au Tibet, le parcours sémantique de la diplomatie et son idéologie, nous offre un bel objet de constatation de la multitude de références connotatives et herméneutiques auxquelles un seul et même objet peut donner lieu par le sophisme idéologique. Et si pour certains, je n’appuie pas assez le bon Dalaï Lama, c’est parce que je le vois trop aisément pactiser avec le diable occidental pour combattre le démon chinois. Ici, l’instrumentalisation de la cause tibétaine est lapalissade tant elle saute sur les sens ! Or instrumentaliser la cause de la liberté ou de la souveraineté d’un peuple, est trahison de cette cause au départ ! Et quand on sait que les prédateurs et charognards des pires colonialismes, sont les Usa et leurs alliés occidentaux, je m’esclaffe donc narquoisement devant cette instrumentalisation mesquine et crapuleuse du Tibet et du Dalaï-Lama par la bête occidentale à qui je lance un glaviot de mépris, bête occidentale si dégoutamment et crassement matérialiste, qui joue les civilisés spirituels dans cette occurrence politico-diplomatique !

Haro sur les fondateurs de sens, les maîtres de l’idéologie, déviants tyranniques de l’opinion publique et de la faculté des citoyens à comprendre et à juger !

L’heure de la saisie des rapports entre sens et essence des choses, entre dénotation naturelle et connotation idéologique doit sonner, pour que les peuples désinformés soient à même de comprendre ce que les idéologues du pouvoir leur demande d’appuyer ou de récuser à travers les propagandes de la presse. Parmi les sens sans dénotation de nos vocables de sociétés très clivées : paix, justice, égalité, liberté, fraternité…, la position occidentale face à l’eidétique théocratique, allant du Tibet à l’Iran, exprime les implications politiques d’une dénotation à double sens où sévit la vieille discrimination du « deux poids » « deux mesures » pour une même réalité de droit international !

L’occident « démocratique » est-il, dans ses principes, contre la théocratie ? Ce qui serait un cas de violation du droit international d’égalité des peuples et nations souverains de choisir selon le principe d’autodétermination politique, le type d’État qui les gouverne ! Mais dans l’occurrence que nous évoquons, c’est avant tout une question cruciale de sens : notre occident est-il contre le principe de théocratie ou seulement contre certains pays théocratiques qu’il ne contrôle pas ?

Je tiens ici, à être clair, j’appuie, comme les droits du peuple palestinien à un état, le combat des tibétains, étant pour un statut onusien spécial du Tibet sans contrôle étasunien [1] (voir mon article Le Tibet entre rapace et vautour). Toutefois, par souci de sens et d’intellection de la logique élémentaire des faits, il me fallait, chers lecteurs, souligner à votre attention, ces sortes de torsions idéologiques du sens qui altèrent la signification des actes politiques de nos États, dénaturent le jugement collectif et déforment l’opinion des peuples par la manipulation et la désinformation venant du pouvoir en nos soi disant démocraties.

[1]http://www.oulala.net/Portail/spip.php ?article3403

CAMILLE LOTY MALEBRANCHE
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
7 avril 2009 2 07 /04 /avril /2009 14:42

Les 60 ans de l’Otan : Une nouvelle guerre froide contre les damnés de la terre ?

Les 60 ans de l’Otan : Une nouvelle guerre froide contre les damnés de la terre ?

par Prof. Chems Eddine Chitour

« L’Europe supranationale, c’est l’Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d’une autre manière. Alors, il n’y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominer aussi, on s’acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. Alors, on n’est pas content, et on le dit à longueur de journée, on met la France en quarantaine. (...) »
Le général de Gaulle
10 mars 1966 : la France se retire de l’Otan. De Gaulle qui n’a pas été « invité » à Yalta lors du « partage du monde » entre Américains, Soviétiques et Anglais. Il s’agissait en 1966 de préserver l’autonomie d’un programme nucléaire naissant, alors critiqué et contrarié par l’Amérique. 17 mars 2009 : Assemblée nationale française, le Premier ministre François Fillon déclare : L’Otan était un des symboles idéologiques et militaires de la guerre froide, elle n’est désormais qu’une structure parmi d’autres. En 2009, notre retour est un ajustement qui ne provoque aucun émoi dans le concert des nations. Nous pouvons rester amis avec les Américains sans être leurs subordonnés, notre nation ne reçoit d’ordre de personne. (...) Pour le député Laurent Fabius : « Le général de Gaulle était opposé au monde bipolaire et il appelait à un monde multipolaire. Alors que ce monde multipolaire est en vue, vous vous raccrochez à la logique des blocs. »

Hubert Védrine ajoute : « De Gaulle avait pris cette décision après huit années de demandes infructueuses auprès des Américains pour que les alliés européens puissent se faire entendre au sein de l’Alliance, et pour ne pas cautionner la nouvelle et dangereuse stratégie nucléaire de "riposte graduée." Par la suite, tous ses successeurs, de droite comme de gauche, ont respecté cette décision stratégique devenue la pierre de touche de la politique étrangère et de défense de la France. Alors, pourquoi cette rupture ? (...) Les inconvénients politiques sont évidents : envoyer au monde un signal de réalignement de la France, qui sera politiquement interprété comme tel, avec le déclassement et les risques qui en résulteront. »(1)

Retour en bref sur l´histoire de cette Organisation, fer de lance de l´impérialisme américain sur le continent européen. Le 4 avril 1949 : les USA, le Canada, et 10 autres États d´Europe de l´Ouest signent le Traité de Washington pour créer l’Otan : l´Organisation du traité de l´Atlantique Nord. L´article 5 du Traité stipule que « les parties sont d´accord sur le fait qu´une attaque armée contre l´un ou plusieurs d´entre eux en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre tous. » Le 19 novembre 1990 : fin de la guerre froide, l´Otan et le Pacte de Varsovie font publiquement une déclaration conjointe de non-agression. 8 mois plus tard, l´Organisation du Traité de Varsovie est officiellement dissoute., le 16 décembre 1995, l´Otan lance la plus grande attaque militaire en soutien à l´accord de paix de Bosnie le 24 mars 1999.(2)

On aurait pu croire qu´avec la fin de la guerre froide, il y aurait un démantèlement de l´Otan comme celui du Pacte de Varsovie. Il n´en fut rien. Comme disait le premier secrétaire général de l´organisation transatlantique, Lord Ismay, l´Otan, c´est « Keep the Americans in, the Soviets out and the Germans down ». Or si les Soviétiques sont « out » depuis 1989 et qu´il n´y a plus de raison de garder l´Allemagne « down », les Américains sont, eux, toujours bel et bien « in ». En fait, depuis la fin de la guerre froide, l’Otan vasouille, elle hésite sur son avenir et sa stratégie, c’est parce que l’Otan a changé de nature et même d’ennemi ce n’est plus à proprement parler la Russie, mais l’Axe du mal représenté principalement par des nations musulmanes (Irak, Iran, Lybie). Une explication est donnée par Ron Paul, candidat à l´investiture présidentielle de 2008 : « L´Otan est une organisation dont l´objectif s´est terminé avec la fin du Pacte de Varsovie, l´adversaire. Quand l´Otan s´est activée pour redéfinir son futur après la guerre froide, elle a fini par attaquer un Etat souverain, la Yougoslavie, qui n´avait ni envahi ni menacé aucun Etat membre de l´Otan. L´expansion de l´Otan ne bénéficie seulement qu´au complexe militaro-industriel US, qui va profiter de l´accroissement des ventes d´armes aux nouveaux membres de l´Otan....) l´Otan devrait être démantelée et non élargie. »(3).

S’agissant, justement, de l’expédition punitive de l’Otan en Yougoslavie, pour le Premier ministre serbe Mirko Cvetkovic « les bombardements de l’Otan, lancés il y a dix ans sont contraires au droit international et perpétrés sans une décision de l’ONU ». En définitive, nous restons sur notre faim. Dans une contribution pertinente Serge Halimi du Monde Diplomatique s’interroge : « A quoi sert l’OTAN ? » Nous l’écoutons : « Monsieur Nicolas Sarkozy voulait que sa présidence marque la rupture avec un "modèle social français". A-t-il alors résolu d’en finir avec une autre tradition française, celle de l’indépendance nationale ? (...).De complaire à des industriels de l’armement, amis de M.Sarkozy, qui escomptent qu’un retour de la France dans le rang leur permettra de vendre davantage d’équipements militaires ? Plus vraisemblablement, l’Elysée espère tirer parti de la sympathie qu’inspire le nouveau président des Etats-Unis pour tordre le cou à une impardonnable exception française. Celle qui, au moment de la guerre d’Irak, vit Paris se dresser contre tous les docteurs Folamour du "choc des civilisations". Au grand dam de bien des partisans actuels de M.Sarkozy - dont M.Bernard Kouchner, son ministre des Affaires étrangères ». « Invoquant la transformation de la planète en une "terre sans frontières", une courte majorité de députés européens (deux cent- quatre-vingt-treize voix contre deux cent- quatre-vingt-trois) vient ainsi de réclamer, le 19 février, que dans "des domaines tels que le terrorisme international (...), la criminalité organisée, les cybermenaces, la dégradation de l’environnement, les catastrophes naturelles et autres", un "partenariat encore plus étroit se noue entre l’Union européenne et l’Otan. Sous forme d’élégante métaphore, l’exposé des motifs précise que, "sans dimension militaire, l’Union n’est qu’un chien qui aboie mais ne mord pas". Décidément désireux de ne nous épargner aucune ficelle, les députés atlantistes adossent leur propos à un rappel des "heures sombres de notre histoire", de Hitler, de Munich, sans oublier de citer "Elie Wiesel, survivant de l’Holocauste". "N’aimerions-nous pas que quelqu’un vienne à notre secours quand nous pleurons ?", plaident-ils. Sécher les larmes des civils n’a pourtant jamais constitué le talent principal des officiers américains. Ni lors de la guerre du Kosovo, ni lors de celle d’Irak, conduites en violation de la Charte des Nations unies. (...) »(4)

Jean Mardouk économiste en se posant la même question explique la position de la Russie dans le conflit géorgien : « A quoi sert l’Otan ? Elle avait pour but de regrouper les pays capitalistes de l’ouest de l’Europe et des Etats-Unis pour leur défense contre une supposée attaque soviétique. A quoi servait-elle encore à partir du moment ou l’Urss avait disparu et où la Russie, au demeurant bien affaiblie, ne menaçait plus personne ? A rien ! (..) Comment voulait-on que Poutine ressente la précipitation des nouveaux membres de l’Union à adhérer à l’Otan ? Et comment pouvait-il accepter de sentir sa Russie bafouée par les demandes d’adhésion à l’Otan des ex-membres de l’Union soviétique, comme la Géorgie, justement, et l’Ukraine ? Des grands dirigeants auraient mené à la fois une politique pro-européenne et une politique très prudente vis-à-vis d’un grand voisin dont tout montrait qu’il redeviendrait puissant, sans pour autant être agressif. Sauf à ce qu’on le provoque ! (..) Imaginons ce que serait la situation si la Géorgie était aujourd’hui membre de l’Otan, censée assurer la "sécurité" de ses membres. »(5)

Le conflit entre la Russie et l’Alliance atlantique est donc désormais au coeur des tensions mondiales. Cette tendance russe à barrer l’expansion de l’Occident dans l’Est européen a généré une contre-offensive remarquable de l’armée russe en Géorgie, dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Outre la Russie et l’Otan, la troisième pièce du kaléidoscope international actuel est le fondamentalisme islamique, qui s’exprime soit à travers des réseaux terroristes, soit dans des structures étatiques. De l’évolution des rapports de ces trois acteurs de la dynamique internationale - l’Otan étant à l’avant-garde de la globalisation démocratique - dépend la structuration du pouvoir au niveau planétaire dans les prochaines années.(6)

Mieux encore, réunissant sept pays de l’ex-Urss (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan et Ouzbékistan), l’Organisation du traité de sécurité collective (Otsc) a décidé « de renforcer sa composante militaire » à l’issue d’un sommet à Moscou le 5 septembre. L’Otsc dispose d’une force de réaction rapide forte de 4000 hommes répartis en dix bataillons et d’une base aérienne à Kant, au Kirghizistan. Désormais, l’Otsc aura son quartier général à Moscou, mais « avec un statut extraterritorial, à l’instar du quartier général de l’Otan à Bruxelles ». Dans la déclaration, les membres de l’Otsc « appellent les pays de l’Otan à mesurer toutes les conséquences de l’élargissement de l’Alliance atlantique vers l’est et du déploiement de son bouclier antimissile aux frontières des Etats membres ». « Moscou se prépare à transformer l’Otsc en bloc militaire, à l’image du Pacte de Varsovie » à l’époque de la guerre froide.(7)

En fait, l’ancienne Otan, après la fin de la guerre froide devait être mise au service d’une nouvelle idéologie pour gouverner le monde. Le « Projet pour un nouveau siècle Américain » ou Pnac fait partie d’un projet plus large, appelé New Citizenship Project (Projet pour une nouvelle citoyenneté).Ses opinions sont les suivantes : la domination du monde par les États-Unis profite à la fois aux États-Unis et au reste du monde. Cette domination nécessite l’usage de la force militaire, d’un jeu d’influence diplomatique et d’un engagement à des principes moraux. Il incombe aux dirigeants des États-Unis, au niveau de la légitimité et de la responsabilité, de gérer cette domination mondiale. Les États-Unis doivent user de leur supériorité afin d’obtenir une autorité absolue par tout moyen nécessaire. Parmi les propositions, nous citons l’abandon des négociations sur la limitation des armements stratégiques. L’utilisation de la force militaire en cas d’échec de la diplomatie, à l’encontre de n’importe quel pays qui gênerait les intérêts et/ou objectifs des États-Unis. L’installation de bases militaires américaines sur l’ensemble du globe pour créer un Global Constabulary (police mondiale), imposant la volonté des États-Unis. (8)

Rien n’indique que l’administration Obama abandonne le Pnac Pour le diplomate singapourien, Kishore Mahbubani, de petits événements annoncent parfois un grand changement. Le fiasco géorgien pourrait bien être l’un de ceux-là. « (..) Il indique un retour bien plus important : celui de l’Histoire. L’après-guerre froide avait débuté sur une note de triomphalisme occidental, symbolisé par le livre de Francis Fukuyama La Fin de l’Histoire et le dernier homme. Le titre, audacieux, reflétait l’esprit de l’époque en Occident. L’Histoire s’était achevée avec le triomphe de la civilisation occidentale : le reste du monde n’avait pas d’autre choix que de capituler devant son avancée. En Géorgie, la Russie a clamé haut et fort qu’elle ne capitulerait plus face à l’Occident. Après vingt ans d’humiliation, les Russes ont décidé de montrer les dents. Et, d’ici peu, d’autres feront de même. Grâce à sa puissance écrasante, l’Occident a fait intrusion dans l’espace géopolitique de pays assoupis qui émergent aujourd’hui, particulièrement en Asie. (...)De même, tous les commentateurs musulmans notent que les Etats-Unis ont eux aussi envahi illégalement l’Irak. Ni l’Inde ni la Chine ne sont enclines à protester contre la Russie. (..) »

« En réalité, la plupart des pays soutiennent la Russie contre le harcèlement de l’Occident : le fossé entre la position occidentale et celle du reste du monde ne pourrait être plus profond. (...) Il est donc crucial que les Occidentaux tirent les bonnes leçons de la Géorgie Après l’effondrement de l’Urss, les penseurs occidentaux ont présumé que l’Occident n’aurait plus jamais à faire de compromis géopolitique, qu’il pourrait imposer ses conditions. Il doit aujourd’hui se rendre à la réalité : la population cumulée de l’Amérique du Nord, de l’Union européenne et de l’Australasie [Australie et Nouvelle-Zélande] est de 700 millions de personnes, soit environ 10% de la population mondiale. Les 90% restants sont passés du statut d’objets à celui de sujets de l’histoire mondiale.(...) La vraie question stratégique est de savoir si le principal défi provient du monde musulman ou de la Chine. Depuis le 11 septembre 2001, l’Occident a agi comme si c’était le monde musulman. Mais, plutôt que de concevoir une stratégie à long terme pour gagner la confiance des 1,2 milliard de musulmans, l’Occident a sauté sans réfléchir sur le monde musulman. D’où l’échec qui se profile en Afghanistan et en Irak, et l’aggravation de l’hostilité du monde musulman. (...) » (9)

Nous laissons le diplomate Mahbubani conclure : « Les penseurs occidentaux doivent décider quel est le vrai problème à long terme. Si c’est le monde musulman, les Etats-Unis doivent cesser de s’immiscer dans la sphère géopolitique russe et travailler à un dialogue durable avec la Chine. Si c’est la Chine, ils doivent rallier à leur cause la Russie et le monde musulman, et résoudre la question israélo-palestinienne. Cela permettra aux gouvernements des pays musulmans de collaborer plus étroitement avec les Occidentaux dans la lutte contre Al Qaîda. (..) Mais l’absence d’une stratégie mondiale cohérente à long terme et l’incapacité à faire des compromis géopolitiques sont les principaux obstacles pour parvenir à un ordre mondial stable. ».(9)

Il vint en définitive que l’existence de l’Otan est à bien des égards un danger pour la paix du Monde. A moins que le fait de le maintenir est de continuer sa "mission" pour le compte du monde libre. L’Otan continuera alors à "normaliser " les récalcitrants pour le plus grand bien de l’Oncle Sam. "Business as usual" Ainsi va le monde ; Les Etats Unis s’occupent de faire la cuisineet l’Europe est là pour faire le méage et servir d’intendance. On comprend alors, la réaction de la Russie que l’on avait un peu trop vite enterrée et qui a montré à l’Europe avec "l’épisode test de la Géorgie", qu’elle avait toujours son potentiel intact. Il reste les damnés de la terre que les passé coloniaux ont laminé et qui n’arrivent pas à sortir de l’impasse d’autant qu’ils recèlent , pour leur malheur des ressources minières et pétrolières convoitées. les différents commandements installés ça et là auront pour rôle de baliser les parcours et tenir en respect les peuples trop turbulents.

1. Hubert Védrine : Pourquoi il faut s’opposer à une France atlantiste. Le Monde, 5 mars 2009
2. C.E.Chitour : L’empire américain se met en place L’Expression 10 avril 2008
3. Ron Paul. Intervention au Congrès. Source www.antiwar.com 01/04/08
4. Serge Halimi : A quoi sert l’Otan : Le Monde Diplomatique. Mars 2009
5. rue89

6. Serban Papacostea Quand l’OTAN supplante l’ONU. Courrier international 4 sept. 2008
7. Moscou devient le QG d’un bloc militaire anti-Otan. Komersant 8 sept. 2008
8 . Reopen911
9. Kishore Mahbubani-Pour l’Occident la Géorgie est une leçon Courrier international 28/ 08/ 2008.
Pr Chems Eddine CHITOUR
Ecole Polytechnique

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
7 avril 2009 2 07 /04 /avril /2009 14:42

Justice pénale internationale : posture ou imposture ?


Justice pénale internationale : posture ou imposture ?

mardi 7 avril 2009 - par René Naba

Le président soudanais Omar al Bachir a ravi la vedette à ses pairs arabes, en participant au sommet arabe de Doha, fin mars, infligeant du même coup un camouflet aux occidentaux, bravant ainsi tant Israël, qui a lancé en janvier un raid d’intimidation meurtrier contre le Soudan, que la justice internationale dont la sélectivité dans le choix de ses justiciables fait craindre une instrumentalisation de cette juridiction à des fins politiques au service des desseins du camp occidental.

Sauf infléchissement ultérieur, un tel tri sélectif opéré en Mars 2009 - Rafic Hariri/Liban (1er mars) et Omar al-Bachir /Soudan (4 mars) - à l’exclusion de tout autre cas similaire, pourrait dénaturer la posture morale dont elle ambitionnait de se draper en une imposture, la négation même de la notion de justice.

Le ciblage du monde arabo africain, à l’exclusion de toute autre sphère géopolitique, à la notable exception de l’ex Yougoslavie et du Cambodge, séquelles du bloc communiste (1), paraît ressortir d’un projet visant à maintenir sous pression la zone privilégiée d’expansion de la Chine et de la Russie, sur la flanc méridional du camp occidental, en désignant à la vindicte publique leurs traditionnels alliés régionaux, la Syrie, l’Iran et le Soudan.

Plaide en faveur de cette thèse, le choix discriminatoire de traduire devant la justice internationale les assassins de Rafic Hariri et pas ceux de Benazir Bhutto, l’un et l’autre, pourtant, deux anciens premiers ministres musulmans pro-occidentaux, éliminés à deux ans d’intervalles, le libanais en 2005, la pakistanaise, en 2007….. de poursuivre le soudanais Omar El Bachir et non le tchadien Idris Deby au bilan sanguinairement comparable, voire même le libyen Mouammar Kadhafi, suspecté de l’élimination du chef spirituel de la communauté chiite libanaise l’Imam Moussa Sadr.

1- Le Darfour, un contre feu médiatique à Gaza-Palestine

Plaide également en faveur de cet argument le fait de privilégier le Darfour et non l’enclave palestinienne de Gaza, un cas de figure en tout point transposable à la province sécessionniste du sud Soudan. Le Darfour, il est vrai, fait office de contre feu médiatique au prurit belligène d’Israël contre le Liban et la Palestine. Une conférence sur le Darfour avait d’ailleurs été convoquée, en hâte, en juillet 20O6, à Paris, par l’écrivain Bernard Henry Lévy et Jacky Mamou, ancien dirigeant de « Médecins sans frontières », trois jours après le déclenchement de la guerre de destruction israélienne contre le Liban dans une tentative de détournement de l’opinion publique européenne sur les agissements israéliens à Beyrouth.

Contrairement à Gaza, sous blocus israélien depuis quatre ans, le Darfour bénéficie de ce fait d’une sur médiatisation sans rapport avec la réalité du drame humain qui s’y joue en raison vraisemblablement de sa conformité avec la stratégie de balkanisation de l’Afrique et du Moyen Orient et des liens de proximité entre Israël et M. Abdel Wahed Nur, chef de la Sudan Liberation Army (SLA), un proche de Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères (2).

Parangon du droit d’ingérence humanitaire, le tandem Kouchner Lévy a toujours prôné les interventions au Kurdistan, en Tchétchénie au Darfour, mais jamais en Palestine, particulièrement à Gaza où aucune aide gouvernementale française, humanitaire, médicale voire même alimentaire, n’y a été dépêchée après sa destruction par Israël, en janvier 2009, illustration caricaturale de l’instrumentalisation du Droit et de la Justice au service des visées hégémoniques du camp occidental.

Les chefs d’accusations retenus contre Omar Al Bachir, premier président en exercice à être poursuivi par la justice pénale internationale, sont d’ailleurs applicables point par point aux dirigeants israéliens particulièrement les crimes de guerre, le déplacement des populations, les assassinats extrajudiciaires, ainsi que l’usage prohibé de mines anti-personnels et d’armes chimiques, des bombes au phosphore blanc, aux projectiles DIME (dense inert metal explosive). Les témoignages des militaires israéliens de l’académie Itzhak Rabin viennent en confirmation des accusations lancées sur ce sujet par les organisations non gouvernementales et des observateurs occidentaux sur place à Gaza (3).

La « lutte contre le terrorisme » n’autorise pas tous les abus. Elle n’autorise pas non plus l’usage de procédés terroristes à l’égard de la population civile, ni l’élimination des témoins gênants des propres turpitudes de leurs auteurs, notamment les installations de l’ONU, comme ce fut répétitivement le cas à Cana, au sud Liban, en 2004, et à Gaza, en 2009.

2- La France, une suspicion légitime

La justice pénale internationale, dont l’avènement avait été salué comme annonciateur d’une ère nouvelle est ainsi, d’emblée, obérée par sa sélectivité et ses immunités, en un mot par sa partialité. Les Etats-Unis, un des tortionnaires majeurs de l’époque contemporaine, le maître d’œuvre des tortures de la base américaine de Guantanamo (Cuba), de Bagram (Afghanistan) et d’Abou Ghraib (Irak), de même qu’Israël, considéré par une fraction importante de l’opinion publique mondiale comme « l’Etat voyou N°1 » de la scène internationale, n’ont pas souscrit au traité fondateur de la Cour pénale internationale.

Ils disposent de ce fait d’un privilège de juridiction qui leur confère une sorte d’immunité impériale les plaçant à l’abri des poursuites, héritage de l’ancien « régime des capitulations » de l’empire ottoman.

Il en est de même des autres pays du champ occidental, notamment la France, qui compte à son actif l’élimination des principaux opposants du tiers monde hostiles à son hégémonie, Félix Mounier (Cameroun-1958), Mehdi Ben Barka (Maroc 1965), de même que les chefs de file du mouvement indépendantiste Kanak Jean Marie Tjibaou et Yéwéné Yéwéné, tous deux assassinés en 1989 en Nouvelle Calédonie sur un territoire dont la France a la charge de sa sécurité, ou enfin le chef de l’opposition tchadienne Ibn Omar Mahmat Saleh (2008), le « tchadien disparu qui embarrasse la France », arrêté à la suite d’informations émanant des services d’écoute de l’armée française (4).

Une « suspicion légitime » frappe d’ailleurs la France tant en ce qui concerne le Darfour que le Liban, en raison de son rôle présumé dans l’élimination de l’opposant tchadien et de son activisme à « internationaliser » l’assassinat de Rafic Hariri, un crime relevant en principe du droit pénal libanais, que le président français de l’époque, Jacques Chirac, un obligé notoire de l’ancien premier ministre libanais dont il est le pensionnaire posthume, s’est appliqué à porter devant la justice pénale internationale. La reconnaissance du ventre ne saurait donner lieu à des excès, ni manipuler de faux témoins, tel Zouheir Siddiq, pour accuser à tort de présumés coupables pour les besoins de sa propre cause.

Rafic Hariri n’est pas l’unique « martyr » du Liban, qui compte une quarantaine de personnalités de premier plan assassinée, dont deux présidents de la République assassinés (Bachir Gemayel et René Mouawad), trois anciens premiers ministres (Riad el-Solh, Rachid Karamé et Hariri), un chef d’état major (le Général François el-Hajj), le chef spirituel de la communauté chiite l’Imam Moussa Sadr et le Mufti sunnite de la république Cheikh Hassan Khaled, deux dirigeants du parti communiste libanais Rizckallah Hélou et Georges Hawi, le chef du Parti socialiste progressiste, le druze Kamal Joumblatt, les députés Maarouf Saad, Tony Frangieh et Pierre Gemayel, l’ancien chef milicien chrétien Elie Hobeika, ainsi que des journalistes Toufic Metni, Kamel Mroueh, Riad Taha, Salim Laouzi, Samir Kassir et Gibrane Tuéni.

Le tribunal spécial sur le Liban, institué par un accord conclu entre le Liban et les Nations Unies, le 5 juin 2005, confère des privilèges exorbitants à la commission d’enquête de l’ONU en ce qu’elle permet à cette instance d’exercer une tutelle de fait sur les autorités locales libanaises, en l’habilitant à enquêter sur un fait qui ne constitue pas un « crime international » juridiquement parlant (5).

Mais le fait de privilégier le cas du chef du clan saoudo américain au Moyen orient, au détriment d’autres personnalités éminentes de la scène internationale (Benazir Bhutto Pakistan 2007, Salvador Allende Chili 1973, Patrice Lumumba Congo Kinshasa 1961), au détriment des dizaines de personnalités libanaises , au détriment des milliers des victimes civiles de la guerre libanaise, au détriment des dizaines de dirigeants palestiniens et des milliers de civils palestiniens tués par les Israéliens, donne à penser que les ides de Mars ont voulu sonner le branle bas des grandes manoeuvres diplomatiques américaines régionales en vue d’insuffler une bouffée d’oxygène à la coalition occidentale libanaise en mauvaise posture dans la compétition électorale, à trois mois des élections législatives libanaises prévues en juin 2009, en plaçant sur la défensive les principaux contestataires de l’ordre hégémonique américain dans la zone, la Syrie, via le procès Hariri, et l’Iran, via le dossier nucléaire, de même que le Soudan au prétexte du Darfour.

Via l’Iran, le Soudan et l’Arabie saoudite, la Chine vise à sécuriser son ravitaillement énergétique de l’ordre de dix millions de barils/jour en 2010, en vue de soutenir sa croissance et de réussir l’enjeu majeur de sa diplomatie attractive, le développement sud sud. Mais la croissance exponentielle de ses besoins pourrait exacerber la tension sur les cours du brut et les marchés pétroliers fragilisant davantage les économies occidentales déjà déstabilisées par l’effondrement du système bancaire. Le commerce bilatéral Chine Afrique a été multiplié par 50 entre 1980 et 2005, quintuplant entre 2000 et 2006 (6).

Avec 1.995 milliards de dollars de réserve de change, une main d’œuvre bon marché exportable, une absence de passif colonial, la Chine, qui a déjà supplanté la France en Afrique, se pose en puissance mondiale. Premier détenteur de bons de trésor américain, de l’ordre de 727 milliards de dollars, devant le Japon (626 milliards de dollars), la Chine y a déjà adopté le ton, invitant, le 13 mars, les Etats-Unis à « honorer ses engagements, à se comporter en une nation en qui on peut avoir confiance et à garantir la sécurité des liquidités chinoises », dans une admonestation jamais subie par la puissance américaine (7).

Dans cette perspective, des stratèges occidentaux n’hésitent pas à prédire un affrontement majeur entre la Chine et les Etats-Unis pour le leadership mondial, à l’horizon de l’an 2030.

La saisine de la justice internationale, en mars 2009, simultanément à propos du Liban et du Soudan, a coïncidé avec le ralliement de la France à l’Otan, après un demi siècle de bouderie, en vue de créer une structure de substitution au Conseil de sécurité de l’Onu et de contourner les veto tant de la Chine que de la Russie dans la gestion hégémonique des affaires du monde, hors de tout multilatéralisme.

Face à une telle distorsion de comportement, la justice pénale internationale est attendue au tournant. Le véritable test de sa crédibilité résidera dans son traitement du dossier israélien. Faute de s’autosaisir, en cas de classement sans suite, elle apparaîtra alors comme une justice politique « aux ordres », un outil de répression des récalcitrants à l’ordre occidental, un habillage juridique de l’appareil répressif du militarisme atlantiste.

Références :

1- Depuis la fin de la guerre froide soviéto-américaine, en 1989, l’ONU a crée plusieurs tribunaux ad hoc pour juger des crimes de guerre notamment dans l’ex Yougoslavie (1993) au Rwanda (1994) et en Sierra Leone (2009), ainsi que pour juger les Khmers Rouges du Cambodge, soit deux tribunaux concernant l’Afrique, sans compter le Soudan, un tribunal pour l’Asie et un tribunal pour l’Europe. La justice internationale ne s’est saisie d’aucune plainte concernant les pays de la sphère occidentale. Pour aller plus loin, Cf. « L’essentiel de la justice pénale internationale » par Stéphanie Maupas, Gualino Editeur (groupe Lextenso).

2- L’armée de libération du Soudan (SLA) de M. Abdel Wahed Nur a installé un bureau de représentation à Tel Aviv, le 25 février 2007. Cf. à ce propos « Le Monde selon K. » de Pierre Péan Editions Fayard février 2009, particulièrement le chapitre 8 « Urgence Darfour » dans lequel journaliste français fait le récit de la connivence de Bernard Kouchner avec l‘écrivain Bernard Henry et les manipulations de l’opinion publique internationale sur cette affaire, de même que les opérations de déstabilisation menées par les services américains afin de provoquer une balkanisation du Soudan en vue de pérenniser l’emprise occidentale sur les réserves énergétiques du continent africain.

3- De soldats israéliens accusent Tsahal de crimes de guerre le Monde.fr AFP/ 19.03.09

4-Le Tchadien disparu qui embarrasse la France », Jean François Julliard, Cf. Le Canard Enchaîné », mercredi 4 mars 2009-

5-« Douteuse instrumentalisation de la justice internationale au Liban » par Geouffre de la Pradelle, Antoine Korkmaz et Raphaëlle Maison, Cf. Le Monde diplomatique Août 2007

6-« La Chine Afrique, Pékin à la conquête du continent noir ». Michel Beuret, Serge Michel et Paolo Wood- Grasset 2008

7- « Pékin s’inquiète pour ses placements aux Etats-Unis » par Bruno Philip, Cf. Le Monde 14 mars 2009

Site René Naba

Ancien responsable du monde arabo-musulman au service diplomatique de l’Agence France Presse, ancien conseiller du Directeur Général de RMC/Moyen orient, chargé de l’information.

Rene Naba est l’auteur des ouvrages suivants :

"La Libye, la révolution comme alibi" Editions du Cygne septembre 2008

« Liban : chroniques d’un pays en sursis » Editions du Cygne janvier 2008 , « Aux origines de la tragédie arabe » - Editions Bachari 2006. "Du bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français"- Harmattan 2002.

« Rafic Hariri, un homme d’affaires, premier ministre » (Harmattan 2000). « Guerre des ondes, guerre de religion, la bataille hertzienne dans le ciel méditerranéen » (Harmattan 1998).
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
7 avril 2009 2 07 /04 /avril /2009 14:10

Il faut sauver Durban II !


-


http://chouikha.over-blog.com/article-29689320.html
http://www.lepost.fr/article/2009/04/01/1480160_il-faut-sauver-durban-ii.html



Il faut sauver Durban II !


Alors que le sommet des nations unies sur le racisme prévu du 20 au 24 avril prochain à Genève s'annonçait mal et semblait vouer à l'échec, un nouveau texte plus consensuel pourrait permettre d'éviter un fiasco. Les représentants des pays occidentaux et des pays musulmans et africains auraient enfin trouvé un terrain d'entente. Le nouveau texte ne mentionne plus ni Israël et le Proche-Orient, ni la diffamation des religions, ni la question des réparations pour esclavage, trois sujets considérés comme des "lignes rouges" par les Occidentaux.

Certains médias et intellectuels irréductibles continuent hélas de minimiser cet effort accompli, de stigmatiser cette conférence et d'appeler encore à son boycot.

"Il y a des concertations européennes pour avoir une position commune. Nous souhaitons maintenir cette dynamique européenne pour peser sur ces négociations afin d´obtenir l´élaboration d´un texte utile à la lutte contre le racisme, non stigmatisant", a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay Eric Chevallier au court d´un point presse vendredi 20 mars.

Ce revirement arrive donc à point pour sauver in extremis cette conférence du marasme et du désistement annoncé par certains pays occidentaux, après celui des Etats-Unis et de l´Italie. Cette nouvelle est pratiquement passée inaperçue, alors que les médias et les intellectuels ont été tous prompts à dénoncer les dérives de Durban I. On continue à discréditer les travaux de cette conférence. Signe préoccupant, le silence pesant des médias institutionnels sur les travaux préparatoires de cette assemblée de l´ONU qui devait redéfinir les critères et les normes en matière de racisme. C'est dire que les efforts en vue d'un rapprochement des points de vue ont dû être âpres et pénibles. Les artisans de ce consensus dont il faut saluer la prouesse sont le russe Youri Boychenko, l'égyptien Ahmed Ihab Gamaleldin et la miltante anti-apartheid Navi Pillay parmi d'autres.

Essayons de faire une petite rétrospective pour mieux comprendre le contexte.

 

L´essentiel à savoir sur Durban 1
Elle s´est déroulée à Durban, ville cosmopolite d´Afrique du sud en août 2001. Cette conférence s'inscrivait dans le cadre des conférences mondiales contre le racisme initiées par l'UNESCO. Il y eut deux forums, l´un gouvernemental et le deuxième regroupant les ONG admises à participer. Les ONG ainsi que les gouvernements devaient produire un document avec des recommandations finales.
A Durban 1, certains témoins ont fait part des violences ainsi que des slogans antisémites exprimés sans retenue dans le Forum des ONG de la conférence mondiale contre le racisme. Le forum des ONG a donné lieu hélas à des comportements inadmissibles, la réunion gouvernementale a été quant à elle plus constructive. Lors de ces deux rencontres, on a assisté à une focalisation sur la question du Proche-Orient et on a voulu l´utiliser dans la plateforme d´action (DPA) contre le racisme. Mais, les termes jugés excessifs comme "purification ethnique", « apartheid», « génocide » et « crimes racistes » pour qualifier l´attitude israélienne dans le conflit palestinien n´ont pas été admis par nombre de pays occidentaux.
Finalement, l´UE et le Haut commissariat aux droits de l´homme de l´ONU ont accepté que la Déclaration finale (DPA) soit adoptée par consensus par l´ensemble de la communauté internationale. Mais certains états ont émis des réserves lors de l´adoption du texte.
Notons que la DPA gouvernementale comporte certains paragraphes encourageant pour le mouvement antiraciste, notamment en ce qui concerne les Roms, les Gitans, les Sintis ainsi que les minorités et les peuples autochtones. En revanche, cela n´a pas été possible d´évoquer les discriminations de caste et la situation des Dalit (Intouchables) en Inde, ou celles commises contres les minorités en Chine, en particulier contre le peuple tibétain. De même le problème des minorités et de la liberté religieuse n´a pu être débattu.
La traite négrière transatlantique et l'esclavage ont été condamnés sans hésitation et ont été considérées comme crime contre l´humanité. En revanche, certains pays voulaient qu´on les mette sur le même plan que l´esclavage contemporain, avec la traite transsaharienne ou dans l´Océan Indien.
Malheureusement, la prise en main du forum des ONG par certains groupes exaltés ou dits « anti-démocratiques », n´a pas permis d´examiner bon nombre de situations discriminatoires dans le monde. Ainsi, en raison du « langage de haine », la Haute Commissaire aux droits de l´homme, Mary Robinson s´est vue obligée de refuser de transmettre le document final des ONG aux représentants des gouvernements.


Le contexte idéologique de Durban 2

Le programme d´action de Durban met à l´honneur la religion comme « valeur intrinsèque des êtres humains » qui « peut aider à promouvoir la dignité » et à « éliminer le racisme ». Pour la première fois, le terme d´« islamophobie » a été introduit dans un texte international.


Pour Doudou Diène, rapporteur général des Nations unies, le terme islamophobie se réfère à une hostilité non fondée et à la peur envers l´islam, et en conséquence la peur et l´aversion envers tous les musulmans ou la majorité d´entre eux. Il se réfère également aux conséquences pratiques de cette hostilité en termes de discrimination, préjugés et traitement inégal dont sont victimes les musulmans (individus et communautés) et leur exclusion des sphères politiques et sociales importantes. Ce terme a été introduit pour répondre à une nouvelle réalité: la discrimination croissante contre les musulmans qui s´est développée ces dernières années. Mais cela n´a pas été sans poser de problèmes; certains intellectuels y ont vu une menace contre la liberté d´expression et la liberté de conscience, récusant la terminologie qui fait référence à une religion. D´autres personnalités telles Alain Gresh ou Jean Baubérot dénoncent l'islamophobie, qu'ils conçoivent comme un amalgame entre croyants et intégristes, fondée sur une interprétation belliciste du Coran, et qui sous prétexte de protection de la liberté d'expression, dégénère souvent en xénophobie. Mais le débat est loin d´être clos hélas. À Alger le 3 décembre 2007, le président français Nicolas Sarkozy fait un parallèle entre l'islamophobie et l'antisémitisme : « En France comme en Algérie, nous devons combattre avec une détermination sans faille toute forme de racisme, toute forme d'islamophobie, toute forme d'antisémitisme. Il n'y a rien de plus semblable à un antisémite qu'un islamophobe. Tous deux ont le même visage : celui de la bêtise et de la haine. (...) Le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme ne s'expliquent pas. Ils se combattent. Ce qui vaut pour la France vaut partout ailleurs dans le monde. »

On peut espérer que ces paroles de raison amèneront certains à réaliser que le racisme quel qu´il soit est abject et dangereux, comme il est dangereux de hiérarchiser ses victimes.


D´autres mécanismes idéologiques apparaissent dans les réunions préparatoires, notamment sur les descendants d´Africains, le droit des femmes et des minorités diverses.
En ce qui concerne le droit des femmes, les approches divergent, d´un côté celles qui placent les traditions, les cultures et les religions au même titre que les droits universels et, de l´autre celles mettant en avant l´émancipation.
Bienheureusement certains thèmes comme la représentation politique des femmes, les mutilations sexuelles, la traite et la prostitution ont été admises, valorisant ainsi la place traditionnelle des femmes dans l´espace de la famille.

Par contre le débat sur la diffamation des religions a été moins concluant. A la limite même d'un dialogue de sourd. D'un côté on parle de la responsabilité des médias dans la diffusion de textes insultants ou de dessins diffamatoires, dérapant souvent vers une forme de discrimination raciale ou religieuse -comme on l'a observé avec l'affaire des "caricatures"-. On dénonce d'un autre côté la censure et la menace sur la liberté d'expression. Elle menace surtout la laicité nous dit-on et porte atteinte à la conscience anti-religieuse et aux sentiments athés ou agnostiques. Comme si pour défendre la liberté d´expression il fallait protéger la laïcité et véhiculer nécessairement un stéréotype négatif des religions incitant ainsi à la haine religieuse.

Dialogue des civilisations

Afin de prévenir les conflits futurs et de parvenir à une paix durable entre les peuples, le dialogue inter-religieux est promu.
Lors de la conférence du Mouvement des non alignés à Durban en 1998, le président de la République islamique d´Iran Mohamed Khatami avait proposé que l´Assemblée Générale consacre l´année 2001 année du dialogue des civilisations , réfutant l'idéologie du « choc des civilisations » chère à l´universitaire américain, Samuel Huntington. Après les attentats à Madrid en 2005, une nouvelle structure va naître au sein de l´ONU, « L´Alliance des Civilisations » sous l´égide des gouvernements espagnols et turcs.

Cette « Alliance des Civilisations » propose un rapprochement des différentes communautés de cultures et d´ethnies. Ces communautés seraient chacune représentées par deux personnes. Ainsi l´Europe de l´Ouest est représentée par Hubert Védrine et Karen Armstrong. Khatami représenterait un Moyen-Orient avec la qatarie Mozah Bint Nasser Al Missned . Arthur Schneier se voyait confier la représentation de l´Amérique du Nord avec John Esposito.
En réalité, l´alliance ou le dialogue de civilisations présentent une autre vision du monde qui met en avant un consensus universaliste enrichi de ses différentes composantes culturelles locales, et confère bien sûr aux religions une place politique de premier plan.

L'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution le 20 octobre 2005 en faveur du Dialogue entre les civilisations dont il est intéressant de rappeler ces quelques lignes : « Nous réaffirmons la Déclaration et le Programme d'action en faveur d'une culture de paix, ainsi que le Programme mondial pour le dialogue entre les civilisations et son plan d'action, adoptés par l'Assemblée générale, et la valeur des différentes initiatives en faveur d'un dialogue des cultures et des civilisations, notamment le dialogue sur la coopération interconfessionnelle. Nous nous engageons à prendre des mesures propres à promouvoir une culture de paix et un dialogue aux niveaux local, national, régional et international, et nous prions le Secrétaire général de réfléchir aux moyens de renforcer les mécanismes d'application et de donner suite à ces mesures. ».

Hubert Védrine dans son discours du 10 novembre à l´Assemblée Générale, rappelle les grands objectifs qui doivent « permettre à toutes les langues, cultures et civilisations, de vivre et de dialoguer ».

Il est important de noter que c'est la première fois depuis sa création, l´ONU envisage une approche des problèmes et des rapports entre les hommes, vus sous un autre angle que celui politique ou économique.

 

Retournement de situation ou rebondissement

Les Européens restent prudents, ils tiennent à avoir une position commune. «Il faut rester ensemble afin de voir jusqu´où nous pouvons peser», explique l´Elysée. Les Italiens, qui avaient annoncé le boycott, vont agir à l´unisson de l´UE. Mais les divergences restent vivent et aucune décision n´a encore été prise, même si la pression s´accentue. «Nous allons envoyer maintenant les suggestions de l´UE pour les documents préparatoires», a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwartzenberg, soulignant que «si la conférence est en conformité avec ces suggestions, nous resterons, et sinon, il y a des appels très fermes pour nous retirer». L´Allemagne avait très clairement rappelé «les risques d´un détournement de la conférence, avec des prises de positions partiales sur le Proche-Orient». Enfin, Bernard Kouchner insiste notamment sur son refus de «toute stigmatisation d´Israël» et de toute référence «à la notion de diffamation des religions, concept incompatible avec la liberté d´expression et de conscience».

Le document, qui est passé d'une soixantaine de pages à 17 pages, ne parle plus du concept de diffamation des religions que les Occidentaux voyaient comme une manière de réduire la liberté d'expression de façon inacceptable. Il ne fait pas non plus mention d'Israël et ne contient plus de propos jugés antisémites par certaines délégations. Enfin, la notion de réparations relatives au colonialisme a disparu du texte présenté hier aux différents groupes régionaux. Eléments considérés comme «une ligne rouge» par les pays occidentaux

 

Le contenu du nouveau document

Le document disponible sur le site internet du Haut Commissariat aux droits de l'homme, a été soumis aux diplomates par le président du comité de rédaction le Russe Youri Boychenko. Le texte est nettement plus court que les précédents, conformément au souhait émis par plusieurs délégations, notamment occidentales. Le texte exprime, de manière plus neutre, sa «profonde préocupation» à l'égard des «stéréotypes négatifs visant des religions» et «l'augmentation globale du nombre d'incidents d'intolérance et de violence raciale et religieuse, dont l'islamophobie, l'antisémitisme, la christanophobie et l'anti-arabisme». Le nouveau document tient compte des propositions avancées par les pays occidentaux. Il rappelle ainsi que l'Holocauste ne doit jamais être oublié. Il réaffirme le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Le document ne parle plus de compensations financières pour l'esclavage et demande seulement aux Etats de prendre les mesures appropriées, sans préciser, pour contribuer à restaurer la dignité des victimes de l'esclavage.

Les artisans de Durban II


Le Russe Youri Boychenko, qui dirige le groupe de travail chargé d'élaborer un projet de déclaration finale de Durban II, a réussi, avec l'aide de l'Egypte, de la Belgique et de la Norvège, à présenter un nouveau texte qui met en veilleuse les thèmes de controverse entre Occidentaux, monde arabo-musulman et pays africains. Tout le monde apprécie ce travail et salue les vertus diplomatiques de Youri Boychenko.


 

Ambassadeur du Pakistan auprès des Nations unies à Genève et coordinateur pour l'Organisation de la conférence islamique en matière de droits de l'homme, Zamir Akram le souligne : "Le nouveau document est le résultat d'un consensus et de négociations. Pour l'obtenir, il fallait accepter de ne pas défendre des positions maximalistes." Zamir Akram n'était lui-même pas satisfait du premier projet de déclaration finale, "un fourre-tout incohérent". D'où son regard critique sur le bras de fer engagé par les Occidentaux: "C'est une tempête dans un verre d'eau." Dans le processus de préparation de Durban II, l'ambassadeur pakistanais approuve le fait que la diffamation des religions ne soit pas érigée en principe. La notion d'incitation à la haine raciale et religieuse, contenue dans l'article 20 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, lui paraît suffisante. Le diplomate n'a toutefois pas apprécié qu'il y ait de la part des Occidentaux des préconditions à une négociation multilatérale.


Vice-représentant de l'Egypte auprès de l'ONU et ministre plénipotentiaire, Ahmed Ihab Gamaleldin espère que la Conférence sur le racisme de Genève sera un succès et que tous les Etats y participeront. "Le texte raccourci reflète l'une des plus grandes priorités du groupe africain, le racisme. J'espère que tous les Etats vont s'approprier ce texte de consensus." Son pays a joué un rôle majeur de modérateur qui n'est pas passé inaperçu.

En dépit des commentaires plutôt positifs, le nouveau projet de déclaration n'est toutefois pas un aboutissement. «C'est une bonne base de discussion», estime un diplomate occidental. Ahmed Ihab Gamaleldin partage cet avis, mais reconnaît que "de part et d'autre, il faudra faire preuve de bonne foi et de bonne volonté pour que chaque état se sente prêt à s'approprier le texte. Car l'absence de consensus serait dangereuse. Tout état se verrait légitimé à faire toute sorte de demande dans les instances multilatérales". Le comité préparatoire de la conférence se réunira début avril pour finaliser un document soumis à l'approbation de tous les états. Une inconnue suscite toutefois une inquiétude: quelle va être l'attitude des états vis à vis d'Israël ?

Le défi de Navi Pillay

La nouvelle Haut-commissaire aux droits de l´homme doit sauver du fiasco la prochaine conférence contre le racisme organisée à Genève en avril prochain. La Sud-Africaine Navanethem Pillay militante de l'ANC, qui a succédé en juin à la Canadienne Louise Arbour, a demandé la semaine dernière à tous les Etats de participer et de surmonter les divergences.


S´adressant pour la première fois au Conseil des droits de l´homme, réuni à Genève pour une session de trois semaines, la Haut Commissaire s´est engagée à tout faire pour amener toutes les parties autour de la table et donner un nouvel élan à la lutte contre la discrimination, la xénophobie, l´intolérance et le racisme. Espoirs anéantis
«Si les divergences devenaient le prétexte à l´inaction, les espoirs et les aspirations de beaucoup de victimes seraient anéantis peut-être de manière irréparable», a averti la militante anti-apartheid.
Le Canada, les Etats-Unis et Israël boycottent les travaux préparatoires de la conférence de Genève, ou Durban II, alors que d´autres pays européens, comme la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne menacent de les suivre si la conférence se transforme en plate-forme anti-israélienne.
«J´appelle les gouvernements qui ont exprimé l´intention de ne pas participer à la conférence à reconsidérer leur position», a demandé solonellement la Haut Commissaire.
Elle ne crois pas qu´une approche du tout ou rien soit la bonne. «Sans la participation de tous, le débat et la lutte contre le racisme seront affaiblis», a souligné l´ex-juge à la Cour pénale internationale (CPI), qui a également appelé à renforcer la lutte pour prévenir le génocide.

«Navi Pillay tire dans la mauvaise direction», a réagi l´ONG «UN Watch». Et de se demander pourquoi la Haut Commissaire ne critique pas plutôt l´attitude du Soudan, de l´Iran et de la Libye «qui ont commencé à détourner la conférence» de ses buts.
Le directeur d´UN Watch Hillel Neuer regrette que Navi Pillay ait qualifié de «productive» la réunion préparatoire d´Abuja (24 au 26 août), alors qu´elle a omis de mentionner dans sa déclaration finale les atrocités commises au Darfour.
La nouvelle Haut Commissaire a également affirmé sa volonté de «tolérance zéro» à l´égard de la politique deux poids deux mesures et son souci d´impartialité. Elle devra lutter pour maintenir son indépendance. Le Pakistan et Cuba notamment ont réitéré leur demande d´un contrôle des activités du Haut Commissariat par le Conseil des droits de l´homme.

Les éternels opposants à Durban II et à l'Alliance des Civilisations

Malgré tous ces progrès notoires, il est à noter qu'en France, les prises de position en faveur du retrait de la délégation française de cette conférence continuent hélas à se faire entendre. On trouve dans cette direction des intellectuels tels que Fodé Sylla dans son intervention le 1er mars au colloque organisé par Africa International et l'IFIE. Bernard Henri Levy dans "Le Point" dénonce "la mascarade de Durban II". Pascal Bruckner demande "le boycott pur et simple. Peut-être faudrait-il dissoudre le Conseil des droits de l´homme ou n´y admettre que les pays qui sont d´authentiques démocraties. Faute de quoi il deviendrait pour la dignité humaine l´équivalent des paradis fiscaux pour l´économie : un centre de blanchiment des crapules". Des personnalités politiques telles que Bertrand Delanoé qui soutient "Notre pays compromettrait ses valeurs et sa devise en participant à cette mascarade",ou Claude Goasguen qui appelle "les députés à se mobiliser pour obtenir une décision claire et publique du gouvernement français, en rejoignant l'appel parlementaire pour le retrait de la France des travaux de Durban II". Sans oublier des organisations telles que la Ligue du droit international des femmes, le Grand Orient et la LICRA.

 

Pour appeler au boycot de la conférence sur la racisme, ces intellectuels ou ces politiques invoquent toujours la réthorique récurrente de stigmatisation et d'anathème  à savoir :

- a) d´imposer, au nom de la prétendue liberté religieuse, la supériorité d´une religion - l´Islam - sur toutes les autres religions....

- b) d´institutionnaliser l´antisémitisme au sein de la Conférence de l´ONU en mettant ouvertement et systématiquement en accusation l´Etat d´Israël.

- c) de promouvoir des thèses sexistes, hostiles aux droits des femmes et contestant en particulier leur droit à l´émancipation.

- d) de rejeter l´universalité des droits de l´homme au profit d´un communautarisme exacerbé qui devrait tenir compte des « spécificités culturelles »....

Quant à la sociologue Malka Marcovitch, elle se cantonne dans une attitude de rejet systématique " le mauvais compromis de Durban 2 me fait penser à Munich" dit-elle en précisant "Le texte présenté hier victorieusement par le facilitateur russe Youri Boychenko a un petit goût nauséabond de déjà vu et sent le souffre. "Durban 2 est sauvé !" clament certains commentateurs comme Chamberlain hurlait à la paix à son retour de Munich en septembre 1938."

Pourquoi tant acharnement ? Malka Marcovitch qui était un acteur potentiel à Durban I avait observé et dénoncé à juste titre les dérives. On aurait pensé qu'elle apporterait un soutien même modeste à ce nouveau texte.  Tsipi Livni, ministre des Affaires étrangères israélienne a même surenchéri:

« Durban II est une conférence cynique entièrement antisémite et anti-israélienne qui se cache sous le combat contre le racisme. La décision du gouvernement américain est une authentique et courageuse expression de ses valeurs de leader du monde libre, et cette décision doit montrer la voie pour tous ces autres pays qui partagent les mêmes valeurs » .

Madame Livni pourra-t-elle encore se prévaloir de ces mêmes "valeurs du monde libre" pour justifier les massacres et les crimes de guerre perpétrés par son pays contre les civils du guetto de Gaza ?

Plus pragmatique, Caroline Fourest dans « La tentation obscurantiste » avait dénoncé des "Etats qui persécutent chez eux les minorités religieuses prétendaient nous donner des leçons de tolérance - envers l'Islam." Et avait alors appelé au boycot de la conférence de Génève.

Mais dans le Monde du 13 mars dernier dans un article intitulé "Il ne faut pas déserter Durban II" elle salue l'avancée de la plate-forme d'action qui a éradiqué une partie des dégats de Durban I. Elle a bien pris conscience que les "lignes rouges bien établies" n'ont pas été franchies. Elle conclue de manière lucide "Mépriser cette négociation ne permettrait pas d´expliquer au monde la position de l´Union européenne. Il ne s´agit pas de déserter la lutte contre le racisme, mais de résister à son instrumentalisation. Le risque serait surtout d´affaiblir un peu plus le multilatéralisme, dont nous avons tant besoin pour préserver l´universalisme et renégocier un jour cette plate-forme."

 

La balle est dans le camp des occidentaux

Malgré les avancées spectaculaires, rien n'est encore acquis. Les Européens vont-ils se contenter de ce texte? Ahmed Ihab Gamaleldin met en garde: «Nous n´avons jamais eu aussi peu de temps pour élaborer un texte dans une conférence multilatérale de l´ONU. La première lecture a eu lieu à la fin de février.».

Le comité préparatoire de la conférence se réunira le 6 avril pour finaliser le document qui devra encore être approuvé par tous les Etats.

Directrice du bureau de Human Rights Watch à Genève, Juliette Rivero se félicite de ce pas en avant. Mais elle met les Européens devant leur responsabilité: «La balle est dans leur camp. Il faut qu´ils adoptent désormais un agenda plus constructif.».

Selon le journaliste suisse Stephane Hussard "En brandissant la menace de ne pas participer au sommet de Genève, les Européens ont adopté une stratégie de négociation maximaliste dangereuse, car elle révèle ce qu'ils fustigent dans les enceintes multilatérales : l'intransigeance des Etats arabes susceptible de donner corps à la thèse du choc des civilisations.... Le consensus est possible. Le tournant est tel que rien dans le texte ne peut empêcher le retour des Américains"

A suivre donc...

Abd Raouf Chouikha


__._,_.___
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
6 avril 2009 1 06 /04 /avril /2009 15:33

CYBER-RESISTANCE : COMMENT SURFER ANONYME EN DEUX MINUTES


CYBER-RESISTANCE : COMMENT SURFER ANONYME EN DEUX MINUTES
L.I

Une petite piqure de rappel grand public, ça ne fait pas de mal… Merci à l’équipe de Linux Manua pour ce travail de vulgarisation indispensable !

[Linux Manua - 17/03/2009]
En ces temps obscurs de surveillance généralisée et de répression, être anonyme sur le Net devient essentiel - Alors voilà la méthode pour avoir temporairement une adresse IP du Canada, de Russie, des Seychelles et même de Chine (un comble) puis, par exemple :

  • dénoncer les lois liberticides visant à surveiller le Web et réprimer les internautes,
  • critiquer les puissants sans retenue et sans risquer la répression,
  • riposter aux satrapes qui traitent les internautes de terroristes ou de criminels
  • télécharger des fichiers interdits par des législations locales dictées par des lobbys mercantiles,

Bien entendu, ces fictions invraisemblables ne concernent pas la France, pays de la Liberté. Mes propos se veulent aussi universels et apolitiques. Plus modestement, vous pouvez avoir envie d’écrire à votre apparatchik local, en donnant le lien vers mon Blog, afin de lui expliquer que tous les efforts ringards pour limiter la Liberté sont vains car les antidotes sont déjà en place :

1) Se connecter à un serveur proxy anonyme étranger gratuit :

Voici des adresses ou vous trouverez des listes de serveurs proxy anonymes et gratuits :
publicproxyservers.com
xroxy.com
proxywebsites.biz
anonymizer.nntime.com
naviguer.ca

Cliquez sur l’un des serveurs puis saisissez l’URL que vous souhaitez visiter car vous voilà pourvu d’une autre adresse IP. Vous êtes dans la Matrice. Vous pouvez ainsi passer à l’étape suivante.
Ou, plus simple encore : anonymouse.org
Ce site vous positionnera aux Seychelles. A l’aéroport. Tranquille.

A noter l’extension FoxyProxy de Firefox qui vous permet de changer aisement de Proxy.
2) Vérifier votre anonymat :

Habillé par votre proxy, si l’un des 3 sites ci-dessous vous localisent à Petaouchnok, c’est gagné (sauf si vous habitez réellement Petaouchnok …). Vous pouvez ainsi passer à l’étape suivante.

hostip.fr

ip-adress.com

utrace.de

Faîtes la même expérience mais sans Proxy : Vous la voyez bien, ci-dessous, la photo satellite de votre quartier ? Zoomez sur votre domicile : Comme vous pouvez le constater, sans protection, votre anonymat n’existe pas :

Votre adresse IP est connue,
Votre pays est connu,
Votre FAI est connu,
Votre Noeud de Raccordement d’Abonnés (NRA) est connu identifiant ainsi votre point de connexion à internet.

Juste le temps de contacter votre FAI, afin de connaître votre nom et votre adresse exacte, cet ami arrive chez vous, dans 5mn, avec des chiens.

3) Envoyer un email anonyme ou vous identifier sur un site (nécessitant un email) :

Ces sites vous fourniront une adresse mail éphémère et anonyme qui vous sera utile pour recevoir un email de confirmation d’inscription sur un site Web (sympa également pour éviter les spams) :
10minutemail.com
filzmail.com
yopmail.com
explodemail.com
meltmail.com
tempinbox.com

Ces sites vous permettront d’écrire un mail anonyme. Certains permettent de falsifier l’adresse mail d’expéditeur :

inutiledepayer.com/mails-anonymes
deadfake.com
fuzzmail.org
mon-email-anonyme.com (pièce jointe possible),
anonymouse.org

Il est conseillé de se connecter à ces sites avec une adresse IP empruntée (voir le paragraphe n°1 de cet article). Sinon, il est possible pour un destinataire d’un email de vous identifier. Et cette possibilité est peu connue du quidam.

Pour vous en convaincre, vous pouvez faire l’expérience suivante : copier le header d’un email personnel que vous avez reçu sur ce site : ip-adress.com/trace_email ou ip2location.com.

Il détectera immédiatement l’adresse IP de l’expéditeur du mail ainsi que sa localisation. … Cela fait réfléchir … dommage. Vous vous expliquerez avec qui vous savez :

4) TOR : L’artillerie lourde

Maintenant que vous avez compris les principes, pour aller plus loin, plus fort , c’est à dire pour devenir furtif, en permanence, avec peu de possibilité d’interception ou de surveillance, avec des adresses IP changeant automatiquement et constamment, avec une communication cryptée, TOR permet facilement de bien brouiller les pistes.

Un petit dessin pour vous donner un aperçu de la Bête :

http://www.torproject.org/

Ce système pour PC, open source et gratuit, est facile d’utilisation.

Une fois installé sur votre PC Windows ou mieux, Linux. A noter l’extension Torbutton du navigateur Firefox qui permet, d’un clic de souris, d’activer/désactiver le système.

Alors évidement, la connexion est lente mais cette solution vous apportera un meilleur niveau de protection sauf si vous êtes recherchés par Chuck Norris.

Informations complémentaires sur fr.wikipedia.org/wiki/Tor.

5) Infos, Remarques et Liens complémentaires :

Les autres mouchards : Que vous utilisiez un proxy anonyme ou TOR, sachez néanmoins que pour un anonymat renforcé, tous les autres mouchards de votre PC doivent être désactivés (plugins notamment java et flash, cookies …). L’idéal étant d’avoir un navigateur, vierge de tous plugins, et dédié uniquement au surf anonyme.

Google et réseaux sociaux : Ce n’est pas la peine de rechercher l’anonymat si vous passez votre temps à raconter votre vie sur les réseaux sociaux. Une petite recherche sur Google de “Prénom Nom” et inversement “Nom Prénom” vous informera sur votre degré d’exhibitionnisme.

Vous pouvez aussi faire une recherche sur Google …. de votre propre adresse IP (si vous avez une IP fixe) : cela donne parfois des résultats intéressants.

Blog intéressant : Korben . Ma sélection de ses articles :

Truecrypt 6.0 : cryptez et cachez votre systéme d’exploitation
L’anonymat sur internet existe encore

Lâcher sauvage de liens en vrac concernant l’anonymat :

[Dossier] L’anonymat sur Internet

Un bon article d’AgoraVox : Le mythe de l’anonymat sur Internet

Guide pratique du blogger et du CyberDissident

CNIL : Découverez comment vous êtes pistés sur le Net

Et si finalement Internet était impossible à filtrer

Comparatif Wikipédia des solutions de partage anonyme de fichiers (y compris les projets en cours)

 

PS: TOR marche sur Mac - le plus simple est d’installer le module externe FOXYPROXY pour Firefox, tu peux ensuite y configurer TOR et choisir par un simple clic quand tu veux surfer anonyme et quand ce n’est pas nécessaire.

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
6 avril 2009 1 06 /04 /avril /2009 15:24

OTAN : LA FRANCE REJOINT LA CROISADE CONTRE L’ISLAM

OTAN : LA FRANCE REJOINT LA CROISADE CONTRE L’ISLAM

Le jeu est biaisé au seul profit des Américains. Lesquels tirent avantage de leur puissance, mais aussi de l’absence de doctrine claire de l’OTAN pour imposer leur vision du monde à leurs alliés. Les périmètres et les objectifs de l’Alliance sont si confus qu’ils autorisent tout et n’importe quoi. En fidèle agent de la CIA, Sarkozy réussit là son premier coup commandité par ses maîtres à Washington.

Retour dans l’Otan : tropisme atlantiste et choc des civilisations

[ARTICLE XI - Autour du contre-sommet de l’Otan / 2 - 02/04/2009]

Notre président a beau jurer le contraire, se perdre en dénégations virulentes, l’affaire est entendue : la politique étrangère française ne saurait être guidée par d’autres impératifs que la défense contre le “danger islamique”. Un alignement stratégique aux forts relents de “guerre des civilisations” et qui promet de belles croisades en compagnie des autres alliés de la famille occidentale. L’axe du bien peut compter sur nous…

Il s’en défend : “Certains me disent (…) que la France s’engagerait dans une ’guerre des civilisations’, rien que cela, contre les Musulmans. (…) Mensonges ! Mensonges ! Contre- vérités ! On n’informe pas une grande nation démocratique par des mensonges.” Et encore, toujours lors de ce colloque de la Fondation pour la recherche stratégique du 11 mars dernier : “Quant à l’Alliance atlantique, elle ne fait pas la ’guerre des civilisations’”, promet Nicolas Sarkozy, assurant du même élan que “c’est l’OTAN qui défend le peuple afghan contre le retour des Talibans et d’Al Qaïda“.

“Mensonges“ ? “Contre-vérités“ ? Le président pourra multiplier les dénégations indignées, il ne saurait convaincre. Tant il n’est au fond qu’une réelle motivation à la réintégration de la France au sein du commandement militaire intégré de l’Otan : la peur des enturbannés, la chocotte des basanés, la crainte des musulmans… bref, la conviction que face au “danger islamique“, il convient de nous rapprocher au maximum de nos alliés naturels : les occidentaux.

Cette bonne vieille famille occidentale

C’est classique : Nicolas Sarkozy n’hésite pas à se contredire. Tenez : il s’attaque, lors de ce discours, à ces menteurs prétendant que sa vision du monde est fortement influencée par la simpliste théorie du “choc des civilisations“. Puis donne des cartouches à ces mêmes persifleurs en affirmant : “La France sait, aussi, qui sont ses alliés et qui sont ses amis : et je n’ai pas peur de dire que nos alliés et nos amis, c’est d’abord la famille occidentale.” Comprendre : nous serons toujours plus proches d’une Amérique qui mène des guerres indignes en Irak et en Afghanistan ou d’un État d’Israël qui pilonne sans relâche une population terrifiée que de n’importe quel pays musulman, fût-il en paix et amical. Que voulez-vous ? C’est “la famille“…

Je sais : il n’y a là rien de neuf sous le soleil. C’est même devenu tristement banal. En août 2007, Sarkozy s’exprimait devant les ambassadeurs français, énonçant les grands axes de sa politique étrangère à venir : il expliquait notamment, bête plagiat des thèses des néo-conservateurs américains, que la menace essentielle pesant sur le monde est celle d’une “confrontation entre l’Islam et l’Occident“. Une conception largement partagée par les membres de son gouvernement, qu’il s’agisse d’un François Fillon affirmant que le conflit israélo-arabe relève de “l’opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète.” Ou de ce brave Bernard Kouchner déclarant en août 2007 à propos de l’Iran, droit debout sur le pointe de ses souliers vernis : “Mais Monsieur, c’est la guerre !” Ou encore de ce grand benêt d’Hervé Morin laissant entendre que c’est en prévision du conflit contre l’Iran que la France se devait de retrouver pleine et entière place dans l’OTAN.

“C’est la guerre, donc“ ! Un conflit larvé, pour l’instant. Mais qui éclatera forcément au grand jour, demain ou après-demain. Nous serons alors bien content de pouvoir compter sur “nos alliés et nos amis” pour repousser ces sarrasins qui ne songent qu’à égorger nos femmes et à violer nos filles…

L’ennemi est partout !

Derrière ces considérations sur notre proximité naturelle avec la “famille occidentale” pointe une pseudo-vision géopolitique, née de ce constat selon lequel “les conditions de notre sécurité ont radicalement changé“. En résumé :

“La France n’est plus aujourd’hui menacée d’une invasion militaire, et cela peut-être pour la première fois dans son histoire. D’autres menaces se sont substituées (…). Ces menaces peuvent paraître lointaines“, explique Nicolas Sarkozy. “Mais ne nous y trompons pas : le territoire national peut être frappé demain, comme celui de nos Alliés. (…) Et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu’à des milliers de kilomètres, dans l’espace, ou sur les réseaux informatiques.”

En arrière-fond, la menace du terrorisme et l’idée que l’ennemi est partout (y compris chez nous, infiltré et prêt à poser des bombes, d’où la nécessité - par exemple - de Vigipirate). Un danger qui aurait cette double caractéristique d’être constant et dématérialisé, quasi fantomatique. Ce qui explique la référence aux réseaux informatiques, incarnation parfaite de ce péril vague et omniprésent. Gaffe : le barbu guette !

Une idée qu’on retrouve bien entendu dans l’Amérique de l’après 11 septembre, obnubilée par l’ennemi intérieur. Mais aussi dans les rangs du Parlement européen :

Invoquant la transformation de la planète en une « terre sans frontières », une courte majorité de députés européens (deux cent quatre-vingt-treize voix contre deux cent quatre-vingt-trois) vient ainsi de réclamer, le 19 février, que dans « des domaines tels que le terrorisme international (…), la criminalité organisée, les cybermenaces, la dégradation de l’environnement, les catastrophes naturelles et autres », un « partenariat encore plus étroit » se noue entre l’Union européenne et l’OTAN, rapporte Serge Halimi dans Le Monde Diplomatique. Sous forme d’élégante métaphore, l’exposé des motifs précise que, « sans dimension militaire, l’Union n’est qu’un chien qui aboie mais ne mord pas ».

Pour l’OTAN, une nouvelle mission

Ce prétendu péril intérieur vaut aussi à l’échelle du monde. Logique : puisque la Guerre Froide n’est plus, elle qui avait l’immense avantage de partager le monde en deux camps clairement définis, il a fallu dénicher une nouvelle grille de lecture internationale. Ce sera la lutte entre l’Occident et de “l’axe du mal“, appellation qui englobe aussi bien la pseudo-menace iranienne que les terroristes djihadistes, les militaires irakiens que les résistants afghans ou les militants du Hamas.

Mieux : cette lutte “contre l’axe du mal” est supposée si essentielle qu’elle autorise les États-Unis - et a fortiori leurs alliés - à pratiquer une politique de défense préventive : il faut frapper les ennemis avant même qu’ils ne bougent le petit doigt. Pouvoir le faire au nom de l’OTAN est un avantage supplémentaire évident pour les Américains, qui parent ainsi leurs décisions unilatérales d’un apparence de collégialité.

L’unilatéralisme, c’est encore le pouvoir de décider qui, à chaque moment, est l’« ennemi » : l’Irak (comme l’a affirmé M. Colin Powell, le 6 février 2003, à l’Organisation des Nations unies [ONU]), l’Iran, Al-Qaida, etc, écrit Dominique Conesa dans Le Monde Diplomatique. Ce pouvoir d’énonciation impose à la « communauté internationale » un échéancier, celui de la « guerre globale contre le terrorisme » et contre la prolifération. (…) Le glissement stratégique de Washington, de la dissuasion – une doctrine de préservation de la paix qui a fonctionné pendant toute la guerre froide – à la préemption, qui est une logique de déclenchement de la guerre, trouve son origine dans l’exceptionnalisme américain. Lequel postule que la sécurité du pays ne doit dépendre de personne et qu’elle pourrait justifier à elle seule une attaque préventive. Le 11 septembre, qui fut une attaque directe et meurtrière sur le territoire américain, a consolidé ce genre de « postulat ».

Bref, le jeu est biaisé au seul profit des Américains. Lesquels tirent avantage de leur puissance, mais aussi de l’absence de doctrine claire de l’OTAN pour imposer leur vision du monde à leurs alliés. Les périmètres et les objectifs de l’Alliance sont si confus qu’ils autorisent tout et n’importe quoi. Ce que souligne l’historien Frédéric Bozo : « On peut résumer la problématique en se demandant si les alliés voudront continuer dans la voie qu’ils suivent depuis quelques années et qui est celle d’une double globalisation, géographique (élargissement à des pays comme l’Ukraine et la Géorgie, mise en place de partenariats avec des pays non européens comme le Japon) et fonctionnelle (élargissement des missions de l’OTAN au delà de la stricte défense collective) ».

L’Empire élargit ses missions et son rayon d’action, en même temps que disparait en son sein tout critique interne. Un unanimisme bêlant, tout entier dirigé contre “l’axe du mal” - qu’il soit intérieur ou international - , à même de garantir aux États-Unis qu’ils resteront en position de force. Et qu’ils pourront poursuivre tranquillement, sous le concept flou d’alliance occidentale ou d’union des démocraties, leurs sales guerres.

http://www.article11.info/spip/spip.php?article349

6 avril 2009

OTAN : LA FRANCE REJOINT LA CROISADE CONTRE L’ISLAM

Posted by libertesinternets under Al-Qaïda, Colonialisme, Fascisme d'aujourd'hui, Guerre des civilisations, La guerre dure tant que durent les profits, Libertés publiques, Manipulation de l'opinion, Nicolas Sarkozy, Néo-connerie, Observatoire de l'empire, Parti de l'Ordre, Politique et Propagande
No Comments 

Le jeu est biaisé au seul profit des Américains. Lesquels tirent avantage de leur puissance, mais aussi de l’absence de doctrine claire de l’OTAN pour imposer leur vision du monde à leurs alliés. Les périmètres et les objectifs de l’Alliance sont si confus qu’ils autorisent tout et n’importe quoi. En fidèle agent de la CIA, Sarkozy réussit là son premier coup commandité par ses maîtres à Washington.

Retour dans l’Otan : tropisme atlantiste et choc des civilisations

[ARTICLE XI - Autour du contre-sommet de l’Otan / 2 - 02/04/2009]

Notre président a beau jurer le contraire, se perdre en dénégations virulentes, l’affaire est entendue : la politique étrangère française ne saurait être guidée par d’autres impératifs que la défense contre le “danger islamique”. Un alignement stratégique aux forts relents de “guerre des civilisations” et qui promet de belles croisades en compagnie des autres alliés de la famille occidentale. L’axe du bien peut compter sur nous…

Il s’en défend : “Certains me disent (…) que la France s’engagerait dans une ’guerre des civilisations’, rien que cela, contre les Musulmans. (…) Mensonges ! Mensonges ! Contre- vérités ! On n’informe pas une grande nation démocratique par des mensonges.” Et encore, toujours lors de ce colloque de la Fondation pour la recherche stratégique du 11 mars dernier : “Quant à l’Alliance atlantique, elle ne fait pas la ’guerre des civilisations’”, promet Nicolas Sarkozy, assurant du même élan que “c’est l’OTAN qui défend le peuple afghan contre le retour des Talibans et d’Al Qaïda“.

“Mensonges“ ? “Contre-vérités“ ? Le président pourra multiplier les dénégations indignées, il ne saurait convaincre. Tant il n’est au fond qu’une réelle motivation à la réintégration de la France au sein du commandement militaire intégré de l’Otan : la peur des enturbannés, la chocotte des basanés, la crainte des musulmans… bref, la conviction que face au “danger islamique“, il convient de nous rapprocher au maximum de nos alliés naturels : les occidentaux.

Cette bonne vieille famille occidentale

C’est classique : Nicolas Sarkozy n’hésite pas à se contredire. Tenez : il s’attaque, lors de ce discours, à ces menteurs prétendant que sa vision du monde est fortement influencée par la simpliste théorie du “choc des civilisations“. Puis donne des cartouches à ces mêmes persifleurs en affirmant : “La France sait, aussi, qui sont ses alliés et qui sont ses amis : et je n’ai pas peur de dire que nos alliés et nos amis, c’est d’abord la famille occidentale.” Comprendre : nous serons toujours plus proches d’une Amérique qui mène des guerres indignes en Irak et en Afghanistan ou d’un État d’Israël qui pilonne sans relâche une population terrifiée que de n’importe quel pays musulman, fût-il en paix et amical. Que voulez-vous ? C’est “la famille“…

Je sais : il n’y a là rien de neuf sous le soleil. C’est même devenu tristement banal. En août 2007, Sarkozy s’exprimait devant les ambassadeurs français, énonçant les grands axes de sa politique étrangère à venir : il expliquait notamment, bête plagiat des thèses des néo-conservateurs américains, que la menace essentielle pesant sur le monde est celle d’une “confrontation entre l’Islam et l’Occident“. Une conception largement partagée par les membres de son gouvernement, qu’il s’agisse d’un François Fillon affirmant que le conflit israélo-arabe relève de “l’opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète.” Ou de ce brave Bernard Kouchner déclarant en août 2007 à propos de l’Iran, droit debout sur le pointe de ses souliers vernis : “Mais Monsieur, c’est la guerre !” Ou encore de ce grand benêt d’Hervé Morin laissant entendre que c’est en prévision du conflit contre l’Iran que la France se devait de retrouver pleine et entière place dans l’OTAN.

“C’est la guerre, donc“ ! Un conflit larvé, pour l’instant. Mais qui éclatera forcément au grand jour, demain ou après-demain. Nous serons alors bien content de pouvoir compter sur “nos alliés et nos amis” pour repousser ces sarrasins qui ne songent qu’à égorger nos femmes et à violer nos filles…

L’ennemi est partout !

Derrière ces considérations sur notre proximité naturelle avec la “famille occidentale” pointe une pseudo-vision géopolitique, née de ce constat selon lequel “les conditions de notre sécurité ont radicalement changé“. En résumé :

“La France n’est plus aujourd’hui menacée d’une invasion militaire, et cela peut-être pour la première fois dans son histoire. D’autres menaces se sont substituées (…). Ces menaces peuvent paraître lointaines“, explique Nicolas Sarkozy. “Mais ne nous y trompons pas : le territoire national peut être frappé demain, comme celui de nos Alliés. (…) Et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu’à des milliers de kilomètres, dans l’espace, ou sur les réseaux informatiques.”

En arrière-fond, la menace du terrorisme et l’idée que l’ennemi est partout (y compris chez nous, infiltré et prêt à poser des bombes, d’où la nécessité - par exemple - de Vigipirate). Un danger qui aurait cette double caractéristique d’être constant et dématérialisé, quasi fantomatique. Ce qui explique la référence aux réseaux informatiques, incarnation parfaite de ce péril vague et omniprésent. Gaffe : le barbu guette !

Une idée qu’on retrouve bien entendu dans l’Amérique de l’après 11 septembre, obnubilée par l’ennemi intérieur. Mais aussi dans les rangs du Parlement européen :

Invoquant la transformation de la planète en une « terre sans frontières », une courte majorité de députés européens (deux cent quatre-vingt-treize voix contre deux cent quatre-vingt-trois) vient ainsi de réclamer, le 19 février, que dans « des domaines tels que le terrorisme international (…), la criminalité organisée, les cybermenaces, la dégradation de l’environnement, les catastrophes naturelles et autres », un « partenariat encore plus étroit » se noue entre l’Union européenne et l’OTAN, rapporte Serge Halimi dans Le Monde Diplomatique. Sous forme d’élégante métaphore, l’exposé des motifs précise que, « sans dimension militaire, l’Union n’est qu’un chien qui aboie mais ne mord pas ».

Pour l’OTAN, une nouvelle mission

Ce prétendu péril intérieur vaut aussi à l’échelle du monde. Logique : puisque la Guerre Froide n’est plus, elle qui avait l’immense avantage de partager le monde en deux camps clairement définis, il a fallu dénicher une nouvelle grille de lecture internationale. Ce sera la lutte entre l’Occident et de “l’axe du mal“, appellation qui englobe aussi bien la pseudo-menace iranienne que les terroristes djihadistes, les militaires irakiens que les résistants afghans ou les militants du Hamas.

Mieux : cette lutte “contre l’axe du mal” est supposée si essentielle qu’elle autorise les États-Unis - et a fortiori leurs alliés - à pratiquer une politique de défense préventive : il faut frapper les ennemis avant même qu’ils ne bougent le petit doigt. Pouvoir le faire au nom de l’OTAN est un avantage supplémentaire évident pour les Américains, qui parent ainsi leurs décisions unilatérales d’un apparence de collégialité.

L’unilatéralisme, c’est encore le pouvoir de décider qui, à chaque moment, est l’« ennemi » : l’Irak (comme l’a affirmé M. Colin Powell, le 6 février 2003, à l’Organisation des Nations unies [ONU]), l’Iran, Al-Qaida, etc, écrit Dominique Conesa dans Le Monde Diplomatique. Ce pouvoir d’énonciation impose à la « communauté internationale » un échéancier, celui de la « guerre globale contre le terrorisme » et contre la prolifération. (…) Le glissement stratégique de Washington, de la dissuasion – une doctrine de préservation de la paix qui a fonctionné pendant toute la guerre froide – à la préemption, qui est une logique de déclenchement de la guerre, trouve son origine dans l’exceptionnalisme américain. Lequel postule que la sécurité du pays ne doit dépendre de personne et qu’elle pourrait justifier à elle seule une attaque préventive. Le 11 septembre, qui fut une attaque directe et meurtrière sur le territoire américain, a consolidé ce genre de « postulat ».

Bref, le jeu est biaisé au seul profit des Américains. Lesquels tirent avantage de leur puissance, mais aussi de l’absence de doctrine claire de l’OTAN pour imposer leur vision du monde à leurs alliés. Les périmètres et les objectifs de l’Alliance sont si confus qu’ils autorisent tout et n’importe quoi. Ce que souligne l’historien Frédéric Bozo : « On peut résumer la problématique en se demandant si les alliés voudront continuer dans la voie qu’ils suivent depuis quelques années et qui est celle d’une double globalisation, géographique (élargissement à des pays comme l’Ukraine et la Géorgie, mise en place de partenariats avec des pays non européens comme le Japon) et fonctionnelle (élargissement des missions de l’OTAN au delà de la stricte défense collective) ».

L’Empire élargit ses missions et son rayon d’action, en même temps que disparait en son sein tout critique interne. Un unanimisme bêlant, tout entier dirigé contre “l’axe du mal” - qu’il soit intérieur ou international - , à même de garantir aux États-Unis qu’ils resteront en position de force. Et qu’ils pourront poursuivre tranquillement, sous le concept flou d’alliance occidentale ou d’union des démocraties, leurs sales guerres.

http://www.article11.info/spip/spip.php?article349

Le jeu est biaisé au seul profit des Américains. Lesquels tirent avantage de leur puissance, mais aussi de l’absence de doctrine claire de l’OTAN pour imposer leur vision du monde à leurs alliés. Les périmètres et les objectifs de l’Alliance sont si confus qu’ils autorisent tout et n’importe quoi. En fidèle agent de la CIA, Sarkozy réussit là son premier coup commandité par ses maîtres à Washington.

Retour dans l’Otan : tropisme atlantiste et choc des civilisations

[ARTICLE XI - Autour du contre-sommet de l’Otan / 2 - 02/04/2009]

Notre président a beau jurer le contraire, se perdre en dénégations virulentes, l’affaire est entendue : la politique étrangère française ne saurait être guidée par d’autres impératifs que la défense contre le “danger islamique”. Un alignement stratégique aux forts relents de “guerre des civilisations” et qui promet de belles croisades en compagnie des autres alliés de la famille occidentale. L’axe du bien peut compter sur nous…

Il s’en défend : “Certains me disent (…) que la France s’engagerait dans une ’guerre des civilisations’, rien que cela, contre les Musulmans. (…) Mensonges ! Mensonges ! Contre- vérités ! On n’informe pas une grande nation démocratique par des mensonges.” Et encore, toujours lors de ce colloque de la Fondation pour la recherche stratégique du 11 mars dernier : “Quant à l’Alliance atlantique, elle ne fait pas la ’guerre des civilisations’”, promet Nicolas Sarkozy, assurant du même élan que “c’est l’OTAN qui défend le peuple afghan contre le retour des Talibans et d’Al Qaïda“.

“Mensonges“ ? “Contre-vérités“ ? Le président pourra multiplier les dénégations indignées, il ne saurait convaincre. Tant il n’est au fond qu’une réelle motivation à la réintégration de la France au sein du commandement militaire intégré de l’Otan : la peur des enturbannés, la chocotte des basanés, la crainte des musulmans… bref, la conviction que face au “danger islamique“, il convient de nous rapprocher au maximum de nos alliés naturels : les occidentaux.

Cette bonne vieille famille occidentale

C’est classique : Nicolas Sarkozy n’hésite pas à se contredire. Tenez : il s’attaque, lors de ce discours, à ces menteurs prétendant que sa vision du monde est fortement influencée par la simpliste théorie du “choc des civilisations“. Puis donne des cartouches à ces mêmes persifleurs en affirmant : “La France sait, aussi, qui sont ses alliés et qui sont ses amis : et je n’ai pas peur de dire que nos alliés et nos amis, c’est d’abord la famille occidentale.” Comprendre : nous serons toujours plus proches d’une Amérique qui mène des guerres indignes en Irak et en Afghanistan ou d’un État d’Israël qui pilonne sans relâche une population terrifiée que de n’importe quel pays musulman, fût-il en paix et amical. Que voulez-vous ? C’est “la famille“…

Je sais : il n’y a là rien de neuf sous le soleil. C’est même devenu tristement banal. En août 2007, Sarkozy s’exprimait devant les ambassadeurs français, énonçant les grands axes de sa politique étrangère à venir : il expliquait notamment, bête plagiat des thèses des néo-conservateurs américains, que la menace essentielle pesant sur le monde est celle d’une “confrontation entre l’Islam et l’Occident“. Une conception largement partagée par les membres de son gouvernement, qu’il s’agisse d’un François Fillon affirmant que le conflit israélo-arabe relève de “l’opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète.” Ou de ce brave Bernard Kouchner déclarant en août 2007 à propos de l’Iran, droit debout sur le pointe de ses souliers vernis : “Mais Monsieur, c’est la guerre !” Ou encore de ce grand benêt d’Hervé Morin laissant entendre que c’est en prévision du conflit contre l’Iran que la France se devait de retrouver pleine et entière place dans l’OTAN.

“C’est la guerre, donc“ ! Un conflit larvé, pour l’instant. Mais qui éclatera forcément au grand jour, demain ou après-demain. Nous serons alors bien content de pouvoir compter sur “nos alliés et nos amis” pour repousser ces sarrasins qui ne songent qu’à égorger nos femmes et à violer nos filles…

L’ennemi est partout !

Derrière ces considérations sur notre proximité naturelle avec la “famille occidentale” pointe une pseudo-vision géopolitique, née de ce constat selon lequel “les conditions de notre sécurité ont radicalement changé“. En résumé :

“La France n’est plus aujourd’hui menacée d’une invasion militaire, et cela peut-être pour la première fois dans son histoire. D’autres menaces se sont substituées (…). Ces menaces peuvent paraître lointaines“, explique Nicolas Sarkozy. “Mais ne nous y trompons pas : le territoire national peut être frappé demain, comme celui de nos Alliés. (…) Et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu’à des milliers de kilomètres, dans l’espace, ou sur les réseaux informatiques.”

En arrière-fond, la menace du terrorisme et l’idée que l’ennemi est partout (y compris chez nous, infiltré et prêt à poser des bombes, d’où la nécessité - par exemple - de Vigipirate). Un danger qui aurait cette double caractéristique d’être constant et dématérialisé, quasi fantomatique. Ce qui explique la référence aux réseaux informatiques, incarnation parfaite de ce péril vague et omniprésent. Gaffe : le barbu guette !

Une idée qu’on retrouve bien entendu dans l’Amérique de l’après 11 septembre, obnubilée par l’ennemi intérieur. Mais aussi dans les rangs du Parlement européen :

Invoquant la transformation de la planète en une « terre sans frontières », une courte majorité de députés européens (deux cent quatre-vingt-treize voix contre deux cent quatre-vingt-trois) vient ainsi de réclamer, le 19 février, que dans « des domaines tels que le terrorisme international (…), la criminalité organisée, les cybermenaces, la dégradation de l’environnement, les catastrophes naturelles et autres », un « partenariat encore plus étroit » se noue entre l’Union européenne et l’OTAN, rapporte Serge Halimi dans Le Monde Diplomatique. Sous forme d’élégante métaphore, l’exposé des motifs précise que, « sans dimension militaire, l’Union n’est qu’un chien qui aboie mais ne mord pas ».

Pour l’OTAN, une nouvelle mission

Ce prétendu péril intérieur vaut aussi à l’échelle du monde. Logique : puisque la Guerre Froide n’est plus, elle qui avait l’immense avantage de partager le monde en deux camps clairement définis, il a fallu dénicher une nouvelle grille de lecture internationale. Ce sera la lutte entre l’Occident et de “l’axe du mal“, appellation qui englobe aussi bien la pseudo-menace iranienne que les terroristes djihadistes, les militaires irakiens que les résistants afghans ou les militants du Hamas.

Mieux : cette lutte “contre l’axe du mal” est supposée si essentielle qu’elle autorise les États-Unis - et a fortiori leurs alliés - à pratiquer une politique de défense préventive : il faut frapper les ennemis avant même qu’ils ne bougent le petit doigt. Pouvoir le faire au nom de l’OTAN est un avantage supplémentaire évident pour les Américains, qui parent ainsi leurs décisions unilatérales d’un apparence de collégialité.

L’unilatéralisme, c’est encore le pouvoir de décider qui, à chaque moment, est l’« ennemi » : l’Irak (comme l’a affirmé M. Colin Powell, le 6 février 2003, à l’Organisation des Nations unies [ONU]), l’Iran, Al-Qaida, etc, écrit Dominique Conesa dans Le Monde Diplomatique. Ce pouvoir d’énonciation impose à la « communauté internationale » un échéancier, celui de la « guerre globale contre le terrorisme » et contre la prolifération. (…) Le glissement stratégique de Washington, de la dissuasion – une doctrine de préservation de la paix qui a fonctionné pendant toute la guerre froide – à la préemption, qui est une logique de déclenchement de la guerre, trouve son origine dans l’exceptionnalisme américain. Lequel postule que la sécurité du pays ne doit dépendre de personne et qu’elle pourrait justifier à elle seule une attaque préventive. Le 11 septembre, qui fut une attaque directe et meurtrière sur le territoire américain, a consolidé ce genre de « postulat ».

Bref, le jeu est biaisé au seul profit des Américains. Lesquels tirent avantage de leur puissance, mais aussi de l’absence de doctrine claire de l’OTAN pour imposer leur vision du monde à leurs alliés. Les périmètres et les objectifs de l’Alliance sont si confus qu’ils autorisent tout et n’importe quoi. Ce que souligne l’historien Frédéric Bozo : « On peut résumer la problématique en se demandant si les alliés voudront continuer dans la voie qu’ils suivent depuis quelques années et qui est celle d’une double globalisation, géographique (élargissement à des pays comme l’Ukraine et la Géorgie, mise en place de partenariats avec des pays non européens comme le Japon) et fonctionnelle (élargissement des missions de l’OTAN au delà de la stricte défense collective) ».

L’Empire élargit ses missions et son rayon d’action, en même temps que disparait en son sein tout critique interne. Un unanimisme bêlant, tout entier dirigé contre “l’axe du mal” - qu’il soit intérieur ou international - , à même de garantir aux États-Unis qu’ils resteront en position de force. Et qu’ils pourront poursuivre tranquillement, sous le concept flou d’alliance occidentale ou d’union des démocraties, leurs sales guerres.

http://www.article11.info/spip/spip.php?article349

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …

Articles RÉCents

 

Liens

 

Créer un blog gratuit sur overblog.com