Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

22 novembre 2007 4 22 /11 /novembre /2007 18:24

http://www.mespsaumes.net/Images2/58.jpg

الانتظار المغشوش

أو منهجية العقم والعدم لدى المعارضة الإسلامية

 

د.خــالد الطــراولي

ktraouli@yahoo.fr

 

توطئــــة

كتبت منذ أشهر وبمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية مقالا يحمل تقريبا نفس هذا العنوان "ساعة الصفر والانتظار المغشوش"[1] تعرضت فيه لهذا التهافت لبعض أصناف المعارضة أو المحسوبين عليها على التعلق المفرط بهذه المحطات والتعويل عليها وكأنها ليلة "باب العرش" حسب المخيال الشعبي التونسي. أعود مجددا إلى هذا الفعل المعارض  المبني أساسا على انتظار مغشوش وتفاعل عقيم، لاستفحاله عند البعض وتوسّعه ليصبح منهج تعامل مفتوح مع المشهد السياسي التونسي، وليفرز منهجية تطرح النظر بعين واحدة، أو التقاعس واليأس والإحباط، أو التردد وعدم الحسم والبقاء في مربعات الرماد، أو الدخول في طوابير عرض عمل والاصطفاف وراء الشبابيك. حتى أصبحت هذه الظاهرة منهجية ثابتة ترافق أعيادنا ومواسم أفراحنا، كما يرافق الهلال أشهرنا القمرية، وهي إذ تعبر عن شيء فهي تطرح بكل جدية حالة الانسداد والفراغ والعقم والعدم، والتعويل على المجهول، دون استراتيجيا واضحة المعالم والأفق...

كانت محطة عيد الجمهورية سابقة في هذا المجال حيث انبرى البعض مناديا وحالما بهذه المحطة لخروج بعض الإخوة من سجونهم، وكانت الخيبة الأولى حيث جاء التحرير قاصرا، خرج البعض وبقي البعض الآخر، ثم بمجرد أن انتهى يوم الخامس والعشرين حتى علت الأصوات مجددا وأوجع البعض رؤوسنا بانتظار ذكرى العشرين، أي الوقوف مجددا على الأبواب طوال خمسة أشهر حتى يأذن الحاجب، وكأن هذه المدة لا تعني شيئا، وكأن أصحابها يقيمون في نزل خمسة نجوم وليس في زنزانات انفرادية ودهاليز مظلمة! وبدأ التعويل والنداء والمراهنة، وكأننا في حفل ننتظر مكرمة أميرية، وليس الحال رفع مظلمة رهيبة متواصلة على جمع من خيرة الشباب أو من "خيرة الشيوخ"!

وكانت الخيبة مجددة ومنتظرة، كانت صعبة جارحة، خرج البعض وبقي البعض ولعل نفس الأصوات ستعيد لنا نفس الترنيمة، ننتظر محطة قادمة لعلها بمناسبة الاحتفال بوصولنا سالمين إلى موعد 2009.

المعارضة الإسلامية في المشهد السياسي

تمثل منهجية الانتظار السلبي تواجد عقلية معارضة تعيش اليأس المقنع، أو الإحباط الذي لا يريد ذكر اسمه، أو التردد والتحرك داخل مربع رمادي، أو مزايدات وحسابات شخصية أو جماعية، أو الارتماء في المجهول دون فقه المرحلة أو التحضير لبناء فكر وثقافة المقاومة المدنية... ومهما كانت التصنيفة فإنها تعبر عن حالة مرضية عويصة تعيشها بعض أصناف من المعارضة، ولا تخرج المعارضة الإسلامية التي تعنينا في هذه الورقة عن هذه الحالة المتأزمة ولو ببعض الخصوصيات و الظروف والمواقع.  

وإذا أردنا بكثير من التعميم والاختصار بلورة فكرة واضحة رغم صعوبتها حول منهجية الإسلاميين في التعامل مع المشهد السياسي إجمالا، والمبنية على فلسفة الانتظار السلبي والمغشوش، لاستوقفتنا أربع توجهات أساسية يمكن أن تتشابك أطرافها ولكنها تمثل أصنافا محددة :

1 / إذ يبدو أن البعض أسلم أمره لله ويئس من حلول مستقبلية وراهن على خلاصه الفردي وترك مشروعه جانبا وأصبح يعيش على ذكريات أيام الصبا والشباب، ولعل البعض يتحسر على ضياع مثل تلك الأيام الثمينة في عراك سياسي لم ينل منه أي نصيب غير التشريد والمنفى. فأقبل بعضهم على تجارته أو مورد رزقه بكل شره، حتى يعوض هذه الأيام الخوالي "الضائعة". لقد غادر هذا الصنف المركب ولكنه بقي ينتظر أن يلتحق به البقية، وظل يراهن على هذه المحطات علها تأتي بالفرج وتنتهي هذا المأساة وتقلل من وخز الضمير حيث يُطرَح سؤال يقض المضاجع : كيف يواصل أحدهم ارتياد البلاد والتنعم بدفئها وشواطئها ورضاء السلطة، وإخوة له لا يزالون يقبعون وراء القضبان وينالهم القيظ والغيظ، وسلطة لا تظهر أي تفاعل إيجابي معهم، وأصبح خلاصهم الفردي بالنسبة لبعضهم كحالة شبه المرمي على الرصيف؟؟؟


Partager cet article
Repost0
22 novembre 2007 4 22 /11 /novembre /2007 18:22

2 / أما الصنف الثاني فهو الارتماء في الأحضان، والمغالاة في التعويل، وتشخيص مركب النجاة، والتلويح بمبشرات العهد الجديد، والدخول في جوقة الإطراء اللافت، والسعي إلى عرض عمل، ونسيان المشروع تماما، حيث أصبحت هذه المحطات مواعيد للبعض بتذكيرنا وتذكير السلطة بأنهم هنا ينتظرون نهاية التشريد والإقصاء، لينتهي بالنسبة لهم قوسان توسعا أكثر من اللازم في حياتهم. وعلى خلاف الصنف الأول، الذين خرجوا من التاريخ من أضيق فوهة، فإن المشوار النضالي لهؤلاء لم ينته، ولكنه متغير وقابل للاستبدال، حيث يسعى البعض إلى تغيير المواقع ولما لا قلب "الفيستة" تماما وإيجاد التبرير السياسي وحتى التأصيل الشرعي لذلك!!!  

3/ وصنف ثالث يحاول أن يجد معادلة صعبة الحل عليه، فهو لا من مربعات السواد ولا من مربعات البياض، فالحيرة تملأ جوانب الطرح، والخيبة والمرارة تعبر الأسطر والكلمات..، يذكر على السواء محاسن القوم [السلطة] ويعلو من شأنها ويتعرض لمساوئهم ويقف مروَّعا، غير أنه لا يستطيع التقدم ولا التأخر، محصور في مربعه الرمادي، ولا يحمل في جعابه حلا عمليا، سواء التذكير بمحاسن الأخلاق والتعويل على حسن السريرة وحسن الظن بالجميع.

4/ أما الصنف الرابع فهو الأغلب على الساحة الإسلامية التونسية، إذ تحمله عقلية متكاملة وبرنامج سياسي، حيث أصبح الفعل المعارض مختزلا منذ أكثر من عقد في باب حقوقي مهيمن وضاغط، تمثل في إخراج السجناء والتهليل والتكبير لهذا الإنجاز على أهميته. هذه المنهجية تخفي حقيقة وقع طمسها أو تجنبها إلى حين : أين المشروع الإسلامي التونسي وما هي أطروحاته وبرامجه. فكانت المعركة الحقوقية على أهميتها، جدارا منيعا ولحافا يختفي وراءه هذا العدم أو العقم البرامجي.

الخطأ الاستراتيجي للمعارضة الإسلامية

لقد قلت سابقا ولازلت أجدده اليوم أن القصر ليس وحدة متجانسة وأن مراكز القرار والنفوذ متعددة، وأن أكبر فخ وقعت فيه المعارضة هي التصديق بأكذوبة نسجت أطرافها ببراعة، تمثلت في أن  كل الخيوط يحملها فرد وما سواه العدم، فأعرضت عن سبر الأجنحة والأطراف والحاشية... ولقد سقطت المعارضة الإسلامية نفسها في هذا الخطأ، ولعل عنف المواجهة دفعها لتشخيص المأساة وجعلها مرتبطة بشخص أكثر من أنها مرتبطة بمجموعة نافذة ومركز قوى وعقلية استفردت بأوصال الحزب الحاكم ودفعته إلى هذه الورطة. فاستسهلت الحركة الإسلامية التحليل والتبرير وجعلت مآسيها ومآسي البلد تعود إلى فرد واحد ماسك بكل الزمام ووراءه وحدة أزمة متماسكة ومتناغمة يتطاير الشر من عيونها جميعا، ولا ننسى في هذا الباب العمل الدقيق والكبير الذي قام به صنف من اليسار في مستوى التنظير لهذه المواجهة، ولتطبيقها في الميدان بأكثر إيلاما وشدة وتعسفا. ولعلكم تلاحظون أن هذه المنهجية لليسار لا تزال متواجدة ومتماسكة وتدفع نحو هذا المسار الظالم، وليس لكم إلا الاستماع إلى الأستاذ برهان بسيس في لقاءه التلفزي الأخير، وهو يعبّر بكل حزم وقوة عن هذا المنحى الاستئصالي والرافض لكل تقارب أو تفاهم أو تفهّم، وكأن الرجل يدافع عن رغيفه ولو على حساب تواصل هذه المحنة وهذه المأساة!!![2]

الخطأ الإستراتيجي للمعارضة الإسلامية مضاعف، شخّصت الصّدام ولم تعطه بعد المواجهة بين عقليات وفلسفات في الحكم متباينة، حكم استبدادي فردي وأسري من جهة، في مقابل حكم مدني ومتعدد ذي مرجعية إسلامية وديمقراطية من جهة أخرى, وكذلك بين برامج وخطط إصلاحية متناقضة، تستند الأولى إلى نموّ دون تنمية، تختزل الرقيّ في زيادة الإنتاج، وتنسى عدالة جمعه توزيعه، وتحقّر من التنمية البشرية وتختزلها في شعار "استهلك واصمت"، وهي أطروحة ومسلك النظام، وبين منهجية إصلاح مدني ذو أخلاقية إسلامية، توسّع باب التنمية البشرية بداية إلى الميدان الحقوقي والسياسي ولا تختزله في بطن خاوية فقط، ثم تعتبر العدالة في التوزيع ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشاوى، إحدى أهم أهدافها الأولية.

لازلت أعتقد أن من بين التجمعيين أحرارا وليسوا مندسين، وطنيين وليسوا انتهازيين، يريدون الصالح العام وليس الهم الشخصي والمكسب الفردي، من يحمل داخله نفسا وطنيا وقلقا وانزعاجا مما يدور في الثنايا والدهاليز والأروقة..، لازلت مؤمنا بأن هناك في الضفة المقابلة أطرافا لعلها صامتة اليوم، ولكنها لا تنظر بعين الرضا لما تراه من سقوط وتساقط لكثير من المبادئ الوطنية والثوابت الأخلاقية... لازلت أرى أن هناك أفرادا خلوقين ووطنيين من قواعد التجمع نفسه، لا ينظرون مرتاحين لما يحدث في القمم وهي تحتك يوميا بمشاغل الناس، وترى وتسمع ما يعيشه المواطنون من ظلف العيش عند البعض وتضايقهم من ثراء بعض الأسر على حساب كل الوطن.

إلى هؤلاء بجب الإنصات، وإلى هؤلاء يجب مد يد العون، ومع هؤلاء يجب العمل لأني أؤمن أن عملية التغيير في تونس لا يمكن أن تكون بأيد خارجية و لا بأيد معارضة فقط، ولكنها خليط من أجنحة وأطراف وطنية ذات مرجعيات متعددة، تجمع من بين أضلعها هذا الصنف الوطني والغيور والكريم من التجمعيين الذين يمثلون عنصر التواصل السليم مع هذا الواقع التونسي.  

إن الحركة الإصلاحية ذات المرجعية الإسلامية والتي يمثل اللقاء الإصلاحي الديمقراطي أحد أطرافها، رغم عملية التهميش والإقصاء التي يتعرض لها من القريب والبعيد، يجب أن تبني جسورا وليس قواطع مع هذه الضفة، ممثلة في هذا الصنف الوطني، واللقاء الإصلاحي الديمقراطي على خلاف آخرين لا يخلط الأوراق، ولا يشخّص المواجهة، ولا يحشر الجميع تحت نفس اليافطة، ولا يرى بعين السواد، ولا يراهن على اليأس والإحباط ومغادرة السفينة والبقاء على الأعراف، انتظارا سلبيا ولعله شماتة وتشفيا، ولا يختزل المواجهة في زيد أو عمر،  ولكنه يؤمن أن الإصلاح ليس عملية مسقطة بعصا سحرية، وإنما تدرّجا نحو الأفضل، وهو ليس مسارا يتيما لصنف معارض مؤهل ومضيّق، يعيش على شرعيته التاريخية أكثر من شرعية الفعل الحاضر والمستقبلي، ولكنه حمل جماعة، وتجمّع معارض متعدد، بمعية كل مواطن وطني غيور، أيّا كانت ضفته ومنبت مرجعيته وحراكه.

ولهذا نذكّر بما قلناه في هذا الباب منذ شهور ولا نزال نراه يعبّر عن منهجيتنا الأصيلة في التعامل مع المشهد السياسي التونسي، واسترتيجيتنا الواضحة المعالم والأفق، كمعارضة إصلاحية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية، والذي يرتكز أساسا على مبدئية  المصالحة ومركزيتها وإعطائها الخصوصية التي تبنبناها :

" بين الرفض المبدئي لكل إرهاص مبدئي وهيكلي للتغيير، وبين الارتماء في الأحضان دون وعي، ودخول معاقل التطبيل والديكور الحزين، خيّرنا طريقا ثالثا في العلاقة مع المشهد السياسي يستند على المصالحة. فالمصالحة التي اعتمدناها في كتاباتنا السياسية والفكرية وتبناها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي الذي ننتمي إليه، تُعتَبَرُ مبدأ ومنهجية تدافع وتفكير، وخيارا استراتيجيا وليس تكتيكيا في الحراك السياسي. وهي مصالحة تراهن على فريق دون فريق، وعلى جماعة دون جماعة، وعلى أفكار ومواقف دون غيرها، لا تنظر بنظارات سوداء لا تميز بين الظلمة والبياض، تراهن على الهيكلي والدائم، وعلى الوضوح الذي لا يخفي تلاعبا أو مكيافيلية سياسية، وإننا لازلنا نؤمن بأن الضفة المقابلة تحمل الشيء الكثير من الوطنية والكرامة والإنسانية والأفراد الوطنيين والغيورين على كل فعل خير وموقف وطني. وعلى هؤلاء يجب المراهنة، ولهؤلاء تجب المساندة والتدعيم، ومع هؤلاء يجب تقاسم مشوار سياسي ديمقراطي واعد لا يقصي ولا يهمّش. " [3]

21 / نوفمبر 2007

 

هــــوامش :

[1] انظر خالد الطراولي "ساعة الصفر والانتظار المغشوش" موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net  ركن اللقاء السياسي.

[2] برنامج "أكثر من رأي" قناة الجزيرة 16/11/2007.

[3] رسالة اللقاء رقم 25 "المعارضة ورهانات المستقبل : موقفنا من التغيير" موقع اللقاء ركن رسالة اللقاء.

المصدر : ركن "اللقاء السياسي" موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 

Partager cet article
Repost0
22 novembre 2007 4 22 /11 /novembre /2007 08:54
http://nathalieoso.unblog.fr/files/2007/07/p1000405.jpg

Cachez cette misère...'



 
 

  Cette nuit, par - 2 degrés, 140 femmes ont dormi sur le trottoir de la rue de la Banque, à Paris, juste en face de la Bourse. Cela fait cinquante nuits qu'elles dorment là, sous des bâches. Comment ces femmes en sont-elles arrivées là ?
 
En regardant le journal télévisé, je me suis posé la question, et je suis allée les voir. J'ai été frappée que, avant même d'engager la discussion, la première chose qu'elles ont faite ait été de me montrer leurs papiers : chacune a intégré l'idée que sa parole n'a aucun poids. Que seules des preuves administratives ont une valeur.
 

Toutes portaient sur elles ces dossiers vitaux soigneusement compilés : passeports français, cartes et titres de séjour, fiches de paie - elles travaillent -, factures d'hôtel, récépissés du règlement de ces hôtels. Pourquoi dormez-vous dehors plutôt qu'à l'hôtel, leur ai-je demandé ? C'est alors qu'elles m'ont raconté leur sordide quotidien dans des chambres tenues par ce qu'on appelle des 'marchands de sommeil'.
Le récit de leurs conditions de vie était inimaginable. Guidée par Jean-Baptiste Eyraud, qui représente l'association Droit au logement (DAL), je suis allée voir ces lieux. Au coeur de Paris, j'ai visité un premier hôtel : 46 chambres, presque autant de familles. Un bouge qui n'a d'hôtel que le nom. On grimpe par des escaliers de bois pourri, les fils électriques affleurent, pendent, les rampes d'escalier sont rafistolées, des ascenseurs ont été volontairement condamnés, des issues de secours sont factices, réduites à leur signalétique... On comprend instantanément pourquoi, quand ces hôtels flambent, il y a peu de chances d'échapper à la mort. Vingt-cinq personnes, dont onze enfants, ont péri en avril 2005 dans l'incendie de l'hôtel Paris-Opéra.
Une chambre parmi les autres : 10 m2, où, à touche-touche, on trouve : un lit superposé, un petit matelas à deux places, un lit de bébé. S'y entassent pour vivre - faire les devoirs, manger et dormir - trois enfants de 3, 6 et 8 ans et leurs parents.
Cinquante centimètres entre le mur et le lit, à peine de quoi ouvrir la porte, pour accéder à un lavabo minable équipé d'une pomme de douche. Murs et sols recouverts de carrelage maculé. L'unique prise de courant tient par du Scotch. La fenêtre, minuscule, donne sur un mur qui ne laisse passer aucune lumière, et pas d'air. Comme il n'y a pas de placards, on a bricolé dans l'embrasure de la fenêtre des étagères de fortune, où s'entassent bagages, chaussures, nourriture...
Cette famille vit là depuis un an. Après une errance de six ans d''hôtels' en 'hôtels'. Il faut imaginer l'enfer de leur quotidien : depuis sept ans ils sont privés de toute intimité. De lumière. D'air. D'hygiène. Les enfants tombent malades, enchaînent les maladies pulmonaires. Trois pneumopathies en six mois pour le petit garçon de 3 ans : des poumons de vieillard, nous dit le médecin qui nous accompagne en regardant ses radios. La chaîne déraille, la cellule familiale menace d'éclater. L'homme ne répond plus à sa femme, la femme à son enfant, l'enfant à l'école.
Toutes les autres chambres sont semblables ou pires. Il y règne souvent une entêtante odeur de souris morte. Vu l'exiguïté des lieux, il arrive qu'une famille soit contrainte de louer une chambre supplémentaire pour improviser un coin cuisine. Les prix varient : deux chambres (soit 19 m2), 3 100 euros par mois ; quatre chambres (soit 30 m2), 7 500 euros.
Ces établissements sont agréés par le ministère du tourisme et la direction générale de la consommation et de la répression des... fraudes ! Et ce sont les services sociaux eux-mêmes qui y aiguillent les familles, en leur donnant une liste de ces bouges, et qui conditionnent le versement des aides à la présentation d'une facture d'hôtel.
Car une grande partie de ces loyers est payée par les aides publiques (aide au logement, aide sociale à l'enfance), tandis que les familles y consacrent la quasi-totalité de leur salaire. A Paris, presque toutes leurs ressources y passent, puisqu'on ne leur laisse que 5 euros par personne et par jour. Ces familles ne mendient pas, les parents gagnent leur vie et paient leurs impôts. Ils sont intégrés dans la vie économique, industrielle, sociale, fiscale. Mais pas dans nos immeubles.
Il est révoltant de découvrir que l'argent public - c'est-à-dire celui de nos impôts - et les modestes salaires de ces familles servent à enrichir les Thénardier du monde moderne, à dégrader la dignité de ces travailleurs et de leurs enfants.
Est-il acceptable que les pouvoirs publics versent chaque année, sans scrupule, plus de 100 millions d'euros à des escrocs cyniques, et maintiennent pendant des années des familles dans des vies d'errance et d'humiliation ?
Et lorsque ces citoyens, collectivement, sortent de leurs ghettos pour réclamer une vie digne, le gouvernement envoie un déploiement spectaculaire de CRS et de gendarmes déloger ces personnes on ne peut plus vulnérables. La porte-voix du gouvernement, la ministre du logement, envoie les CRS en guise de réponse, et exige qu'ils lèvent le campement de la rue de la Banque et cessent d'exhiber cette souffrance dérangeante. 'Cachez cette misère que nous ne saurions voir', ordonnent les Tartuffe d'aujourd'hui.
Quand les pouvoirs publics vont-ils se mettre autour de la table, sérieusement, pour trouver des solutions décentes ? Qu'attendent-ils pour considérer que le droit au logement est un droit fondamental, aussi précieux que l'éducation et la santé ?
Ce que j'ai vu m'a convaincue de m'engager jusqu'au bout dans ce combat, qui touche 3,2 millions de personnes mal ou non logées. Car des millions d'êtres survivent dans des foyers d'urgence, campent dans des caravanes, vivent dans des bidonvilles, dorment dans des voitures - parfois avec des bébés - ou sont à la rue.
Je salue le courage, l'engagement corps et âme de ces citoyens qui se battent pour ce droit. Au moment où je quittais la rue de la Banque hier soir, une femme me disait : 'Je resterai sur ce trottoir, quitte à ce qu'il soit ma tombe.'

Emmanuelle Béart, comédienne

*************************************************

Commentaire :

Les artistes tunisiens de AGUEB IZZAMEN devraient prendre exemple, être un artiste authentique dans la Tunisie de ben Ali,  dévoyée à tous les niveaux, c’est n’avoir que deux choix possibles, être la voix de son maître, comme c’est le cas  de la plus art d’entre eux, ou accompagner la libération démocratique du pays. Pour certains d’entre eux qui se disent « neutres », je dis qu’ils sont encore plus minables que ceux qui sont dans l’éloge du prince et au service du RCD, comment peut-on être un artiste neutre sous la dictature de ben Ali, ou être au service de son régime, sans trahir la Tunisie et les tunisiens, comment peut-on  flouer la réalité d’une nation réduite à l’état animal, et se dire « artiste » ?

Certains bonimenteurs à la petite semaine,  avaient bien essayé de nous vendre cet arriviste de RAOUF BEN YAGLANE, par exemple, ce dernier est un clone en dizaines d’exemplaires, c’est l’exemple même de la faillite et de l’échec de l’ »art » et  la « culture » tunisienne, estampillés par l’ordure de Carthage ; les véritables artistes en Tunisie ont souvent l’occasion et à moindre risque de donner la preuve de leur moralité, exprimer leur simple soutien au processus démocratique, témoigner de leur solidarité avec des gens comme ABBOU, MARZOUKI, HOSNI, ZOUARI….Bien sûr tout cela a un prix, mais aussi une reconnaissance et un statut, celui de la dignité et de la vérité, sans qui,  aucun ART n’est possible.

Partager cet article
Repost0
21 novembre 2007 3 21 /11 /novembre /2007 17:40
http://www.mahjoob.com/osama_archive/2002/osama_march.jpg


par Gideon Lévy

Le Ministre de la Défense, Ehoud Barak, au rassemblement d’hier. Photo : T. Appelbaum

Le groupe de chanteuses « HaBanot Nechama » n’en était pas, l’an dernier. La découverte de l’année, maintenant récompensée d’un disque d’or, a rejoint hier soir Aharon Barnéa, Shimon Peres, Aviv Gefen, Achinoam Nini et Sarit Haddad – la bande attitrée de ces rassemblements du souvenir. L’an passé, l’écrivain David Grossman, qui venait de perdre son fils [lors de la guerre au Liban - ndt] était venu à la tribune et avait tonné contre nos dirigeants creux et, un court instant, les cœurs avaient été en émoi ; hier soir, place Rabin, il n’y a pas eu le moindre orateur, pas d’écrivain ni d’intellectuel, pour dire quelque chose de significatif dans le vide de ce rassemblement à la mémoire d’Yitzhak Rabin qui ressemblait par dessus tout à un concert-rassemblement du groupe «  Kaveret » à la fin de l’été à Césarée. Le public ? Toujours le même : ashkenaze, laïc, de gauche et pour la paix – tel qu’il se voit lui-même. Qu’il est doux et agréable d’être là une fois par an, sur la place Rabin, et de sentir que l’on fait partie de cette famille chaleureuse, avec dans le fond d’excellentes chansons en hébreu et un casting mis à jour par l’adjonction de l’un des humoristes de « HaGashash HaHiver », Shaike Lévy, tout juste orphelin [par le décès d’un des trois humoristes quelques jours plus tôt - ndt], et venu chanter « L’amitié ».

Tous se sont réveillés hier soir, revenant un instant à la vie après un an de léthargie : la Paix Maintenant, le parti Travailliste, le Meretz, « Hashomer Hatzaïr » et «  HaNoar Haoved vehaLomed » (la jeunesse laborieuse et studieuse - ndt) dont les chemises bleues ont reparu un moment, hier soir. Aharon Barnea a de nouveau revêtu l’habit du prophète de la colère qu’il endosse une fois l’an, début novembre : « Nous n’oublierons pas et nous ne pardonnerons pas », a-t-il tonné en notre nom à tous, en un slogan qui accompagnait autrefois les rassemblements de commémoration du génocide. « Soyez tranquilles, il y aura la paix », a promis le présentateur de la principale édition du journal télévisé, et s’il le promet, c’est sûr qu’il y aura la paix. Hier soir, les clichés ont inondé la place Rabin : « l’espoir », « l’héritage », «  la victoire » et « la paix », nul ne sait ce que ces mots signifient au juste.

Place Rabin à Tel Aviv. Quelque 150.000 personnes ont pris part au rassemblement, revenant un instant à la vie après un an de léthargie.

La place était couverte aussi de ballons blancs. Le blanc, c’est la paix. De temps en temps, un ballon éclatait ; de temps en temps, un ballon s’échappait et s’élevait dans le ciel noir de Tel Aviv. Un hélicoptère aussi et un ballon de surveillance survolaient les lieux, exactement comme ils le font en permanence dans le ciel de Gaza, qui n’avait jamais été aussi éloigné qu’hier soir de ces rassemblements pour la paix. Lorsqu’Ehoud Barak a dit que « l’héritage d’Yitzhak Rabin vit et s’agite en nous », songeait-il au black-out de Gaza et à l’affamement qu’il a lui-même orchestrés ? Personne n’a parlé de cela, hier. Personne n’ont plus n’a fait mention du nom ineffable – Yigal Amir – Satan parmi le peuple, en dépit du fait que son esprit, et surtout sa progéniture [l’épouse d’Yigal Amir vient de donner naissance à un fils - ndt], flottaient en permanence dans l’air. Les seuls applaudissements soutenus ont été gagnés par le Ministre de la Défense [Ehoud Barak] lorsqu’il a promis, on ne sait trop par quelle autorité, que « sa peine ne sera pas raccourcie, il ne sera pas amnistié et les portes de la prison resteront fermées sur lui jusqu’à son dernier jour ».

Le fils de Rabin, Youval, revenu d’un long séjour aux Etats-Unis, a lui aussi parlé abondamment de l’assassin sans pour autant (le ciel nous préserve !) l’appeler par son nom : il nous a invités à être un Etat de droit, tout en faisant une sortie contre la décision légale d’un tribunal israélien d’autoriser la tenue en prison de la cérémonie de la circoncision [du fils d’Yigal Amir - ndt]. Comme il est facile de s’unir contre Yigal Amir, le plus petit dénominateur commun du camp de la Gauche.

« Nous te le promettons : ta voie sera victorieuse », a dit Barak, sorti hier soir de l’armoire : pour la première fois, il a clairement prononcé le mot Annapolis, le disant même porteur d’une « promesse » et non d’une « menace », espérant que ce sera « une réussite », contrairement aux mauvaises rumeurs : cela aussi, c’est quelque chose, dans un rassemblement pour le souvenir et pour la paix !

Un an a passé depuis le discours de Grossman sur les dirigeants creux, et rien n’a changé. Les dirigeants sont les mêmes, aussi creux qu’ils l’étaient et que l’est tout ce battage, ce verbiage sur «  l’héritage de Rabin » et sur la paix. La jeunesse aux bougies qui était venue gémir amèrement sur cette même place [il y a 12 ans - ndt], est devenue adulte et a disparu, emportée par le vent et la haute technologie. A sa place, sont apparus de nouveaux jeunes gens en chemises bleues, qui n’étaient que de petits enfants le soir de l’assassinat. Shimon Peres leur a raconté qu’Yitzhak avait pensé à eux, seulement à eux, et eux aussi bien sûr pensent maintenant que la seule chose terrible qui soit jamais arrivée ici, c’est cet assassinat odieux.

Salut l’ami, salut la paix, à l’année prochaine, avec le même laïus creux, le même Gaza emprisonné et affamé, et les mêmes chanteurs, avec en outre ceux qui auront décroché eux aussi, l’an prochain, des disques d’or et qui se joindront à la chorale.

(Traduction de l’hébreu : Michel Ghys)

Version anglaise : Rabin memorial offers pop stars and empty cliches

haaretz.co.il

Article imprimé à partir du site de la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien

********************************

Pour les journalistes israéliens, la bande de Gaza n’a jamais été un territoire aussi lointain. Qu’ils soient juifs ou arabes, l’armée israélienne les empêche, depuis un an, d’y pénétrer, pour des raisons de "sécurité".

Reçu de Manon

par Benjamin Barthe

La poignée de courageux qui, en dépit de l’Intifada et de l’anarchie locale, persistaient à franchir le terminal d’Erez, portail de la bande côtière palestinienne, sont désormais interdits de "terrain". La mesure concerne aussi une cinquantaine de correspondants de médias étrangers qui disposent également de la nationalité israélienne.

Gaza, déclarée "entité hostile" par l’Etat juif, est devenue une entité fantôme. "En novembre 2006, quand l’armée m’a refoulé pour la première fois, le porte-parole évoquait des risques d’enlèvement", explique le journaliste Gideon Levy, qui signe chaque semaine, dans le quotidien Haaretz, un reportage "coup de poing" sur la vie dans les territoires occupés. "Cette mesure, qui devait être temporaire, est en train de devenir permanente. Et, le pire, c’est que la profession ne s’en émeut même pas", ajoute-t-il.

De fait, le syndicat des journalistes israéliens ne trouve rien à redire à cet embargo médiatique. "Dans la période actuelle, les journalistes doivent obéir aux forces de sécurité, assure Yossi Barmucha, un responsable du syndicat. Si je lance une campagne de protestation au nom de la liberté de la presse et que, dans les jours qui suivent, un confrère est kidnappé à Gaza, vous imaginez ma situation ?" Shlomi Eldar, le reporter casse-cou de la chaîne de télévision 10, se refuse, lui aussi, à critiquer l’armée. "Je désapprouve cette décision, mais je peux la comprendre, dit-il. Depuis mon premier reportage à Gaza, en 1991, je m’y suis toujours senti en sécurité. Les seuls problèmes que j’ai rencontrés sont d’ailleurs venus de l’armée, qui, en 2003, a blessé par balle mon cameraman. Mais, aujourd’hui, la situation est beaucoup plus compliquée. C’est le balagan (chaos), comme on dit chez nous. Entre le Fatah, le Hamas, le Djihad islamique et les clans armés jusqu’aux dents, il n’est pas déraisonnable d’imaginer qu’un Israélien puisse se faire enlever."

Gideon Levy, franc-tireur patenté de la presse israélienne, est d’un avis rigoureusement contraire. Il estime que la prise du pouvoir par le Mouvement de la résistance islamique (Hamas), en juin, a obligé les gangs qui semaient le chaos à rentrer dans le rang et que, de ce fait, les risques y sont bien moindres qu’au printemps. Comme Shlomi Eldar, il doit à l’armée israélienne le seul moment véritablement dangereux de sa carrière : quand une balle a traversé le pare-brise de sa voiture à Tulkarem, en Cisjordanie, en 2003. "Personne ne m’a empêché d’aller couvrir la guerre à Sarajevo parce que c’était risqué, dit-il. Il y a des dangers à Gaza, c’est évident, mais cela fait partie de notre travail. Et d’ailleurs, avant de rentrer là-bas, nous signions toujours une décharge qui exemptait l’armée de toute responsabilité."

Selon Gideon Levy, le veto de l’armée israélienne, inchangé depuis un an, relève de la censure déguisée. "Cette décision fait l’affaire des généraux, du gouvernement, des patrons de journaux et même des lecteurs, qui n’ont aucune envie d’entendre parler de la misère qui règne à Gaza", affirme-t-il.

Suleiman Al-Shafi, journaliste pour la chaîne 2, partage ce point de vue. "Je connais chaque pierre de Gaza, où je me sens parfaitement en sécurité. L’armée cherche à contrôler les médias pour mieux faire passer "sa" vérité", juge-t-il.

De son côté, Amira Hass, l’autre expert ès affaires palestiniennes du quotidien Haaretz, impute le blocage à l’attitude de la presse en général. Dès le début de l’Intifada, en 2000, elle a eu besoin des coups de téléphone de sa hiérarchie à l’état-major pour obtenir le droit de traverser le point de contrôle d’Erez. Un soutien qui, aujourd’hui, lui fait défaut. "Le problème tient moins aux ordres de l’armée qu’au manque de volonté des médias de s’y opposer et de couvrir la réalité de Gaza, affirme-t-elle. Ils se comportent comme si ce territoire n’existait pas, comme si, depuis le désengagement (israélien de 2005), l’occupation en avait disparu."

Les reporters israéliens couvrent donc Gaza à distance : par téléphone, à l’aide des dépêches d’agences et grâce aux images envoyées par leurs collaborateurs palestiniens. Un traitement par défaut qui les frustre d’autant plus que, entre le coup de force du Hamas et le blocus économique imposé par Israël, la situation sur place n’a jamais été aussi critique. "Le Hamas est en train de créer un Etat, un Etat stupide qui va dans le sens des plans de l’armée, visant à couper Gaza de la Cisjordanie, et nous sommes incapables de couvrir cette histoire", soupire Amira Hass.

Si Israël, comme le ministre de la défense Ehoud Barak l’a évoqué, met à exécution sa menace d’offensive contre Gaza, la presse israélienne risque de rater une autre histoire. Ou presque : les seuls témoins seront les correspondants militaires "embedded" (embarqués) dans les blindés de l’armée.

Quant aux journalistes palestiniens, quand ils ne sont pas pris pour cible par l’armée d’occupation, ils sont, selon le correspondant du Monde en Palestine,"entre deux feux" :

Publier ou ne pas publier : telle est la question qui se pose chaque jour aux journalistes palestiniens à Gaza, coincés entre les injonctions du gouvernement pro-Fatah de Ramallah et les menaces de l’ex-cabinet Hamas. Hisham Saqalah, rédacteur en chef du site d’information Al-Rassed Al-Alami, avait choisi, lui, de publier. Son article portait sur la prise de contrôle d’un stade par des miliciens islamistes. Représailles immédiates : mardi 6 novembre, des hommes armés ont confisqué son ordinateur, ses archives, son téléphone portable et des dizaines de CD.

Cet incident est le dernier en date d’une longue liste. Depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, Reporters sans frontières (RSF) a recensé neuf agressions de journalistes par la Force exécutive, la police des islamistes, et plus d’une vingtaine d’interpellations. "Personne n’a oublié comment les journalistes qui couvraient les manifestations anti-Hamas de cet été ont été molestés, dit Saud Abou Ramadan, correspondant de plusieurs médias internationaux. Nous ignorons toute une série d’informations pour éviter les menaces téléphoniques au milieu de la nuit."

Pour accroître son contrôle des médias, le Hamas exige désormais de leurs membres qu’ils obtiennent une carte de presse délivrée par "son" ministère de l’information. Sans ce document, pas moyen d’accéder aux conférences de presse patronnées par les nouveaux maîtres de Gaza. "C’est un véritable casse-tête, dit Shadi Al-Kashef, cameraman de l’agence Ramattan, car, de l’autre côté, le gouvernement de Ramallah menace de fermer nos bureaux en Cisjordanie si nous nous conformons aux exigences du Hamas."

En Cisjordanie, la situation est à peine plus enviable. Lundi, à Hébron, deux employés de la chaîne Al-Aqsa, la vitrine télévisée du Hamas, ont été arrêtés par les forces de sécurité et emprisonnés. "Les journalistes figurent parmi les premières victimes de l’affrontement entre les deux factions", déplore RSF. [1]

[1] Article de B. Barthe : lemonde.fr

Article imprimé à partir du site de l’Association France Palestine Solidarité

 

 

Partager cet article
Repost0
20 novembre 2007 2 20 /11 /novembre /2007 17:53
L'image “http://www2.mnhn.fr/sagablog/images/IMG_1492-3.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.  50 idées reçues sur l'état du monde
Un livre de Pascal Boniface

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, dit-on, les relations internationales étaient simples. Deux blocs idéologiques antagonistes s'affrontaient un peu partout. Chacun voulait contrôler la planète. Et de leur animosité partagée l'on pouvait tout comprendre. Ce schéma simpliste suffisait aux experts pour nous expliquer les relations internationales.

 
Mais depuis la guerre froide, le pétrole s'est fait or, le mur s'est effondré à Berlin, la bombe a proliféré, le chômage s'est pointé au Nord, le Sud n'a cessé de se peupler, la Chine s'est réveillée, le Japon a émergé, l'Europe est née, l'Autorité palestienne a été inventée, Rabin a été assassiné, l'islamisme a explosé, talibanisé, les bakcans ont repris feux, l'Otan, l'Onu, l'Opep, ONG et, les dernières notes de cette symphonie du nouveau monde sont la globalisation, la « guerre au terrorisme », le Nouvel orient. Samuel Huntington en a même tiré une partition !
Une chose est certaine, les relations internationales ne peuvent plus souffrir de la rationalité limitée. Mais le ver est dans le fruit: experts auto-proclammés, hommes politiques populistes et médias à sensations colportent des idées reçues sur les relations internationales, souvent avec bonne foi. Et depuis le « 11 septembre 2001 » nous sommes tentés de leur prêter attention.

« 50 idées reçues sur l'état du monde » (édition Armand Colin, septembre 2007), le dernier livre de Pascal Boniface, arrive donc à point. Directeur du prestigieux Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), M. Boniface observe quotidiennement des relations officielles et officieuses entre les pays du monde. Ce livre de 157 pages offre l'avantage d'être accessible au grand public. Le choix des sujets (voir la liste ci-dessous), la précision de l'analyse et la structuration des arguments en font un outil pédagogique au bonheur des journalistes, des étudiants et de leurs enseignants. Dans un format de Livre de poche, le style est fluide, le propos est concis. Ce livret ne manque pas d'atouts pour séduire ceux qui se méfient des écrits d'universitaires.

Nos idées reçues sont nombreuses. Et chacune a sa raison d'être. Il a donc fallu faire des choix. Avant d'avancer ses arguments, l'auteur pose, en italique, les raisons qui fondent l'idée à laquelle il veut s'attaquer. Il déroule ensuite son développement sur une page ou deux, rarement plus. Ce qui fait des « 50 idées reçues sur l'état du monde » un catalogue que l'on peut feuilleter à loisir; s'arrêter sur un titre, flâner, papillonner, lire à la carte; dans les sens de l'écriture ou dans le sens contraire. Nous nous sommes arrêté à la page 111, sur l'idée reçue N° 34.

L'islam est incompatible avec la démocratie
50 idées reçues sur l'état du monde
 

Aucun pays musulman n'est une démocratie. Au contraire, la plupart de ces pays sont des dictatures où la place de la religion étouffe tout développement de la société civile. La femme y a toujours un statut mineur.

S'il est vrai que la plupart des pays musulmans ne sont pas des démocraties, la généralisation de l'incompatibilité entre l'islam et la démocratie est abusive et ne se vérifie d'ailleurs pas dans les faits. Elle provient de deux erreurs de perspective. D'une part, le monde musulman est assimilé au monde arabe; or l'Asie du Sud et du Sud-Est compte trois fois plus de musulmans que les pays arabes, et les pays arabes sont aussi les patries de communautés chrétiennes. D'autre part, le conflit israélo-arabe est transposé dans une logique du modèle de la guerre froide comme étant un conflit entre démocratie (Israël) et dictatures (pays arabes).
Le monde arabe est en effet très en retard en ce qui concerne la démocratisation et le développement humain, ce qui d'ailleurs a été déploré dans un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) réalisé par les Arabes eux-mêmes. Parmi les membres de la Ligue des Etats arabes, seul le Liban peut s'enorgueillir d'une démocratie réelle quoique fondée sur des bases confessionnelles. Alors que, paradoxalement, les Palestiniens n'ont pas d'Etat reconnu, l'autre authentique démocratie qui a pu avoir des élections débouchant sur une véritable alternance politique est l'Autorité palestinienne, le Hamas mouvement d'opposition ayant remporté les législatives de janvier 2006 dans des conditions de transparence vérifiées par la communauté internationale. Problème de taille, cependant: le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste par Israël et les pays occidentaux. De fait, l'environnement géopolitique (permanence du conflit israélo-palestinien, soutien des Etat-Unis à Israël, guerre d'Irak) donne une grande popularité dans les pays arabes aux formations radicales et antiaméricaines.

Mais les mouvements de démocratisation dans les autres pays arabes n'ont pas toujours été aidés – c'est le moins que l'on puisse dire- par les pays occidentaux qui ont souvent privilégié la stabilité des régimes en place au détriment de la démocratie. Dans le reste du monde musulman, la démocratie peut exister. C'est le cas notamment en Turquie de façon assez ancienne, même si constitutionnellement l'armée se voit toujours accorder des droits spécifiques. Le pays musulman le plus peuplé du monde, l'Indonésie, a connu une réelle démocratisation après la fin du régime mis en place par un coup d'Etat en 1965. Si un pays clé comme le Pakistan n'est pas une démocratie, le régime du président Musharaf est soutenu par le monde occidental au nom de la lutte contre le terrorisme. Chacun s'accommode des régimes dictatoriaux d'Asie centrale au nom du même principe. En ce qui concerne les droits des femmes, les pays arabes et musulmans connaissent des situations très contrastées, du plus obscurantiste au plus libéral. Mais, même dans les sociétés occidentales, l'émancipation des femmes, pour être réelle, n'est pas très ancienne. Par exemple, les Françaises n'ont le droit de vote que depuis 1944 et l'Assemblée nationale élue en 2007 compte moins de 20 % de députées.

Pascal Boniface
50 idées reçues sur l'état du monde
157 pages
Edition Armand Colin, 2007

La liste des 50 idées reçues

1.C'est vrai, je l'ai lu dans un livre
2.Les experts aident à comprendre les évènements
3.Les médias contrôlent l'opinion
4.Le 11 septembre a changé le monde
5.Ce sont les Américains qui ont eux-mêmes organisé les attentats du 11 septembre 2001
6.La mondialisation s'impose à tous
7.Le monde progresse
8.Il existe une communauté internationale
9.Il n'y a plus de frontières
10.La France ne compte plus à l'échelle internationale
11.L'Afrique ne pourra jamais se développer
12.Les Etats-Unis sont en déclin
13.La puissance militaire n'est plus utile
14.L'Etat n'a plus de pertinence au niveau international
15.Le monde occidental est en danger
16.L'ONU ne sert à rien
17.Le monde est unipolaire
18.La Chine va dominer le monde
19.Ce sont les firmes multinationales qui dirigent le monde
20.Il y a un retour de la guerre froide
21.Le choc des civilisations est inévitable
22.La guerre d'Irak a été faite pour le pétrole
23.La France est pro-arabe
24.La politique extérieure française est guidée par l'antiaméricanisme
25.Israéliens et Arabes ne pourront jamais être en paix
26.Il y aura une guerre Chine/Etats-Unis
27.Il existe des armes de destruction massive
28.Nous subissons une prolifération nucléaire
29.L'apparition de nouvelles puissances nucléaires est la principale menace qui pèse sur la sécurité internationale
30.Le principe de souveraineté protège les tyrans
31.La guerre d'Irak a été faite pour y installer la démocratie
32.La Russie ne peut être gouvernée que par un régime fort
33.Les démocraties ne font pas la guerre
34.L'islam est incompatible avec la démocratie
35.L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie
36.La démocratie peut se construire de l'extérieur
37.Le terrorisme est la menace principale
38.Les organisations non gouvernementales (ONG) incarnent une politique morale
39.La realpolitik est amorale
40.Le terrorisme est d'essence religieuse
41.Il existe des « Etats voyous »
42.L'ingérence est une idée progressiste
43.Les Etats mènent une politique cynique
44.Les valeurs occidentales sont universelles
45.Comprendre le terrorisme, c'est le légitimer
46.Ceux qu'on appelle terroristes sont des résistants
47.Le terrorisme est l'arme des faibles
48.Il n'y a pas de valeurs universelles
49.Combattre efficacement le terrorisme peut nécessiter de s'affranchir de certaines limitations juridiques
50.Le réchauffement climatique sera évité grâce aux progrès technologiques .
Partager cet article
Repost0
20 novembre 2007 2 20 /11 /novembre /2007 17:50

http://notrequebec.files.wordpress.com/2007/07/605px-sexes-planetary-sym.png

La lutte pour l'égalité des sexes en Europe et dans les pays arabes : des contextes différents.



 
La place du religieux dans nos sociétés revient en force dans les débats publics occidentaux. Il ne faut pas y voir tout d'un coup, comme certains l'aimeraient, un retour de flamme spirituel collectif dans nos sociétés sécularisées par deux siècles de modernité, mais bien le résultat de rapports sociaux à l'échelle d'un monde de plus en plus présent à lui même. Si au niveau européen l'inscription de la référence au christianisme dans la constitution mort-née a fait long feu, le débat qui semblait stabilisé en Europe et en France est revenu sur le devant de la scène. C'était à l'occasion de la revendication légitime à entrer dans l'espace public de la part d'une partie des Français dont l'histoire n'est pas celle d'une longue maturation sociétale dans l'espace national de plus en plus déchristianisé mais bien celle d'une émergence récente à partir d'ex pays colonisés et islamisés.

Dans les pays arabes et plus spécifiquement arabo-berbère du Maghreb dont la proximité historique avec notre pays est forte, ce débat collectif n'est pas nouveau. Dès les indépendances ces pays, comme la Tunisie, ont voulu tracer une délimitation entre les domaines religieux et publics. Les lignes ne passaient pas aux mêmes endroits que ceux de l'ex métropole mais les nouvelles élites au pouvoir, formées dans le cadre français, avaient intégré la nécessité de légiférer rapidement dans ce domaine en tenant compte des spécificités culturelles et des rapports sociaux. Des codes de la famille plus ou moins protecteurs des femmes ont été mis en place dans ces pays. Les rapports de force n'étaient pas stabilisés, mais l'expression politique des organisations qui mettaient en avant une vision religieuse de la société était circonscrite, dans la violence et l'arbitraire parfois, dans un cadre étatique. Dans les années soixante dix, au moment de la première crise pétrolière, l'émergence de la puissance économique et politique des pays pétroliers, l'Arabie saoudite et les émirats du golfe essentiellement, a radicalement changé la donne. Ces riches monarchies théocratiques promeuvent un islam particulier qui interprète la Sunna à la lettre, mesurée à l'aune de leur pensée rustique, et qui renvoie à un occident fantasmé toutes les avancées d'une modernité dénoncée comme acculturée et irréligieuse. L'universalité des droits humains celui de l'égalité entre les femmes et les hommes plus particulièrement, sont remis en cause. Cet islam anti humaniste avait les moyens financiers et politiques pour se développer dans tout le monde musulman. Depuis la chute du mur de Berlin qui marque la défaite définitive de la grande proposition politique alternative au libéralisme économique, les plus radicaux de cette vision du monde ont trouvé dans la mondialisation libérale, assimilée à l'occident, l'argument pour passer la vitesse supérieure. Ils pensent le moment venu pour forcer les pays musulmans à intégrer radicalement leur vision religieuse dans tous les aspects de la vie en société. Le creusement des inégalités sociales et économiques, les régimes policiers et corrompus, la domination consumériste et culturelle des pays riches, le contrôle des ressources énergétiques par les pays développés, la chronicisation de la question palestinienne sont autant de facteurs qui cristallisent et popularisent leur vision politique. Dans ce contexte dégradé la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est essentielle parce qu'elle concentre sur une même réalité les oppositions éthiques et politiques entre les visions religieuses ou sécularisées de la vie en société.

Un terrain balisé en France
En 1989 « l'affaire du foulard » était en France un triple épiphénomène qui réunissait sur un fait de société particulièrement médiatisé d'une part l'émergence dans l'espace public du fait musulman et en conséquence la place du religieux dans ce même espace et d'autre part la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Après quatorze années de controverses souvent utiles et parfois diffamatoires, la ligne de front du débat s'est stabilisé provisoirement en 2003 sur l'interdiction de signes religieux ostensibles à l'école. Le voile islamique faisant partie de ces signes ostensibles. Les escarmouches entre les radicaux de chaque camp continuent. Les uns investissent maintenant d'autres lieux publics comme les hôpitaux ou les piscines publics pour relancer la polémique, les autres aimeraient assimiler l'espace de l'Etat à tout espace public et ce dernier à tout l'espace collectif comme les entreprises, les grands magasins, voire la rue. Les partisans d'un apaisement sont majoritaires mais ils savent que le débat n'est pas clos puisqu'il pose fondamentalement la question de la vision du vivre ensemble à partir de deux conceptions différentes de la vie en société, d'un côté la prééminence in fine du référentiel religieux et d'autre part l'exclusion de ce référentiel dans l'espace public de l'Etat. De fait, dans le feu du débat, le terrain investi par les protagonistes est souvent celui de l'identité, toujours le signe d'une inquiétude existentielle avant d'annoncer une régression de la pensée. Identité d'une France laïque, républicaine, construite historiquement depuis le XVIIIe siècle sur l'émancipation de la double tutelle de la monarchie et de l'Eglise catholique, contre des identités plus récentes, plurielles, issues de l'immigration, en provenance de pays anciennement colonisés et musulmans et dont l'intégration politique, économique et sociale est peu ou mal réussie. La crise des banlieues est l'expression de cet échec.

Le cadre institutionnel, réglementaire et idéologique dans lequel le débat sur la place du religieux a été fixé depuis 1905 avec la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat qui a sonné la défaite politique d'un parti confessionnel, le parti catholique. Les fondamentaux de la loi n'ont pas réellement été remis en cause dans le débat actuel qui s'est focalisé sur la place à donner à l'expression publique des communautés et sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Même ces deux questions qui ont fait l'objet de débats acharnés ont été circonscrites dans un cadre contrôlé. Le communautarisme n'a jamais été prêt à se traduire dans la loi, ce qui aurait voulu dire que la loi républicaine s'appliquerait aux citoyens en fonction de leur appartenance communautaire ou religieuse. Sur l'égalité entre les femmes et les hommes, les luttes pour légaliser la contraception et l'avortement, les débats sur la parité en politique, l'approche anglo-saxonne du genre dans les milieux développementistes et les enquêtes nombreuses sur la réalité de la disparité des salaires et des statuts sociaux liés au sexe, avaient déjà largement balisé le terrain. L'argument de la liberté de la femme a été utilisé par chaque camp. Pour les uns le voile est le symbole de l'aliénation de la femme, pour les autres le signe libertaire d'une revendication de choix existentiels personnels. A bien y regarder les argumentations des uns et des autres tenaient la route à partir de leurs référentiels. L'argument de l'existence d'un féminisme musulman a été mis en avant. La possibilité d'une lecture libératrice pour les femmes des textes sacrés a été développée. Ces débats, apaisés si on les compare à la manière dont ils sont menés dans les pays du Maghreb, montrent la maturité de nos sociétés sur ce sujet, même si du chemin reste à parcourir. Les partisans d'une laïcité plus ouverte sur la question du voile islamique mettent en avant les conditions sociales ou sociologiques pour comprendre et accepter le phénomène. Ils ne se retrouvent pourtant pas dans la vision religieuse de la société que défendent certains partisans du voile, la combattraient même si cela s'avérait nécessaire, pas plus qu'ils n'acceptent la vision identitaire d'une laïcité sur la défensive, prête à s'engager dans une guerre des civilisations. Au nom du dialogue entre les religions et au nom de la tolérance, les organisations confessionnelles chrétiennes qui voient dans la laïcité une valeur républicaine à défendre, sont dans une posture d'écoute bienveillante.

Toutes ces postures, lucides, démocratiques, sont légitimes dans le contexte français mais sont-elles transposables dans le contexte des pays musulmans ?


Le Coran comme source du droit dans les pays musulmans
Contrairement à la France où l'égalité entre les femmes et les hommes a été une incidente d'un débat plus vaste, cette dernière question a toujours été centrale dans les pays musulmans. Le cadre du débat est fondamentalement différent de celui de la France. Alors que le droit musulman a partout laissé le terrain sans difficulté au droit des affaires pour intégrer la réalité économique de la mondialisation et même si le droit pénal est encore influencé, le droit civil, celui du statut de la personne principalement, est largement soumis aux préceptes de l'islam. L'égalité entre les femmes et les hommes, au regard de la succession, de la nationalité, de la majorité, du mariage, du divorce, de la gestion matrimoniale, du choix du domicile, de la tutelle ou de la garde des enfants, du droit au voyage ou au travail, est encore à conquérir. La traditionnelle structure patriarcale des pays méditerranéens a été consolidée par le droit musulman. La femme est juridiquement inférieure à l'homme. Le droit positif de tous les pays arabes intègre cette inégalité juridique fondée sur le patriarcat relu à la lumière d'une lecture réductrice du Coran. La situation évolue dans quelques rares pays mais au prix de combats difficiles et continus de la part des associations de défense des droits de l'Homme. Là ou ces droits sont pour nous des acquis dont nous n'envisagerions pas la remise en cause, ils sont pour les femmes des pays arabes un horizon difficilement atteignable. Sur la question de la violence conjugale qui n'est pas propre aux pays arabes, l'homme bénéficie toujours d'une grande immunité. Une lecture religieuse mais humaniste du Coran qui demande dans certains cas d'abroger des pratiques inadaptées comme l'esclavage ou des châtiments corporels sauvages, n'est jamais mise en avant quand il s'agit de la violence physique de l'homme sur la femme admise dans le texte révélé. Il ne s'agit pas ici de dire que l'islam est incapable d'évoluer de l'intérieur sur ces sujets, à son époque le Coran a même été une avancée anthropologique majeure sur la situation des femmes en comparaison avec les grandes civilisations de l'époque, mais de montrer que la réalité sociologique et idéologique consacre cette domination juridique de l'homme sur la femme. Compte tenu du contexte contemporain, cette réalité n'est pas prête d'évoluer positivement.

Les organisation islamistes qui jusqu'à il y a une vingtaine d'année se limitaient à renforcer spirituellement leurs fidèles et à dénoncer les dérives morales des sociétés arabes et de leurs régimes corrompus par l'Occident, ont changé de méthode. Elles ne se sont pas limité à développer des programmes sociaux pour prendre en charge tous les exclus d'un développement économique inégalitaire, elles ont aussi entrepris un véritable travail idéologique de fond à partir du Coran. Pour elles, les femmes qui représentent la moitié de la population et qui ont mis au monde et élevé l'autre moitié, sont devenues un enjeu majeur pour développer l'islam. Sur la question de la place de la femme dans la société, un travail sérieux et de qualité a permis de dégager des lectures promouvant la femme et son rôle mais toujours dans sa spécificité de femme et rarement en terme d'égalité. Un vrai féminisme musulman existe mais le référentiel reste en dernière analyse le Coran qui est encore dans tous les pays arabes la source du droit de la personne. Les partis islamistes qui veulent entrer démocratiquement dans le jeu politique ont compris qu'ils devaient revoir et valoriser la question de la place de la femme dans la société. Mais les femmes des pays arabes, musulmanes ou non, qui militent pour l'égalité leurs reprochent de très peu le faire en terme d'égalité des droits civils avec les hommes. Tant qu'ils n'accepteront pas explicitement le découplage entre le droit positif et la religion, elles les soupçonneront d'avancer masquer. Dès les années 20 et 30, dans le monde arabo-musulman des réformateurs comme le Tunisien Tahar Haddad ou l'Egyptien Kassem Amin avaient milité pour l'égalité des sexes, maintenant inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'Homme et avaient montré que le droit positif pouvait tirer sa légitimité de principes universels sans remettre en cause les fondements de l'islam. De la même manière, aujourd'hui le travail de contextualisation historico critique du Coran permet d'avancer dans cette voie en respectant les textes mais en encadrant le référentiel religieux comme source du droit. C'est sur cette ligne que les associations des droits de l'Homme dans les pays musulmans débattent et non sur une ligne de rejet de l'islam comme contexte civilisationnel, ce qu'elles respectent.

L'expression politique des islamistes dont les principes séduisent de plus en plus de citoyennes et de citoyens dans les pays arabes est le problème politique majeur des régimes arabes contemporains. Au prétexte de la lutte contre le terrorisme il n'y a plus d'espace politique, ni pour les partis islamistes, ni pour les partis promouvant la séparation du religieux et du politique. Les régimes corrompus et policiers savent que s'ils donnent des ouvertures aux seconds la question de leur gestion prébendière et clientéliste des biens publics sera remise en cause. Leurs intérêts économiques directs seront touchés. Pour contrer les premiers, ils tentent de promouvoir un islamisme d'Etat, souvent indigent, ou choisissent le statut quo sur le droit de la personne pour ne pas avoir à ferrailler avec eux. Les partis laïques savent que le mot même de laïcité est rejeté du débat public, soupçonné d'être le cheval de Troie de l'athéisme moderne. Beaucoup sont prêts à remettre à plus tard l'égalité des droits pour traiter d'abord le problème politique de leurs alliances avec les islamistes modérés. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est prise en otage dans ces rapports de force qui ignorent les droits des femmes. L'accès aux droits est devenue une monnaie d'échange politique.

En transposant nos contextes sécularisés de ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les contextes des pays arabes nous cautionnons ces jeux politiques et de fait nous affaiblissons les associations qui luttent pour l'accès aux droits. Au nom de la lutte contre l'impérialisme américain et de la mondialisation néolibérale ou au nom de la défense des droits palestiniens, certains vont même jusqu'à reprocher aux féministes de se tromper de combat. Nous devenons ainsi les alliés objectifs, les imbéciles utiles, à la fois des régimes autoritaires néo-libéraux et des théocrates.

 
Christophe Courtin
Partager cet article
Repost0
20 novembre 2007 2 20 /11 /novembre /2007 09:23
L'image “http://zeroual.martyr.free.fr/page1.2.gif” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
حوار مع القيادي التونسي عبد الكريم الهاروني

الطاهر العبيدي

المهندس عبد الكريم الهاروني ، أحد القايادات الطلابية التونسية البارزة، وأحد الرموز السياسية لحركة النهضة، محاكم بالمؤبد من مواليد 1960 أطلق سراحه أخيراً إثر عفو خاص بمناسبة الاحتفالات بمرور عشرين سنة من حكم الرئيس بن علي بعد أن أمضى 17 سنة متنقلا بين مختلف السجون، قضى منها 15 عام في العزلة الانفرادية، وقبلها دخل السجن سنة 81 و 87 وسنة 91 ، وهو أحد المؤسسين للاتحاد العام التونسي للطلبة، والذي انتخب لدورتين أمينا عاما، وقد عرف بحركيته وإمكانياته التحاورية مع الآخر، وأثناء فترة إشرافه على اتحاد الطلبة، كان من المساهمين البارزين في إقامة ربيع الجامعة التونسية، الذي عرف بتنوع الأنشطة الفكرية والثقافية والعديد من الابتكارات السياسية ، الحقائق "ألقت القبض" على عبد الكريم الهاروني لتظفر بهذا الحوار:

ما هو شعورك وأنت تغادر السجن بعد 17 سنة من الاعتقال، وهل تعتبر هذه المدة الطويلة من العذابات عنوان مرحلة وبداية أخرى؟

اسمح لي أخي الطاهر في البداية أن أحيّي صحيفة الحقائق الدولية، فرغم التعتيم والمحاصرة والأبواب الموصدة في السجن، علمت بما قدمه هذا المنبر الحر من مساحات للتناظر في سبيل رفع الحجب عن قضايانا، وقد بلغنا في السجن أصداء حوار أخينا الفيلسوف العجمي الوريمي، الذي كان للحقائق سبق محاورته، إلى جانب مساهمتها في طرح القضايا الجريئة، فشكرا لكم جميعا، فالإعلام الشريف ساهم في تخفيف المظالم عنا، وتحسين أوضاعنا السجنية...

لا أخفيك سيدي أن الشعور معقد فيه الفرحة بلا شك، لأن مكاني الطبيعي بين إخواني وعائلي وبين شعبي، بيد أن هناك مرارة كبيرة، لأن القرار جاء متأخرا جدا بعد 17 سنة من الحبس، مدة طويلة لم اخترها أنا أو بقية المساجين السياسيين، وهي فترة خسرتها البلاد بكل مكوناتها، إضافة إلى المرارة الأشد وهي بقاء إخوة آخرين في السجن وفي مقدمتهم الشيخ صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة، رضا البوكادي - إبراهيم الدريدي - بوراوي مخلوف - الهادي الغالي وغيرهم...

وتزداد المرارة بوجود آلاف الشباب اليافعين الذين يزجّ بهم في السجن ضمن حملة جديدة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى إنهاء 50 سنة من المحاكمات السياسية، لم تخل فيها السجون التونسية من المساجين السياسيين، من مختلف الأفكار والمواقف والتجارب، كما الفت انتباهكم أني طيلة هذه المدة لم أكن مسجونا فقط بل الحبس مع العزل، إلى جانب التعرّض للعديد من المضايقات الأخرى، ملخصها أن المساجين الإسلاميين أوضاعهم أكثر من السجن وأقل من الإعدام، ورغم ذلك فهذه الصفحة المؤلمة من تاريخ بلادنا وشعبنا يمكن تجاوزها بحلول عادلة، وإني مستبشر خيرا، أن مستقبل تونس سيكون إنشاء الله خيرا من ماضيها وحاضرها...

أنت أحد القيادات الطلابية التاريخية، فما هو تصوّرك للدور المطروح سياسيا، الذي يمكن أن تلعبه في ظل عملية الإفراج، على اغلب قيادات حركة النهضة، وهل يمكن أن يستعيد الداخل الملف السياسي، ويسترجع إمكانية المبادرة؟

يشرفني أن أكون ممن ساهموا في نضال الحركة الطلابية في تونس، دفاعا عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية، ثم عن دورهم الذي لا يمكن أن يكون إلا طلائعيا في خدمة بلدهم وأمتهم والإنسانية، وبالمناسبة أحيي كل المناضلين والمناضلات في ذاك الجيل، ومن سبقهم من المناضلين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، وانتظر من ذلك الجيل أن يساهم اليوم بدفع معركة الحريات إلى الأمام، وإني أقدر كل الجهود والتضحيات التي قدمها إخواننا وأخواتنا وزملائنا في المهجر وفي الداخل، وكل الأحرار الذين ساندوا قضيتنا، وإني مقتنع أن تسوية ملف الحريات سيكون إنشاء الله بالأساس عبر النضال من داخل البلد، أما على المستوى السياسي فإني احتاج لبعض الوقت لتوضيح الرؤيا أكثر، قبل اتخاذ الخطوات المناسبة، واني مستبشر بالمؤشرات الايجابية التي ظهرت داخل البلاد، والحركية الجديدة في الحياة السياسية والتي كانت من ثمراتها حركة 18 أكتوبر، ويبقى المجال واسعا للعمل مع أطراف عديدة لتحقيق الهدف الرئيسي لهذه المرحلة، وهو تحقيق القدر الضروري من الحريات الفردية والجماعية، وأولها أن يكون الخروج من السجن، وعودة المنفيين بادرة في اتجاه الانفراج العام...

كيف هي أحوال السجون من خلال تجربتك، وما هي تأثيرات إضرابات الجوع المتكررة في تغيير الأوضاع؟

السجن مؤسسة يحكمها قانون، وما وجدناه مؤسسة أمنية، ممّا يعني أن المساجين السياسيين وحتى مساجين الحق العام عرضة لانتهاكات خطيرة، فكان لا بد من الدفاع عن كرامة وحقوق السجين، التي يضمنها القانون على ما فيها من نقائص، فكانت إضرابات الجوع طويلة وشاقة، اشترك فيها المساجين مع عائلاتهم وكل الذين ساندوهم داخل وخارج البلاد، للحصول على الحد الأدنى، من هذه الحقوق، ولا شك أن أكثر المساجين اضطروا للتضحية بأجسادهم أفرادا أو مجموعات لتحقيق هذه الأهداف، والحمد لله نضالاتهم توّجت في كثير من الأحيان بمكاسب هامة، خاصّة على مستوى معاملة الإدارة، ولكن للأسف هذه المكاسب كانت عرضة للتراجع في أي وقت، ولا أنكر أن الوضع الآن في بعض جوانبه هو أفضل مما وجدناه في التسعينات، ولكن هناك مسائل لا تزال عالقة وخطيرة تحتاج إلى معالجة سريعة وجدية، وفي مقدمتها تعنيف المساجين، وتصنيفهم عند إقامتهم وإلغاء العمل بنظام العزلة المدمر للإنسان، وتقريب المساجين من عائلاتهم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والأخلاقية والثقافية والإعلامية، ولا يفوتني أن الفت الانتباه إلى أن مبادرة نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، تقتضي تحسين ظروف عمل الحرّاس، وإيجاد صيغة قانونية لتمكينهم من حقهم في نقابة، تدافع عن حقوقهم مثل بقية الموظفين، مع التخلي عن المركزية المفرطة في تسيير السجون بعقلية أمنية، حتى يتسنى لإدارة كل سجن المساهمة في تطوير ظروف إقامة المساجين، وقد توفرت لي فرصة الحديث مع المدير العام الحالي للسجون، الذي وعد بمعاقبة كل من يتورّط في ممارسة العنف ضد المساجين، والنظر في اقتراح تمكين المساجين بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم، لدعم الروابط الاجتماعية وتيسير إدماج الأسير في المجتمع، إضافة إلى حقوق أخرى منها الزيارة ووصول قفة المأكولات والمراسلة وغير ذلك، وفي الأخير أرى ضرورة حق الشعب التونسي والرأي العام في الداخل والخارج أن يكون مطلعا على ما يجري في السجون التونسية، وذلك مثلا بأن تصدر الإدارة العامة للسجون تقريرا سنويا على الأقل في إطار ندوة صحفية للإنارة والإعلام، وتمكين المهتمين من دراسة الأوضاع، وإمكانية إصلاحها، مع فتح أبواب السجون لزيارة الإعلاميين والحقوقيين دون تحفظ...

هل هناك تمييزا في التعامل معكم من طرف إدارة السجون، على اعتبار مواقعكم الأمامية كقيادات، وما هي التحسينات التي طرأت على أوضاع السجون، خصوصا إذا ما عرفنا انه سمح لكم بحضور جنازة والدتك وتأبينها؟

أثبتت سياسة الإدارة ومن ورائها السلطة السياسية على التمييز في المعاملة، بين المساجين السياسيين ومساجين الحق العام رغم أنها إلى اليوم تنكر وجود مساجين سياسيين، حيث التمييز يتجلى بالتركيز على عدد مناضلي حركة النهضة وقياداتها خاصّة، عبر نظام العزلة الفردية والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية والعالمية، يراد منها التدمير النفسي والبدني وحرمان السجين من كل ما يساعده على تطوير تكوينه الشرعي والعلمي، وقد ناضل المساجين السياسيين نضالات مريرة عبر العديد من الإشكال، عادت بالفائدة على كل المساجين بما فيهم مساجين الحق العام، كما وقع إلغاء نظام العزلة الفردية انطلاقا من يوم 20 أبريل 2005، وتجميع عدد من القياديين في غرف من أجل عزلهم عن بقية المساجين العاديين، مع تحسين ظروف إقامتهم خاصة قبل زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي نفس السياق وبعد أن حرم العديد من الإسلاميين من حقهم في حضور جنازة أقرب أهاليهم، أو زيارة من اشتد مرضه منهم كما يسمح القانون، فإني أسجل المبادرة الايجابية للسلطة بتمكيني من حضور موكب دفن والدتي السيدة التركي رحمها الله، ورحم الله جميع من توفوا من المساجين ومن عائلاتهم، كما أني أسجل بكثير من اللوعة ما لاحظته من أثر عميق لدى بعض الإخوة، الذين حرموا من هذا الحق الأخلاقي والقانوني والإنساني، أذكر منهم حمادي الجبالي عند وفاة والدته والأمين الزيدي، كما تمكن بعد ذلك بعض الإخوة من حضور موكب الجنازة، ولكن في ظروف أمنية مشددة جدا على حساب المقصود منها، مثلا الأخ نور الدين قندور الذي كان مقيّد اليدين لحظة وضع والدته في القبر، والأمثلة كثيرة ومتعددة...

Partager cet article
Repost0
20 novembre 2007 2 20 /11 /novembre /2007 09:11

معاناتك في السجن وفصلك عن عائلتك، ومحاولة القطيعة بينك وبين المحيط الخارجي، لا تقل عن معاناة عائلتك، التي كغيرها من عائلات المساجين السياسيين، تحمّلت قسطا كبيرا من معاناة أبنائها، وتقاسمت معهم المحنة فكيف تنظر للدور الخلفي للعائلات؟

أقول رب ضارّة نافعة، فلا شك أن محنتي لم تكن محنة شخصية، وإنما أيضا محنة عائلة، ومحنة حركة، ومحنة شعب، وأحيي كل أفراد عائلتي على صمودهم، وكل عائلات المساجين على صبرهم وتحملهم الأذى، وأعبر عن عميق حزني على ما تعرّضت له العديد من النساء، من ضغوطات للتفريق التعسّفي بين الزوج وزوجته والطلاق بالإكراه، وأقف إجلالا لكل النساء وما قدمنه من مواقف مشرّفة، وتضحيات جليلة في الدفاع عن الرجال داخل السجن وحسن تربية الأبناء، وأحتسب إلى الله وفاة والدتي السيدة التركي كمدا على سجني كل هذه السنين، وحفظ الله والدي عمر الهاروني.... كما اعتز بما قدمته أختي هند دفاعا عني وعن كل المساجين السياسيين...

ما هي التقييمات والمراجعات التي خرجت بها من السجن، وأين تعتبر نفسك نجحت، وفي أي المواقع أخفقت؟

في تقديري الظروف القاسية التي عشناها في السجون التونسية لا تساعد على التقييم الرصين والمثمر، وتبقى المراجعات دائما مطلوبة في كل مراحل العمل، ولا ترتبط فقط بمحنة السجن، التي لم تزدني إلا اقتناعا بعدالة القضية، وبصحة الأولويات وفي مقدمتها الحرية للجميع دون استثناء ولا إقصاء، وسأواصل النضال بإذن الله من أجل أن أعيش حرا في شعب حر، في بلد حر، في أمّة حرة، في عالم حر ما استطعت لذلك سبيلا، ولا يردني عن ذلك عائق ولا حاجز مهما طال الزمن والله ولي التوفيق، لا شك أنه في كل عمل بشري هناك نقائص تحتاج إلى التدارك والتصحيح، وسأجتهد في دراسة التجربة الماضية، بما يساعد على أن يكون المستقبل مستفيدا من الماضي...

7 نوفمبر 1987 إلى 7 نوفمبر 2007 عشرين سنة مرت، تغير فيها شكل المجتمع التونسي، وتغيرت فيها ملامح العالم، فماذا تغير في عبد الكريم الهاروني؟

سؤال صعب.. ومع ذلك أقول أن البلاد والعالم عرف تطورات هامة وخطيرة، وسأحاول بعد طول سنوات السجن والعزل استيعاب هذه التطورات، والاجتهاد في التعامل الواقعي معها، باتجاه مصلحة البلاد والعباد ولصالح الإنسانية جمعاء، كما أني كنت دائما ولا أزال وسأبقى منتبها للقضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها معاناة شعبنا الفلسطيني، والوضع الخطير في العراق، وفي أفغانستان وباكستان... وإني استبشر خيرا بما حققته الحركة الإسلامية من تقدم في الوعي في العديد من البلدان، أبرزها التجربة التركية، حيث يمتزج الإسلام والحرية والانفتاح على الحضارات الأخرى...

ما هو الفرق بين العزلة والنظام العادي في السجن، خصوصا إذا ما علمنا انك أمضيت 15 سنة في نظام العزلة؟

قانون السجون الحالي ينص على أن الإقامة تتم في عنابر جماعية، وفي صورة ارتكاب سجين لمخالفة قانونية، يعاقب بالسجن الانفرادي لمدة لا تتجاوز 10 أيام وبموافقة طبيب السجن، وهي غرفة انفرادية ضيقة، وغالبا ما تكون مظلمة لا تتوفر فيها المرافق الأساسية، وفقدانها لبعض الأحيان لدورة المياه والتهوية الكافية، شديدة البرودة، يكاد الفراش فيها يكون الاسمنت المصقع، والحرمان من الفسحة والزيارة والقفة، مما ينتج عن ذلك العديد من الإخطار الصحية والنفسية، رغم أن هذا يتعارض مع القانون، فتصبح عقوبة السجين عقوبة أيضا لعائلته وأهله الذين يتألمون لألمه، إضافة إلى العنف اللفظي والمادي، الذي يتعرض له السجين السياسي في هذه الغرف الانعزالية، التي عادة ما تكون بجانب جناح المحكومين بالإعدام، وما يترتب عن ذلك من ضغط نفسي وإزعاج مادي، وقد أمضيت اغلب عقوبتي في الحبس الانفرادي، أما سجن النظام العادي فهو اخف وطأة من نظام العزل ولولا نضال المساجين لما تحققت بعض التحسينات...

قمت بإضراب جوع لمدة 50 يوما من أجل تحسين ظروفك في السجن والمطالبة بإدخال الكتب، وقد استجابت الإدارة لبعض مطالبك، وكان من أشهر إضرابات الجوع في السجون التونسية، نظرا لطوله والتصميم، فهل تعتقد أن هذه الوسيلة ساهمت في تغير بعض الأوضاع؟

كان ذلك في 18 أيلول 2003، كنت في العزل الانفرادي بسجن مدينة صفاقص، حين قمت بإضراب جوع للمطالبة برفع العزلة وسوء المعاملة، ولم أنهه إلا بعد موافقة الإدارة على تحسين ظروف الإقامة، ومن أهم هذه التحسينات دخول الكتب وتوفير جهاز تلفزة وتحسين ظروف التغذية، فلأول مرة في تاريخ السجون التونسية تتخذ الإدارة قرارا بتوفير تلفزيون في كل غرفة للعزل الانفرادي بالنسبة للمساجين السياسيين، وذلك في 24 جانفي 2004 ليتم إلغاء العزلة الانفرادية في 20 افريل 2005، وجمع المساجين في مجموعات ثلاثية، نتيجة الضغط المكثف للمنظمات الحقوقية والإعلامية، وفي 9 جويلية 2007 بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لانطلاق المحاكمات العسكرية لحركة النهضة قمت بإضراب بمشاركة بعض الإخوة المساجين احتجاجا على التراجع في المعاملة، فرفعت عني المضايقات وسمح لي بدخول بعض المجلات، من جملتها مجلة الحقائق التونسية، والتايمز البريطانية، كما حصل تحسن في وصول بعض رسائلي...

ماذا تقول للذين ساندوك؟

أولا أحيّي عائلات المساجين، الذين شرّفونا وشرّفوا البلاد بصبرهم ونضالهم خاصّة النساء، أمّا كانت أم زوجة أو أختا، فقد أبلين البلاء الحسن رغم كل أنواع الضغوطات، وأحيي المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلاميين وكل أحرار العالم الذين اقتنعوا بعدالة قضيتنا ودافعوا عن حقنا في الحرية، ومنهم المحامون وفي مقدمتهم العميد محمد شقرون والأستاذ بلقاسم خميس رحمها الله، والأستاذ محمد النوري حفظه الله، والمحامي الشاب دوما نجيب الحسني، والأستاذ عبد الررؤوف العيادي، والمحامية سعيدة العكرمي، وغيرهم مما لا يتسع المجال لذكرهم جميعا، وكذلك أحيي جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي لا تزال في بدايتها، وأشكر وسائل الإعلام الوطنية والدولية الذين بلغوا أصواتنا للعالم، كما لا يفوتني أن أحيّي مناضلي ومناضلات الأحزاب السياسية من المعارضة الحقيقية، مع تحية خاصة إلى الحقوقي عبد الوهاب الهاني والدكتور منذر سفر، والناشطة لويزة توزقان، التي دافعت عني وعن عائلتي، مع التعبير عن شوقي الكبير لأبناء جيلي من الطلبة والطالبات، الذين تركوا فراغا كبيرا في الجامعة، وأنا سعيد بانجازاتهم في المنفى، وإننا سنواصل النضال معهم جميعا ليعودوا من المنفى، لأن تونس لا يمكن أن يظل أبنائها منفيين إلى ما لا نهاية...

كلمة أخيرة

أقول للجميع قد حان الوقت لوضع حد لخمسين سنة من المحاكمات السياسية في تونس ،ورفع كل أنواع المضايقات، ابتداء من حق التنقل إلى حق السفر والتنظم واسترداد الحقوق السياسية والمدنية للجميع، فكما رفضنا أن نكون مساجين من درجة ثانية، فلا نقبل أن نكون مواطنين من درجة ثانية، حتى تصبح تونس لكل التونسيين دون استثناء...

*Reçu par mail 

Partager cet article
Repost0
19 novembre 2007 1 19 /11 /novembre /2007 18:20
http://exdisciplesleblog.unblog.fr/files/2007/08/82yxi92n.jpg
A propos de l’aspect scientifique du Coran

Par Basile Altaie

 

 

Les dernières décennies ont été marquées par un intérêt majeur pour les signes scientifiques du Coran, dont les premiers travaux ont été élaborés à partir de réflexions intellectuelles visant à faire correspondre les théories scientifiques ou phénomènes naturels avec certains versets du Coran qui abondaient dans ce sens.

Les adeptes de cette mouvance se sont employés à démontrer la grandeur de Dieu Tout Puissant à travers Sa création du monde, mais également par une tentative d’explication à la fois du sens de cette création et de sa complexité, dont le Coran en donne une description minutieuse .

Les écrits d’ Ahmed Zaki « Au firmament avec Allah », ainsi que ceux d’ Ahmed Hanafi « l’interprétation scientifique des signes universels », auxquels s’ajoutent les brochures de Mustapha Mahmoud et ses interviews radiophoniques et télévisuelles s’inscrivaient dans cette perspective, rencontrant à leur époque un très large écho.

Cette entreprise qui demeure louable en soi, a permis à une majorité de gens « ordinaires » de prendre connaissance de l’expression scientifique et intellectuelle du Coran. Ce qui a eu pour effet de consolider leur croyance, et de conférer au Coran une place unique dans leur cœur, alors que d’autres se sont mis à croire en Dieu créateur de ce monde.

Cependant ces écrits ont dérivé vers une conception du Coran, défini tel un livre recélant toutes les sciences dans leurs moindres détails

Parmi les tenants de la thèse « du miracle scientifique du Coran », quelques auteurs ont tout simplement présenté les signes du Coran dotés d’un aspect scientifique, comme des théories scientifiques cohérentes en conformité avec les découvertes de notre époque.

Cette thèse particulièrement dangereuse, émane d’individus qui ne sont en rien spécialistes, et dont les informations scientifiques ont été puisées dans des ouvrages de vulgarisation destinés au grand public, ou encore dans des articles journalistiques dépourvus de toute rigueur, voire même erronés.

On y décèle par exemple un ouvrage évoquant le "miracle" en question dans le domaine de l’astronomie, accompagnée d’une description qui se veut précise, de la création des astres et du développement des systèmes planétaires, alors que l’auteur n’est qu’un psychanalyste amateur d’ astronomie, qui a certainement recueilli ses informations en relation avec cette discipline au cours des longues périodes d’inactivité passées dans son cabinet.

On peut également se procurer d’autres ouvrages relatifs à la géologie, à la formation des océans et à l’hydrodynamique rédigés par un spécialiste de la médecine interne. On constate que la question de l’ I’jaz (miracle du Coran) est désormais traitée par des individus sans aucune qualification. Pis encore, certains pseudo-spécialistes rédigent des niaiseries au mépris de la rigueur qu’impose toutes les sciences exactes.

Certes, les diverses connaissances contenues dans le Coran demeurent fascinantes, et aucune œuvre humaine ne saurait atteindre le même niveau, du fait de sa source divine et absolue. Mais le Coran n’est nullement un livre scientifique et ne renferme aucune théorie scientifique. Il n’est pas non plus un dictionnaire, ni un lexique établi pour une quelconque discipline scientifique.

Le prophète qui a été un intermédiaire dans la transmission du Coran, n’est pas non plus un savant spécialisé, ni un scientifique ni un philosophe, ou un médiateur social. Précisions, qu’il ne savait ni écrire, ni lire, avant d’accomplir sa fonction d’Envoyé de Dieu.

Dans plusieurs passages, le Coran invite les musulmans à l’usage de la raison et au développement de la réflexion. Le Coran attire particulièrement leur attention sur la précision de la création du monde, de sa beauté qui demeure à la disposition de l’Homme.

Le Coran enjoint également l’Homme à contempler, et à réfléchir au sens de la création, ainsi qu’ aux raisons qui la sous-tendent. Le Coran insiste sur le fait que ce livre regorge de signes (ayat) à l’adresse des Hommes qui raisonnent, mais aussi des signes à destination des Hommes qui réfléchissent, et qui observent.

En outre, le Coran interpelle l’Homme sur les créatures vivantes et non-vivantes, en évoquant les montagnes, les cours d’eau, les arbres, les roches, les plantes, les astres, la nuit et le jour , tout en soulignant certaines de leurs qualités et spécificités.

Le Coran a été révélé par Dieu le Tout Puissant dans une langue explicite, compréhensible et acceptable par tous et à toutes les époques en dépit des différences de niveau intellectuelle, de culture et de connaissance des individus. Le but de la révélation étant de consolider la croyance et de fortifier une Loi divine équitable reposant sur des bases solides. Dieu se montre miséricordieux envers les mondes, enclins à suivre la voie de l’ignorance, les entraînant ainsi vers leur perte.

Le Coran constitue de ce fait un livre de guidance fournit par Dieu le Tout Puissant, que l’homme doit utiliser comme une sorte de balise pour retrouver la voie du Salut afin de se préparer à réaliser l’ objectif suprême de la vie : connaître Dieu le Tout Puissant.

C’est pourquoi nous affirmons avec sérénité, qu’il ne peut y avoir d’ hostilité entre l’Islam et la Science. Tout au long de l’histoire de l’islam, aucun conflit n’a opposé les religieux aux scientifiques. Les prétendues contradictions évoquées entre ces deux disciplines sont imputables à l’ignorance et à une mauvaise interprétation.

La raison scientifique délimite les champs d’intérêt de la science et de la religion. Cette dernière porte essentiellement sur des postulats métaphysiques indiscutables et définitifs, alors que la science s’édifie sur des postulats rationnels soumis à l’expérience et à la validation, donc au changement et au renouveau.

Il est alors inadmissible de soumettre l’un d’entre eux au jugement de l’autre. La science constitue la base la plus large de l’activité de l’esprit humain, alors que la religion constitue l’espace le plus étendu de la contemplation spirituelle qui se déploie à travers l’appréhension des mondes que l’espace physique ne saurait contenir.

Comment expliquer la méditation que certains considèrent comme une hallucination intellectuelle, à l’image du physicien Steven Hawking refusant d’approuver l’existence d’autres mondes non-physiques qui ne soient pas le résultant de ses équations mathématiques.

D’autres, à l’instar de Steven Weinberg rejette l’existence de tels mondes, dans la mesure où il est impossible de les examiner ou de les expérimenter. Ces intellectuels insistent implicitement sur l’idée de soumettre l’au-delà à la science, plus précisément la métaphysique à la physique. Ce qui est strictement impossible !

La science a deux niveaux :

 Le premier est déductif et purement rationnel : ce que l’homme acquiert par l’observation, l’expérimentation et la réflexion rationnelles. L’objectif étant d’atteindre les causes et les raisons. Il s’agit là d’une science qui se bâtit sur la démonstration, la déduction et la vérification. Une science certes sujette au changement et à la modification, mais qui demeure le moyen qu’utilise l’homme pour découvrir les créatures du monde et leurs causes, ainsi que la connaissance de leurs spécificités.

Une science reposant sur une méthodologie appropriée, ne peut que mener vers la connaissance de Dieu. Cette science se décline comme une réflexion et une analyse des créatures de Dieu qui sont les signes (àyàt) d’Allah, attestant de son existence, de son unicité et de toutes ses qualités évoquées dans ses noms divins.

• Le second niveau est la science inspirée, acquise par la révélation. Elle est une science incontestable, que l’erreur ne saurait entacher. Elle n’est pas modifiable et ne dépend en aucun cas des principes scientifiques : causalité, succession des causes, raisonnement, démonstration.

• Il s’agit plutôt d’une donnée révélée, qui surgit sans aucune élaboration, ni réflexion préalable. Une donnée qui exclut l’intervention d’une volonté humaine, car appartenant au Savoir d’Allah : ce que contient le Coran en est un exemple.

Certes, le Coran recèle d’ indices d’ordre scientifique qui méritent d’ailleurs, méditation, vérification et réflexion. Ce contenu diffère énormément de celui des Evangiles tant au niveau de la forme que celui du fond, malgré les analogies qu’inspirent les textes saints au départ.

Cependant, ce contenu particulièrement complexe, se décline sous plusieurs aspects. Cette question des isotopies et des sens est l’une des problématiques que certains précurseurs intéressés par les études coraniques ont traité à travers plusieurs ouvrages. Il s’agit de ce que le Coran a nommé l’allégorique (al mutachàbih). Il est dit dans la sourate 3 du Coran (la famille de Imran), verset 7 : « C’est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre. On y trouve des versets explicites : c’est la Mère du Livre, et d’autres qui sont allégoriques.

Ceux qui ont dans leur cœur une distorsion s’attachent à ce qui est allégorique, car ils recherchent la discorde et sont avides d’interprétation ; mais nul autre que Dieu ne connaît l’interprétation du Livre. Ceux qui sont enracinés dans la science disent : " Nous avons foi en Lui, tout vient de notre Seigneur ! ". Mais seuls réfléchissent ceux qui sont doués d’intelligence. »

Le qualificatif allégorique fait allusion à ce qui est imprécis ou qui prête à équivoque. Il nous est facile de comprendre la raison exacte qui justifierait l’existence d’ équivoque lorsqu’on se remémore que le Coran est la parole de Dieu révélée.

La science d’Allah étant absolue, c’est pourquoi le contenu cognitif du Coran doit être authentique et précis. Mais comment mesurer l’authenticité et la précision de ce contenu ? Ce critère doit-il être celui de l’Absolu ? Il y aurait lieu de se demander comment concevoir le critère de l’absolu, alors que nous disposons seulement d’une connaissance acquise qui évolue chaque jour ?

Je pense, pour ma part, que nous ne saurons pas et que nous ne saurons jamais trancher la question du caractère absolu de la connaissance. Nous pouvons seulement saisir des données déterminées à une époque particulière. Le contenu intellectuel des mots et des expressions du Coran est lié lui aussi à nos appréhensions. Les significations que nous pouvons dégager des vocables du Coran sont nécessairement des significations mouvantes, évoluant avec nos connaissances et nos représentations du monde.

C’est ici que se trouve le point de rencontre entre ce qui est science absolue constituée notamment de lettres et d’expressions linguistiques inamovibles dans la forme, et les significations que confèrent ces lettres et ces expressions. Significations dont le sens ne cesse d’évoluer.

Ce point de rencontre permet à notre connaissance progressive d’atteindre la maîtrise de cette science de l’absolu. Cependant cette maîtrise sans être à son tour absolue s’élargit à chaque fois que les cercles de notre connaissance s’élargissent, contribuant ainsi à l’enrichissement des significations des mots.

Seulement, cette évolution des significations n’est-elle pas en dernier lieu celle qui se manifeste dans les connaissances des Hommes ? La réponse ne peut être qu’affirmative, car le savoir absolu ne peut être atteint, il revient à Allah lui-même, l’Omniscient et le Savant.

Notre savoir nous permet de dévoiler les contenus du Texte selon les règles de la langue. La signification que peuvent revêtir certains termes est liée au contexte.

L’approche du Livre Saint et de la Sunna par les sciences dans leur grande diversité est recommandée afin d’en comprendre le sens, d’arrêter les jugements, et d’aiguiser notre raisonnement.

C’est dans ce même contexte que s’insère la contemplation des signes de l’univers et des astres. Afin qu’elle repose sur des bases solides, il nous faut d’abord suivre les méthodes de l’interprétation scientifique, pour fixer ensuite les conditions à respecter par ceux qui ambitionnent de s’adonner à l’exégèse. Un préalable indispensable pour les protéger des erreurs fatales dont les conséquences risquent d’être néfastes.

Notre présentation du contenu du Coran ne doit en aucun cas apparaître comme une vision aprioristique inamovible ne tolérant aucune différence. Il est crucial au contraire de faire montre de précision, à travers une étude plurielle du Texte qu’autorisent la langue et le contexte. Notre position intellectuelle se trouvera alors en conformité avec les sciences, loin du bricolage actuel dont l’objectif est de glorifier un patrimoine culturel en décalage avec la réalité.

Il est impératif de nous adapter aux méthodes de la connaissance scientifique pour une compréhension rationnelle du monde dans lequel nous vivons. Notre épanouissement spirituel n’en sera que meilleur.

Basile Altaie
Professeur au département de Physique de l’Université Yarmouk (Jordanie).
Partager cet article
Repost0
18 novembre 2007 7 18 /11 /novembre /2007 17:42
http://www.alternativelibertaire.org/IMG/cache-146x190/arton147-146x190.jpg
الخميس,تشرين الثاني 15,


2007


تونس في 15/11/2007


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

نحن الأساتذة المطرودون عمدا، نتوجه إلى الرأي العام بالبيان التالي:

انتدبنا للعمل كأساتذة معاونين صنف أ (MACA) في العام المنقضي بعد خوض عديد النضالات على اثر إسقاطنا عنوة من قوائم الناجحين نهائيا في مناظرة "الكاباس" وذلك على خلفية نشاطنا السابق صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. ورغم تميز أدائنا البيداغوجي و الإداري الذي تثبته تقارير السادة المتفقدين و المديرين إلا أن وزارة التربية و التكوين فاجأتنا يوم 11 سبتمبر 2007 بإعلامنا بعدم تجديد انتدابنا دون ذكر لأسباب أو مسوغات من أي نوع مما يؤكد قناعتنا بأن قرار الطرد جاء على خلفية مشاركتنا في إضراب 11 أفريل 2007 الذي شارك فيه 110 ألاف من مدرسي التعليم الثانوي و الأساسي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي كانت نتيجته نقل تعسفية ل 97 أستاذا معاون وطردنا نحن.
ورغم مساعي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابة العامة للتعليم الثانوي، فان وزارة الإشراف واصلت ولا زالت سياسة المماطلة والتسويف رغم وعدها بالتفاعل الايجابي مع ملفنا مما يؤكد لدينا القناعة بأنها غير مستعدة لرفع هذه المظلمة، وتبعا لذلك فإننا قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اليوم 15 نوفمبر 2007 بمقر النقابة العامة للتعليم الثانوي و في حضن منظمتنا النقابية العتيدة: الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا الإطار فإننا نتوجه:

- إلى النقابة العامة للتعليم الثانوي و النقابات الجهوية والأساسية و عموم الأساتذة من اجل القيام بدورهم كاملا في خوض هذه المعركة حتى استعادة حقوقنا ورفع المظلمة عنا.
- إلى الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسهم الأخ الأمين العام كي يشدوا أزرنا و يسندوا نضالنا المشروع من اجل حقنا في العمل والحياة بكرامة.
- إلى كل التشكيلات النقابية كي تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة وفي مقدمتها الحق النقابي و الحق في العمل كحقوق غير قابلة للتصرف .
- إلى كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني المناضلة كي تقف إلى جانبنا حتى رفع هذه المظلمة.

إننا نهيب بالجميع كي يتجند معنا دفاعا عن الحق النقابي و عن الحق في العمل و ضد اعتماد معايير الولاء السياسي في الانتداب والتشغيل.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا مستقلا ديمقراطيا
عاشت النقابة العامة للتعليم الثانوي نقابة نضال ودفاع مستميت عن حقوق الأساتذة

لنـــــــــــــــــــدافع جمـــــــــــــــــــــــــــيعا عــــــن الحــــــــــق النقــــــــــــــــابي

الأساتذة المطرودون عمدا:
- محمد مومني 98990003
- علي الجلولي 21460918
- معز الزغلامي 95373577


الخميس,تشرين الثاني 15, 2007


تونس في 15/11/2007

بلاغ إعلامي

 

نحن الأساتذة المطرودون عمدا، نتوجه إلى الرأي العام بالبلاغ التالي:

بعد أن أعلمتنا النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم 15 نوفمبر 2007 بقرارها تبني إضراب الجوع الذي انطلقنا فيه صبيحة اليوم بمقر النقابة العامة، و في نطاق حرصنا على التنسيق النضالي مع هياكلنا النقابية نعلم الرأي العام انه تم الاتفاق مع نقابتنا العامة على تعليق الإضراب المعلن عنه في البيان الصادر عنا اليوم، على أن نواصله مباشرة يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2007 بدعوة و تأطير و إشراف مادي و إعلامي من نقابتنا العامة التي شكلت لجنة من أعضائها للغرض، و في مقر منظمتنا: الاتحاد العام التونسي للشغل عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا مناضلا ديمقراطيا

عاشت النقابة العامة للتعليم الثانوي

عاشت النضالات العادلة من اجل الحق النقابي و الحق في العمل و الكرامة.

الاساتذة المطروون عمدا

 

 

-         محمد مومني 98990003

-         علي الجلولي 21460918

-         معز الزغلامي 95373577   

 

الأحد,تشرين الثاني 18, 2007


الجوع من أجل رد الجوع هو عنوان تدوينة ليلية لصديقنا ابو فادي يهمنا نشرها وشكره لمتابعة قضيتنا رغم بعد المسافة.

 

حصل إلي كان للأسف في الحسبان و دخل صديقي محمد مومني في إضراب جوع مع زملاؤو الجلولي و الزغلامي (أنظر مدونتهم للاطلاع على بيانهم لهنا).... المضربين قاموا بتفسير قرارهم في حوار تلفزي مع قناة تونسية اسمها الحوار التونسي (الحلقة 84 لهنا)... كنت تعرضت للموضوع سابقا (لهنا)... الحقيقة في الحالة هذية وسيلة إضراب الجوع تتماهي مع الهدف متاعها... في العادة إضرابات الجوع ملي بداو كوسيلة إحتجاجية عبر التاريخ كانو بالأساس لأهداف سياسية... في الحالة هذية إضراب الجوع يهدف لرد الجوع.... الإضراب صاير في مقر النقابة العامة للتعليم الثانوي في المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل ما يعكس إحتضان الاتحاد للموقف هذاية... و الحقيقة هذاية أمر نادر في السنوات لخرة... آخر إضراب جوع نعرفو تعمل في مقر الاتحاد كان الاضراب إلي عملوه عشرات النقابيين (من بينهم الوالد) سنة 1985 في مقر نهج اليونان ضد قرار تجريدهم من صفاتهم النقابية...

الحقيقة من الواضح إلي حتى طرف ما يحب يوصل للوسيلة الاحتجاجية هذية... النقابة و الوزارة قامو ببعض الاجتماعات و قيادة إتحاد الشغل إدخلت و تحصلت على بعض الوعود على الأقل في النظر للأمر بشكل جدي و لكن شي ما صار (الرسالة المفتوحة للأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد كانت مؤشر على انسداد الحوار مع الوزارة--أنظر لهنا)... يبدو أنو صبر الجميع استنفد.... أنا شخصيا كنت نتمنى أنو ما يقعش الالتجاء للوسيلة هذية.... خسارة كان من المأمول التوصل لاتفاق... الرهان لهنا يتمثل في أنو هذومة شباب متخرج يسعى جديا للعمل و الاستقرار العائلي و تبنيه لمواقف سياسية مختلفة عما هو رسمي يلزم يكون جزء من الثراء الاجتماعي و من المنتظر أنو ما يكونش عقبة أمام الاندماج الاجتماعي خاصة أنو فمة كثير من الاساتذة بل غالبية القيادات النقابية للاستاذة يتبناو مواقف سياسية مختلفة و بالتالي ما فماش علاش أنو زوز أساتذة جدد بش يشكلو كارثة.... و هذاية موضوع مفهوم برشة لدرجة أنو حتى بعض الأطراف المقربة من الدوائر الرسمية عبرت على رغبتها في حل مشكل مومني و الجلولي على الأساس هذاية (أنظر لهنا)... خاصة أنو في الحالة هذية الأساتذة هذومة حرصو على تجنب تسييس ملفهم و الدليل تمسكهم بالطرف النقابي كممثل رئيسي ليهم و لهجتهم المعتدلة و توجههم لعديد الأطراف للتدخل بما في ذلك أطراف مقربة من الدوائر الرسمية و حتى تجنبهم توظيف قضيتهم من قبل بعض الدوائر السياسية كيما وضح مومني في الحوار التلفزي الأخير

نتمنى الاضراب ما يأديش للتصعيد و التشنج بل يكون بمثابة الجرس إلي يخلق صدى واسع بش يقع اتخاذ قرار عقلاني يساهم في أقل الأحوال في حوار جدي و تفسير أسباب عدم تجديد الانتداب بكل مسؤولية إن كان هناك أسباب جدية (من الواضح إلي فمة صعوبة كبيرة بالتسبة للمضربين في الثقة في قرار الوزارة: خاصة أن مومني و الجلولي قدموا وثائق تدل على أنو أعدادعم البيداغوجية مرتفعة و عادة انتداب الاساتذة المعاونين يمتد في البداية عامين قبل إدماجهم و هوما درسو كان عام واحد و فوق هذاكة كانو تعرضو للرسوب في شفاهي الكاباس رغم شهادة أساتذتهم بالنجاح و لولا احتجاجهم لما تم إقحامهم في سلك التعليم.... المعطيات الخاصة بالنقاط هذية منشورة في مدونتهم)... و إلا ببساطة اتخاذ القرار المأمول بالعمل على إرجاع الأساتذة لعملهم في أسرع وقت ممكن... و هذاية الكل ما يكون عندو معنى إلا في حالة قيام حوار جدي حول مختلف الملفات بين القيادات النقابية و الوزارة... لأنو جزء من المشكل ساعات مش غياب حلول و لكن غياب الحوار الجدي إلي يولد عدم ثقة و بالتالي الالتجاء لوسائل ما كانتش ضرورية غير مفيدة للمناخ الاجتماعي العام كيفما أشار أمين عام الاتحاد عبد السلام جراد في الرسالة المفتوحة لوزير التربية.

 

(المصدر: مدونة أفكار ليلية لطارق الكحلاوي بتاريخ 15 نوفمبر 2007)

الرابط:

 

http://tareknightlife.blogspot.com/


nti_bug_fck
Partager cet article
Repost0

Articles RÉCents

Liens