Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

Recherche

 

17 novembre 2007 6 17 /11 /novembre /2007 07:46

معركة السويس

 

* * *L'image “http://www.latorche.info/articles/media/gamal_abdel_nasser_56_001.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.

 

معركة السويس...

ذكـرى مـولـد أُمــة

بسام الهلسه*

 

مرت منذ مدة ذكرى واحدة من المعارك الظافرة في تاريخنا الحديث، معركة السويس الخالدة في ضمير الأمة، التي خاضها شعب مصر الشقيق ، ضد قوى العدوان الثلاثي المكوّن من بريطانيا وفرنسا و(إسرائيل).

ففي 29/10/1956م باشرت (إسرائيل) هجومها على سيناء متوجهة إلى ضفاف قناة السويس، وتبعتها القوات البريطانية والفرنسية المتواجدة في المنطقة بحجة وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة الدولية في القناة (!؟) لكن صمود ومقاومة الشعب المصري وقواته وقيادته، ورفضه الاستسلام لشروط المعتدين، والتضامن العربي الواسع مع مصر، دفع الدول الكبرى (الإتحاد السوفيتي الذي أنذر بقصف لندن وباريس بالصواريخ، وأميركا التي خشيت من خروج المنطقة من يدها) إلى إنذار المعتدين ومطالبتهم بوقف العدوان والانسحاب... وانتصرت مصر والعرب.

*     *     *

          جرى التحضير للعدوان مباشرة بعد القرار التاريخي بتأميم "الشركة العالمية لقناة السويس" وتحويلها شركة مساهمة مصرية، الذي أعلنه الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" في خطابه الشهير في الذكرى الرابعة للثورة المصرية في 26/7/1956م بميدان المنشية في الاسكندرية. وهو القرار الذي أنهى مسيرة طويلة من استعباد مصر ونهب خيراتها ابتدأت بشق قناة السويس (1869م) وتكرَّست باحتلال بريطانية لمصر (1882م)، وتوَّج بالظفر كفاح الأجيال المصرية وقادتها الوطنيين: أحمد عرابي، وعبدالله النديم، ومصطفى كامل، وسعد زغلول ومعهم الملايين من أبناء وبنات مصر في معارك الحرية والكرامة واسترداد الحقوق المغتصبة, سواء من المستعمرين أو الحكام الفاسدين المتواطئين معهم. 

          وإثر قرار التأميم التاريخي، تلاقت أحقاد ومطامع المستعمرين الذين هدَّد سيطرتهم ومصالحهم التوجه الاستقلالي للثورة المصرية التي طالبت الإنجليز بإجلاء قواتهم عن أرض مصر، وساندت الثورة التحررية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي التي انطلقت أواخر العام (1954م) وشاركت في تأسيس حركة عدم الإنحياز في باندونغ (1955م) وكسرت احتكار السلاح الذي فرضه المستعمرون، بلجوئها إلى شراء السلاح التشيكي، فعززت بذلك قوة الجيش المصري الذي أذلته هزيمة (1948م)، ورفضت الإنضمام إلى الحلف الذي اقترحته أميركا وبريطانية (حلف بغداد) وحرَّضت العرب على رفضه، ثم رفضت شروط البنك الدولي التي وضعتها أميركا وبريطانية لتمويل مشروع بناء السد العالي، هذه الشروط التي كانت ستعيد مصر إلى عهد الوصاية الاستعماري، وردت على هذه الشروط المذلة بتأميم القناة لإنهاء عهد الاستغلال لثروة مصر، ولتوفير دخل لتمويل مشروع السد الحيوي لمصر. فكان لا بد من تصفية الحساب مع مصر وإعادتها إلى بيت الطاعة الاستعمارية، خاصة وان عدوى نهجها المستقل وتحريضها ضد الاستعمار، لاقيا تجاوباً كبيراً عند العرب والأفارقة... فكان العدوان الثلاثي الذي تكسر على صخرة الإرادة المصرية الحرة.. وبدل الخضوع, شهدت الأمة ميلاداً جديداً ونهوضاً شعبياً مقاوماً عارماً عمَّ أرجاء الوطن العربي، وتردد صدى النصر المصري في أنحاء العالم...

*     *     *

في ذكرى انتصار "السويس" فإننا نؤكد على الدرس الكبير في اتباع نهج وطني مستقل ونؤكد على الإرادة الحرة المصممة على تحقيق السيادة ونيل الحقوق..

وتتردد بالمناسبة ترجيعات خطاب الرئيس "عبد الناصر" في الجامع الأزهر الشريف، محرضاًَ على المقاومة والقتال، وذكريات وقائع البطولة في "بورسعيد" ومعركة "البِرلِّس" البحرية حين فجَّر الفدائي العربي السوري المسيحي "جول جمَّال" بقارب طوربيده البحري بارجة فرنسية، وإضراب العمال العرب ومقاطعتهم لسفن وبضائع الدول المعتدية...

* * *

وكما كتبت المقاومة المصرية في معركة "السويس" نهاية عهد الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، فإن المقاومة العراقية تكتب اليوم بداية أفول وريثتها المعاصرة الإمبراطورية الاستعمارية الجديدة: الولايات المتحدة الأميركية.. وتنتظر (إسرائيل)، آخر معقل استعماري قديم في العالم، ان تكتب الأمة مصيرها...

 

* alhalaseh@gmail.com

 

(**)

هل النظام العالمي في طور الاحتضار؟

 

نصر شمالي*

 

من أعجب الأمور وأكثرها مدعاة للاستغراب أن البعض يتحدث عن النظام العالمي من موقع المستقل عن هذا النظام العالمي، فيغيب عن بصره وبصيرته أن هذا النظام يتألف من جميع القارات وسكانها، ويتمايز من داخله بالشمال والجنوب، وأن العالم مثل المصنع أو الحقل الصناعي يتألف من مراكز الإدارة والملكية ومن صالات وحقول العمل والعاملين، بل لعله مثل السجن ينهض بالسجانين والمسجونين فلا وجود لهؤلاء من دون وجود أولئك، أو مثل المجتمع العبودي ومزارع العبيد في أميركا التي تكونت من السادة والرقيق! إن خصائص ووظائف المراكز في هذا العالم تحدد خصائص ووظائف أطرافه، وإن وجود أحد الطرفين بالصورة التي هو عليها يشترط وجود الآخر بالصورة التي هو عليها، وبناء على ذلك فإن انتفاء وجود أحدهما بخصائصه الراهنة يعني انتفاء وجود الآخر بخصائصه الراهنة، أي أن النظام العالمي يتغير عندما يتغير موقع أحد طرفيه وبتغيّر خصائصه ووظائفه!

 

المحتضر في حكم الميت!

 

غير أن هذا النظام الاحتكاري العالمي يواجه اليوم تغييرات من النوع الذي لا يمكن أن يسمح له بأن يستمر هو ذاته، فخصائص ووظائف أطرافه توشك أن تتبدل، وبالتالي فهو إلى زوال، وعلى الرغم من صعوبة التبسيط فإن المثال الذي يمكن أن ينطبق على حالته الراهنة هو مثال الإنسان الفرد في حالة احتضار طويلة نتيجة مرض عضال! إن الإنسان المحتضر الجاهز للرحيل عن الدنيا حتماً يتعذب ويعذب من حوله في علاقة رهيبة لا طائل من ورائها ولا يمكن تجنبها! إنها حالة قد تطول وقد تقصر، لكنها حالة احتضار! وعندما نستخلص النتائج الصحيحة من رؤيتنا لحالة هذا النظام الربوي الاحتكاري فإن المفترض بها أن لا تكون رهاناً على الموت، فالمحتضر في حكم الميت، ويعامل على هذا الأساس حتى لو عاش سنوات أخرى! وعند الإشارة إلى النتائج المرجوة التي ينبغي استخلاصها، والتي يؤمل أن تكون أقرب إلى الصواب، فإن المراد من وراء ذلك هو معرفة كيفية التصرف بصدد علاقات مرحلة الاحتضار، أو لنقل أنها علاقات مرحلة الانتقال التاريخية، وكيف يتوجب الاستعداد للمرحلة التي تليها، والتي لن يكون المحتضر موجوداً فيها، كي نكون جديرين بموقع لائق في النظام الجديد القادم.

 

الفيل المحتضر والطائرة المحترقة!

 

إن الوصول إلى استنتاجات مشتركة على مثل هذا القدر من الأهمية ليس بالأمر السهل قطعاً، خاصة إذا لم تكن المقدمات مشتركة، فبالإضافة إلى أن هناك الكثيرين ممن لا يرون وحدة النظام العالمي في تكاملها وعلى حقيقتها فإن الذين يرونها يتساءلون: هل النظام العالمي يحتضر حقاً؟  هل الفساد الذي نراه هو فساد الاحتضار والموت؟ هل دخل العالم فعلاً مرحلة الانتقال التاريخية من عصر إلى عصر، وأنه يجتاز الآن المساحة القاحلة التي تفصل بين عصرين؟ وبالطبع، فإن لمثل هذه التساؤلات مبرراتها القوية بينما العالم يعاني على مدار الساعة من مظاهر جبروت وعتو وطغيان هذا النظام العالمي، ويرى أذرعه الطويلة الفتاكة تنزل الدمار الشامل بأية بقعة من بقاع الأرض! ولعل الإجابة على مثل هذه التساؤلات تتلخص في أن قدرة الفيل مثلاً، على التدمير والقتل بحركة بسيطة منه لا تتلاشى ولا تنتفي حتى وهو في حالة النزع الأخير، وأن الطائرات المقاتلة المحترقة في الأجواء يمكن أن تحقق دماراً رهيباً وحرائق فظيعة وعدداً كبيراً من الضحايا قبل أن تستقر وتنطفئ، وبالتالي فإن خطر النظام العالمي في وضعه الراهن لا يختلف عن حظر الفيل المحتضر والطائرة المحترقة!

 

إنقاذ الحياة من براثنهم!

 

ينبغي التأمل في ما آلت إليه أوضاع العالم، بعد خمسة قرون هي عمر هذا النظام العالمي، لنرى كيف أبيدت مجتمعات لصالح نهوض مجتمعات محددة، ودمّرت قارات لصالح بناء قارة معينة، وسحقت طبقات لتحيا الطبقة السيدة، فصار خمس سكان العالم يستحوذون لوحدهم على حوالي 85% من مجمل الإنتاج والاستهلاك العالمي! ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أبيدت احتكارات أدنى في المراكز لدعم احتكارات أعلى، ثم انقسمت الاحتكارات الأعلى على نفسها، ومثلما تفعل بعض الكائنات الدنيا راح نصفها يلتهم نصفها الآخر، ثم اتصل النصف المتبقي بذاته ليلد كائناً شبحياً، محلقاً، غير محصور بمكان أو زمان وغير ملتزم بقيود أو قوانين، هو هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي خرجت من يرقتها اليابسة لتحلق مؤقتاً، مخلفة بطنينها المتواصل غير المباشر الخبل والذهول والصرع في القارات الخمس، وبالطبع، أمام هذا الوضع الفالت، الذي تستحيل السيطرة عليه والمفتوح على جميع الاحتمالات، يمكن القول أن النظام العالمي قد بلغ نهاياته وأنه في طور الاحتضار.

لقد نضحوا ثروات الجنوب بعشوائية ميكانيكية صماء حتى أوشكت على النضوب، وهم لا يريدونها أن تنضب، واستعبدوا سكانه إلى درجة التحكم بمواليدهم وأنفاسهم ووضعوهم على حافة الهلاك، لكنهم لا يريدون موتهم لأنهم لا ينتفعون بهم أمواتاً، فالقطيع يذبح منه ما يفي بالحاجة وليس إلا المجنون من يبيده بكامله!

إن النضح العشوائي الوحشي المتلاف لثروات جنوب العالم قد تجاوز الحد الذي كان يتوجب إيقافه عنده قبل زمن طويل، فكيف ينتفعون بالجنوب بعد أن ينضب ويتعرى ويبور؟ وبلغ تدمير الإنسان في الجنوب حدّ الهلاك الشامل، فكيف يوفق الاحتكاريون المرابون بين حاجتهم للانتفاع بالبشر أحياء وبين حاجتهم إلى عدم السماح للبشر بالحياة الطبيعية حتى لا ينهضوا ويتحرروا؟ غير أن الأخطر ربما هو ما فعلوه بالطبيعة والبيئة، حيث وضعوا كوكب الأرض على مهاوي كارثة إيكولوجية، وهم بالطبع لا يريدون موت الأرض لأن في ذلك موتهم بداهة، غير أنهم يواصلون بلا تردد نمط حياتهم البهيمي الذي يسرّع بالكارثة العامة، فما هو الحل؟ إن الحل لم يعد عندهم بل عند الأمم الأخرى، وإن نظامهم العالمي الفاجر يحتضر، وسوف ينهض نظام عالمي جديد منطقي وعادل بجهود الأمم الأخرى.

 

* hshamali@scs-net.org

_______

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
17 novembre 2007 6 17 /11 /novembre /2007 07:00

En Inde, alliance fructueuse entre chrétiens et musulmans

En Inde, alliance fructueuse entre chrétiens et musulmans

Sandro Magister      
En Inde, alliance fructueuse entre chrétiens et musulmans

Ils s’unissent pour venir à bout des discriminations de caste. Mais aussi pour se défendre contre les agressions d’hindouistes fanatiques. Pendant ce temps, le pape reçoit le roi d’Arabie Saoudite, un pays où en revanche…

Hier, pour la première fois, un roi d’Arabie Saoudite a rendu visite au pape. A la fin de son entrevue avec Benoît XVI, le roi Abdallah bin Abdulaziz al-Saud a rencontré le secrétaire d’état, le cardinal Tarcisio Bertone, et le ministre des affaires étrangères du Saint-Siège, Mgr Dominique Mamberti.

A l’heure actuelle, de nombreux chrétiens vivent en Arabie Saoudite et dans les émirats du Golfe persique. Une population croissante qui provient principalement des Philippines et de l’Inde. En plus des désagréments liés à leur condition de travailleurs immigrés, ils subissent de lourdes restrictions de leur liberté religieuse. Ce sont les “dhimmi” des temps modernes: des sujets non-musulmans d’un pays dominé par l’islam, privés de leurs droits fondamentaux.

L’Arabie Saoudite n’est pas un cas isolé. Fréquemment, dans le monde entier, les libertés des minorités chrétiennes sont bafouées. C’est presque la norme dans les pays musulmans.

Mais l’on rencontre aussi d’autres cas de figure. Il existe des pays où les chrétiens comme les musulmans sont soumis à des restrictions de leur liberté. Ce qui les incite à collaborer plutôt qu’à s’affronter.

La Birmanie, par exemple, est l’un de ces pays. Là-bas, selon les chiffres officiels, les chrétiens représentent 6% de la population et les musulmans 4%. En réalité, les uns et les autres sont deux fois plus nombreux. Ils appartiennent en général à des minorités ethniques. La répression du régime les frappe plus durement que les bouddhistes, qui constituent la grande majorité de la population. Durant ces derniers mois, chrétiens et musulmans se sont ainsi unis pour soutenir la révolte pacifique des moines bouddhistes contre les militaires communistes au pouvoir.

Mais l’exemple le plus manifeste de la collaboration entre chrétiens et musulmans est celui de l’Inde.

La sociéte indienne est encore dominée par un système hiérarchique de castes, qui pénalise ceux qui sont en bas de l’échelle, les dalits ou “intouchables”. Bien qu’interdite par la Constitution, la discrimination existe toujours.

Les castes font partie intégrante de la tradition hindouiste, la religion dominante en Inde. Celui qui n’appartient pas à cette religion n’est donc pas soumis au système des castes.

Mais cela reste théorique. Le poids de la tradition est tel que la division en castes subsiste toujours plus ou moins au sein même des communautés chrétiennes et musulmanes en Inde. Le christianisme est présent en Inde depuis l’âge apostolique – là-bas, l’apôtre Thomas est vénéré comme le premier évangélisateur – mais il faut attendre la fin du XXe siècle pour trouver les premiers évêques dalits. Les Eglises indiennes les plus anciennes, de rite syriaque, présentes sur la côte sud-ouest de l’Inde, sont presque exclusivement composées de brahmanes et de membres des autres castes supérieures.

Depuis les années 50, afin d’affaiblir la discrimination de caste, la loi prévoit qu’une partie des emplois et des admissions aux universités doit être réservée aux dalits. Le quota s’élève à 15% en ce qui concerne les employés fédéraux.

Cependant, si des dalits se convertissent au christianisme ou à l’islam – sortant ainsi, en théorie, du système des castes – ils perdent aussi la protection des emplois que la loi leur réserve. Au final, ils subissent plus de discriminations qu’auparavant.

Par conséquent, une grande partie des dalits qui embrassent le christianisme ou l’islam cachent leur nouvelle appartenance religieuse. Au cours des messes catholiques ou des célébrations protestantes, on voit plus facilement des femmes et des enfants que des hommes. En public, ces derniers continuent à se présenter comme des hindouistes pour ne pas perdre leur emploi.

Parmi les 24 millions de chrétiens en Inde – catholiques ou non – on compte environ 10 millions de dalits. Il faudrait toutefois y ajouter les convertis clandestins, qui se comptent aussi en millions.

Les chrétiens sont bien peu de chose au regard d’une population totale de 1,1 milliard d’Indiens. Mais leur force de pression est multipliée si elle s’ajoute à celle des musulmans, beaucoup plus nombreux, avec environ 150 millions d’individus.

C’est justement ce qui est en train de se produire. Depuis des années, chrétiens et musulmans font pression pour que le gouvernement garantisse les mêmes protections légales à tous les dalits, quelle que soit leur religion.

Entre 1996 et 2004, quand le principal parti au pouvoir était le Bharatiya Janata Party, qui défend l’hindouisme comme religion d’état, les pressions des chrétiens et des musulmans n’ont donné aucun résultat.

Mais depuis que le Parti du Congrès – plus laïque – est revenu au pouvoir, les chances de succès se sont accrues. A tel point que le BJP s’est senti obligé de prendre des contre-mesures. Le 5 novembre 2007, il a organisé une grande marche hindouiste sur New Delhi contre l’égalité des droits pour les chrétiens et les musulmans.

La collaboration entre chrétiens et musulmans ne se limite pas aux pressions politiques. Dans certaines localités habitées par des dalits, les leaders des deux religions organisent ensemble des repas festifs où tout le monde se sert dans le même plat géant de riz et de légumes. Le but est de faire tomber les barrières entre les “intouchables ” et les castes supérieures.

Au cours de ces dernières années, chrétiens et musulmans se sont aussi unis pour se défendre contre d’autres actes – plus graves – de persécution. En 2002, lorsque des groupes extrémistes hindouistes ont lancé des pogroms contre les musulmans dans l’état du Gujarat, les chrétiens sont venus à leur secours et ont hébergé les musulmans qui fuyaient.

De même, les chrétiens font en Inde l’objet d’agressions, de violences, de meurtres, non pas de la main des musulmans – comme cela arrive malheureusement dans d’autres pays du monde – mais d’hindouistes fanatiques.

A l’occasion de la fête hindouiste du Diwali, qui tombe cette année le 9 novembre, le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a adressé aux hindouistes un message signé par son président, le cardinal Jean-Louis Tauran.

Il y est dit:

“La croyance religieuse et la liberté vont toujours de pair. Aucune contrainte n’est possible en matière religieuse : personne ne peut être obligé de croire, et personne, non plus, ne peut être empêché de croire si telle est sa volonté. Permettez-moi de répéter encore l’enseignement du Concile Vatican II car il est tout à fait clair sur ce point : ‘C’est un des points principaux de la doctrine catholique […] que la réponse de foi donnée par l’homme à Dieu doit être volontaire; en conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi’ (Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanæ, n. 10). Comme l’a rappelé le pape Benoît XVI, il y a peu, aux ambassadeurs de l’Inde et d’autres pays accrédités près le Saint-Siège, l’Eglise catholique est restée fidèle à cet enseignement: ‘De même, la paix s’enracine dans le respect de la liberté religieuse, qui est un aspect fondamental et primordial de la liberté de conscience des personnes et de la liberté des peuples’”.

*************************
Commentaire :
Bien sûr ce type d'articles sont remplis de partis pris, des fois cela vire à la désinformation.Malheureusement le fanatisme religieux sévit partout et de tout temps, les chrétiens et encore plus les catholiques sont dans l'histoire humaine  des maîtres en la matiéez.Idem pour la condition des travailleurs immigrés, elle est terrible, partout dans le monde, et dans le golfe, l'ISLAM n'a rien à voir avec l'odieuse conduite des dirigeants locaux, les autres musulmans, algériens, tunisiens, marocains, pakistanais ect...subissent le même sort que les chrétiens philippins, et autres expatriés, de la part des régimes rétrogrades et barbares   du golfe, ces régimes qui sont ultra protégés par les "démocraties occidentales".La publication de ces deux articles est pour information, mais aussi pour dénoncer quelques  contre vérités, et que dans cette histoire, plus que dans d'autres, personne n'est innocent.

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
17 novembre 2007 6 17 /11 /novembre /2007 06:54

Les chrétiens repeuplent l'Arabie.

Les chrétiens repeuplent l'Arabie, quatorze siècles après Mahomet

Aux Emirats Arabes Unis, ils pourraient constituer bientôt la majorité de la population. En Arabie Saoudite aussi, ils sont aussi de plus en plus nombreux. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment vivent-ils? Reportage à Dubaï et à Abou Dabi

par Sandro Magister



ROMA,
Il y a trois mois exactement, le 31 mai, le Saint-Siège a établi des rapports diplomatiques avec les Emirats Arabes Unis. Les deux états se sont envoyé des ambassadeurs.

Peu de personnes l’ont remarqué, mais les Emirats Arabes Unis sont le pays islamique où se trouvent le plus de chrétiens.

C’est une présence récente et en progression, alors que dans d’autres pays du Moyen Orient comme l’Irak, le Liban, la Terre Sainte, de très anciennes communautés chrétiennes risquent même de disparaître.

Les Emirats Arabes Unis sont une fédération de sept émirats: Abou Dabi, Ajman, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah, Charjah et Oumm al Qaïwaïn, situés au centre de la côte orientale de la péninsule arabique. La capitale est Abou Dabi. L’islam est la religion officielle, à laquelle appartient la quasi-totalité des citoyens.

Mais les immigrés sont beaucoup plus nombreux que les nationaux. Sur plus de 4 millions d’habitants, 70% sont des étrangers. Ils sont originaires d’autres pays arabes, du Pakistan, d’Inde, du Bengladesh, des Philippines.

Plus de la moitié de ces travailleurs étrangers sont chrétiens. Au total, les chrétiens représentent plus de 35% de la population des Emirats Arabes Unis. Les catholiques avoisinent le million. Et pas seulement dans le pays. On estime qu’en Arabie Saoudite aussi, les catholiques originaires des Philippines atteignent déjà le million.

Mais qui sont ces chrétiens et comment vivent-ils sur la terre d’Arabie? A quoi ressemble cette Eglise jeune et en développement? Quelles sont ses marges de liberté?

Le reportage qui suit répond à ces questions. Il est paru le dimanche 19 août sur "Avvenire", le quotidien de la conférence des évêques d’Italie.


L’Eglise cachée des Emirats Arabes Unis

par Fabio Proverbio


En cette après-midi, je traverse Dubaï la frénétique en voiture aux côtés de Santos et Lea. Autour de moi, de gros 4×4 de luxe qui ont du mal à progresser au milieu du trafic congestionné, de luxueux immeubles ultramodernes, d’immenses chantiers de construction où grouillent des légions d’ouvriers. Tout confirme que nous nous trouvons dans une des villes les plus à l’avant-garde et en effervescence du monde.

Nous nous dirigeons vers le lieu d’asile mis en place par la diplomatie philippine pour héberger et protéger les jeunes immigrées qui fuient leurs employeurs.

Arrivé à destination, dans un bel immeuble, je rencontre une centaine de jeunes filles occupées à pallier le désordre que provoque naturellement la présence d’un grand nombre de personnes (photo). Serrées les unes contre les autres, elles entonnent chants et prières, en s'embrassant pour se consoler mutuellement. Je vois les larmes qu’aucune d’elles ne parvient à retenir et j’essaie en vain de trouver une raison à cette si grande tristesse. Je comprendrai à la fin de la prière, quand Santos et Lea me raconteront les expériences dramatiques vécues par ces jeunes immigrées.

Ces histoires sont presque invraisemblables. Comme celle de Beng. Fatiguée d’être retenue enfermée dans la maison où elle travaillait et de supporter les mauvais traitements que lui infligeaient les membres de la famille, elle a tenté de s’enfuir dans un moment de désespoir. Résultat: une vilaine chute et un bras cassé. Secourue et conduite à l’hôpital par des passants, la jeune fille a été ensuite arrêtée pour tentative de suicide. L’intervention de la diplomatie philippine a finalement permis sa remise en liberté. Aujourd’hui, dans ce lieu protégé, Beng attend la suite du procès. L’employée qui l’avait remplacée auprès de la même famille n’a pas connu un meilleur sort: même tentative de fuite et même épilogue.

Santos et Lea font partie de la Légion de Marie, le mouvement catholique qui est devenu ici le point de référence pour de nombreuses immigrées philippines. Dans cette communauté, elles bénéficient non seulement de la solidarité, mais aussi de l’assistance légale nécessaire pour pouvoir s’affranchir de conditions de travail qui souvent ne correspondent pas à celle définies dans le contrat d’embauche.

Après avoir pris congé des jeunes immigrées qui avaient entre-temps retrouvé – du moins en apparence – un début de sérénité et ce caractère jovial qui caractérise le peuple philippin, je pars pour Abou Dabi.

C’est dimanche, mais pour un pays musulman comme les Emirats Arabes Unis c’est un jour quelconque. Malgré cela, j’assiste à un extraordinaire va-et-vient de fidèles dans l’église catholique Saint-Joseph, à Abou Dabi, en cette fin d’après-midi. Appartenant à différents groupes ethniques, ils viennent participer à la messe célébrée dans leur langue. Il y a des Indiens, en particulier du Kerala ou du Tamil Nadu, des Philippins, des Libanais, des Irakiens ou des chrétiens provenant d’autres pays du Moyen Orient, mais aussi des Européens et des Américains.

Le vendredi, jour férié dans les pays musulmans, les fidèles viennent encore plus nombreux, si bien que l’église ne parvient pas à les accueillir tous. Beaucoup d’entre eux doivent suivre la célébration dehors, sur le parvis. A l’occasion de fêtes comme Noël ou Pâques, des écrans géants y sont installés pour que tous puissent participer à la célébration. Cependant, comme tient à le souligner Mgr Paul Hinder, évêque auxiliaire du vicariat apostolique d’Arabie, ceux qui fréquentent régulièrement la paroisse ne forment qu’une faible part – entre 15% et 18% – de la population catholique de la capitale et des alentours.

* * *

Les chrétiens présents aux Emirats Arabes Unis représentent environ 35% de la population, avec un total de fidèles supérieur à un million, majoritairement catholiques.

Ce sont tous des travailleurs immigrés. Beaucoup d’entre eux habitent dans des banlieues mal reliées aux villes. Il leur est donc difficile de fréquenter de manière régulière les lieux de culte officiels. C’est le cas de milliers d’Indiens qui travaillent sur des chantiers de construction de Dubaï et qui sont logés dans la plus grande cité-dortoir d’Asie. Selon des estimations non officielles, elle abriterait une population de quelque 300 000 ouvriers. Il en va de même pour les immigrés employés dans l’industrie pétrolière, disséminés dans des villages-oasis perdus dans le désert.

Il y a aussi le problème des employées de maison philippines qui, faute de temps libre ou d’argent pour payer le transport, restent bloquées sur leur lieu de travail. La prière organisée en petits groupes, homogènes par leur langue et leur origine et rassemblés dans des lieux privés – appartements, dortoirs, dépôts – devient dès lors un aspect fondamental et très répandu de l’expression religieuse des communautés catholiques. Il s’agit d’un moment de rencontre nécessaire mais risqué en raison des règles fixées par les autorités locales. Celles-ci n’accordent la liberté de culte que dans des lieux officiellement reconnus, tels que les édifices paroissiaux présents sur le territoire. Dans ce contexte, les groupes charismatiques d’origine indienne ou philippine jouent un rôle important dans les initiatives destinées à soutenir les immigrés qui vivent dans les conditions les plus difficiles. Souvent, ces groupes ne se limitent pas à des initiatives d’ordre religieux mais proposent aussi des services d’assistance. C’est le cas de la Légion de Marie.

L’immigration vers les Emirats Arabes Unis est un phénomène assez récent. Il est lié aux richesses pétrolières de la région. Dans les années 50 et 60, lorsque les revenus pétroliers ont commencé à apporter la prospérité et le progrès, le développement du pays a rendu l’emploi de main-d’œuvre étrangère nécessaire, qu’elle soit spécialisée ou non.

A l’heure actuelle, les Emirats connaissent une phase de modernisation sans égale dans le monde. Les pétrodollars sont réinvestis dans des structures et infrastructures avant-gardistes. La bourse de Dubaï prend une importance mondiale et son port compte parmi les plus fréquentés au monde. Les Emirats, ce sont aussi des îles artificielles en forme de palmiers, des pistes de ski en plein désert, des hôtels aux formes les plus improbables et toute une série de constructions excentriques – comme la tour Burj Dubaï, en voie d’achèvement, qui devrait être l’édifice le plus haut du monde. Voilà quelques exemples seulement des "merveilles" avec lesquelles les émirs locaux cherchent à ébahir le monde et attirer les investisseurs étrangers, qui trouvent ici des conditions d’investissement favorables et un coût du travail très bas.

Les immigrés représentent 90% des presque deux millions de travailleurs présents aux Emirats Arabes Unis. Un pourcentage qui atteint les 100% lorsqu’il s’agit de travailleurs à bas coût. De fait, pour les arabes locaux, la pauvreté est un concept inconnu – pour les plus jeunes – ou un souvenir estompé du passé. Le manque d’encouragements à la réalisation professionnelle et économique – garantie dès la naissance – est même en train de démotiver la classe dirigeante du pays, avec le risque de la rendre inapte à affronter les défis imposés par la mondialisation.

Le terme même d’"immigré" est trop vague pour définir la réalité de ceux qui travaillent aujourd’hui à changer le visage du Golfe. Le véritable statut de ces travailleurs – même ceux qui vivent désormais depuis de nombreuses années aux Emirats – est celui d’"expatriés", c’est-à-dire de personnes dont la présence sur le territoire est liée uniquement à la possession d’un contrat de travail en règle. Cependant, ils ne pourront jamais devenir résidents ou encore acheter des maisons ou des terrains dans le pays. Leur destin est lié aux décisions de leurs employeurs, qui gardent souvent leur passeport en otage, par crainte de fuites ou d’actes d’insubordination. Les utilisateurs de cette main-d’œuvre sont liés à l’industrie pétrolière et, plus récemment, au bâtiment et à l’aide à domicile.

Ce sont eux les nouveaux pauvres de Dubaï et de ses alentours. Leur salaire mensuel dépasse difficilement les 150 euros. Ils travaillent en moyenne de 10 à 12 heures par jour, six jours sur sept, à des températures qui peuvent atteindre les 50° centigrades. Ils vivent dans des banlieues-dortoirs grandes comme des villes, mais totalement privées de services. Semblables à d’énormes casernes, ces villages sont peuplés par des hommes seuls, pour qui la famille n’est qu’un lointain souvenir. Ils la rejoignent périodiquement par un mandat postal qui permettra aux plus chanceux d’envoyer leurs enfants à l’école ou de payer les dettes d’une famille trop pauvre. Le meilleur avenir pour les recrues de cette armée de manœuvres, c’est de pouvoir vivre leur vie professionnelle sur les chantiers du Golfe, avec de brèves visites à ceux qui leur sont chers, tous les deux ou trois ans.

Il peut paraître paradoxal de parler de pauvreté dans un pays qui connaît une croissance économique très rapide et qui vise à devenir, selon l’ambition de ses gouvernants, un des plus importants pôles d’art contemporain, avec l’ouverture de musées et d’espaces d’exposition. En fait, c’est une réalité particulièrement difficile à comprendre et à accepter pour l’observateur extérieur, à cause justement de l’opulence exagérée qui l’entoure.

Mais ces aspects aussi doivent être pris en compte pour chercher à comprendre la réalité des Emirats aujourd’hui. Une terre de forts contrastes, où la tradition et la modernité se heurtent dans une fusion unique, surprenante, dramatique et contradictoire, entre Orient et Occident.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
16 novembre 2007 5 16 /11 /novembre /2007 22:09

Tendances


http://www.freewebs.com/napjunk/smiley.jpg

Le but de la Conférence d’Annapolis serait de proclamer le caractère exclusivement juif d’Israël

Le délai constitutionnel pour l’élection d’un nouveau président de la République au Liban expire le 24 novembre et jusqu’à présent aucun accord n’est intervenu entre le 14-mars et l’opposition libanaise sur un candidat consensuel. Si le blocage persiste, toutes les options, même les plus terrifiantes, sont à craindre. L’initiative française a du mal à se frayer un chemin dans la confusion qui caractérise l’action du patriarche maronite Nasrallah Sfeir et des chrétiens de la coalition au pouvoir.
Sur le plan régional, l’image n’est pas plus encourageante. Les indices sur l’échec de la conférence d’Annapolis convoquée par George Bush se multiplient, à cause de l’intransigeance d’Israël qui a réitéré son refuse de tout compromis sur Jérusalem.
--------------------------------------------------------------------------------


  Tendances et événements au Proche-Orient
Les informations qui filtrent sur les contacts entre Israéliens et Palestiniens pour préparer la Conférence d’Annapolis, convoquée par George Bush, montrent que l’Etat hébreu a rejeté toutes les demandes formulées par le président Mahmoud Abbas. Pourtant, la secrétaire d’État Condoleezza Rice avait appuyé la majeure partie de ces demandes pour tenter de sauver cette rencontre que Bush souhaite être une étape décisive dans le règlement de ce que Washington appelle, depuis les accords d’Oslo, le « conflit israélo-palestinien », dans la volonté de traiter séparément les volets du conflit israélo-arabe.
Des sources bien informées assurent qu’Israël a refusé de respecter son engagement antérieur qui consiste à mettre en œuvre la première phase de la Feuille de Route (Arrêt de la colonisation en Cisjordanie etc…). De même qu’il s’oppose à la création d’un comité tripartite avec la participation des États-uniens pour garantir l’application des accords conclus avec les Palestiniens, et il insiste pour que le communiqué final de la conférence d’Annapolis ne fasse aucune allusion, ne de près ni de loin, aux questions clé du conflit (retour des réfugiés, statut de Jérusalem, frontières du futur État palestinien etc…).
Des milieux palestiniens révèlent que l’armée israélienne va prochainement mener de vastes manœuvres militaires en Cisjordanie pour accentuer la pression sur les Palestiniens et pour rappeler que la priorité de Tel-Aviv reste le démantèlement des mouvements de résistance qui nécessite la coopération des services de sécurité de Mahmoud Abbas. Mais en dépit des bonnes intentions dont fait preuve l’Autorité palestinienne, Israël n’est pas disposé à lui accorder la moindre concession significative.
Dans ce contexte, les efforts des États-Unis visant à garantir un semblant de crédibilité à la conférence d’Annapolis semblent voués à l’échec, ce qui explique que la visite de Condoleezza Rice, prévue en principe la semaine prochaine dans la région, n’a toujours pas été confirmée.

Presse et agences internationales
• Ehud Olmert a énoncé publiquement une nouvelle condition préalable à des pourparlers de paix avec les Palestiniens : que ceux-ci reconnaissent Israël comme « l’État du peuple juif ». « Nous n’acceptons aucunement des conditions de ce type », a aussitôt rétorqué Salam Fayyad, Premier ministre du président palestinien Mahmoud Abbas. Le principal négociateur palestinien, Saëb Erekat, a lui aussi rejeté l’exigence israélienne, qui complique encore les préparatifs de la conférence d’Annapolis, prévue à la fin du mois. Ehud Olmert a formulé son nouveau préalable lors d’une entrevue avec le chef de la diplomatie européenne, Javier Solana, ont fait savoir les services du Premier ministre israélien. Il a insisté devant le diplomate espagnol pour que « le fondement des négociations d’après-Annapolis avec les Palestiniens soit la reconnaissance de l’État d’Israël comme l’État du peuple juif ». Interrogé sur les propos d’Olmert, Erekat a accusé le dirigeant israélien d’exiger des Palestiniens des conditions outrepassant celles figurant dans la Feuille de route acceptée par les deux parties en 2003. Ce plan de paix concocté par le Quartet des médiateurs internationaux —États-Unis, Onu, Union européenne, Russie— « nous demande de nous engager de façon non équivoque à reconnaître le droit de l’Etat d’Israël à exister », a-t-il souligné. « Il ne fait nulle mention de la nature de la religion », a-t-il précisé en ajoutant : « Les Israéliens peuvent s’appeler comme ils veulent, nous, nous avons reconnu l’État d’Israël ».

BOSTON GLOBE (QUOTIDIEN ÉTATS-UNIEN)
 Jeff Jacobi
Quelles sont les raisons qui empêchent certains de reconnaître qu’Israël est le seul État juif au monde, alors que les 55 membres de l’Organisation des États islamiques sont considérés comme des pays musulmans, au même titre que les 22 membres de la Ligue arabe sont considérés des États arabes. Malgré cela, la demande d’Ehud Olmert qu’Israël soit reconnu comme un État juif a été rejetée par le négociateur en chef palestinien, Saëb Erekat.
De nombreux pays font le lien entre la religion et leur identité nationale. Ainsi en Argentine, la loi autorise le gouvernement à soutenir l’Église catholique. En Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II est considérée comme étant la tête de l’Église anglicane.

AL KHALEEJ (QUOTIDIEN EMIRATI)
Le premier ministre israélien, Ehud Olmert, veut cueillir sur l’arbre de la Conférence d’Annapolis, la promesse de l’« État juif » faite par le président George Bush à Ariel Sharon. Il veut prendre la signature non seulement des Palestiniens mais de l’ensemble des Arabes. La promesse de l’État juif, que les Israéliens veulent tenter d’arracher aux Arabes pendant ce qui reste du mandat Bush, consacrera une entité purement juive sur la terre de Palestine et, par conséquent, enterrera définitivement le droit au retour des réfugiés. Il s’agit d’une judaïsation de toute la Palestine et des ses lieux sacrés.

NEW YORK TIMES (QUOTIDIEN ÉTATS-UNIEN) • Les premières conclusions du FBI sur la fusillade impliquant la société de sécurité privée Blackwater en septembre à Bagdad relèvent qu’au moins 14 des victimes irakiennes ont été tuées sans raison, selon des sources civiles et militaires.
Le 16 septembre, des agents de Blackwater qui escortaient un convoi diplomatique avaient ouvert le feu à un carrefour très fréquenté, tuant 17 civils. La société et son PDG, Erik Prince, ont depuis régulièrement affirmé avoir uniquement répliqué après avoir essuyé des tirs.
Début octobre, le gouvernement irakien, qui réclame le départ de Blackwater, a annoncé qu’une enquête irakienne avait conclu que le convoi n’avait été la cible d’aucun tir, pas même d’un jet de pierre, et que les agents de sécurité avaient ouvert le feu sans raison.
Des enquêteurs du FBI se sont rendus sur place début octobre pour prendre la direction d’une autre enquête. Leurs premières conclusions indiquent que seulement trois des victimes, les deux passagers d’une voiture qui ne s’est pas arrêtée suffisamment vite et un passant, ont pu sembler représenter une menace.
Les 14 autres victimes ont été tuées en violation des règles qui régissent les agissements des gardes de sécurité privés en Irak, certaines atteintes alors qu’elles fuyaient les lieux.
Les enquêteurs du FBI n’ont trouvé aucune preuve que le convoi ait essuyé des tirs, et estiment que la plupart des agents ont commencé à tirer parce qu’ils se sont crus visés après avoir entendu les tirs de leurs collègues.
« Je n’appellerais pas ça un massacre », a affirmé un responsable gouvernemental « mais dire que c’était injustifié est un euphémisme ».
La tâche est ardue pour les enquêteurs, arrivés deux semaines après les faits. Ils n’ont pas pu reconstituer la scène, examiner les corps, compter les douilles... ni même avoir accès aux témoignages des agents eux-mêmes, qui ont coopéré à l’enquête du département d’État à la condition que leurs dépositions ne soient pas utilisées dans une enquête criminelle.
Dans l’une de ces dépositions, publiée mercredi par la chaîne ABC News, un agent dénommé « Paul », ancien militaire de 29 ans, explique avoir craint pour sa vie et avoir dû « neutraliser la menace » en tirant sur une voiture qui refusait de s’arrêter et sur une autre signalée suspect, sur une cahute d’où provenaient des coups de feu, sur un passant armé d’une mitraillette...
Une fois l’enquête du FBI terminée, il reviendra au ministère de la Justice de décider ou non d’engager des poursuites. Mais si des familles de victimes ont déjà déposé plainte au civil contre la société, il n’est pas établi que les agents puissent faire l’objet d’une procédure criminelle.
La loi états-unienne qui permet de traduire les sous-traitants devant un tribunal fédéral ne concerne que ceux qui opèrent sous l’égide du ministère de la Défense, pas forcément ceux qui, comme Blackwater, travaillent pour le département d’État. Le Congrès envisage d’élargir la loi, mais sans effet rétroactif.
 Max Bott
Bien que la secrétaire d’État ait annoncé le prochain envoi de 50 diplomates en Irak avec ou sans leur consentement, cela reste une mesure modeste au regard de son principal objectif, qui est de réorienter les efforts de l’administration vers ce qu’elle appelle la guerre contre le terrorisme. Ce conflit diffère beaucoup des guerres classiques comme la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre civile US. Certes, il est important de conserver et renforcer les capacités militaires. Mais il faut aussi tendre la main aux modérés, faire face à la propagande adverse, consolider le développements économique, et étaler les muscles de la diplomatie et de la politique pour atteindre les objectifs vitaux par des moyens pacifiques. Il faut également intensifier la collecte des renseignements, encourager la coopération internationale et faire régner la loi dans les régions troublées. Par exemple, il faut pousser les diplomates américains à sortir de l’Europe occidentale et se diriger vers les régions en voie de développement.

LA VANGUARDIA (QUOTIDIEN ESPAGNOL)
 Georges Corm, ancien ministre des Finances et historien libanais
Par rapport au schisme politique interne au Liban, la position européenne a été marquée par un manque adolescent de logique. Les questions que devrait se poser la diplomatie européenne sont : Comment concilier une attitude favorable aux objectifs stratégiques des États-Unis au Moyen-Orient avec la sauvegarde de la sécurité des contingents de la Finul, mais aussi avec le retour de la stabilité au Liban, pays si proche de l’Europe par l’histoire et la culture ? En ce qui concerne l’Iran et la Syrie, il est difficile de se prononcer sur leurs véritables intentions au Liban. Sont-ils réellement intéressés à déstabiliser le pays ? Une telle attitude ne ferait-elle pas, plutôt, le jeu des États-Unis et d’Israël, qui pourraient être tentés d’entreprendre une nouvelle aventure miliaire au Liban afin d’éradiquer le Hezbollah et priver ainsi l’axe opposé de cet agent d’influence ? L’Iran serait-il disposé à risquer de perdre son influence grandissante construite autour du prestige du Hezbollah dans de vastes pans de l’opinion publique libanaise, arabe et musulmane ? De son côté, la Syrie, déjà dans la ligne de mire de Washington depuis 2003, bénéficierait-elle du chaos libanais ou se verrait-elle déstabilisée à son tour ? Le chaos interne n’entraînerait-il pas, pour le Hezbollah, qui ne le provoquera jamais, la décrépitude de son prestige car le chaos l’obligerait à retourner ses armes vers l’intérieur en cas d’attaques venant d’autres factions libanaises ?

Audiovisuel international
ANB (APPARTIENT A L’HOMME D’AFFAIRES IRAKIEN NAZMI OJI)
Principal journal du soir
 Omar Hassan al-Bachir, président du Soudan
Un complot occidental, visant à propager le christianisme au Soudan, se cache derrière l’affaire de L’Arche de Zoé (L’ONG française dont plusieurs membres ont été arrêtés au Tchad alors qu’ils s’apprêtaient à emmener vers la France 103 enfants âgés d’un à dix ans, en les présentant comme des « orphelins du Darfour », ndlr).
L’ONG voulait emmener les enfants, qui venaient du Darfour, avant de les renvoyer au Soudan comme missionnaires. L’Occident met son nez dans notre foi.
L’alliance non bénie entre l’extrême droite chrétienne et le sionisme international est responsable de l’exacerbation du conflit au Darfour.

Tendances et événements au Liban
Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’émissaire français, Jean-Claude Cousseran, a informé le président du Parlement, Nabih Berri, que le Patriarche maronite, Nasrallah Sfeir, allait publier, dans les prochaines heures, une liste de candidats à la présidence. Celle-ci sera ensuite communiquée au chef du Législatif afin qu’elle soit étudiée par les loyalistes du 14-mars et l’opposition. _ Nabih Berri et Saad Hariri –le chef du 14-mars- devraient se réunir pour retenir un candidat consensuel. Ce développement va être le précurseur d’une nouvelle série de concertations locales, régionales et internationales autour de l’échéance présidentielle libanaise.
La bourse des noms était au centre de l’activité politique des dernières 24 heures. Mais on peut également noter les observations suivantes :
 1. Des sources du 14-mars ont révélé que la coalition au pouvoir allait très bientôt décider de ses choix définitifs. L’option de l’élection d’un président à la majorité simple n’est pas abandonnée, bien au contraire. Certains milieux du 14-mars ont précisé qu’une telle élection (anticonstitutionnelle) serait la riposte des loyalistes à la formation par le président Emile Lahoud d’un deuxième gouvernement en cas de l’échec de l’élection. Une telle mesure pourrait intervenir après la fin du mandat actuel, le 24 novembre. Leur candidat pourrait venir de la liste proposée par le Patriarche Sfeir afin de donner l’impression que c’est l’opposition qui a refusé le compromis et non pas le 14-mars qui, en fin de compte, a respecté le choix et la volonté du prélat.
 2. Des informations font état de l’apparition, après le 21 novembre, de nouvelles options. L’une d’entre elles serait proposée par le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et consisterait à former un gouvernement transitoire présidée par le commandant en chef de l’armée. Ceci dit, d’autres informations affirment que le 14-mars a décidé d’inclure le nom du général Michel Sleimane à la liste des candidats, ce qui risque de provoquer un problème avec le Premier ministre Fouad Siniora, qui avait informé Washington de son refus de signer le décret d’amendement de la Constitution pour permettre l’élection à la présidence le chef de l’armée.
 3. Le chef de l’opposition chrétienne, le général Michel Aoun, a officiellement informé le patriarche Sfeir de son refus que son nom soit inscrit dans une liste comprenant des candidats qui ont échoué aux élections législatives ou qui n’ont aucune base populaire significative. Il a réaffirmé que le programme politique est plus important que le nom du prochain président. Pendant ce temps, Saad Hariri a révélé que l’alliance entre Michel Aoun et le Hezbollah constitue le principal obstacle devant l’accession à la première magistrature du général Aoun.
 4. Jean-Claude Cousseran a rencontré une délégation du Hezbollah qui l’a informé que le candidat à la présidence du parti était le général Michel Aoun. La délégation a également rejeté les critiques adressées par Bernard Kouchner au discours du secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, les qualifiant d’ingérences dans les affaires libanaises.
 5. Le nombre anormalement élevé de responsables étrangers à venir au Liban fait que l’échéance présidentielle se déroule sous une forte pression internationale. Le dernier en date des visiteurs est le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon.
 6. Les spéculations se poursuive sur la décision que prendra le président Emile Lahoud avant la fin de son mandat si l’entente échouait entre le 14-mars et l’opposition. Une chose est certaine, il refusera de remettre le pouvoir à un président élu à la majorité simple ou au gouvernement de Fouad Siniora. Dans ce contexte, la prochaine visite à Beyrouth du secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, vise à explorer les limites que Siniora ne devra pas dépasser pour éviter une réaction de l’opposition qui renverserait radicalement la situation.

Presse libanaise
• La presse libanaise indique que le Belge Serge Brammertz, nommé mardi procureur du Tribunal pénal international (TPI) pour l’ex-Yougoslavie, sera remplacé par le Canadien Daniel Bellemare à la tête de la commission sur l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri. Dans une lettre rendue publique mardi, le secrétaire général de l’Onu Ban Ki-moon demande au Conseil de sécurité de nommer Serge Brammertz, 45 ans, au poste de procureur du TPIY à partir du 1er janvier. Dans une autre lettre au Conseil, M. Ban fait part de son intention de nommer le Canadien Daniel Bellemare, ancien sous-procureur général adjoint du Canada, au poste de président de la commission internationale d’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri. Il ajoute que M. Bellemare, 55 ans, qui a quitté le ministère canadien de la justice le 29 septembre dernier, prendra ses fonctions « à une date ultérieure ». Sa nomination doit également être approuvée par le Conseil de sécurité. Ban Ki-moon remercie Serge Brammertz, dont le mandant expire le 31 décembre, « pour son leadership dans la progression de l’enquête et pour son engagement à aider le gouvernement et le peuple libanais pour que soit mis fin à l’impunité dans leur pays ». Serge Brammertz, ancien procureur adjoint de la Cour pénale internationale, avait succédé en janvier 2006 à l’Allemand Detlev Mehlis à la tête de la commission d’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri.
M. Brammertz avait publié en juillet un rapport indiquant que les preuves rassemblées par les enquêteurs avaient « permis d’identifier certaines personnes qui pourraient être impliquées dans la préparation et l’exécution de Rafic Hariri et d’autres cas ». La Syrie a toujours démenti avec force tout lien avec cet assassinat et ceux d’autres personnalités politique au Liban.

AN-NAHAR (QUOTIDIEN PROCHE DU 14-MARS)
Fait dans précédant dans les annales présidentielles libanaises, la scène locale a été le théâtre d’une activité fébrile autour de la liste « secrète » des six noms proposée par le Patriarche Sfeir.

AL-AKHBAR (QUOTIDIEN PROCHE DE L’OPPOSITION)
Le patriarche Nasrallah Sfeir a promis à la France qu’il remettrait ce jeudi la liste des candidats à la présidentielle. Le Hezbollah a informé Jean-Claude Cousseran que son candidat à la présidence était Michel Aoun.

AS-SAFIR (QUOTIDIEN PROCHE DE L’OPPOSITION)
L’échéance présidentielle a placé le patriarcat maronite devant des responsabilités historiques dépassant de loin les limites de ses pouvoirs spirituels.

Audiovisuel libanais
AL MANAR (HEZBOLLAH)
Émission : Et après ?
 Charles Ayoub, rédacteur en chef du quotidien ad-Diyar (Opposition)
Si Fouad Siniora avait accepté la formation d’un gouvernement d’union nationale, l’élection présidentielle se serait déroulée sans accroc.
Les développements actuels au Liban ne sont pas le fruit du hasard. Il s’agit d’un plan des États-Unis qui ne veulent pas un compromis entre le 14-mars et l’opposition.
L’opposition libanaise et le Hezbollah doivent décréter officiellement la désobéissance civile. L’opposition ne souhaite pas le maintien au pouvoir du président Emile Lahoud. Celui-ci doit prendre les mesures constitutionnelles qui s’imposent si l’élection échoue. Il doit procéder à des consultations et nommer un deuxième gouvernement.

 

 Tendances est un bulletin quotidien de veille politique sur le Proche-Orient, réalisé par l’agence New Orient News à Beyrouth. Retrouvez-le sur Voltairenet.org, en versions arabe, anglaise et française. Consultez également Indicators, le bulletin quotidien de veille économique sur le Proche-Orient, disponible en versions anglaise et arabe.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
16 novembre 2007 5 16 /11 /novembre /2007 08:17

BEN ALI LA TAUPE.


L'image “http://attrape-nigauds.charlatans.info/imagprod/menteur.gif” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.

CARTHAGE (Tunisie),  (AFP) - Terrorisme: Ben Ali plaide un traitement préventif, dénonce l'amalgame

Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a plaidé jeudi "une approche préventive" en matière de lutte antiterroriste et dénoncé l'amalgame entre islam et terrorisme, à l'ouverture d'une conférence internationale.

Rien ne fait peur à ce dictateur sénile, c'est un faiseur d'amalgames sans pareils, son débit de mensonge n'a aucune limite.Il a toujours fait l'amalgame entre Islam et terrorisme, les islamistes tunisiens qui n'ont rien de terroriste , sont par centaines dans ses mouroirs, ceux qui sont exilés dans les démocraties occidentales jouissent entiérement de leur libertés, ou alors , ce dictateur archaïque prétent-il que ses maîtres qui gouvernent ces démocraties sont stupides et ignorants?

"La solution la plus efficace réside dans le traitement préventif qui commence par l'élimination des causes", a-t-il déclaré inaugurant au palais de Carthage, près de Tunis, la réunion en présence du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon.

Pour éliminer les causes de la tentation terroriste dans tous les pays arabes et plus particuliérement  dans le Tunisie opprimée de BEN ALI, il suffit d'éliminer les pouvoirs tyranniques  qui illégitimement les gouvernent, etqui sont la cause de toute forme de violence ou de terrorisme.

"La Tunisie a pris conscience très tôt des dangers de l'extrémisme et du terrorisme, et a été la première à mettre en garde contre ce phénoméne dans les annés 1990", a-t-il noté, soulignant l'intérêt des "solutions sécuritaires qui restent nécessaires".

Belle mise en garde, descentaines de torturés, d'exilés, de morts, sans aucune preuve, tout est falsification, chez ce dictateur.

La prévention passe, a-t-il dit notamment, par l'amélioration des conditions de vie, l'éducation, la promotion du statut des femmes, la protection des droits de l'Homme, le recul de la pauvreté et le dévelopmment équitable.

Passant en revue les progrès socio-économiques et programmes initiés depuis son arrivée au pouvoir en 1987, il a souligné la priorité d'emploi pour les jeunes et évoqué le statut libéral des femmes, qui représentent, a-t-il dit, "un rempart inexpugnable face aux apôtres de la réaction et de la régression"

M. Ben Ali a en outre mis en garde contre les dangers de "l'amalgame fait aujourd'hui, en Occident, entre le terrorisme et l'islam", affirmant que son pays restait "déterminé à aller de l'avant dans le renforcement du dialogue entre les peuples, les cultures, les civilisations et les religions".

"La peur et la méfiance générées par les événements du 11 septembre 2001 ont poussé les relations entre les sociétés arabes et islamiques et les sociétés européennes et américaines vers une situation dominée par la méfiance et l'incompréhension", a déploré M. Ben Ali.

Depuis, "le fondamentalisme occidental s'est employé à ancrer la haine des étrangers, le fondamentalisme islamique s'est, pour sa part, enfoncé dans les thèses réactionnaires et extrémistes", a-t-il affirmé.

Le président tunisien, hôte de la conférence de trois jours, a appelé à "un code de conduite international" dans la lutte antiterroriste et à "la fin des injustices qui affectent certains peuples", notamment les Palestiniens.

L'injustice qui affectent tous les peuples arabes sans aucune exception, est diabolique, grâce aux maffieux de la ligue arabe, qui sont plus efficaces dans la répression et la violence à l'encontre de leurs peuples, et de la résistence palestinienne que les sionistes, dont ils sont, les gardes-chiourmes, et les alliés plus qu'objectifs.

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Conseil d’association et Sous-Comité Droits de l’Homme UE-Tunisie



« La politique de voisinage de l’Union européenne se fixe des objectifs ambitieux, fondés sur l’attachement, réciproquement reconnu, à des valeurs communes comprenant la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme.. » Plan d’action UE-Tunisie

 

Bruxelles, 8 novembre 2007

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut Représentant, Madame la Commissaire,

A l’approche du Conseil d’association UE-Tunisie et de l’établissement du Sous-Comité droits de l’Homme, la FIDH, le REMDH et l’OMCT souhaitent attirer votre attention sur la situation toujours très préoccupante des droits de l’Homme en Tunisie et proposent une série de recommandations afin d’atteindre la réalisation effective des objectifs en matière de droits de l’Homme placés au cœur des relations entre l’Union européenne et la Tunisie en vertu de l’article 2 de l’Accord d’Association et des actions prioritaires énoncées dans le Plan d’action UE-Tunisie1.

I- Notre constat sur les violations persistantes des principales libertés fondamentales

Les organisations signataires, informées quotidiennement par leurs organisations membres et partenaires en Tunisie, ne peuvent que constater la persistance de violations massives des principales libertés fondamentales. L’absence d’évolutions positives majeures et le manque flagrant de coopération des autorités tunisiennes avec les mécanismes de droits de l’Homme onusiens nous obligent à constater un réel blocage de la situation en matière des droits de l’Homme depuis plusieurs années. Les principales tendances de ces violations sont présentées ci-dessous.

Atteintes à la liberté d’association La liberté d’association en Tunisie demeure profondément entravée par la non-reconnaissance persistante de nombreuses organisations indépendantes (CNLT, AISPP, ALTT, CIJA, RAID-Attac Tunisie, SJT, OLPEC...).

Par ailleurs, la reconnaissance dont bénéficient certaines organisations ne les protège pas du harcèlement judiciaire et policier mis en place par les autorités afin d’entraver leur action. L’exemple de la situation de la LTDH, systématiquement empêchée de tenir son congrès et de mener correctement ses activités depuis 2005, illustre parfaitement cette instrumentalisation de la justice au détriment des organisations indépendantes.

Atteintes à la liberté de réunion La société civile indépendante tunisienne continue de subir des atteintes diverses à sa liberté de réunion. De nombreuses organisations peuvent témoigner des pressions continues exercées par les autorités sur les établissements privés afin de les inciter à ne pas louer leurs salles à des organisations indépendantes et du blocage quasi-systématique de l’accès aux locaux des associations et aux lieux de réunion ad hoc.

Par ailleurs, depuis le 8 juin 2007, date à laquelle la police tunisienne a saccagé les bureaux du CNLT, détruisant d’importants documents ainsi qu’une grande partie de son matériel informatique, les intimidations de la police politique envers les membres des organisations de défense des droits de l’Homme ne cessent de s’intensifier.

Cas individuels de répression des défenseurs des droits de l’Homme Le harcèlement subi à titre individuel par les défenseurs des droits de l’Homme en Tunisie se manifeste sous diverses formes : dépôt de plaintes iniques devant les tribunaux tunisiens, surveillance continue des moyens de communication, restrictions de voyage, refus de renouveler les documents de voyage, agressions physiques et verbales des défenseurs et de leur famille, menaces, campagnes de diffamation, etc. Ces actes de harcèlement visent à mettre fin aux activités de dénonciation des violations menées par différents acteurs de la société civile.

La liste, non exhaustive, des défenseurs ayant été victimes de la répression ou du harcèlement des autorités en 2006 et/ou 2007 illustre ce phénomène : Mme Souhayr Belhassen, M. Ali Ben Salem, M. Abderraouf Ayadi, Mme Naziha Rejiba, M. Lassaad Jouhri, Me Mokhtar Trifi et Me Salaheddine Jourchi, Me Ayachi Hammami, M. Tawfiq Mezni, Maître Mohammad Abbou, M. Slim Boukhdir, M. Taoufik Al-Ayachi, Mme Radhia Nassraoui, M. Abderrahman Hedhili, M. Mongi Ben Salah.

Atteintes à la liberté d’expression et à la liberté de la presse La presse et les journalistes indépendants sont également la cible de mesures répressives, et le droit à la liberté d’expression est quasi systématiquement bafoué sur le territoire tunisien. Internet est sous haute surveillance, les autorités contrôlent la messagerie et bloquent les sites Internet à contenu critique. Plusieurs personnalités et rédactions ont été particulièrement ciblées par les autorités ces derniers mois.

Ainsi, M. Lotfi Hajji, président du comité fondateur du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) et correspondant d’Al-Jazeera, a été arrêté en juin 2006 puis isolé chez lui sous surveillance policière. Puis, en septembre 2007, des policiers en civil ont empêché M. Hajji de rendre visite à la secrétaire générale et au fondateur du PDP ainsi qu’au directeur de Al-Mawqif, Maître Néjib Chebbi, alors en grève de la faim.

Par ailleurs, les forces de police ont plusieurs fois empêché avec violence des journalistes de participer à des conférences de presse. Par exemple, le 8 mars 2007 des policiers ont entouré le siège du CNLT afin d’en bloquer les accès et ils ont agressé et brutalisé le journaliste du journal Al Mawkif, M. Mohammed Hamrouni, ainsi que M. Sahabi Smara, journaliste pour l’hebdomadaire Muwatinun.

La comparution, le 2 août 2007 de M. Omar Mestiri, directeur de rédaction du journal en ligne « Kalima », représente un autre cas de violation de la liberté d’expression. Le procès en diffamation contre M. Mestiri s’est finalement achevé par l’arrêt des poursuites après le retrait de la plainte par le plaignant, prononcé le 31 août. Pourtant, les harcèlements contre M. Mestiri n’ont pas cessé.

Atteintes au principe de l’indépendance du judiciaire L’instrumentalisation de l’appareil judiciaire par les autorités tunisiennes révèle l’absence d’indépendance du judiciaire en Tunisie. En effet, les autorités sont fréquemment à l’origine de plaintes contre les organisations de défense des droits de l’Homme, qui visent à limiter voire bloquer entièrement leurs activités. Cette implication des autorités dans les procès contre les ONG de droits de l’Homme indépendantes était déjà dénoncée en 2002 par Mme Hina Jilani, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, dans une affaire concernant des poursuites contre des organisations de la société civile2.

Par ailleurs, le statut du Conseil Supérieur de la Magistrature est loin d’être approprié à l’objectif qui lui est assigné, à savoir la garantie de l’indépendance des magistrats. Il procède davantage de la nomination par le pouvoir exécutif que de la représentation élective des magistrats.

La promulgation d’une nouvelle loi relative au système judiciaire, au Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) et au statut des magistrats, le 4 août 2005 « restreint l’indépendance des magistrats », comme le Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats l’avait souligné en mars 2006.

Depuis l’élection de son nouveau bureau exécutif lors du congrès de décembre 2004, l’Association des Magistrats Tunisiens a fait face à diverses entraves à ses activités et plusieurs de ses membres ont été victimes d’actes d’intimidation : mutations forcées de plusieurs magistrats, empêchement de la tenue de réunions, confiscation du local de l’association ou encore interdiction à ses membres de voyager. L’éviction du bureau élu en 2004, l’interdiction de fonctionnement de l’AMT, comme les actes de harcèlement à l’encontre de ses membres, témoignent de la volonté délibérée des autorités de maintenir leur influence sur les juges et magistrats tunisiens.

Enfin, les organisations signataires souhaitent rappeler que le Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats demande depuis plusieurs années à pouvoir se rendre en Tunisie afin d’enquêter sur les allégations d’arbitraire dans le système judiciaire tunisien. La Tunisie n’a toujours pas autorisé cette visite.

Violations des droits de l’Homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme En 2003, le gouvernement tunisien a promulgué une loi spéciale sur le terrorisme intitulée « Loi relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ». Ce nouveau code élargit encore plus la définition du terrorisme et restreint davantage les garanties des accusés.

Dans la majorité des cas, aucune preuve d’acte ou de projet violent n’a pu être établi au cours des procès basés sur la loi anti-terroriste et le cours de l’instruction dans ces affaires a été davantage orienté vers l’investigation des opinions et convictions religieuses des prévenus qu’à rechercher des éléments de preuves établissant des actes prohibés par la loi3.

Ainsi, la loi anti-terroriste de 2003 est utilisée comme une arme de répression des militants engagés dans les champs politique, social et associatif. Depuis plusieurs semaines les arrestations et poursuites ne cessent de se multiplier. Comme illustration, nous pouvons citer les cas très récents de Mohamed Yacine Jelassi, Abdeslam Laarayedh, Wahid Brahmi, Chahine Essafi, Yacine Bellil et Lassaâd Mermech.

Depuis la promulgation de la loi, de nombreuses autres violations des droits de l’Homme ont été enregistrées : arrestations sans mandat et en dehors des horaires prescrits par la loi, faux procès-verbaux visant à prolonger les délais de garde à vue4, détentions au secret5, refus d’informer les familles sur le sort des personnes arrêtées. Plusieurs fois les familles des accusés, parfois des mineurs, ont été prises en otages dans les cas où la personne recherchée était hors de son domicile.

Par ailleurs, la recrudescence de l’usage de la torture sur des prisonniers a été l’un des effets les plus notables de l’application de la nouvelle loi sur le terrorisme. En effet, entre 2005 et 2007, la quasi-totalité de ceux qui ont été arrêtés en vertu de la loi anti-terroriste se sont plaints d’avoir été torturés lors d’interrogatoires menés par des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur. Très récemment, le 16 octobre 2007, à la prison civile de Mornaguia, une trentaine de prisonniers, arrêtés suite aux affrontements armés de fin décembre 2006 – début janvier 2007 et détenus dans le cadre de la loi anti-terroriste de 2003, auraient été torturés par des agents pénitentiaires afin de les contraindre à mettre fin à une grève de la faim illimitée.

II- Nos recommandations concernant la politique de l’UE à l’égard de la Tunisie

Coopération en matière judiciaire En mars 2006, à l’occasion de la visite du Ministre des Affaires Etrangères tunisien, la FIDH, le REMDH et l’OMCT avaient dénoncé le soutien financier apporté dans le cadre du programme européen d’appui à la modernisation du système judiciaire, en rappelant que dans le contexte de l’époque tout programme de financement du système judiciaire n’aboutissait qu’au renforcement de la main mise des autorités sur l’institution judiciaire, mainmise dénoncée par les organisations de droits de l’Homme ainsi que par les mécanismes onusiens de protection des droits de l’Homme. Les trois organisations avaient donc solennellement demandé à l’Union européenne de conditionner son programme de renforcement du système judiciaire à la réalisation d’avancées mesurables et permanentes sur quatre points :
- L’instrumentalisation de la justice sous forme de plaintes déposées par les autorités contre les ONGs indépendantes.
- Les entraves au fonctionnement de l’Association des Magistrats Tunisiens.
- Le harcèlement à l’égard des avocats et de leurs familles.
- L’absence de coopération des autorités tunisiennes avec les mécanismes de protection des droits de l’Homme de l’ONU. Un an et demi après cette interpellation, et alors que le programme, d’un montant de 22 millions d’euros, suit son cours, aucune amélioration sensible et durable n’a pu être observée sur les quatre points mentionnés.

Les organisations signataires recommandent donc à l’Union européenne de : Suspendre immédiatement la mise en œuvre du programme d’appui à la modernisation du système judiciaire et de conditionner sa reprise à des avancées mesurables sur les points précédemment exposés.

Etablissement du Sous-Comité Droits de l’Homme et mise en œuvre du Plan d’action PEV. La FIDH, le REMDH et l’OMCT se réjouissent de l’établissement très probable du Sous-Comité « Droits de l’Homme ». Nos organisations croient en effet que l’établissement et la réunion rapide et régulière de ce Sous-Comité peut et doit servir à la réalisation effective des objectifs en matière de droits de l’Homme définis à l’article 2 de l’Accord d’Association UE-Tunisie et déclinés au chapitre 2.1 du Plan d’action.

Pour garantir l’efficacité de ce mécanisme, nos organisations demandent à l’UE de s’assurer que : la société civile indépendante, reconnue et non reconnue, puisse avoir accès aux travaux de ce Sous-Comité et y être activement impliquée en amont et en aval afin d’en alimenter les discussions et de permettre un meilleur monitoring de la mise en œuvre du Plan d’action. une évaluation régulière et systématique de la mise en œuvre du Plan d’action, basée sur des critères clairs et un calendrier précis, soit menée par ce Sous-Comité en consultation avec la société civile, notamment en vue du prochain rapport d’évaluation de l’UE sur la mise en œuvre du Plan d’action en 2008. les discussions menées au sein du Sous-Comité permettent d’alimenter les réunions et conclusions des Comités et Conseils d’association et n’aboutissent pas à « enfermer » les préoccupations en matière de droits de l’Homme dans un mécanisme qui limiterait les possibilités de prises de position plus politiques.

Coopération avec les mécanismes onusiens Alors que les violations des droits de l’Homme sont massives et que les autorités tunisiennes accusent les organisations de défense des droits de l’Homme de manquer d’objectivité, les autorités tunisiennes ont refusé quasi systématiquement les demandes de visite des mécanismes de droits de l’Homme onusiens depuis 1998 à l’exception du rapporteur spécial sur la liberté d’expression qui a pu se rendre en Tunisie en 1999.

Le Rapporteur Spécial de l’ONU sur la torture et autres traitements inhumains et dégradants (en 1998 et 2007), le Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats, le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d’expression (dernière demande en 2007) ainsi que le Rapporteur spécial sur la protection des droits de l’Homme dans la luttte contre le terrorisme (en 2005) ont tous fait des demandes de visite aux autorités tunisiennes et n’ont reçu aucune réponse positive.

La FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent donc à l’UE d’exhorter les autorités tunisiennes à répondre favorablement aux demandes d’invitation des Rapporteurs spéciaux onusiens suivants : - Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la torture et autres traitements inhumains et dégradants - Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats - Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme - Rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection des droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme - Rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d’expression.

mettre en oeuvre les recommandations du rapporteur des Nations unies sur la liberté d’expression qui s’était rendu en Tunisie en 1999.

Mise en œuvre des Lignes Directrices de l’UE sur les droits de l’Homme Alors que nos organisations dénoncent fermement la recrudescence des actes de torture, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et que la plupart des recommandations du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (1994) et du Comité des Nations Unies contre la torture (1998) n’ont pas été mises en oeuvre :

La FIDH, l’OMCT et le REMDH invitent l’UE à mettre en oeuvre les mesures définies dans ses Lignes Directrices contre la torture en exhortant les autorités tunisiennes à : instaurer des mesures efficaces de prévention contre l’usage de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants à l’encontre de personnes détenues par la police ou en prison. Assurer une enquête immédiate, indépendante, impartiale et effective pour toute allégation de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et poursuivre en justice, le cas échéant, les auteurs de tels actes.

Par ailleurs, la FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent à l’UE, en vertu de ses Lignes Directrices sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme de prier instamment le gouvernement tunisien de : respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l’Homme et notamment veiller au respect des dispositions de l’article 1 de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, qui dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et son article 5a qui dispose qu’ « afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international (...) de se réunir et de se rassembler pacifiquement ». mettre fin à toute forme de harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme et de leur famille et lever toutes les formes d’entraves à leur liberté de travail, de circulation et de rassemblement, et ce pour toutes les organisations indépendantes de défense des droits de l’Homme.

Enfin, les organisations signataires rappellent aux deux parties que la primauté des droits de l’Homme exige que leur respect soit garanti dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, les migrations et la lutte contre la criminalité mentionnés dans le Plan d’action UE-Tunisie.

Dans l’attente de votre réaction, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération.

Kamel Jendoubi Souhayr Belhassen Eric Sottas Président du REMDH Présidente de la FIDH Directeur del’OMCT

Contacts : REMDH : Sandrine Grenier, +3225133797, sgr@euromedrights.net ou Emilie Dromzée, +3225030686, edr@euromedrights.net FIDH : Grégoire Théry, +32 2 609 44 21 gthery@fidh.org OMCT : Laëtitia Sedou, +32.2.218.37.19, ls@euro.omct.org

********************

jeudi, 15 novembre 2007

France-Tunisie : le cactus du lycée Pasteur

b3652d927d03fb5dd80fa8dc68fd7822.jpgLes diplomates chargés de préparer la visite en Tunisie, en janvier 2008, de Nicolas Sarkozy plaideront sans doute pour qu’une solution soit trouvée à l’affaire du lycée Louis Pasteur de Tunis. L’établissement est resté fermé depuis la dernière rentrée scolaire sur ordre du ministère tunisien de l’Education à la suite de l’ouverture, à l’initiative de l’épouse du chef de l’Etat tunisien, d’une école internationale concurrente.

Le lycée Louis Pasteur, qui préparait aux examens d’Etat français, avait été ouvert en 2005 à la demande de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie par la Fondation Bouabdelli. Ses responsables - un couple franco-tunisien - ont écrit à Sarkozy. Ils sont d’autant plus inquiets qu’ils gèrent par ailleurs, en plein centre de Tunis, sur un terrain de 6 000 mètres carrés qui suscite bien des convoitises, l’une des écoles privées les plus prestigieuses de la capitale.

L’EXPRESS N° 2941 du 15/21 Novembre 2007

 

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
16 novembre 2007 5 16 /11 /novembre /2007 08:00

La démocratisation de l’islam

http://clabedan.typepad.com/photos/uncategorized/2007/05/16/algerie_tpmp_islam_peace.jpg

La démocratisation de l’islam

Par Asef Bayat

 

 

Les mouvements sociaux et le tournant post-islamique.

Le débat sur le « déficit démocratique » au Moyen-Orient n’est pas récent. Ce qui est nouveau c’est l’attention excessive accordée à l’islam comme facteur entravant les réformes démocratiques. Avec l’accent mis sur la souveraineté de Dieu et son caractère patriarcal, l’islam est perçu comme fondamentalement incompatible avec la démocratie. "

Bien qu’un grand nombre de musulmans réfute cette perception en suggérant que Dieu a accordé aux hommes la souveraineté pour se gouverner eux-mêmes, que la justice islamique rejette la discrimination basée sur le rang social, la race ou encore le sexe, le débat s’est généralement enlisé dans des terrains entièrement textuels et philosophiques, avec peu d’efforts entrepris pour comprendre la politique d’affiliation religieuse et comment dans la pratique, les musulmans perçoivent leur religion par rapport aux idéaux démocratiques.

Dans la démocratisation de l’islam, je suggère que la question, si fréquemment posée, n’est pas de savoir si l’islam est compatible ou non avec la démocratie (un concept lui même), mais plutôt comment et à quelles conditions les musulmans peuvent-ils faire adopter l’éthique démocratique à l’islam. Rien dans l’islam - ou dans n’importe quelle autre religion- n’en fait une religion naturellement démocratique ou anti-démocratique.

Cela dépend des prismes multiples à travers lesquelles les croyants filtrent et vivent leur foi : certains déploient leur religion en des termes exclusifs et autoritaires, alors que d’autres voient en elle justice, représentation et pluralisme.

Pourquoi les individus et les groupes perçoivent et présentent les mêmes textes sacrés de manière différente, demeure une question fascinante et fort complexe ; question qui dépend principalement de leurs différences "biographiques", de leurs positions sociales et de leurs intérêts personnels.

Alors que l’on évoque régulièrement, les tendances fondamentalistes de l’islam qui résultent souvent d’interprétations puritaines et exclusives de la doctrine, on en sait très peu en revanche sur les mouvements sociaux - ce que j’appelle le « post-islamisme » - qui essaient de rapprocher l’islam et la démocratie.

Conséquence de ces particularités politiques islamistes, le post-islamisme représente une volonté de faire fusionner religiosité et droits, foi et liberté, islam et liberté. Il veut renverser les principes qui soutiennent l’islamisme en mettant l’accent sur les droits plutôt que sur les devoirs, sur la pluralité au lieu d’une voix unique autoritaire, sur l’historicité plutôt que sur des écrits figés et sur l’avenir plutôt que sur le passé.

La correspondance entre les idées démocratiques et islamiques dépend principalement de la capacité des partisans de ces deux tendances - islamisme et post-islamisme - à instaurer leur hégémonie au sein de la société et de l’Etat.

L’histoire des mouvements socio-religieux en Iran et en Egypte depuis les années 1970 offre un terrain fécond pour examiner la logique, les conditions et les forces qui ont fait de l’islam une religion démocratique ou anti-démocratique.

En Iran, la révolution de 1979 et l’instauration d’un Etat islamique ont permis la montée des idées post-islamistes et des mouvements qui visaient à dépasser l’islamisme dans la société et la gouvernance.

Ce livre examine dans le détail comment, dans leurs batailles quotidiennes, les femmes, les jeunes, les étudiants, les intellectuels religieux musulmans et d’autres groupes sociaux ont introduit les notions de droits individuels, de tolérance, d’égalité des sexes et celle de séparation entre la religion et l’Etat dans leur foi.

Par leur présence et leurs campagnes actives, ils ont obligé les dirigeants religieux et politiques à prendre un tournant « post-islamiste » paradigmatique. Le gouvernement réformateur du président Khatami (1997-2004) représenta l’aspect politique de cette tendance qui pénètre la société.

En Egypte à la place d’une révolution islamique, on vit le développement d’un mouvement islamiste avec une vision morale conservatrice, un langage populiste, une attitude patriarcale et une adhésion aux textes sacrés.

Accablés par ce « mode islamiste » envahissant, les principaux acteurs de la société égyptienne (l’intelligentsia, les nouveaux riches, les féministes musulmanes, al-Azhar, les élites dirigeantes et l’Etat) ont tous adopté le langage du nativisme et une éthique morale conservatrice pour mettre en œuvre la révolution religieuse « passive » égyptienne.

Cette « révolution passive » gramscienne en Egypte a représenté une restauration islamique contrôlée dans laquelle l’Etat (cible originale du changement), réussit à conserver ses prérogatives tout en marginalisant les voix critiques, la pensée religieuse innovatrice et les exigences démocratiques.

Par conséquent, ni le mouvement islamiste égyptien, d’une part, n’a achevé « l’islamisation » complète de l’Egypte, ni le post-islamisme iranien, d’autre part, n’a permis la démocratisation de la République Islamique. Ces mouvements se sont tous deux heurtés à une opposition farouche de la part des élites étatiques.

En d’autres termes, l’impasse politique qui caractérise ces deux pays est due moins à la fonction religieuse en soi, qu’aux obstacles structurels et aux intérêts personnels des élites au pouvoir.Dans quelle mesure les mouvements sociaux peuvent-ils changer le statu quo politique au Moyen-Orient sans avoir recours aux révolutions violentes dans une région prise au piège par les régimes autoritaires (aussi bien laïques que religieux), l’opposition islamiste fondamentaliste et l’évidente domination étrangère ?

Un argument majeur en faveur de la démocratisation de l’islam réside dans les mouvements sociaux qui ne se réduisent pas à des expressions monolithiques susceptibles de disparaître sous la répression. Ce sont plutôt des processus durables aux facettes multiples qui reflètent les actions et le changement avec le flux et le reflux, et dont les liens préétablis peuvent relancer la mobilisation populaire lorsqu’une occasion se présente.

A travers leur production culturelle — par l’établissement de nouveaux modes de vie et de nouvelles manières de penser, par leur manière d’être et de faire les choses — les mouvements peuvent rénover, ou encore socialiser les Etats et les élites politiques et les sensibiliser, aux idéaux et aux attentes de la société.

La socialisation des Etats est un concept qui peut contribuer à comprendre l’impact des mouvements sociaux et comment une « citoyenneté active » peut parvenir à soutenir un tournant démocratique dans les sociétés musulmanes.

Cependant, les mouvements sociaux ne se développent pas dans le vide ; ils ont besoin d’un terreau intellectuel fertile et de sensibilités élémentaires fondamentales qui peuvent non seulement nourrir un mouvement collectif pour le changement, mais aussi englober les institutions démocratiques.

Apres tout, le changement des attitudes dans les sociétés est une pré condition pour un tournant démocratique durable. Un tel changement peut être déclenché grâce à l’information et l’éducation, mais le facteur déterminant est la citoyenneté active des gens "ordinaires " (les enseignants, les étudiants, les jeunes, les femmes, les travailleurs, les artistes, les intellectuels) qui, dans leur quotidien expriment leurs exigences, dénoncent les abus, assument leurs responsabilités et excellent dans ce qu’ils font.

Les citoyens musulmans ne peuvent pas mener une offensive démocratique à moins de maîtriser ce que j’appelle l’art de la présence – l’habileté et l’esprit pour revendiquer la volonté commune en dépit de tout, en détournant les contraintes, en utilisant ce qui est possible, et en découvrant de nouveaux espaces dans lesquels ils peuvent se manifester pour être vus et entendus.

A travers leur présence active au sein de chaque espace social disponible, les citoyens "ordinaires "peuvent transformer leur société en une société qui rejette le caractère autoritaire, qui transcende les élites qui la gouvernent et qui devient capable de faire valoir ses aspirations collectives à l’Etat et ses relais.

Texte traduit de l’anglais par Sonia Soum

Asef Bayat
Directeur académique de l’ Inernational Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) à Leiden.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 18:04

Le nouveau parcours du combattant

http://www.grioo.com/blogs/MRA/images/a/sge_inr02_200606131449_photo00_photo_default-512x375.jpg

Le nouveau parcours du combattant
 par BLANDINE FLIPO

La politique française d’immigration se durcit. Entrer dans l’Hexagone est devenu un casse-tête pour beaucoup d’Africains. Qu’ils soient étudiants, politiques, riches ou pauvres…

Informations biométriques dans les visas, tests ADN, « quotas » d’expulsion imposés aux préfets : la politique française d’immigration commence à ressembler à une opération mathématique et scientifique dépouillée de toute considération humaine, ou même économique. Si la France est encore à mille lieues de fermer ses frontières aux étrangers, et particulièrement aux Africains - elle reste le deuxième pays européen d’accueil pour les immigrés en provenance du continent, après l’Espagne -, les portes de ses consulats, en revanche, ont une fâcheuse tendance à devenir infranchissables.



Fraîchement naturalisée française, Marie-Claire, infirmière d’origine congolaise, voulait que son fils Doudou la rejoigne en France. Le jeune homme, âgé de 15 ans, souffre de problèmes pulmonaires. Avec l’aide du père David, un jésuite « introduit » dans les milieux consulaires, le jeune homme a déposé son dossier à l’ambassade de France de Kinshasa. « On m’a proposé un rendez-vous, puis on m’a fait revenir, une fois, deux fois, puis ils sont partis en vacances… » Lassé, Doudou a renoncé à son voyage. Faisant une croix sur les soins qu’il espérait recevoir dans l’Hexagone. Même traitement pour l’épouse d’un haut fonctionnaire d’un pays d’Afrique centrale. Comme chaque année, elle souhaite se rendre à Paris pour faire un check-up médical, mais se voit, en 2007, imposer un délai de trois semaines pour l’étude de son dossier. L’ambassadeur français a beau se confondre en excuses auprès dudit officiel, ce dernier a conseillé à sa femme de se rendre en Suisse. Autant d’argent perdu pour l’hôpital français et pour les boutiques que madame n’aurait pas manqué de visiter lors de son séjour…

Qu’on soit modeste étudiant, cousin d’un Africain naturalisé français souhaitant passer un mois de vacances dans l’Hexagone ou riche épouse de diplomate, la réalité est désormais la même pour tous : obtenir le précieux sésame pour entrer en France relève du parcours du combattant. La délivrance des visas n’est que le reflet administratif de la politique d’immigration menée par Nicolas Sarkozy, à l’origine de deux lois sur l’immigration quand il était ministre de l’Intérieur (2003 et 2006) et d’une troisième sous son mandat présidentiel (adopté par le Parlement le 23 octobre). Les données statistiques « font apparaître une réussite indiscutable dans le contrôle des flux migratoires », se réjouit ainsi le dernier rapport annuel de l’Observatoire statistique du Haut Conseil à l’intégration (paru au début de 2007). « Pour l’année 2005, les flux d’entrées régulières se caractérisent par une baisse de 6 % du nombre d’entrées d’étrangers obtenant des titres de séjour d’un an et plus. Cette diminution est due principalement à la baisse de 7 % de l’immigration familiale, à la baisse de 13 % du nombre d’étudiants et à une diminution de 14 % du nombre de visiteurs. » Après une décennie d’augmentation du nombre de titres de séjour délivrés par la France, la tendance inverse semble donc bien se confirmer.

Un seul credo : « l’immigration choisie »

Selon le président Sarkozy, seulement 7 % des visas accordés le sont pour des motifs économiques. Il veut faire grimper le chiffre à 50 %. Au moins. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a prévu d’actionner deux leviers.

Encourager la venue d’immigrés qualifiés, d’abord. Dans ce domaine, on en est encore au stade de l’intention. Les chiffres de 2006 montreraient même une baisse de l’immigration de travail : 9 016 visas long séjour avaient été délivrés pour activité professionnelle, de janvier à juin 2005, contre 8 021 seulement à la même période un an plus tard.

Les autorités françaises ont, en revanche, déjà largement actionné le second levier qui consiste à réduire l’octroi des visas pour raisons familiales. Les procédures se sont alourdies, les pièces demandées sont de plus en plus complexes à obtenir. Sans attendre l’amendement du député Thierry Mariani (UMP) qui fait tant parler de lui, sur la possibilité de recours aux tests ADN, les consulats pratiquent déjà, selon Jean-Pierre Allaux, chargé de mission au Groupement d’information et de soutien aux immigrés (Gisti), une « politique dissuasive ». Et ce pour toutes les sortes de visas demandés. La hausse des frais de dossier pour les visas court séjour, de 35 à 60 euros, depuis le 1er janvier 2007, l’ouverture des locaux seulement trois jours par semaine, une liste des documents qui évolue au gré des rendez-vous, la non-justification des refus, la suspicion systématique des épouses et des enfants… Les « méthodes » consistent à décourager les gens, accusent les associations de défense des migrants… « Faux », rétorque-t-on au consulat général de Dakar. « Notre liste est en ligne sur notre site Internet, tout le monde peut la consulter. » Du côté du ministère de l’Immigration de Brice Hortefeux, on affirme qu’il n’existe aucune circulaire demandant aux consulats d’être plus durs. Mais les chiffres commencent à parler d’eux-mêmes. Au consulat de France de Dakar, 33 311 demandes de visas ont été reçues par les services consulaires en 2005, qui en ont délivré 22 910. Une année plus tard : 28 103 demandes, dont 21 937 satisfaites.

Dans un rapport publié le 27 juin 2007 sur le service des visas, le sénateur français Adrien Gouteyron reconnaissait ainsi des « cas avérés de corruption fréquents sur l’activité visas ».

La politique française, en limitant l’immigration légale et en compliquant les démarches officielles, entraîne ainsi des conséquences perverses qui font le lit de la dégradation de son image. Pour les plus pauvres, la tentation de la clandestinité n’en est qu’exacerbée. Pour les plus aisés, celle d’aller frapper à la porte du consulat d’à côté est plus fréquente. Les fils et filles des élites africaines, de la Tunisie au Cameroun, en viennent, à force de vexations, à croire davantage à l’American dream qu’à la patrie des droits de l’homme. D’ailleurs, « opposer immigration familiale et économique est un non-sens », estime Claire Nodier, juriste au Gisti. Une personne venue en France pour rejoindre sa famille y travaille aussi la plupart du temps. Inversement, les gens venus pour des raisons économiques ont une vie familiale. « La politique actuelle est un retour en arrière dans les années 1960, avec des agences pour l’emploi qui recrutaient des hommes pour les secteurs où la France manquait de bras. » Et les parquaient dans des foyers Sonacotra en attendant leur retour - improbable - au pays. Drôle d’immigration choisie.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 17:49

البيت بيتنا والمال العام مالنا!

L'image “http://www.russie.net/gastronomie/images/pain_sel.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
البيت بيتنا والمال العام مالنا!

د. خــالد الطــراولي

ktraouli@yahoo.fr

 

ملاحظة :

هذه الورقة فصل من كتاب نعتزم نشره قريبا إن شاء الله تحت عنوان " حـدّث مــواطن قـــال..."

عندما نستعرض صفحات نيّرة من تاريخنا تعترضك مواقف وممارسات يكاد يغلب عليها في بعض الثنايا والمنعطفات صفة الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة، لهول البناء وتجاوزه حدود عقولنا في هذا الزمن المريض. هذه العقول التي بُنيت من بقايا أوراق خريف صفراء ومشاهد عمياء وإسمنت مغشوش وماء ملوث وراكد، وتحت سماء ملبّدة وفوق صحراء قاحلة...

اقرأوا إن شئتم دون ملل علاقة بعض حكامنا الأوائل بالمال العام وسوف تجدون ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلوبنا الضعيفة وعقولنا الصغيرة. تصفّحوا مواقف أبي بكر وعمر وعلي وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم، وسوف ترون العجب، ورع وزهد وخوف من الله ومسؤولية أمام الناس، وحساب أمام مرآة الضمير والتاريخ.

فقد سأل عمر ذات مرة سلمان الفارسي : أتراني مستحقا للقب أمير المؤمنين؟ فأجابه: نعم إذا لم تستأثر عن الناس بتمرة!! [1] وغير بعيد منه يجيب عمر بن عبد العزيز قرابته الذين اشتكوا من تناقص أرزاقهم : ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء...فحقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغماد [2]

صحيح أن هذه ومضات تبقى ضعيفة أمام المد العاصف الذي سوف يليها والذي صبغ التاريخ الإسلامي في الكثير من محطاته بالسواد حيث اختلط المال العام بالمال الخاص وأضحت خزينة الدولة خزينة الخليفة الذي أصبح ظل الله في أرضه... أعطيات بالآلاف من أجل بيت شعر، وضيعات وبساتين من أجل كلمة باطل في حق منافس أو معارض، ومناصب ومنازل من أجل التهليل والافتراء والكذب...

انطلق هذا الزيغ منذ الأيام الأولى لخلافة معاوية حيث انقلبت الصورة ودخل الشيطان من ثقب الباب فكانت احدى ثلمات الإسلام، ومن هذه النافذة الصغيرة توسع الخرق ودخل الاستبداد والاستفراد إلى مجلس الحكم والدولة. يروي الطبري أن أبا ذر ذهب إلى معاوية وقال له ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله، وقد  خشي أبو ذرّ أن يستعمل الحاكم هذا المسمّى لاستغلاله لصالحه وينفرد باستعماله، فقال معاوية مؤوّلا : يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال ماله؟ فقال أبو ذرّ متمسكا برأيه : فلا تقله، فلم يسع معاوية إلا أن قال : سأقول مال المسلمين!

وتواصل المشهد بعد ذلك أيام الخلافتين حزينا وحافلا بقصص وروايات خرجت عن المعقول، وتصرّف الحاكم في المال العام تصرف المالك والوريث الشرعي. يُروَى عن الخليفة العباسي المتوكل قيامه بطرق خمسة ملايين من الدراهم حتى أصبحت رقيقة كأوراق الورد ثم أمر بصبغها ونثرها في يوم عاصف حتى تنتشر كما تنتشر أوراق الورد، وهو متكئ على أريكته والخدم والحاشية يجرون من كل ناحية لمسك هذه الملايين المرمية في الهواء، والتي حوتها خزينة المسلمين، من أجل إسعاد أمير المؤمنين وإضحاك سنّه الشريفة!

ما يقع لنا في هذه الأيام الهابطة عند بعض حكامنا هو تواصل لهذه المسيرة السوداء لعلاقة الحاكم وأسرته بالمال العام، وهو تفعيل متواصل لمقولة معاوية وما تبعها من ملك وتملك وإرث وتوريث وتوزيع على ذوي القربى وأصحاب الأعناق الطويلة والأيادي المتعبة من التصفيق والتهليل والتكبير!

أسر حاكمة لم ترفع صفة الملوكية، ولم تضع تاجا على رؤوسها، ولكنها تزعم حكم شعوبها من قصر جمهورية ومن مجلس نواب وجمعيات مجتمع مدني... ولكن سكان القصر أسر وقرابة دم ومدح وذكر حسن. ومن هؤلاء ينطلق البناء وعمارة البلاد... بناء العمارات الشاهقة وزراعة الأراضي الخصبة، فتباع معامل ومؤسسات القطاع العام، ويشتريها أولو العزم من المقربين بثمن بخس دراهم معدودة بدعوى الخصخصة والإفلاس، لينالها أولوا الاختصاص في الاستيلاء والاستخفاف.

إن ظواهر المحسوبية والفساد وتفشي الرشاوى في مجتمعاتنا لم تكن منزّلة من السماء ولم تصحب خروجنا من بطون أمهاتنا، ولكنها ظواهر انطلقت من حولنا وفي أعلى القمم المحيطة بنا، كانت لها نموذج وقدوة وسوابق تعطي المثال وتفسح الطريق، فتبعها الناس وطبقوها في حياتهم الخاصة والعامة، والناس على دين ملوكهم وحواشي ملوكهم.

قضية غياب النموذج السوي والقدوة الصالحة تمثل ولا شك إحدى منافذ تخلفنا وسقوطنا وخروجنا من التاريخ منذ الأمس البعيد ولكنها ليست وراء كل مناكبنا، فهي نتيجة لما هو أسوء، فنكبتنا الأولى هي غياب المؤسسة الرافعة ليافطة القانون الذي يتعدى القرابة والنسل ويجعل الجميع سواسية أمامه شعاره الأول "من أين لك هذا؟"، مؤسسة لا تعود إلى صاحب الدرة ولا الصولجان، ولكن حاكمها الأول شعب، وباطنها ضمير فرد ومجموعة وشعب، ومرجعيتها منظومة قيمية وأخلاقية حازمة.

 

هـــوامش :

[1] السيد عمر "الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام" الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996، ص:179.

[2] جلال الدين السيوطي "تاريخ الخلفاء" دار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة، 2000، ص:208 ـ 209.

المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 

Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 16:27

L’humanitaire, nouvel horizon du racisme et du colonialisme ?

http://www.geocities.com/icgcikg/images/war.gif

L’humanitaire, nouvel horizon du racisme et du colonialisme ?
Béatrice Péreire

Six excités de l’humanitaire. Un Président tout aussi agité. Avec le Darfour en toile de fond. Que nous dit cette affaire ? Bien plus qu’on ne pourrait le croire.

L’idéologie du «tout-humanitaire» est l’énième signe de l’américanisation croissante de la France et de l’Europe. En effet, même si, pour de bonnes raisons ou non, les USA rechignent à signer le protocole de Kyoto, c’est néanmoins de l’autre côté de l’Atlantique – et de la Manche, aussi –, qu’est né le syndrome « Sauvons la planète ! » C’est Greenpeace, « Sauvons les baleines ! », PETA, « Sauvons les bêtes à poil et tuons les top models qui portent de la fourrure ! » Bref, ce sont ces « eco freaks » et leurs épigones dont certains, à juste titre, ont été classées, par le FBI, parmi les associations terroristes. Ce qui est assez logique, sachant qu’elles pratiquent un messianisme que même Al-Qaida ne renierait pas. La Terre est en danger, «pollution» et «mangeurs de viande rouge» d’un côté ; «mécréants sionistes» de l’autre. Et, puisque la Terre est en danger, tout est donc permis pour la sauver : actions illégales, chantage, mensonges éhontés, agressions physiques ; meurtres dans certains cas. Logique : celui qui m’empêche de sauver cette Terre est un monstre qui s’ignore ; et on ne négocie pas avec les monstres, on les éradique, pour le bien de l’humanité. En ce sens, ce messianisme humanitaire n’est jamais rien d’autre que la continuation de celui des passagers du Mayflower et il n’est pas anodin que le plus «américain» de nos ministres, Bernard Kouchner, ait été le premier à théoriser ce « droit d’ingérence humanitaire », soit une guerre préventive consistant à annihiler son voisin avant même que l’idée lui soit venue de prendre les armes ; ce au mépris du droit international le plus élémentaire.

Un tel concept, fumeux, mais diablement efficace, a forcément de quoi séduire les esprits faibles. Un exemple ? Richard Durn, celui qui, le 27 mars 2002, au Conseil municipal de Nanterre, a tué huit élus, en a blessé dix-neuf, dont quatorze grièvement, avant de se suicider, le lendemain, en se jetant d’une des fenêtres du 36 quai des Orfèvres. Richard Durn, comme Éric Breteau, est passé à l’acte. Lui aussi, venait de la galaxie humanitaire. Le Kosovo pour Durn, le tsunami indonésien pour Breteau ; sans oublier une fascination partagée pour ce bon docteur Kouchner. Dans les deux cas, la même exaltation, le même besoin de purifier l’espèce humaine. Le même besoin de reconnaissance médiatique, surtout. « Tuez-moi ! », hurlait Richard Durn aux policiers venus le maîtriser. Éric Breteau, lui, avait déjà préparé, termes de vêtements de rechange et d’ustensiles de toilette, de quoi tenir une longue garde à vue, voire une détention préventive, si d’aventure il était parvenu à quitter le Tchad pour la France : ils se voyaient tous deux en héros, courant, chacun de leur côté, après le quart d’heure de célébrité télévisuelle naguère promis par le défunt Andy Warhol. Ressentaient la même haine, encore, vis-à-vis des élus qui nous représentent – conseillers municipaux, présidents ou chefs d’entreprise –, tenus pour coupables de tous les maux de ce vaste monde. Là où cela se corse, c’est que la haine de soi, naturellement déclinée en haine de la France et de tout ce qu’elle est susceptible de représenter, se double d’un invraisemblable mépris de l’autre. Lequel peut, de la sorte, se décliner : l’Europe et l’Occident, dans son acceptation la plus large, sont certes responsables de tout, mais comme le Tiers monde n’est composé que d’arriérés et d’incapables, il convient de les sauver contre leur propre gré. Bref, les Blancs sont des salauds et les Noirs sont des cons, tandis qu’il convient de rééduquer les Arabes. Soit une feuille de route bien éloignée de l’adage biblique, puisque messianisme il y a, voulant qu’il faille s’aimer soi-même avant de tenter d’aimer les autres.

De fait, un Richard Durn ou un Éric Breteau ne sont pas des anomalies du «Système», mais seulement deux hommes ayant eu le «courage» d’en pousser la logique jusque dans ses ultimes retranchements et inévitables contradictions. C’est là que nos médias ont en quelque sorte fauté dans la couverture de l’affaire de L’Arche de Zoé. Comment condamner Éric Breteau, alors qu’il n’a fait que mettre en musique ce livret que journaux, radios et télévisions nous serinent depuis si longtemps ? Comment expliquer qu’un Français, à l’évidence perturbé du cervelet, se sente investi d’une mission quasi-divine, en allant faire son marché – une petite centaine de négrillons pour le prix de cinquante –, alors que des starlettes, genre Madonna ou Angelina Jolie, viennent se soigner la ménopause qui s’annonce en pratiquant les soldes d’été en Afrique noire ? Genre : « Ma carrière m’a empêché de faire des enfants, sans compter les seins qui s’affaissent et les vergetures qui font vilain ; du coup. Du coup, je me rattrape en adoptant à tout va. Regardez ma belle famille Benetton. Un Noirpiaud, un Niakoué et un petit Inuit ; assorti, ça tombe bien, à mon ensemble Versace. » Après l’immigration choisie, chère à Nicolas Sarkozy, l’adoption choisie, destinée peut-être à combler le besoin de maternité de Françaises avortant à hauteur de deux cent mille fœtus massacrés chaque année, tandis que la DDASS croule sous le nombre d’enfants français à adopter mais qui, dans les faits, ne peuvent être adoptés ; ou alors, comment expliquer que Johnny Hallyday, malgré ses moyens, ait dû faire sienne une petite Vietnamienne plutôt qu’une petite Bretonne ?

On ne peut que comprendre la légitime colère des Africains. La colonisation ne fut pas rose tous les jours. La décolonisation, pire encore. Mais cet actuel néocolonialisme humanitaire est littéralement à vomir. Comme si la tyrannie du FMI, l’ouverture forcée de leurs marchés, cette émigration qui les fragilise plus que nous encore, ne suffisaient pas. Voici venu le temps des leçons de morale. Devenez démocrates, accueillez le libre-échangisme, les familles à l’infini recomposées, la Gay Pride et les droits de l’homme blanc, tandis qu’on vous pique vos enfants. Les enfants ? Le sel de cette terre dans laquelle l’avortement fait figure de barbarie ultime. Car, en chaque Africain, un monarque sommeille, qui ne rêve que de fonder sa propre dynastie, avec autant d’enfants qu’un patriarche biblique et plus de femmes encore qu’Eddie Barclay… Des Africains qui, en l’occurrence, sont souvent moins naïfs que nous, eux qui savent que, huit fois sur dix, ces ONG ne sont jamais rien d’autre que le cache-sexe des officines barbouzardes et des services secrets du monde entier. Alors oui, Éric Breteau et ses cinq comparses hallucinés méritent évidemment d’être jugés ; au Tchad, bien entendu. Mais dans l’affaire qui nous occupe, il ne s’agit que de menu fretin et la justice serait certainement mieux avisée de s’en prendre au «cerveau» du gang, au véritable donneur d’ordres : Bernard Kouchner, lui qui n’en finit plus d’élever le racisme le plus patelin, le plus ignoble, à des niveaux encore jamais atteint à ce jour.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …
14 novembre 2007 3 14 /11 /novembre /2007 07:51

Révolte à Dubaibylone : Les travailleurs asiatiques en grève obtiendront-ils un salaire minimum ?


http://razorland55.free.fr/Galerie14/Z_spartacus.jpg
Révolte à Dubaibylone : Les travailleurs asiatiques en grève obtiendront-ils un salaire minimum ?
Fausto Giudice     
 
 
Révolte à Dubaibylone : La grève des travailleurs asiatiques amène les Émirats à envisager d’introduire un salaire minimum
/www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fr&reference=4064

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Qui a construit Thèbes aux sept portes ?
Dans les livres, on donne les noms des Rois…
Les Rois ont-ils traîné les blocs de pierre ?
Babylone, plusieurs fois détruite,
qui tant de fois l’a reconstruite ?
Dans quelles maisons de Lima la Dorée,
logèrent les ouvriers du bâtiment ?
Quand la Muraille de Chine fut terminée,
où allèrent, ce soir-là, les maçons ?

Bertolt Brecht, Questions que se pose un ouvrier qui lit
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dubai, nouvelle Babylone

La nouvelle Babylone du XXIème siècle s’appelle Dubaï. Cet émirat pétrolier du Golfe a été pris d’une frénésie pharaonique et est en train de se transformer en un véritable cauchemar climatisé. Burj Dubai, la tour qui va dominer la nouvelle Babylone, sera la plus haute tour jamais construite. Le nombre de ses étages sera un secret jusqu’à l’achèvement du chantier. Mais la machine infernale vient de se gripper : les esclaves se sont révoltés. Ou dit en termes modernes, les ouvriers se sont mis en grève.

La grève ? C’est la seule activité exotique qui n’a pas droit de cité dans les Émirats arabes unis. Interrogé l’année dernière par l’émission de France2 Envoyé spécial sur les conditions de travail des ouvriers immigrés de ces chantiers babyloniens, le responsable émirati préféra laisser la parole à son conseiller français, lequel bafouilla : « Heu, travailler dans les Émirats, ce n’est pas la Sécu… »

En 2005, les 10 millions de travailleurs immigrés travaillant dans les pays du Conseil de Coopération des États arabes du Golfe : Arabie saoudite, Sultanat d'Oman, Koweït, Bahreïn, Qatar et Émirats arabes unis (Abou Dabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn) ont envoyé dans leurs pays 30 milliards de dollars. Un argent durement gagné. Sur les chantiers de Dubaï, il fait 45° Celsius à l’ombre. Il n’y a pas d’horaires. Les chantiers tournent 24 h sur 24. Pour aller des chantiers à leurs logements, dans ce qui est à juste titre appelé des camps, les ouvriers doivent attendre leurs bus pendant des heures. Pour eux, le cauchemar n’est même pas climatisé.

Les patrons des émirats pétroliers ont commencé à procéder à une substitution massive de main d’œuvre à partir de la première guerre du Golfe, remplaçant les travailleurs égyptiens, palestiniens, jordaniens, irakiens et yéménites par des ouvriers d’Asie, principalement de 5 pays : Inde, Bangladesh, Pakistan, Srilanka et Chine. Les Indiens sont les plus nombreux. Sur les 1,5 millions de travailleurs indiens dans les émirats, plus de la moitié travaillent à Dubai et 300 000 à Abou Dhabi. Ils viennent généralement de trois États de l’Union indienne : Rajasthan, Pendjab et Andhra Pradesh.


Ce sont des ouvriers de la première génération, anciens paysans et ouvriers agricoles. Ils sont soit recrutés par des agences de négriers soit émigrent illégalement dans les Émirats. Ils touchent des salaires allant de 93 à 131 € par mois pour des journées de 12 heures et plus payées quelques Euros. Depuis deux ou trois ans, ces ouvriers se rendent compte qu’ils se sont faits bel et bien gruger : tout compte fait, ils auraient mieux fat d’aller s’employer dans une des zones spéciales qui poussent comme des champignons en Inde, de Delhi (Guraong) à Hyderabad (baptisée Cyberabad), où ils gagneraient autant sinon plus, avec l’avantage de rester dans leur pays.

En juin dernier, le gouvernement de Dubai a lancé une campagne de régularisation des ouvriers sans permis de séjour, leur laissant le choix entre un billet d’avion pour rentrer chez eux et un permis pour rester. 280 000 d’entre eux ont préféré repartir. Devant cette raréfaction de la main d’œuvre, on a assisté à un double phénomène : les travailleurs ont compris que la conjoncture était bonne pour revendiquer des augmentations de salaires et des meilleures conditions de travail et de vie, et les patrons ont commencé à recruter des travailleurs …au Tibet et en Corée du Nord !

Si les grèves sont exotiques dans les émirats, elles ne sont pas si rares que ça: à Dubaï, les dernières ont eu lieu en mars et avril 2006. 2500 ouvriers employés par la firme anglo-émiratie Al Naboodah Laing O'Rourke sur le chantier de Burj Dubai, la fameuse « plus haute tour du monde » avaient d’abord cessé le travail et s’étaient affrontés aux forces de répression (elles-mêmes composées en partie d'immigrés, en général yéménites). Ils réclamaient des choses banales : un meilleur salaire (ils gagnaient de 2,75 € pour un manœuvre à 5,25 € par jour pour un charpentier qualifié), des soins médicaux, un meilleur traitement par les contremaîtres. Cette grève avait été suivie, en avril, par celle des ouvriers de la Marina du « New Dubai », employés par la Al Ahmadiyah Contracting Company. Des affrontemnts violents avaient eu lieu, suivis par les habituelles expulsions des « meneurs violents ».



Le samedi 27 octobre de cette année, un nouveau cycle de grèves s’est ouvert sur les chantiers de Dubaibylone. Les premiers à se mettre en grève ont été les travailleurs de la zone industrielle de Jebel Ali et du quartier résidentiel en construction de Al Qusais. Ils ont affronté les policiers à coups de pierre et ont détruit un peu de matériel. Bref, un comportement de « non-civilisés », comme l’a dit un haut fonctionnaire émirati. 4500 ouvriers ont été arrêtés. Le gouvernement a d’abord annoncé leur expulsion, puis, sans doute rappelé à la raison par les patrons des chantiers, a finalement décidé de n’en expulser que 159, dont 90 Indiens. Les 4300 autres ont repris le travail le 31 octobre. Les résultats immédiatement visible de cette grève sont maigres : à l’entée du Camp de Sonapur, un bâtiment de béton de 3 étages où dorment les ouvriers, la société de construction a affiché une note annonçant que deux médecins commenceraient bientôt des visites pour s’enquérir des malades. Et le patron s’est aussi engagé à payer pour l’installation d’une climatisation dans le camp et pour les bonbonnes de gaz utilisées par les ouvriers pour faire cuire leur tambouille. Mais apparemment, il n’est pas question d’augmenter les salaires.
La deuxième grève a éclaté sur les chantiers de la Arabtech Construction Company le jeudi 1er novembre. Cette fois-ci, ce sont 40 000 travailleurs, dont 10 000 originaires de l’Andra Pradesh, qui ont cessé le travail. Leurs revendications : augmentation des salaires, améliorations des conditions de logement et de transport et suppression des amendes (prélevées sur les salaires) infligées sous n’importe quel prétexte. Les réactions n’ont pas traîné. Le ministère du Travail et la « cellule des droits de l’homme » du ministère de la Police ont créé un comité conjoint qui a visité les campements et discuté avec les grévistes. Des promesses d’amélioration leur ont été faites, notamment, chose incroyable, l’instauration d’une assurance-maladie. Bref, de quoi faire mentir le conseiller français cité plus haut… Les diplomates indiens sont aussi entrés dans la danse et la société de construction leur a juré promis de « réviser les salaires » dans les deux mois. Les grévistes ont donc repris le travail le samedi 3 novembre. Et le général Dhahi Khalfan Tamim, commandant en chef de la police de Dubai a fait une déclaration proprement extraordinaire : « Nous pourrions engager des poursuites contre les entreprises de construction qui traitent leurs travailleurs de manière inhumaine. »

Par leur lutte, les parias de Dubai font souffler un vent nouveau sur les Émirats.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La grève des travailleurs asiatiques amène les Émirats à envisager d’introduire un salaire minimum

Source : The Associated Press
5 Novembre 2007
Traduit par Fausto Giudice

Une grève d'environ 40.000 ouvriers asiatiques du bâtiment à Dubaï - à son cinquième jour lundi 5 novembre - a incité le gouvernement à ordonner aux ministres et aux entreprises de construction de revoir les salaires et éventuellement d’instaurer un salaire minimum, dans une tentative d'éviter l'agitation sur le marché du travail. Les ouvriers ont refusé de travailler sur le chantier d'un hôtel qui fait partie du gratte-ciel le plus haut du monde, en construction dans cette ville du Golfe en plein boom : ils se plaignent des bas salaires, du coût de la vie qui a grimpé et des conditions de travail misérables. La grève, une atteinte à la frénésie de construction à Dubaï, a déclenché une crise du travail d’envergure dans cette ville-État du désert qui se vend sur le marché comme centre d’attraction du top business et du tourisme de luxe au Moyen-Orient. Elle a incité le gouvernement à annoncer la création d'une commission conjointe d’examen des salaires, composée de fonctionnaires et de représentants des entreprises de construction.

Cette démarche, rapportée par l'agence de presse d’État WAM dimanche, indique clairement que les Émirats prennent au sérieux les revendications des travailleurs et ne les rejettent pas comme étant le seul problème du secteur privé.

Venu Rajamany, consul général de l’Inde à Dubaï, a indiqué qu’un salaire minimum fixé par le gouvernement était de plus en plus susceptible d’être instauré. Il a été impliqué de près dans les négociations entre les ouvriers grévistes, le ministère du Travail et l’entreprise de construction Arabtech qui est derrière le projet d'hôtel de Burj Dubai. « L’instauration d’un salaire minimum pourrait être être l'une des solutions au problème », a dit Rajamany. « Si le ministère du Travail fournit une fourchette après des consultations avec les entreprises, cette fourchette sera un seuil en-dessous duquel aucune entreprise ne pourra descendre. »
Un salaire minimum serait un pas sans précédent pour les Émirats, qui ont longtemps dépendu pour leur boom capitaliste du travail bon marché importé. Des appels d’Associated Press à des représentants d'Arabtech et aux responsables aux ressources humaines d’entreprises lundi n’ont reçu aucune réponse. Arabtech, un géant de la construction de Dubaï, construit également deux hautes tours résidentielles dans la zone financière de Dubaï, des penthouses en bord de mer et des villas dans le désert.
Les 40 000 ouvriers asiatiques se sont engagés à rester cantonnés dans les 26 camps de travail dispersés dans les sept États semi-autonomes émiratis, jusqu'à ce que leurs salaires soient augmentés d’au moins 55 US $ (38€). La compagnie paye actuellement aux ouvriers non-qualifiés 109 US $ (75€) par mois et 163 US $ (113€) aux ouvriers qualifiés.

« On en a assez de ces conditions. Nous avons besoin d'une augmentation de salaire immédiate », dit Mohamed Aslam, un ouvrier de 28 ans du Bangladesh.
Les grèves sont illégales dans les Émirats et les syndicats y sont interdits, mais la protestation des ouvriers asiatiques a persisté en dépit des menaces d’arrestation. La semaine dernière, 4 000 ouvriers asiatiques employés par Pauling Middle East Company LLC, une entreprise générale travaillant sur plusieurs projets à Dubaï, ont été arrêtés quand leur grèves pour de meilleurs salaires et contre les conditions de travail dures a tourné au soulèvement.
Environ 160 d'entre eux, suspectés d’avoir endommagé des véhicules de police par des jets de pierres, restent en prison, dans l’attente de poursuites judiciaires et probablement d’une expulsion.
La grève des 40 000 ouvriers asiatiques survient alors que les entrepreneurs ont du mal à trouver des travailleurs pour réaliser leurs projets ambitieux, après que plus de 300 000 ouvriers sont retournés en Asie ces trois derniers mois.

Le sous-Sécrétaire d’État au Travail des Émirats, Humaid bin Deemas a déclaré selon WAM qu’ «une étude serait réalisée dans les prochains jours » pour assurer les droits des travailleurs et protéger les intérêts des entreprises. Bin Deemas a exigé que les ouvriers « touchent l’intégralité de leurs salaires sans aucune déduction » et a rejeté les « excuses données par certaines entreprises pour justifier leur pratique consistant à retenir les salaires ».
Les ouvriers se plaignent également des retards dans les versements de salaires et de ce que les entreprises déduisent aléatoirement de leurs salaires des montants pour le transport, les vacances ou les jours de maladie.
Bin Deemas a dit que de telles pratiques étaient illégales et « une forme inacceptable d'exploitation ». Il n’a toutefois pas indiqué si et quand les ouvriers grévistes obtiendraient des augmentations de salaires. Dimanche, les ouvriers ont rejeté une offre de l’entreprise pour augmenter leurs salaires dans deux mois. « On ne peut pas attendre », a dit un ouvrier dans le camp de travail de Jebel Ali. Il a refusé de donner son nom par crainte de représailles. « On reprendra le travail seulement quand nos revendications auront été satisfaites. « Il raconte qu'il partage une chambre avec 12 hommes et une salle de bains avec 59 ouvriers. Ils n'ont aucune assurance-maladie et aucun congé payé, et doivent se battre pour pouvoir monter dans l’ autobus qui les ramène à leur camp après une journée de travail de 12 heures. Trop peu d'autobus font la navette entre les chantiers de construction et les camps de travail, et les ouvriers doivent donc attendre des heures pour rentrer.

Assis devant un supermarché au camp de travail, Bal Raj, un ouvrier d'Arabtech de 36 ans qui a laissé ses trois enfants en Inde et est en grève, a dépensé ses dernières pièces pour une tasse de thé.
« Désormais, je ne sais pas comment je vais survivre », dit Raj.
Partager cet article
Repost0
elkhadra
commenter cet article …

Articles RÉCents

 

Liens

 

Créer un blog gratuit sur overblog.com