Le PDG de Dailymotion est l’ancien directeur de campagne électorale de Sarkozy…. alors vous croyez quoi ? Qu’on allait vous laisser dire ce que vous voulez ? Bienvenue dans la réalité du Net où la liberté d’expression appartient à celui qui possède les tuyaux… comme dans la vraie vie d’ailleurs, où ne peuvent s’exprimer que ceux qui ont accès aux médias, qui possèdent une presse d’imprimerie ou un émetteur radio.

Il serait peut-être temps de penser à cette vieille idée : appropriation des moyens de production par le peuple. Parce que tant qu’on continuera à dépendre du bon vouloir des MM. Bouyges, Sarkozy, Google et Nasdaq pour notre communication, on sera toujours à la merci de leur censure et leur manipulation…

CENSURE CHEZ DAILYMOTION

 

Depuis plus d’une semaine une trentaine de personnes ont vu leurs comptes supprimés définitivement, avec en totalité plus de 4000 vidéos, censurer sans vraiment une raison valable à part celui de rayer la libre expression et une véritable informations, ceci est un énorme danger pour notre liberté.. Cela nous concerne tous,

Voici des liens que vous pourrez consulter :

http://www.ubest1.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=27&task=commentaire&nom_idaka=5056&anarana=video&ecrit=NiZuB_BlaBla&vi=NiZuB_BlaBla_1265203497_video.flv

http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=559

 

http://www.blueman.name/Des_Videos_Remarquables.php?NumVideo=559

هل إكتشف ونسف إبن رشد جذور التأنيث؟

بادية ربيع وعادل سمارة

تتعامل هذه المقالة مع المرأة على أرْضِيَّةِ النوع الاجتماعي (الجندر) بما هي مقولة كنتاج اجتماعي منذ انتقال أول تجمع بشري إلى الملكية الخاصة وحتى غوص الإنسانية في الأزمة الممولنة والانتاجية معاً في اللحظة. وتحديداً ما يهمنا هنا أن النوع كما عُلِّمنا إياه، فتعلمناه هو خطاب مقصود به تأنيث المرأة ليحل هذا التقسيم محل النوع الإنساني الذي يكتنف الرجل والمرأة معاً. هكذا كان الأصل واحداً، وهكذا جرت قسمته بالقسر، وتواصلت.

وهذا القول من جانبا لا يقصد مناقشة الجنسن بمعنى أن النوع الإنساني ينقسم من حيث التركيب او المبنى البيولوجي إلى جنسين مذكر ومؤنث. وما نقصده هو أن سحب فارق الجنس، إن كان حقيقياً أو مطلقاً، كمركَّب كتكوين بيولوجي، على الحياة الإنسانية، على السلطة والقوة والملكية الخاصة، والاقتصاد والثقافة...الخ هو ما نسميه التأنيث بالمعنى السالب لأن ما تم تاريخيا هو تحويل الفارق بين المرأة والرجل إلى مشروع تأنيث المرأة بالمعنى الذي يخدم السيطرة الذكورية. وهذا يسمح لنا بنقد الفارق البيولوجي وترجيح نسبيته، أي لا بد من نقد توافق النوع والجنس لصالح الجنس كمدخل بل كمشروع عميق الجذور بعيد الامتداد لقهر المرأة.

ليس ما نقصده، هنا، قراءة وتحليل كيف تعاملت الإيديولوجيات والأنظمة والقوانين والسلطات والمصالح المادية مع هاتين المسألتين، وكيف تطورت المواقف منهما وضدهما ومعهما. 

وإنما نهدف إلى طرح مغامرة بسيطة تستكشف المساهمة الكبرى التي قدمها ابن رشد فيما يخص رفض التأنيث، بمعنى أنه كان سابقاً لعصرنا بكثير. وتحديداً بأن ابن رشد هو أول من رفض التأنيث، دون بالطبع أن يستخدم المصطلح نفسه.

لقد أحدثت عبارة سيمون دي بوفوار دويا هائلا منذ 1949:"لا نولد إناثا، وإنما نصبح إناثاً". كانت مثابة البيان الشيوعي ضد الرجل وضد االنسذكوريات^[1] ايضاً. وربما ليست الأولى التي تعرضت لهذا الأمر منذ أن بدأه ابن رشد. فميرزا علي محمد المولود  1820 والمقتول 1850 دعا الى ازالة الفوارق بين كل الرسائل الإلهية وبين النساء والرجال^[2]"

كلما وصلنا بالعلم ومن ثم أوصلنا العلم قفزة ما للأمام، (وهو، أي العلم، إنتاج مادي / وعي خاص بالإنسان)، كلما اختصرت المسافة الجسدية/القووية (من قوة عضلية ) بين الجنسين، إن وُجدت حقاً.  هذا رغم توتر حافز الربح بما يدفع الطبقات المالكة/الحاكمة إلى جندرة الجنس، جندرة "الفوارق"، في الجنس لتثبيت فوارق وهمية على أساس النوع، أي تأنيث ما أمكن في كل ما يتعلق بالمرأة، وهذا أخطر لأن قياسه أصعب، واقتلاعه أكثر مشقةً. وكل هذا ليؤكد لنا أن الاختلال التكويني لا علاقة له وليس هو سبب ما يسمى بالتأنيث. هذه المسافة التي اختصرها ابن رشد في زمنه.

نَسَب مُعِدُّوا كتب التدريس من العرب إلى ابن رشد ترجمته لأرسطو، بل نسبوا للعرب دور الترجمة فقط، على اهميتها.  ومن اين لهؤلاء المقرئين أن يرتقوا إلى موقف ابن رشد من المرأة! وهكذا، في حين جرى التعتيم على موقف ارسطو الرجعي من المرأة، قلما تمت الإشارة إلى موقف ابن رشد التقدمي منها،  يقول ابن رشد:

 "لا تدعنا حالنا الاجتماعية نبصر كل ما يوجد من إمكانيات في المرأة، ويظهر أنهن لم يخلقن لغير الولادة وإلإرضاع الأولاد، وقد قضت هذه الحالة من العبودية فيهن على قدرة القيام بجلائل الأعمال، ولذا، فإننا لا نرى بيننا امرأة مزينة بفضائل خلقية، وتمر حياتهن كما تمر حياة النباتات، وهن في كفالة أزواجهن أنفسهم، ومن هنا أيضا، أتى البؤس الذي يلتهم مدننا"^[3].

واضح أن ابن رشد يقترب هنا من أهمية العمل الاجتماعي مما دفعه لنقد تغييب المرأة عن العمل بسبب العبودية أي تغييب مساهمتها في التطور الاجتماعي الاقتصادي، وأن هذا التغييب أتى بالبؤس والهلاك على المجتمع (هو يسميه المدن)، وهو ما عالجه ماركس ونبه إلى أهميته بعد ابن رشد بقرون عِدَّة. بالتقاط ابن رشد للتغييب والتركيز عليه، يمكننا الاستنتاج بأنه الأول الذي التقط تأنيث المجتمع للمرأة على الأساس الاجتماعي، وبهذا يكون الأول الذي وضع اساس قراءة التأنيث االمفرووض عليها ورفض هذه الأسس، وأدرك أن غياب دورها يقف وراء بؤس المجتمع أو الحضارة، وهذا بعكس فرويد الذي لا ينسب لها دورا ذي بال. وبالطبع لم تكن البشرية قد ادركت بعد الدور الحاسم للمرأة في الحياة  اي دورها في إعادة إنتاج المجتمع بالإنجاب.

والنص التالي إما نفس السابق، أو مأخوذٌ من مصدر ربما بلغة أجنبية، إنما هو بنفس الروح:

"والمرأة في الظاهر صالحة للعمل والحضانة فقط، إلا أن حالة العبودية التي نشأت عليها نساء أتلفت مواهبها العظيمة وقضت على مواهبها العقلية.  وحياة المرأة تنقضي كما تنقضي حياة النباتات.  لقد كان سبباً في شقاء المدن وهلاكها^[4]". بهذا فهو ينفي التأنيث وإن لم ينحت المصطلح نفسه. ما من احد يملك علوم الأولين والآخرين. ولكن يمكن لأحد أن يتجاوز علوم الأولين:

وإني وإن كنت الأخير زمانه        لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ.

يثير بيت الشعر هذا التحدي الذي يواجهنا يومياً، بمعنى إخضاع الماضي لقوة اللحظة، قوتنا في اللحظة، دون حداد عليه ودون ماليخوليا ودون اغتراب، بل إعادة تصنيعه لنا نحن الأحياء، ليفعل بنا من يأتوا ما فعلناه كبشر بما مضى.

قراءة ترفض حصر النساء في دور الإنجاب والرَضَاعَة ووصفها الصريح بالعبودية، وتأكيده على قدرتها على القيام بأعمال الرجال لولا أن العبودية منعتها من ذلك، والعبودية هنا تكتنف التأنيث وليس الجنس وحده.  ويكفي أنه وصف البؤس الذي فيه المجتمع إلى اضطهاد المجتمع الذكوري للمرأة.  فهذا إدراك مبكر بما لا يُقاس لكون نصف المجتمع يعتقل نصفه الآخر. وربما الأهم هنا أن ابن رشد هو الذي التقط "تأنيث المجتمع الذكوري للمرأة" قبل سيمون دي بوفورا وغيرها.

ولذا، كتب ابن رشد أيضاً: "المرأة والرجل لا يختلفان من حيث طبيعتهما، ولكن بينهما تفاوت من حيث الدرجة،  فإذا امتاز الرجل على المرأة بنواحٍ، فهي تفضله بنواح أخرى. كما ساوى بين الرجل والمرأة في الكفاءات الذهنية والعملية وحتى في الحرب" ( العطية  ص 140). أليس هذا نقضاً للتأنيث؟ المنطلق هنا هو المساوة بينهما، المساواة الموهوبة، وليست الممنوحة فقط وهذه خطوة متقدمة جداً تتجاوز الزعم ما يسمى النقص البيولوجي للمرأة، أو التفوق البيولوجي للرجل، أعني قبيل قهر الإنسان لجوانب من الطبيعة العمياء بحيث لم تعد للقوة العضلية تلك الأهمية المميزة. وهو لا يعتمد القوة الممنوحة لأن الممنوحة، لم تُمنح بالطبع، ذلك لأن ابن رشد كان مفكراً، ولم يكن مثقف سلطة، ولا تاجراً.

أصبح النوع والجنس من العلوم التي لا يتوقف البحث والإبداع فيها، وبالطبع الرد عليها لقمعها. هو الديالكتيك ميدان ومحرك الصراع في كل لحظة وكل إنش، لا فراغ ولا عدم. وضمن هذا الصراع توصلت باحثات/ون في الغرب إلى أن الفوارق البيولوجية هي نسبية أو غير قائمة فعلاً^[5]. وهذا ما قاربه ابن رشد في عصره.

يقول ابن رشد في هذا الصدد:

"وتختلف النساء عن الرجال درجة لا طبيعة، وهن اهل لكل ما يفعل الرجال في حرب وفلسفة... ولكن على درجة دون درجتهم وهن يفقنهم احيانا كما في الموسيقى" (العلوي فصول في المرأة  ص 70).

نلحظ في كتابات ابن رشد تأثر ابن رشد بأفلاطون، أو هكذا يمكن أن نستنتج، ولكن دون أن يقع في ارتباك أفلاطون، الذي في موقف يَُسانِدُ المرأة مع المرأة وفي موقف يصفها بالعبدة.  وهذا يؤكد قدرة التخطي والتجاوز وتماسك المنهج لدى إبن رشد، وينفي عنه التلمذة أو التكرار أو الانصياع للتيار/الثقافة السائدة في مجتمع حياته.  إنَّ اهتمام ابن رشد بمساواة المرأة للرجل في الحرب^[6] ذات دلالة لا تخلو من موقف جذري يتحدى السائد، ويجعل من المرأة قوة مقاومة وليس مجرد ضحية في الحرب يتم استخدامها لإذلال رجولة المقاتلين، أو للبكاء على الشهداء والضحايا كما تفعل منظمات الأنجزة في الأرض المحتلة التي تتعاطى مع امهات وأزواج الشهداء والأسرى كفاقدات اي كمستضعفات فقدن القدير الحامي والمعيل وبالتالي أصبحن بحاجة للحماية مما يؤصل في النفس مضار المقاومة وليس وجوبها، ويؤصل بالطبع لضعف المرأة واحتمائها بالرجل.  وفي هذا بالطبع تعميق لمشاعر الاستسلام.

لكن ابن رشد يأبى إلا أن يرتفع إلى مصاف عظام المفكرين فيصل في نفي التأنيث إلى القمة السياسية ليكتب تحت عنوان: النساء كالرجال: فيلسوفات ورئيسات:

فمن الناحية المبدئية: " قلت إن النساء من جهة أنهن والرجال نوع واحد في الغاية الإنسانية، فإنهن بالضرورة يشتركن وإياهم فيها (الأفعال الإنسانية) وإن اختلفن عنهم بعض الاختلاف. أعني ان الرجال اكثر كداً في الأعمال الإنسانية من النساء. وإن لم يكن من غير الممتنع أن تكون النساء أكثر حذقا في بعض الأعمال، كما يظن ذلك في فن الموسيقى العملية، ولذلك يقال إن الألحان تبلغ كمالها إذا أنشأها الرجال وعملتها النساء. فإذا كان ذلك كذلك، وكان طبع النساء والرجال طبعا واحدا في النوع، وكان الطبع الواحد بالنوع إنما يقصد به في المدينة العمل الواحد، فمن البين إذن أن النساء يقمن في هذه المدينة بالأعمال نفسها التي يقوم بها الرجال، إلا أنه بما انهم أضعف منهم فقد ينبغي أن يكفلن من الأعمال بأقلها مشقة...وأما اشتراكهن في صناعة الحرب وغيرها فذلك بين من حال ساكني البراري وأهل الثغور. ومثل هذا ما جبلت عليه بعض من النساء من الذكاء وحسن الاستعداد، فلا يمتنع ان يكون لذلك بينهن حكيمات او صاحبات رياسة^[7]"

وبعد، لو كان للمرأة أن تحتفل بمفكر نسوي، لكان عليها البدء بابن رشد، ولو كان للعرب أن يُراجعوا التراث بشكل علمي، لا باستنامة سلفية، لأعادوا تتويج ابن رشد، وليس ابن تيمية، ولا شيوخ المرحلة.  وكشأن ابن رشد كان ابن حزم نصيرا للمرأة.

وهكذا، تتعلق بتقسيم العمل وتوسيع تطبيق هذا التقسيم على مختلف مجالات الحياة وليس العمل الإنتاجي وحده مسألة: هل خُلقت أُنثى بالمعنى الاجتماعي أم جرى تأنيثها؟  يتزايد إجماع البشرالذين يستخدمون عقولهم، ولا مصالح رجعية وطبقية لهم على أنها جُعلت أُنثى، فاستمرار تأنيث المرأة هو استعادة تثبيتية لتاريخ الإنتصار الذكوري.  وفي سياق تأنيث المرأة، يتمُّ كذلك تأنيث تربية الأولاد بحيث يقع عبئهم عليها كذلك. 

إذا اتفقنا مع النسويات، حتى الراديكاليات منهن أن التأنيث مسألة اجتماعية، وهذا اساساً  إبداع ابن رشد،، لا بد ان نتفق على أنها تاريخية ومادية ايضاً، بمعنى أنه لا بد من دراسة نشوء هذا التأنيث في سياقه التاريخي وبالتالي الطبقي.  وهذا يقتضي مناقشة المشروطية الاجتماعية للتأنيث.  وهذا يفتح على مسألة اساس وهي أن ما يصلح لقراءة التأنيث هو علم الاجتماع المادي التاريخي الذي يبدأ بقراءة جنسانية، ولكن لا بد أن ينتهي طبقياً.  صحيح، أن الإلغاء الكلي لأي تقسيم عمل وتخصيص وظيفي جنساني في حقلي الانتاج وإعادة الاتتاج  هو الشرط الرئيسي اللازم لتحرير النساء.

لم تكن هذه العجالة مشروع إجابات، رغم مقاربتها ذلك. بل هي مشروع إحالات، لمن سيأتون!  وهم آتون حقاً. ولكنها كذلك، تُختتم بالسؤال:

هل الانتصار الذكوري هو الذي خلق التأنيث؟ وهل سحب البيولوجي على الاجتماعي هو فقط جنسي، تحديداً بمعنى الجماع واشكاله وشعورياته،  أم هو  مادي وطبقي في الأساس؟

^[1] حاولنا اشتقاق مصطلح للمرأة المندمجة في البنية الذكورية سياسيا وطبقيا وثقافيا بمصطلح نسذكورية ولم نقصد قط المستوى الجنسي، فهو وإن كان حاضراً، فليس اساسياً. وذلك في كتاب عادل سمارة المقبل على الطباعة.

 

^[2] انظر كتاب رجاء بن سلامة، بنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث، منشورات دار المعرفة للنشر، تونس، 2006 ص 173.

^[3]  ابن رشد في الطبيعيات، نقلا عن هيثم مناع، في المرأة  في الإسلام، بيروت دار الحداثة 1980 ص 4، في ندوة الخبراء حول المرأة العربية والتغيرات الاجتماعية والثقافية، القاهرة 13-15 يناير  1987، اليونسكو والأسكوا.. ص 81.

^[4]  زنجية، عبد الله، "المرأة واليسار العربي"، مجلة مواقف، العدد 12، بيروت 1970، ص 34.

 

^[5] فاطمة العمورية هي أول من علمتني درس قوة المرأة.. كانت ضخمة وقوية، كانت تضرب أمي كلما لاحت بها! كنت طفلاً، كانت لنا جارة من قرية أخرى لجأت هربا من زوجها. جاء زوجها لأخذها عنوةً. تحركت فاطمة مثل دبابة متوسطة الحجم  Scout car  كالتي طاردتنا في مظاهرات الوحدة بين مصر وسوريا والعراق 1963، التقطت الرجل طرحته أرضاً، وجلست على صدره حتى كاد يموت، لولا فريقاً من النساء دفعها، ولم يتمكن من رفعها عنه. فهل بقي للمعطى البيولوجي نقاشاً! ع. س.

 

^[6]  تفرض الثقافة الطبقية نفسها في هذا السياق، ففي حين يساوي ابن رشد بين الرجل والمرأة في ممارسة الحرب، تصر أم عبد الله الصغير آخر الأمراء بني الأحمر في الأندلس نفسها على دونية المرأة.  فحين جاءَها وقد علم أنه مهزوم أمام فرديناند، وإيزبيل، قالت له:

 

أُعطيتَ مُلكَاً فَلَمْ تُحْسِن صِيانَتَهُ                 وَكَلُّ ما لا يَسوسُ المُلْكَ يَخْلَعْهُ

 

إبكِ كالنساء مُلكَاً لم تُحافِظ عليه كالرِّجال.  ليس حجر الزاوية هنا فقط في نسبها الحرب للرجال والبكاء للنساء، بل حرصها على المًلك المُضاع، الملكية الخاصة! ولم تدرك أم عبد الله أنها بموقفها هذا كانت اقوى من الرجال!

 

^[7]  أنظر د. محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر دراسة نصوص، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998، ص  251.

"Toute vérité passe par trois stades :
En premier lieu on la ridiculise;
en deuxième lieu on s'y oppose violemment;
enfin on l'accepte comme si elle allait de soi."

Schopenhauer

    De la servitude moderne est un livre et un film documentaire de 52 minutes produits de manière totalement indépendante ; le livre (et le DVD qu’il contient) est distribué gratuitement dans certains lieux alternatifs en France et en Amérique latine. Le texte a été écrit en Jamaïque en octobre 2007 et le documentaire a été achevé en Colombie en mai 2009. Il existe en version française, anglaise et espagnole. Le film est élaboré à partir d’images détournées, essentiellement issues de films de fiction et de documentaires.

    L’objectif central de ce film est de mettre à jour la condition de l’esclave moderne dans le cadre du système totalitaire marchand et de rendre visible les formes de mystification qui occultent cette condition servile. Il a été fait dans le seul but d’attaquer frontalement l’organisation dominante du monde.

    Dans l’immense champ de bataille de la guerre civile mondiale, le langage constitue une arme de choix. Il s’agit d’appeler effectivement les choses par leur nom et de faire découvrir l’essence cachée de ces réalités par la manière dont on les nomme. La démocratie libérale est un mythe en cela que l’organisation dominante du monde n’a rien de démocratique ni même rien de libérale. Il est donc urgent de substituer au mythe de la démocratie libérale sa réalité concrète de système totalitaire marchand et de répandre cette nouvelle expression comme une trainée de poudre prête à incendier les esprits en révélant la nature profonde de la domination présente.

    D’aucuns espéreront trouver ici des solutions ou des réponses toutes faites, genre petit manuel de « Comment faire la révolution ? ». Tel n’est pas le propos de ce film. Il s’agit ici de faire la critique exacte de la société qu’il nous faut combattre. Ce film est avant tout un outil militant qui a pour vocation de faire s’interroger le plus grand nombre et de répandre la critique partout où elle n’a pas accès. Les solutions, les éléments de programme, c’est ensemble qu’il faut les construire. Et c’est avant tout dans la pratique qu’elles éclatent au grand jour. Nous n’avons pas besoin d’un gourou qui vienne nous expliquer comment nous devons agir. La liberté d’action doit être notre caractéristique principale. Ceux qui veulent rester des esclaves attendent l’homme providentiel ou l’œuvre qu’il suffirait de suivre à la lettre pour être plus libre. On en a trop vu de ces œuvres ou de ces hommes dans toute l’histoire du XXº siècle qui se sont proposés de constituer l’avant-garde révolutionnaire et de conduire le prolétariat vers la libération de sa condition. Les résultats cauchemardesques parlent d’eux-mêmes.

    Par ailleurs, nous condamnons toutes les religions en cela qu’elles sont génératrices d’illusions nous permettant d’accepter notre sordide condition de dominés et qu’elles mentent ou déraisonnent sur à peu près tout. Mais nous condamnons également toute stigmatisation d’une religion en particulier. Les adeptes du complot sioniste ou du péril islamiste sont de pauvres têtes mystifiées qui confondent la critique radicale avec la haine et le dédain. Ils ne sont capables de produire que de la boue. Si certains d’entre eux se disent révolutionnaires, c’est davantage en référence aux « révolutions nationales » des années 1930-1940 qu’à la véritable révolution libératrice à laquelle nous aspirons. La recherche d’un bouc émissaire en fonction de son appartenance religieuse ou ethnique est vieille comme la civilisation et elle n’est que le produit des frustrations de ceux qui cherchent des réponses rapides et simples face au véritable mal qui nous accable. Il ne peut y avoir d’ambigüité sur la nature de notre combat. Nous sommes favorables à l’émancipation de l’humanité toute entière, sans aucune forme de discrimination. Tout pour tous est l’essence du programme révolutionnaire auquel nous adhérons.

    Les références qui ont inspiré ce travail et plus généralement ma vie sont explicites dans ce film : Diogène de Sinoppe, Étienne de La Boétie, Karl Marx et Guy Debord. Je ne m’en cache pas et ne prétend pas avoir inventé l’électricité. On me reconnaîtra simplement le mérite d’avoir su m’en servir pour m’éclairer. Quand à ceux qui trouveront à redire sur cette œuvre en tant qu’elle ne serait pas assez révolutionnaire ou bien trop radicale ou encore pessimiste n’ont qu’à proposer leur propre vision du monde dans lequel nous vivons. Plus nous serons nombreux à diffuser ces idées et plus la possibilité d’un changement radical pourra émerger.

    La crise économique, sociale et politique a révélé la faillite patente du système totalitaire marchand. Une brèche est ouverte. Il s’agit maintenant de s’y engouffrer sans peur mais de manière stratégique. Il faut cependant agir vite car le pouvoir, parfaitement informé sur l’état des lieux de la radicalisation de la contestation, prépare une attaque préventive sans commune mesure avec ce que nous avons connu jusqu’à maintenant. L’urgence des temps nous impose donc l’unité plutôt que la division car ce qui nous rassemble est bien plus profond que ce qui nous sépare. Il est toujours très commode de critiquer ce qui se fait du côté des organisations, des individus ou des différents groupes qui se réclament de la révolution sociale. Mais en réalité, ces critiques participent de la volonté d’immobilisme qui tente de nous convaincre que rien n’est possible. Il ne faut pas se tromper d’ennemis. Les vieilles querelles de chapelle du camp révolutionnaire doivent laisser la place à l’unité d’action de toutes nos forces. Il faut douter de tout, même du doute.

    Le texte et le film sont libres de droits, ils peuvent être copiés, diffusés, projetés sans la moindre forme de contrainte. Ils sont par ailleurs totalement gratuits et ne peuvent en aucun cas être vendus ou commercialisés sous quelque forme que ce soit. Il serait en effet pour le moins incohérent de proposer une marchandise qui aurait pour vocation de critiquer l’omniprésence de la marchandise. La lutte contre la propriété privée, intellectuelle ou autre, est notre force de frappe contre la domination présente.

    Ce film qui est diffusé en dehors de tout circuit légal ou commercial ne peut  exister que grâce à l’appui de personnes qui en organisent la diffusion ou la projection. Il ne nous appartient pas, il appartient à ceux qui voudront bien s’en saisir pour le jeter dans le feu des combats.
    Jean-François Brient et Victor León Fuentes 

Par : Khaled R.

Une filière quasi  abandonnée
La filière phœnicole s’attend à une récolte meilleure que le demi-million de tonnes de dattes produit l’année dernière, fruit des efforts de rajeunissement des palmeraies entamés depuis plus d’une décennie. Mais les zones d’ombre demeurent dans le dossier du développement de la filière. Même si un programme d’intensification de la production est prévu pour les cinq prochaines années, aucune action concrète n’a été entreprise, en revanche, jusqu’à présent, pour protéger le label algérien de la Deglet nour, considérée comme la meilleure datte du monde. Au final, des exportations massives en contrebande vers la Tunisie de la datte algérienne conditionnée dans ce pays voisin, voire même subventionnée et commercialisée sur les marchés européens sous emballage tunisien. À notre connaissance, la logique de la protection de l’économie nationale sur ce point n’a jamais été poursuivie jusqu’au bout. Réunir les preuves de ce détournement organisé de la  Deglet Nour locale, on s’en lave, en d’autres termes, les mains, pour des intérêts occultes. Du coup, nos frontières restent des “passoires”.
Sur le marché intérieur, les prix de la datte restent élevés, un autre exemple du dysfonctionnement des circuits de distribution et de prédominance des pratiques spéculatives. Conséquence, la consommation de ce fruit aux valeurs diététiques indéniables reste peu encouragé au nord du pays.
Côté exportation, la bataille de la quantité, de la qualité et de la conquête des marchés extérieurs est loin d’être gagnée, faute d’une réelle politique de soutien de cette filière. Conséquence : nombre d’unités de conditionnement au Sud ont mis la clé sous le paillasson. À noter que l’Algérie a un potentiel d’exportation d’au moins 100 millions de dollars. Elle réalise depuis plus d’une décennie moins du tiers de cette capacité. Ne disposant pas de la taille critique exportable pour dominer le marché européen, en raison des multiples entraves au développement de la chaîne production-conditionnement-commercialisation, notre pays voit s’envoler d’importants gains en devises, au profit de ses concurrents.
Côté environnement, l’intégration de cette filière à l’industrie ne semble pas bénéficier de toute l’attention des pouvoirs publics. En l’occurrence, le projet de production de biocarburants à partir de la datte n’est curieusement pas encouragé. Le promoteur, lui, est courtisé par les Émirats arabes unis qui offrent un meilleur climat aux recherches dans le domaine des technologies vertes. Autant dire que la logique rentière continue de prévaloir dans le pays. Jusqu’à quand?

*******************************

 

Par : Khaled R.

Le préjudice causé au Trésor public est estimé à plus de 3 000 milliards de centimes !

“De grosses quantités de dattes ont été exportées illégalement ces dernières années, sans que les services de contrôle interviennent pour stopper cette fuite organisée de devises. Précisément, la datte Deglet Nour a été exportée massivement vers la Tunisie en contrebande. Là, elle est conditionnée pour être vendue sur les marchés européens sous label tunisien”, rapporte une source sûre, proche du dossier. Le pot aux roses avait été découvert en 2003, suite à des informations parvenues à la douane, émanant du milieu exportation de ce produit. Des quantités importantes de dattes avaient été saisies. Constat : ce trafic fait partie d’un large courant d’exportation illégal incluant liège, poissons notamment crevettes, merlans et rougets, cuirs et peaux. Fausses déclarations en poids et en valeur, telles ont été les infractions qui avaient été enregistrées à cette époque. Le kilogramme de datte deglet Nour, exportée, avait été déclaré à 1 euro, et réellement vendu entre 2 et 3 euros. La différence est versée dans un compte à l’étranger. Il s’agit d’un transfert illégal en devises, si on suit l’ordonnance 96-22 modifiée du 9 juillet 1996 relative à la répression des infractions de change. À cette époque, le dossier avait été bloqué. “Les services de contrôle n’ont jamais demandé l’authenfication des institutions des pays importateurs, pour mieux cerner ce courant de fraudes et stopper l’hémorragie en devises”, ajoute la même source. Résultat : cinq ans après la découverte de ce trafic, le dossier est aujourd’hui prescrit faute d’investigations sérieuses et partant d’actions en justice. Le préjudice au Trésor public est évalué à plus de 3 000 milliards de centimes. Aux fausses déclarations en valeur et en poids s’ajoute ainsi le non-rapatriement en devises. Le délai imposé par la réglementation est, rappelons-le, de 3 mois.
“En aval de la filière à Rungis, le marché de gros parisien s’écoule la Deglet Nour algérienne sous emballage tunisien, avant d’être distribuée dans les grandes surfaces de la région parisienne et de grandes villes européennes”, rapporte une autre source sûre.
Curieusement, en dépit de maints articles sur ce trafic à partir de sources fiables, aucune enquête n’a été diligentée. La situation n’a pas évolué d’un iota. On continue à exporter de la datte en contrebande. La Deglet Nour algérienne s’exporte vers l’Europe sous emballage tunisien, avec la complicité de certains opérateurs locaux. La première source ajoute qu’il s’agit en fait d’un réseau bien organisé, bénéficiant de la couverture de barons de l’export.
Paradoxalement, “la deglet Nour algérienne bénéficie du soutien public tunisien. Du coup, les conditionneurs tunisiens peuvent placer ce produit en Europe à des prix inférieurs à la concurrence”, avance la même source. En un mot, elle est moins chère que celle exportée via un autre circuit de commercialisation.
En somme, le label algérien n’a pas bénéficié de la protection de l’état pendant au moins plus d’une décennie. Et la perméabilité de nos frontières pose aujourd’hui un sérieux problème de sécurité, particulièrement sur le plan financier.
********************************
Par : Khaled R.

 Sur 500 000 tonnes de dattes produites, seulement 5% sont exportés, indique une source sûre. Voici l’état dans lequel se trouve cette filière dont le potentiel reste en jachère. Beaucoup d’unités de conditionnement ont fermé à Biskra, la principale zone de production, en raison de multiples contraintes à l’exportation.
Sur le marché intérieur, ce ne sont pas les producteurs qui récupèrent la grande partie de la plus-value. Cédée à moins de 50 dinars, voire 100 dinars sur pied, le kilogramme de dattes se retrouve à 300 dinars sur les étals de la capitale. Les intermédiaires encaissent donc les plus gros profits, au détriment des consommateurs qui se trouvent ainsi privés pour la plupart de ce fruit aux vertus diététiques avérées.
************************************************
Par : A. hamma

Avec une production annuelle de 500 000 tonnes de dattes environ, dont 20 000 exportées à travers des circuits formels, soit 4% de la production totale, l’Algérie se situe à la septième place mondiale.

La phœniciculture (culture du palmier-dattier), comme au demeurant les autres filières agroalimentaires, qui doivent, en principe, jouer un rôle de premier plan dans le développement économique et tirer les exportations hors hydrocarbures vers le haut, sont en butte à des difficultés multiples et n’échappent pas à la spéculation et autres pratiques frauduleuses. La datte algérienne, compte tenu de sa qualité exceptionnelle, fait l’objet de beaucoup de convoitises de la part de nombreuses parties, notamment nos voisins. En premier lieu, les exportateurs algériens qui semblent, à l’évidence, manquer de savoir-faire en la matière, ne parviennent pas à placer ce produit sur le marché mondial et se contentent de l’écouler par des intermédiaires tunisiens et français, mieux aguerris et mieux préparés pour pénétrer et approvisionner le marché européen qui, au demeurant, veulent en faire leur chasse gardée. Les Syriens se chargent d’alimenter le marché du Proche-Orient et des pays du Golfe, notamment l’Arabie Saoudite, dont la population semble priser tout particulièrement la Deglet Nour d’Algérie.
S’agit-il seulement d’un manque de know how ou de volonté délibérée de passer par ces intermédiaires qui leur permettent d’engranger des dividendes importants sans trop d’efforts et sans se soucier de promouvoir le label algérien au sens “patriotique” du terme ?
La question mérite d’être posée. Elle le mérite d’autant qu’on ne peut pas comprendre pourquoi certains exportateurs algériens courent le risque de se voir interdire le marché européen par manque de respect des normes internationales usitées en la matière (seuil toléré de pesticides, calibre de la datte, qualité de l’emballage…) ou quand ils se proposent de commercialiser un produit frappé par la pyrale ( maladie générée par le ver de la datte). Si par manque de moyens de contrôle, le marché algérien permet d’absorber y compris les dattes infestées par le ver de la datte, celui de l’Union européenne, sous la pression des organisations de défense des consommateurs et autres associations de même nature, dispose de mécanismes stricts de sélection et d’acceptation des produits en provenance de l’extérieur.
En second lieu, des exportateurs tunisiens achètent directement, et parfois clandestinement, d’importantes quantités de nos meilleures dattes, Deglet Nour notamment, qui représente 50% de la production dattière nationale, pour la présenter sous un emballage et un label tunisiens sur le marché international. Dans ce contexte, le président de la République, lors d’une intervention publique, a interpellé les producteurs et exportateurs algériens de dattes sur leur manque d’audace et d’agressivité au niveau des marchés extérieurs. L’évasion frauduleuse des dattes à travers nos différentes frontières (40 000 tonnes saisies en 2005 selon l’ancien ministre de l’Agriculture), constitue un véritable pillage de cette ressource génératrice d’emplois et de recettes en devises.
En troisième lieu, l’apparition de spéculateurs avides de gains rapides, qui achètent et stockent d’énormes quantités de dattes, souvent avant que le produit n’arrive à maturité et dans des conditions d’hygiène qui laissent à désirer, pour les ressortir et les écouler lors d’évènements tels que le Ramadhan à des prix exorbitants, contribuent objectivement à fragiliser et à pervertir la filière. Par ailleurs, la perdition des activités artisanales autour de la culture du palmier et du traitement des dattes, qui faisaient notre fierté en ce qu’elle exprimait le respect de nos aïeux à l’égard de la terre nourricière et de nos traditions ancestrales, la fermeture de nombreuses unités de conditionnement et d’emballage, les lenteurs liées à l’octroi d’aides à l’exportation, assombrissent le tableau et interpellent les pouvoirs publics quant à l’urgence des mesures à prendre pour protéger, développer et promouvoir cette filière qui peut représenter un enjeu majeur dans la perspective de l’après-pétrole.
*****************************************************
Par : Mokhtar HAÏDER

Même si la récolte 2009 s’annonce bonne, les exportations de ce produit ne vont par représenter un gros montant en devises !

Le tour de la question est vite fait, et la farce vite dénoncée. Celle des prétendus efforts pour l’exportation hors hydrocarbures, ou plutôt : le discours sur l’exportation de la datte n’est qu’un justificatif indirect à l’orientation résolument hydrocarbures. Pour le court terme, une perte de temps, d’argent et d’énergie : une quarantaine d’exportateurs dont une demi-douzaine plus ou moins actifs, des recettes d’exportation en baisse sur le long terme et en baisse relative du tonnage exporté par rapport à la production. La plantation de nouvelles palmeraies irriguées au goutte-à-goutte a permis l’entrée en production précoce de jeunes plantations (5 ans au lieu de 7 habituellement). Grâce au Plan de développement de l’agriculture (Pnda), il faut le remarquer, la palmeraie algérienne a augmenté de 50%. “Mais ce n’est pas pour autant qu’il faudrait s’attendre à exporter plus. Ce n’est pas automatique, voyez les chiffres”, se désole Bennini, directeur général de l’Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (Algex).

10 000 tonnes exportées pour
une valeur de 20 millions
de dollars en 2008 !
Effectivement, dans l’année 2003 (10 200 tonnes de dattes exportées pour une valeur financière de l’ordre de 16,45 millions de dollars de recettes), en 2004 (un peu moins de 8 000 tonnes pour 14,4 millions de dollars), en 2005 (10 860 t pour 18,5 millions de dollars), en 2006 (12 330 t pour 20 millions de dollars), en 2007 (13 350 t pour 23 millions de dollars), et enfin pour 2008, un niveau de 10 000 t pour des recettes de 20 millions de dollars. Ceci en quantités globales, toutes variétés confondues, où la Deglet Nour se taille traditionnellement la plus grosse partie, 8 800 t pour 17,8 millions de dollars de recettes en 2008, le reste se répartissant entre “autres dattes fraîches”, 1 000 t pour 2 millions de dollars de recettes, et les dattes sèches, 230 t pour 160 000 dollars, toujours en 2008. Des clopinettes.
10 000 00 tonnes en tout pour tout en 2008, et 13 000 dans le meilleur des cas en 2007, 30 000 au cours des premières années de l’Indépendance, quelle est la probabilité d’atteindre l’objectif d’exporter 43 000 t pour 2009 et 60 000 t en 2013 ?
M. Bennini : “On peut toujours rêver, je n’en vois pas pour l’immédiat, pour le court terme. Il faudrait que tout le monde, à tous les niveaux, jusque les plus hauts, se mette à penser, à s’organiser, à s’équiper et à agir en termes d’exportation avant le stade même de la production, jusqu’au supermarché du consommateur final à l’étranger.
- Faut-il d’autres lois, des règlements, des installations spécifiques ?
Il y en a suffisamment. Ce qu’il faut, c’est que les hommes s’y mettent.”
Une question non posée à M. Bennini, pour respecter sa discrétion : “Aux plus hauts niveaux de l’État ?” Ailleurs, dans des pays moins portés aux dépenses excessives de coûteuses importations, les responsables des organismes analogues à Algex, ceux responsables de la promotion des exportations, ont accès direct avec les plus hauts niveaux de l’État, ne serait-ce que pour débloquer un dossier, ou bien ont carte blanche vis-à-vis de toutes les autorités pour débloquer un dossier ou une cargaison destinée à l’exportation et en souffrance pour une sordide raison ou une autre.
Question : “Il y a tout de même une activité d’exportation ?
Si vous voulez, mais ce serait plutôt une activité héritée du temps de la colonisation, et du maintien de ces réseaux après l’Indépendance. Rien à voir avec cette dynamique qu’on veut insuffler aux exportations hors hydrocarbures.
Des exportateurs rentiers, en quelque sorte ?
- C’est bien ça, répond-il. Commerçants traditionnels, clientèle traditionnelle, petites recettes traditionnelles. On ne voit rien là dedans qui ressemble à de la recherche de nouveaux marchés ou même d’augmenter les quantités exportées. On me dit que la production est bonne pour cette saison 2009. Mais en termes d’exportation, pardon…”
Il y a, en fait, un problème de taille critique, de quantités critiques pour l’exportation de la datte.
Les quantités exportées sont de loin inférieures aux capacités de transport et d’acheminement et parce que la datte est un produit périssable, il faudrait tout un réseau coûteux spécialement équipé allant du producteur jusqu’au navire ou l’avion pour, au final, une vingtaine de millions de dollars de recettes d’exportation en moyenne ces dernières années.
Un investissement non rentable ? Pour la seule datte, certes. Mais pour tous les fruits et légumes frais et bio en plus (vins, agrumes, pommes de terre, fruits de montagne, huile d’olive, et même… lait), la question mérite que l’on fasse quelques calculs.
“Si, si, c’est possible, il y a de la production, et il y a des infrastructures, des ports… Il faut de la volonté, je vous dis”, rectifie M. Bennini.
Une seule indication : la production de dattes doit passer de 600 000 t prévue pour 2009 à près de 830 000 t en 2013. Parmi les chiffres d’exportation, la moyenne de recettes va de 1 600 dollars le kg de Deglet Nour en 2006 (1,6 dollar le kg) contre 2 000 en 2008.
Et la production actuelle est évaluée à près de 550 000 tonnes, dont 244 000 t pour la seule Deglet Nour, soit près de 500 millions de dollars en potentiel de recettes et un objectif bien lointain de120 millions de dollars pour 2013.
Ce n’est peut-être pas beaucoup, mais il n’y a pas de petits profits. “Et ça crée toujours de l’emploi”, ajoute M. Bennini.
Dernier coup bas en date, qui relativise ces espoirs, le salon de la datte prévu ces dernières semaines, a été pour une deuxième fois reporté, faute de moyens… et d’intérêt de la part de la gouvernance.
*******************************

Par : Djamel Zidane

Selon la plupart des producteurs biskris, les Tunisiens seraient en train de tenter de déposer l’appellation Deglet Nour, auprès des instances internationales de certification, afin qu’elle devienne leur propriété exclusive, une sorte d’appellation contrôlée.

Cette variété exceptionnelle, originaire du terroir de Tolga, la Deglet Nour, fait partie de plus de cent variétés de dattes. Selon les plus avertis, le risque est grand de voir disparaître les variétés de dattes mineures, de moins en moins plantées, parce que moins recherchées sur le marché.
À Biskra, transformée en l’espace de deux décennies en un immense jardin, avec ses maraîchages, ses serres et ses vergers, le secteur agricole a bénéficié de la sollicitude des pouvoirs publics et de l’engouement des cultivateurs. Dès la fin octobre, on peut trouver des fèves, des piments, des pommes de terre et toutes sortes de produits maraîchers frais, à des prix abordables.
Véritable paradoxe, prouvant que tout est possible lorsque les finances, la volonté humaine et le savoir-faire sont réunis et mis en synergie. En cette mi-novembre, Messaoud Guemmari, le très actif président de la Chambre d’agriculture de Biskra, doit se rendre en Espagne afin d’assister à une rencontre sur la culture sous serre. Car l’ambition est grande chez les agriculteurs biskris de convaincre les pouvoirs publics de l’importance d’investir dans des serres plus grandes et sur des superficies plus importantes, des serres multichapelles, puisque les rendements sont assurés, avec une moyenne de 17 heures d’ensoleillement quotidien.
L’eau non plus ne manque pas, même s’il faut la chercher profond grâce à des sondes. On ne peut envisager de culture en l’absence d’irrigation. Mais le fonçage coûte de l’argent, plusieurs millions de centimes le mètre linéaire, ainsi que les pompes immergées électriques et les retenues. Par bonheur, le PNDA est passé par-là et a donné des résultats plus que probants.
Deglet Nour est incontestablement la fierté de la région. La datte qui devrait constituer la locomotive des exportations agricoles nationales est entraînée par la Deglet Nour. Si cette variété pousse un peu partout, l’environnement le plus propice pour sa culture se situe dans un périmètre relativement restreint constitué par quatre localités : Tolga, Bordj Ben Azzouz, Foughala et Laghrous et Doucen.
Pour rappel, les Américains émerveillés par cette variété lors de leur passage au cours de la Seconde Guerre mondiale ont emporté des plants de Deglet Nour et même des échantillons du sol afin de tenter d’acclimater ce fabuleux palmier en Californie. Sans succès, car les fruits ont été loin de ressembler à la Deglet Nour d’origine sur le plan qualité.

Variétés de dattes
Il en existe des dizaines, on parle même de cent ou deux cents espèces. Le problème, c’est que la plus recherchée est justement la Deglet Nour, et que le risque est grand de voir péricliter, puis disparaître d’antiques espèces, abandonnées, victimes de l’offre et de la demande.
Selon M. Benbouzid, SG de la Chambre d’agriculture de Biskra,  “incontestablement, la Deglet Nour est n°1 pour la culture de la datte. Même si de nombreuses autres variétés continuent d’être cultivées pour divers usages. On parle des Mech Degla et assimilés (la non Degla) ; il s’agit de dattes sèches, de Degla beïda, datte sèche destinée aux fêtes (circoncision notamment) mélangée aux bonbons et autres friandises, dragées, cacahuètes et amandes, on la distribue aux gamins. Cette datte est très appréciée dans les pays du Sahel. Enfin, le ghars et autres dattes molles destinées à la confection des gâteaux orientaux. Pour la consommation, on peut citer les dattes à moitié mûres qui viennent début août”.
La palmeraie de Biskra comprend environ 4,2 millions de palmiers dont 2,5 millions de Deglet Nour qui fournissent 60% de la production de dattes. “La production de Deglet Nour est plus importante parce qu’elle est mieux soignée, question entretien, élagage, fumure, irrigation, binage, protection phytosanitaire, etc. La production peut atteindre entre 70 et 150 kg de dattes pour les mieux soignés des palmiers”, selon Hadj Atallah Ben Bouzid, SG de la Chambre d’agriculture de Biskra. Toujours selon lui, “le prix du kilo de Deglet Nour, en début de campagne (fin octobre) sur pied coûte entre 70 et 80 DA, avant d’atteindre rapidement suite à la demande intense 140 à 180 DA/kg, toujours sur pied. Au marché de gros, selon la réputation des plantations, le prix du kilo balance entre 90 et 220 DA. Il s’agit d’une véritable bourse de valeur qui doit être surveillée de près par les opérateurs concernés, car elle change quasi quotidiennement”. Les producteurs de dattes sont regroupés depuis peu (avril 2009) en un conseil interprofessionnel, un groupe d’intérêts communs, non opérationnel et encore très divisé pour cause de tiraillements dus aux intérêts divergents des uns et des autres. D’ailleurs, la question du financement d’un fonds destiné à gérer l’organisation continue de se poser, sans trouver de solution consensuelle.Concernant les maladies communes aux vergers phoenicicoles, telles que le bouferoua, qui est un acarien, ou le myelois, un papillon dont la chenille provoque des dégâts importants aux récoltes et les rend impropres à la consommation. Le taux d’infestation admis se situe entre 3 et 5% de larves mortes, après traitement avant exportation. Le traitement des vergers bio se fait par la lutte biologique : le myelois est combattu par l’inoculation d’une bactérie, naturellement inoffensive pour l’homme, ou par des pesticides, lorsque le verger n’est pas homologué bio. Ces traitements sont mis en œuvre par les services de l’INRA et l’INPV qui surveillent étroitement les palmeraies de la région. Selon Hadj Ben Bouzid, le  bayoud n’existe pas dans la région sous haute surveillance. Il faut savoir que le bayoud, champignon originaire du Maroc, ne laisse rien sur son passage. L’infestation se propage par l’eau d’irrigation, le champignon remontant par les racines finit par dessécher le palmier, avant de s’attaquer à toute la palmeraie qui finit par disparaître assez vite, en comparaison à sa durée de vie qui approche un siècle. Pour l’heure, il est circonscrit à la région de Ghardaïa qui subit une mise en quarantaine de fait à ce propos. Le dispositif mis en place par l’INPV soumet toutes les nouvelles plantations susceptibles de contaminer la région à une surveillance de tous les instants. De plus, les agriculteurs de Biskra, de Tolga et de l’ensemble du périmètre excellence Deglet Nour ne plantent que des rejetons issus de plantations connues pour être parfaitement saines. La Deglet Nour est particulièrement sensible au bayoud.

Conditionneurs exportateurs : manque de financement
et concurrence déloyale
Si les acheteurs de la Deglet Nour ne manquent pas, il y a eu des années où la rumeur aidant, des marchands venus du nord du pays ont pu laisser perplexes les natifs de la région. Ils avaient ouï-dire que la datte se bradait sur place, alors qu’elle coûtait les yeux de la tête dans la région du Tell. Désarçonnés les Biskris, ils l’étaient au point où ils s’étaient mis à demander à leurs visiteurs où pouvait bien se trouver cette datte miraculeuse à si bas prix. Dès la fin octobre, saison de la récolte et jusqu’en décembre-janvier, les marchands affluent à Biskra, d’Oran, de Tlemcen, de Sétif, d’Alger et de bien d’autres régions du pays. Car le gros des chambres froides se trouvent au Nord. Tous ces facteurs provoquent un accroissement naturel des prix auquel ne peut faire face le consommateur local. Vieux problème des zones ou pays exportateurs qui fait flamber les prix des denrées au niveau local, là même où elles sont produites ! Durant le mois de Ramadhan, la Deglet Nour coûtait environ 300 DA/kg à Biskra. Il faut dire que le prix de gros ces derniers jours (entre le 9 et le 13 novembre, au début de la campagne de cueillette qui commence fin octobre) se situe entre 140 et 190 Da/kg, pour la Deglet Nour de Tolga, au niveau de la palmeraie et sur pied. La datte de Chettma coûte 80 DA/kg, et celle d’El Mghaier (El-Oued) environ 70-80 DA/kg. C’est dire que le top se trouve à Tolga et les 4 autres villages qui l’entourent : Foughala, Bordj Ben Azzouz, Leghrous et Doucen. Ces 5 villages excellent dans les soins apportés aux palmeraies de Deglet Nour : dans le travail de la terre, l’irrigation, le nettoyage, l’élagage (en temps opportun), l’utilisation de fumier animal, l’usage de pesticides et d’engrais chimiques étant totalement proscrit, comme l’assure Hadj Messaoud Guemmari, président de la Chambre d’agriculture de Biskra qui met cela sur le compte de la volonté affichée par tous les acteurs du secteur décidés à labelliser la Deglet Nour, au plus tôt, en tant que produit du terroir. C’est en tout cas le but que s’est assigné l’association des producteurs de Deglet Nour, encadrée par la Chambre d’agriculture, selon Hadj Guemmari.

Biskra : 60% de la production nationale de Deglet Nour
D’après Ghemri Youcef, président de l’Association des conditionneurs et exportateurs de dattes de Biskra (fondée en 2006), le problème principal qui entrave la bonne marche de la filière réside dans le financement, pour l’essentiel. La datte la plus recherchée étant la Deglet Nour, dont Biskra produit 60% du total national. La Deglet Nour constitue d’ailleurs 50% du verger phoenicicole du pays.

“La récolte de la datte se déroule sur une période très courte”, rappelle Ghemri Youcef “deux mois à peine entre fin octobre et décembre : durant ce court laps de temps, il nous faut disposer de ressources financières importantes pour le paiement cash de tout achat de Deglet Nour afin de faire face à des concurrents féroces largement plus riches que nous. Nous devons pourtant acquérir coûte que coûte la quantité de dattes suffisante pour fonctionner le reste de l’année, conditionner le produit en vue d’exportation, et tenir durant la période de soudure, c'est-à-dire 9 mois. Si nous disposions de moyens financiers suffisants, nous pourrions faire barrage à la spéculation en régulant le marché de la datte.
Le 2e problème, lié lui aussi au financement, a nécessité de mettre à niveau la plupart des installations des unités de conditionnement, si l’on prétend exporter, car les marchés extérieurs sont devenus très exigeants sur la question du process et pas seulement sur la question du conditionnement, comme l’apparence de l’emballage, par exemple, la fabrication, les machines, la certification, les labos de contrôle, etc. Cette mise à niveau nécessite des crédits et un accompagnement des pouvoirs publics si l’on veut gagner et conserver des parts du marché, quelle que soit la qualité intrinsèque de nos produits. Nous aurions besoin de crédits bonifiés ou sans intérêt pour maintenir à flot la filière, face à une concurrence de plus en plus féroce, ici, en Algérie, face aux marchands qui n’ont besoin que d’un moyen de transport et de beaucoup d’argent, qui n’ont pas à traiter ou conditionner le produit, et à l’étranger face aux exportateurs d’autres pays. Les consommateurs européens, par exemple, ne savent pas faire la différence entre un produit d’excellence et un produit de moindre valeur et s’intéressent plus au prix qu’ils payent. Il serait souhaitable que les aides à l’exportation accordées par le ministère du Commerce soient accessibles aux véritables exportateurs. De même que nous aimerions bénéficier du crédit Rfig. Même si de nombreuses promesses nous ont été faites, nous n’avons encore rien vu venir du ministère de l’Agriculture”.
Le président de l’Association des conditionneurs exportateurs détaille le coût de revient de 5 containers de 20 tonnes (soit au total 100 tonnes ou 100 000 kg) conditionnés, destinés à l’export. Le prix d’achat de la Deglet Nour à lui seul se monte à 18 millions de DA. Un conditionneur exportateur pour s’en sortir devrait traiter au moins une dizaine de containers à exporter par an. On peut aisément en évaluer le coût.
Ajouter à cela le conditionnement, le triage, le lavage, la stérilisation, les barquettes, la plastification, la main-d’œuvre, le transport, l’énergie, la chambre froide, etc. et vous aurez un prix qui dépasse les 2,3 euros rendu à Marseille. Or, les Tunisiens réussissent à vendre le kilo à 2 euros, rendu à Marseille.
Ce qui signifie qu’ils disposent d’un soutien de l’État ou d’une mesure quelconque d’accompagnement qui nous manque. Avec une aide bonifiée, le conditionneur-exportateur pourrait, grâce aux produits labellisés entre autres, réduire les prix rendus à l’étranger en dessous de la barre des 2 euros. Il est d’ailleurs fort possible que nos concurrents directs pratiquent le dumping pour sauvegarder leurs parts de marché.
À la question de savoir pourquoi ne pas viser le marché intérieur, puisque les prix de détail dépassaient les 3 euros (plus de 350 DA) au début du dernier Ramadhan, M. Youcef Ghemri répond :  “Des investissements lourds ont été consentis par les conditionneurs-exportateurs dans le but de valoriser la datte destinée aux marchés extérieurs. Alors que le marché intérieur, comme on peut chaque jour le constater, se suffit d’un conditionnement approximatif, en branchettes, d’une mise en boîte et de la conservation dans des chambres froides. La datte en branchettes peut fort bien être conditionnée sous le palmier ou dans un simple local sans le moindre équipement. Le secteur de la datte est totalement livré aux spéculateurs de tout poil. Les seuls finalement qui ont pignon sur rue sont les conditionneurs-exportateurs et les seuls qui sont contraints de payer des impôts rubis sur l’ongle, car ils ont une adresse, une identité fiscale, contrairement aux acheteurs sur pied qui ne sont pas touchés par le fisc. Si nous devions mettre la clef sous le paillasson, c’est au moins 4 000 emplois directs qui disparaîtraient avec nous dans la seule région de Biskra, pour un total de 28 unités de conditionnement d’une capacité théorique de 30 000 tonnes/an. C’est pas mal quand on sait que la production nationale est de 500 000 tonnes environ, toutes variétés de dattes confondues, dont 50% au moins de Deglet Nour. Nous continuons à attendre beaucoup des pouvoirs publics qui ont déjà déclaré par le passé, après avoir mis en place le fameux couloir vert, que la datte représente la locomotive des exportations hors hydrocarbures”. Pour l’heure, selon le président de l’Association des conditionneurs-exportateurs, les banques domiciliataires ne jouent pas le jeu et n’arrivent pas à comprendre que le prix de la datte évolue très vite : il est passé de 100 DA/kg fin octobre à 140-180 DA/kg après 10 jours seulement du début de la récolte. Fin décembre, le prix risque d’augmenter encore.
En attendant au niveau des hôtels de la ville un afflux d’étrangers est constaté, la plupart venus sonder le marché de la Deglet Nour de Tolga, dont la réputation quoiqu’on pense a largement franchi les frontières.
Les commerçants locaux, la plupart improvisés depuis peu, se retrouvent au marché en plein air situé dans les faubourgs de Biskra : dans la poussière, sans la moindre commodité, des sacs d’argent changent de main, en échange de chargements de dattes.

Une palmeraie modèle Deglet nour “bio” (périmètre de Magtoufa)
Il existe une demi-douzaine de producteurs de Deglet Nour bio. Parmi eux, le propriétaire de la palmeraie de Magtoufa, Atia Mohamed Gholam : propriétaire de palmeraies, acheteur avisé de récoltes sur pied, il a bénéficié de l’aide de l’État pour la mise en valeur des terres sahariennes, car il y a cru. Il a bénéficié aussi des aides du PNDA destinées aux produits bio ou labellisés. Avant cela, il était enseignant. C’est un homme heureux qui a sans doute mérité son succès. Son créneau est la Deglet Nour bio. Il affirme que durant la saison de la datte, des centaines de jeunes et moins jeunes arrivent de partout et même des wilayas limitrophes à la recherche de travail. Lui-même en emploie une quarantaine dont Farhi, 65 ans, père de 10 enfants, qui vient de Khenchela depuis 17 ans, au début de chaque saison des dattes, fin octobre. Il reste dans la palmeraie trois à quatre mois, il y travaille et y vit, comme tant d’autres venus de Djelfa, N’gaous ou Aïn Beïda.

Achat-vente sur pied
Une palmeraie classée bio est constamment surveillée par les agents de l’INRA et de l’INPV. Ce mardi 10 novembre, trois agents de l’INRA, dont deux ingénieurs étaient venus contrôler les pièges à myelois qui attirent le papillon grâce à des capsules de phéromone (hormone femelle). Le nombre de papillons piégés indique le taux d’infestation de la plantation. Le contrôle est hebdomadaire. On dispose entre 2 et 3 pièges dotés de capsules à phéromone par hectare. En période de surveillance intensive, ce nombre peut atteindre 30 pièges/hectare. Si le taux dépasse la norme permise, le traitement biologique est immédiatement mis en œuvre, car il est hors de question d’utiliser un traitement chimique dans un périmètre labellisé bio. Même le fumier est ramené d’Ouled Djellal, à 50 km de Tolga. Ouled Djellal est un terroir réputé pour ses moutons. Il existe d’ailleurs un marché spécial pour le fumier de bovins, de camelins, caprins ou de poulaillers qu’on ramène de Sétif souvent. C’est ce qui fait que le prix de la Deglet Nour  bio soit plus élevé de 30 à 40 DA/kg, par rapport à la Deglet Nour traitée avec des pesticides ou des engrais chimiques. En fait, l’importateur envoie un expert sur place réaliser les prélèvements de plantes, de feuilles de palmier et des dattes en vue d’analyses. Celui qui visite les palmeraies de Hadj Atia est un Tunisien qui travaille sous l’égide d’un organisme international. La palmeraie moyenne possède 200 arbres. Certaines possèdent plus de 1 000 palmiers, selon Hadj Atia.
Si Hadj Atia emploie environ 40 ouvriers durant 3 ou 4 mois, d’autres emploient 100 à 200 ouvriers saisonniers venus des wilayas limitrophes, car la wilaya de Biskra manque de main-d’œuvre déjà.
Une bonne Deglet Nour doit être cueillie en régime et rester 6 à 7 jours pendue dans un hangar jusqu’à mûrissement parfait, avant d’être introduite dans une chambre froide. La température de la chambre froide doit être réglée entre 0° et 3°C pour une courte durée (quelques jours ou quelques semaines) et à -4° pour les longues durées. Selon un des ingénieurs de l’INRA venus en inspection, “très souvent la mauvaise utilisation des chambres froides a provoqué de véritables catastrophes et de grosses pertes : dattes abîmées, fermentées, etc. La formation des propriétaires de chambres froides reste encore à faire”.
Le kilogramme de dattes hébergé en chambre froide revient à 2 DA/mois. Le paiement de 3 mois est exigé d’office. Une fois les 3 mois dépassés, le paiement s’effectue mensuellement. Hadj Atia dispose de 300 m3 de capacité de stockage en toute propriété. Pour les récoltes qu’il achète sur pied, il peut recourir à la location de chambres froides chez des tiers.
Les relations de Hadj Atia avec ses associés semble assez particulières pour être décrites. En effet, avoue-t-il,  “lorsque j’achète une récolte de dattes sur pied, je paye son propriétaire cash et je cherche quelqu’un pour s’en occuper jusqu’à la vente. Je partage avec la personne chargée de ce travail les bénéfices de la vente fifty-fifty”.
Hadj Atia pratique l’achat de récoltes de Deglet Nour sur pied. “Dans ce but, il m’arrive de me fier aux renseignements concernant telle ou telle palmeraie visitée par d’autres acheteurs experts. Je sais que leurs offres se rapprochent toujours de la valeur réelle de la récolte. Ce qui me permet de foncer sans trop de risques”. Mais d’une façon générale, la vente sur pied traditionnelle faisait appel à un agriculteur expert appelé  kherras. Les deux contractants, l’acheteur et le vendeur, ramènent chacun son kherras. Dès que les estimations se rapprochent, l’accord est réalisé sur la base du prix d’un saa, soit l’équivalent de 120 kg, environ, qui reviennent entre 10 000 et 12 000 DA. Actuellement, l’estimation est réalisée sur la base du nombre de palmiers existant dans la palmeraie.


- Environ 60% des palmeraies sont composées de la variété Deglet Nour.
- L’effectif total des agriculteurs s’élève à 32 000, dont 30 000 s’occupent de maraîchages et de cultures sous serre et 2 000 sont éleveurs d’ovins et de caprins surtout, pour 1 million de têtes d’ovins d’Ouled Djellal, 4 500 bovins et 560 camélidés.
(Données de la Chambre d’agriculture de Biskra).

Les données chiffrées concernant  la culture du palmier-dattier pour l’année 2008 et les prévisions pour la récolte 2009 sont les suivantes :

Campagne 2008 : Deglet Nour : 65% des palmeraies du pays
Il existe un nombre total de
4 133 617 palmiers (Biskra), toutes variétés confondues.
2 517 075 palmiers Deglet Nour, dont
1 559 000 palmiers productifs.
Production totale : 1 090 828 quintaux.
Production par pied (palmier) en 2008 : environ 70 kg. La production a été affectée par la pluviométrie relativement importante qui a influé, en 2008, sur la qualité des dattes.
À ce propos, on peut remarquer que chaque régime de dattes (un palmier en compte une douzaine environ, et 18 au maximum) est protégé par un film plastique pour éviter qu’il ne soit détérioré par la pluie.

Prévisions pour 2009
Total palmeraie :
4 141 927, dont 2 522 0775 Deglet Nour
 Palmiers en production : 1 607 000 palmiers Deglet Nour, soit 1 300 000 quintaux.
Rendement par pied 76 kg, soit une nette évolution tant en quantité qu’en qualité, par rapport à l’année écoulée. Pas de maladies constatées en 2009, ni le bouferoum (acariens) ni le myelois (larves de papillon) n’ont été signalés dans les plantations.
Il faut signaler que la palmeraie
de la région de Biskra, et spécialement celle de Tolga pour la Deglet Nour,
est protégée du fait même que les
agriculteurs ne souhaitent planter que les rejets provenant de la région, ce qui les prémunit de tout risque d’infestation par le bayoud ou d’autres maladies graves.
*****************************************