ONG TUNISIENNES

منظمات غير حكومية تنتقد بشدة المغرب وتونس خلال اجتماع المجلس الحقوقي للأمم المتحدة

1

تونس- سفيان الشّورابي

1

وجهت منظمات غير حكومية انتقادات حادة إلى كل من المغرب وتونس خلال المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في البلدان المغاربية خلال اجتماعها الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي. وإلى جانب الجزائر و13 عضوا آخر في الأمم المتحدة، فإن البلدين يأتيان ضمن المجموعة الأولى التي تناقشها الهيئة الأممية الجديدة.

وفي معرض حديثه خلال الدورة، قال يوسف البحيري من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب فيما يخص قوانين الأسرة والإعلام والمسطرة الجنائية وحقوق الجنسية، فلا يزال هناك الكثير مما يتوجب القيام به في مجال التطبيق.

وأضاف البحيري أن الحكومة تتعامل "بوجهين" في جهودها لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن البرلمان قد أجرى تعديلات على القانون الجنائي لحماية حقوق المساجين، ومنح في نفس الوقت سلطات واسعة لقوات مكافحة الإرهاب.

وفيما يخص تونس، اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان حكومة البلاد بضعف مناقشاتها حول سجل حقوق الإنسان لتونس رغم الانتهاكات الخطيرة المعروفة في مجال حرية الصحافة والعمليات الديمقراطية.

ونفى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير تكاري الذي ترأس وفد بلاده المكون من 19 عضوا تلك الاتهامات. وقال "تقريبا كافة الدول التي أخذت الكلمة أقرت بالتقدم الكبير الذي حققته تونس في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "تونس لم تفرض قيودا على المدافعين عن حقوق الإنسان ولم تغلق سوى المواقع الإسلامية التي تحض على العنف على الانترنت أو مواقع تروج لصور إباحية للأطفال أو ممارسة الجنس معهم.

ونفى التكاري أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان تهم ممارسة التعذيب الموجهة إلى بلاده، ودعا خبراء المجلس إلى زيارتها للاطلاع على الأوضاع. وقال إن قوانين بلاده تمنع التعذيب وتحاسب الضالعين، وأشار إلى تقرير رسمي تونسي تحدث عن 205 حالة ملاحقة قضائية بين 2000 و2007 لموظفي النظام وإدارة السجون لتورطهم في تجاوزات كالعنف الجسدي أو اللفظي، أو انتزاع اعترافات والاحتجاز والحبس التعسفيين".

وفيما تعلق بحرية الصحافة، تحدث التكاري عن تعديلات جيدة قادمة تضمن مزيدا من حرية الرأي في الداخل، لكنه طالب باحترام القوانين والالتزام بها. وقال "إن بلدا يعلن أمام محفل أممي أنه يوجه دعوة لمقرر خاص، فإن ذلك يعني أنه سيوجه له الدعوة، وكونوا مطمئنين بأن ذلك سيتم ابتداء من العام 2008 وبعد تحديد ذلك مع المقرر المعني".

من جهته، قال انطوان مادلن من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي أن "تونس وجهت التقييم عن بعد". وأضاف "إن بعض السفراء اعترفوا في أحاديث خاصة بأنهم طرحوا أسئلة خلال النقاش في الأمم المتحدة وضعها مسؤولون تونسيون".

وتابع "هذا أدى إلى تبرئة للذات". وعبّر مادلن عن صدمته لإشادة اليابان بتونس كمجتمع ديمقراطي ومن تشديد اندونيسيا على احترام تونس لحرية التعبير واستقلال القضاء. وطرحت المكسيك وكوريا الجنوبية مخاوف حقيقية بشأن تونس من بينها التعذيب مما دفع مادلن إلى أن يبدي أمله في أن "بعض الدول تتعامل بجدية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة".

اعتراض منظمات مستقلة
رفضت الناشطة التونسية راضية النصراوي ادعاءات الحكومة بأنها تحترم حقوق الإنسان وتنعدم فيها أي شكل من الانتهاكات. حيث قالت "في الواقع فان التعذيب في تونس منهج للحكومة. هناك تعذيب للمعتقلين السياسيين الإسلاميين واليساريين وكذلك للمعتقلين في الجرائم العامة".

في حين قال مختار الطريفي من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "للأسف آلية (المراجعة الدورية الشاملة) هذه فشلت من البداية وجرى تفريغها من أي معنى". وأضاف أنه جرى إغلاق موقع الرابطة التونسية على الانترنت وجرى إثناء النشطاء رسميا عن تنظيم أنشطة أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة وقال انه نتيجة لذلك "فان الكثير جدا مما شاهدته هنا خيالي".

أما رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خديجة الشريف فقالت "إن أغلب حقوق المرأة التونسية بصفة عامة ينقصها التطبيق لأن كل ما حصلنا عليه بقي على الورق ولم يتم تطبيقه في الواقع".

وطالبت الشريف بالحوار مع عضوات البرلمان التونسي "لوضع مشكلات المرأة محل نقاش واضح وصريح لتنبع الحلول بشكل عملي بدلا من أن تكون إملاءات سياسية لها أهداف محددة".

الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي يضم 47 عضواً، تأسس في مارس 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي فقدت ثقة المجتمع الدولي. وأُسندت للمجلس الجديد مهمة التدقيق في سجلات حقوق الإنسان لكافة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الأربع سنوات المقبل