LILIRI YAMA...

بـيـان للرأي العـام

حزب العمل الوطني الديمقراطي

عمدت مجموعة تسمّي نفسها "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي" خلال شهر فيفري 2008 إلى اختطاف مواطنة ومواطن نمساويين عندما كانا يقومان برحلة سياحية في صحراء بلادنا. وأفصح المختطفون لاحقا عن الغاية من عمليتهم الإرهابية، وذلك بأن طالبوا السلطات في تونس والجزائر بإطلاق سراح مساجين يشتركون معهم في التوجهات السياسية والمذهبية، محذرين في نفس الوقت من أنهم سيعمدون إلى تصفية الرهينتين في صورة ما لم تقع الاستجابة لمطلبهم. وليس خافيا على أحد أن المختطفين يسعون إلى ممارسة ضغط كبير على النظامين في تونس والجزائر بعملهم الإجرامي هذا، من خلال ما يأملونه من تداعيات سلبية على السياحة التونسية هذا من جهة ومن خلال ما يمكن أن تسلطه الدولة النمساوية من ضغوط على الحكومتين المغاربيتين لجرهما للاستجابة إلى مطالبهم.وإذ يعبّر حزب العمل الوطني الديمقراطي عن شجبه واستنكاره لعملية الاختطاف بكل أبعادها ومنطلقاتها ويؤكد تضامنه مع الضحيتين فإنه:

أولا: يطلب من السلطة التونسية إعلام الرأي العام بكل تطوراتها بصورة شفافة وفي الإبان تجنبا لرواج الإشاعات التي لا يمكن إلا أن تزيد في حيرة المواطن وتفتح الباب أمام التهويل والتأويلات المغرضة.

ثانيا: ينبه من مغبة استعمال حادثة اختطاف السائحين النمساويين لممارسة مزيد من الانغلاق تحت غطاء مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للمواطنين وللأجانب الذين يزورون بلادنا.

ثالثا: يحذر من إمكانية استعمال هذه الحادثة من قبل دول هيمنية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية لفرض و جود عسكري على أراضينا أو بالمنطقة تحت غطاء مزيد المساعدة لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب هذا من جهة، ولفرض مشاريعها السياسية المشبوهة والرجعية على شعوبنا مثل ـ مشروع الشرق الأوسط الكبير ـ من جهة أخرى.

رابعا: يدعو مجددا السلطة العمومية لفتح حوار وطني حول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأحزاب المدنية والنقابات المهنية وباقي مكونات المجتمع المدني لصياغة سياسات جديدة تستجيب لمطالب ومطامح الشرائح الشعبية الواسعة في الحرية والكرامة وتمكّن هذه الفئات من نصيبها المشروع من الثروة الوطنية وتضمن لها الشغل القار والخدمات الاجتماعية الأساسية.

خامسا: يعتبر أن مثل هذه الخيارات هي وحدها الكفيلة بأن تحصّن البلاد والشعب ضد البدائل الرجعية الماضوية والأعمال الإرهابية وضد المطامع السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الهيمنية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية.

حزب العمل الوطني الديمقراطي

(**)

توضيح للرأي العام

قامت جريدة الصباح بتغطية فعاليات ندوة نظمها منتدى فكري بتاريخ 07/03/2008 يشرف عليه عضو بمجلس المستشارين كان موضوعها " التعددية السياسية في تونس إلى أين؟ " بدار الثقافة "ابن خلدون". ودعي لتنشيط الندوة السيد زهير مظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية وعضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم.

       وفي رده عن سؤال وجه إليه حول سبب رفض الاستجابة لمطالب أحزاب تقدمت بمطالب للحصول على تأشيرة العمل القانوني أجاب السيد الوزير حسب الصحيفة بما مفاده "إن هذه المعارضة تنقسم غالبا إلى تيارين: تيار ينتسب إلى المقدسات العقائدية والدينية بما ينفي عنها الصفة السياسية والحزبية [التي تفترض أن يجري الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية انطلاقا من مرجعيات بشرية دون السقوط تحت سقف الخلط بين الديني المقدس والبشري..] أما بقية الأطراف التي لم تحظ بالاعتراف القانوني فتنتمي في نظر الأستاذ مظفر إلى تيارات يسارية لم تحترم قانون الأحزاب.

     وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وهو حزب يساري إذ يعتبر نفسه معنيا بهذا التصريح يرى نفسه ملزما بأن يوضح ما يلي تعقيبا على موقف السيد الوزير:

أولا: إن حزب العمل الوطني الديمقراطي يسجل بارتياح تأكيد السيد الوزير بأن أحزابا يسارية تقدمت فعلا بمطلب لوزارة الداخلية للحصول على الترخيص لها في العمل القانوني. وللتذكير فإن حزب العمل تقدم في 29/04/2005 لوزارة الداخلية بطلب في الترخيص له بالعمل القانوني لكن وزارة الداخلية لم تسلمه وصلا في ذلك كما يقتضيه القانون المنظم للأحزاب السياسية ورفض مسؤولو الوزارة تلقي المطلب مباشرة فوقع إرساله بالبريد مضمون الوصول.

ثانيا: خلافا لما جاء على لسان السيد الوزير احترم حزبنا كل الشروط القانونية التي يستوجبها هذا القانون لتقديم المطلب لوزارة الداخلية، ونؤكد أننا لم نتلق منذ تاريخ تقديمنا للمطلب أي قرار رفض من السيد وزير الداخلية معللا أو غير معلل بمخالفتنا للشروط القانونية التي يقتضيها قانون الأحزاب.

وبناءا على ما تقدّم، فإن حزبنا يطالب السلط العمومية بأن تسارع في الاستجابة إلى مطلبه حتى يتسنى له ممارسة نشاطاته بكل حرية في كنف الشرعية القانونية.

                                                                         عبد الرزاق الهمامي

                                                                        رئيس الهيئة التأسيسية

لحزب العمل الوطني الديمقراطي

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

 Craintes pour la vitalité du tourisme après l'enlèvement des touristes autrichiens

TUNISIEAFP

L'enlèvement dans le Sahara de deux touristes autrichiens revendiqué lundi par un groupe d'Al-Qaïda risque de gêner le tourisme en Tunisie, secteur vital dans ce pays d'Afrique du Nord sans grandes ressources naturelles.

Le gouvernement tunisien se montre volontiers rassurant mais des craintes se font jour dans les milieux professionnels et politiques.
Dès l'annonce de la revendication de l'enlèvement par Al-Qaïda sur la chaîne de télévision satellitaire Al-Jaziza, Tunis a opté pour la prudence, indiquant que "rien ne permet" de dire que l'enlèvement a eu lieu en territoire tunisien.
"La Tunisie continuera d'offrir aux touristes toutes les conditions d'un séjour confortable et agréable", a-t-on assuré mercredi de source officielle.
Selon cette source exprimant le point de vue des officiels du secteur, "les visiteurs étrangers pourront jouir, comme toujours, et en toute quiétude, des nombreux atouts du pays".
Les ravisseurs de deux touristes autrichiens "enlevés en Tunisie" par Al-Qaïda auraient rejoint le Mali avec leurs otages après avoir traversé l'Algérie et la Libye, selon la version rapportée mardi le quotidien algérien Annahar sur son site internet.
Dans un enregistrement diffusé lundi par la chaîne de télévision Al-Jazira, le porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb, Salah Abou Mohammad, a affirmé que son groupe avait "enlevé le 22 février en Tunisie un couple autrichien".
Le groupe a aussi menacé les touristes occidentaux visitant la Tunisie.
Dans un communiqué revendiquant l'enlèvement, diffusé sur l'internet, la branche nord-africaine d'Al-Qaïda a averti que "toute tentative d'intervention militaire de l'Algérie mettrait en danger la vie des deux Autrichiens".
Il reste qu'en Tunisie, l'enlèvement coïncide avec le démarrage d'une haute saison touristique précédée de préparatifs intenses et suscite craintes et vigilance.
"Tout dépendra du dénouement de l'affaire. Si les otages sont libérés avec paiement de rançon, les incidences sur le tourisme seront insignifiantes", a affirmé le président de la Fédération des Agences de voyages Tahar Sayhi.
"Dans le cas inverse, on peut craindre des répercussions négatives sur le marché autrichien et allemand voisin", a-t-il déclaré.
M. Sayhi a fait état de "quelques annulations" en Autriche.
Le parti démocratique progressiste (PDP, opposition légale) a accusé Al-Qaïda de "mettre en jeu les moyens de subsistance de plusieurs milliers de familles tunisiennes" et qualifié les menaces des ravisseurs de "tentative de saper l'économie et de miner l'industrie du tourisme".
Sur 6,7 millions touristes reçus en 2007, les Autrichiens ont été près de 90.000 à se rendre en vacances en Tunisie, le nombre de visiteurs allemands se situant à 514.000, pour un million de Français.
Pilier de l'économie tunisienne, ce secteur a procuré en 2007 1,7 milliard d'euros en devises à la Tunisie, pays de dix millions d'habitants peu nanti en ressources naturelles.
Classée parmi les premières destinations, la Tunisie a tablé sur le tourisme saharien pour diversifier une offre axée sur le balnéaire et promouvoir le secteur qui représente 6,5% du PIB et 380.000 emplois.
L'enlèvement de touristes autrichiens pourrait contrarier les ambitions du nouveau ministère du tunisien, Khalil Laajimi, qui a lancé récemment une opération de charme en direction du marché austro-allemand.
L'Allemagne fournissait le plus gros contingent de touristes à la Tunisie jusqu'à l'attentat suicide contre une synagogue à Djerba (sud) revendiqué par Al-Qaïda et ayant fait 21 mort, dont 14 touristes Allemands et deux Français le 11 avril 2002.