Tunisie : L’adoption de la nouvelle constitution marque une journée historique
Tunis, 28 janvier 2014
L’Organisation Mondiale Contre la Torture félicite tous les intervenants et protagonistes qui par leurs apports et concessions ont permis d’arriver à l’adoption de la nouvelle Constitution, le 26 janvier 2014. Ainsi, la Tunisie franchit une étape historique et un cap important dans la transition démocratique.
« Que cet édifice, construit par les tunisiens et les tunisiennes, toutes générations et toutes tendances confondues, soit le garant d’un avenir prometteur pour ce pays qui est en train de tracer un chemin vers la démocratie participative et citoyenne. Le texte de la constitution reflète le large consensus qui prévaut dans la société qui affirme que nulle circonstance ne peut plus jamais justifier la torture », estime Gabriele Reiter, Directrice du bureau de l’OMCT à Tunis.
Ce texte suprême qui inclut la protection des droits, des libertés et des principes universels des droits de l’homme, y inclut la prohibition absolue de la torture, a fait l’objet, après de laborieuses discussions, d’un très large consensus. L’OMCT salue notamment la confirmation de l’imprescriptibilité du crime de torture comme élément important dans la lutte contre l’impunité.
Malgré les dispositions de l’article 22 de la Constitution qui autorise des exceptions légales au droit sacré à la vie, l’OMCT encourage les autorités tunisiennes à continuer son moratoire sur l’application de la peine de mort en vue de son abolition.
« Une constitution est un instrument vivant. Elle va être jugée par sa mise en oeuvre », ajoute Gabriele Reiter. L’OMCT s’engage à soutenir les efforts de la Tunisie vers la mise en œuvre d’instruments qui permettront de résorber les injustices du passé, de remédier aux actuels dysfonctionnements notamment dans le traitement des cas de victimes de torture et d’établir un état de droit respectueux de la dignité humaine et dans lequel règne la confiance dans les institutions publiques.
Contact de presse : Halim Meddeb, hm@omct.org, +216 23 660 689
Tunisia: The adoption of the new constitution marks an historic day
Tunis, 28 January 2014
The World Organisation Against Torture congratulates all stakeholders who, by their contributions and concessions, brought about the adoption of the new constitution on 26th January 2014. Thereby, Tunisia marked an historic moment and an important milestone in her democratic transition.
"This achievement that all generations and all tendencies of society have contributed to, is the warranty for Tunisia’s promising future for forging a path towards a participatory democracy. The text of the constitution reflects the broad consensus within society that no circumstances can ever justify torture," said Gabriele Reiter, Director of the OMCT Office in Tunis.
This supreme text, that includes the protection of rights, freedoms and universal principles of human rights, including the absolute prohibition of torture, was passed by a large consensus after lengthy discussions. In particular OMCT welcomes the fact that crimes of torture are not subject to any statute of limitation as an important element in the fight against impunity.
Despite the provisions of Article 22 of the Constitution authorising legal exceptions to the sacred right to life, OMCT encourages the Tunisian authorities to continue their moratorium on the application of the death penalty with a view to its abolition.
“A constitution is a living instrument. It will be judged by its implementation," added Gabriele Reiter. OMCT is committed to supporting Tunisia's efforts to put in place instruments to reverse past injustice, to address current shortcomings, especially in the treatment of cases of torture victims, and to strengthen rule of law that respects human dignity and reinforces confidence in public institutions.
Press Contact: Halim Meddeb, hm@omct.org, +216 23 660 689
تونس
تثمن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مجهودات و تنازلات كل الأطراف و المتداخلين من اجل المصادقة على الدستور الجديد يوم 26 جانفي 2014.
"هذا الهيكل الذي ساهم في تشييده كل التونسيين و التونسيات من كل الأجيال و التيارات من المنتظر أن يكون خير ضمانة لمستقبل واعد لهذا البلد الذي هو بصدد رسم طريقه نحو الديمقراطية التشاركية و المواطنة. نص الدستور يعكس مدى الوفاق الحاصل في المجتمع الذي يعتبر أنه لا تبرير للتعذيب مهما كانت الظروف", قالت غابريال رايتر , مديرة مكتب تونس للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
و بعد مناقشات مطولة تم التوافق على هذا النص الذي يحمي الحقوق و الحريات و يدمج المبادىء الكونية لحقوق الانسان و من يبنها منع كل أشكال التغذيب. ترحب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدوين عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم في الدستور باعتبار هذا المعطى عنصرا هاما في مكافحة الفلات من العقاب.
على الرغم من أحكام المادة 22 من الدستور الذي يخول الاستثناءات القانونية لمبدىء قدسية الحق في الحياة , تشجع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات التونسية مواصلة وقف تنفيذ أحكام الاعدام تمهيدا لالغاء هذه العقوبة.
"الدستور هو أداة حية سيقع الحكم عليه عند تطبيق بنوده" , تضيف غبريال رايتر. تلتزم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بدعم الجهود التي تبذلها تونس من أجل وضع اليات تطوي صفحة مظالم الماضي و تعالج أوجه القصور الحالية و من أهمها كيفية معالجة ملف ضحايا التعذيب. هذا التطرق سيسهم حتما في ارساء دولة قانون يحترم فيها كرامة الانسان و تكون فيها مؤسسات الدولة محل ثفة المواطن.
