ملاحظات من مداخلة الدكتور خليل نخلة

ملاحظات من مداخلة الدكتور خليل نخلة

سأركز على أربعة مفاهيم والعلاقات بينها، ومن ثم سأتطرق لبعض الإستنتاجات والنماذج العملية:


ضرورة إعادة إبراز بعض المبادئ الأساسية:

· التكافل المجتمعي

· التفاوت في توفر المصادر والموارد المالية وإمكانية السيطرة عليها

· دور الإحتلال في تعظيم الفجوة بين الذين يتحكمون في تلك الموارد والذين يخصلون على المهارات الضرورية للوصول إلى تلك الموارد

· دور الدعم الخارجي(ما يسمى بالدول المانحة) في زيادة الفجوة بين الغني والفقير في المجتمع

· مسؤولية أعضاء ومؤسسات المجتمع التي تملك وتتحكم في هذه الموارد في المساهمة الفعلية (وليس الرمزية فقط) في تنمية المجتمع، وبالأساس في تمكين الطاقات البشرية من تطوير نفسها والحرص على الحفاظ عليها كجزء منتج من هذا المجتمع

· الهجرة إلى خارج البلد، في هذه الفترة بالذات، تعمل ضد التمكين الجتمعي.


بإختصار وبدون تنظير: التنمية كما أفهما أنا من هذا المنظور هي تمكين الناس وتعزيز صمودهم على أرضهم لمقاومة الإحتلال والإنعتاق من "الحالة الكولونيالية" المفروضة عليهم. وهذا يتم من خلال توفير الوسائل الضرورية للإنتاج، بدءا بالإنتاج الزراعي من وعلى الأرض، والإنتاج الصناعي، إلخ. التركيز هنا على الإنتاج وليس الإستهلاك المستميت!


هذا المفهوم ذو شقين: الشق الأول هو مساءلة الناس للشركات والمؤسسات الإقتصادية التي تجني أرباحا من الإستثمار في هذا الجزء من الوطن، بالإستكانة لمتطلبات إتفاقيات أوسلو، حول كيفية إعادة وتدوير الإستفادة من هذه الأرباح. أما الشق الثاني فهو مساءلة الشركات ذاتها للناس المستفيدين من إعادة تدوير الأرباح لكيفية الإستفادة من هذه الإستثمارات ، إلخ.


هذا المفهوم هو خدعة وتلاعب في الألفاظ! لا يوجد شيء كهذا: المصطلح يشير هنا إلى رأس المال الفلسطيني لتمييزه من رأس المال المصري أو الأردني أو السعودي، ولا يحمل في طياته بالضرورة قيمة وطنية تحررية مناضلة. في جميع الحالات يتبع رأس المال هذا مواصفات ومنظومة رأس المال العالمي: السعي لتعظيم الربح، بغض النظر عن الوسائل المستعملة لتحقيق ذلك ، وعدم المغامرة في الإستثمار في المجالات غير مضمونة الربح، والمحاولة للإستئثار بمناخات الإستثمار، إلخ، مما يتطلب إستغلال الأيدي العاملة، وعدم المشاركة في الأرباح، والإستعداد للتعاون مع جميع الفئات والقوى التي قد تعظم إحتمالات الربح، بما فيها قوى الإحتلال والقوى الداعمة له، التي نسعى للإنعتاق منها ...

تركيزنا يجب أن يكون على تطوير مفهوم "رأس المال الملتزم"، أو إذا صح التعبير، " رأس المال المقاوم"—بالرغم من التناقض المنطوي في مثل هذا الجمع!

بعض الإستنتاجات
سأركز هنا، كنموذج، على تطوير العنصر البشري لكوننا نردد دائما على المستوى الرسمي الشعار القائل بأن "العنصر البشري هو رافعة رئيسية للتنمية المستدامة"!

التركيز هنا على قطاع التعليم العالي

لا يوجد أي مبرر اليوم لجامعاتنا أن تلهث يوميا وشهريا وراء مصادر لدفع رواتب المدرسين والأساتذة والباحثين (إذا وجدوا!)، ولدينا عديد من الأثرياء الفلسطينيين في الداخل والخارج الذين بمقدورهم أن يتبنوا، كل على حدة، جامعة من جامعات فلسطين العامة، ويؤسسوا لها وقفية تضمن إستمراريتها إلى الأبد، وتضمن الإستثمار الفعلي في الأبحاث العلمية الضرورية.

أبدأ هنا، ولكن هذا النموج ينسحب على عدة قطاعات.

المطلوب هو ليس المساهمة الرمزية الدعائية والشكلية—كمبيوتر هنا، ومركز "أي تي" هناك، ومكتبة في مكان ثالث، إلخ. هذه مبادرات جيدة ولكن غير كافية، ولا تفي بتطبيق مبدأ "المسؤولية المجتمعية"، كما جاء أعلاه. ملاحظات من مداخلة الدكتور خليل نخلة 1- مفهوم المسؤولية المجتمعية (تحت الإحتلال) 2- مفهوم التنمية 3- مفهوم المساءلة المجتمعية 4- مفهوم "راس المال الوطني"