MAGISTRATURE TUNISIENNE...

À :

À :

بيان حول مؤتمر جمعية القضاة التونسيين

 في ظرف اتّسم بقمع لا تخِفّ وتيرتُه ، انعقد مؤتمر جمعية القضاة التونسيين يوميْ 21 و 22 ديسمبر الجاري وقد أدارته الإدارة الخاضعة للبوليس السياسي التي لم تعد تُخفي تدخّلها السافر في إعداد المؤتمر وتنظيمه كسابقه ، إمعانا في تكريس إلحاق القضاء بها وجعله ضمن أدواتها القمعيّة الطيّعة .

وقد إختارت له شعارا فضفاضا وخاويا هو"القضاء المتطوّر دعامة لمكانة القاضي وضمانا لحقوق الإنسان" محاولة منها لمنع القضاة من البحث والتداول في المعضلات الحقيقيّة التي يُعاني منها قطاعهم ، و في مقدّمتها مسألة الاستقلاليّة التي تجرّأ المكتب التنفيذي الشرعي للجمعيّة على طرحها فما كان من الحكومة إلاّ أن سارعت بتدبير انقلاب عليه نفّذه الموالون لها في ديسمبر 2005 ، وعقبت ذلك إجراءات تعسّفيّة طالت أعضاء المكتب المذكور حيث تمّ تشتيتهم عبر ولايات البلاد .

وقد جاء تواتر المعلومات حول الحصار المُحْكم الذي ضربه البوليس السياسي على مكان إنعقاد المؤتمر وحوله ومنعه لأعضاء المكتب الشرعي وكذلك العديد من النشطاء الحقوقيّين من الإقتراب من ذلك المكان ، ليُؤكّد لجوء الحُكم إلى التدخّل السافر في شؤون القضاة وفرض الوصاية عليهم بأساليب البلطجة والترهيب .

ولئن كان التدخّل في شؤون القضاء نهجا و خيارا إستمرّ على إتباعه الإستبداد في تونس لتنفيذ مخطّطاته في التشفّي من خصومه ومعارضيه وصولا إلى جعل المواطن يعيش في مناخ من الخوف و الترهيب من المحاكمات الجائرة ، فإنّ مسؤوليّة القضاة تبقى كاملة ومباشرة فيما تسبّبوا فيه من مآسٍ لعشرات الآلاف من المواطنين الذين حوكموا بتُهم كان القضاة يعلمون علم اليقين أنّها ملفّقة وخالية من السند ولم يمنعهم ذلك من إنزال أقسى العقوبات بضحايا القمع وصلت حدّ الإعدام ، في حين دأب هؤلاء القضاة على تجاهل ما وقع اقترافه في حقّ المواطن من أعمال تعذيب وحشيّة ومنهجيّة وتعاموْا على تدليس المحاضر وغيرها من الإنتهاكات والجرائم تواطُؤا منهم وتنصّلا من المسؤوليّة وخروجا عن مبدأ الحياد .

وتبعا لحالة التنصل من المسؤوليّة و الصمت على الشكاوي والعرائض والدعاوي الخاصّة بممارسات الفساد المورّط فيها رموز النظام و أصهار المتنفّذين ، فإنّ القضاة يتحمّلون المسؤوليّة الكبيرة أيضا على استشراء الفساد والرشوة إلى أن شملت القضاة أنفسهم حيث شانت الرشوة سلوك العديد منهم .

ويعتبر المؤتمر من أجل الجمهوريّة أنّ قضاء على هذا الوصف من التدهور وعدم النهوض بوظيفته في بسط سلطة القانون ، لن يُنتظر منه إلاّ مزيدا من صناعة المظالم وكان آخرها ما تمّ إخراجه من محاكمات جائرة طالت المناضلين في الحركة الاحتجاجيّة بالحوض المنجمي و الدكتور الصادق شورو وكذلك العشرات من الشباب المتديّن .

وهو إذْ يُحيّي ثبات أعضاء المكتب الشرعي لجمعيّة القضاة المنقلب عليه وثبات عديد القضاء الشرفاء ، فإنّه يدعو جميع قوى الممانعة في الساحة أفرادا وجماعات إلى دعمهم في نضالهم من أجل بناء قضاء مستقلّ يقوم بدوره كسلطة وليس كأداة موظّفة مُلْحقة بالحكومة .

 30 ديسمبر 2008

المؤتمر من أجل الجمهوريّة

http://cprtunisie.net/article.php3?id_article=674