La révolte du peuple des mines

بعض المقترحات لتجاوز
 مشاكل الحوض ألمنجمي
محمد العيادي*
بداية أجدد التعبير عن مساندتي المبدئية والثابتة لكل نقابيي الحوض ألمنجمي الموقوفين وفي مقدمتهم المناضل عدنان ألحاجي , كما أجدد طلبي إلى الهياكل العليا في اتحاد الشغل وخاصة الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي رفع مظلمة التجميد عن هذا المناضل النزيه الذي كان عيبه الوحيد انه انحاز إلى نضالات أهله ودافع عنها بكل ما يملك من عزيمة وإصرار, كما نطلب من الهياكل العليا في اتحاد الشغل التدخل العاجل لدى السلط العليا في البلاد لإطلاق سراح كل النقابيين الموقوفين لان النقابي الحقيقي لا يملك إلا أن يكون إلى جانب إخوانه ورفاقه النقابيين سواء كانوا على صواب آو خطا .
ومساهمة مني في النقاشات الدائرة بين مختلف قوى المجتمع المدني المستقلة والهادفة إلى إيجاد حلول لمشاكل الحوض ألمنجمي أقدم بعض الاقتراحات :
* ضرورة المعالجة الهادئة المبنية على الحوار لمشاكل الحوض ألمنجمي والابتعاد عن الحلول الأمنية والقضائية لان هذه الحلول لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا.
*ضرورة إنشاء صندوق مالي استعجالي مهمته تعويض عائلات الشهداء والتكفل بمصاريف الجرحى وتعويض كل من تضررت أملاكه جراء الأحداث الأخيرة وذلك للتخفيف من مصاب هذه العائلات ولملمة جراحها ثم توسيع مهمة هذا الصندوق لاحقا لتشمل مساعدة العائلات المعوزة والفقيرة وفاقدي السند ويمكن جمع مداخيل هذا الصندوق عن طريق إجراءات بسيطة وسريعة وشاملة لكل أطياف المجتمع مثلا العمال يتبرعون بيوم عمل , الشركات العمومية والخاصة تخصص جزءا ضئيلا من مرابيحها (0.5‰) لفائدة هذا الصندوق ,كما يمكن إحياء حفلات تخصص مداخليها لهذا الصندوق أو حتى تخصيص إرساليات قصيرة يكون ثمنها 1 أو 2 دينار تكون على ذمة من يريد التبرع لأهلنا في الخوض ألمنجمي أما الإشراف على هذا الصندوق فيجب أن يكون من طرف هيئة موسعة تضم مواطنين ونقابيين وحقوقيين وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة أي هيئة مجتمع مدني حقيقية . مع العلم أن هذا الصندوق ليس بديلا عن تدخلات الدولة بل هو مساند فقط لهذه التدخلات وهو ما يخفف العبء على الدولة ويزيد في نجاعة تدخلاتها .
*على الدولة أن تزيد في التشجيعات والامتيازات الممنوحة لرجال الأعمال حتى يقبلوا على الانتصاب بمنطقة الحوض ألمنجمي أي أن تضاف إلى مجلة الاستثمارات نقطة جديدة تسمى الامتيازات الإضافية للحوض ألمنجمي وبجب أن يكون القطاع العمومي هو المبادر في هذه العملية .
* التفكير في إمكانية ربط منطقة فقصة بمياه الشمال لإنعاش القطاع ألفلاحي في هذه المنطقة خاصة وان القطاع ألفلاحي هو القادر على امتصاص فائض البطالة وعلى تحسين مدا خيل الأهالي عن طريق المشاريع الفلاحية العائلية الصغيرة .
إن منطقة الحوض ألمنجمي هي جزء من هذا الوطن وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية إيجاد حلول لمشاكل هذه المنطقة , والمساهمة في إنجاح هذه الحلول كل حسب موقعه وإمكانياته .

* نقابي مستقل ومنسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
*******************

Gafsa : La révolte du peuple des mines

En arrêtant fin juin plusieurs dirigeants du mouvement de protestation qui touche la ville de Redeyef, en les inculpant de délits graves (constitution de bandes en vue de commettre des agressions contre les personnes et les biens, déstabilisation de l’ordre républicain, violences sur des représentants de l’ordre, etc.), en conduisant des interrogatoires musclés, le pouvoir tunisien tente de mettre fin à une mobilisation qui a regroupé depuis le mois de janvier toute la population du bassin minier de Gafsa.

« Puisqu’ils veulent tant cette ville, on la leur laisse ! » En colère, les femmes de Redeyef, dans le bassin minier de Gafsa, décrètent l’évacuation générale, le mercredi 7 mai 2008. De nombreux habitants « démissionnaires » prennent la route avec un bagage improvisé pour protester contre l’invasion de leur ville par la police. Celle-ci les met en garde : s’ils gagnent ainsi la montagne, en direction de l’Algérie, ils seront accusés de trahison, à l’instar des habitants du village voisin qui avaient demandé l’asile politique à ce pays, quelques semaines plus tôt. Ils font donc demi-tour, convaincus par les membres du comité de négociation saisi par un pouvoir local désorienté. L’argument avancé les convainc : il faut rester… pour continuer la lutte.

Depuis le début de cette année, à quatre cents kilomètres au sud-ouest de Tunis, la population de ce bastion ouvrier, souvent rebelle par le passé (1), se construit ainsi sa propre histoire dans une révolte soudée, rageuse et fière. Elle affronte sans faillir une stratégie gouvernementale faite d’encerclement et de harcèlement policiers d’un côté, de contrôle des médias de l’autre.

Tout commence le 5 janvier 2008, jour où sont publiés les résultats, jugés frauduleux, du concours d’embauche de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), l’unique moteur économique de la région. De jeunes chômeurs occupent alors le siège régional de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), à Redeyef. Ils sont rejoints par les veuves des mineurs et leurs familles, qui installent leurs tentes devant le bâtiment. Le mouvement s’étend rapidement. Ouvriers, chômeurs, lycéens et habitants multiplient les grèves, les actions et les rassemblements. Sur fond de grande pauvreté et de flambée des prix, tous protestent contre la corruption d’un système local népotique et contre une politique de l’emploi injuste.