M.M...NUAGES SUR LES D.DE L'HOMME

 موقع إيلاف - 29 مارس

ظلال على حقوق الإنسان

الثلثاء 1 نيسان (أبريل) 2008

هذا النص ليس تقييما، فالأمرلا يجوز إلا لمؤرخي القرون المقبلة. هو شهادة قد تكون من بين موادهم المستعملة للرد على سؤال: هل فشلت حركة حقوق الإنسان التي انطلقت منتصف القرن العشرين وعلى مستوى العالم، في تحقيق أهدافها؟

وبما أنه شهادة على تجربة فلا بد من التذكير بهذه الأخيرة -حيث تلعب دور المراجع في مقالة علمية- للتدليل على أنه لي بعض الحق المعنوي في إصدار الأحكام على حركة ساهمت بقسط متواضع فيها.

تجربة طويلة مكنتني من استكشاف الطيف الذي يشكل الحركة: آلاف القضايا الفردية وكبرى المشاكل العامة على الصعيد المحلي والعالمي....الجمعيات من أصغرها إلى كبرى المنظمات الدولية... العمل شبه السري في القرى والمؤتمرات الدولية في الفنادق الفخمة.... ما يدور وراء الستار وكل أنواع البشر الذين يتحركون وراءه.... دورات التدريب أتعلّم و أعلم...عذاب الزنزانات النتنة و نشوة الجوائز العالمية. والآن أجدني بعد كل هذه السنوات أمام جملة من السلبيات والإخفاقات هي التي ستحرك " حقوق الإنسان" في اتجاه أو آخر... نحو مزيد من المرض أو مزيد من المناعة.

في البداية ما هذا الشيء الذي نحكم عليه؟ لنقل أننا أمام فكر وممارسة.

أما الفكر فمرجعيته الأساسية -بجذور عميقة في الثقافات الكبرى- هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 وبقية المعاهدات التي صاغتها الأمم المحدة طوال النصف قرن الأخير. إنه فكر قانوني تشريعي لكن بفلسفة ضمنية:
 الشخص هو الممثل الشرعي والوحيد للإنسانية، أو أنه الإنسانية متجسدة في فرد.
 هو - وليس الشعب أو الأمة، أو العرق والدين، حجر الرحى لأنه منبع كل هذه التشكيلات.

 الشروط الضرورية لاكتمال انسانيته إعمال جملة من الحقوق الفردية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية.

أما الممارسة فتجنيد التشريع والتربية والسياسة بالوسائل السلمية من قبل المؤسسات الإجتماعية خاصة الدولة للهدف الستراتيجي أي توفير الحقوق لجميع البشر دون تمييز.

هذا ما يجعل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هوفي الواقع المشروع العالمي لتحقيق الإنسان *

كيف عامل الواقع الفظ هذه الأطروحات الجميلة والمشاريع الطموحة؟ في نوفمبر المنصرم دعيت من قبل جامعة جورجتاون بواشنطن للمشاركة في يوم عن تونس وبرمجت لي الجهة الداعية مواعيد منها لقاء مع المسؤول عن حقوق الإنسان....في البيت الأبيض.

طبعا رفضت هذا " الشرف " لأن فكرة منصب كهذا في مكان كالبيت الأبيض، الذي خطط فيه لحرب تسببت في تشريد أربعة ملايين عراقي بدا لي قمة السريالية....ناهيك عن بلاهة الشكوى لرجل ضالع، بالفعل أو بعدم الاستقالة، في معرّة جوانتانامو. من من العرب لا يشعر اليوم بالقرف من كلمة الديمقراطية خاصة عندما ينطقها بوش؟

الغريب أن تواصل الإدارة الأمريكية إصدار تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم موزعة علامات الرضى والاستنكار فتزيح هذه الدولة من المنصب الأسوأ كما، فعلت مع الصين هذه السنة، وتضع روسيا وسوريا في المكان الذي تحدده هي على سلم الانتهاكات، متناسية ان فاقد الشيء لا يعطيه.

هذا الموقف الذي نرى فيه دولة ارتكبت قوانتاناموا وتمارس الإعدام على أوسع نطاق وترفض الالتزام بالقانون الدولي لا يضرب للأسف فقط مصداقية الدولة المنتهكة وإنما أيضا القيم التي تدعي هذه الدولة الدفاع عنها.

لقائل أن يقول ما ذنب الحركة في كل هذا؟ فاستحواذ العدو على السلاح العقائدي الذي يحارب به، تقنية سياسية قديمة كالتاريخ. بالطبع نحن لا نلوم وإنما نلاحظ سهولة الإستيلاء على الكلمات والتشويش على قيمها مما يضربها في الصميم. *

لكن الاهتراء ليس دوما بفعل العدو وحده. فالاتهامات التي تسوقها الدكتاتوريات العربية بأن منظمات حقوق الإنسان "دكاكين " تعيش بالتمويل الخارجي و تعجّ بالطامحين للسلطة الخ..معروفة الغرض. لكنها ليست خالية تماما من الصحة.

نعم هناك أيضا " بزنس" حقوق إنسان،و صراعات على السلطة والوجاهة والشهرة في قيادة منظمات حقوقية لا تقل قسوة وقذارة عن الصراعات داخل الأحزاب...وهناك انتهازية كالتي تمثلت في قبول قيادي الرابطة التونسية وزارات في الدكتاتورية، ومنهم من مات في منصبه،وهم ساكتون عن التعذيب الذي حاربوه على رأس المنظمة.كل هذا بالطبع بجانب وجود مناضلين شرفاء. هنا لا يجب أن يفهم أنني أقسم الحقوقيين إلى أخيار أشرار، موحيا بأنني أنتمي للصنف الأول.

كلا. فالشرخ يمرّ داخل كل شخص ونتيجة الصراع بين خدمة القيم واستعمالها،لا تحسم إلا عند احتداد الخوف أو الطمع. وكل خيار ليس نهائيا. كم رأيت من أناس سقطوا، ثم نهضوا،وكم رأيت من مناضلين حقيقيين خانوا في الربع ساعة الأخيرة.

الثابت أن الدخول في منظمة حقوقية، كما هو الحال عند دخول الأديرة،لا يعني استعدادات فطرية للقداسة أوآلية تحقيقها، فداخلها تجد العينات التي تجدها في أي تجمع كالأحزاب أو...مراكز الشرطة حتى عربية.

المشكلة أن الشرطة ليست بحاجة للسلطة المعنوية لفرض مفاهيمها،بينما لا تملك منظمات حقوق الإنسان إلا هذا النوع منها، و قوامها الأخلاق، لأنها هي التي تعطي الحق في إصدار أحكام أخلاقية بالأساس،أي تمثيل الضمير الجماعي.

أي ضغط معنوي يمكن أن تمارسه جمعيات على أنظمة خبيثة والحال أن مخابراتها على أتم الاطلاع بالصراعات الداخلية ( التي تغذيها) وبالعفن الممكن استغلاله أحسن استغلال؟ بالطبع هناك تفاوت في الأمر بين منظمة العفو الدولي " و جمعيات افريقية أو عربية مخترقة و انفصلت عن الجمعية الأم لخصومات على الزعامة والتمويل.

المضحك أنه، حتى هذه الأخيرة مصدر إزعاج لاستبداد لا يعيش إلا بالتكتم والتدجيل. ما يوجع في بياناتها ليست كلمات " ندين بشدة ونشجب ونستنكر ونطالب " وهي كصكوك بلا رصيد، وإنما المعلومات ذاتها....أي أن تأثير الحركة مستمد لا من قيمها وقيمتها...وإنما من قوة الإعلام. ربما سيقتصر الدور في المستقبل على أن تكون منظمات حقوق الإنسان مجرد وكالات إعلامية مختصة وهذا لا يكفي للأسف لتقدم مشروع تحقيق الإنسان.

ثالث نواقص الحركة: مشاركتها في تعميق أزمة السياسة. هذه الأخيرة تعيش تفاقم أزمتها مما يجعلها اليوم في الدكتاتورية مجرد إكراه يواجه بالنفور والخوف، وفي الديمقراطيات مجرد إدارة تواجه بالاستخفاف والتحقير. كل هذا لأنها نزفت في كل مكان تقريبا من الهيبة والمصداقية ومن جزءها الأساسي: السلطة المعنوية، في الدكتاتورية بالشراسة والفساد وانهيار صورة أصحاب القرار...في الديمقراطية بالشعبوية والديماغوجية والتزلف للرأي العام عبر وسائل الإعلام. لقد أصبحت هذه الأخيرة هي التي تحيي وتميت سياسين، سلموا بعجزهم تجاهها واصبحوا تحت سيطرة آليات يفترض أنها من بين أدواتهم لتحقيق غايات سياسية نبيلة.

لهذا تراجعت سلطة السياسة حتى في الدكتاتوريات، وبما أن الطبيعة لا تحب الفراغ فقد تقدمت لمارسة السلطة قوى أخرى غير التي تتحرك على السطخ مثل المخابرات و الشركات العالمية وكارتيلات الجريمة المنظمة والتنظيمات الدينية ووسائل الإعلام...وما بقي من الفتات لمنظمات المجتمع المدني.كل هذا دون أدنى تحمل مسؤولية تجاه أحد باستثناء نفسها لأن هذه السلطات مجهولة الدور والخطورة...والمتهم دوما سياسيين أفلسوا. وقد ساهمت حركة حقوق الإنسان في إطلاق النار على موكب الدفن. طبعا من واجبها الأول فضح موبقات السياسة، لكن إشاعة الفكرة أن العمل السياسي،والمقصود به الحزبي " مدنس"، بجانب الطهارة المفترضة للحقوقي أمر له تبعات ليست كلها إيجابية حتى من منظور الهدف الذي حددته حركة حقوق الإنسان لنفسها.

وهم آخر اشاعته الحركة وهو أنه بوسع التقارير والاحتجاجات وقف التعذيب والحال أن ما يوقفه هو استبدال وزير داخلية الاستبداد بوزير داخلية الديمقراطية وهذا شيء تحققه السياسة بمفهومها الحزبي لا حقوق الإنسان قل من ينتبه داخل الحركة أن "حقوق الإنسان" بما هي إدانة لنوع من السلطة ومحاولة لتغييرها وصراع عليها داخل التنظيم نفسه، سياسة من الألف إلى الياء.

هذا الجزء من السياسة لا يعالج إلا أعراض أمراض السلطة لكنها لا تعالج سببه أي النظام الاستبدادي. بل بالعكس هي ترسخه بالتوجه إليه،ومن ثمة بالاعتراف بشرعيته، والحال أن مثل هذه الإنظمة للاقتلاع فقط كالحشائش المضرة، وهذا من مشمولات السياسي الذي تترفع عليه الحركة.

يجب أن نفهم جميعا ونحن في أوج انحطاط السياسة، أننا بأمس الحاجة لعودتها، حيث لا يوجد غيرها لتصور الخيارات الكبرى وتنفيذ السياسات التي تجعل حقوق الإنسان مشاريع للتحقيق لا منادب ومناحات و تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية وخاصة توضيح المسؤوليات. قناعتي اليوم أن "حقوق الإنسان" إن بقيت حبيسة التنظيمات الحقوقية فستكون مثل الماء حبيس علب الصفيح أي ستتعفن والحل خروج الماء منها ليجري في كل التنظيمات وخاصة الأحزاب. بالطبع لست مع حزب سياسي حقوقي لكن مع ضخ فكر حقوق الإنسان في أكبر قدر ممكن من الحركات السياسية، من الأحزاب والنقابات، وآنذاك سيمكن معالجة الأسباب وليس فقط الأعراض.

أخيرا وليس آخرا رغم تشدق الجميع بأن حقوق الإنسان الفردية، والسياسية، والاقتصادية الاجتماعية، وحدة صماء تكمّل بعضها البعض، ولا أولوية لنوع على آخر، فالواقع هو التركيزأساسا على مناهضة التعذيب والإعدام والمطالبة بحرية الرأي والعقيدة والتنقل والانتخاب والحق في محاكمات عادلة... كأنه لا يوجد في الإعلان إلا البنود 5 و9 و18 و19 و20 و21.

إن عدم وجود منظمة بحجم العفو الدولي للدفاع عن الحق في الصحة ( البند 25) أو حق العمل وحق التعليم والحق في الثقافة، ليس من قبيل الصدفة، وليس نتيجة ضغط المشاكل السياسية، أو الاعتقاد حل قضية الحريات يؤدي بالضرورة لتحسن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية. كلا، السبب مرتبط بتكوين الحركة أساسا من مثقفي الطبقة الوسطى حققوا حاجياتهم الاقتصادية، لكنهم يواجهون بنظام استبدادي يمنعهم من الحريات التي ينعم بها نظرائهم في البلدان الديمقراطية.

نحن أمام "حركة ثلث حقوق الإنسان" أو "حركة الحقوق السياسية للإنسان" وللتدقيق أكثر "حركة الطبقة الوسطى لحقوقها السياسية". وللإسقاط المتعمد أو غير الواعي للحقوق الاقتصادية تأثيرين كبيرين: الأول أن التركيز على موبقات الدكتاتورية ينسي دور الشركات العالمية في قتل الملايين، مثل شركات التبغ، أو في حرمانهم من دواء في متناول الجميع، كشركات الأدوية العملاقة، أو ارتهان قوت الشعوب بالتحكم في سوق البذور.والثاني عدم النفاذ لعمق المجتمع فالجماهير ليست بالغباء التي تتصوره النخب. لذلك تتعامل مع الحركة باللامبالاة لأنها لا ترى فيها نجاة تبحث عنها في تنظيمات أقرب لمشاغلها.

وفي الختام ماذا يبقى ؟ طبعا الإنجازات العظيمة كبلورة قيم مشتركة على الصعيد العالمي، وتنامي الوعي بإن للإنسان حقوق وليس واجبات فقط، والضغط على الاستبداد، وانخراط ملايين من الناس الطيبين في كتابة الرسائل البسيطة ذات الدلالة الكبيرة، وظهور جمعيات مدنية فاعلة ناهيك عن الآليات الدولية الواعدة.

كل هذا مكتسبات لا يحق لأحد الاستهانة بها أو التنقيص من قيمتها. لكن لا يجب أيضا أن نبالغ في تقدير قدرتها أو الاكتفاء بها وحدها، أو تناسي ما فيها من حدود وعيوب وإلا انخرطنا في رؤية دينية لحقوق الإنسان وفي هذا بداية تحجر مؤكد وانحطاط حتمي. ما يبقى خاصة هو...حقوق إلإنسان أي مأساة 800 مليون جائع في عالم الفقر، وفي عالم الغنى 40 مليون أمريكي ليس لهم تغطية اجتماعية، و20 مليون من ضحايا التعذيب الخ.

ما يبقى طول الطريق الشاق أمام المشروع العظيم، وهذه قطعا مهمة تتجاوز بكثير حركة حقوق الإنسان.

*انظر كتابنا: الإنسان الحرام: قراءة في الإعلان لعالمي لتحقيق الإنسان

*********************************

ONU: Conclusions sur le rapport de la Tunisie

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT Á L’ARTICLE 40 DU PACTE

Le Comité accueille, avec satisfaction, la présentation du cinquième rapport périodique de la Tunisie et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie après plus de treize ans. Il se félicite également de la participation, pendant l’examen du rapport, d’une délégation de haut niveau et compétente. Il est reconnaissant, par ailleurs, à l’ Etat partie des réponses écrites et des explications additionnelles qui lui ont été fournies au préalable et au cours de l’examen du rapport, même si certaines des réponses ont été incomplètes.

 

    Tout en reconnaissant l’existence d’obstacles ne relevant pas des autorités tunisiennes et liés à l’instrumentalisation politique de la religion et à l’extrémisme religieux lesquels compromettent les droits de l’homme et constituent une négation de la tolérance, représentent un défi tant pour la société que pour l’Etat, le Comité considère que ceci ne saurait servir de justification à des dérogations ou à des restrictions non autorisées par le Pacte. 

    B.     Aspects positifs

    4.         Le Comité se félicité des progrès accomplis en droit et en fait, en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 3 du Pacte. Il prend note avec intérêt des exemples de jurisprudence des juridictions nationales ayant trait à la garde d’enfants, la transmission de la nationalité, ou encore du droit de succession, en particulier au regard de la transmission de la nationalité par la femme tunisienne et des règles de succession.

    5.                  Le Comité note avec satisfaction le moratoire sur la peine de mort appliqué dans l’État partie depuis 1991. Il se félicite que l’Etat partie se considère comme abolitionniste de fait. Il prend note, à cet égard, de l’engagement solennel renouvelé par le Président de la République affirmant qu’aucune condamnation à la peine capitale ne sera exécutée.

    6.         Le Comité prend note de la déclaration  de la délégation sur la décision de l’Etat partie d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il prend acte de l’engagement de la délégation de l’Etat partie d`inviter divers rapporteurs spéciaux des Nations Unies, à entreprendre, dans le cadre de leur mandat, des missions en Tunisie, y compris le Rapporteur Spécial sur la torture. Le Comité note que l’Etat partie entend également créer une instance chargée du suivi des recommandations des organes des traités.

    7.         Le Comité note avec satisfaction l’intention de l’Etat partie de lever ses réserves à la Convention sur les droits de l’enfant dans le sens d’une application effective notamment des dispositions des articles 23 et 24 du Pacte. 

    C.            Principaux sujets de préoccupation et recommandations

    8.         Le Comité regrette le fait que l’Etat partie ne s’est toujours pas doté d’une institution nationale compétente en matière de droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, même si la délégation a indiqué que la mise en conformité du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales avec les Principes de Paris fait actuellement l’objet d’un projet de loi au Parlement à la suite d’une décision récente du Conseil des Ministres en ce sens  (art. 2 du Pacte).

    L’Etat partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir au Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales un fonctionnement conforme aux Principes de Paris.

    9.         Le Comité constate que le débat sur l’opportunité d’adhérer au Protocole Facultatif est toujours en cours.

    L'Etat partie devrait envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

    10.       Tout en relevant l’effort fait par les autorités pour réprimer la violence conjugale, le Comité note que la situation des femmes victimes de violence appelle une attention plus soutenue.

    L’Etat partie devrait accroître la sensibilisation de l’opinion sur ce problème, et prendre toutes les mesures utiles pour éradiquer le phénomène.

    11.       Tout en notant avec satisfaction l’existence d’un certain nombre de condamnations prononcées par les tribunaux à l’encontre d’agents de l’Etat reconnus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements, et des réparations octroyées aux victimes, le Comité est inquiet des informations sérieuses et concordantes selon lesquelles des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont commis sur le territoire de l’État partie. Selon certaines de ces informations: (a) des magistrats refusent d’enregistrer des  plaintes de de mauvais traitements ou de torture ; (b) des enquêtes diligentées à la suite de telles plaintes dépassent les délais raisonnables, et (c) des supérieurs responsables de la conduite de leurs agents, en violation des dispositions de l’article 7 du Pacte, échappent à toute enquête et à toute poursuite. Il regrette l’absence de données statistiques sur le nombre de plaintes pour torture soumises aux autorités et enregistrées par ces dernieres. (art. 2 et 7 du Pacte).

    L’État partie devrait :

    a)                      garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants font l’objet d’enquêtes, menées par une autorité indépendante, et que les responsables de tels actes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques, soient poursuivis et sanctionnés et que les victimes reçoivent une réparation y compris une indemnisation adéquate.

    b)                     améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine.

    c)                      présenter dans son sixième rapport périodique des statistiques détaillées à ce sujet.

    12.       Tout en notant avec satisfaction que l’article 101 bis du Code pénal interdit la torture, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles, dans la pratique, des aveux obtenus sous la torture ne sont pas exclus comme élément de preuve dans un procès. Le Comité note, en outre, que de tels aveux ne sont pas prohibés explicitement par la législation de l’État partie. (art. 7 et 14, paragraphe 3 (g) du Pacte)

    L’État partie devrait interdire l’usage d’aveux obtenus sous la torture, et ce devant toutes juridictions. Il devrait s’assurer en pareil cas que le fardeau de la preuve n’incombe pas aux victimes.

    13.       Le Comité est préoccupé par le fait que la loi tunisienne permet à la police de procéder à des arrestations et des détentions pour une période de trois jours, renouvelable avec l’accord d’un procureur. Au cours de ces périodes de privation de liberté, les détenus n’ont pas accès à un avocat. Selon de nombreuses informations communiquées au Comité, les garanties légales des personnes privées de liberté ne seraient pas respectées en pratique. Ainsi, les périodes légales pour la garde à vue auraient été dépassées, dans certains cas, sans que les personnes arrêtées puissent subir des examens médicaux et/ou sans que leurs familles en soient informées. Par ailleurs, le Comité est préoccupé du fait que les personnes privées de liberté ne disposent pas du droit d’introduire un recours auprès d’un tribunal afin que ce dernier statue sans délai sur la légalité de leur détention. (article 9 du Pacte).

    L’Etat partie devrait prendre des mesures afin de limiter la durée légale de la garde à vue et mettre sa législation en conformité avec toutes les dispositions de l’article 9 du Pacte.

    14.       Le Comité note avec satisfaction les avancées de l’État partie vers l’abolition de la peine de mort et les commutations des peines de mort de certains détenus. Il regrette cependant que des peines de mort soient toujours prononcées par les tribunaux et que certaines personnes condamnées à mort n’aient pas automatiquement bénéficié de la commutation de leur peine. Le Comité est également préoccupé du fait que les autorités compétentes tiennent compte du temps écoulé après le prononcé de la peine capitale d’un individu afin de prendre une décision de commutation de la peine (art. 2, 6, et 7 du Pacte)

    L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires afin de commuer, dans les plus brefs délais, toutes les peines de mort. L’Etat partie devrait considérer l’abolition de la peine de mort et la ratification du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

    15.       Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité se déclare préoccupé par le peu de précision quant à la définition particulièrement large des actes terroristes contenue dans la Loi sur le terrorisme et le blanchiment d’argent (Loi n° 2003-75). Le Comité est préoccupé en particulier du fait qu’au titre des dispositions de cette loi, a) les avocats sont déliés de leur secret professionnel, et obligés de témoigner sous peine d’emprisonnement; et b) les enquêteurs et les magistrats peuvent garder l’anonymat.  (art. 6, 7 et 14 du Pacte)

    La définition des actes terroristes ne devrait pas conduire à des interprétations permettant de porter atteinte, sous le couvert d’actes terroristes, à l’expression légitime des droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte (articles 6, 7, 14).

    16.       Tout en notant les assurances données par la délégation de l’État partie sur les inspections périodiques et spontanées diligentées aussi bien par les autorités que par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) dans les établissements pénitentiaires en application d’un accord signé entre les autorités et le CICR, le Comité se déclare préoccupé par les nombreuses informations faisant état des mauvaises conditions de détention dans certains établissements pénitenciers. (art. 10 du Pacte)

    L’État partie devrait s’assurer du respect des dispositions de l’article 10 du Pacte. L’Etat partie devrait élargir le mesures de contrôle et de suivi instaurées dans les lieux de privation de liberté, notamment en permettant aux ONG nationales d’avoir un accès aux lieux de détention. 

    17.       Le Comité est préoccupé par la question de l'indépendance de l'appareil judiciaire. Le Comité est aussi préoccupé du fait que le poids du pouvoir exécutif est toujours trop important au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, malgré la réforme de 2005 (article 14 du Pacte).

    Le Comité recommande que des dispositions soient prises pour renforcer l'indépendance de l'appareil judiciaire, en particulier vis-à-vis du pouvoir exécutif.

    18.       Le Comité est préoccupé par certaines dispositions du Code de la presse ainsi que de leur application en pratique  contraires à l’article 19 du Pacte. L’article 51 du même Code énonce une définition particulièrement étendue du crime de diffamation lequel est, en outre, passible de sanctions sévères allant jusqu’à l’emprisonnement en particulier lorsqu’il s’applique à des critiques visant des organes officiels, l'armée ou l'administration (art. 19 du Pacte).

    L’État partie devrait faire le nécessaire pour mettre un terme aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. L’article 51 du Code de la presse devrait être harmonisé avec l’article 19 du Pacte, en assurant un juste équilibre entre la protection de la réputation d’une personne et la liberté d’expression.

    19.       Le Comité est préoccupé du fait qu’en période électorale, le Code électoral (article 62-III) interdit à toute personne l’utilisation d’une radio ou chaîne de télévision privées ou étrangères ou émettant de l’étranger dans le but d’inciter à voter ou de s’abstenir de voter pour un candidat ou une liste de candidats. (articles 19 et 25 du Pacte).     

    L’Etat partie devrait abolir ces restrictions pour rendre pleinement compatibles les dispositions du Code électoral avec les articles 19 et 25 du Pacte.

    20.       Le Comité est préoccupé que plusieurs organisations et défenseurs des droits de l’homme ne puissent exercer librement leurs activités, y compris leur droit de manifester pacifiquement, et soient victimes de harcèlements et d’intimidations, et même parfois d’arrestations. (art. 9, 19, 21 et 22 du Pacte)

    L’État partie devrait prendre des mesures pour mettre fin aux actes d’intimidation et de harcèlement et respecter et protéger les activités pacifiques des organisations et défenseurs des droits de l’homme. Les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement devraient faire rapidement l’objet d’enquêtes. L’Etat partie devrait veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et manifestation pacifique soit compatible avec les dispositions des articles 19, 21 et 22 du Pacte.

    21.       Le Comité est préoccupé des informations selon lequelles un nombre très limité d’associations indépendantes aient été officiellement enregistrées par les autorités, et qu’en pratique, plusieurs associations de défense des droits de l’homme dont les objectifs et les activites ne sont pas contraires au Pacte rencontrent des obstacles dans l’obtention d’un tel enregistrement (articles 21, 22 du Pacte).

    L’Etat partie devrait veiller à l’enregistrement de ces associations, et à ce qu’un recours efficace et dans les plus brefs délais contre tout refus d’enregistrement soit garanti à toutes les associations concernées. 

    22.       Le Comité fixe au 31 mars 2012 la date à laquelle le sixième rapport périodique de la Tunisie devra lui parvenir. Il prie l’État partie de publier et de diffuser largement le texte du cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives du pays et de faire distribuer le sixième rapport périodique auprès des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le pays.

    23.       Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 14, 20, et 21 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble. L’État partie s’est engagé à s’efforcer de donner au Comité des renseignements plus détaillés sur les résultats concrets obtenus.

    -----

    http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-TUN-CO.5_fr.doc

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-TUN-CO.5_fr.doc

 

 تحية الى كل القراء

 طالب الدكتور محمود العريان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها بوقف بث قناة الحوار على القمر الصناعي النايل سات"، مطالبا وزراء الإعلام العرب "بوقفة جادة أمام شعوبهم "، عبر إعادة النظر في حيثيات بنود وثيقة البث القضائي التي تم إقرارها في القاهرة مؤخرا ، و التراجع عن تطبيقها وعدم اعتمادها ،والاستعاضة عنها بجعل الإعلام حالة حُرة ومسؤولة ، وقال" إن جملة من القوانين العصرية والحديثة كفيلة بصيانة وحماية الثقافة وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومة بكل أشكالها."

واعتبر ناشطون ان وقف بث قناة الحوار الفضائية ، ومكتبها الرئيسي في لندن، على قمر النايل سات هي خطوة اولى، لتفعيل وثيقة "تنظيم البث الفضائي" التي أقرها وزراء الإعلام العرب في شهر آذار الماضي.

واكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا انه دون إبداء أية أسباب ، أو مبررات قانونية، أقدمت إدارة القمر الصناعي المصري "نايلسات" التابع للحكومة المصرية ، بإيقاف بث قناة الحوار الفضائية على القمر الصناعي اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، وان أدانت الوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب ، وحذرت من عواقبها ، ورأت في هذا الإجراء بداية مرعبة في الانتهاك الصارخ لحقوق الجمهور المستمع ، والناطق بالعربية ، ووجدت فيه وصاية قمعية على مجتمع قد كبر وأصبح في سن من الوعي والبلوغ والنُضج القانوني ، بما يؤهله لعملية التحليل وتحديد خياراته وقناعاته دون وصاية أو تبعية.

واكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، أن استمرار مثل هذا النهج ، والإجراء المتناقض مع كل القيم والمعايير المهنية ، وعدم التراجع عنه يستهدف التضييق الشديد على أي منبر إعلامي صادق يهدف للتواصل مع الجمهور العربي ، سواء كان مرئي أو مسموع أو مكتوب.

jafel ahlem