أصدر بورقيبة بعد التخلص من الاستعمار القانون المتعلق بجريمة الزيغ عن القومية (القانون عدد 59 لسنة 1957 كما وقع تنقيحه بالقانون الصادر في 3 ديسمبر1957)
الفصل 1 :
"كل تونسي تعمد التصدي أو محاولة التصدي للكفاح في سبيل استقلال البلاد التونسية وذلك بين تاريخ 18 جانفي 1952 وتاريخ31 جويلية 1954 وحسب الشروط المبينة بالفصل الثاني فيما بعد يرتكب جريمة الزيغ عن القومية ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل الرابع فيما بعد زيادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون المشار اليه اعلاه رقم 13 لسنة 1957 المؤرخ في ..17 اوت 1957".
الفصل2:
"يرتكب جريمة الزيغ عن القومية كل من تعمد في الفترة المنصوص عليها بالفصل الاول اعلاه بصفة مباشرة اوغيرمباشرة اعانة سلطات الحماية او الحكومات المزعومة التي حكمت البلاد التونسية."
وأصدرت دولة الاستقلال أيضا القانون عدد 13 لسنة 1957 المؤرخ في 17 اوت 1957 المتعلق بمصادرة المكاسب الغير مشروعة.
الفصل الأول:"تصادر لفائدة الخزينة العمومية طبق الشروط المعينة بهذا القانون الارباح الحاصلة قبل نشر هذا القانون من جراء خرق التراتيب المعمول بها او الاستبداد بالسلطة او استغلال المناصب النيابية او الوظائف او المكانة الشخصية الحقيقية او المصطنعة اذا كانت هاته الارباح متاتية من:
1 –عمليات انجزت بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة الغير اثناء مباشرة او بمناسبة مباشرة الوظيف من طرف كل شخص متقلد او كان متقلدا بأي عنوان كان وظائف عمومية.
2-عمليات انجزت بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة الغير من طرف كل شخص متقلد نيابة انتخابية او كان متقلدا تلك النيابة بأي عنوان كان ولا سيما اثر انتخابات مجالس العمال والانتخابات البلدية التي جرت سنة 1953
3-عمليات انجزت بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة الغير من طرف افراد العائلة التي تولت الملك بتونس وكذلك أعضاء وزارة البكوش التي تقلدت السلطة من افريل 1952 الى مارس 1954 ووزارة مزالي من مارس الى جوان1954 .
4-عمليات انجزت من طرف اي شخص مادي او معنوي بالتواطئ من احد الاشخاص المشار لهم بالفقرات السابقة .....".