Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Recherche

10 février 2011 4 10 /02 /février /2011 18:49

( *** )

 

prisoners.jpg

علي حتر 

 

لماذا نتظاهر.. 

في تونس يريدون حياة افضل، وفي مصر يريدون حياة أفضل..

اما نحن.. فنريد حياة اولا..

في تونس كان لديهم دكتاتور وحزب من أتباع الدكتاتور، قمع حريات، بطالة، نهب وسلب من الحاكم والنظام، فقر، استفراس زوجات الحكام واقاربهم في العبث باموال وممتلكات العامة، الفقر، حكم دكتاتوري... فثاروا للتخلص من كل هذا..

في مصر.. كان الوضع شبيها بتونس، مع وجود إضافات، أولها وجود علاقة مع الكيان الصهيوني... معلنة وسرية.. مع معاهدة كامب ديفيد... ووجود تبعية مطلقة لأمريكا..

يفعل الشعب (أي اهلنا) في مصر ما فعله أهلنا في تونس.. وهو مُصرّ على إسقاط الطاغية وحزبه..

 

المبالغة في ممارسة الفساد وتحويله إلى عقيدة يتمسك بها النظام العربي هي السمة المنتشرة في كل البلاد العربية..

حتى في تلك البلاد التي قد يكون الرئيس فيها حسن الخلق، إذا وُجد، وفي ذلك شك، لأن كل من يعتمد عليهم يكونون من أتباع عقيدة الفساد، وكل أعمدة الأنظمة العربية، لا يمكن أن نقول عنهم إنهم مسلمون أو مسيحييون أو ماركسيون أو بوذيون.. إنهم باختصار فاسدون، ولا نخطئ إذا ملأنا خانات تعريف عقيدتهم في بطاقات الهوية الشخصية بكلمة واحدة: الفساد..

 

وفي ظل صمت الأغنام العربية قبل أحداث تونس، أبدع الفاسدون في تصرفات عامة تجمعهم:

 

-         غياب البرامج والتصرف برد الفعل مقابل الأحداث، فازدادت كل أنواع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والفقر والبطالة إلخ..

-         الكذب المستمر من خلال الإعلام المدجن والموجه

-         الانتماء إلى الخارج غير القومي والتعاون معه والعمل على تنفيذ برامجه واولها الحيلولة دون تطور المنطقة كما جاء في وثيقة بانرمان كامبل 1907 التي نصت على منع الأمة في منطقتنا من التطور والنمو.. وتنفيذ ذلك على يد دولة غريبة تزرع فيها (وقد زرعت إسرائيل فعلا) وعلى يد الأنظمة وبالتفتيت..

 

-         التغطية المتبادلة، فبقوم الحكام بالتغطية على اللصوص الذين يدعمونهم، ويغطي الحكام على لصوصيتهم.. ويصفونها بالإنجازات..

-         عند انكشاف الجرائم تُقزم وتوصف بالتجاوزات والأخطاء.. فقط مهما كبرت!!

-         قمع الحركات المعارضة والطلابية بشكل خاص، وفي مصر حركة كفاية، وقمع الأحزاب وحظرها ما لم تخضع....تشويه سمعة المعارضين حتى بالكذب، كما توصي مؤسسة راند الأمريكية، وفتح المنابر للتُبّع والأذناب..

والتعذيب في السجون وما أكثر بيانات منظمات حقوق الإنسان التي صدرت عن مخالفات حقوق الإنساتن في مصر وتونس وبشكل عام في كل المنطقة..

-         الاستدانة بالملايين من البنوك (للمتنفذين)، وإعادة البرمجة المستمرة للديون، وما ينتج عن ذلك من التزامات تجاه هؤلاء الدائنين بتسهيل أعمالهم مقابل إعادة البرمجة المستمرة..

-         عند الأزمات، يلجا إلى سياسات التصحيح، بنفس الأشخاص الذين ساعدوا بنشوء الوضاع السيئة، وعلى سبيل المثال، تعيين عمر سليمان نائبا للرئيسس في مصر، مع أن هذا الرجل مدير للمخابرات العامة منذ عقود، أي انه مطلع على كل تصرف فاسد بالتفصيل، وساكت عنه... وكان قادرا على كشفه لو كان فعلا منتميا لمصر، ولم يفعل ذلك لأنه كان جزءا من الطغمة الفاسدة نفسها.

-         غياب البرامج، والاستدانة من الصناديق الدولية حتى تتراكم الديون ويصعب على أي قوى تفكر بالتغيير ان تتقدم له.

-         المحاولة المستمرة لبقاء الحكام على الكرسي سنوات طويلة، ومحاولة توريث الحكم للأبناء.. ليصبح الوطن مزرعة لهم يعيثون فيه فسادا كما يشاؤون..

-         القمع، وتقول الإحصاءات إنّ من دخلوا سجون زين العابدين أثنان وخمسون الفا خلال حكمه..

-         جمع السلطات عمليا في يد الحكومات.. رغم أن الدساتير تنص على استقلالية كل سلطة منها.. وأقصد السلطات التشريعية (مجلس الأمة) والتنفيذية (الحكومة) والقضائية..

-         وفي مصر، تلعب العلاقة مع إسرائيل دورا أساسيا في تطبيق الفساد، وخصوصا صفقات الغاز بالأسعار االتفضيلية رغم حاجة الناس إلى كل متر مكعب منه.

كما لعب يوسف والي (وزير الزراعة الشهير) ودعاة التطبيع مع إسرائيل دورا كبيرا في تخريب الاقتصاد الزراعي المصري (وبشكل خاص الأرز واالقطن) بتسهيل السيطرة الصهيونية على البحث العلمي، وكل ذلك ترجم إلى ملايين في جيوب الفاسدين.

 

 

 

أما عندنا فنحن نعاني من كل ما عاناه اهلنا في مصر وتونس، مع إضافات كبيرة.. وأولها، أننا نعاني من غياب ضمانات ديمومتنا وحياتنا نفسها..

-         وأول هذه الضمانات الغائبة، ان مياهنا مسروقة ويخزن بعضها في خزانات عدو شعبنا بفضل حكوماتنا ومفاوضينا من رجالها...

وللتغطية على هذه العملية وتجنب مواجهة العدو على الطريقة اللبنانية، ولحماية الشكل السايكسبيكوي لكياننا، يحاول النظام البحث عن حلول غير استراتيجية فوق قدرته بصيغته الحالية، وتهدد مستقبل أولادنا، مثل ضخ مياه الديسي الاستراتيجية التي تنضب بعد اقل من خمسين عاما، ويثاب من أوصلونا إلى هذا الوضع بالمناصب والألقاب واستحقاقاتها!! وتجارة اليورانيوم.

-         وثاني الضمانات الغائبة، تنتح عن اتفاق مع فرنسا على التنقيب عن اليورانيوم بدون ضمانات لحمايتنا فوق كامل ترابنا ومياهنا الجوفية بفضل خالد طوقان وسياسة الفعل ورد الفعل لحل المسائل المالية الآنية مهما كانت النتائج. وقد أبرزنا وشرحنا هنا خطورتها دون أن نسمع ردا من أحد.. لأننا مواطنون لا نستحق الرد..

-         وثالث الضمانات الغائبة وهي محدودة على بعض المناطق، ترتبط بالنشاطات النووية سواء كانت عندنا او عند العدو، مثل مفاعل ديمونا الذي دافع شخوص حكومتنا عنه، رغم أن اليهود نفسهم لم يدافعوا عنه.. بل سجن فعنونو اليهودي لأنه فضح عيوب هذا المفاعل واخطاره، ومثل المفاعل المنتظر الذي نقل بقرار غير مدروس، إلى المفرق بدل منطقة العقبة.. لأن سكان منطقة المفرق لا يشكلون تجمعات سكانية (مثل سكان إيلات) حسب تصريحات رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، مما يؤكد إحدى اكبر مشاكلنا مع النظام والعالم، وهي اننا لسنا من البشر الذين يعنبرون سكانا يحتاجون للحماية..

-         أما الضمان الخطير الذي يحاول الجميع الانتقاص منه، هو أطماع عدونا الصهيوني بنصف وطننا السايكسبيكوي.. كوطن قومي لليهود لا يمكن التنازل عنه.

ولم نجد في اي موقف رسمي ردا مقنعا فى هذه المسألة غير النوايا الحسنة ومحاولة إقناعنا ان ذلك مستحيل عمليا، والاعتماد على أمريكا، رغم أن اليهود أنشؤوا في ظل هذا الواقع دولة كانت تعتبر مستحيلة عمليا ووسعوها عدة مرات، ونظامنا العربي غير المتغير يتفرج عليها تنمو وتزدهر أمام عينيه، وهي مستحيلة عمليا؟؟! بل ويدعو للتطبيع معها ويرجوها أن توافق؟؟

 

غن بعضا من دوافع تظاهرنا هو فقداننا لضمانات الحياة العادية، وضمانات استمرار وجودنا نفسه، وإن كنا بعد ذلك نطمع في تحسين الحياة مثل تونس ومصر.. ولكن حتى هذا التحسين، تقف في طريقه مجموعة كبيرة من العوائق التي ينتجها نهج النظام في كل الميادين..

 

ونورد بعض سياسات حكوماتنا وتصرفاتها وأسباب معاناتنا التي نضيفها إلى الضمانات الغائبة السابقة.. وإلى بعض المشاكل التي دفعت أهلنا في تونس ومصر إلى النزول إلى الشوارع..

-         يشكل الالتفاف على الدستور والقوانين عاملا من أهم عوامل استقواء النظام على الديموقراطية الوهمية وحقوق الإنسان..

وهنا نذكر أن مجلس الأمة يتشكل من النواب والأعيان، والمفروض ان ينتخب النواب من الشعب، والأعيان يعينون تعيينا، وتلزم موافقتهم على أي قرارات للنواب، ممثلي الشعب المنتخبين نظريا بطريقة ديموقراطية، مما يفقد فعالية المادة الأولى من دستورنا معناها، وهي التي تنص على ان الحكم نيابي ملكي.. أي نيابي أولا.. وكيف يمكن ان يكون نيابيا قبل ملكي، إذا كان

·        حله مُلْك للملك، (كل مجالسنا النيابية حتى اليوم حلت بإرادة ملكية عدا مجلس واحد)

·        وإذا كان الملك مصونا من كل مسؤولية كما يرد في الدستور،  

·        وإذا كان نصف المجلس معينا.. ونصفه الآخر يتم بقوانين مؤقتة رغم عمرنا السايكسبيكوي البالغ ستين عاما؟ ليس ذلك، بل أضيف أيضا أن من لا ينتخبه الشعب نائبا، ترد لهذا الشغب الصفعة بتعيين المرفوض شعبيا وزيرا. ولدينا حتى في الحكومة الحالية بعض الحالات التي رسبت في امتحان الانتخاب، لتصبح من أعضاء الحكومة بل في الوزارات الرئاسية؟؟

ونماذج الالتفاف على القوانين والتعليمات تملأ جعبتنا، مثل قوانين الاجتماعات وصلاحيات المحافظين، إلخ..

 

-         يضاف إلى النقطة السابقة، نقطة جوهرية أخرى.. هي غياب الاستراتيجيات لنظامنا بالكامل.

المتابع للموقف، يجد ردود فعل آنية على الأحداث بدون برامج، ويجد قرارات بحل المشاكل في زيارات للمناطق، ويجد وعودا دائمة..

إن سياسات النظام تعتمد اعتمادا كاملا على الوعود المستقبلية.. ردا على فعل الناس المضارع بالشكوى، مع غياب دائم للفعل الماضي.. المتعلق بأي إنجاز.. اي إن حكوماتنا ضد الإنجازات... وأدعو الجميع لقراءة كل التصريحات الرسمية لفهم ذلك..

نعرف جميعا أن مساحة مخصصة لمقال مثل هذا لا تكفي لمعالجة كل المسالة.. لكنني سأكمل المقال بسرد عناوين بعض من مشاكلنا التي تعزز حاجتنا للتظاهر حتى تغيير النهج والسياسات... قبل تغيير الأشخاص الفاسدين بفاسدين مثلهم..!

 

-         من اكبر مشاكلنا الالتزام بمعاهدة وادي عربة مع عدو أمتنا، التي كانت من نتائج هزيمة نظامنا العربي وغياب إرادة المقاومة لديه، وهي تفرض أولوية حاجات هذا العدو من مياه وأراض واقتصاد ومعاهدات على اولوياتنا، بنصوص واضحة ومحددة ومباشرة.. بل حتى أن حكومتنا أعفت 2500 سلعة صهيونية من الجمارك، وغيرت المناهج لأجله.. بل حتى ننفذ قراراته دون مناقشة مثل مشروع سكة الحديد المنوي إنشاؤها بين رويشد والأغوار لتستمر إلى حيفا، للوصل بين كركوك وحيفا، والتي نشرت حولها مقالا قبل عامين في صحيفة السبيل وبينت كيف قُرِّرَتْ في اجتماع امريكوإسرائيلي دون حضور احد من حكومتنا.. ناهيك عن اعتبار بلدنا ممرا تطبيعيا للعدو من وإلى العالم العربي، وغير ذلك الكثير.. والعلاقة مع السلطة الفلسطينية لصالح إسرائيل وتدريب قوات دايتون.. وغير ذلك الكثير أيضا..

 

-         تأتي بعد المعاهدة، فكرة النظام العربي بكامله، المتعلقة بدمج الوطن بالحكم، فمن ينتقد الحكم يكون عدوا للوطن.. بل من ينتقد بعض الأشخاص وممارساتهم يُسجن ويلاحق على اساس أن هؤلاء الأشخاص هم الوطن... وهذا يعطي هؤلاء الأشخاص التغطية الكاملة والفرص للنهب والسلب (على طريقة ليلى الطرابلسي)

 

كل هذا ينتج خوفا لا يمكن كسره إلا بالطريقة التونسية المصرية.. التي يحاول شارعنا الاقتداء بها، لكنه يمارسها بلطف وحنان حتى الأن، لأن شعبنا طيب رغم أن الذين يتظاهر ضدهم لا يحترمون طيبته..

 

وعند الحديث عن الأشخاص، أسأل، ما الذي يجب أن يمنع مواطنا مثلي من انتقاد سمير الرفاعي وانتقاد عملية تعيينه رئيسا للوزارة، أي قائدا تنفيذيا للوطن في وضع، غاية في التعقيد، وهو الذي لا يوجد في سجله اي إنجازات سابقة غير إنجازات والده التي أدت إلى تخقيض الدينار من ثلاثة دولارات إلى دولار ونصف.. حتى الآن.... أي ساهم والده بمشاكلنا الاقتصادية واتسعت ثروته ومساحات اراضيه رغم ذلك؟؟

 وهل عملية التعيين هذه دليل على سيطرة مجموعة من العائلات على البلد مهما فعل كبارها وصغارها؟؟ (كتب المقال قبل سقوط سمير الرفاعي بيوم واحد واستبداله بمعروف البخيت الذي التصقت به سابقا تهمة كازينو البحر الميت وغيرها)

 

وما الذي يمنعني من انتقاد ايمن الصفدي، والسؤال عما أهّله لمواقع القرار وما هي إنجازاته للوطن..

وهذا يجرنا إلى التذكير بباسم عوض الله الشبيه به، والذي انتهى به الأمر لبيع بيته ب12 مليون دينار، وتعيين اخيه براتب مرتفع جدا في الديوان الملكي، ولا ننسى التهم التي أحاطت به وبأقربائه المتعلقة بتجارة البشر، والتي نشرت في الإعلام العالمي؟

هل بمثل هؤلاء تُحل مشاكل بلد مثل بلدنا؟؟ أم تحل مشاكلهم فقط؟؟

وماذا عن السياسات المالية لحكوماتنا المتعاقبة؟؟ الديون المتراكمة، زيادة كلفة المشاريع التنفيذبة عن ميزانياتها؟ نهب الشركات العامة وشبه العامة ثم بيعها أو تسديد ديونها من مؤسساتنا الشعبية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي؟؟ محاولة السيطرة على صناديق النقابات المهنية؟؟ شراء ذمم المسؤولين حتى نفاجأ بوزراء أصبحوا يملكون الملايين وكانوا لا يملكون

في الفترة الأخيرة شروى نقير..

وقرأنا قبل أيام ولم نسمع ردودا مقنعة، مقالات تناقش تصرفات ولي العهد الجديد والملكة رانيا.. ويَحْكى الكثيرون هذه الأيام عن تصرفات أفراد عائلتها، وعن طريقة ملكيتها للأرض التي اقامت عليها مدرسة كبيرة ومرتفعة التكاليف في دابوق على أرضحدائق الحسين االتي تبرع بها الملك الراحل للشعب، دون أن نسمع ردودا، وكأن ليس من حق المواطنين أن يسألوا!!

 

وهناك مسألة الاستيلاء على اراضي الدولة التي بدات علنا أيام علي أبو الراغب، لكنها ليس لها اي مُسوِّغ قانوني.. وعند ذكر علي ابو الراغب لا ينسى أحد ازدهار شركات التأمين التي يملكها او يشارك فيها ايام حكمه على حساب المواطن..

اما المسائل الأمنية، فلم نسمع عن اي استراتيحيات للتعامل مع العنف الاجتماعي المنتشر، غير تَحوُّل الحكومة نفسها إلى طرف وأخذها العطوات كالمجرمين بسبب تصرفات رجال الأمن وضحاياهم، مع التذكير بالشكاوى المتكاثرة لانتهاكات حقوق الإنسان في المخافر والسجون وفي الشوارع (والأخيرة مصورة على شبكات الإنترنت)..

أما بالنسبة للتنمية السياسية، فالشباب، يجري منعهم من العمل الوطني ومحاصرة اتحادات الطلبة تحت شعار التنمية السياسية وذلك لا يحتاج إلى دليل..

ومثله، منع المعلمين من إنشاء نقابة معلمين حتى لا تتدخل في السياسة وتعرقل التزامات حكومتنا بالتطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا..

 

اما إنشاء الشركات المملوءة فسادا وغير الواضحة والمغطّاة.. مثل شركتي موارد وأمنية، فهي تحتاج إلى دراسة خاصة، لكنها عنوان رئيس من عناوين الفساد غير المحلولة..

ولا ننسى خصخصة القطاع العام وبشكل خاص المؤسسات الرابحة والتي لا يستفيد منها غير المتنفذين والشريك الاستراتيجي الأجنبي.. وكازينو البحر الميت..

وعناوين كثيرة أخرى.. مثل:

الرشوات للزعامات الشعبية وشراء الذمم، وتوزيع المكرمات مما يفقد الناس تساوي الفرص، والتفكيك والتفتيت..

وحصول المتنفذين على المساعدات الخارجية تحت غطاء الألقاب الكبيرة وخصوصا أيام صدام حسين، ثم اختفاء هذه المساعدات..

ولا ننسى تأجير بلاك ووتر مركزا لها في عمان، وهي الشركة المجرمة بحق أهلنا في العراق... وما يمكن أن تعنيه عملية التأجير من ربح لمجهولين..

 

هذا فيض من غيض.. ولكنه يبين لماذا نتظاهر..

والسؤال الكبير الذي يجب ألا ننساه ويجب ان نضع إجابته بأنفسنا.... هو:

هل يمكن أن تُحل المشاكل بصانعيها أنفسهم.. والمستفيدين من استمرارها، بمجرد قرار؟؟

:::::

المصدر: "السبيل" الاردنية


[1]ربما كان أوضح امتداد للجذر الديمقراطي اليوناني إلى الديمقراطية الراسمالية الغربية ذلك المتمثل في الموقف من المرأة. أنظر كتابي الذي سيصدر هذا الشهر في دمشق: تأنيث المرأة بين الفهم والإلغاء.

[2]أما ومشاعر الحكام كعملاء سياسة معروفة الآن ومكشوفة أمام زخم الثورة الشعبية، فأدفع عمري لأعرف كيف يشعر المطبعون والمطبعات، والمخبرون والمخبرات سواء بمراقبة الشارع أو الأكاديميا أو عبر منح مشروطة لتوصيف واقع الممانعة والمقاومة ممولة من أل سي آي إيه و أن إي دي وفورد فاونديشن الأميركيات والجامعة الميركية في القاهرة التي تدير البعثات الأكاديمية في الوطن العربي وخاصة البعثات للأرض المحتلة وتوزعها على جامعات العالم المتأمركة،، ومن النرويج والسويد الأميركيتين ايضاً، لا شك انهم يبتهلون إلى الشيطان لإجهاض الثورة. ولا شك أن سادتهم يسلقون اقفيتهم بالعصي والكرابيج على فشل رصدهم للمرحلة. ولا يفوتنا هنا كلمة لوزير الثقافة المصري المستقيل جابر عصفور الذي اصر على إكمال حياته بعار الوقوف ضد الشعب، ايها السيد بالعار نكفنك! ولدينا في فلسطين كثرة من أمثالك.

[3]أنظر كتاب: أفضل ديمقراطية تُشترى بالمال"

[4]ألم يكررجورج بوش الصغير القول بأن: العالم الإسلامي يحسدنا عيشتنا! ومهم أن نذكر هنا أن ثروتهم من جيوبنا!!!وكرر ذلك الصحافي الصهيوني فريدمان وطريف ان نذكر هنا أن المبادرة العربية للاستسلام هي إخصاب تلقيح هذا للأنظمة العربية. فأي سفاح!

______

Partager cet article

Repost 0

commentaires

Articles Récents

Liens